رامین گارا
منبع: مجله آلترناتیو – شماره ۲۶
اقتصاد ایران و واکاوی لایه‌های آن می‌تواند به شناخت کافی از ماهیت نظام جمهوری ولایی ایران کمک کند. مدت ۴٥ سال است که یک اقتصاد نامتعارف در چارچوب سیستم اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری در حال هیولایی‌شدن توسط شاخه‌های مافیایی در ایران است. امروزە پس از گذشت چند دهه پس از انقلاب ۵۷ آنچه نصیب جامعه مدنی شده، گرسنگی، فقر، بیکاری، سقوط طبقەی متوسط و افزایش جمعیت فقرا بوده است. تمامی آنچه تحت نام ابربحران تعریف می‌گردد، ناشی ازاقتصاد سیاسی رژیم با تسلط برتمامی بخش‌های دولتی وابسته به قشرالیت نظام ولایی است. سیاستهای چهل و پنج سال گذشتەی رژیم بخوبی اثبات می‌کند که جایگاه ایران در میان کشورهای خاورمیانه علی‌رغم داشتن بزرگترین منابع انرژی درسقوط و فروپاشی منتج از بحران‌های ایجادشدەی بانیان رژیم است.
اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی شامل بخش دولتی بزرگ است که نزدیک به ۷۰ درصد آن بصورت متمرکز مافیایی و دستوری اداره می‌شود. یک اقتصاد مافیایی تحت سلطەی باند روحانیت و سپاه است که لایەی بازاری خاص خود تحت هویت شیعه را برساخته و مبتنی بر تجارت‌پیشگی و متکی بر اقتصاد تک محصولی نفت و گاز. مافیاها و غول‌های اقتصادی حکومتی پس از انقلاب ایران برپایەی شیعەی سیاسی شکل گرفته و سپاه پاسداران بزرگترین سهام داراست که سایر غول‌های دیگر را در زیرمجموعه خود دارد. این اقتصاد با این ساختارچندلایه از قدرت و سرمایه،درمقابل جامعه وخلق‌ها قرارگرفتە و آنها را فلج کرده است. شکی نیست که فرصت‌های اقتصادی در ایران بر اساس تعلق افراد و گروهها و نهادها به یکی ازمراکز مافیایی و حکومتی تعیین می‌شود، و سهم هر کس با وابستگی به مراکز سپاه، روحانیت و نهادهای حکومتی پرداخت می‌شود. این اقتصاد و ساختار آن طوری نیست که به اقشار ضعیف و یا جوانان تعلق داشته باشد. در داخل نهادهای حکومتی، عوامل مافیای سپاه و روحانیت نفوذ کرده و همه قوانین و عملکردها را آنها تعیین می‌کنند.
گذشته از اینها، اقتصاد شیعەی سیاسی در قدرت، بشدت آن را تحت تأثیر تلاطمات داخلی و خارجی قرار می‌دهد و هراندازه تنش با خارج و جامعه داخل بالا باشد، اقتصاد به همان اندازه تضعیف می‌شود و یا توسط عوامل حکومتی غارت می‌گردد. ایران سالانه بصورت تقریبی بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار ارزآوری حاصل ازفروش نفت دارد کە درآمد کمی نیست، اما گذشته ازعیب اساسی اقتصاد تک‌محصولی و تجارت پیشگی، تنش‌ها در سیاست خارجی موجب گشته که اعمال مجازات‌هایی چون تحریم‌های بین المللی، ساختار را شکننده سازد و به فروپاشی نزدیک کند. ناکارآمدی نظام اقتصادی سرمایه‌داری ایران بخاطر فقدان روابط خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی به علاوه تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی و بیکاری و فقر، جامعه را در آستانەی سقوط قرارداده است. در چهاردهه گذشته بطور یقین، ساخت طبقاتی جامعه متأثر از ساختار اقتصاد سیاسی ایران بودە است و شکاف طبقاتی به بالاترین حد خود رسیده و طبقه فقیر، فقیر‌تر گشته است. شیوەی اقتصاد سیاسی نظام ولایی ایران اقتصاداین کشور را محکوم به افزایش تورم سالانه نموده که بحران و بیکاری را تشدید نموده و بحران‌های اجتماعی عدیده‌ای را به بار آورده است. این یعنی فروپاشی نظم و نظام جامعه مدنی علی‌رغم غنای اقتصادی و سرشاربودن این کشور از منابع طبیعی. منابع طبیعی و ثروت‌های آن آنقدر زیاد است که ایران از حیث تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید، بصورت تقریبی در رتبه‌های ۲۰ الی ۲۵ جهان در هر سال قرار گرفته و بر پایه تولید ناخالص اسمی بر اساس آمارهای بانک جهانی، در رتبه نزدیک بە۵۰ در میان کشورهای جهان قراردارد. اگر از حیث اصلی‌ترین معیارهای توسعه‌یافتگی نسبت جمعیت ایران با میزان تولید ناخالص داخلی سرانه آن را تعیین نماییم، ایران با کم‌ترین سرانه، در رتبه تقریبی ۱۵۰ در میان ۲۱۳ کشور قرار دارد. از حیث اینکه هر فرد چه میزان دارایی دارد، آمارها وضعیت را بحرانی‌ترنشان خواهد داد. درچهاردهەی گذشته،دربرخی از سالها نرخ رشد اقتصاد ایران صفر بوده و برخی سالها، منفی و یا اکثرا بسیار کمتر ازحد متوسط نرخ رشد جهانی و منطقه‌ای است. در دودهەی گذشته از حیث میزان تورم، ایران بالاترین تورم را در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است. با افزایش تنش‌های خارجی وافزایش تحریم‌ها علیه ایران، سیاستهای رژیم هرساله خشن‌تر شده و در زمینه برتری تولیدی در محصولات و کالاهایی چون فرش و پسته و… مدام سقوط کرده و بازارهای جهانی را از دست داده است. با آغاز بهار عربی درخاورمیانه و جنگ‌های عراق و سوریه، اقتصاد ایران هرساله کوچکتر شده و با توجه به تنش‌های سیاسی و نظامی این کشور با رقبای جهانی خود در خلیج و منطقه، نرخ کوچک‌ترشدن، آن را به مرز فروپاشی اقتصادی رساندە است.
در دهه‌های گذشته، رویه مصادره‌کردن‌های وحشتناک در سراسر ایران موجب شد که مافیای اقتصاد خصوصی دوران پهلوی به برآمدن مافیای اقتصاد خصوصی سپاه پاسداران منتهی شود. این نوع از مافیا، سیاستهای کلان خود را بر مبدل ساختن جامعه به جامعه مستضعفان و پیاده‌کردن سیاستهای شیعی ـ دینی بر روی آن با تبلیغات بسیار گسترده، قرارداده است. حکومت و بنیادهای هیولایی آن در قالب نهادهای شبه‌دولتی به مصادره کامل شریان‌های اقتصادی دست یازیده‌اند. با افزایش جمعیت، این نوع اقتصاد غارت‌گرا، جامعه را مستضعف‌تر ساخته و طبقات برپایه سیاست مستضعف‌سازی ولایت شیعه سیاسی، مهندسی اجتماعی شده است. اقتصاد را بر پایه همان سیاست بنا کرده‌اند و عدول از آن، موجب نابودی و تصفیەی گروه‌های مخالف می‌شود. در مقدمەی قانون اساسی رژیم در خصوص امر اقتصاد آمده است:
«اقتصاد وسیله است نه هدف. در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.»
این درحالی است که آنچه در دوران سلطه نظام رخ می دهد، کاملا برعکس موارد و موازین فوق الذکر است. تعریفی که خمینی از اقتصاد داشت، اقتصادایران را بە ورطەی اقتصاد مافیایی سپاه و روحانیت افکند. خمینی در سال ۱۹۷۹ میلادی گفت:«اقتصاد مال خر است. مردم ما برای اسلام انقلاب کرده‌اند نه خربزه». بنابراین مشخص شد که یک قشر از زمامداران حکومت به این ذهنیت منحط مرتجع تعلق دارند و قشر دیگر صرفا با هدف غارت منابع جامعه، وارد میدان شده‌اند. امروز با این اوصاف، می‌بینیم که سپاه پاسداران ایران بزرگترین مافیا و لویاتان اقتصادی است که بیش از ۷ هزار پیمان‌کار در سراسر کشور زیرمجموعه اش می‌باشد و یک شبکەی بسیار گسترده در سراسر کشور از شهرها تا روستاها را در دست دارد و کسی حق تولید و تجارت خارج از دستور او را ندارد.
در سال ۲۰۲۴ اقتصاد ایران با تورم بسیار بالا و دلار بالای ۵۰ هزار تومان، به مرز سقوط کامل رسیده است. تنها کشوری است که دلار در آن دارای ۷ نرخ متفاوت است که موجب رانت‌خواری گروه‌های مافیایی و فرار از قانون واردات و صادرات شدە است. این دولت با این وضع رانت‌خواری و سهم مافیاها، سالانه در مجموع به حدود ۱۰ میلیون نفر که نزدیک ۳۵ درصد شاغلان است، حقوق ماهیانه پرداخت می‌کند. در سال ۲۰۲۳ شاهد آن بودیم که در حق کارمندان و بازنشستگانش چە اجحافی صورت گرفته و شاهد تجمعات اعتراضی آنان بودەایم. این درحالی است که دولت یک‌چهارم بودجەی سالیانەاش را بە پرداخت حقوق ماهیانه اختصاص دادە است، اما اعتبارات(پول) لازم برای آن را ندارد، نرخ تورم بصورت رسمی ۴۵ درصد اعلام شدە است اما بصورت حقیقی بیش از ۲۰۰ درصد است، جامعەی ایران رابە فلاکت و افلاس انداختە است. این تورم ناشی از سوداگری و سودجویی در حوزه‌های مختلف از ارز گرفته تا طلا و خودرو و املاک است کە در دست مافیای حکومتی است و خون جامعه را آشکارا می‌مکند. حقوق کارمندان متناسب با میزان تورم نیست و خط فقربا این سیاست نابرابری اقتصادی تعیین می‌گردد.
میزان فساد اقتصادی در ایران بر اساس ساختار مافیایی آن در سطح جهان هولناک است. مطابق آمارهای بین‌المللی، ایران با وجود تبلیغات دستگاه شیعه سیاسی، اما فساد اداری و مالی، آن را جزو بدترین کشورها قرارداده است. بنا به آمارها، از دهه ۷۰ ه.ش به بعد با افت شدید شاخصه‌های فقر و نابرابری در ایران روبرو بوده‌ایم و این شاخص‌ها با توجه به مفهوم «توسعه پایدار» نشان‌دهندەی وجود بحران‌های ویرانگر است کە باعث توسعه نامتوازن، فقر و نابرابری اقتصادی خلق‌ها و ملیت‌ها شدە است. اعمال سیاستهای منفی اقتصادی اساسا بخاطر ضدیت رژیم با آزادی ملیت‌های متکثری چون کوردها و بلوچ‌ها و غیره می‌باشد. همه اینها به ماهیت حوزه حکمرانی رژیم برمی‌گردد که در آن سپاه‌سالاری و پاسدارسالاری، حتی ماهیت نظام اقتصادی آن را نیز تعیین‌کرده است. هم اقتصاد و هم سیاست و قدرت بشدت پاسدارمحور است و سپاه‌پاسداران نوعی خلق‌ستیزی و ملیت‌ستیزی نسل‌کشانه با لایه عمدتا فرهنگی، به راه انداخته است که اقتصاد و توسعه در آن، بخشی از آن نسل‌کشی را تشکیل می‌دهد. اساسا حکمرانی بیش از چهار دهه رژیم یک نسل‌کشی اقتصادی هم علیه کوردها هست. در کنار خلق‌ها و ملیت‌ها که از محرومیت اقتصادی و فقر و نابرابری در پی سیاستهای نسل‌کشی رنج می‌برند، میزان مشارکت زنان در ساختار اقتصادی رژیم خاصه در تصمیم‌گیری و تولید و تجارت و کار بسیار نازل است. این امر یکی از دلایل عدم رشد اقتصادی و نابرابری است. درواقع توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی به دلیل نگه‌داشتن زنان در درجه دوم اهمیت و یا در بسیاری موارد حذف آنها، منجر به بحران‌های اجتماعی شده. هراندازه اصولگراها در بدنەی رژیم به قدرت بیشتری رسیده‌اند از حوزه سیاست گرفته تا اجتماع و اقتصاد، همه دچار ابربحرانها شده‌اند و میزان توسعەی پایدار کاهش یافته است. همچنین گذشته از خلق‌ها و زنان، محیط‌زیست نیز دروضعیت مطلوب و سالمی قرار ندارد و درمعرض خطر نابودی و انهدام قرار گرفتە است. تخریب زیست‌بوم در ایران ناشی از سیاستهای نظام است که هر ساله وضعیت آن بدتر می‌شود و به مرز فاجعه نزدیک شده است. آب وهوا و پوشش گیاهی و خاک بخاطر سیاستهای ضداکولوژیک رژیم مدام در حال نابودی هستند و با توجه به افزایش جمعیت، در آینده نزدیک تحمل بحران‌های ناشی از آن، غیرممکن است.
با وجود این بحران‌ها، تنها کاری که رژیم در چند دهه گذشته کرده، این بوده که بنا بر سیاستهای نابخردانە بجای اقدامات عملی کارساز در جهت رفع بحران‌ها تنها بە سردادن شعارهای توخالی‌ای مثل «اقتصاد مقاومتی» بسندە کند که از حیث علمی و عملی غیرقابل اجرا است. در واقع اقتصاد مقاومتی رژیم به معنای عدم تغییر سیاستهای آن در زمینه داخلی و خارجی برای رفع بحران‌ها است و می‌خواهد با این شعارهای دهن پر کن! بە خیال خودش با نظام اقتصادی و سیاسی هژمونی جهانی مقابله کند که عواقب آن شکست و تیرە روزی بیشتر مردم ایران است. هر سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه مجبور گردانده شده‌اند که اقتصاد مقاومتی را سرلوحه خود قراردهند. تعیین اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله بر پایەی اقتصاد مقاومتی کذب، مسلما سبب بروز انفجارهای اجتماعی بخاطر نابودی معیشت و کسب‌و کارها و بحران‌های عدیده است. بی‌شک انقلاب ژن، ژیان، آزادی در این اواخر ناشی از نزدیک‌تر شدن جامعه و حاکمیت ایران به مرز انفجار و فروپاشی است و این دوره کوتاه‌مدت مشخص نمی کند که کی به تحول ساختاری در این کشور منجر خواهد شد. با این وجود، جامعه تحمل نابودی معیشت خود و نظام اقتصادی را ندارد و مجبور به خیزش است.
امروزە در شبکەی وسیعی از بحران‌ها و ابربحرانها بسر می‌بریم: بحران فقر و شکاف طبقاتی، بحران کم‌آبی و دیگر خطرات زیست‌محیطی، بحران رکود اقتصادی همراه با تورم کمرشکن، انواع بحران‌های مالی، بحران ناشی از فرار دایمی سرمایه از اقتصاد ایران، توأم با بحران مشروعیت و انسداد فضای سیاسی، بحران یأس و سرخوردگی و فروریزی حلقه‌های همبستگی اجتماعی و فرار نیروی کار و مهار و دارای دانش به خارج و بحران نابودی تجارت و اقتصاد ایران در دل بحران‌های حاد ژئوپلتیک منطقه‌ای و جهانی. همگی در پیوند با یکدیگر و در مسیری شتابنده نویددهنده یک سقوط بزرگ هستند. ساختار اقتصادی موجود توان تداوم حیات ندارد، حاکمیت با فروپاشی اقتصادی – اجتماعی روبرو شده است، دولت همانند حکومت در درماندگی بسر می‌برد و این همه شکست، حکایت از شکل‌گیری جنبش انقلابی اجتماعی دارد که از سال گذشته تحت عنوان انقلاب ژن، ژیان، آزادی آغاز شده و این انقلاب ادامه خواهد داشت. اقتصاد بیمار و بحرانی، روابط قدرت اقتصادی را شکل می‌دهد و ایران از عواقب وخیم آن در حوزه خارجی و داخلی درامان نمی‌ماند. بی‌شک در وضع موجود و با سیاستهای تنش آفرین خارجی، بحران‌های خارجی آوارشده بر اقتصاد ایران هم ادامه خواهد یافت و آینده‌ای تاریک برای حاکمیت در حال رقم‌خوردن است. دیگر مقولاتی چون برجام، نرخ دلار و یا سیاست اقتصاد مقاومتی، نجات‌دهنده حاکمیت نخواهد شد زیرا ساختار بطور کلی و کامل بیمار و بحرانی است و راهی جز تغییر ساختار وجود ندارد. انقلاب امروز جامعه ایران به اندازه‌ای که سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، بصورت یک بخش بزرگ هم، اقتصادی است و در حوزەی تغییر ساختارین، در شرف رخ دادن است.