مظلوم هفت‌تن، عضو مجلس پژاک
منبع: مجله آلترناتیو شماره ۲۶
هرچند کردها وسرزمینشان کردستان درکشورهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه قرار دارد اما به علت موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلتیک کردستان و نقش مؤثر و تعیین کنندەی کردها درتحولات منطقەای، مسئلەی کردها اهمیت و تأثیرگذاری بیشتری داشته و مسائل دیگر را تحت شعاع خود قراردادە است. ازاینرو چاره یابی درست، بجا، بموقع و یا عدم چاره یابی این مسئله می‌تواند تأثیرات مثبت و یا منفی منطقه‌ای و فرامنطقهای داشته باشد.
کردها به عنوان یکی ازقدیمی‌ترین خلق‌های منطقه همواره با خلق‌های دیگر منطقه همچون فارس‌ها، اعراب، یهودیان، ارامنه وغیره وهمینطور با خلق‌هایی که بعدها و به دلایل مختلف درمنطقه ساکن شده‌اند همچون ترک‌ها رفتاری درخور و زندگی‌ای مسالمت‌آمیزی داشته‌اند.
مطالعات تاریخی، تحقیقات و اکتشافات باستان شناسی این حقایق را آشکارنموده اند که کردها در راستای شکل گیری جامعه انسانی، تمدن دموکراتیک و سیرپیشرفت واشاعه آن نقش مؤثری داشته و در مقاطعی نیز پیشآهنگ این شکل گیری و تحولات بوده اند و در منطقه‌یی که جستجوی حقیقت و شکل گیری اندیشه، تحول و انقلاب ذهنیتی و بە تبع آن معنایابی و تغییر کیفی زندگی، ویژگی بارزی است. (کردها) نقش فعال و ارزشمندی داشته‌اند.
کردها با این پیشینەی ارزشمند تاریخی و اجتماعی متأسفانه امروزه در منطقه‌ای که سرزمین مادریشان است با سیاست‌های نابودگرانەی الحاق وهمگون سازی رژیم‌های حاکم دست و پنجه نرم کرده و با نابودی فیزیکی و فرهنگی روبرو هستند. در تلاش‌اند که موجودیت و هویتشان را حفظ نموده و به کمال انسانی و آزادی اجتماعی دست یابند. امروزه مسئلەی کرد در کنار مسئلەی فلسطین-اسرائیل به اصلی ترین مسئلەی منطقه با تأثیرگذاری فرامنطقهای تبدیل شده است. بنابراین چاره‌یابی دموکراتیک این مسائل جهت چاره یابی مسائل متعدد دیگر؛ دارای اهمیتی تاریخی بوده و نیازمند اقدامات فوری است.
ریشەی اصلی مشکل و مسئلەی کردها ذهنیت، رویکرد وعملکرد سیستم اقتدارگرا، قدرت طلب ودولت محوراست. کردها با خلق‌های دیگر وخلق‌های دیگر نیز با کردها مشکلی نداشته و ندارند، همواره باهم برادرانه زیسته و شریک غم وشادی‌های یکدیگر بوده وهستند. سرچشمەی تمامی مسائل ومشکلات، رژیم‌ها وحاکمیت های غیرمردمی‌اند (غیردموکراتیک) و باشکل گیری دولت-ملت که برای رسیدن به خواسته‌هایش هیچ حدومرزی نمی شناسد، این مشکلات صد چندان شده اند.
درایران نیزکه کردها بیشترازهرجای دیگری با مردمانش قرابت زبانی، فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی دارند بطور مستمر و به اشکال مختلف تحت فشارسیاست‌های سرکوبگر و حذف کنندەی رژیم‌های حاکم بوده وهست. ریشه این سیاست ها به ابتدای شکل گیری سیستم دولت واقتدارایرانی برمی گردد. اززمان شکل گیری حکومت هخامنشیان تا به امروز حاکمان وقت به اشکال مختلف این سیاست ها را برعلیه مردم بکاربرده‌اند. هرچند با گذر ایام حاکمان، حکومت‌ها و نام و عناوین آنها دچار تغییر شده‌اند اما بعلت عدم تغییر محتوایی سیستم و به تعبیری دیگرعدم تغییردموکراتیک حاکمیت، همان سیاست‌ها برمردم اعمال شده‌اند. درحال حاضر نیز رژیم ولایت فقیه هرچند نام وعنوانش جداست اما با همان ذهنیت، دیدگاه و رویکرد با کردها برخورد نموده و حتی درمواردی نسبت به حکومت‌های قبلی سرکوبگرتراست.
بطورکلی نوع نگاه و برخورد رژیم با کردها امنیتی است، یعنی کردها در نظر حاکمیت، بالقوه مشکل ساز وخطرآفرین هستند.این نوع نگاه و برخورد از ذهنیتی سرچشمە می‌گیرد که با دیدی امنیتی به تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کردها نگاه و برخورد کرده و اینگونه موجودیت و هویت آنها را مورد تهدید قرار می‌دهد.
بی‌تردید این سیاستی که بشکل ویژه برعلیه کردها اعمال می‌گردد به اشکال دیگری برعلیه خلق‌های دیگر نیز اعمال می‌گردد چرا که رژیم براساس سیاست‌های یکدست‌سازی، مرکزگرایی و ایجاد حاکمیت مطلق با همه مردم برخورد می‌کند. این سیاست‌ها در مناطقی همچون کردستان و بلوچستان با شدت و حدت بیشتر و در صدر اولویت‌ها انجام می‌گیرد ودر مناطق دیگرنیز بنا به دلایلی که عمدتاً قید زمانی داشته و مسئله‌ای اولویتی است نه ماهیتی، با شدت کمتری برخورد می‌کند. بنابراین مسئلەی کردها با مسائل خلق‌های دیگر ایران ارتباط ماهوی داشته و چاره‌یابی این مسئله و نحوەی چاره‌یابی آن قطعا در چاره‌یابی مسائل خلق‌های دیگرنیز تأثیر بسزایی خواهد داشت.
تا اینجا بطور مختصر بیان نمودیم که سرچشمه‌ی اصلی مسائل و مشکلات جوامع و خلق‌ها ذهنیت و رویکرد سیستم قدرت طلب ودولت گراست. این سیستم با هر نام وعنوانی که باشد ماهیتا مرکزگرا، یکدست ساز، تمامیت خواه و سلطه گراست و اینگونه نیز برخورد می‌کند. لذا پررنگی وتنوع خلق‌ها و جوامع را که مشخصه‌ی طبیعی آنهاست تحمل نکرده و به صور مختلف تلاش می‌کند آنها را تک تیپ و یکدست سازد. این نوع برخورد که دستکاری و مهندسی جامعه است با سرشت جامعه ناسازگار است و اینگونه امنیت وآسایش را ازجامعه سلب نموده وآنرا دچار بحران می‌کند. جامعەی ایرانی که موزاییکی پر رنگ ازتنوعات فرهنگی، ملی، دینی، مذهبی وغیره است با این ذهنیت ورویکرد مشکل جدی دارد.
متأسفانه درطول سالیان دراز حاکمان و حکومت‌های غیردموکراتیک اینگونه با مردم برخورد نموده و به مصاف جامعه رفته‌اند. این موضوع جنبه کلی دارد و در واقع جنگ مداوم اقتدار و دولت با همەی جامعه است و تنها مختص ملتی، قومی، دینی و مذهبی خاص نیست. البته ممکن است درمواقعی بصورت ویژه این سیاست‌ها باشدت بیشتری برعلیه بخش خاصی از جامعه اعمال گردد بطور نمونه سیاست‌های سرکوبگرنظام علیه کردها. اما این مسئله اصل موضوع را مخدوش نمی سازد چرا که هدف انقیاد کل جامعه است. رژیم‌های غیردموکراتیک ماهیتا برمبنای سلطەی مطلق و حاکمیت بی‌چون و چرا با جامعه و تک تک افراد برخورد می‌کنند.
رژیم ایران به تفاوت‌مندی‌ها و تمایزات اجتماعی که مشخصه‌ی طبیعی و در واقع غنای جامعه انسانی است با دیدی تبعیض‌آمیز می‌نگرد و شهروندان را به خودی وغیرخودی تقسیم بندی می‌کند. قانون اساسی را برخلاف واقعیت اجتماعی جامعه و براساس قبضەی قدرت و رسیدن به آمال واهداف خویش آماده کرده و جامعه را براساس تک دین، تک مذهب، تک زبان، تک ملت و تک‌های دیگر تقسیم‌بندی و مهندسی می‌کند. بجای اینکه قانون حامی و مدافع مردم درمقابل دولت باشد برعکس حامی بی چون و چرای دولت در مقابل مردم است. دولت و حاکمیت با عناوین مختلف اولوهیت یافته و مصون از هرگونه مؤاخذه و حسابخواهی‌اند و مردم مدام حساب دهنده وقص علی هذا.
چاره یابی اساسی مسائل خلق‌های ایران ودر رأس آنها مسئله‌ی کرد، دموکراتیزاسیون است. یعنی فراهم کردن زمینەی شکل گیری دموکراسی همه جانبه و ایجاد سیستمی دموکراتیک است. این تحول دموکراتیک با ایجاد زمینەی مناسب جهت شکل گیری و عینیت یافتن نهادها وسیستم‌های دموکراتیک و بالطبع نهادینگی دموکراسی فراگیر در جامعه تحقق می‌یابد. با دموکراسی راستین می‌توان به مصاف مسائل و مشکلات رفت. برای این منظور اصلی ترین موضوع؛ تغییر و تحول ذهنیتی است، تغییر دموکراتیک فلسفه‌ی فکری حاکمیت. چرا که بدون تغییر و تحول دموکراتیک در ذهنیت و چارچوبه‌ی فکری حاکمیت هیچگونه تغییرماندگاری درنوع نگاه، رویکرد و برخورد رژیم ایجاد نخواهد شد. واگر بنا به دلایلی ودر مقاطعی تغییری روی دهد تاکتیکی، موقت و گذرا خواهد بود. برای چاره‌یابی دموکراتیک مسئله کردها و بە تبع آن مسائل خلق‌های دیگردرایران براساس سیستم کنفدرالیزم دموکراتیک می‌توان از مفاهیمی دموکراتیک صحبت کرده وجهت اجرایی شدن آنها اقدام نمود همچون: ملت دموکراتیک (ملت ملت‌ها، کلیتی متشکل ازملیت‌های متنوع، همزیستی مسالمت آمیزهویت‌های گوناگون براساس اراده‌ی آزاد و احترام متقابل، پذیرش چندشناسنامه‌یی بودن براساس ویژگی‌های بومی، ملی، منطقه‌ای وغیره)، میهن مشترک دموکراتیک (سرزمین و جغرافیای محل سکونتی که برمبنای ارزشمندی موازین اجتماعی دموکراتیک واحترام به تفاوت‌ها وتمایزات شکل گرفته است نه براساس مؤلفه‌های غیردمکراتیک نژادپرستی، ملی‌گرایی صرف، دین و مذهب گرایی وغیره، درمیهن مشترک دموکراتیک، ایران متعلق به همه ایرانیان است و تنها ملک قومی خاص و مذهبی خاص نیست. کردستان نیزهمینطوراست یعنی کردستان تنها متعلق به کردها نبوده ومتعلق به همه کسان و جوامعی است که بشکلی دموکراتیک و آزاد درآنجا زندگی می‌کنند)، سیاست و مدیریت دموکراتیک (هم در سطح سیاست و مدیریت کلان کشور که براساس موازین دموکراتیک صورت می‌گیرد وهمچنین مدیریت‌های بومی خودگردان دموکراتیک، عدم مرکزگرایی سیاسی، اداری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی وغیره)، قانون اساسی دموکراتیک (بازنگری قانون اساسی بر مبنای اصول و پرنسیبهای دموکراتیک، احترام به تفاوت‌ها، تمایزات وتنوعات موجودیتی وهویتی افراد و جوامع وعدم مهندسی اجتماعی، تأکید بر اخلاق مداری واخلاق اجتماعی درمقایسه با حقوق صرف و براین اساس تدوین قانون اساسی دموکراتیک. بدون تردید ایجاد زمینه مناسب شکل گیری و فعالیت نهادهای دموکراتیک و رشد و نمو دموکراسی راستین درجامعه نیازمند ضمانت اجرایی و پشتیبانی قانونی است از اینرو تغییر بنیادین قانون اساسی و تدوین قانون اساسی دموکراتیک امری ضروری و اجتناب ناپذیر است)، نهادینگی دموکراتیک و در کل توسعه دموکراتیک بصورت بومی، ملی، منطقه‌ای و فرامنطقهای. البته موارد متعدد دیگری باید به این مفاهیم و موضوعات افزود همچون مسئله‌ی دفاع ذاتی، مسئله‌ی آزادی زن، مسئله‌ی زیست‌بوم و اکولوژی و بسیاری مسائل دیگر که نیازمند بحث وتحلیلی فراوانتراند.