رامین گارا
دلايل و ريشه‌های فساد اقتصادی در ساختار فاسد نظام استبدادی ايران از كجا نشأت می‌گيرد؟ برای درک دلایل دخیل در این موضوع، بايد به چند مقوله بنيادين توجه نماییم؛ نخست، مدل اقتصادـ تجارت اسلام. دوم، مدل سرمايه‌داری ايرانی. زمانی‌که انقلاب در سال پنجاه‌و‌هفت به وقوع پيوست، ساختار اقتصادی ايران پهلوی در چند حوزه تغييراتی جزئی نمود. مدلی از اقتصاد اسلامی جايگزين مدل پهلوی گشت. دوم اينكه مدل سرمايه‌داری ايرانی و خصوصی بودن با ماهيت ايرانی آن سعی نمود از نظر مبدأ با مدل گلوبال همخوان گردد؛ اما در زمينه سياست و ساخت قدرت به رقابت بپردازد. در اين ميان، نقش نفت در ساخت قدرت رژیم ایران بسيار حائز اهميت است. بايد آرگمانی وجود می‌داشت كه رژيم ولايی با استفاده از آن، وابستگی‌های «جامعه» به «دولت» را تضمين می‌نمود. لذا با وقوع انقلاب، هيچ آرگمانی نبود كه جای نفت را بگيرد. حال چرا نفت؟ پیش از پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه عناصر ساخت قدرت اسلامی متشكل از سپاه پاسداران، دولت و نظام ولايی (حكومت) به‌عنوان عناصر نوين، جايگزين نظام پهلوی شدند. اينها تنها به صدور فتوا و شريعت اقتصادی دين اكتفا نكردند، چون اين موارد مشروعيت تام را برايشان حاصل نمی‌كرد. اين بود كه سریعاً به سراغ مدل سرمايه‌داری گلوبال رفته و مدل تجارت اسلامی را با آن همخوان ساختند. محور و مركز ثقل اين رويه هم خصوصی‌سازی، دولتی‌كردن، مالكيت خصوصی، فردگرايی و تجارت اسلامی ليبرال بود. اين عناصر، ماهيت اقتصاد سياسی سرمايه‌دارانه از نوع ايرانی آن را به وجود آوردند آن‌هم ساختاری كه به لحاظ ساخت قدرت با مدل جهانی درافتاد تا در خاورميانه دم‌ودستگاهی به‌پا كند. مدل اقتصاد اسلامی هم اين امكان را ایجاد می‌نمود؛ زيرا دارای خصيصه‌ای ليبرالی به‌واسطه مالكيت خصوصی شديد است. اين نظام خاص اسلامی به يك پارامتر بسيار تعيين‌كننده برای رقابت در حوزه چالش‌برانگيز تجارت جهانی و اقتدار داخلی نياز داشت. آن پارامتر هم نفت بود. بنابراين نظام ولايی با نهادهای پرشاخ‌وبرگ، طويل و هيولايی چون بيت‌رهبری، سپاه پاسداران، حوزه علميه قم، آستان قدس رضوی و … نفت را به‌عنوان آرگمان اقتصاد تك‌محصولی دودستی چسبيدند. تك‌محصولی بودن به سود آنها بود چون تنها راه برای حاكميت بلامنازع بر مردم و كنترل و نظارت كامل بر روند وابستگی آنها به دولت بودند. وقتی دولت از نقش نفت به‌عنوان تنها منبع رانت‌خواری جهت نيرومند ساختن سپاه و نهادهای رهبری استفاده نمود، ديگر دولت از جامعه قوی‌تر و از مردم بی‌نياز گشت؛ اما اين بی‌نيازی كافی نبود، چون می‌بايست با سماجت تمام مردم را کاملاً به دولت نيازمند می‌ساخت. پس با وابستگی بی‌چون‌و چرای بودجه كشوری به نفت، تلاش نمود درآمد سرانه سالانه هر فرد ايرانی را در چنگال خود بگيرد و به ميل خود قطع و يا کم‌وزیاد كند. در همان اوايل انقلاب، وظيفه دولت رفسنجانی و سپاه، پيشبرد همين رويه وحشتناك و استثماری بود، لذا استقلال نهادهای دولت و حكومت را از جامعه ممكن ساختند. ديگر نظام ولايی با به‌کارگیری دولت در برابر مردم آن‌هم با تهديد امنيت معيشتی آنها، جامعه را محاصره و با اختصاص بخش ناچيزی از بودجه رانتی، مردم را به گدايی نزد خود مجبور ساخته و سپس عادت دادند تا از صدقه‌سر نظامشان، بخور نميری برای مردم مهيا گردد و نظام ولايت مشروعيت لازم و اقتدار كافی را كسب می‌كرد. اين مدل اقتصادی كه به تبعيت از ساخت قدرت اقتصادی ـ سياسی طرح‌ريزی شده، مفهوم توسعه را به‌شدت تحت‌الشعاع قرارداد و به‌جای انديشيدن به رشد و توسعه، رشد هيولايی سياست و قدرت نظام را در افق ظالمانه خود قرارداد. از همان اوايل است كه معيشت مردم از «نفت و سپاه» اثر می‌پذيرند. وقتی سپاه تمامی شريان‌های حياتی را در سايه سياست‌های رفسنجانی در دور اول رياست‌جمهوری به چنگ انداخت و قوت‌لايموت مردم را تحت كنترل بهره‌كشانه خود بر تقسیم‌کار و درآمد قرارداد، ديگر اميد به يك زندگی و آينده روشن باقی نماند. همان اندازه كه سپاه ضدتوسعه گرديد، نفت هم وسيله ضد توسعه‌يافتگی قرارداده شد.
اسلامی جلوه دادن نظام از سوی بنيان‌گذاران آن، روند وابسته‌سازی مردم به دولت را آسان ساخت و اين ايده شنيع را به مردم باوراندند كه بی‌نقص‌ترين مدل اقتصادی، مدل اسلامی شيعی است. ديگر مقوله «رانت» در اين مدل خاص اسلامی جای مقولاتی چون «ربا» و «سود حرام» را گرفت. نقطه تمايز هم در اين است كه رانت درآمدی است كه بدون هيچ تلاشی کسب می‌شود و رانت‌خواری فراتر از رباخواری، در يك خانواده نه؛ بلكه اين‌بار در يك نظام حكومتی عريض و طويل كه تريليونی و نجومی است، انجام گرفت. اين كاراكتر نظام ربوی ـ رانتی دولت ایران منشأ تمامی بحران‌های اقتصادی شد كه بحران‌های اجتماعی و فرهنگی را هم در بطن خود زائيد. رانت، دولت را به‌شدت اقتدارگرا ساخت و اقتدارگرايی بخودی خود يعنی ضديت كامل با توسعه و رشد. تمامی دولت‌ها از دوران رفسنجانی تا روحانی اين منهج اقتصادی اقتدارگرا را در برگرفته و ساخت قدرت از شدت رانت چنان فاسد گشته كه تنها راه بهسازی اقتصاد كشور و معيشت مردم، ترک كامل از اقتصاد ليبرالی ايرانی در نظام است. جريان‌های خصوصی‌سازی ليبرالی و دولتی بودن ليبرالی با يك دست جيب مردم را پر و با دست ديگر آن را خالی می‌کند.
پس از رفسنجانی، خاتمی با اين اميد سربرآورد كه از ميزان اختيارات نهاد رهبری و سپاه در اقتصاد و سياست بكاهد تا جريانی خاص شكل دهد، بلكه بتواند ساخت قدرت را به‌سود جريان رفرم‌خواه نرم سازد. اگرنه هيچ نيت پاكی برای نجات جامعه بحران‌زده از دست نظام رانتير وجود نداشت. او نتوانست از خشم اصول‌گرايی رانتير درامان بماند و دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی هم به دست آنها يكی‌يكی تارومار شدند. اين درحالی بود كه اين رقابت بر سرقدرت به‌موازات فشارهای جهانی انجام گرفت. فشارهای سرمايه‌داری گلوبال بر ايران تاكنون به اين دليل نبوده و نيست كه نظام ولايی يك نظام سوسياليستی و چپ‌گراست، بلكه به اين دليل است كه هرچند سرمايه‌دارانه بوده و خصوصی‌سازی و مالكيت خصوصی را در سلسله‌مراتب مراودات اقتصادی و معيشتی، سلطه‌گر ساخته و کاملاً از سنخ خود ليبراليسم آنهاست، اما همچو يك فرزند ناخلف به ضديت با قيوم جهانی خود برخاسته است. هژمونی جهانی مدل ايرانی ليبرال ـ سرمايه‌داری آن عليه خود را نمی‌پذيرد، پس به‌دنبال تنبيه آن است. اين روند تنبيه طی چهل سال اخیر از تهديد به تحريم فلاكت‌بار ختم شد و به دامن زدن هر چه بیشتر بحران‌ها انجامیده است. چه‌بسا ستمی بين‌الدولی به مردم ايران است كه با مضاف‌شدن بر بحران‌های داخلی، فروپاشی كل ساختار دولت و جامعه را آماج حملات بی‌رحمانه قرار داده است. وقتی هژمونی تحريم‌كننده آمريكا‌ـ اروپا متوجه فساد ساختاری هولناک و مرگبار در درون نظام ايران شده، به اميد فروپاشی، تحريم‌ها را حداكثری می‌سازد. يك كارزار بدون جنگ برای فروپاشی ايران، دو مقوله «تحريم خارجی» و «فساد داخلی» هستند. اين فساد را در تاريخ چهل‌ساله ايران نظام تجارت پيشه شيعی در طبقه بورژوازی كه طبقه بالا و متوسط خاص رژيم را تشكيل می‌دهند، به‌وجود آورده‌اند. سپاه تاكنون ده‌ها بندر و اسكله قاچاق و پنهانی برای مطامع سياسی خود در اختيار گرفته است. گذشته از آن، در كنار «دولت رسمی»، يك «دولت پنهان» وجود دارد كه در دست تجار وابسته به دولت قرار دارد و از هر طيفی از مرام‌های ايدئولوژيك در آن جای می‌گيرند و يك «دولت موازی» هم وجود دارد كه این‌یکی به جريان اصول‌گرايی و با وصل به خود بيت رهبری تعلق دارد. اين دولت موازی، شبكه‌هايی مافيايی را از شهرستان‌ها گرفته تا استان‌ها و كل كشور به‌صورت سراسری به آن بيت وصل می‌نمايد و روزانه از آن دستور می‌گيرد. واردات، مافيای سدسازی، تجارت چوب با قطع درختان جنگل، پروژه‌های مخابراتی، راه و ساختمان و بخش کلانی از بندرها در اختيار اين جريان قراردارد. بنياد شهيد، كميته امداد، سازمان بهزيستی تنها نمونه‌هايی تغذيه‌كننده از آن شبكه طويل هستند. اين دولت موازی در كنار دولت رسمی، ساختی از قدرت ايجاد كرده‌اند كه خشونت را نهادينه ساخته‌اند. اين عملكرد هم با هدف سركوب هرگونه جريان حكومتی و مردمی مخالف است و عملكرد آن در حوزه اقتصاد بيشتر تجاری است تا توليد؛ و چون توليد رشد نمی‌كند، اقتصاد مولد نيست لذا به‌شدت تحت تأثير محصول نفت به‌عنوان تنها منبع تأمين بودجه قرارمی‌گيرد و درآمد‌های نفت نيز چون ملی است، در اختیار جامعه قرار ندارد، بلكه دولت به‌صورت صدقه بخش ناچيزی از آن را به جامعه و كالا و خدمات اختصاص می‌دهد. سهم رانتی هر بنياد رهبری ازجمله حوزه علميه قم با صدهزار طلبه، نهاد سپاه و بسيج، سازمان جهاد اسلامی، تبليغات و غيره نیم بيشتر اين بودجه را می‌بلعد و اين يعنی فساد ساختاری آشكارا.
اقتصاد دولتی اما ليبرال به‌عنوان اصلی‌ترين رويكرد اقتصادی در چهل سال گذشته قرار داده شده، اما روند خصوصی‌سازی در كنار آن‌که ملغمه‌ای موسوم به «خصولتی» را شكل داده، تمامی منافذ حياتی اقتصاد مردمی و كشوری را نابود می‌سازد. اين جريان در تمامی دولت‌های طول تاريخ نظام وجود داشته، اما به‌دليل فساد ساختاری نظام و فشار تحريم‌ها، دولت روحانی ناچار شد به آن روی آورد. به همين دليل رشد اقتصادی منفی دوران احمدی‌نژاد با امضای برجام رشد صعودی داشت، اما با بازگشت تحريم‌ها و وعده‌های پوچ روحانی، از رشد اقتصادی به‌شدت کاسته شد و مجدداً به روند رشد منفی بازگشت. اين رشد منفی در كنار فساد اداری، اختلاس، كلاهبرداری و رانت‌خواری از بودجه نفتی كه تنها يك ربع آن به فروش می‌رسد، آه از نهاد مردم برآورده است. دستمزدهای نجومی سركردگان و عمال نظام، اختلاس و كلاهبرداری‌های کلان، حكايت از سرطانی‌شدن روند فساد در نظام دارد و ساخت قدرت به دليل عدم تحمل ندارد، ترك برداشته و در شرف انفجار است. اكنون اقتصادی روی دست مانده كه بودجه رانتی ميان شماری از سياستمداران و بروکرات‌های ولايی حاكم بر نهادهای بيت رهبری تقسيم می‌گردد و دولت روحانی به‌دليل ناتوانی در فروش نفت و تشدید تحريم‌ها، توانایی دستیابی به پارامتر مناسب جهت جایگزینی نفت ندارد، زیرا توليد راكد شده و اقتصاد همچنان تك‌محصولی وابسته به نفت است. اگر به‌جای نفت، سطح توليد از سوی مردم رونق داده شود، نیاز به سرمايه و هزينه دارد که دولت و نظام ندارد و درآينده نیز موجب عدم وابستگی مردم به دولت خواهد شد. به همين دليل با يك ترفند طرح گران‌‌كردن بنزين در آبان‌ماه سال جاری اجرایی گشت تا بتوانند وجه ناچيزی از درآمد‌های حاصل از آن را كه از اندک معیشت خود مردم است به قشری از همان مردم بدهند و از موج نارضايتی و تظاهرات مردمی جلوگيری نمايند. سياست هدفمند كردن يارانه‌ها در دوران احمدی‌نژاد امروزه در قالب طرح «بنزين» و واريز وجه نقد معيشتی برای برخی خانوارها، دوروی يك سكه از سياست‌های شكست‌خورده نظام هستند. مسلماً در اين هنگامه فساد و ستم، راهی جز نابودی عناصر فساد و انقلاب مردمی باقی نمانده است.
