بیستون مختاری
منبع: مجله آلترناتیو، شماره ۳۶
تورم افسار گسیخته لحظە بە لحظە مردم در ایران را با فشارهای بیشتری برای تامین پیش‌پا افتادەترین مایحتاج روزانه‌ی خود مواجه کردە است. تا جایی‌که ایرانی‌ها به دلیل عدم توانایی در کارآفرینی، سیاست‌های رانتی دولت، فشار تحریم‌ها و سیاست‌های بانکی در گرداب فقر مطلق فرو رفته و انتظار می‌رود طی ماههای اول سال آتی این مردم عملا در دست‌یابی به کسب حداقل‌ترین استانداردهای زندگی شکست بخورند؛ چنین امری به معنای سقوط کامل بیش از ٨۰ درصد جامعە به ورطه‌ی زیر فقر مطلق است. چنین امری تبعات فرهنگی و اجتماعی فراوانی را به بار خواهد آورد که نتایج آن الزاما در یک بازه‌ی زمانی کم ظاهر نخواهند شد، اما در برهه کنونی نیز نتایج آن بیش از حد معمول ظاهر گشتە است.
بنابر آمار منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران کە بی‌شک بسیار بیش از این اعلام است، مرز فقر در تابستان سال گذشتە نزدیک به ۲۳ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان در شهرستان تهران برآورد شده است؛ این آمار نشان می‌دهد که این عدد نسبت به پاییز همان‌سال از رشدی ۱۱ درصدی و در برخی مناطق ایران از رشدی ۱۳ درصدی برخوردار بوده است و این در حالی است کە حقوق ماهیانەی یک کارگر در سال جدید حوالی ۱۰ ملیون تومان خواهد بود! در این آمار مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارش دوم خود افزایش قریب‌الوقوع شمار فقیران مطلق را پیش‌بینی کرده و می‌نویسد: با توجه به روند فزاینده شاخص عمومی قیمت‌ها، در حالی که تا پایان سال ۱٤۰۳ نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود ٦۰ درصد رسیدە است.
بی‌شک خط فقر در ماههای آینده مجدداً افزایش چشمگیر خواهد یافت و پیش‌بینی می‌گردد خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر بروند. مقایسه‌ی خط فقر تهران در تابستان ۱٤۰۲ نسبت به زمستان ۱٤۰۳، در حدود سیزدە ملیون تومان برای یک خانوار چهار نفره افزایش داشته که این موضوع می تواند نشان دهنده قرار گرفتن افراد بیشتری در زیر خط فقر در سال ۱٤۰٤ به سالهای قبل باشد.
با این حال این گزارش نیز به رغم آمارهای هشدار دهنده بیان کننده‌ی واقعیت فروپاشی اقتصادی ایران نبوده و به نظر کارشناسان اقتصاد سیاسی ایران نمی‌تواند برکنار از فشارهای فضای امنیتی و سانسور حاکم بر کشور باشد. شماری از منابع کارگری و سندیکایی و نیز برخی از اقتصاددانان مستقل خط فقر را در سطحی بسیار بالاتر از مرکز پژوهش‌های مجلس ایران تعریف نموده و بر مبنای محاسبات این اقتصاد دانان نسبت فقیران مطلق به کل جمعیت بیشتر از آن چیزی است که حتی از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود.
بخش بزرگی از پایین آمدن خط فقر در ایران با افزایش نرخ تورم در ایران پیوند مستقیم دارد. مقایسه قیمت‌های ماه گذشته با ماه جاری به روشنی میزان افزایش تورم نقطه به نقطه و لحظە بە لحظە را به نمایش می‌گذارد.
این روند در سال جاری نتایج بسیار سوئی را بر وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران از خود بر جای خواهد گذاشت.
مردم ساکن در جغرافیای ایران روزهای سختی را می‌گذارنند؛ طی ماههای آینده کاهش شدید تولید، نرخ اشتغال، نرخ درآمد و تجارت دور از انتظار نخواهد بود و وقوع این امر همراه با سایه جنگ در نامەی اخیر ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحدە بر سر ایران و احتمال برخوردهای نظامی، اوضاع اقتصادی را بە مرز انفجار خواهد رساند.
با این حال و پس از انتصاب پزشکیان بعنوان رئیس‌جمهور نرخ تورم همراه با افت فاحش ارزش ریال شتاب گرفتە و ارزش پول ایران از ابتدای سال گذشته تاکنون بیش از ۷۰ درصد کاهش یافت. اما در این میان علی‌رغم وعده‌ها و سخنان دو پهلوی مقامات عالی ایران با توجه به جهش افسارگسیختەی قیمت کالاها طی ۳ ماه آخر سال گذشته سال جاری خوبی برای اقتصاد ایران نخواهد بود.
تمام اقشار جامعه از جمله معلمان، روزنامه‌نگاران، کارگران، بازنشستگان، جوانان و زنان و حتی کسانی هم که روزگاری نظام جمهوری اسلامی را قبول داشتند، اکنون به کلیت سیستم حاکمیت در ایران اعتراض دارند، بدان معنی که حکومت داری در ایران به مرحله‌ای رسیده که هیچ اعتباری ندارد.
حاکمیت در ایران که خود عامل اصلی گسترش فساد، بیکاری، فقر و گرانی در کشور است و با گسترش سیاست‌های تروریسم و توسعه طلبی بر این بحران‌ها می‌افزاید، هرگونه اعتراض روا از سوی مردم را به شیوه‌ای ددمنشانه سرکوب می‌کند. این در حالیست که تاثیرات بحران‌های موجود در ایران تنها دامن خلق‌های ایران را می‌گیرد و عوامل حکومتی در رفاه کامل به سر می‌برند.
در این اوضاع فلاکتبار اقتصادی و معیشتی مردم در ایران سنگینی کفه‌ی عدالت در تقسیم امکانات کشور نیز از آن دست ادعاهایی است که با آمارهای اختلاس نزدیکان و مسئولان حکومتی، رانت‌های اعطا شده به مسئولان، اختصاص بودجه‌های کلان به مراکز دینی و وضعیت اسفبار آموزش و پرورش انطباقی ندارد.
در روزهای گذشتە رهبر مستبد و خودکامەی جمهوری اسلامی در پیام بە اصطلاح نوروزی در حالی شانە از مسئولیت ضعف اقتصادی خالی کردە و آن را وظیفە نهادهای دیگر می‌داند کە بسیار پُر واضح است کە هیچ تصمیمی در سیستم فاسد جمهوری اسلامی بدون اجازەی نهاد رهبری گرفتە نخواهد شد. این در حالی است کە بخش بسیار بزرگی از نزدیک به ۲۰ میلیون نفر برخوردار از تحصیلات عالی در جستجوی کار بوده و رتبه‌ی دوم جهان در میان دانش‌آموختگان علوم و مهندسی و رتبه‌ی ١۶ علمی در جهان، تنها می‌تواند برای مصرف داخلی بخش قلیلی از جامعه‌ی ایران مایه‌ی امیدواری باشد. وضعیت اسفبار دانشگاه‌های ایران به جایی رسیده است که اساتید علمی به صورت اجباری بازنشسته، اخراج یا زندانی شدهاند، اساتید سفارشی با برخورداری از حداقل معیارهای علمی، تعهد را بر تخصص ارجحیت بخشیده و در این میان فضای امنیتی دانشگاه‌ها نیز مانع از بحث جدی شده است؛ گزارش‌های دریافتی از وضعیت علمی دانشگاه‌ها، انتحال مباحث علمی حتی در میان اساتید کار را به جایی رسانیده است که بسیاری از دانشگاهیان وضعیت علمی دانشگاه‌های ایران را اسفبار می‌خوانند.
در حالی‌که وضعیت اقتصادی ایران بیش از هر زمان دیگری در نتیجه‌ی سیاست‌های ناکارآمد بانکی کشور، فساد ریشه‌دار، سیاست رانتی و سیاست خارجی ایران دچار رکود همراه با تورم شده است، رهبر دیکتاتور ایران صراحتا و همچون سلف خود اعلام می‌دارد اقتصاد البتّه هدف جامعه‌ی اسلامی نیست، امّا وسیله‌ای است که بدون آن نمی‌توان به هدفها رسید. او راه حل مشکلات اقتصادی را سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌داند. اما تحلیل سراپا غلط این پیام را باید بر مبنای تئوری توطئه‌ای ارزیابی کرد که رهبر ایران همواره تمامی مشکلات را ناشی از دشمن خارجی قلمداد می‌کند. وضعیت کنونی اقتصاد ایران ناشی از مدیریت ولایی، متعهد و فاقد تخصص، سیاست خارجی ایران و گسست رابطه‌ی این کشور با جهان خارج در نتیجه‌ی اقدامات توسعه طلبانه و تروریستی آن می‌باشد. جامعه‌ی ایرانی اکنون بیش از هر زمان دیگری نتایج فاحش این سیاست‌ها را درک و در حال تحمل نتایج اسفبار آن می‌باشد.
محورهای اقتصادی پیام رهبر ایران همچون هر خطابه‌ی دیکتاتورمآبانه‌ی دیگری نه تنها درصدد ارائه‌ی راه‌حلی منطقی برنیامده است بلکه، با نگاهی مرشدانه، به بازتولید سیاست‌های ایدئولوژیک-دستوری خود از بالا به پایین دست زده است. این پیام را از زوایای دیگری نیز می‌توان بازخوانی کرد؛ اما با نگاهی به واژه‌های مورد استفاده‌ی همیشگی او می‌توان گفت نه تنها واجد هیچ ضمانت اجرایی برای بهبود وضعیت امور و تغییر ساختاری ایران نیست بلکه تداوم سکوت در برابر خواسته‌های مردم، مقاومت در برابر تغییر و تداوم رویکرد مستبدانه این نظام تئوکراتیک است.
اوضاع سیاسی-اقتصادی ایران در ابتدای سال ۱٤۰٤ که شالودەی آن بر بنیان استبداد عمیق و لزوما تاریخی برساخته شده است، در قالب بحران‌های اجتماعی و ذهنیتی بروز نموده و بدلیل خصلت ضد دموکراتیک راهکارهای ارائه شده از جانب رژیم برای عبور از بحران، نظام استبدادی اسلامی ایران را در تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دچار عمیق‌ترین بن‌بست‌ها، بحران‌ها و آشفتگی‌های ساختاری نموده است. در این میان دامنه‌ی بحران‌های مرگبار به کل حوزه‌های حیات اجتماعی و زیستیِ فرد به فرد شهروندان ایرانی گسترش یافته است. این امر موجبات بروز فقر در زمینه‌های فکری، اندیشه‌ورزی و زیستی را نیز فراهم نموده است. این فقر تحت تأثیر تکانه‌های مرگبار سیاسی – اقتصادی هر روز عرصه را بر خلق‌های ایرانی تنگ‌تر نموده است. سیاست‌های تنش‌زایانه‌ی نظام استبدادی کنونی ایران در داخل و خارج از ایران، وارد فاز «سیاست‌های جنگ‌افروزانه» گشته و بنابر مناسبات اخیر نظم نوین جهانی جز دو راهی «تسلیم‌پذیری یا جنگ و نابودی» راهی برای حاکمیت باقی نمانده است. نکته حائز اهمیت این است که عکس تبلیغات دروغین ماشین فرسوده مطبوعاتی و رسانه‌ای رژیم، موازنه سیاسی به نفع ابرقدرت‌ها تغییر نموده و امکان فراوانی وجود دارد که در این وادی خلق‌های ایران نیز متحمل عواقب فلاکتبار آن گردند. در عرصه‌ی دیپلماتیک اصطکاک سیاسی مستمر رژیم با کشورهای همسایه دور و نزدیک، ایران را منزوی ساخته است. در حوزه‌ی اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی وجود ندارد، تولیدات کشاورزی، مسکن و صنعت از رونق افتاده و طرح‌های تولیدی و عمرانی کاملا متوقف گشته‌اند. کاهش درآمدهای نفتی برای رژیم بدل به یک چالش بزرگ گردیده است؛ چرا که اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی و نفتی است. تمامیت‌خواهی و خودمحوری دولتی در اقتصادِ بی‌رمق و پر از فساد و مافیا، ریشه در ذهنیت فاشیستی نظام و ساختار غارت‌گر آن دارد. باید توجه داشت بحران موجود تنها به محدود شدن منابع مالی اقتصادی ایران بر اثر تحریم‌ها باز نمی‌گردد، بلکه تفکرات شوونیستی حاکم در حوزه اقتصاد و ساختار قدرت سبب عمیق شدن هر چه بیشتر بحران گردیده است. تمامی سیاست‌گذاری‌ها تحت‌الشعاع منافع قدرت‌‌طلبانه و مرکزگرایانه‌ی مافیاهای مالی و اقتصادی درون رژیم قرار گرفته و در این میان جوامع ایرانی قربانیان اصلی و بزرگ این امر هستند.
رهاورد رقابت برای قدرت از سویی منجر به سوداگری عناصر رأس هرم قدرت و بروز زنجیره و سریال‌هایی از اختلاس، کلاهبرداری‌های بزرگ و کلان مالی شده و از سوی دیگر برآیندی جز فقر، گرسنگی، اعتیاد، خودکشی، بیکاری، رکود و تورم افسارگسیخته را برای خلق‌های ایران بدنبال نداشته است. تمامی تبلیغات شرکت‌ها و رسانه‌های نظام در خصوص عزت و افتخار جمهوری اسلامی ایران، با واقعیت وجودی بحران‌های موجود اجتماعی، فرسنگ‌ها فاصله دارد. مسئله چالش برانگیز، عدم مدیریت توانمند و دموکراتیک اقتصاد و اجتماع است. لذا چالش مقابله با فاسد به معنای ابرچالش وجودی نظام در رأس کلیه‌ی بحران‌های موجود در ایران قرار دارد؛ زیرا تمامی برخوردها و رفتارهای نظام حاکم در هر حوزه‌ای، سیاسی و قدرت‌گرایانه و استبدادی است.
امروزە روز وضعیت خلق و زندگی روزمره آنان نە آنکە روز به روز بلکە لحظە بە لحظە سخت‌تر می‌شود، فقر همچنان با سرعتی سرسام‌آور روبه گسترش است و اكثریت بە اتفاق جامعه در لایەهای زیرین خط فقر بسر می‌برد، بیکاری، گرانی و افزایش تورم همراه با بی‌عدالتی اجتماعی و سیاست‌های تبعیض‌آمیز حاکمیت مسائل اساسی جامعه هستند و زندگی مردم را به سوی بحران بسیار عمیق‌تر سوق می‌دهند. سفره مردم بسیار کوچک شدە و بسیاری از اقلام خوراکی مدتهاست از سفره خانوارها حذف شدهاند، کمبود و گرانی برخی نیازهای اساسی سفره خانوارها به مسئله‌ای جدی و همیشگی مبدل شدهاند. به این ترتیب علی‌رغم وعده‌های انتخاباتی دولت پزشکیان، می‌توان گفت که بسیاری از مسائل به بحران تبدیل گشتەاند. قطعا دیکتاتور ولایی ایران به این واقعیت‌ها آگاه است و در تلاش است تا برای خود تدابیری را اخذ کند و در این راستا به هر راه و رویکردی از جملە سبدکالا و از این قبیل دست می‌زند تا به شیوه‌ای موقت آبی بر آتش بریزد و بر عمر خود بیافزاید. غالبا فشارهای خارجی و تحریم‌ها را عامل این وضعیت نشان می‌دهد و در بسیاری از مواقع برخی از مسئولان سابق و فعلی و یا افراد دیگر دخیل در سیاست را عامل این مسائل معرفی کردە و تلاش می‌کند با وعده دادن جامعه را فریب دهد و مردم را اینگونه به جان هم بیاندازد. اما دیگر جامعه پس از ٤٥ سال از واقعیت‌ها آگاه است و به شیوه‌های جداگانه نارضایتی خود را نشان خواهد داد، زیرا فساد سیستماتیک و لجام گسیخته سرتاپای رژیم را در برگرفته است.
با این اوصاف از این اوضاع فوق‌بحرانی در ایران که پدیده گرسنگی بخشی زیادی از جامعه را خطرسازتر از مقولات تورم و بیکاری گردانده، بزرگترین هشدار به جامعه آزادیخواه ایران و روژهلات کوردستان است که فازهای ستمگری آن در سایه جنگ‌های کنونی منطقه پیشبرد می‌یابد. حال که «جنبش اجتماعی» با رویه مداوم و روزانه «نافرمانی مدنی» و «تمرین فکری برای تحول بنیادین» در حال انجام است و در سمت مقابل آن، نظام فاشیست به سرکوب عریان دست می‌زند، تنها راه، سازماندهی خودبنیاد و خودانگیخته اقشار جامعه است. تمرکز هسته‌های فعال شهری روی خودسازماندهی روزانه جهت مقابله با سناریوهای سرکوب رژیم هم‌اکنون ضرورت حیاتی دارد. جامعه و حاکمیت در حال جنگ مستمر هستند. تمامی حاکمیت و دولت علیه جامعه بسیج شده است. هسته‌های تشکل‌یابی کارگری، زنان، جوانان، خلق‌ها و ملیت‌ها، سازمان‌های مدنی و صنفی، روشنفکران، سینماگران، اصحاب رسانه آزاد، بازنشستگان، کارمندان، معلمان، استادان دانشگاه و هنرمندان اگر از وظیفه خطیر سازماندهی و تشکل‌یابی در مرحله کنونی غافل شوند و وظایف خود را بجا نیاورند، اوضاع خطرناک‌تر و کنترل‌ناپذیرتر خواهدشد. سازماندهی و تشکل‌یابی به هر طریق ممکن موجب مهار هارشدگی نظام دسپوتیک و خودکامه می‌گردد. امروز و در راستای جنبش انقلابی ژن، ژیان، آزادی مجال و فرصت خوبی در همه شهرهای ایران برای تشکل‌یابی هسته‌ها وجود دارد که سیاست سرکوب عریان نیز در صورت جدی‌بودن تشکلات، قادر به مهار همه آنها نخواهدشد. در برهه‌ای که جنگ و بحران ویرانگرتر بر خلق‌های منطقه سایه سنگین انداخته، در لاک خود فرورفتن هسته‌های تشکل‌گرا و انفعال اقشار و اصناف، خطرات را افزایش می‌دهد. همگان باید متوجه این وضعیت تاریخی باشند. خیزش خیابانی فقط یک فاز از مجموعه فازهای جنبش اجتماعی امروز ایران است.
جان کلام اینکە همزمان با دزدی‌های آشکار دولت ایران از طریق نوسان‌گیری در بازارهای ارز و بورس و چاپ اسکناس، رانت و فساد مالی گسترده در میان بروکراسی میانی و بالای هیات حاکمه، از یک طرف به نابرابری‌های اجتماعی دامن زده و از طرف دیگر در افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها تاثیرگذار بوده است.
امروز در میان ۱۸۰ کشور جهان که از فساد مالی گسترده‌ای برخوردارند ایران در ردەهای آخر قرار گرفته است. طبق آمارهای بین‌المللی فساد مالی ریشه‌دار در ایران با کشورهایی مانند لبنان، گواتمالا، کامرون، تاجیکستان، ماداگاسکار، موزامبیک و نیجریه همتراز است. نکته جالب توجه‌تر آنکه در گزارش‌های مرتبط به فساد مالی در ایران، این کشور صد پله پایین‌تر از روآندا، ۸۲ پله پایین‌تر از سنگال و ۶۳ پله پایین‌تر از بورکینافاسو قرار دارد.
وضعیت کنونی اقتصاد ایران ملغمه‌ای از اقتصادی دولتی- لیبرال است که در نتیجه دزدی‌های آشکار و پنهان دولت و مداخله در بازار، عملا اقتصاد آن را به ورطه فروپاشی کشانده است. رانت‌های گسترده و فسادهای وسیع مالی راه را بر ظهور طبقه جدیدی از اعضای وابسته به حکومت در جایگاه بازرگان و فعال اقتصادی باز کرده است که از رابطه تنگاتنگی با دستگاهای ایدئولوژیک حاکم برخوردارند. تورم در ایران بخشی از سازوکار رژیم برای تحرک بازار محسوب می‌شود که در نهایت منابع تامین هزینه‌های دولت را نیز از جیب مردم به دولت عودت می‌دهد. در نتیجه این روند پیوسته، خلق‌های ساکن در ایران سالهای سال است که هزینه دخالت‌ها و دزدی‌های مستقیم نظام جمهوری اسلامی را می‌پردازند.
در پایان با توجە بە آنکە سال پیش رو کە سال آزادی و مقاومت برای خلق کورد و دیگر مردمان تحت‌ستم می‌باشد با این کلام طلایی از رهبر خلق‌های آزادی‌خواە، رهبرآپـــــــو این نوشتار را بە امید آزادی فیزیکی ایشان کە کلید رهاشدن تمام خلق‌های تحت‌ستم از جملە مردم ساکن در جغرافیای ایران از زنجیر ظلم و ستم است، بە پایان می‌رسانیم:
لیبرالیسم به‌عنوان انحصار ایدئولوژیک مدرنیته، در حالی که از یک طرف تورّم نگرش ایجاد می‌نماید، از طرف دیگر بزرگترین سرقت را به لطف تورّم انجام می‌دهد؛ از میان این نگرش‌‌هایی که تورّم یافته‌اند آن نگرشی را که بیشتر از همه به‌کارش می‌آید به‌کار می‌گیرد و با زیر بمباران گرفتن اذهان از طریق رسانه‌هایش، سعی می‌كند حداكثرِ نتیجه را به دست آورد. تحت ضمانت قراردادنِ انحصار نگرش، هدف نهایی جنگ ایدئولوژیك می‌باشد. اسلحه‌های اساسی‌اش عبارتند از دین‌گرایی، ملی‌گرایی، جنسیت‌گرایی و همچنین علم‌گرایی به‌منزله‌ی دین پوزیتیویستی. بدون وجود هژمونی ایدئولوژیك، تداوم‌بخشی به مدرنیته صرفا از طریق فشار سیاسی و نظامی میسر نیست.
