رامتین صبا
مقدمه
هماکنون صدسالگي دولت – ملت در ايران کامل شده و ميراثي از ستم و استبداد از آن بجا مانده است. همه مليتها در چارچوب ايران در اين مقطعزماني، با گستردهترين ستم ملي روبرو شدند. آنچه نصيب آنها شد، صد سال تحمل فشارهاي ناشي از سياستهاي آسميلاسيون و نسلکشي فرهنگي بود که گاه تا مرزهاي دهشتناک کشتار فيزيکي هم پيش رفته است. در بررسي و تفسير اين تاريخچه تاريک و نحس، همه نقشها در درجه اول ازآن پديده دولت – ملت نيست. زيرا صحيح است که دولت – ملت برآمد و باني همه ستمکشيها شد، اما اهميت قضيه در اين است که سرمايهداري تنها لوياتاني است که از زهدان دولت – ملت برآمده است. چهبسا موضوع اين است که ميتوان دولت – ملت را برداشت اما از حيث تئوريک و عملي کماکان نظام سرمايهداري به حال خويش باقي بماند. بنابراين، فرا روي سيستمي ترکيبي از دولت – ملت و سرمايهداري در تاريخچه صدساله قرارداريم که نابودي هرکدام به منزله برچيدن بساط ديگري نيست. فلذا رهايي از دولت – ملت بهمثابه رهايي حتمي از سرمايهداري تلقي نميگردد. در نتيجه براي مبارزه با سرمايهداري هم بايستي يک مبارزه ترکيبي انجام داد که دو همزاد را مورد هدف قرار ميدهد: دولت – ملت و سرمايهداري. مقوله جالب توجه اين است که دولت – ملت از 1299 تا 1357 هجري شمسي در تکوين سرمايهداري ايراني نقش انکارناپذير داشته است.
در بررسي تاريخ سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران در قرن چهاردهم خورشيدي، نقش دولت به عنوان نيروي محرکه اصلي در گذار از شيوههاي توليدي پيشاسرمايهداري به سرمايهداري برجسته است. در دوران مشروطه، به اين دليل سرمايهداري جنيني بود و هنوز تکامل نيافته بود که خود دولت – ملت در دوران جنيني بسر ميبرد. درواقع پديده دولت در ايران آن زمان جنيني نبود و يک تاريخ هزاران ساله را پشتسر داشت، اما نظام نوين دولت – ملتي جنيني بود. بنابراين شرط تکوين سرمايهداري ايراني، تکوين همزمان و همزاد سرمايهداري، يعني دولت ملت بود. بدون اين دو، ستم ملي در نظامهاي نوين به اوج نميرسيدند. ايران کمکم از دوران فئودالي به دوران سرمايهداري گذار نمود و دولت – ملت باني اين گذار بود. دولتهاي ملي در کشورهاي نيمهمستعمره چون ايران، اغلب با استقلال نسبي از طبقات حاکم سنتي، مسير سرمايهداري را هموار ميکنند. اين استقلال نسبي، به ويژه در دوره 1300-1357، امکان اعمال سياستهاي اقتدارگرايانه براي صنعتيسازي، اصلاحات ارضي و جايگزيني واردات را فراهم کرد.
ايران در اين دوره، از جامعهاي عمدتا کشاورزي و نيمهفئودالي به کشوري با روابط سرمايهدارانه غالب گذار کرد. شاخصهاي غلبه سرمايهداري شامل گسترش کار مزدبگيري، کاهش جمعيت کشاورزي، مهاجرت روستايي به شهري، انباشت سرمايه و سلطه توليد کالايي است. دولت پهلوي، با تکيه بر درآمد نفت و حمايت امپرياليسم (ابتدا بريتانيا و سپس آمريکا)، اين گذار را تسريع کرد، اما با تناقضاتي چون وابستگي اقتصادي، ناموزوني ساختاري و تشديد نابرابري همراه بود.
تلاشهاي اوليه رضاشاه براي صنعتيسازي بدون تعرض به روابط ارضي، دوره بيثباتي 1320-1340، اصلاحات ارضي دهه 1340، راهبرد جايگزيني واردات و صنعتيسازي، و پيآمدهاي ناموزون اين فرايند را در پي داشت.
سرمايهداري جنيني1299-1320
پس از کودتاي سوم اسفند 1299 و به قدرت رسيدن رضاخان، دولت با الهام از «نظام ملي» در همه عرصهها يعني سياست، اقتصاد، فرهنگ و ساختار طبقاتي جامعه در همه آنها، سياستهاي مليگرايانه و حمايتگرايانه را پيش برد. همزمان با شکلگيري سرمايهداري جنيني، رضاشاه همهچيز را ملي اعلام کرد و اين مليشدن همهحوزهها، نظام سابق را که در آن مليتها نيمهاستقلالي داشتند را برچيد. رضاشاه با ايجاد دولت مدرن و متمرکز، شرايط حقوقي و زيرساختي سرمايهداري را فراهم کرد.
به نوشته «فرهاد نعماني» (فرهاد نعماني فارغالتحصيل رشتهي اقتصاد در دانشگاه ايلينويز امريکا در سال 1351) در فاز اول (1304-1308)، قوانين تجاري، بانکي و گمرکي تصويب شد: تأسيس بانک ملي (1306)، لغو کاپيتولاسيون، و عهدنامههاي گمرکي با حداقل تعرفه. اين اقدامات مالکيت خصوصي و تجارت داخلي را تقويت کرد. حال اين نوشته را بر اساس دادههاي ارايه شده توسط نعماني پيشبرد ميدهيم. بحران جهاني 1929، ايران را به سياست انحصار تجارت خارجي (1309) سوق داد. اين قانون، کنترل واردات و صادرات را به دولت واگذار کرد و با افزايش تعرفهها، صنايع داخلي را حمايت کرد. سرمايهگذاري دولتي در صنايع مصرفي (نساجي، قند، سيمان) و زيرساختها (راهآهن سراسري) افزايش يافت. تعداد کارخانههاي بزرگ از 8 عدد در مابين سال هاي 1305-1309 به 73 عدد در 1310-1320 رسيد.
با اين حال، روابط ارضي نيمهفئودالي دستنخورده ماند. رضاشاه خود بزرگترين مالک شد و زمينهاي خالصه را به بوروکراتها و نظاميان واگذار کرد. مزارعه غالب بود و 70-80 درصد زمينها در دست مالکان بزرگ. جمعيت روستايي 76 درصد باقي ماند و کشاورزي پيشاسرمايهداري حفظ شد. اين سياستها انباشت اوليه را تسهيل کرد، اما بدون تغيير روابط روستايي، سرمايهداري شهري محدود ماند.
دوره بيثباتي و ليبراليسم اقتصادي (1320-1340)
اشغال ايران در 1320 و تبعيد رضاشاه، به ليبراليسم اقتصادي و بيثباتي سياسي منجر شد. دوره 1320-1332 با جنبش ملي نفت و حکومت مصدق، سياست «اقتصاد بدون نفت» و کنترل واردات همراه بود، اما کودتاي 28 مرداد 1332، بازگشت به وابستگي را رقم زد.
پس از کودتا، قرارداد کنسرسيوم نفت (1954) درآمد نفت را افزايش داد (از 483 ميليون دلار در 1299-1328 به بيش از 1. 2 ميليارد در 1335-1339). کمکهاي آمريکا (بيش از 1 ميليارد دلار در 1332-1342) و قوانين جلب سرمايه خارجي (1334-1335)، سرمايهگذاري خارجي را تسهيل کرد.
با اين حال، سياست ليبرال منجر به تورم، رکود و بحران 1339 شد. برنامه تثبيت صندوق بينالمللي پول، رکود را تشديد کرد. پايگاه حکومت ائتلاف زمينداران، سرمايهداران و روحانيون بود، اما تضادها بحران سياسي- اقتصادي ايجاد کرد. اين دوره ميانجي، بدون راهبرد درازمدت، زمينه اصلاحات دهه 1340 را فراهم کرد.
اصلاحات ارضي و آزادسازي نيروي کار (دهه 1340)
اصلاحات ارضي (1340-1348) حلقه اصلي «انقلاب سفيد» بود. پيش از آن، مالکيت اربابي غالب (52 درصد روستاها) و رعايا اغلب بدون زمين بودند. بهرهکشي از طريق مزارعه، عوارض و بيگاري کماکان ادامه يافت.
سه مرحله اصلاحات:
– مرحله اول (1340): فروش مازاد يک روستا به دولت و واگذاري به رعايا (973 هزار خانوار صاحب زمين شدند). – مرحله دوم (1341): اجاره، فروش يا تقسيم (اکثريت اجاره انتخاب کردند). – مرحله سوم (1347): فروش يا تقسيم اجباري.
نتايج اين شد که پايان نيمهفئوداليسم، منجر به ايجاد مالکيت سرمايهدارانه و جدايي گسترده رعايا از وسايل توليد (بيش از 1. 5 ميليون خانوار بدون زمين) شد. همچنين مهاجرت روستايي، کار مزدبگيري را گسترش داد و جمعيت بسرعت به سمت شهريشدن غالب سوق يافت. مالکان سابق نيز به سرمايهداران صنعتي تبديل شدند. اين اصلاحات، نيروي کار «آزاد» براي صنعت فراهم کرد و بازار داخلي را گسترش داد.
راهبرد جايگزيني واردات و صنعتيسازي
گذار از سرمايهداري جنيني
همزمان با اصلاحات ارضي، برنامههاي عمراني سوم تا پنجم (1341-1356) راهبرد جايگزيني واردات را اجرا کرد. حمايت از صنايع داخلي از طريق تعرفه، معافيت و وام نيز رخ داد.
رشد توليد ناخالص داخلي متوسط 10 درصد سالانه، سرانه از 125 به 1500 دلار بود. سرمايهگذاري خارجي افزايش يافت (از 149 ميليون ريال در 1339 به ميلياردها در دهه 1350).
صنايع مونتاژ و مصرفي غالب شدند، وابستگي به واردات مواد اوليه و ماشينآلات رشد کرد. پس از افزايش قيمت نفت (1353)، سياست دروازههاي باز و صنايع سنگين پيروي شد.
اين راهبرد، سرمايهداري را تعميق کرد، اما وابستگي تکنولوژيک و ناموزوني ايجاد نمود.
پيآمدهاي ناموزون غلبه سرمايهداري
غلبه سرمايهداري با شاخصهايي چون کار مزدبگيري 53 درصد نيروي کار (1355)، کاهش جمعيت کشاورزي از 52 به 32 درصد، مهاجرت گسترده و انباشت سرمايه تأييد شد.
اما تناقضات آن اين بود: وابستگي به نفت (98 درصد صادرات)، صنايع دوگانه (پيشرفته وابسته و عقبمانده سنتي)، نابرابري درآمد (شاخص جيني افزايشي)، حاشيهنشيني و جمعيت اضافي نسبي. دولت با اقتدارگرايي، سرکوب جنبشهاي کارگري و دموکراتيک، اين فرايند را پيش برد.
نهايتا بايد گفت که دولت پهلوي، با استقلال نسبي، سرمايهداري وابسته را در ايران غالب کرد. اين گذار رشد اقتصادي آورد، اما با وابستگي، ناموزوني و نابرابري همراه بود و زمينه انقلاب 1357 را فراهم کرد. تحليل نعماني نشان ميدهد که سرمايهداري، ذاتا متناقض است و اصلاحات دولتي نميتواند تناقضات ساختاري آن را حل کند. البته محوريتدادن بيشاز حد نعماني به مقوله «طبقاتيبودن» نميتواند چالشهاي تئوريک اين قضيه را برايمان حل کند. زيرا اساسا آنچه در برابر دولت قراردارد، طبقات نيستند، بلکه «فرهنگ کموني» در بطن اجتماع است. درواقع اين طبقه نه که «کمون» است که جبهه مخالف را تشکيل ميدهد. طبقه و طبقات اساسا به موازات پديده دولت در نظام تمدن مرکزي مورد تفسير قرارميگيرند. بدون طبقاتيبودن جامعه، دولت، دولت – ملت و سرمايهداري وجود نخواهد داشت. ولي براي مبارزه با دولت – ملت و سرمايهداري، جبهه مخالف طبقه که دربردارنده «کارگر و اقشار فقير» است، نيست. جامعه فراتر از اين تشکلهاست و هميشه ميتوان شيوه حيات کموني را در برابر دولت دانست. طبقه حاکم دولت را در دست دارند. طبقه متوسط موجب فربهترشدن دولت و تغذيه آن ميشوند و طبقه فقير نيز اسير دولت هستند و به نوعي هم ميتوان گفت که شريکجرم گردانده شدهاند. بنابراين، رهايي جامعه براي رهايي از دولت، همانا در درجه اول بايد رهايي از طبقاتيبودن باشد. جايگزين اين شيوه طبقاتي نيز، کمون است. جايگزين دولت، کمون است. آنچه سرمايهداري نابود کرد، پسماندههاي کمون در تاريخ صدسال گذشته بود. اما کمون هيچگاه بطور کامل نابود نميشود. بنابراين يک شيوه حيات، يک شيوه توليد و مناسبات اجتماعي در برابر شيوه توليد و حيات اشتباهآميز سرمايهدارانه است.
کوردها، دولت – ملت و سرمايهداري
فلذا مؤاخذه دولت – ملت بايد همزمان با مؤاخذه سرمايهداري صورت گيرد. براي کوردها برآمدن مشروطه، کورسوي اميدي بود براي قيمتدادن به خودمديريتي محلي که آنزمان تحت نام «انجمنهاي ايالتي و ولايتي» نامگذاري شد اما براي هميشه روي کاغذ ماند و عملي نشد. بجاي آن، به مجرد تکوين دولت – ملت و سرمايهداري همزاد، ستم ملي عليه کوردها به سمتي پيشرفت که منجر به اسارت کامل شد. در سال 1946 که جمهوري کردستان برآمد، آنچه عامل نابودي آن شد، دو عامل داخلي و خارجي همزمان بودند. عاملي داخلي، تضاد فرهنگ و مناسبات و ساختار فئودالي بازمانده و فشارآورنده با فرهنگ نوين جمهوري بود و دوم، سرمايهداري و دولت – ملت ايراني بعنوان عامل خارجي. بنابراين برآمدن نظام سرمايهداري در آن زمان، يک فشار مضاعف از ناحيه دولت – ملت براي برچيدن بساط فئوداليسم در داخل کردستان و حاکمساختن بيقيد و شرط يک دولت ملي متمرکز براي هميشه با يک سرمايهداري متمرکز بود که همه چيز در آن در قالب مفهوم ملي(از نفت تا خاک و از سياست تا فرهنگ) تعريف و قبضه شده بود.
اين تاريخ تلخ به همان شيوه در انقلاب سال 1357 شمسي هم رخ داد و کوردها به موجب آن دو هيولا يعني دولت – ملت و سرمايهداري، از سهم آزادي و دمکراسي خود محروم گردانده شدند. محرومساختن کوردها در دوران سرمايهداري جنيني در دوره مشروطه رخ داد و در دوران سرمايهداري نيمه تکاملي در زمان برآمدن جمهوري کردستان رخ داد و در دوران انقلاب 57 نيز که سرمايهداري تکوين يافته و از دوره جنيني به تکاملي گذار صورت داده بود، کوردها به اسارت کامل درآمدند.
بنابراين تفسير يک تاريخچه صدساله صرفا با بهرهگيري از مفهوم دولت – ملت با فراموشکردن مفهوم سرمايهداري غيرممکن است. در دوران جمهوري ولايي يعن از 57 ه. ش به بعد، سرمايهداري منحصر بهفرد ايراني در دوران تکاملياش شکل گرفت. اين نظام همراه با همزاد خود يعني دولت – ملت که پهلوي به جمهوري ولايي تحويل دادهبود، هيچگاه نتوانستهاند در به پيروزيرساندن کامل سياستهاي نسلکشي و آسميلاسيون فرهنگي خود موفق گردند. به همين دليل امروز مبارزات کوردها درحالي در اوج ادامه دارد و دوران پژاک را طي ميکند که گذار از دولت – ملت و سرمايهداري بعنوان دو نظام ساختاري سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيک، بايسته پيروزي در مسير دشوار آزادي است. به اندازهاي که دولت – ملت ايراني به زيان کوردها و مليتها تمام شده، نظام سرمايهداري هيولايي بس دهشتناکتر بوده و تصور هرکدام بدون ديگري، غيرممکن است. با پشتسرگذاشتن صدسال از تاريخچه دولت – ملت، سرمايهداري هم بايد در يادها باشد و بيشتر به آن انديشيد. انقلاب کوردي با انديشيدن به صد سال ستم ملي، نميتواند با برآوردن يک دولت – ملت کوردي و يک نظام سرمايهدارانه کوردي، ادعا کند که به انقلاب و رنسانس دست زده است. چنين تصور خامي متعلق به ايدئولوژيهايي است که در چارچوبهاي ليبرالي قرار دارند و بدون اذعان به اينکه کوردها قرباني نظامهاي دولت – ملتي و سرمايهدارانه هستند، خود شديدا مايل به مبدلشدن به هيولاييترينن نظامهاي دولت – ملتي در چارچوب سيستم سرمايهدارانه هستند. چنين تضاد ايدئولوژيکي در نوع نبرد با سرمايهداري و يا گرايش به آن، اساسا مانع اساسي يک انقلاب حقيقي خواهد بود. بشريت بدون سوسياليسم امکان بقا ندارد، اما جوامع به آساني ميتوانند بدون سرمايهداري به بقا ادامه دهند. آنچه در برابر سرمايهداري در مبارزات مدرن هم بعنوان قطب و يا جبهه مخالف قراردارد، سوسياليسم نه که «دموکراسي» است. اين يک روند جهاني است و اگر رهايياي شکل گيرد، سوسياليسم از مسير دمکراسي آن را متحقق خواهد ساخت. اين، شايستهترين و صيحيحترين شيوه ممکن براي گذار از صدسال ستم نظامهاي دولت – ملتي و سرمايهدارانه در ايران است و مشمول هر نقطه از جهان نيز ميشود.