سیامند معینی ـ عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان

برای واشکافی و تحلیل بهتر اوضاع ایران، پیش از هر موردی بایست شرایط عمومی حاکمیت و اوضاع کشور، همچنین شرایط جامعە را در مقطعی مشخص بە شکلی اجمالی مورد توجە قرار داد.

حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بخاطر سیاست ناکارآمد و نحوە تعامل با غرب در بعدی دیگر وجهە خود را بشدت تنزل دادە و با نوعی انزوای جهانی روبرو شدە است. استخراج نفت بدلایل فنی بشدت کاهش یافتە و صادرات آن با توجە بە محدودیتهای ناشی از تحریمهای اقتصادی حتی قادر بە دریافت وجە نفت صادراتی نیز نبودە است.

بحرانهای متعدد داخلی و فقدان دمکراسی و آزادی در همە عرصەها و بی توجە قرار دادن خواستهای خلقهای ایران، همزمان فقر، فساد، اعتیاد، تورم، گرانی و دهها معضل دیگر هدیە سیاست ناکارآمد دولتهای جمهوری اسلامی ایران بودە است. ولایت فقیە با طرح اقتصاد مقاومتی دعی در جبران کاستیها دارد کە هیچگاە اجرایی نخواهد شد.

مشکلات عمدە جمهوری اسلامی ایران، سوای بی مدیریتی و بی کفایتی دست اندرکاران، میتوان در ٣ بخش عنوان کرد. مشکلات داخلی و اجتماعی، سیاست خارجی، امور اقتصادی. سیاست و تلاش دستگاه حاکمە ایران سعی در رفع نمودن مشکلات مرتبط با امور خارجی بودە کە با محوریت قرار دادن تحریمها و در این ارتباط تعدیل یا بهبود روابط خارجی با آمریکا و اروپا بودە است. مذاکرات ٥+١ و دادن امتیازات بە کشورهای اروپایی و آمریکا نشان از ضعف و ناتوانی حاکمان ایران دارد کە با این سیاست سعی در سروسامان دادن اقتصاد ویران خود دارد. در صورت موفق شدن این سیاست و نوعی تقابل با آمریکا و اروپا، امید دارند در سیاست داخلی با تکیە بر دستگاههای زور و سرکوب و با استفاد از مونوپول اقتصادی همزمان با سیاست اصلاحات و ناز و کرشمە روحانی، نارضایتیهای عمومی را کە انعکاس بحرانهای داخلی است کاهش دادە و یا سرکوب کند.

مهار کردن اختلافات و سرپوش کذاشتن بر روی موج اعتراض و نارضایتیها در سطح ایران و کانالیزە کردن آن در لوای موج سبز و اصلاح طلبان، ترفندی موفق کە در دورەای توانستند با فریبکاری حاکمیت را ادامە دهند. عدم حضور اصلاح طلبان و طیف سیاسی دیگر جامعە در انتخابات میدان دیگری برای سلطەگران مهیا شدە، کە حسن روحانی با همکاری هاشمی رفسنجانی بدلیل سوابق همکاری پیشین آنها دایرەی حضور را بر طیفهای دیگر جامعە تنگتر کردند. روحانی با تجربە سیاسی پیشین و امکانات هاشمی رفسنجانی، بەلابیگری اصولگرایان پرداختە و بە منظور کسب رای مردم، طرحهایی کە خارج از حدود اختیارات وی بودە، طرح مطالبات مردم و شعارهای پوپولیستی را ارائە داد. این مهندسی و طراحی روی کار آوردن روحانی با سناریوی طرح شدە، توانست مقطعی نتایج مثبتی برای دست اندرکاران اصولگرا هم داشتە باشد. وجود روحانی بە اصطلاح نرم و مودب میتواند راهگشای بازکردن درهای دیپلماسی خارجی باشد، کە از دیدگاه حاکمان ایران اوضاع نابسامان اقتصادی از این تحریمها سرچشمە گرفتە و همزمان کە میتواند مدتی مخالفان و مردم را آرام کردە و با اصلاح طلبان هم بخوبی کنار بیاید. در سیاست خارجی هم بلافاصلە جان کری وزیر امور خارجە آمریکا ٢ روز بعد از پیروزی روحانی ابراز امیدواری کردە و آن را جهت دهی میکند کە روحانی رویکردی منطقی در قبال مشکلات ایران با کشورهای خارجی داشتە باشد.

دولت حسن روحانی فرصتی مناسب برای نظام بوجود آورد کە بتواند همزمان کە اعتراضات مردمی را مهار کند، راهگشای گفتگو را با غرب هموار نماید. مطالبات مردم هموارە بجای خود باقی است، فقر و فساد و اعتیاد بیداد میکند. اقتصاد کلان همچنان رو بە رکود میرود و بیکاری بیداد میکند، فضایی درست کردە کە مطالبات مردم و حتی اپوزسیون سیاسی را بە حداقل رساندە و از خواستهای رادیکال و انقلابی خالی کردە و در شکل قالبی نگە داشتە است و امید کاذبی پدید آوردە کە دولت وی از طریق انتخابات میتواند مطالبات اپوزسیون و مردم را جوابگو باشد. امید روحانی بازگشایی روند مذاکرات است کە از این طریق بتواند اوضاع نابسامان اقتصادی را روبراە کند. در ادامە سیاست و امید کاذبی کە حسن روحانی در فضای ایران بوجود آوردە، خواستهای اپوزسیون ایرانی را محاصرە نمودە و بە نوعی تقلیل خواستهای مردمی را در قالب اپوزسیون بە حداقل رساندە است. کارگران، معلمین، کارمندان، جوانان، زنان و کلیەی اقشار جامعە، روزانە با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درگیر هستند و سیاست ناکارامەی دولت نتوانستە راە حلی عملی در این بحران بردارد. جایگزینی وحشت و زندان آلترناتیوی روزانە برای مردم بە ارمغان آوردە است.

بدست گرفتن زمامداری حسن روحانی بعد از حکومت هشت سالە محمود احمدی نژاد کە بە شکلی آشفتە با گفتمان و ادبیاتی غیرعلمی و غیر اقتصادی حتی دور از اصول و موازین دولتمداری دیکتاتوران، شانسی برای روحانی بوجود آوردە بود کە میتوانست اعتماد افکار عمومی را بخود جلب نمودە و در جهت بە بیراهە کشاندن افکار مردم با همان ناز و کرشمە نوعی کوشش برای خواستهای مردم را بە تعویق بیندازد. گفتەهای روحانی سعی در نشان دادن تصویری دروغین بر خلاف سلف خویش، کە در پی ایجاد گفتمانی برای برطرف کردن معضلات اقتصادی است و مشکلات و مصائل مردم را درک نمودە و در پی چارەیابی است. روحانی سعی در بە کارگیری و بە میدان آوردن تعدادی چهرە تکنوکرات و کارکشتە امور اقتصادی بودە و وانمود کردن این سناریو کە وی قادر بە رویارویی با چالشهای اقتصادی است. طرحها و بستە سیاسی همانند ” سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود ” و ” چرایی بروز رکود تورمی و جهت گیریهای برون رفت از آن ” را در دستور کار خویش گرفت. در صحنە بین المللی، موافقتنامە موقت ژنو در نوامبر ٢٠١٣ تا حدی بە یاری موقعیت روحانی در امور اقتصادی تبدیل شد، کە در عرصەهایی چون فرونشاندن تب بازار ارز، مهار کردن تورم و خروج از نرخ رشد منفی و پارامترهای وضعیت اقتصادی و اجتماعی و شاخصهای فساد اقتصادی، موفقیتهای اندکی بە دست آورد لیکن همان مشکلات کم و بیش بار دیگر گریبانگیر دولت شدە است .

علیرغم تلاشهای دولت روحانی این چالشها بر جای خود باقی ماندە و مکانیزمهای ابتکار تکنوکراتها و پلان اقتصادی دولت بە تدریج رنگ باختە و در فضای سکوت بە فراموشی سپردە شد. در مورد شاخصهای بزرگ همانند فساد مالی، اصلاح قانون کار، نظام مالیاتی، نظام بانکی و انحصار مافیایی همچنان پا بر جا بودە و دولت روحانی در برابر این سیستم مافیایی کە خود بخشی از همان سیستم است بی تاثیر بودە و تنها نظارەگر آن است. روی آوردن روحانی بە سیاست محافظەکارانە و سیاست پوپولیستی و ریاکارانە در مقابل معظلات کشور و امید نهایی بە انجام نافرجام گفتگوهای هستەای دل بستە کە در نهایت پایان دادن بە تحریمها برگ نهایی از برون رفت از این مشکلات عدید کشور امید بستە است.

قبول کردن شرایط خفت بار نشست کشورهای ٥+١ با اوضاع بحرانی ایران پیشرفتی را بە دنبال نخواهد داشت و امید کاذب دولت روحانی را برای چارەیابی مشکلات ایران بر ملا خواهد نمود. بعد دیگر نابسامانیهای داخلی و سیاست دیکتاتوری حاکمان ایران همچنان پابرجا ماندە و دیر یا زود گریبان سیستم را گرفتە و دوئل حاکمیت و مردم حق طلب همچنان پای بر جا خواهد ماند. توافق با کشورهای غربی در حوزە اقتصادی و امکان فروش نفت ارزان در بازارهای جهانی و دسترسی ایران بە سرمایەهای بلوک شدە، زمینە را برای مافیای اقتصادی بیشتر هموار نمودە و در نهایت تضاد حاکمیت و خواستهای دموکراتیک مردم را بدنبال خواهدداشت. روند تقابل ایران با حکومتهای اروپایی و آمریکا در کوتاه مدت دستاوردهایی اقتصادی برای حاکمان ایران را بدنبال خواهد داشت ولی در نهایت حکومت روحانی با چالشی ریشەای با خواستهای مردم و بخصوص خلقهای ایران روبرو خواهد شد کە حاکمیت توان حل این مشکلات را با این نگرش امنیتی سیستم کە در قبال آن دارد نخواهد داشت.

روزنە برون رفت از این مشکلات کە خلقهای ایران کل سیستم را بە دوئلی فرا خواهد خواند بە مراطب تنگتر خواهد شد و چارەیابی هرچە میرود مشکل تر خواهد شد، حل مشکلات سیاسی ایران بستە بە دیدگاه حاکمان ایران در این زمینە دارد، و چارەیابی تنها در قبول تنوعات در ایران است. دست برداشتن از نفی و سیاست شونیستی بر مبنای سیاست دولت-ملت است کە تنوعات در ایران بە شکلی بە غنای جامعە تبدیل خواهد شد. حسن روحانی هرچند همچنان بر پروژه‌ مصالحه با غرب با عنایت به همسویی هسته‌ اصلی قدرت در جمهوری اسلامی تمرکز کرده، اما ناگزیر است دست‌کم، برای مقابله با تمامیت‌خواهی و فزون‌طلبی اقلیت خشونت‌گرا و ارعاب‌پیشه، تمهیداتی جدی بیاندیشد. این امر وقتی اهمیت پیدا میکند که به‌یاد آوریم روحانی هنوز نتوانسته آزادی و امنیت لازم برای فعالان سیاسی و کنشگران مدنی و روزنامه‌نگاران و منتقدان را تأمین کند و همزمان دید امنیتی بر مسائل و خواستهای خلقها شدت دارد. صدور و اجرای احکام سنگین قضایی آن‌هم به پشتوانه‌ پرونده‌سازی‌های وزارت اطلاعات دولت اعتدال‌گرا، شاهدی مهم و تأسف‌بار برای افلاس سیاست این حکومت در مقابل این مسائل است.

امید بستن بە حل مشکلات ایران بر مبنای توافقات با غرب سرابی بیش نخواهد بود و تنها امید کاذبی است برای حکومت روحانی، کارنامە دولت حسن روحانی با این سیاست خود، ادامە حکومتهای پیشین خواهد بود، تهدیدها به‌شکل مستقیم و علنی، در ادامە این سیاست متوجه خود او خواهد شد. روحانی که تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد حل و فصل بحران اتمی با غرب و انرژی هسته‌ای گذاشته است، اگر همچنان به توسعه سیاسی، مسائل خلقها بی‌اعتنایی نشان دهد، با ریزش فزاینده‌ بدنه‌ اجتماعی حامی و بالاخرە افزایش هجمه‌ تندروها مواجه خواهد شد.