طرح «تفویض اختیارات به استانها» و طرح «آموزش زبان مادری»
استراتژی مرکزگرایی و طرح‌های مزورانه رژیم
رامتین صبا
در برهه کنونی، جهان کاپیتالیستی در حال پوست‌اندازی و تغیرشکل برای بقا و گریز از انباشت کوه‌آسای بحران‌ها در سطح جهان و خاورمیانه می‌باشد. برای سرمایه‌داری و ابرهژمونی، مهمترین مسئله، حاکمیت بر خاورمیانه و حفظ قدرت از طریق آن است. بنابراین خاورمیانه بیش از یک سال است که در سراشیبی بسوی تحولی بنیادین جهت یک سده دیگر، شتاب گرفته. راهکار ابرهژمونی آمریکا برای تغییر خاورمیانه، بر اساس منافع خود او می‌باشد. لذا تغییر ایران که سهل است، تغییر خاورمیانه بنیادین‌تر می‌باشد. اگر آمریکا به امر را با موفقیت انجام ندهد و کشورهای منطقه را مطابق استراتژی قدرت خویش در ابعاد سیاسی، نظامی، جغرافیایی و ملل متحول ننماید و نظم نوین دیگری را برقرارنسازد، پایگاه هژمونیک خود را از دست خواهد داد. ایران نیز جزو این برنامه آمریکا می‌باشد. لذا یا باید با آمریکا به سازش دست بزند که آن سازش قطعا لازم است به نفع آمریکا باشد، یا اینکه با گزینه نظامی روبرو خواهد شد. از قضا تمامی تمهیدات نظامی و اقتصادی و سیاسی در کشورهای پیرامون ایران برای اقدام نظامی و تحریم شدید اقتصادی به اتمام رسیده است. در این میان، مسئله ملیت‌های ایران بزرگترین مسئله برای دولتمردان آن می‌باشند. خاصه مسئله کُرد فراتر از ملیت‌های دیگری چون بلوچ و ترک و عرب و غیره، بعد خاورمیانه‌ای دارد و بیش از فلسطین برای اسراییل، کُردستان برای ایران پیچیدگی دارد. هکذا در یک ماه گذشته موضوع از سرگیری گفتگوهای ترکیه با رهبر آپو در امرالی جهانی شده و می‌رود که مراحلی دیگر را نیز طی کند. چه‌بسا ترکیه و ایران هردو در نظم نوین خاورمیانه ناچار به ایجاد تغییر هستند. اگر ایران هم به اقدامی مشابه ترکیه ولی جدی‌تر برای تحول در داخل دست نزند، با مشکلات عدیده از سوی قدرت‌های هژمونیک جهانی روبرو خواهد شد. تحول در قبال اعاده حقوق طبیعی و انسانی ملیت‌ها به آنها، دارای ابعاد زیادی است که از جمله موارد آن، در چارچوب سیستم‌هایی چون فدرالیسم، کنفدرالیسم و غیره، حق تصمیم‌گیری در حکومتهای محلی است که اخیرا خود ایران آن را به «افزایش اختیارات استانها» تقلیل داده که حقوق ملیت‌ها را دربرندارد. همچنین حق آموزش به زبان مادری که این طرح هم از سوی مجلس ایران رد شد. در این مقال به بررسی دو طرح دولت ایران با عنوان «افزایش اختیارات استانها» و «آموزش به زبان مادری» می‌پردازیم. شکی نیست که ایران حتی با اجرای این دو طرح خود که تقلیل‌دادن حقوق حقه ملیت‌ها به دو مورد ناچیز و محدود است، آسیب جدی به خود خواهد زد زیرا در کوران شکل‌گیری نظم‌نوین خاورمیانه، مجددا حقوق ملیت‌ها را تضییع می‌کند و دست به تزویر و ظاهرسازی و مهندسی مطابق میل خویش می‌زند.
موضوع تفویض اختیارات بیشتر به استانها در ایران چند ماهی هست که از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران مطرح می‌شود. او مرتب در سفرهای استانی خود و جلسات و نشست‌های کابینه دولت آن را تکرار می‌کند. موضوع چیست آیا واقعا هدف پزشکیان اجرای برنامه فدرالیسم تحت نام استان‌هاست یا صرفا درصدد افزایش اختیارات استانها خصوصا آذربایجان است؟ از چه تاریخی پزشکیان این موضوع را مطرح نموده است؟ آیا در دولت‌های قبلی در دهه‌های گذشته هم این موضوعات طرح گشته؟ بحث تقسیم قدرت اداری و دولتی در مناطق مختلف ایران سال‌هاست در برخی محافل سیاسی و روشنفکری در جریان است. طی چند سال گذشته، تمرکززدایی و تحول سیستم اداری کشور ایران که معمولا با مسئله توسعه در ایران هم پیوند داده می‌شود، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و حتی به کارزار و شعارهای انتخاباتی نیز راه پیدا کرده است.
از خاتمی تا پزشکیان طرح اختیارات استانی
اگر یک موضوع در میان دولت‌های سه دهه اخیر با وجود تفاوت گرایش سیاسی آنها مشترک باشد همین موضوع اختیارات بیشتر استانها و نیز فدرالیسم است. از خاتمی اصلاح‌طلب تا احمدی‌نژاد اصولگرا – بهاری و از روحانی اعتدالی تا رئیسی اصولگرا تلاش‌هایی برای کاهش تمرکزگرایی در اداره کشور ایران داشته‌اند.
در دولت خاتمی طرح‌هایی مقدماتی برای تقسیم‌بندی ایران به چند منطقه انجام شد اما به سرانجام نرسید. قرار بود هر منطقه شامل چند استان باشد و رئیس منطقه از اختیارات بالا و شبیه رئیس‌جمهوری در حوزه منطقه خود برخوردار باشد و همزمان در جلسات هیات دولت نیز مشارکت کند.
محمد خاتمی پس از گذشت سالها بازهم با سابقه 8 سال ریاست‌جمهوری، در اردیبهشت 1398 در دیدار اعضای شورای شهر تهران گفت:«شاید در حال حاضر از نظر سیاسی مناسب نباشد اما مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی، اداره فدرالی است که آن زمان در وزارت کشور ۱۰ منطقه هم مشخص کردیم اما از نظر قانون اساسی نمی‌توانیم فدارتیو باشیم».
محسن رضایی نیز در جمع اصولگرایان طرح تقسیم‌بندی ایران به مناطق فدرال اقتصادی (فدرالیسم اقتصادی) با الگوگیری حدودی از مناطق آزاد تجاری را مطرح کرد.
قالیباف هم پایان‌نامه دکتری جغرافیای سیاسی خود را درباره حکومتهای محلی نوشت و کتابی با همین عنوان دارد. قالیباف گفته نظر سران قوا این است که اختیارات به استانها داده شود.
آبان ۱۳۹۳، طرح ایالتی
اوایل سال ۱۳۹۳ خورشیدی، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران خبر از طرح تقسیم استانها داد و در تیرماه همان سال گفت‌وگوی جواد ناصریان، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور، در همین زمینه با واکنش و اعتراض ۶۰ نماینده مجلس نظام مزبور روبه‌رو شد. سپس محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئيس مجلس رژیم، اعلام کرد که وزیر کشور ورود به چنین بحثی را تکذیب کرده است.
اما در روزهای قبل از ۱۳ آبان ۱۳۹۳ طرح تقسیم ایران به پنج ولایت بار دیگر در رسانه‌های داخلی ایران مطرح شد و مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت، طرح ایجاد ولایات در مجمع تشخیص مصحلت نظام در دست بررسی است.
نحوه تقسیم این مناطق طوری بود که ظاهراً تاکیدی هم وجود داشته که اقوام ایران بین مناطق مختلف تقسیم شوند. سعی شده بود این‌طور نباشد که در یک منطقه یک قوم مشخص وجود داشته باشد. با این حال وزیر کشور وقت گفته، در منطقه‌بندی جدید ایران مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مد نظر قرار گرفته است.
آن زمان، تارنمای خبرگزاریها نوشتند: «اگر طرح مورد اشاره میرسلیم همان اداره منطقه‌ای کشور باشد باید سرنخ آن را از نشست‌های استانداران کشور در سال ۸۸ گرفت. طرحی که به مرور پخته‌تر شد تا آذرماه ۹۲ وزير كشور از طرحی خبر دهد كه به موجب آن قرار بود مديريت استانی، منطقه‌ای شود. طرحی که هدف نهایی‌اش تغییر شيوه مديريت استانها و شکل‌گيری نظام منطقه‌ای است.»
برخی آن زمان می‌گفتند که این طرح از هیچی بهتر بود زیرا تغییر ۳۱ استان به ۵ ولایت، مقداری از مرکززدایی را به دنبال داشت. حتی یک سری اختیارات از تهران متمرکز به آن ولایات داده می‌شد.
بهرحال ایران در حوزه‌های مختلف به گونه‌ای اداره می‌شود که نتیجه عینی و ملموس آن اداره، عدم توازن و تعادل منطقه‌ای است که ایجاد کلان‌شهرها و تهرانی با ده میلیون جمعیت، تمرکز بیش از ۷۵ درصد ثروت و شرایط زیستی نامناسب را به دنبال داشته است. این درحالی است که ضایع‌کردن حقوق ملیت‌ها در رأس عملکردهای آن نظام قراردارد.
به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی و اجتماعی چند سال گذشته نیز در ایجاد طرح منطقه‌بندی ایران بی‌تاثیر نبوده است. زیرا رحمانی فضلی در همان سال گفته است: «در تحریم چند سال اخیر اثر وابستگی را در استانها لمس کردیم چرا که تمام فعالیت‌های عمرانی متوقف شده، بیکاری فراوان و تورم بالا رفته است و باید این درس را بگیریم که استانها را مامور کنیم که هر کدام از آنها با تکیه بر منابع داخلی برای اداره خود برنامه‌ریزی کنند.»
پس از انتشار خبر بررسی طرح منطقه‌بندی استان‌های ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی رسانه‌ها موضوع را به «فدرالیسم اقتصادی» ربط دادند که در سال‌های اخیر محسن رضایی آن را مطرح کرده است.
مناطق پنچ‌گانه:
منطقه یک: استان‌های تهران، قزوین، مازندران، سمنان، گلستان، البرز و قم.
منطقه دو: استان‌های اصفهان، فارس، بوشهر، چهار محال بختیاری، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد.
منطقه سه: استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و سنندج.
منطقه چهار: استان‌های کرماشان، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و خوزستان.
منطقه پنج: استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان.
آن زمان، برخی از کارشناسان معتقد بودند در طرح تقسیم‌بندی استانها برخورد نادرست و غیردقیق با مسئله تنوع زبانی و قومی شده و ممکن است در صورت اجرایی شدن طرح، مشکلاتی به دنبال داشته باشد.
برنامه پزشکیان
پزشکیان برای نخستین‌بار در جریان تبلیغات انتخاباتی و در صدا و سیمای ایران یعنی در طی مناظره‌ها بطور فریبکارانه‌ای با هدف رسیدن به قدرت، بحث تضییع حقوق اقلیت‌ها و تبعیض‌های ناروا را مطرح کرد و گفت که «دلیل شکل‌گیری حرکت‌ها و اعتراضات در استان‌های قومی، بی‌عدالتی در حق آنهاست. اگر عدالت اجرا شود، آنها هم عکس‌العملی نخواهند داشت.» این حرف‌های وی تند بود و اعتراضات و خشم پان‌ایرانیست‌ها و دولتمردان را به دنبال داشت.
همتی وزیر وقت اقتصاد و مهر علی‌زاده هم در جریان انتخابات دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری مسایل را قومیتی یا ملیتی کردند و بحث‌هایی از این قبیل را مطرح نمودند. لذا تندروها گفتند که اینها بدعت کرده‌اند.
پزشکیان مجددا در ۱۳ شهريور ۱۴۰۳ گفت:«مهمترین نکته این است که بدانیم چه می‌خواهیم و چگونه باید آن را به دست آوریم؛ اگر نقشه راه و اقدام نداشته باشیم، هرج‌ومرج پیش خواهد آمد و در چنین فضایی اعطای اختیارات بیشتر باعث هرج‌ومرج بیشتر خواهد شد. تفویض اختیارات باید بر اساس یک دستورالعمل روشن و اهداف مشخص انجام شود».
پزشکیان در ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ نیز در جمع فعالان اقتصادی بوشهر در اظهاراتی بی‌سابقه ایده جدیدی را در اداره دولت مطرح کرد:«هر استان باید یک رئیس‌جمهور داشته باشد».اما این حرف چه معنایی دارد؟ وی ادعا کرد که از افزایش اختیارات استانها و انتقال اختیارات از مرکز به استانها دفاع می‌کند.
پزشکیان این سخن را در بوشهر گفت. شهری با فاصله بیش از 1000 کیلومتر از پایتخت ایران یعنی 12 ساعت مسیر زمینی و حدود یک ساعت سفر هوایی. بوشهر، شهر و استانی با منابع و ثروت فراوان اما همچنان درگیر بدیهات. با وجود نشستن بر سر سفره بزرگترین میدان گازی جهان (پارس جنوبی / شمال)، اما سهم‌شان آلودگی زمین و دریا و هواست. بیکاری همچنان و کشتار در جاده‌های غیراستاندارد، ادامه دارد.
پزشکیان گفت: «قرار است درمورد تفویض اختیارات به استانداران از خامنه‌ای اجازه بگیریم و با سران قوا صحبت کرده‌ایم که هر استانی برای خود استانداری با اختیارات یک رئیس‌جمهور داشته باشد. چه کسی گفته که من از استاندار و ساکنان استان کارشناس‌تر هستم؟ هر استانی می‌تواند شخصی را به عنوان رئیس منطقه داشته باشد تا با هماهنگی تصمیم بگیرند و با قدرت کار استان را پیش ببرند.اگر بتوانیم به همۀ افرادی که در استانها هستند اختیار بدهیم آنها راه پیدا می‌کنند. ما باید دست افراد را براساس سیاست‌های کلی و برنامه باز بگذاریم”.
برخی در مورد این خواسته‌های پزشکیان این برداشت را دارند:«ترامپ بازگشته و قصد بازگشت فشار حداکثری علیه ایران را دارد. بعید نیست نظام از طریق تمرکززدایی به دنبال یک تیر و چند نشان باشد. هم سبک و چابک‌سازی دولت، هم افزایش کارآمدی اداره کشور و هم حل مشکلات حل نشده و معلق مانده و هم کسب رضایت مردم.»
گذشته از پزشکیان، محمدرضا عارف، معاون اول او هم درمورد تفویض اختیارات بیشتر به استانها سخن گفت. قبلا محمدرضا عارف گفته بود:«از دید دولت وفاق ملی، استاندار، رئیس‌جمهور استان است. این موضوعی است که به آن اعتقاد داریم. دولت، در این دوره تا مرزها و دروازه‌های استان می‌آید و از آن به بعد، جز در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی، که در دولت تصمیم گیری می‌شود، استان خودش تصمیم می‌گیرد. ما در صحبت با استانداران به آنها گفتیم که آمادگی داشته باشند پیشنهادهای خود را در رابطه با واگذاری اختیارات دولت به استانها، به ما بدهند البته که می‌دانیم مقتضیات هر استان با دیگری متفاوت است و مقتضیات استان مرزی که باید با کشورهای همسایه قرارداد ببندد و مراوده داشته باشد با استانی دیگر در مرکز متفاوت است. از دید دولت چهاردهم استاندار در استان، صاحب رأی و تصمیم باید باشد و یک مجلس کوچک در استان شکل بگیرد.»
عارف از مجلس کوچک در استان سخن گفت که منظور «شوراهای استانی» است و هم اکنون وجود دارند. این شوراها می توانند در سطح استان به شکلی از قانونگذاری و تصمیم‌گیری و نظارت بر کار استانداران بپردازند. حتی می توان پیشنهاد داد استانداران نیز توسط شوراهای استانی انتخاب شوند. برخی می‌گویند این گفته‌های پزشکیان و عارف پیامد دارد و ایجاد جریان و جنبش و جدایی‌طلبی میان ملیت‌ها می‌کند و ملیت‌ها را به حرکت درمی‌آورد.
برخی نیز می‌گویند: با آمدن پزشکیان جریان قومی را وارد موضوع سیاست کرده‌اند اگرنه خامنه‌ای علاقه‌ای به فدرالیسم ندارد. البته پیشتر خامنه‌ای به تبریز رفت و ترکی سخنرانی کرد که پان‌ایرانیست‌ها خشمگین شدند و گفتند که این اقدام خامنه‌ای بدعت بود.
فدرالیسم‌هراسی
اشاره پزشکیان به اینکه در راس هر استان می‌تواند یک رئیس‌جمهوری باشد باعث شده برخی مطرح کنند که او به دنبال فدرالیسم است در حالی که چنین نیست بلکه اصطلاح او برای انتقال بهتر معنا به دلخواه خود است. آیا هدف این است که استانداران، در حوزه استان و مسائل استانی، اختیاراتی در حد ریاست جمهوری داشته باشند؟
همانطور که به شورای شهر، پارلمان شهری گفته می شود در حالی که منظور این نیست که ایران دو مجلس داشته باشد. البته جایگاه شورای شهر در شهر، شبیه مجلس در ایران است. هم برای شهر نوعی قانون گذاری / تصمیم گیری و بودجه تصویب می کند (شبیه مجلس برای دولت) و هم ماموریت نظارت بر نهاد مجری (شهردار و شهرداری) را برعهده دارد.
طرح افزایش اختیارات استانها، بخشی از انتقال اختیارات از مرکز به استان ها و تلاش برای کاهش تمرکزگرایی در اداره کشور ایران است. هدف هم مشخص است در «مسائل استانی و غیرملی»، تصمیم گیری در هر استان باید در همان استان انجام شود و نیازی به انتقال آن به مرکز نباشد.
بنابراین آنچه پان‌ایرانیست‌ها و نظام ایران از آن هراس دارند، مقوله تجزیه از طریق گام نخست یعنی فدرالیسم است. پس هیچگاه اجازه نمی‌دهند که فدرالیسم شکل گیرد.
دلیل تلاش برای تمرکززدایی از اداره کشور ایران و توانمندی استانها هم مشخص است. اداره متمرکز کشور ایران خود به مانعی در برابر اداره آن تبدیل شده؛ تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای ایران را مختل کرده و از کارآیی مدیریت آن کشور کاسته است.
وقتی از توانمندی استانها و مسئولان استانی صحبت می‌کنند، مهمترین موضوع، واگذاری اختیارات و تصمیم‌گیری به آنهاست واگر نه معلق نگه‌داشتن استانها در مراحل تصمیم‌گیری، تنها مسائل و مشکلات را افزایش می دهد.امروزه هر استان با موارد پرشماری از مسائل معلق و حل نشده روبه رو است. همانطور که ایران در کلیت نیز درگیر چنین مسائلی است.
ایران سرزمین پهناور و با جمعیت بالاست. همزمان، هم به لحاظ جغرافیایی – سرزمینی و هم به لحاظ انسانی، یکی از بیشترین تنوعات و گوناگونی را دارد. ایران، کشوری تک ساخت با مردمی همشکل نیست. ایران و ایرانیان به لحاظ تنوع فرهنگی، سبک زندگی، زبانی، نژادی، مذهبی و دینی در جهان در ردیف چند کشور نخست قرار می گیرند. هیچ کشوری را با این مشخصات نمی‌توان به صورت متمرکز و با چنین مرکزگرایی، اداره کرد.
همزمان در یکصد سال اخیر، تقریبا همه برنامه‌ها برای یکسان‌سازی و یک شکل‌سازی جامعه نیز با شکست کامل مواجه شده‌اند. در جهان امروزی، یگانگی در تصمیم‌گیری نه تنها ارزشمند نیست بلکه، ضدارزش است. ارزش در تنوع در تصمیم گیری، متناسب با شرایط مختلف است. بسیاری از مشکلات در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان ایران نیز ریشه در همین قالب تصمیم گیری واحد و یکسان در مرکز برای سراسر ایران با دریایی از تنوع است.
برخی از سیاسیون می‌اندیشند که کافی است در بسیاری از مسائل و معضلات، تصمیم گیری‌ها در مسائل غیرکلیدی، از مرکز به استانها واگذار شود. از خودرو گرفته تا حداقل دستمزد و از صدور مجوزها و تعیین مالیات‌ها تا حل مسئله ناترازی در انرژی و آب و آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در هر استان می‌توانند راه حل جداگانه و متمایزی داشته باشند. این موارد اما نمی‌توانند اعاده حقوق ملیت‌ها تلقی گردد. حقوق ملیت‌ها در قالب سیستم‌هایی چون فدرالی و کنفدرالی و غیره می‌تواند تعریف گردد.
به هر تقدیر، مخالفان طرح پزشکیان اکنون زیاد هستند و آن را فدرالیسم برای تجزیه می‌دانند. در حالی که افزایش اختیارات استانها ، به معنای فدرالیسم نیست. عده‌ای از فدرالیسم چماقی ساخته‌اند که با آن سعی می‌کنند هر که را از افزایش اختیارات استانها سخن به زبان براند بترسانند. در جناح اصولگرایی جمعی از مذاکره می‌ترسند و در جناح اصلاحات نیز جمعی به افزایش اختیارات استانها حساسیت دارند.
بنابراین در مورد طرح پزشکیان گفته می‌شود که اساسا نوعی واکنش به تحولات منطقه‌ای و تأثیرات سیاست‌های جهانی بر ایران است. پس می‌گویند که ترامپ بازگشته و قصد بازگشت فشار حداکثری علیه ایران را دارد. بعید نیست نظام از طریق تمرکززدایی به دنبال یک تیر و چند نشان باشد: هم سبک و چابک‌سازی دولت، هم افزایش کارآمدی اداره کشور و هم حل مشکلات حل نشده و معلق‌مانده و هم کسب رضایت مردم.
کوچک‌کردن دولت و خصوصی‌سازی
یکی دیگر از اهداف نظام می‌تواند این باشد که همانطور که از ابتدای دولت رفسنجانی مسایلی مطرح شده، درصددند خصوصی‌سازی را فربه سازند و دولت را کوچک. اصولگرایان بیشتر به دنبال این نقشه هستند. قالیباف هم از آن دسته از اصولگرایان است که در این مورد کتاب هم نوشته. مورد مدنظرش سیستمی غیرمتمرکز است که صرفا جنبه اقتصادی داشته باشد نه سیاسی. امروز درصد بسیار زیاد اقتصاد در دست دولت است. به گفته علی لاریجانی، مشاور علی خامنه‌ای و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:«حکومت و دولت در ایران ۸۵ درصد اقتصاد را در اختیار دارد.» البته بسیاری هم می‌گویند که بیش از ۸۵ درصد در دست دولت است و چه‌بسا در قبال نقش سپاه و طبقه آخوندها در اقتصاد که آن را انحصاری کرده‌اند، سکوت می‌کنند.
مسایل ملی و امنیتی و تمامیت ارضی
باالفرض که رژیم با درخواست پزشکیان موافقت کند، آنگاه افزایش اختیارات استانها طوری خواهد بود که دربرگیرنده «مسایل ملی، امنیتی و تمامیت ارضی» نباشد. آنها مسایل غیرملی را مدنظر دارند. پس بیشتر اقتصادی و مدیریت عمومی آن است ولی در زمینه سیاست و مسئله ملی هیچگاه اجازه نمی‌دهند اختیاراتی اعطا شود. هنوز هم کُردها و بلوچ‌ها و ترک‌ها را امنیتی تلقی می‌کنند. در ثانی، آن طرح اصلا بشیوه فدرالیسم نخواهد بود. بحث فدرالیسم و کنفدرالیسم از سوی دولتمردان در ایران اصلا مطرح نیست.
آنها فکر می‌کنند که فدرالیسم حتی ممکن است به تقویت گرایشهای جدایی‌طلبانه منجر شود و یکپارچگی ملی را تضعیف کند. برخی از دولتمردان ایران و پان‌ایرانیست‌ها دعوا بر سر فدرالیسم را از آن نخبگان استانها می‌دانند نه مردم. نخبگان سیاسی و اقتصادی و رقابت بر سر قدرت. آنها می‌گویند اگر اختیارات در استانها افزایش یابد، برخی از نخبگان اقتصادی ثروت بیشتری را با اختیارات مدیریتی بیشتر به چنگ خواهند آورد. در همه استانها هم دهها تن از این نخبگان انحصارات را در دست دارند و می‌خواهند انحصارات بیشتری داشته باشند.
گذشته از اینها، ایران اگر بخواهد اختیارات بیشتری به استانها بدهد، به معنای تمرکززدایی نیست، برعکس، حتی فدرالیسم هم نیست. خود فدرالیسم مدل‌های شدیدا متمرکز هم دارد مانند هند و روسیه.
همچنین هم‌اکنون مقامات رژیم ایران اصلا طرح «فدرالیسم قومی» را نمی‌پذیرند و آن را خطرناک عنوان می‌کنند زیرا از جدایی‌طلبی ملیت‌ها می‌هراسند. فدرالیسم قومی را جدایی‌طلبی می‌نامند و اصلا قبول ندارند. اکثر دولتمردان ایران در ارتباط با مقوله فدرالیسم کلا بی‌سواد هستند.
امروزه در ایران، لیبرالیسم علیه فدرالیسم است لذا دولتمردان ایران می‌گویند: دادن اختیار در حوزه‌های نظامی، دفاعی و سیاسی درست نیست و خطر تجزیه ایجاد می‌کند.
پس طرح پزشکیان نه فدرالیسم است و نه مسایل ملی را دربردارد. در آن طرح، صرفا اختیارات محلی استانداران تا حدی افزایش می‌یابد اما در زمینه مرزها، مسایل ملی و امنیتی، سیاست خارجی، جنگ و صلح خود رژیم در تهران تصمیم می‌گیرد. همچنین همچنان نیروهای نظامی از جمله سپاه و ارتش و اطلاعات کنترل مسایل نظامی را کاملا بطور مطلق در دست خواهند داشت. آن استانداران که اختیاراتی بیشتر خواهند داشت، اصلا نباید به کنترل مسایل ملی و امنیتی و اطلاعاتی کاری داشته باشند ولی موظفند به نیروهای نظامی و امنیتی کمک کنند. همچنین مسایلی چون آموزش به زبان مادری در زمان افزایش اختیارات استانداران همچنان همانند سابق خواهد بود. لذا نقش استانداران صرفا تسریع در روند مدیریت است و هیچ چیز دیگری تغییر نخواهد کرد. صرفا کمی از شدت بروکراسی خواهند کاست و خواهند کوشید مردم را فریب دهند.
قانون اساسی
اگر رژیم ایران بخواهند به استانها اختیارات بیشتر ببخشد، اول باید قانون اساسی را تغییر دهد زیرا قانون موجود یک مانع بزرگ بر سر راه آن طرح است و اجازه آن فعالیت‌ها را نمی‌دهد. قانون اساسی رژیم، دمکراتیک نیست و اصل ۷۵ قانون رژیم با هرگونه اعطای حق آموزش به زبان مادری و نیز اختیارات قومی مخالف است زیرا خطر تجزیه را بهانه قرار داده است.
مجلس/طرح تدریس زبان‌های قومی
ایران مشغول برخی اقدامات است تا از طریق آن، فضای سیاسی و اجتماعی را خودش فرماندهی کند به همین دلیل در برخی زمینه‌ها انعطاف‌بیشتری بخرج می‌دهد. یکی از آن موارد، تدریس زبان مادری ملیت‌ها است. بنا به گفته رسانه‌های ایران، در روز ۸ اسفند ۱۴۰۳ طرح تدریس ادبیات زبان‌های قومی و محلی در مدارس کشور در دستورکار جلسه علنی مجلس رژیم قرار داشت. کلیات گزارش این طرح را «کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری مجلس ایران» ارایه داده بود. نمایندگان مجلس رژیم با کلیات این طرح مخالف کرده‌اند. گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس رژیم ایران درباره، طرح تدریس ادبیات زبان‌های قومی و محلی در مدارس آن کشور در دستور کار صحن مجلس رژیم قرار گرفت و نمایندگان با ۱۰۴ رای موافق، ۱۳۰ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضر با کلیات آن مخالفت کردند. همچنین «شورای عالی انقلاب فرهنگی» رژیم که نهادی مورد تاکید خامنه‌ای است، با این طرح مخالف است. گویا قرار بوده برای این طرح ۲ ساعت آموزش اختیاری و کار کارشناسی در نظر گرفته شود. موافقان آن طرح می‌گویند:«در سند تحول بنیادین به معرفی حرفه‌ها، کتب و فرهنگ اقوام حداکثر تا ۲۰ درصد در مدارس کشور تاکید شده است.»
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس رژیم گفته: در قوانین مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی بر این موضوع تاکید شده که زبان‌های قومی و محلی در مدارس مورد توجه قرار داده شود.
مخالفان می‌گویند:«در مرزهای کشور، قومیت‌های مختلفی زندگی می‌کنند و به دلیل فعالیت ضد ایرانی برخی از آنها، اجرای این طرح سبب خواهد شد وحدت و انسجام کشور دچار مخاطره شود.»
نماینده مردم بجنورد در مجلس رژیم هم گفته:«زیرساخت آموزش و پرورش برای تربیت معلمان برای آموزش زبان‌های قومی و محلی مناسب نیست و از آنجا که در سیستم حکمرانی کشور رضایتمندی وجود ندارد، نباید این طرح در دستور کار قرار بگیرد.»
باتوجه به عملکرد مجلس تندروی رژیم، مشخص است که بگذریم از مسایل ملیت‌ها که بسیار کلان است و یا بگذریم از موضوعاتی چون سیسم فدرالی یا کنفدرالی، زمامداران ایران حتی حاضر نیستند نامی از ملیت‌ها برده شود. بنابراین تمام تلاش آنها برای طرح مسایلی چون آموزش زبان مادری، شدیدا بنا به دلخواه خودشان و کاملا تحت کنترل‌شان آن هم در یک درصد کم می‌باشد لذا به آزادی ملیت‌ها و خلق‌ها منجر نمی‌شود و حتی یک نوع فریبکاری است که از اجرای آن درصد کم نیز هراس دارند.