هیوا احمد
“اقتصاد مقاومتی” مفهومی است که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژەیی یافتە است. در ظاهر، این اصطلاح ریشه در اندیشەی «اقتصاد اسلامی» دارد و هدف از آن ایجاد نوعی تاب‌آوری اقتصادی در برابر فشارهای خارجی و تحریم‌ها عنوان می‌شود. اما در عمل، هنگامی که این مفهوم در بستر واقعی جامعەی ایران و نظام سیاسی آن به کار می‌رود، بیش از آنکه معنای مقاومت در برابر دشمنان خارجی را داشته باشد، به ابزاری برای تداوم فشار بر مردم و توجیه ناکارآمدی ساختار قدرت تبدیل می‌شود.
در اصل، اقتصاد مقاومتی زمانی معنا پیدا می‌کند که کشوری در برابر بحران‌های طبیعی، اجتماعی یا سیاسی، بتواند با تکیه بر توان تولیدی و منابع داخلی خود، نیازهای جامعە را تأمین کند و از وابستگی به خارج بکاهد. تحقق چنین هدفی نیازمند وجود نظامی عادلانه، شفاف و کارآمد است که در آن دادوستد اقتصادی، بر اساس اصول عدالت اجتماعی و برابری فرصت‌ها سامان یابد. اما در ایران، به دلیل فساد ساختاری، مافیاهای اقتصادی و حاکمیت طبقەیی کوچک و انحصارطلب، این مفهوم به شعاری توخالی بدل شده است.
نظام قضایی و اداری کشور، گرفتار رشوه، فساد و تبعیض است؛ نهادهای حکومتی و اقتصادی در اختیار شبکه‌هایی از افراد ذی‌نفوذ قرار دارد که همە عرصه‌های تولید، توزیع و تجارت را کنترل می‌کنند. در چنین شرایطی، نه عدالت اجتماعی معنا دارد و نه آزادی اقتصادی. نتیجە، گسترش فقر، بیکاری، نابرابری و از میان رفتن اعتماد عمومی است. در واقع، آنچه تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» تبلیغ می‌شود، بیشتر به سازوکاری برای کنترل و مجازات مردم شباهت دارد تا راهکاری برای مقاومت اقتصادی.
از سوی دیگر، ساختار اقتصادی ایران به‌شدت متکی بر درآمدهای نفتی است. نفت نه تنها منبع اصلی درآمد دولت بلکه ابزار سیاسی آن برای بقاست. با این حال، در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی، فروش نفت به یک بحران ساختاری بدل شده است. مکانیزم موسوم به «ماشه» و تحریم‌های چندلایه، امکان استخراج، حمل‌ونقل و فروش نفت را با دشواری‌های جدی مواجه کردە است. حتی اگر رژیم بتواند از مسیر قاچاق یا واسطه‌گری نفت خود را بفروشد، درآمد حاصل از آن ناچیز است و صرفاً به واردات کالاهای مصرفی یا پرداخت بخشی از هزینه‌های روزمرە اختصاص می‌یابد. در چنین شرایطی، امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها یا توسعه‌ی تولید داخلی عملاً از میان می‌رود.
بخش خصوصی نیز در ایران وجود واقعی ندارد. شرکت‌ها و مؤسساتی که با عنوان «بخش خصوصی» فعالیت می‌کنند، در حقیقت وابستە به نهادهای نظامی، امنیتی و حکومتی‌اند. این به اصطلاح بخش خصوصی، همان دولت در لباس جدید است؛ هیچ استقلالی ندارد و از رقابت واقعی خبری نیست. از سوی دیگر، بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی، به دلیل بحران شدید آب، خشکسالی و مدیریت فاجعه‌بار منابع طبیعی، توان تأمین نیازهای جامعە را از دست دادە است. بسیاری از سدها خشکیدە و زمین‌های کشاورزی بلااستفاده ماندەاند.
صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، خودروسازی و تولیدات فلزی نیز با رکود، فرسودگی تجهیزات و کاهش بهره‌وری دست به گریبان‌اند. بسیاری از کارخانەها تعطیل شدە و هزاران کارگر ماه‌ها حقوق دریافت نکردەاند. در چنین وضعیتی، دولت به جای اصلاح ساختار اقتصادی، تمام توان خود را صرف گسترش صنایع نظامی و امنیتی کردە است. بودجەی کلانی که باید صرف آموزش، بهداشت، زیرساخت و رفاه اجتماعی شود، در خدمت پروژه‌های نظامی و دستگاه‌های سرکوب قرار گرفتە است.
در نتیجه، آنچه امروز به نام اقتصاد مقاومتی از سوی حاکمیت تبلیغ می‌شود، چیزی جز سیاست کاهش هزینه‌های زندگی مردم نیست. معنای عملی آن این است که شهروندان باید کمتر بخورند، کمتر سفر کنند، کمتر آموزش ببینند و مالیات بیشتری بپردازند. کاهش بودجە در بخش آموزش، سلامت، گردشگری و حمل‌ونقل، همراه با افزایش فشارهای مالیاتی، موجب شدە است تا زندگی میلیون‌ها نفر زیر خط فقر فرو رود.
در سطح اجتماعی، این سیاست‌ها پیامدهای خطرناکی داشتە است. فقر، بیکاری، ناامیدی، مهاجرت، افسردگی و اعتیاد افزایش یافتە است. شکاف طبقاتی روز‌به‌روز عمیق‌تر می‌شود و تنها گروه‌های نزدیک به مراکز قدرت از ثروت و رانت بهره‌مندند. بدین‌ترتیب، اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» در واقع پوششی است برای تداوم یک ساختار ناعادلانه و فاسد، نه تلاشی برای استقلال و خودکفایی.
در واقع، این سیاست نوعی «اقتصاد تنبیهی» است؛ تنبیه مردمی که بار ناکارآمدی، فساد و تحریم را بر دوش می‌کشند، در حالی که طبقات حاکم در رفاه و امنیت به سر می‌برند. آنچه در ایران جریان دارد، نه مقاومت اقتصادی بلکه بازتولید بحران، تعمیق وابستگی و فروپاشی درونی جامعە است. چنین نظامی نه تنها اقتصاد را بازسازی نمی‌کند، بلکه آن را به ابزاری برای سرکوب و کنترل سیاسی تبدیل کردە است.
بنابراین، اقتصاد مقاومتی در ساختار کنونی جمهوری اسلامی، چیزی جز پوششی تبلیغاتی برای حفظ قدرت و انتقال بار بحران به دوش مردم نیست. به جای آنکه وسیلەیی برای رهایی و استقلال ملی باشد، به مجرایی برای فقیرسازی، تبعیض و فروپاشی اجتماعی بدل شدە است.