رامین گارا، عضو بخش رسانههای پژاک
با وجود گذشت صد سال از برآمدن نظام «دولت – ملت» در ايران، هنوز از داغترين موضوعات بنيادين سياست است و همچنان طوفانهاي ناشي از آن ويراني به بار ميآورد. آسيبشناسي اين نظام که در آستانه رسيدن به صدسالگي عمر کشنده خود است، از ضروريات علم و آگاهي و منطق امروز براي برساخت جامعهاي آزاد در ايران است. با توجه به اينکه مليتهاي زيادي اعم از کُرد، بلوچ، ترک، عرب، گيلگي و مازني گرفتار در گردابهاي هولناک نظام لوياتاني دولت – ملت هستند، بحث آزادي و دمکراسي از اهميت وافر برخوردار است. لذا واکاوي تاريخ قديم براي شناخت دولت و تاريخ معاصر جهت درک صحيح از دولت – ملت، پايه اساسي انديشهورزي امروزين در عرصه سياسي ـ اجتماعي و فرهنگي است. ايران، کشوري کثيرالملله است و مسئله آزادي ملتهاي متنوع و جامعه متکثر آن کماکان لاينحل باقي مانده و چهبسا سرطاني و قانقاريايي گشته است. بدين جهت گشودن درهايي منباب آزادي و واصلشدن به نظمي دمکراتيک با هدف شناخت از دولت – ملت، حياتي است.
ابتداء به امر ميتوان به تعاريف جامع از مفاهيم «دولت» و «مِلَت» بصورت جداگانه پرداخت:
الف. دولت
دولت، اصطلاحي است که در طول تاريخ و امروز بيشتر از هر مفهوم و اصطلاحي مورد استفاده قرارگرفته است، اما در عين حال، اصطلاحي است که کمتر از همه شناخته شده و تعريف گشته و بيش از همه در تاريکي و ابهام عظيمي نگه داشته شده است. در خصوص چيستي دولت، جهالتي مفرط وجود دارد. وخيمتر اينکه کساني که خويش را در حيطه دولت ميانگارند، از ماهيت وسيلهاي که بر آن سوارند، ناآگاهند و به همان ميزان، آنهايي که خارج از دولت باقي ماندهاند (البته اگر مانده باشند) نيز تعاريف اشتباهشان کاملا ديالوگ کوران و کران را تداعي مينمايد. اصطلاح «دولت» از منظر تاريخي و زماني، بسيار قديميتر از اصطلاح «دولت – ملت» است.
تعريف دولت در پيوند با قدرت، ميتواند سرآغاز خوبي باشد. ميتوان تمامي اشکال حقوقيشدهي قدرت را دولت ناميد. قدرت تراکميافته در ميان تماميت نهادهايي که چارچوب يافته و هنجارهاي آن تعيين گشتهاند، دولت را از نقطهنظر حقوقي به خوبي تعريف مينمايد، اما کافي نيست. اساسا دولت، تعاريف بسياري دارد. اينکه دولت چهچيز هست و چهچيز نيست، مورد اختلافنظر، نظريهپردازان است. بر پايه نظرات رهبراپو، دولت، متوقفکردن يا در توازن (موقعيت ثابت) نگهداشتن تنازع طبقاتي نيست. مفهوم «ابزار سرکوب طبقاتي» که بعنوان جنبهي مهم آن بر زبان رانده ميشود نيز چندان ذهنگشا نيست. دولت به هيچوجه از ميانبرداشتن وضعيت کائوس نيست. ايده برخي مبني بر تأمين امنيت و نظم، به دور از بيان واقعيتاند. همچنين دولت به هيچوجه حوزه حل مسائل و رسيدن به اهداف نيست. برعکس، پلاتفرمي جهت راندن مسائل به سمت قانقاريا و بحران و نيز تداوم آنهاست. هکذا، رابطهي دولت با الوهيتها و قداستها نيز تنها، اسطورهشناختي و ايدئولوژيک است و نيز، دولت بعنوان نيروي تشکيلدهنده و مديريتِ «ملت، دين و فرهنگ» بيانگر هيچچيز نيست. پس تعاريف از دولت، عبارت از يک مشت تبليغاتند. تاريخ نشان ميدهد که در اصل، تمامي دولتها به جز تبديل همهجا به مذبح، اقدام به همگونسازي، ايجاد جوامع تنبل و درانداختن انسان به ورطهي بلاهت ناشي از عقل گمانزن، نقشآفريني چنداني نداشتهاند.
البته رهبراپو برخلاف آنارشيستها و سوسياليستها، موقعيت دولت در زمينه مديريت جامعه را ، انکار نمينمايد. در واقع بر خلاف آنارشيستها، شکلِ بيدولتبودن را در امر حل مسئله، با معنا و اجراپذير نميبيند. سوسياليستها نيز در صدوپنجاه سال گذشته در قبال مفهوم دولت، موفقيتآميز عمل نکردند. ليبرالها هم شايد امر «کمترين دولت» را درست تشخيص دادهاند، و آن را نوعي تحميل انحصارگري اقتصادي دانستهاند، اما دفاع دو آتشهي آنها از اين ايده که کاپيتاليسم مفيدترين شکل اقتصادي است، مصداقي است بر اينکه آنها نيز دولت را غلط تعريف کردهاند و بيشتر از هر نيرويي به دروغگوياني بزرگ تبديل شدهاند.
پس اگر از چشماندازي محدود، دولت بعنوان «انحصارگر اقتصاد که بنيانش بر روي محصول مازاد و ارزش افزونه استوار است» تعريف گردد، شفافيتبخشي بيشتري خواهد داشت. دولت جهت ربودن محصول و ارزش اضافي از جامعه، از ابزارهاي ايدئولوژيک گرفته تا ابزارهاي اعمال زور، خود را به منزلهي يک روساختِ فراتر از جامعه سازماندهي مينمايد و به حالت انحصاري در ميآورد. اگر در پرتو تعريف محدود به دولت بنگريم، ميبينيم که سياست و سياستمداري دولتي در آخرين تحليل، يک هنر مديريتي است که فراهمگرداني محصول مازاد و ارزشهايش را هماهنگ مينمايد. با کليترين فرمولبندي ميتوان گفت: دولت مساويست با «محصول و ارزش اضافي» به اضافه «ابزارهاي ايدئولوژيک» به اضافه «ابزارهاي اعمال زور» به اضافه «هنر مديريت». اگر آن را در متن تمامي پيشرفتهاي تاريخي ارزيابي نماييم، خواهيم ديد که وقتي از دولت بحث ميشود، اين فاکتورها به ميدان ميآيند. خارج از اين عناصر يا فاکتورها، اگر هرگونه ابزاري ـ چه بصورت منفرد و چه به شکل يک تماميت – به منزلهي دولت تعريف گردد، امکان واشکافي کلاف مناسباتياي به نام دولت را به دست نميدهد. اما چون در ايران با اشکالي خاص از دولت روبرو هستيم، لازم است به تعريف «دولت کاپيتاليستي»، «دولت ملي»، «دولت – ملت»، «دولت فاشيستي» و «دولت دمکراتيک» بپردازيم:
دولت کاپيتاليستي
شکلي از دولت است که طبقهي اجتماعياي به نام کارگر را مبنا ميگيرد و تنها کار او را همچون کالا در بازار کار ميفروشد. به جاي شکل، بهتر است آن را بخش يا ساختار بناميم. درواقع، دولتِ عصر تمدن کاپيتاليستي است.
دولت ملي
دولتي است که در بنيان آن جوامعي جاي ميگيرند که مُبَدل به ملت شدهاند. دولت عصر نوين (در مفهومي محدودتر، عصر کاپيتاليستي) است. نه تنها عصر کاپيتاليستي، بلکه عصر دمکراتيک نيز آن را مبنا قرار ميدهد؛ به عبارت صحيحتر با آن سازش (يعني دولت + دمکراسي) کرده و در مديريتش جاي ميگيرد. هنگامي که هر دو با هم باشند، يعني هنگامي که «دولت + دمکراسي» برقرار باشد نيز ميتوان آن را دولت ملي ناميد. با دولت – ملت تفاوت دارد؛ زيرا در يک دولت ملي، ملل بسياري ميتوانند جاي بگيرند.
دولت – ملت
يک فرم دولتي است که در ساختار آن تنها يک ملت يافت ميشود و تمامي اعضاي ملت بر اساس دين مليگرايي، خود را با دولت عجين و آميخته ميسازند. گويي که ملت و دولت يکي شدهاند. شکل اساسي دولتِ تمدن کاپيتاليستي است. چون دولتي که فاشيستي ناميده ميشود نيز، شکلي است که دولت – ملت بهمثابهي «ضدانقلاب» يا «رژيم بحران متوالي» در کاپيتاليسم به خود گرفته است، ممکن نيست بتوان آن دو را از هم متمايز نمود.
دولت فاشيستي
اصطلاحي است که چندان معنايي ندارد. دولت – ملت و فاشيسم از نظر ماهوي مشابهاند. ارائهي تعريفي از فاشيسم بصورتي که گويا مقولهاي استثنايي بوده و خارج از کاپيتاليسم بر سيستم مسلط شده است، بزرگترين بينوايي روشنفکراني است که خويش را ليبرال و سوسياليست مينامند. کاپيتاليسم بهمثابهي تمدن و دولت، بيان نظاممند آمادهنگهداشتن هميشگي دولت – ملت و بنابراين فاشيسم است. فاشيسم، قاعده و هنجار است. چيزي که استثناست، سازش آن با ساختار دمکراتيک است.
دولت دمکراتيک
پيشتر گفتيم که چرا دولت نميتواند دمکراتيک باشد. چون «ذهنيت، ساختار جامعه و شيوه عملکرد» دولت و دمکراسي از نظر ماهوي متفاوت است. دولت دمکراتيک نميتواند وجود داشته باشد. کاپيتاليسم تنها ناچار شده امروز با نيروهاي دمکراتيک سازش کند اگرنه دولت و دولت – ملت، دمکراتيک نيستند. پس تنها راه برونرفت از مسائل و بحرانها، فرمول «دولت + دمکراسي» است. تعاريف ذکرشده از انواع دولتها، اساسا ماهيت دولت – ملت در ايران را نيز در کنار اصطلاح و ساختار کاپيتاليسم، روشن ميگرداند.
ب: پديده ملت، تکوين ملت
ملت چيست و چگونه برآمد؟ تقسيم دروني جوامع به جامعه کمونال ابتدايي، جامعهي دولتي و جامعهي دمکراتيک، با مسائل «طبقاتيشدن و مديريت» در ارتباط است. تقسيمات مبتني بر واقعيت ملت نيز عموما از طريق رويدادها و توسعهيابيهاي مربوط به زبان، فرهنگ، حقوق و سياست تعيين ميگردند. اساسا بحثنمودن از اشکال بسيار متفاوت ملت و نه يک نوع ملت، بامعناتر است. ميتوان از مللي بحث نمود که بر بنيانهاي بسيار متفاوت برساخته شدهاند نه بر يک بنيان مشابه. مفهوم ملت نيز همانند مفاهيم کلان، قبيله، عشيره و قوم ما را متوجه مقوله «هويت» ميگرداند. بحث از وجود نام و هويت براي هر اجتماع، يک اجبار است. اجتماعات مليتهاي کُرد، بلوچ، عرب و … اساسا داراي هويت خاص خود هستند. ممکن است ملتي داراي دو زبان، دو فرهنگ، دو سياست و دو حقوق باشد؛ اما اين امر نياز به نام و هويت را از ميان برنميدارد. نميشود ايران کثيرالملله باشد اما تکثير هويتها انکار گردد. چنين چيزي در جوامع انساني غيرممکن است. هويت، رويدادِ آگاهيداشتن است. مؤثرترين درک آگاهي در خصوص موجوديت ذاتي خويشتن است. در کلانها (طايفهها)، توتم، هويت اصلي است. در اديان تکخدايي، هويتِ جامعه، خود دين و خداست. در قرون وسطي، قوميت پديد ميآيد. اديان، در رابطه با توسعهي قوميت، نقشويژهي مهمي دارند. «اسلام، آگاهي از عرببودن»، «موسويت با يهوديت» و «مسيحيت با ارامنه، سرياني و يوناني» بهمثابه هويت قومي، مترادف است. وقتي اديان با قوميت مرتبط گردانده ميشوند ميتوان آن را پيشنمونهي مليگرايي ناميد. رابطهي ديني، جهت هر خلق و قومي، نقشهاي متفاوتي ايفا نموده است. اشاعهي مسيحيت در اروپاي قرون وسطي به نسبت بسيار با پيشرفت قومي متداخل بوده است که از قرن شانزدهم با ظهور کاپيتاليسم، عنصر دولت – ملت هم برآمد و جاي عناصر قومي را گرفت. گذشته از توسعه سياسي ديني، توسعه سياسي در هيأت پادشاهيها هم در کنار آن مطرح است. دين مشترک و پادشاهي مشترک در قرون وسطي از عناصر هويتبخش قومي بودند که گامي بسوي تکوين ملت در آينده بود. از طريق مناسبات اجتماعي که با پيشرفت بازار رو به تزايد نهاد، ديگر ميتوان از ظهور ملت سخن راند. در اروپا، ظهور ملتهاي آغازين، مطابق اين مدل صورت گرفته است. در اين وضعيت، ملت عبارت است از مجموع مناسبات يا پديدهاي اجتماعي که پيرامون «آگاهي قبيلهاي + آگاهي ديني + اتوريته مشترک سياسي + بازار» ايجاد شده است. اگر بر اين مقوله عنوان «جامعه ملت» اطلاق گردد، ميتواند بامعناتر باشد. تکوين ملت، با مقوله تشکيل دولت يکي نيست. مثلا اگرچه پادشاهي فرانسه سرنگون گردد، اما ملت فرانسه به بقاي خويش ادامه ميدهد. اينکه از ملت به منزلهي واحدهاي زباني و فرهنگي، تعريفي عمومي ارائه گردد، ميتواند آموزنده باشد، اما اظهارنظري حاکي از اينکه تنها زبان و فرهنگ، ملت را تعيين مينمايند، رويکردي تنگنظرانه و ناقص است. خاستگاههاي بسياري وجود دارند که ملت و ملتبودن را سبب ميشوند. سياست، حقوق، انقلاب، هنرها و بهويژه ادبيات، موسيقي و همچنين بازار اقتصادي، همگيشان در تکوين ملت ايفاي نقش مينمايند.
ملت، موضوعي به غايت مبهم است، لذا در پيگرفتن رويکردي هوشيارانه و متعادل در قبال آن، داراي اهميت بسياري است.
جوامع امروزين، جوامعي هستند که در مقياسي عظيم مُبَدل به ملت شدهاند. اگرچه گروههايي حاشيهاي وجود دارند که مُبَدل به ملت نشدهاند، اما اکثريت قريب به اتفاق، جامعهي ملت هستند. فردِ بدون ملت، چنان است که گويي وجود ندارد. بايد «برخورداري از ملت» را به منزلهي يک وضعيت طبيعي اجتماعي تلقي نمود. در طول تاريخ تمدنها، تنها در نظام کاپيتاليستي، بحران ناشي از ملت اهميت عظيمي يافته است. صحيحتر اينکه نظرورزيهاي وحشتناکي که به نام ملت صورت گرفتهاند، بلاياي بزرگ را شتاب بخشيدهاند. تأکيد افراطي بر فاکتورهاي تشکيدهنده ملت، سرآغازي براي بلايا و مصائب گشتهاند. مثلا رابطه ملت و سياست، فاکتور اصلي شکلگيري ايدئولوژي مليگرايي است. آخرين ايستگاه سياست ملي نيز، قدرت فاشيستي خواهد بود. ملتپرستياي که اقتصاد، دين و ادبيات بر آن دامن ميزنند به همان نتيجه منجر ميگردد. انحصار کاپيتاليستي تحت نام برطرفسازي بحرانها، به منزلهي آسانترين راه، تمامي فاکتورهاي تشکيلدهندهي ملت اعم از سياست، اقتصاد، دين، حقوق، هنر، ورزش، ديپلماسي و هر آنچه را که به نام ميهندوستي وجود دارد، به گونهاي افراطي ملي کرده و به يک تماميت نظاممند رسانده و چنين انديشيده که اگر بدينگونه حتي يک عضو جامعه را خارج از حيطه قدرت باقي نگذارد، مُبَدل به قويترين نظام (از نظر هر ملت) خواهد گرديد. نتايج اين امر، وحشتناک بوده و در ايران هم رخ داده است. با درافکندن اروپا به درياي خون و برافروختن آتش جنگهايي در سطح جهان، منجر به نتايجي گشته که نظير آن در تاريخ ديده نميشود. اين عمل، تکوين ملت نيست؛ دينيگردانيدن «تکوين ملت» است. اين نيز دين مليگرايي است. از نظرگاه جامعهشناختي، مليگرايي، دين است. حتي اديان نيز چون از خطرات قوميتگرايي آگاه بودهاند، موضعي بسيار منسجم و انترناسيوناليستي (امتگرايانه) پيشه کردهاند. در اين خصوص، پليدترين دوران تاريخ تمدن، در مرحله کاپيتاليسم جريان دارد.
پربارترين مدل براي ملتها، ملت دمکراتيک است. بايد نيک درک نمود که در موضوع ملت، جامعهي دمکراتيک، گرهگشاترين و توسعهدهندهترين نوع جامعه است. ملتها، در نظام جامعه دمکراتيک به بهترين وجه ميتوانند تشکيل گردند و توسعه يابند. حتي اين جامعه ميتواند نه با ابزار جنگ و آشوب، بلکه در بستري از غناي فرهنگي، مرحلهاي تاريخي را نيز به شکل همبستگي و پيدايش ملتِ ملتها (فراملت) ميسر گرداند.
راه گرهگشايانهي رهايي از مسائل و معضلات ملت در اين است که: ملت انکار نگردد، جلوي مليسازي افراطي عوامل تشکيلدهنده ملت گرفته شود. ملت به فاکتورهايش فروکاسته نشود. نبايد ملت سياسي گردانده شود و نبايد به ابزار تشکلهاي قدرت مليگراي افراطي مُبَدل شود. حتي در مقابل اينها، توسعهي آگاهي ملت دمکراتيک و اقدامات لازمه براي آن، گرهگشا خواهد بود.
پيدايش دولت – ملت
دولت، هستهي «تمدن و تاريخ تمدن» بوده و در طول زمان تکثير يافته و تا روزگار ما پيش آمده است. اهتمام به خرج داده تا از راه انطباق با فرميابيهاي بيشماري، هميشه خويش را استتار نمايد. شانس تعريف آن بر اساس نقشويژهي راستينش، به رغم تمامي تحريفات ايدئولوژيک، براي اولينبار در عصر تمدن کاپيتاليستي فراهم آمده است.
دولت – ملت، توسط نظام کاپيتاليستي برساخته شده. تمدن کاپيتاليستي هنگام برساختن خويش در قرن 16 ميلادي، فعاليت استادانهاي مبتني بر برساخت و نظاممندکردن ايدئولوژي انجام داده که دست کاهنان سومر را نيز از پشت بسته است. برساختنش را از مُد تا فلسفه، از اعمال کنترل بر توليد تا مصرف و همچنين تا نظارت بر سياست، تماميت ميبخشد. بعدها اين عمل را در سطح قارهاي و رفتهرفته در سطح جهاني انجام ميدهد. کاپيتاليسم و دولت – ملت از رهگذر گذار از سيستم فئودالي و شيوه حيات آن ظهور کردند.
قبل از نظام دولت – ملت، نظام «دولت ملي» در طول تاريخ، شکل گرفته است. براي مثال، داريوش هخامنشي با تمرکزگرايي شديد در سياست و قدرت، نوعي دولت ملي برآورد. همچنين معاويه براي اعراب، همان کار را کرد. اين تشکل قديمي دولت ملي در قرون وسطي از سوي دانته، ويليام اوکامي و برونته شيوه نوينتري به خود گرفت و به پيشنمونه دولت – ملت در زمان ظهور کاپيتاليسم از قرن 16 به بعد، مُبَدل گشت.
زمينههاي برساخت ملت، دولت – ملت و کاپيتاليسم، در دوران قرون وسطي چيده شد. دانته، ويليام اوکامي و برونته در واقع تئوريسينهايي بودند که بنيان دولت ملي مدرنتر را پايهريزي کردند. آنها با انتقاد شديد از نظام فئودالي، ساختار اوليه يک دولت ملي مدرنتر را توضيح دادند و عناصر اوليه آن را نام بردند که بعدها توسط ماکياولي در فلسفهي سياست، گسترش داده شد. هريک از آنها وجود شهروند و قانون و دولت متمرکز را بعنوان آلترناتيو مفاهيم ارباب ـ رعيت و نظام پادشاهي دوره فئودالي، تعريف نمودند. بعدها ماکياولي وجود يک کشور با مرزهاي مشخص را ترسيم نمود و گفت «رستگاري کشور مهمتر از رستگاري انسان» است. درواقع «انسان را به گرگ انسان» مُبَدل نمودند. او داشتن «ارتش قوي و منظم و يکپارچه، کشوري داراي قلمرو و مرز مشخص اما وسيع و داشتن جنگافزار و اسلحه» را براي کسب منافع ملي جزو شروط بنيادين قرار داد. ماکياولي دولت- شهر پيشين آتن را به باد انتقاد گرفت و با خردهگيري از آن گفت، دليل شکست آنها، فقدان قلمرو وسيع، نبود ارتش منظم و قدرتمند و قانون بود. شهروند و قانون شهروندي را بالاتر از همهچيز قراردادند و کل جامعه انساني را تابع بردهوار کشور و دولتملت متمرکز ساختند. اين دوران نيز دوران ظهور کاپيتاليسم و دولت – ملت بود. بنابراين، نظم دولت ملي دانته و اوکامي به نظام دولت – ملت کاپيتاليستي ختم شد.
از جمله ديگر بانيان ايدئولوژيک کاپيتاليسم دولت – ملت نيز، طبقه جديد «فيلسوف و دانشپژوه» از قبيل «رنه دکارت» و «فرانسيس بيکن» بودند. آنها تئوريپردازيهاي دهشتناکي بهمثابه اصحاب علم عليه نظم فئودالي و کليسايي به انجام رساندند. دوگانههاي روح و بدن که به انفکاک سوژه ـ ابژه منجر شد را مطرح ساختند. اين انديشهها بعدها تا طلايهداري «کاپيتاليسم و بورژوازي» اوج گرفتند. چنين انديشههايي حتي سه جنبش تاريخي «رنسانس، رفرماسيون و روشنگري» را به ابزار ترقي قدرت کاپيتاليستي مُبَدل ساختند؛ درحالي که آن سه جنبش و فرزانگان آن، از کاپيتاليسم شديدا بيزار بودند. از آن انديشهها و اندوختههايش براي برساخت نظام ذهنيتي مدرنيته کاپيتاليستي استفاده شد. کاپيتاليسم از اين مسير، انحصار دولتي و ايدئولوژيک را براي خود ممکن ساخت. لذا در اواخر قرن هيجدهم نه تنها در جبههي انحصار اقتصادي(يعني صنايع) بلکه در جبههي سياسي (يعني انقلاب فرانسه) و ايدئولوژيک (يعني مليگرايي و دولت – ملت) نيز به پيروزي رسيد. شکستخوردگان عبارت بودند از: کاتوليسيسم مسيحي، مونارشي قديمي، امپراتوريها و اومانيسم. همانطور که اقتصاد توسط انحصارگراني که با آن ضديت داشتند بلعيده شد، جنبشهاي دمکراتيک و ملتها نيز وارد مرحلهي بلعيدهشدن توسط دولت – ملت و مليگرايي گرديده بودند. به مجرد برآمدن کاپيتاليسم و دولت – ملت، شيوه برساخت دين بصورت تمدن فئودالي، دچار فروپاشي شده بود. بجاي دين، لائيسيته برآمد و بورژوازي نيز به پديدهاي که پوزيتيويسم ناميده ميشود، تمسک جست که همانند مليگرايي، يک دين جديد بود. در پي اين روند دهستناک، تئوري مفاهيم مليگرايي و فردپرستي تا قرن نوزدهم تکميل ميگردد و دولتْ – مِلَت به اوج قدرت مهارناشدني ميرسد، تکوين مييابد و در جهان منتشر ميشود. ناپلئون دولت و دولت – ملت را به اوج قلههاي سلطهگري رساند طوري که هگل با اين مفهوم که «خدا بر روي زمين راه ميرود» توصيفي دقيق از ماهيت دولت – ملت کرد. پس از آن، هيتلرها ظهور کردند.
بايد واقف بود که مليگرايي بعنوان دين کاپيتاليسم، مؤثرترين و اغماضناپذيرترين ابزار ايدئولوژيکي است که مدرنيته کاپيتاليستي جهت برطرفسازي هم معضلات و هم نقصانهاي ناشي از ابزارهاي ايدئولوژيک نظير پوزيتيويسم، لائيسيته، ماترياليسم محض و علمگرايي از آن استفاده مينمايد. لذا پيش از هر چيز، تنها دين مؤثر، دولت – ملت است. زمينههاي شکلگيري و گسترش دولت در بينالنهرين سفلي، ولي دولتْ – مِلَت در اروپا بود. انديشههاي دولت – ملت اگرچه در اروپا در بستر تحولات تاريخي از قرن شانزدهم به بعد پديد آمد، اما ريشه در خاستگاه دوران يونان باستان و قرون وسطي دارد. در اصل، نظام دولتـ شهرِ يونانِ دوران افلاطون و ارسطو پيشامدل است. افلاطون در کتاب «جمهوري» و ارسطو در اثرش به نام «سياست» فلسفهاي سياسي وضع نمودهاند که اروپا با وجود بسياري نوگراييهاي ساختاري و مفهومي، همچنان بر بنيان آن نظم يوناني باستان پيش ميرود و از دست آن خلاصي نيافته است. افلاطون به بررسي ساختار ايدهآل دولت و رابطه آن با شهروندان (ملت) پرداخت. وي دولت را بهمثابه يک موجود زنده يا کل ارگانيک ميديد و شهروند در آن فعال بود. جامعه را به سه طبقه حاکمان، نظاميان و سياسيون و مردم توليدکننده تقسيم نمود که مشابه آن تقريبا امروز در دولت – ملتها ديده ميشود. وفاداري شهروندان به دولت را تبيين کرد که امروز کماکان جريان دارد. آموزش و پرورش را اصل انکارناپذير قرار داد که در دولت – ملت امروزي گسترش بيشتري يافت.
ارسطو نيز با نگرش به انسان بعنوان «حيوان سياسي»، گفت تنها در بستر دولت(پليس) ميتواند به کمال خود برسد. او بجاي دولت ايدهآلِ افلاطون، اشکال دولتها يعني پادشاهي، اشرافي، دمکراتيک و غيره را تشريح نمود. پيوند دولت و شهروند را ضروري دانست. وي شهروندي را بعنوان مشارکت فعال در امور دولت تعريف ميکند. معتقد بود که دولت بايد آنچنان قوي باشد که بتواند نظم را برقرار سازد. او از عنوان شهروند استفاده کرد که در اروپاي پس از رنسانس از آن به «ملت» تعبير شد. لذا آن دو فيلسوف، نظمي اجتماعي و سياسي ميان مردم و دولت را تبيين کردند که جهان امروز همچنان بر نمط آن اداره ميشود.
بعدها در قرون وسطي دانته، ويليام اوکامي و برونته آن انديشهها را ترويج دادند و از سده شانزدهم به موازات ظهور کاپيتاليسم دولت – ملت برآمد. پس با سقوط نظام فئودالي و گسترش قدرت پادشاهان در برابر پاپ و کليسا، نظامها در قالب دولت – ملتها، متمرکز شدند. گفته ميشود که پيمان وستفالي در 1648 پايان جنگهاي سيساله را رقم زد و با رسميتبخشيدن به اصل حاکميت ملي، راه را براي تشکيل دولتهاي مستقل با ساختار دولت – ملت، هموار کرد، اما مسئله اساسي، ظهور کاپيتاليسم بود که دولت – ملت را برآورد. در اين ميان، تحولات فکري اعصار رنسانس، رفرماسيون و روشنگري با ارائه مفاهيمي چون «قرارداد اجتماعي و حق حاکميت مردم»، بيزاري از کاپيتاليسم را نشان دادند و آنطور که ادعا ميشود، اين سه مباني نظري دولتملت را تقويت نکردند بلکه نسبت به آن به نوعي هشدار دادند.
سپس انقلاب فرانسه در 1789 و انقلابهاي دمکراتيک قرن نوزدهم، بويژه انقلاب 1848 اروپا، مفهوم هويت ملي را بيش از پيش برجسته ساختند. به اين ترتيب، ظهور سرمايهداري و گسترش بازارهاي ملي، دولتهاي متمرکز و مرزبنديهاي سياسي مشخص را تحميل نمودند. به گفته رهبراپو، اساسا با پادشاهي لوئي چهاردهم در فرانسه، سنت دولتگرايي به اوج رسيد و او خود را نماينده مستقيم خداوند يا حق الهي قدرت مطلق پادشاهي ميدانست. با اعدام صدام حسين در عراق نيز موجوديت دولت – ملت روبه زوال رفت. لوئي، نام جنجالي و مشهور «من دولتم» را براي خود انتخاب کرده بود.
با افزايش احساسات ناسيوناليستي در قرن نوردهم، فرايند شکلگيري دولت – ملت در اروپا تسريع شد. ايتاليا در 1861 و آلمان بيسمارکي در 1871 نخستين دولتهاي ملي خود را تأسيس کردند. در اروپاي شرقي، امپراتوري چندمليتي مانند اتريش، مجارستان و عثماني در برابر اين روند ظهور دولت – ملتها، مقاومت کردند، اما فشارهاي ناسيوناليستي سرانجام موجب فروپاشي آنها شد. به همين دليل رهبراپو مليگرايي را دين اصلي سرمايهداري و دولت – ملتهاي آن ميداند. پس از جنگ جهاني اول، پيمان ورساي در 1919 با تجزيه امپراتوريها، زمينه را براي ظهور دولتملتهاي جديد در اروپاي شرقي فراهم کرد. در آمريکا، انقلاب 1776 به ايجاد نخستين دولت – ملت مدرن منجر شد. اين فرايند در سراسر جهان همچو طوفان جريان يافت.
در خاورميانه، سقوط امپراتوري عثماني پس از جنگ جهاني اول، کشورهايي مانند عراق، سوريه، اردن و عربستان را پديد آورد.
دولت – ملت در ايران
در ايران، ظهور نظام دولت – ملت فرايندي تدريجي و پيچيده بود که ريشههاي آن به دوران مدرن و بويژه انقلاب مشروطه (1285 – 1299 ه. ش) بازميگردد. اين فرايند، تحت تأثير تحولات جهاني، مواجهه با مدرنيته و شرايط داخلي ايران، شکل گرفت. پيش از دوران مدرن، ايران تحت حاکميت امپراتوريهاي صفويه، افشاريه و قاجاريه بود که ساختار سياسي آنها مبتني بر نظامهاي پادهشاهي بود نه دولت – ملت مدرن. هکذا در آن ادوار، مفهوم «ملت» به معناي امروزي وجود نداشت و هويتهاي محلي، قومي و مذهبي بر هويت ملي غالب بودند. حاکميت متمرکز وجود داشت، اما مفهوم شهروندي و حقوق شهروندان که از مؤلفههاي نظام دولت – ملت برشمرده ميشوند، وجود نداشت. نهادسازيهاي دولتي و حکومتي همانند دولت – ملت نبود و ساختار آموزشي مدرن نيز غايب بود. لذا اين ادعاي برخي تئوريسينها و سياسيون ايران که دولت ملي زودتر از اروپا در ايران دوره صفوي شکل گرفت، چندان منطقي به نظر نميرسد. صفويه صرفا ويژگيهايي داشت از جمله متمرکزشدن شديد حاکميت و يکدستسازي، رواج اقتصاد کلاسيک و تجارت، ولي مابقي عناصر اصلي تشکيلدهنده دولت – ملت مدرن را نداشت. به همين دليل، پيشزمينه تاريخي ظهور دولت – ملت را ميتوان به ادوار ناصرالدينشاه ـ اميرکبير و عباسميرزا و بصورت گستردهتر دوران مشروطه بازگرداند.
در قرن نوزدهم، نخبگان ايراني به دنبال شکستهاي نظامي پيدرپي ايران و عقبماندگيهاي اقتصادي و تجاري و توليدي آن، متوجه مفهوم دولت – ملت مدرن شدند. عباسميرزاي قاجار از جمله آن نخبگان سياسي بود. در دوران اميرکبير (1223 – 1230 ه. ش) صرفا اصلاحات گستردهاي براي مدرنسازي ايران و تقويت پايههاي دولت – ملتي که قرار بود ظهور کند، انجام شد. متمرکزسازي قدرت و کاهش قدرت و نفوذ مليتها، اصلاح نظام مالياتي، ايجاد نظم در ديوانسالاري و ترويج کارمندي با حقوق ثابت، تقويت امنيت داخلي با توسل به سرکوب نظامي عليه مليتها، از جمله اقدامات اميرکبير بود که زمينه ظهور دولت – ملت شد. حتي ارتش منظم تشکيل داد و کارخانههاي تسليحاتي مدرن داير کرد. از حيث آموزشي نيز دارالفنون را تأسيس نمود. هکذا روزنامهنگاري و ترجمه و نشر کتاب رواج يافت. شايد بسياري از اين نهادها را نميتوان از ويژگيهاي دولت – ملت برشمرد ولي زمينه ظهور نظام آن شدند. آنچه او ميخواست به دولت – ملت مشابه اروپا بيانجامد، سر او را نيز بر باد داد.
با وجود اينها، فعاليتهاي اصلي براي ظهور دولت – ملت، در دوران مشروطه انجام شد. انقلاب مشروطه (1285 ه. ش) نقطه عطفي در تاريخ سياسي ايران بود که ايدههاي دولت – ملت مدرن، مانند حاکميت قانون، پارلمان، و شهروندي براي اولينبار مطرح شدند. اين انقلاب، خواستار محدود کردن قدرت خودکامه پادشاه قاجار و ايجاد نظم سياسي مبتني بر قانون اساسي همانند اروپا بود. مفاهيم «حکومت قانون» و «حقوق شهروندي» در اين دوره وارد گفتمان سياسي ايران شدند که اساسا و البته، دولت – ملت نه حکومت قانون و حقوق شهروندي بلکه ابزار کسب قدرت است. چهبسا چالشهاي اوليه در دوران مشروطه به دليل تضاد دولت – ملت با جامعه انساني شکل گرفتند. اين طبيعي است زيرا دولت – ملت نياز جامعه نه که عامل فلاکتهاي آن است.
انقلاب مشروطه ميخواست ايراني مدرن بر اساس رفرم نظام سياسي و قضايي به وجود آورد و پايههاي «دولت – ملت» ايران را بگذارد، اما چون عناصر ديگر، يعني عناصر فرهنگي، تکنولوژيک و صنعتي که لازمه چنين تحولي است، غايب بودند، نتوانست کامياب شود.
با وجود تصويب قانون اساسي و تشکيل مجلس در دوران مشروطه، اما تنوع قومي، زباني و مذهبي ايران مانع از شکلگيري يک هويت دولت – ملتي يکدست شد زيرا اساسا دولت – ملت تنها با نابودي اين تنوعات ميتواند ظهور کند. پس آنچه در دولت – ملت، هويت ملي ناميده ميشود، نابودگر غناها و تکثرهاي قومي، فرهنگي و مذهبي است. به همين دليل مشروطه به شکست انجاميد. قانون اساسي مشروطه حقوق مليتها که در ادبيات دولت – ملت «اقليت» خطاب ميشوند را بطور کامل به رسميت نشناخت و بيشتر به رسم دولت – ملت، بر هويت پارسي و شيعي تمرکز داشت. اين است که مورخين، اين امر را موجب ايجاد شکافها در پروژه دولتـملتسازي ايران ميدانند. از نظر آنها اگر دولت – ملت موفق به يکدستسازي جامعه و نابودي مليتها و مذاهب و فرهنگها نشود، دولت – ملت به حساب نميآيد. چهبسا تنها ويژگي و عمل مثبت انقلاب مشروطه، وضع قانونِ تأسيس «انجمنهاي ايالتي و ولايتي» بود که مليگرايان و گروههاي فاشيست آن را نيز برهم زدند. اگر آن زمان به کُردها، بلوچها، ترکها، عرب و گيلکي و مازني اجازه تشکيل خودمختاريها بر اساس قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي ميدادند، وضعيت ايران امروز طور ديگري ميبود. با اين حال، مشروطيت اگرچه ناکام ماند، اما زمينههاي ظهور دولت – ملت در دوران پهلوي را فراهم آورد.
دولت – ملتسازي متمرکز
دوران پهلوي
دولت – ملت مدرن در ايران بطور جدي در دوره رضاشاه که در سال 1304 ه. ش به قدرت رسيد، ظهور کرد و امسال که 1404 هجري شمسي است، صدسالگياش را تمام ميکند. به اين دليل رضاشاه را باني ظهور عملي دولت – ملت ميدانند چون شروط آن را براي متمرکزسازي شديد بجاي آورد. سياست متمرکزسازي نيز عبارت از سرکوب و نسلکشي و آسميلاسيون فرهنگي عليه تمامي مليتها در ايران بود.
1- ايجاد ارتش مدرن و اجباريکردن سربازي به بهانه انسجام ملي.
2- سرکوب و قتلعام مليتها بويژه کُردها خاصه لرها.
3- يکدست يا هموژنسازي در امور زباني و فرهنگي يعني اجباري کردن آموزش به زبان فارسي و منع و سرکوب ساير زبانها و فرهنگهاي مليتها مانند کُردي، ترکي، عربي و غيره به بهانه ايجاد هويت ملي.
4- پروژه راهآهن سراسري و گسترش راههاي مواصلاتي را با هدف حاکميت مطلق بر سرزمينمليتها، به انجام رساند.
5- سرکوب مليتها حتي در زمينه متحدالشکلکردن لباس براي تقويت سلطه مرکز بر مليتها انجام شد که همه اينها قيامهاي جمهوري کردستان و آذربايجان را به دنبال داشت. اين قيامها و جمهوريها، همانا واکنش مليتها و جوامع به بيرحمي نظام دولت – ملت بود و تا حد زيادي به مهار روند تارومار مليتها به دست دولت – ملت ايران، موفق شدند.
پس از جنگ جهاني اول، انگليس دولت- ملت مدرن ايران را برآورد لذا قدرت را در ازاي يک ايران مينيمال به رضاشاه سپرد. انگلستان هر کدام از جمهوري ترکيه، شاهنشاهي ايران و پادشاهي افغان را که در اين دوران مينيمال نموده بود، بعنوان يک دولت – ملت حائل بر سر راه رسيدن روسيهي شوروي به جنوب يعني آبهاي گرم، طرحريزي و تأسيس کرد. سياست «دولت حائل»، يک سيستم انگليسي است که از اوايل سده نوزدهم تا روزگار ما عموما با موفقيت به اجرا درآمده است. خاندان رضاشاه يک برنامهي مدرنيستي تقليدي از غرب به اجرا درآورد که برمبناي آن، سنت فرهنگي ايران به کناري نهاده ميشد. پس پهلوي يکي از دولت – ملتهاي اقماري انگليس، آمريکا و اسرائيل بود.
هم قانون اساسي مشروطه و هم قانون اساسي پهلوي گفتند «سلطنت موهبتي الهي است که از طرف مردم به پادشاه تفويض ميشود»، اين بشدت ضددمکراتيک بود، زيرا اگر الهي است پس چطور از طرف مردم تفويض ميشود، اين در ولايت فقيه جمهوري اسلامي هم تداوم يافت. اين يک دوگانگي و ناهمخواني در بطن تحولات آن زمان بود. در دوران پهلويِ دوم نيز سياستهاي مدرنسازي و سلطه دولت – ملت بر مليتها ادامه يافت و ناسيوناليسم ايراني مبتني بر اسطورههاي برساخته شدهي پارسي، شکاف بين دولت و مليتها را به دليل تحميل تمرکزگرايي بيش از حد، عميق ساخت و حقوق مليتها ضايع شد. آنچه تحت نام سرمايهداري جنيني در دوران مشروطه به تقليد از غرب با دمکراسي وارداتي و ساختگي بهمثابه جنين اوليه برآمده بود، با فربهشدن دولت – ملت، صنعتگرايي و مليگرايي و مدرنيته تقليدي، بعنوان سرمايهداري ايراني سربرآورد. حتي جنبش مصدق که بر اثر کودتاي 28 مرداد 1332 سرکوب شد، يک جنبش ناسيوناليستي بود. چهبسا مليشدن صنعت نفت در ذات خود فراتر از رهايي از چنگ استعمار و استثمار خارجي، ضديت با کارگران و مليتها بود.
جمهوري اسلامي و دولت – ملت
امروز، آن بخش از تئوريپردازان که ناسيوناليست ايراني هستند، انقلاب 1357 ايران و نظام جمهوري اسلامي را اساسا برهمزننده فرايند رشد دولت – ملت ميدانند. انقلاب ايران که با تلاش و مشارکت همه مليتها به وقوع پيوست، ميرفت يک دولت ملي با مشارکت همه مليتها شکل دهد، اما گروه خميني و طرفدارانش به مصادره آن پرداخته و اساسا با برهمزدن ساختار دولتملي و خفهکردن آن در نطفه، نظام دولت – ملت ايراني را پس از پهلوي مستمر ساختند. انقلاب 57 ايران کيفيتي مليدمکراتيک داشت و بر يک همپيماني گسترده نيروهاي ملي دمکراتيک اتکا داشت. پس ميرفت که يک دولت ملي تشکيل دهد که با قدرتگيري خميني و حذف ساير نيروها، دولت – ملت تداوم يابد. انقلاب 57 تا حدي از بنيان ملت دمکراتيک برخوردار بود ولي خميني با کمک علماي شيعي و طيف بازاريان بانفوذ و طرفدار خود، راه آن را سد نمود. تمامي تلاش اليگارشي ايران اين است که از بنيان آنتيمدرنيستي (يا ضدکاپيتاليستي) انقلاب بعنوان يک اسلحه در برابر نيروهاي هژمونيک غربي استفاده کند و در موازنهي دولت – ملت خاورميانه به موقعيتي تأييدشده و معتبر دست يابد. اين درحالي است که به منزله يک مدرنيته متفاوت، از حيث ماهوي چالشي با مدرنيته کاپيتاليستي ندارد.
چهبسا دولت – ملت از نوع پهلوي و جمهوري اسلامي حقي همانند نوع اروپايي آن نبود تا حقوق همه مليتها را به رسميت بشناسد. جمهوري اسلامي با تأکيد بر هويت شيعي و سرکوب جنبشهاي مليتها بويژه کردستان، پروژه دولت – ملتسازي را ادامه داد. اين روند به دليل اينکه از نظر ناسيوناليستهاي مخالف جمهوري اسلامي، مليگرايانه نه بلکه امتگرايانه تلقي ميشود، مردود است. آنها ادعا ميکنند که جمهوري اسلامي، روند دولت – ملتسازي را متوقف ساخته است زيرا برپايه مليگرايي نيست و مذهبگرايي را محور قرارداده است. اين درحالي است که جمهوري اسلامي نيز بشدت مليگرا است، حتي فراتر از آن، قانون اساسياش با تأکيد بر مذهب رسمي تشيع و زبان رسمي و تحيمل فارسي، حقوق مليتها را به حاشيه رانده و شکاف بين دولت و ملت که از سال 1304 و با ظهور رضاخان شروع شده بود، تداوم يافت. بسياري از تئوريسينهاي مليگرا، انقلاب 57 را مختلکننده فرآيند تکوين دولتملت مدرن ميدانند. اين ادعا تا حدي صحيح است زيرا مردم بر ضد دولت – ملت پهلوي شوريده بودند و فرهنگ خاورميانهاي همچنان در تضاد با آن نظام است؛ ولي اين انقلاب از سوي خميني و گروهش مصادره گشت و روند دولت – ملتسازي مجددا جريان يافت. بهانه ناسيوناليستها براي خصومت با جمهوري اسلامي اين است که بجاي تقويت «هويت ملي ناسيوناليستي» بر تقويت «هويت مذهبي» تأکيد دارد، درحالي که جمهوري اسلامي هر دو را به موازات هم تقويت نموده است. پس ماشين بلعنده و ويرانگر دولت – ملت هنوز هم در حرکت است.
چالشهاي دولت – ملت ايراني
دولت – ملت ايراني با چالشهاي بزرگ «تنوع فرهنگي»، «تنوع مليتي»، «ناسيوناليسم افراطي» و «شکاف ميان دولت و ملت» و «نوع اقتصاد» روبرو است. چند فرهنگي و تنوع مليتها سياستهاي يکسانسازي فرهنگي که از رضاخان شروع شده و با جمهوري اسلامي ادامه دارد را به چالش کشيده است. ايران هنوز در تضاد ايجاد وحدت ملي بسر ميبرد؛ زيرا وقتي به نسلکشي و آسميلاسيون عليه مليتها و فرهنگها ميپردازد، چطور انتظار دارد که «وحدت ملي» را بطور کامل برقرار سازد. بنابراين هميشه در وضعيت آشوب و بحران و احتمال بروز جنگ بسر ميبرد. تاوقتي که حقوق کُردها و مليتها رعايت نشود، آنها به فرايند وحدت ملي ايراني نخواهند پيوست، زيرا از بينبرنده موجوديت آنهاست. پس پروراندن خيال «ايجاد دولت – ملت مقتدر ايراني» با اين ذهنيت و مدرنيته پرآشوب ايراني، غيرممکن است. هر آنچه مليسالاري و مردسالاري و شيعهسالاري و سلطه فارسي است در تخاصم با مدرنسازي و مردمسالاري است. آنچه از دوران اميرکبير و مشروطه تا پهلوي و جمهوري اسلامي از غرب تقليد شده، صرفا يک شبهدمکراسي تلقي ميشود. دولت – ملت آنچنان در بحران ساختاري و هويتي بسرميبرد که هرچند دهه يک نظام مانند پهلوي و جمهوري اسلامي را روبه زوال ميبرد.
ضديت با دمکراسي، تحميل و سلطه هويت ملي فارسي بر مليتها، تحميل نوع شهروندي متضاد با هويتهاي مليتي، اقتصاد و تجارت انحصاري، سياست انحصاري حاکميت مرکز و پايتخت و تحميل فرهنگ پارسي و حذف فرهنگ مليتها، صرفا بر انباشت بحرانها و خصومتها دامن ميزند. لذا در روند شکلگيري تمدن دمکراتيک جايي براي نظام سلطهگر و نسلکش دولت – ملتي هموژنساز نيست.
ملت دمکراتيک
ملت دمکراتيک، مدلي از ملت است که دولتبودن را برنميتابد اما براي حل مسائل بشري امروز تمايل دارد که بجاي دولتيشدن خود، فرمول دولت+ دمکراسي را بپذيرد. در اين روند، سنت دولتي ايران که مبتني بر مدل دولت – ملت شيعي ايراني است، نه تنها ساختارهايش براي پذيرش مدل ملت دمکراتيک حاضر نيست و به مردم هم اجازه انديشيدن به آن را نميدهد، بلکه مينيماليسم دولت – ملت را هم نميپذيرد. ميکوشد گذشته از سرکوب مليتها و رد ملت دمکراتيک، با تکيه بر تمرکز قدرت و سياست، در برابر هژموني جهاني نيز به يک هژموني مستقل مُبَدل گردد.
ملت دمکراتيک، رهيافتي است که رهبراپو ارائه داده است و با مدل دولت – ملت شيعهي ايراني و دولت – ملت هژمونيک جهاني اروپا ـ آمريکايي تفاوت ماهوي دارد. ايران امروز ناگزير از انتخاب يکي از اين سهگانه است. پس از گذشت صد سال از عمر دولت – ملت در ايران، نظام جمهوري اسلامي ناچار است همانند ساير دولت – ملتهاي منطقه، به سازش با نيروهاي موجود بر منطقه که داراي سه محور است، رو کند. چارهيابي محور اول عبارت است از سازشکردن با نظام هژمونيک جهاني به شيوهاي همانند رژيم پهلوي. در اصل، اليگارشي شيعه ايراني براي اين سازش آماده است؛ اما نظام هژمونيک جهاني آن را به شکل موجود قبول ندارد. نهايتا چه از راه صلحآميز و چه از راه جنگ، ديدارها و تنشهاي ميان ايران و نيروهاي هژمونيک، به نفع آن نيروهاي کاپيتاليستي به فرجام خواهد رسيد. دومين محور اين است که نظام، سازش با نيروهاي هژمونيک جهاني و يا نيروهاي ملت دمکراتيک منطقه را نپذيرد که در اين صورت مدام در بحران و جنگ و تهديدِ فروپاشي بسر خواهد برد. محور سوم اين است که وقتي موضوع حل مسائل سياسي و مسائل مليتها پيش کشيده شود، گسست راديکال از نظام مطرح خواهد گشت. اين نيز رهيافت مدرنيته دمکراتيکي است که هنگام فاقد چاره ماندن و ناتوانگشتنِ هم اليگارشي و هم نيروهاي هژمونيک غربي، بويژه اسراييل، بطور ناگزير وارد عرصه خواهد شد. چهبسا انقلاب «ژِن، ژيان، آزادي» بنيانهاي اين گسست را بنا نهاده و نشان داده که جامعه تمايل به رهيافت مدرنيته دمکراتيک براي بارديگر اما متفاوتتر از انقلاب 57 دارد.
ملت دمکراتيک که جنبش آپوئيستي و پژاک، ارائهدهنده آن هستند، بزرگترين شانس براي نجات مليتهاي ايران است. پژاک در ايران در زمينه مسئله کُرد بيانگر تفسير دمکراتيک غيردولتگرا از حق «تعيين سرنوشت مليتها به دست خودشان» است. نميشود که ايران هم ملت دمکراتيک را هم دولت – ملتداشتن ملتها را همزمان رد کند.
ملت دمکراتيک بر بنيان «ذهنيت مشترک آزاد» شکل ميگيرد و به دنبال تشکيل دولت – ملت مستقل و يا تجزيه هم نيست. به دنبال آزادي و تحقق دمکراسي است. مبدأهاي آن چنان است که مفاهيم «دين، پرچم، تاريخ، سرزمين، فرهنگ، زبان، لباس، قوميت و مليت» را در برساختن يک کشور يا اتحاديه بينالمللي و منطقهاي بر بنيان کنفدراليسم دمکراتيک، دخالت نميدهد. تمرکز سياست و قدرت و حاکميت بهمثابه دولت – ملت را رد ميکند. اين درحالي است که امروزه در انديشه دولت – ملت، تقريبا براي هر اتنيسيته و مليتي يک دولت در نظر گرفته شده است. لذا پروژه دولت – ملت ايراني در صد سال گذشته که ميخواست مليتها و فرهنگهايشان را نابود کند و از مشارکت سياسي – دمکراتيک محروم سازد، شکست خورده است. اين رويکرد دولت – ملتي را بويژه انگلستان توسعه داد که در پي هژموني جهاني خود بود و چون ميخواست دولتهاي بزرگ و کوچک مانعساز را از سر راه خود بردارد، سياست «تفرقه بيانداز و حکومت کن» را ترويج داد که آمريکا امروز آن را ادامه ميدهد. مطالبهي يک دولت براي هر اتنيسيته و پيوندشان با کاپيتاليسم و صنعتگرايي، آن هم با اتکاي بر دين مليگرايي، به معناي کمکرساني به جهانيشدن يا گلوباليزاسيون کاپيتاليسم و بنابراين بيشينهنمودن «استثمار و تخريب محيطزيستي» است.
مدل چارهيابي ملت دمکراتيک، خواستار تدوين قانون اساسي دمکراتيک و رد تمرکزگرايي سياسي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي و آموزشي است. اگر دولت – ملتهاي حاکم بر کردستان اين رهيافت را نپذيرند و به نابودي نيروهاي جنبش آزاديخواهي کُرد اقدام کنند، آنگاه پژاک ناچار خواهد بود که بصورت يکطرفه و بهشيوهاي انقلابي، همراه با مردم، اتوريته دمکراتيک نيروهاي آزاديخواه را برقرار سازد. ايران بايد متوجه باشد که خود کاپيتاليسم، بحرانيترين مرحله نظام تمدن ميباشد و دولت – ملت، سازمان خشونتي است که در اين مرحله بحراني، پايش به ميان کشيده شده و در طول تاريخ صدسال گذشته درواقع، قدرتي بوده که تمامي جامعه را از راه خشونت محاصره کرده است. در اين ميان، خود دولت – ملت به مانعي تبديل گشته که نظام کاپيتاليستي را کاملا ناکارا و راکد نموده است. به همين دليل بسياري از کشورهاي کاپيتاليستي و کليت آن نظام، نجاتيافتن از مانع دولت – ملت را در صدر دستور کارِ مباحث روز خويش قراردادهاند. حاکميت و سلطهي دولت – ملت تنها سرچسمه مسائل اجتماعي نيست، بلکه مانع بنيادين در پيشروي حل آنها نيز هست. سيستمي که حتي براي طبقه حاکم کاپيتاليستي چنين حالتي پيدا کرده، ابزار چارهآفرينانگاشتن آن جهت جامعه، خلقها و زحمتکشان، به کلي در مغايرت با طبيعت جامعه است و اين به معناي نفي طبيعت است. در حل مسائل ملي که مهمترين بخش مسائل اجتماعي ميباشند، هم به اقتضاي طبيعت جامعه، خلقها و زحمتکشان و هم به سبب مانعي همچون دولت – ملت نظام هژمونيک، ناگزير بايد مدل دمکراتيک را مبنا قرار داد. اين صرفا يک گزينه نيست، بلکه تنها روش سرآمد چارهيابي و حل است. همه نيروهاي کاپيتاليستي، اسلامي کاپيتاليستي چون ايران لازم است به ابزار چارهياب دمکراسي توسل جويند. تحقق دمکراسي در جوامع بشري، تنها راه رسيدن به آزادي است.
همهنوع گرايش ديکتاتوري و استبدادي اعم از راست، چپ و مرکزي تنها لاينحلي و فقدان چاره را ژرفا بخشيده و کاپيتاليسم را هرچه بيشتر غارتگر، چپاولگر و مجازي ميگردانند. نبايد مدل رهيافت دمکراتيک را شکل تحوليافته فرمهاي فدرال و کنفدرال دولت – ملت ِ تکساخت يا يونيتر تصور نمود. حتي شکل فدرالي يا کنفدرالي دولت – ملت، رهيافت و راهحلي دمکراتيک نيست. امروز در ايران هم نيروهاي مدل رهيافت دمکراتيک و نيروهاي «دولت – ملتگرا» در زمينه به ميان آوردن نوع و مدل چارهيابي، رودرروي هم قرارگرفتهاند. انقلاب «ژن ژيان آزادي» نيز از نوع رهيافت دمکراتيک است حتي اگر برخي نيروها و گروهها درصدد استفاده ابزاري از آن برآيند. بايد به تأکيد گفت که مدل چارهيابي دمکراتيک به کلي مستقل از دولت – ملت نيست. دمکراسي و دولت – ملت بعنوان دو اتوريته، ميتوانند در ايران در زير يک سقف سياسي ايفاي نقش نمايند. قانون اساسي دمکراتيک، حوزه آکتيويته و نفوذ هر يک را تعيين مينمايد. اينگونه، ايران ميتواند پس از صد سال نظام ديکتاتوري دولت – ملتي، از آن رهايي يابد. تحول مثبت دولت – ملت، ارتباط تنگاتنکي با پيشبرد دموکراتيزاسيون، مديريت اتونوم دمکراتيک، برساخت ملت دمکراتيک، دمکراسي بومي و فرهنگ دمکراسي در تمامي حوزههاي اجتماعي ايران دارد.
بنابراين، رهايي از صدسال زور و ستم و نسلکُشي و آسميلاسيون، به يُمن رهيافت دمکراتيک در ايران تحقق مييابد. لذا اصرار برخي نيروهاي اليگارشيک و مليپرست سلطهگر بر تداوم مرکزگرايي، حذف مليتها و بهانهساختن بيهوده تماميت ارضي و مقوله تجزيه و اين قبيل موارد، بيهوده خواهد بود. در صدسال گذشته، دولت – ملت از تبعيض و تعصب و استبداد و ديکتاتوريت گرفته تا فساد و بحرانهاي زيستمحيطي و زنستيزي، ريشهي همهي بدبختيها بوده است.