توار کرماشان
خشونت به هرگونه رفتار عمدي گفته ميشود که ميتواند آسيب رواني، جسمي، اقتصادي، اجتماعي يا جنسي به فرد وارد کند. اين رفتار ميتواند در اشکال مختلف بروز يابد:
رواني: تهديد، رفتار ناپسند، کنترلگري، نگاههاي تحقيرآميز، بيتوجهي
جسمي:کتک، ضربوشتم، جرح
گفتاري: بهکارگيري کلمات تحقيرآميز و ناپسند، توهين، تمسخر
اقتصادي: محرومسازي از منابع مالي، ايجاد فقر و وابستگي اقتصادي
جنسي: تجاوز، اجبار به رابطهي جنسي بدون رضايت، تماس بدني بدون اجازه
خشونت نه امري فردي و اتفاقي، بلکه محصول ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي است که سلطه و تبعيض را بازتوليد ميکند.
خشونت عليه زنان، ريشه در عوامل اجتماعي، سياسي، فرهنگي، رواني و ذهني دارد. اين پديده از ذهنيت نشأت گرفته و در قالب پرخاشگري به شيوههاي گوناگون ظهور ميکند. واژهي خشونت از «خشن» گرفته شده و در معناي لغوي به تندخويي، درشتي و فقدان نرمي و انعطاف اشاره دارد. خشونت رفتاري است که بهصورت خشن و زمخت بروز ميکند و انسان را از وضعيت طبيعي خويش خارج ميسازد؛ بهگونهاي که بروز رفتارهاي غضبآلود ميتواند پيامدهاي منفي جسمي و رواني به دنبال داشته باشد.
خشونت پديدهاي جهاني است که سالانه موجب مرگ بيش از 1. 6 ميليون نفر ميشود و يکي از علل اساسي مرگومير در جهان به شمار ميآيد. سازمان جهاني بهداشت گزارش ميدهد که بيش از يک سوم زنان در طول زندگي خود حداقل يکبار مورد خشونت قرار ميگيرند. اين پديده مرز جغرافيايي، نژادي، سني و طبقاتي نميشناسد و در همهجا، از خانه و مدرسه گرفته تا محل کار و عرصههاي مختلف اجتماعي حضور دارد و به معضلي فراگير و روزمره بدل شده است.
زماني که از فراگيري خشونت سخن ميگوييم، منظور آن است که تمامي اقشار جامعه، از کودک و سالمند گرفته تا زن و مرد، را دربرميگيرد. با اين حال، خشونت در بسياري از جوامع بهصورت اعمال ايدئولوژياي سيستماتيک و سلسلهمراتبي از بالا به پايين (دولت-مرد – زن – کودک) اعمال ميشود. اگرچه همهي اقشار سهمي از خشونت دارند، اما بيترديد زنان اصليترين و گستردهترين قربانيان اين پديدهاند. از زماني که ذهنيت اقتدارگراي مردسالار در تار و پود جوامع نهادينه شد، خشونت عليه زنان به امري روزمره تبديل گرديد.
با شکلگيري دولت و نظامهاي اقتدارمحور، استفاده از خشونت به ابزاري ضروري براي کنترل جامعه بدل شد. در اين ميان، زناني که پيشتر نقش مديريتي و محوري در زندگي اجتماعي داشتند، نخستين گروهي بودند که به حاشيه رانده شده و تحت انواع استثمار و خشونت قرار گرفتند. به بردگي کشاندن زن، به الگويي براي به بند کشيدن جامعه و حتي طبيعت تبديل شد. از اينرو ميتوان گفت خشونت عليه زنان ريشهاي تاريخي دارد و از ذهنيت اقتدارگرا نشأت ميگيرد؛ ذهنيتي که تحميل ارادهي خود را، چه توسط فرد و چه توسط دولت، مشروع ميداند.
ذهنيت جنسيتگرا سبب شده است که خشونت عليه زنان نهتنها گستردهتر، بلکه چندلايه و ساختاري باشد. اين خشونت حاصل تاريخ چند هزار سالهي سلطه، سلسلهمراتب و اقتدار است که تأثير آن را ميتوان در نهادهايي چون خانواده، آموزشوپرورش، نظام سلامت، اقتصاد، سياست، رسانه و فرهنگ بهوضوح مشاهده کرد. جامعهي جنسيتگرا، همزمان جامعهاي خشونتزا نيز هست. فرهنگهاي سنتي و عشيرهاي با نگاه ابزاري به زن، خشونت را در قالبهايي چون محدودسازي آزادي در تمام عرصهها، تحقير، تهديد، کودکهمسري، قتلهاي ناموسي، ضربوشتم و تجاوز مشروعيت ميبخشند و پيامدهاي عميق رواني و اجتماعي برجاي ميگذارند.
هيچ کشوري در جهان، عاري از خشونت عليه زنان نيست، اما ايران به دليل حاکميت قوانين شريعتمحور و زنستيز، در زمرهي کشورهايي قرار دارد که اين خشونت در آن به اوج رسيده است. کودکهمسري، قتلهاي ناموسي، دستگيري، شکنجه، اعدام، تشويق به خودکشي و خودسوزي، حجاب اجباري، صيغه، تجاوز و تعرض، از جمله اشکال خشونتي هستند که زنان در ايران بهصورت روزمره با آن مواجهاند. از آنجا که اين اعمال تحت پوشش شريعت انجام ميشوند، مخالفت با آنها بهمثابه مخالفت با دين و خدا تلقي ميگردد.
زن در ايران همچنان بهعنوان «جنس دوم» شناخته ميشود و از بسياري حقوق شهروندي محروم است. قوانين مردسالارانهي جمهوري اسلامي، زن را از حق طلاق، حضانت فرزند و ارث برابر محروم کرده و ارزش حقوقي او را نصف مرد در نظر ميگيرد. اين تبعيضهاي قانوني، خشونت عليه زنان را از سطح فردي به سطح ساختاري ارتقا داده و آن را بازتوليد مينمايند.
خشونت عليه زنان در ايران حاصل همپوشاني سه عامل قدرت، دين و فرهنگ است. دين رسمي با تفاسير مردسالارانه و اقتدارگرايانه، تبعيض و خشونت را تقديس کرده و اطاعت از مرد را وظيفهاي شرعي جلوه ميدهد. فرهنگ سنتي نيز اين ذهنيت را در خانواده، مدرسه و روابط اجتماعي بازتوليد کرده و خشونت را به امري عادي و بديهي بدل ميسازد، آنچنان که عمل انجام شده ديگر حتي خشونت محسوب نميشود.
جمهوري اسلامي با تصويب قوانين جديد، از جمله محدودسازي مهريه و کنترل بر بدن و انتخاب زنان، ممنوعيت سقط جنين تلاش ميکند استقلال و پتانسيل آنان را مهار کند. اين مهندسي اجتماعي، زن را به نمادي از مرزهاي ايدئولوژيک دولت تبديل کرده و کنترل او را ابزاري براي حفظ قدرت ميداند و هرگونه حرکت مستقل زنان را همچون تهديدي براي سلطهي خود ميداند.
از جمله قوانين جديدي که در حوزهي قضايي در مورد آن گفتگو ميشود؛ بيش از 150 نمايندهي مجلس ايران طي نامهاي از رئيس قوهي قضاييه خواستند تا در برابر «پوشش اختياري» برخوردي سختگيرانه داشته باشند و آنها را به «کوتاهي» و «انفعال» در اجراي قوانين متهم کردند. بيتوجهي برخي مديران و قضات را موجب برهنگي و بيعفتي در جامعه دانسته و خواستار اجراي قوانين «حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب» شدهاند.
جمهوري اسلامي ايران ريشهي تمام فسادهاي مالي، اخلاقي، اجتماعي و سياسي را در روسري سر نکردن زنان ميداند. براي همين خود را موظف ميداند که به هر راهکاري متوسل شود تا حجاب اجباري تبديل به بخشي از زندگي زنان و قوانين دولت شود. البته ناگفته نماند که در کنار چنين مهندسي اجتماعياي، همزمان از راههاي گوناگون سعي بر جذب زنان به محيط خانه دارد. در اکثر رسانههاي ايراني هم از طريق فيلم و سريال و هم در نماز جمعه، تبليغات بسياري در راستاي ابژگي زن انجام ميشود و هدف اين است که بدين شيوه زني با حجاب (البته حجابي که دولت تعريف ميکند)، خانهدار و مطيع همسر را زني نمونه تعريف کنند. نمونهي آن، خطيب جمعهي تهران است که در اين رابطه چنين ميگويد: «گسترش بيعفتي از عوامل اصلي افزايش طلاق و فروپاشي خانوادههاست؛ جامعهي ايراني بايد از سرمايهي خانوادگي خود مثل جان محافظت کند. تسهيل ازدواج وظيفهي خانوادهها، نهادها و دولت اسلامي است. مسئولان از حاشيهسازي و ايجاد ترس پرهيز کنند و خدمت به مردم را در اولويت قرار دهند». اين نمونه خود دال بر اين است که تمام ترس و دلهرهي دولت در راستاي چگونگي کنترل زنان و بدنشان ميباشد. بدن زن همچون ابزاري بدان نگريسته ميشود براي همين در راستاي افزايش سربازان نظام بايد بدون ترديد بچهزايي بکند و اين بارزترين نمونهي خشونت عليه زنان ميباشد.
ايران حتي مداخلهي نظامي اسرائيل در طول «جنگ 12 روزه» را به «بدحجابي» زنان القا ميدهد. هر مردي در خيابان و کوچههاي شهر اگر دچار کوچکترين انحراف اخلاقي شود، مسلما مسبب آن زنان به قول حکومت ايران بيحجاب هستند.
از طرف ديگر تصويب طرح اصلاح «قانون محکوميتهاي مالي و مدني» که مهريهي زنان جزئي از آن ميباشد، در 18 آبان 1404 با راي 197 نمايندهي مجلس نمونهاي ديگر از ذهنيت واپسگرا و خشونتآميز جمهوري اسلامي ايران ميباشد. به عبارتي تصميمگيري دربارهي مهريه زنان با نظر نمايندگان مرد که داراي ذهنيت مردسالار و حامي قوانين خشونتآميز جمهوري اسلامي هستند، انجام ميشود.
قوانين جديد شامل تغييرات متعددي است که در مجموع بر حقوق زنان تاثيرگذار ميباشد. سقف مهريه را از 110 به 14 سکه کاهش داده و وضعيت مهريه را از «عندالمطالبه به عندالاستطاعه» تغيير داده است. اين به آن معناست که زن تنها ميتواند تا سقف توان مالي مرد مهريه دريافت کند.
«حق حبس حذف شده و مرد ميتواند بعد از عقد بلافاصله و بدون پرداخت مهريه، حکم الزام به تمکين بگيرد. جايگزيني زندان با پابند الکترونيکي، تعديل خودکار اقساط مهريه بدون نياز به طرح دعوي و تغيير وضعيت ممنوعالخروجي از حالت خودکار به مشروط به احراز دلايل موجه از ديگر تغييرات اين قانون ميباشد. در نهايت زنان بعد از دو سال و اثبات تنگدستي مرد ميتوانند درخواست طلاق دهند. »
بدون شک خانوادهاي دمکراتيک و داراي تفاهم و درک متقابل با پرداخت مهريه يا عدم پرداخت آن بوجود نميآيد. ولي در چنين شرايطي که نظام باني آن است، زنان تنها حامي و تنها راهکار حفاظت از خويش را در گرفتن مهريه ميبينند. دولت نيز با کاهش مهريه سعي بر کنترل بيشتر زنان دارد و مسلما هدف دولت از چنين قانونگذارياي حل مشکلات خانواده و کاهش آمار طلاق نميباشد، بلکه بدين طريق سعي دارد زنان را بيشتر به کنج خانه و راضي شدن به وضعيت موجود تشويق کند. جايگزيني قانوني عادلانه که هم زن و هم مرد بتواند از حق خويش برخوردار باشد، بهتر ميتواند به چارهيابي مشکلات خانواده و زن و مرد کمک کند. شايد اگر جمهوري اسلامي ايران به جاي کاهش مهريه سعي بر خشکانيدن ريشههاي خشونت در جامعه داشته باشد، روزي فرا برسد که ديگر هيچ زن و مردي هنگام ازدواج لزومي به تعيين مهريههاي کلان نبينند.
قوانين دولت ايران چون به تمامي قوانيني مردسالارانه و شريعتمدار بوده، راهگشاي هرگونه خشونت و توجيهکنندهي آن نيز ميباشد. اين قوانين، خشونت عليه زنان را امري ضروري و حتي گاها همچون «تاديب» و «تنبيه» به حساب ميآورد.
آمارهاي منتشرشده از سوي نهادهاي حقوق بشري نشان ميدهد که تنها در يک سال (اوايل سال 2025 تا 25 نوامبر) 176 مورد زنکشي يا تشويق به خودکشي اتفاق افتاده است. همزمان 136 زن دستگير، 45 زن اعدام شده و دو فعال زن نيز حکم اعدام گرفتهاند. همچنين براي 163 زن فعال نيز احکام زندان و شلاق صادر شده است. اين آمارها صرفا بخش آشکار واقعيتاند؛ چرا که بسياري از موارد خشونت، بهويژه در بستر خانواده و فرهنگ سنتي، هرگز رسانهاي نميشوند. از 176 مورد قتل زنان؛ 11 زن بدليل رد پيشنهاد ازدواج، 9 زن پس از درخواست طلاق، 10 مورد قرباني کودکهمسري و حداقل 6 مورد ازدواج اجباري بوده که توسط همسرانشان به قتل رسيدهاند.
بيشترين آمار قتل زنان با 27 مورد در استان تهران، بعد از آن به ترتيب استانهاي مازندران و کرمانشاە هر کدام 14 مورد، خراسان رضوي و آذربايجان غربي هر کدام 13مورد، آذربايجان شرقي 10، سيستان و بلوچستان 9 مورد، لرستان و فارس هر کدام 8 مورد و گيلان 7 مورد به ثبت رسيده است. همچنين اعدام 45 زن در زندانهاي سراسر ايران، افزايش 87. 5 درصدي را در مقايسه با سال گذشته نشان ميدهد. آمار ذکر شده آنهايي هستند که در رسانهها اعلام شده و مسلما هنوز زناني وجود دارند که بصورت پنهاني و مبهم و به شکلي تحت تاثير فرهنگ سنتي خانواده و جامعه به قتل رسيدهاند و کسي از چگونگي آن اطلاعي ندارد.
هدف نهايي اين خشونتها، نهتنها کنترل بدن زن، بلکه ارسال پيامي روشن به کل جامعه است: قدرت مطلق در اختيار دولت است. در اين راستا هر گونه نافرماني زن تهديدي مستقيم عليه هژموني و مشروعيت دولت تفسير ميشود. بويژه بعد از انقلاب ژن ژيان آزادي جمهوري اسلامي ايران اين تهديدات را بيشتر و نزديکتر به خود احساس کرد. با اين حال، زنان ايران در دهههاي اخير نشان دادهاند که در برابر سياستهاي زنستيز تسليم نخواهند شد و براي آزادي و کرامت انساني خود بهاي سنگيني پرداخته و ميپردازند.
مبارزهي واقعي با خشونت، نيازمند انقلابي معرفتشناختي براي بازتعريف جايگاه زن در جامعه است. همانگونه که سيمون دوبووار ميگويد: «هيچ زني زن زاده نميشود، بلکه زن ميشود. » در همين راستا تمام زنان در کنار هزينههاي گرانبهايي که داده بايستي به اصل و ريشهي خشونت بازگشته و آن را بخشکانند. بدون شک تغيير قوانين بدون تغيير ذهنيتها و ساختارهاي قدرت، قادر به ريشهکن کردن خشونت نخواهد بود. خشونت عليه زنان پديدهاي مجرد و مقطعي نيست، بلکه پروژهاي تاريخي، طبقاتي و چندبعدي است. ازاينرو مبارزه با آن نيز بايد عميق، آگاهانه و جمعي باشد. هر زني بايد بتواند تبديل به ارتشي مجهز و آماده در برابر ذهنيت مردسالار و زنستيزي شود که زنان را روزانه تبديل به ابزار سياست و حکومت خود نموده و هيچ ارزش انساني براي آنان قائل نيستند. اين مبارزه نهتنها براي رهايي زنان، بلکه براي حفظ کرامت انساني، امنيت و برابري اجتماعي و آيندهاي عادلانهتر براي کل جامعه ضروري است؛ مسيري که تنها با نقد راديکال قدرت، همبستگي زن و مرد و تغيير رفتارهاي فردي و اجتماعي ميتواند به ثمر بنشيند.