روز شنبه 13 دسامبر 2025، شهر استکهلم ميزبان کنفرانسي با عنوان «صد سال دولت – ملت در ايران: از انحصار تا دموکراسي چندمليتي» بود. اين نشست با حضور شماري از کارشناسان، پژوهشگران و فعالان سياسي، اجتماعي و حقوق بشري برگزار شد و شرکتکنندگان در چهار پنل تخصصي و يک پنل عمومي بحث آزاد، به نقد ساختار تاريخي قدرت، نقش جنبشهاي اجتماعي در تحقق
برگزاری کنفرانس «صد سال دولت – ملت در ایران:
از انحصار تا دموکراسی چندملیتی» در استکهلم
عدالت و همزيستي مسالمتآميز، نسبت ملتها با يکديگر و امکان بازتعريف نظام سياسي ايران در چارچوبي چندمليتي و دموکراتيک پرداختند.
کنفرانس از ساعت 11 تا 20 به وقت اروپاي مرکزي ادامه داشت و در حدود دو ساعت پاياني نيز تريبون آزاد برگزار شد؛ بخشي که در آن حضار و شرکتکنندگان ديدگاهها و نقدهاي خود را مطرح کردند و گفتوگويي فعال و چندصدايي شکل گرفت.
استکهلم ميزبان گفتوگو درباره دولت – ملت در ايران
آزاد کريمي: بحث دموکراسي چندمليتي نيازمند بازانديشي در مفهوم ملت و ساختارهاي اجتماعي است.
کنفرانس «صد سال دولت – ملت در ايران» روز 13 دسامبر 2025 در استکهلم آغاز شد. آزاد کريمي در گشايش نشست بر ضرورت بازتعريف مفاهيم ملت، دموکراسي و مشارکت فراگير در آينده ايران تأکيد کرد. نشست با گشايش رسمي توسط آزاد کريمي، سخنگوي پلتفرم دموکراتيک ايران، آغاز شد و سپس پنل نخست کنفرانس تحت عنوان “نقد ساختار دولت – ملت در ايران” با سخنراني پروفسور عباس ولي ادامه يافت.
«لحظه تأسيس دولت» تا نقد دموکراسيِ بيحساسيت به تفاوتها
عباس ولي: تولد دولت، تولد «ديگري» و خشونت سياسي است.
پروفسور عباس ولي در پنل نخست کنفرانس استکهلم، دولتسازي را همزمان با توليد خشونت گفتماني و عيني توصيف کرد. او گفت دموکراسي اگر به تفاوتهاي هويتي حساس نباشد، ميتواند به ابزار تمرکز قدرت و حذف بدل شود.
عباس ولي در ابتداي سخنانش به «لحظه تأسيس دولت» پرداخت و گفت در لحظه شکلگيري حاکميت سياسي، يک «خودِ» سياسي جديد متولد ميشود؛ اما همزمان «ديگري»هايي نيز شکل ميگيرند که به حاشيه رانده ميشوند و صدايشان شنيده نميشود.
او تأکيد کرد که تولد دولت همزمان با تولد خشونت سياسي است؛ خشونتي که هم بُعد گفتماني دارد و هم عيني. به گفته او، اين خشونت ميتواند از حذف نمادين در زبان رسمي تا زندان، تبعيد و سرکوب فيزيکي را دربر بگيرد؛ روندي که در شکلگيري دولت – ملت در ايران نيز مشاهده شده است.
عباس ولي با نقد روايتهاي رايج تاريخي گفت اغلب تفسيرها _ چه ليبرال، چه چپ و چه ناسيوناليستي _ تاريخ ايران را خطي و رو به پيشرفت نشان ميدهند. اما به باور او، پس از سال 1912 ايران وارد يک «گسل تاريخي» شد که از استبداد صغير تا جنگ جهاني اول و در نهايت ظهور رضاشاه امتداد يافت.
او افزود انقلاب مشروطه 1905–1906 از نظر گفتماني و حقوقي، تولد يک حاکميت جديد بود، اما اين حاکميت با خلأ قدرت اجرايي روبهرو بود. به گفته او، مشروطه قانون توليد کرد، اما فاقد اقتدار لازم براي اجراي آن بود.
عباس ولي تصريح کرد که قانون بهخوديِ خود قدرت ندارد و تنها زماني الزامآور ميشود که پشتوانه اقتدار سياسي و قهر دولتي داشته باشد. او با اشاره به مثالهاي ساده گفت حتي اجراي قوانين روزمره نيز بدون امکان تنبيه و اعمال قدرت ممکن نيست.
او در ادامه گفت با به قدرت رسيدن رضاشاه، براي نخستينبار دولتي در ايران شکل گرفت که توان اجراي قوانين خود را داشت. به گفته او، فارغ از ماهيت اين قوانين، آنچه اهميت دارد شکلگيري رابطهاي جديد ميان دولت و ملت بر پايه اقتدار سياسي و خشونت نهادمند است.
عباس ولي در بخش ديگري از سخنانش گفت پروژه دولتسازي در ايران همزمان بر تمرکزگرايي سرزميني و ساختن يک هويت ملي يکپارچه استوار بوده است. او تأکيد کرد که مفهوم «حاکميت ملي» برخلاف تصور رايج، ريشه در نظريه دموکراتيک دارد و نه در مارکسيسم، و همين نظريه دموکراتيک داراي کاستيهاي جدي است که در شرايط امروز ايران بايد بهطور انتقادي مورد توجه قرار گيرد.
به گفته اين استاد پيشين دانشگاه، نظريه کلاسيک دموکراسي در ساختار گفتماني خود حساسيتي نسبت به تفاوتها ندارد؛ از تفاوتهاي جنسيتي و قومي گرفته تا مذهبي و فرهنگي. او هشدار داد که در چنين چارچوبي، دموکراسي ميتواند در عمل به ابزاري براي استبداد، تمرکز قدرت و حتي حذف و پاکسازي هويتي بدل شود؛ همانگونه که به باور او در دوره رضاشاه، نهادهاي مدني تضعيف و قانون اساسي عملاً به حاشيه رانده شد.
عباس ولي با انتقاد از گفتمان رايج اپوزيسيون ايران گفت اگرچه همه از دموکراسي سخن ميگويند، اما تعريف روشني از آن ارائه نميشود و دموکراسي اغلب به سازوکار انتخابات تقليل مييابد. او تأکيد کرد که برونرفت از اين بنبست، بازانديشي دموکراسي بر پايه «پلوراليسم مبتني بر تفاوت هويتي» است؛ رويکردي که بايد در فرآيند تدوين قانون اساسي و شکلگيري نهادهاي سياسي آينده ايران بهصورت جدي لحاظ شود.
از هردر و هگل تا ايرانشناسي مدرن؛ پيوند گفتمان اروپايي با ملتسازي در ايران
چمنآرا: «ايران» ابتدا در زبان و فلسفه اروپا ساخته شد.
دکتر بهروز چمنآرا در کنفرانس استکهلم گفت تصوير «ايران» بهعنوان ملت، ابتدا در فلسفه و زبانشناسي اروپايي شکل گرفت. او نقش انديشمندان آلماني و پروژههاي فکري-سياسي اوايل قرن بيستم را در تثبيت تاريخنگاري متمرکز بررسي کرد.
در ادامهي پنل اول، دکتر بهروز چمنآرا در سخنانش به لحظه شکلگيري و تولد ايران در زبان و همچنين نقش انديشمندان اروپايي در اين پروسه پرداخت.
او گفت فيلسوفاني مانند هِردر و هگل، با بازتعريف اروپا و شکستن گفتمانهاي الهياتي و مقدس زباني، ايران را بهعنوان «ابزاري نظري» وارد انديشه فلسفي خود کردند، بدون اينکه شناخت واقعي از تاريخ يا زبان ايراني داشته باشند.
چمنآرا تأکيد کرد هِردر ايران را از طريق يک چشمانداز زباني و شاعرانه تصوير کرد؛ ملتي که در زبان خود تجلي مييابد، اما اين تصوير صرفاً گفتماني بود و نه واقعي. به گفته او، اين نگاه اروپايي به ايران، پايهاي شد براي ورود گفتمان ناسيوناليستي و بازتعريف تاريخ و هويت ايران توسط روشنفکران ايراني.
به گفته اين پژوهشگر، هگل نيز در کانتکست فلسفه تاريخ خود، ايران را بهعنوان «شرق فاقد آگاهي از آزادي» به کار گرفت تا مسير تاريخ آزادي در اروپا را تبيين کند. او افزود اين برداشتهاي انتزاعي و نادرست از ايران، بعدها بر شکلگيري گفتمانهاي ناسيوناليستي و بازسازي هويت ايراني در دوره مشروطه تأثير گذاشت.
دکتر چمنآرا توضيح داد تصوير ايران بهعنوان يک ملت، ابتدا در فلسفه و زبانشناسي آلماني شکل گرفت. او اشاره کرد که انديشمنداني مانند شلينگ، تئودور نولدکه و کريستينسن، ايران را در قالب يک ملت تاريخي و زباني وارد آکادمياي اروپايي کردند و اين تصوير فلسفي و علمي، پايهاي شد براي شکلگيري مطالعات ايرانشناسي مدرن.
به گفته چمنآرا، در سال 1915 سفارت آلمان با حمايت مالي از تقيزاده و ديگر روشنفکران ايراني، زمينه تشکيل «حلقه برلين» و «مجلهي کاوه» را فراهم کرد تا تصويري يکدست و تاريخي از ايران نوين بسازد. او افزود اين روند به ايجاد يک تاريخنگاري متمرکز و گفتمان ناسيوناليستي کمک کرد، اما همزمان موجب شکلگيري ناسيوناليسمهاي منطقهاي مانند کُرد، بلوچ و ترک نيز شد.
چمنآرا در پايان سخنان خود تأکيد کرد واسازي تمرکز سياسي در ايران لزوماً به معناي واگرايي يا تضعيف وحدت نيست و امکان دارد ايران با مديريت چندمرکزي و احترام به تفاوتهاي فرهنگي و هويتي بازسازماندهي شود؛ بهگونهاي که همه صداها و ريشهها در يک کليت پويا ديده شوند و به مشارکت در ساختار سياسي کشور دعوت شوند.
از حذف زنان در مشروطه تا کنترل بدن و پوشش در دورهي پهلوي و جمهوري اسلامي
گلرو: دولت – ملت بر اساس «شهروند مرد» بنا شد.
مهديه گلرو در پنل زنان و شهروندي، ملتسازي را فرآيندي دانست که زنان و گروههاي بهحاشيهراندهشده را حذف کرده است. او تأکيد کرد تبعيض جنسيتي از مشروطه تا امروز در سياست و قانون بازتوليد شده است.
مهديه گلرو، فعال سياسي و فمينيست، گفت دولت – ملت در ايران و جهان بر اساس شهروندِ مرد شکل گرفته و زنان و ديگر گروهها از آن حذف شدهاند. او تأکيد کرد مسئله جنسيت در ساخت ملت و شهروندي، بخش جداييناپذير بررسي تاريخ ايران است.
به گفته گلرو، موج اول فمينيسم بيش از يک قرن پيش تلاش کرد تا زنان به شهروندي و مشارکت در ملت مدرن دست يابند، زيرا حق رأي و حضور سياسي تنها به مردان تعلق داشت.
او افزود در مشروطه، زنان براي مشارکت در دولت مدرن تلاش کردند، اما در نهايت به حاشيه رانده شدند و قانون اساسي زنان را کنار گذاشت؛ امري که به گفته او نشاندهنده «ديگريسازي جنسيتي» در ايران است.
گلرو توضيح داد در دوره پهلوي اول، دولت تلاش کرد هويت زنانه را از طريق پوشش و ظاهر کنترل کند؛ از جمله با استفاده از کلاه پهلوي و سياست کشف حجاب اجباري که بهعنوان ابزار ملتسازي و ساخت شهروند مطلوب عمل ميکرد.
به گفته اين فعال فمينيست، جمهوري اسلامي نيز همان الگوي ويترينسازي شهروند را ادامه داد و تصميمات قانوني و اجتماعي، استانداردهاي جنسيتي و تبعيضآميز را براي زنان حفظ کرده است.
او تأکيد کرد در ايران، ملتسازي هرگز بر پايه برابري شهروندي نبوده است. به گفته گلرو، «شهروند مطلوب» مرد، جوان و شيعهِ مرکزنشين بوده و هر چه از اين استاندارد فاصله بگيري، با تبعيضهاي چندلايه مواجه ميشوي؛ از جمله زنان بلوچ يا زناني که حق حضانت و مالکيت محدود دارند.
قانون اساسي، معماري قدرت و تبعيض را ميسازد
خزائلي: قانون اساسي فعلي ايران ابزار روشن مقابله با تبعيض ندارد.
معين خزائلي در کنفرانس استکهلم گفت قانون اساسي تعيين ميکند قدرت از کجا ميآيد و چگونه اعمال ميشود. او با اشاره به اصولي مانند 19 و 115، بر ضرورت تضمين صريح برابري و رفع تبعيض در قانون اساسي آينده تأکيد کرد.
معين خزائلي در ادامه اظهار داشت؛ معماري قدرت در هر جامعه توسط قانون اساسي شکل ميگيرد و اين سند تعيين ميکند قدرت از کجا ميآيد، چگونه اعمال ميشود و چه مرزهايي براي حکومت تعريف ميشود.
او گفت در بسياري از کشورها، قانون اساسي چارچوب دولت – ملت را مشخص ميکند و تعيين ميکند دولت چگونه شکل ميگيرد و ملت چگونه تعريف ميشود؛ ابزاري که مشروعيتبخشي سياسي به حاکميت و قدرت سياسي دولت را ممکن ميکند.
خزائلي تأکيد کرد هر قانون اساسي حامل يک ايده اساسي نيز هست؛ گاهي اين ايده آزادي و برابري شهروندان را تقويت ميکند و گاهي ابزار تثبيت يک ساختار بسته و اقتدارگرا براي سرکوب اجتماعي ميشود. او افزود قانون اساسي فعلي ايران فاقد ابزار مشخص براي مقابله با تبعيض است.
خزائلي گفت اصل 19 به مردم ايران از «هر قوم و قبيله» حقوق مصوب ميدهد، اما معيارهايي مانند جنسيت در آن لحاظ نشده و جاي خالي آن آشکار است.
او همچنين به اصل 115 اشاره کرد و گفت شرايط رياست جمهوري براي «رجال مذهبي و سياسي» تعريف شده و شوراي نگهبان آن را تفسير ميکند؛ تفسيري که به گفته خزائلي آشکارا مردسالارانه است و زنان را از دسترسي به بالاترين مقام اجرايي محروم ميکند.
به گفته خزائلي، بسياري از تفسيرها و اجراي قانون اساسي در ايران بر اساس امنيت و برداشتهاي محدود شکل گرفته و شفافيت لازم را ندارد و همين امر به استمرار تبعيض و محدود کردن شهروندان ميانجامد.
خزائلي در پايان تأکيد کرد قانون اساسي آينده ايران بايد اين کمبودها را برطرف کند و بهصورت روشن تضمينکننده حقوق همه شهروندان، زن و مرد، بدون تبعيض باشد تا بتواند پايهاي دموکراتيک و برابر براي کشور ايجاد کند.
ورود نامتوازن به مدرنيزاسيون و دشواري شکلگيري جنبشهاي مستقل
الياسي: دولت – ملت محصول سرمايهداري جهاني است.
عادل الياسي در پنل جنبشهاي اجتماعي تأکيد کرد دولت – ملت را بايد در متن نظم اقتصادي-سياسي جهاني فهميد. او گفت تجربه کردستان و خيزش «زن زندگي آزادي» الگويي از کنش جهانشمول و فراتر از هويتمحوري ارائه داده است.
عادل الياسي گفت ساختار دولت – ملت منشأ بسياري از مسائل منفي امروز است، اما اين پديده را نبايد جدا از زمينه تاريخي آن ديد. به گفته او، دولت – ملت محصول جامعه مدرن و نظام سرمايهداري جهاني است.
الياسي تأکيد کرد دولت، ملت و جغرافياي «کشور» صرفاً پديدههايي درونزا نيستند، بلکه کارکردي مشخص در نظام اقتصادي و اجتماعي جهاني دارند و به بازتوليد مناسبات قدرت در اين نظام کمک ميکنند.
او افزود ورود نامتوازن ايران و خاورميانه به فرآيند مدرنيزاسيون و سرمايهداري، وضعيت اجتماعي را وخيمتر کرده و مانع شکلگيري جنبشهاي اجتماعي مؤثر براي مهار قدرت دولت و بهرسميتشناسي هويتهاي متکثر شده است.
به گفته الياسي، جامعه ايران امروز در يک تقسيمکار جهاني قرار گرفته که دست آن را براي توسعه، سازمانيابي اجتماعي و تقويت نيروهاي پيشرو بسته است.
الياسي در بخش ديگري از سخنانش به موقعيت کردستان پرداخت و گفت مبارزات مردم کردستان صرفاً در چارچوب مطالبات مليگرايانه محدود نمانده و از همان ابتدا فراتر از هويتمحوري حرکت کرده است.
او با اشاره به شعارها و اعتراضات «زن زندگي آزادي» گفت خيزشهاي آغازشده از کردستان حامل مطالبات جهانشمول مانند آزادي و عدالت بودهاند و اين تجربه ميتواند الگويي براي عبور از چارچوب محدود دولت – ملت و هويتهاي بسته در ايران باشد.
او همچنين گفت تجربه تاريخي ايران نشان ميدهد براي تغيير وضعيت اجتماعي، صرفاً مواجهه با قدرت رسمي کافي نيست. به گفته او، جامعه ايران همزمان با دو نوع قدرت روبهروست: قدرت رسميِ دولتي و قدرت غيررسميِ اجتماعي که ساختار، رهبري و سلسلهمراتب مشخصي ندارد، اما بهطور واقعي وجود دارد.
الياسي تأکيد کرد ايران برخلاف بسياري از جوامع ديگر، از شکلگيري پايدار جنبشهاي اجتماعي مستقل که بتوانند در برابر قدرت رسمي بايستند محروم بوده و همين خلأ تاريخي، مسير تحول اجتماعي را دشوار کرده است.
او با اشاره به تاريخ معاصر ايران گفت سه گفتمان اصلي تلاش کردهاند هويت مشترک بسازند: ناسيوناليسم ايراني، گفتمان مذهبي و چپ سنتي. به گفته او، هر سه اين گفتمانها بخشهاي مهمي از هويتهاي واقعي جامعه را ناديده گرفتهاند.
الياسي گفت آنچه در کردستان شکل گرفته، بيش از آنکه يک جنبش صرفاً مليگرايانه باشد، يک جنبش اجتماعي با مطالبات جهانشمول و انسانمحور است که با الگوهاي کلاسيک سياست در ايران تفاوت دارد؛ جنبشي که نه بر ناسيوناليسم کلاسيک تکيه دارد، نه بر ايدئولوژي مذهبي، و نه بر چپ سنتيِ تقليلگرا.
او با اشاره به تجمعهاي گسترده در کردستان پس از خيزش «زن زندگي آزادي» گفت اين اعتراضات بدون مرکزيت قدرت، بدون خشونت و با حضور گرايشهاي فکري متنوع برگزار شدند و نشاندهنده بلوغ يک نيروي اجتماعي خودجوش هستند.
الياسي در پايان هشدار داد اين الگوي نوين به دليل محدوديتهاي جغرافيايي و ژئوپوليتيکي، اگر با ديگر مناطق ايران پيوند نخورد، در معرض تضعيف قرار دارد و تنها با گسترش اين نوع جنبش اجتماعي در سطح سراسري است که ميتوان از شکلگيري يک هويت مشترک نوين در ايران سخن گفت.
حاشيهراني بلوچستان نتيجه مهندسي فرهنگي، زبانزدايي و امنيتيسازي است
برهانزهي: ملت واحدِ مرکزگرا مشروعيت فراگير نياورد
فريبا برهانزهي در کنفرانس استکهلم گفت دولت – ملت در ايران با ملتسازي تکاتنيکي و تمرکز اقتدار شکل گرفت. او بر حقوق تاريخي و جمعي بلوچها از جمله زبان مادري، فرهنگ و تعيين سرنوشت تأکيد کرد.
فريبا برهانزهي در سخنانش به وضعيت بلوچستان در ساختار تاريخي دولت – ملت در ايران پرداخت و گفت ساختار دولت – ملت در ايران پس از انقلاب مشروطه و بهويژه با روي کار آمدن رژيم پهلوي، بر پايه ملتسازي شديداً مرکزگرا و تکاتنيکي شکل گرفت؛ الگويي که تا امروز بر ادبيات سياسي ايران سايه انداخته است.
او تأکيد کرد «ملت واحد» در ايران نه بر اساس تجربه زيسته جوامع، بلکه با سياستهايي مانند مهندسي فرهنگي، زبانزدايي، تمرکز اقتدار و انکار تنوع ملي و تاريخي ساخته شده و اين الگو هيچگاه مشروعيت فراگير به دست نياورده است.
به گفته او، ملت پيش از دولت شکل ميگيرد و دولت تنها زماني مشروع است که اراده سياسي ملتهاي تشکيلدهنده را نمايندگي کند. در غير اين صورت، بقاي دولت صرفاً از طريق زور، امنيتيسازي و سرکوب ممکن ميشود؛ تجربهاي که ملتهاي بلوچ، کرد، عرب، ترک و ترکمن با آن مواجه بودهاند.
فريبا برهانزهي با استناد به پژوهشها و اسناد تاريخي گفت ملت بلوچ در سرزمين تاريخي بلوچستان، هويت ملي، زباني، فرهنگي و سياسي مستقل داشته و نهادهاي حکمراني محلي را تجربه کرده است؛ بنابراين حق حاکميت مردم بلوچ، حقي تاريخي و تثبيتشده است.
او عوامل سلب اين حق تاريخي را شامل دخالتهاي استعماري بريتانيا، رقابتهاي منطقهاي، توافقهاي پنهاني با دولتهاي قاجار و پهلوي، مرزبنديهاي استعماري و لشکرکشي رضاشاه با حمايت بريتانيا دانست که به تقسيم و تضعيف بلوچستان انجاميد.
او در پايان گفت پيامد يک قرن گذشته نه ادغام برابر بلکه حاشيهراني ساختاري بوده است؛ از جمله ستم ملي، توسعهنيافتگي عامدانه، امنيتيسازي و محروميت از حقوق سياسي و فرهنگي. به گفته او، مطالبات بلوچها بر حقوق تاريخي، طبيعي و جمعي مانند حق زبان مادري، فرهنگ، حيات و تعيين سرنوشت استوار است.
نقش اسطورهسازي و خوانشهاي مرکزگرا در بازتوليد انکار ديگري
آلحمزه: «ايران» تحميلي به «جهل مقدس» تبديل شد.
نوري آلحمزه در پنل نقد مرکزگرايي گفت تعريف «شهروند ايراني» از بالا و بهصورت تحميلي شکل گرفته است. او با اشاره به خوانش رايج از شاهنامه، پيامدهاي سياسي و فرهنگي اسطورهسازي را نقد کرد.
نوري آلحمزه در ادامه گفت؛ درد مشترک ملتهاي ساکن ايران از آنجا آغاز ميشود که «ايران» و «شهروند ايراني» نه بر اساس تجربه زيسته مردم، بلکه از بالا و بهصورت تحميلي تعريف شده و بهتدريج به نوعي «جهل مقدس» تبديل شده است.
او تأکيد کرد هر جريان سياسي و هر گروه اتنيکي، مجموعهاي از مقدسات غيرقابل نقد براي خود ساخته و همين امر باعث انکار متقابل، نپذيرفتن ديگري و تلاش براي تحميل ديدگاه خود بهعنوان يک «قانون نانوشته» بر کل جامعه شده است.
اين فعال سياسي عرب با اشاره به خوانش رايج از شاهنامه گفت بخش بزرگي از ذهنيت سياسي، فرهنگي و حقوقي ايرانيان بر تفسيري اسطورهاي و افزودنيهاي متأخر به شاهنامه بنا شده؛ تفسيري که پيامدهاي عميقي در سياست، تصميمگيري و تصور تاريخي جامعه داشته است.
آلحمزه با مثال افسانه آرش کمانگير گفت اين روايتها ذهنيتي مرکزگرا و توسعهطلب ايجاد کردهاند؛ ذهنيتي که ايران را محق ميداند هر جا «تيرش فرود آمد» به نام خود ثبت کند و هويت و سرزمين ديگران را ناديده بگيرد.
او اين ذهنيت را در سياست خارجي جمهوري اسلامي نيز قابل مشاهده دانست و گفت گفتمان «آرشگونه» در عمل به مداخلات منطقهاي انجاميده؛ مداخلاتي که نه به دموکراسي در ايران منجر شده و نه به آزاديهاي بنيادين، بلکه هزينههاي سنگيني بر مردم تحميل کرده است.
نوري آلحمزه تأکيد کرد بدون نقد صريح شاهنامه، تاريخ ايران و خوانش رمانتيک از گذشته، اين چرخه بازتوليد ميشود و مردم ايران همچنان بهاي اسطورهسازي، مرکزگرايي و توسعهطلبي را خواهند پرداخت.
تبعيض آموزشي، حذف نهادي و ضرورت بررسي علمي اين سرکوب آئينها
خسروي: سرکوب گروههاي اجتماعي ديني و مذهبي بخشي از ساختار قدرت است.
حشمت خسروي در کنفرانس استکهلم گفت يارسانها و اقليتهاي مذهبي در ايران بارها سرکوب شدهاند و اين روند ساختاري است. او با اشاره به تجربه شخصي، از محروميتهاي آموزشي و اجتماعي بهعنوان مصاديق تبعيض ياد کرد.
حشمت خسروي در سخنانش گفت جامعه يارسان و اقليتهاي مذهبي ايران بارها مورد سرکوب قرار گرفتهاند؛ از جمله جهاد عليه مردم کردستان در 28 مرداد 1358 و حمله محمدرضاشاه به جمهوري کردستان، بدون اينکه کسي اعتراض کند.
او تأکيد کرد تجربه سرکوب يارسانها را ميتوان با تاريخ خشونت عليه يهوديان در ايتاليا و آلمان مقايسه کرد؛ جايي که جامعه جهاني در برابر تبعيض و ظلم سکوت کرد. خسروي گفت طي بيش از 45 سال، نظام جمهوري اسلامي «انسانيت» را از يارسانها گرفته و مانع دسترسي آنها به فرصتهاي آموزشي و علمي شده است؛ بسياري حتي اجازه ورود به دانشگاهها و ادامه تحصيل ندارند.
او به تجربه شخصي خود اشاره کرد و گفت براي تحصيل مجبور شده زبان فارسي را خودآموز ياد بگيرد، چرا که سيستم آموزشي رسمي او را ناديده گرفته بود.
خسروي تأکيد کرد سرکوب اقليتهاي مذهبي نه فقط يک مسئله تاريخي، بلکه بخشي از ساختار نظام سياسي و ايدئولوژيک ايران است و براي تحقق دموکراسي چندمليتي، اين تبعيضها بايد مورد بررسي علمي و جدي قرار گيرند.
او گفت تجربه يارسانها نشان ميدهد ناديده گرفتن اقليتها و تحميل هويت غالب، مانع پيشرفت جامعه و تحقق عدالت اجتماعي است و در فرآيند دموکراتيزه کردن ايران بايد به اين مسائل توجه شود.
از کمون پاريس تا روژاوا؛ نقد پارلمانتاريسم و محدوديتهاي
دولت – ملت حزبي
منصوران: خودمديريتي ميتواند مستقل از دولت ملي شکل بگيرد.
عباس منصوران در پنل بديلها گفت تجربههاي تاريخي نشان ميدهد سازماندهي جمعي ميتواند بيرون از ساختار دولت متمرکز شکل بگيرد. او روژاوا را نمونهاي از تجربه عملي خودگرداني و زندگي جمعي دانست.
عباس منصوران گذار از پارلمانتاريسم به دولت – ملت و دولت مرکزي را بررسي کرد و تأکيد داشت خودمديريتي جمعي ميتواند مستقل از دولت ملي شکل بگيرد.
او به تجربه تاريخي کمون پاريس در 1871 اشاره کرد و گفت اين تجربه نشان ميدهد مردم ميتوانند بدون ساختار رسمي دولت، سازماندهي و خودگرداني جمعي داشته باشند.
منصوران به وضعيت روژاوا پرداخت و گفت جوانان و زنان آن منطقه با شور و آگاهي مبارزه ميکنند، زيرا تجربه زندگي جمعي و خودمديريتي برايشان انگيزهبخش است.
او به نظريه توماس هابز و کتاب «ليوياتان» اشاره کرد و توضيح داد دولت به عنوان نيروي بازدارنده و همهگير تعريف ميشود، اما اين تعريف در جوامع خودگردان مانند روژاوا دگرگون شده است.
منصوران تأکيد کرد دولت – ملت در شرايط سرمايهداري و نظامهاي حزبي محدوديتهاي خود را دارد و تجربههاي تاريخي مانند کمون روسيه و اکتبر نشان دادهاند ساختارهاي حزبي ميتوانند ايدههاي خودگرداني را از بين ببرند.
او نتيجه گرفت در روژاوا زندگي جمعي، آزادي و خودگرداني به يک تجربه عملي تبديل شده و اين مدل ميتواند نه صرفاً شعار يا ايده نظري، بلکه الگويي براي گذار به جوامع چندمرکزي و سراسري باشد.
نقش جوانان دهه 80 و پيوند عدالت اجتماعي با مسئله ستم ملي
رساييمنش: نسل Z ميتواند موتور تغيير سياسي در ايران باشد.
ميلاد رساييمنش در کنفرانس استکهلم گفت نسل Z به دليل شکاف ارزشي با ساختار رسمي و دسترسي گسترده به اطلاعات، ظرفيت تغيير دارد. او تأکيد کرد نقش جوانان با مطالبات برابري، آزادي و عدالت اجتماعي گره خورده است.
ميلاد رساييمنش گفت تمرکز اصلي بحثش بر نقش جوانان، بهويژه نسل Z متولد دهه 80 خورشيدي در ايران است و اينکه اين نسل چگونه ميتواند تغييرات اجتماعي و سياسي ايجاد کند.
او تعريف خود از جوانان را بر اساس سازمان جهاني بهداشت ارائه کرد و نسل Z را به عنوان نيرويي با انرژي انقلابي و خودساخته معرفي کرد که تفاوت اساسي با ارزشها و سياستهاي حکومت جمهوري اسلامي دارند.
رساييمنش تأکيد کرد جنبش جوانان ميتواند در سرنگوني جمهوري اسلامي و ايجاد حکومتي آزاد و برابر نقشآفرين باشد و اين تغييرات با مسئله ستم ملي و عدالت اجتماعي گره خورده است.
او با مثال از مشاهدات کريستوفر هيجينز گفت نسل جديد ايران حتي در خانوادههاي مذهبي، گرايشها و سبک زندگي متفاوتي دارد و اين تفاوت ميتواند محرک تغييرات بنيادين باشد.
به گفته او، بخش قابل توجهي از فعالان جوان از طبقات کارگر و حاشيهاي جامعه هستند و تجربه آنها نشان ميدهد تضاد با مناسبات اقتصادي و سياسي حاکم، آنان را به کنشگري و جنبش اجتماعي سوق داده است.
رساييمنش افزود نسل Z به دليل دسترسي گسترده به اطلاعات و اينترنت آمادگي دارد گفتمانهاي ارتجاعي و عقبمانده را نقد کند، هرچند توانايي تحليل کامل اطلاعات هنوز با چالش مواجه است و کشورهايي مانند ايران نسبت به اين جنبشها آسيبپذيرند.
نقش تعيينکننده زنان در تصميمگيري
ابراهيمي: روژاوا نمونه دموکراسي متکثر و شورامحور است.
مريم ابراهيمي در کنفرانس استکهلم تجربه خود از روژاوا را روايت کرد و گفت قدرت مرکزي در آنجا شکسته شده است. او تأکيد کرد زنان در سطوح مختلف سياسي و اجتماعي نقش مستقيم در تصميمگيري دارند.
مريم ابراهيمي تجربه خود را از دموکراسي راديکال در روژاوا به اشتراک گذاشت و تأکيد کرد زنان در تمام حوزهها، از نظامي تا سياسي، نقش تصميمگيري دارند.
او گفت شعار «زن زندگي آزادي» از کردستان آغاز شد و به سراسر کشور گسترش يافت و پشت آن تاريخ و فلسفه مبارزهاي عظيم نهفته است.
ابراهيمي گفت در روژاوا قدرت مرکزي شکسته شده و کانتونها و شوراهاي محلي تصميمگيرنده هستند و اين تجربه نوعي دموکراسي متکثر و کنفدرالي را نشان ميدهد. او تجربه ميداني خود را از سال 2019 تا 2022 در روژاوا و زندگي در کنار مردم، مصاحبه و مشاهده مستقيم فعاليتهاي زنان توضيح داد.
اين مستندساز گفت در ساخت مستند درباره مجروحان و بازماندگان نبرد کوباني مشاهده کرده است زنان و مردان با هم حماسهاي واقعي خلق کردند، اما جهان آنان را فراموش کرد.
ابراهيمي افزود انقلاب روژاوا با مشارکت تمام ملتها و مذاهب شکل گرفت و هدف آن خلق دنيايي بهتر بود، اما نه غرب و نه دولتهاي فاشيستي منطقه اجازه تحقق کامل اين حق را نميدهند.
گفتوگو، فروتني فکري و خير مشترک، ستونهاي جامعه دموکراتيک
سروستاني: دموکراسي يک «رفتار روزمره» است، نه فقط قواعد سياسي.
رها ثابت سروستاني در کنفرانس استکهلم گفت دموکراسي واقعي در روابط انساني، شيوه گفتوگو و حساسيت اخلاقي شکل ميگيرد. او تأکيد کرد بدون فضاي امن و عادلانه براي تبادل نظر و نقد صادقانه، دموکراسي زنده نميماند.
رها ثابت سروستاني درباره ديدگاه جامعه بهايي در مورد دموکراسي و جامعه دموکراتيک سخن گفت و تأکيد کرد دموکراسي تنها مجموعهاي از قواعد سياسي نيست و تحقق آن نيازمند تجربه تاريخي بشر و تکامل اخلاقي و اجتماعي است.
او گفت دموکراسي واقعي در رفتارهاي روزمره، روابط انساني، شيوه گفتوگو و تصميمگيري و حساسيت اخلاقي و فکري افراد جامعه شکل ميگيرد.
سروستاني تأکيد کرد هر فرد حق دارد بياموزد، بپرسد و پاسخ جويد و هيچ فرد يا نهادي به صرف ثروت، سن، قدرت يا موقعيت حق ندارد نظر خود را نهايي بداند. او اصول بنيادين دموکراسي را احترام متقابل به ديدگاهها، فروتني در پذيرش نظرات ديگران و تمرکز بر خير مشترک دانست.
او گفت گفتوگو در فضاي آزاد، امن و عادلانه بايد شکل بگيرد تا نظرها بدون سانسور، تحريف يا تخريب بررسي شوند و جوهره زنده دموکراسي حفظ شود.
سروستاني افزود چرخه تعامل، سنجش و پذيرش نظرات تنها زماني درست عمل ميکند که از نيروهاي انساني و اخلاقي تغذيه شود، نه از ثروت، قدرت، ادعاهاي مذهبي يا ذخاير علمي مشروعيت بگيرد.
او گفت پس از بيش از 45 سال، پرسش اصلي اين است که مردم ايران تا چه اندازه تحقق وعدهها و حقوق خود را در زندگي روزمره احساس ميکنند و اظهار داشت صداي نارضايتي از فساد گسترده، دستاندازيهاي سياسي، تبعيض آشکار عليه زنان، سرکوب آزادي انديشه و محدوديتهاي علمي و فرهنگي از سراسر کشور شنيده ميشود.
رها ثابت سروستاني تأکيد کرد اعتماد بيچونوچرا به مرجعيت ديني يا ايدئولوژيک و اجراي سياستهاي محدودکننده، اعتماد اجتماعي و توان تفکر اخلاقي و مدني جامعه را تهديد ميکند. او اين مسئله را نه تنها سياسي بلکه اخلاقي و انساني دانست و گفت بدون مواجهه صادقانه با گذشته و وضعيت کنوني، نميتوان آيندهاي دموکراتيک و کرامتمحور براي ايرانيان متصور شد.
«ملت دموکراتيک» و خودمديريتي دموکراتيک
مرادي: دولت – ملت متمرکز خشونت و فقر را گسترش ميدهد.
دياکو مرادي در کنفرانس استکهلم گفت دولت – ملت متمرکز نه رفاه پايدار ساخته و نه همزيستي ماندگار. او با اشاره به مفهوم ملت دموکراتيک، بر پذيرش تنوع و نقش محوري آزادي زنان در پايداري دموکراسي تأکيد کرد.
دياکو مرادي درباره «ملت دموکراتيک» و «خودمديريتي دموکراتيک» سخن گفت و بحران تاريخي دولت – ملتها را بررسي کرد. او تأکيد کرد دولت – ملت متمرکز نه همزيستي پايدار آفريده و نه رفاه و امنيت ماندگار، بلکه با تمرکز قدرت و سرکوب تنوع اجتماعي و فرهنگي، خشونت و فقر را گسترش داده است.
مرادي به فلسفه عبدالله اوجالان اشاره کرد و گفت ملت دموکراتيک زنده و متشکل از تنوعها و تفاوتهاست و امکان زندگي مسئولانه و مشترک را براي انسانها فراهم ميکند. به گفته او، در اين مدل، مردم نه رعيت و نه وابسته به دولت، بلکه کنشگراني آگاه در عرصههاي فرهنگ، اقتصاد، آموزش، سياست و دفاع اجتماعي هستند که انسجام جامعه را تقويت ميکند.
مرادي افزود اين رويکرد صرفاً تغيير ساختاري نيست، بلکه تحول بنيادي در درک انسان از جايگاه و مسئوليت او در جامعه است. او گفت ملت امروز نتيجه انباشت طولاني تجربهها و تلاش انسانها براي سازماندهي زندگي مشترک است و ساختارهاي قدرت نابرابر بارها مسير شکلگيري ملت دموکراتيک را منحرف کردهاند.
مرادي تأکيد کرد دموکراسي زماني معنا پيدا ميکند که ملت از چنگال ساختارهاي سلطه رها شود و تنوع واقعي فرهنگي و اجتماعي سامان يابد. او گفت دموکراسي نه با انکار تفاوتها، بلکه با پذيرش و آشتي ميان فرهنگها، ملتها و زبانها شکل ميگيرد و جامعه زماني به بلوغ دموکراتيک ميرسد که افراد بدون ترس از قدرت، هويت خود را آشکار کنند.
او خاطرنشان کرد ملت مستقل از دولت به حيات خود ادامه ميدهد و بايد از تبديل شدن قدرت سياسي به ابزاري براي سلطه جلوگيري کرد تا نيروي خلاق جامعه بتواند مسير آزادي و دموکراسي را طي کند.
مرادي تصريح کرد ملت دموکراتيک بر بنياد جامعهمحوري، آزادي، تنوع و مشارکت آزاد شکل ميگيرد و موجودي ثابت و بسته نيست، بلکه فرآيندي زنده است که در آن انسانها ميآموزند چگونه قدرت را از ساختارهاي سلطه بيرون بکشند.
او يکي از بنياديترين مؤلفههاي ملت دموکراتيک را آزادي زنان دانست و گفت سرکوب زنان مانع پايدار شدن دموکراسي و شکوفايي جامعه ميشود. مرادي افزود رهايي زنان به معناي دگرگوني ساختار خانواده و گذار به روابط برابر و گفتوگومحور است و زن بايد يکي از کانونهاي اصلي تصميمگيري و مديريت جمعي باشد.
پيوند “زن زندگي آزادي“ با محيطزيست و نقد مدل «يک پرچم، يک زبان، يک دين رسمي»
کريمي: بدون «ملت دموکراتيک»، جمهوري دموکراتيک ساخته نميشود.
آزاد کريمي در جمعبندي پاياني گفت جنبش «زن زندگي آزادي» نشان داد مسائل جنسيتي و محيطزيستي بايد در مرکز سياست قرار گيرند. او تأکيد کرد تغيير حکومت کافي نيست و بدون بازانديشي در مفهوم ملت و مشارکت همه گروهها، دموکراسي تحقق نمييابد.
آزاد کريمي در بخش پاياني نشست، به موضوع «جمهوري دموکراتيک» پرداخت و گفت جنبش «زن زندگي آزادي» نشان داد چالشهاي جنسيتي و محيطزيستي از مسائل اساسي جامعه هستند و نبايد زيرمجموعه احزاب يا جنبشهاي سياسي قرار گيرند.
او تأکيد کرد جنبشهاي مادر بايد شامل تمام جنبشهاي سياسي و ساختارهاي اجتماعي باشند و بر آزادي و جامعه جديد ايران تمرکز کنند.
کريمي يادآوري کرد حمايت از محيط زيست به اندازه مبارزه جنسي و جنسيتي اهميت دارد و دفاع از آن بايد از نظر فرهنگي و سازماني تقويت شود.
او با اشاره به تلاش فعالان محيطزيست گفت انسانها از هفت ساله تا هفتاد ساله جان خود را براي حفاظت از محيط زيست به خطر انداختند و اين تلاش بخشي از هويت مبارزاتي جامعه است.
کريمي گفت: بدون ملت دموکراتيک نميتوان جمهوري دموکراتيک واقعي ساخت و بازيابي مفاهيم اصلي ملت دموکراتيک پيشنياز تحقق عدالت و آزادي است.
او تأکيد کرد مدل کلاسيک دولت – ملت با «يک پرچم، يک زبان و يک دين رسمي» در عمل به نابرابري و سرکوب ديگر فرهنگها و باورها منجر ميشود. به گفته او، در ايران دولت مرکزي همواره تلاش کرده فرهنگ، زبان و دين رسمي خود را بر کل جامعه تحميل کند و اين منطق سبب تبعيض و انکار تنوع شده است.
کريمي در پايان گفت تغيير حکومت کافي نيست؛ بايد فهم ما از ملت و ساختارهاي اجتماعي خود تغيير کند تا جمهوري دموکراتيک حقيقي شکل بگيرد و دموکراسي واقعي نيازمند بازانديشي در رابطه با ملت و مشارکت همه گروهها است، نه حفظ همان منطق دولتمردان از بالا به پايين.
پايان يک نشست، آغاز يک گفتوگو؛ کنفرانس استکهلم گشودن فضايي براي بازانديشي ملت، قدرت و دموکراسي
کنفرانس «صد سال دولت – ملت در ايران: از انحصار تا دموکراسي چندمليتي» پس از نزديک به 9 ساعت بحث فشرده، ارائههاي تخصصي و گفتوگوهاي چندصدايي، عصر روز 13 دسامبر 2025 در استکهلم به کار خود پايان داد. در دو ساعت پاياني برنامه، تريبون آزاد به شرکتکنندگان اختصاص يافت و حاضران از پيشينهها و گرايشهاي فکري متفاوت، ديدگاهها، نقدها و پرسشهاي خود را درباره تجربه دولت – ملت در ايران و مسيرهاي ممکن براي گذار به دموکراسي مطرح کردند.
فضاي اين بخش پاياني، بيش از هر چيز بازتابدهنده تنوع صداها و دغدغهها بود؛ از مسئله ملتها و گروەها اجتماعي گرفته تا حقوق زنان، نقش جوانان، قانون اساسي آينده، ملت دموکراتيک و خودمديريتي دموکراتيک، اکولوژي و محيطزيست و ضرورت بازانديشي در مفاهيم قدرت و حاکميت.
بسياري از شرکتکنندگان بر اين نکته تأکيد کردند که بدون بهرسميتشناختن تفاوتهاي هويتي، زباني، فرهنگي، جنسيتي و مذهبي، نميتوان به دموکراسي پايدار و عادلانه دست يافت.
در جمعبندي کلي نشست، روشن شد که تجربه يک قرن گذشته دولت – ملت در ايران، نهتنها مسئلهاي تاريخي، بلکه چالشي جدي و پرسشي زنده و جاري است که مستقيماً با مطالبات امروز جامعه پيوند خورده است. سخنرانان و شرکتکنندگان بر اين باور بودند که تغيير صرف ساختار قدرت يا جابهجايي نخبگان سياسي کافي نيست و گذار دموکراتيک نيازمند دگرگوني عميق در فهم «ملت دموکراتيک»، رابطه دولت پلوس دموکراسي و جامعه، و شيوههاي مشارکت سياسي است.
برگزارکنندگان کنفرانس تأکيد کردند که هدف اين نشست ارائه نسخه نهايي يا الگوي واحد براي آينده ايران نبوده، بلکه ايجاد فضايي براي گفتوگوي انتقادي، چندصدايي و برابر درباره امکانهاي پيشِ رو است. به گفته آنان، ادامه اين گفتوگوها و پيوند دادن مباحث نظري با تجربههاي زيسته اجتماعي، ميتواند گامي در جهت شکلگيري افقهاي تازه براي همزيستي، عدالت و دموکراسي در ايران آينده باشد.