دیانااورین ـ
در تمامی سیستم‌های حکومتی به فراخور وضعیت نوع، میزان و نحوه‌ی تقسیم قدرت سیاسی و مشارکت شهروندان در این امر، انتخابات انجام می‌گیرد البته باید توجه داشت که این امر به معنی دموکرات بودن این سیستم‌ها محسوب نمی‌گردد. مشارکت شهروندان به عنوان مهم‌ترین و موثرترین نقش در فرایندهای سیاسی و همچنین دغدغه‌های سیاستمداران به شمار می‌آید. مشارکت مردم در امور حکومت‌ها شکل‌های مختلفی دارد؛ بارزترین شکل آن انتخابات است که در برخی از کشورها نشان دهنده‌ی مشروعیت نظام سیاسی نیز می‌باشد. در واقع انتخابات در بسیاری از کشورها یک نظرسنجی فراگیر از مردم است که کمیت و کیفیت مشارکت در آن می‌تواند میزان مشروعیت نظام سیاسی و سیاست‌گذاران و مقبولیت آنها را نشان دهد٬ زیرا مشارکت گسترده و فعال در انتخابات به منزله‌ی پشتوانه‌ی ملی در سطح داخلی و اعتبار در سطح بین‌المللی است. انتخابات یکی از شاخه‌های توسعه‌ی سیاسی و بیانگر نقش مردم در حکومت است. قوانین انتخاباتی و اجرای آن و میزان مشارکت مردم در آن مبین رابطه‌ی مردم و حکومت و ترسیم کننده‌ی وضعیت اجتماعی است. بنابراین انتخابات تلاشی است که شهروندان برای اعمال خواسته‌های خود انجام می‌دهند. در ایران سه گونه انتخابات وجود دارد. انتخابات مجلس خبرگان که وظیفه‌ی انتخاب رهبر را بر عهده دارند٬ به عبارت دیگر به ولی فقیه که یکی از ارکان نظام است مشروعیت و مقبولیت می‌دهد. انتخابات ریاست جمهوری که هر چهار سال یک بار بعد از تایید شورای نگهبان با آراء مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخابات مجلس شورای اسلامی که مردم با رای نمایندگانی را انتخاب می‌کنند.
با نگاهی به تاریخ مشارکت زنان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی می‌بینیم که همان داستان همیشگی وجود دارد؛ یعنی نادیده گرفتن و شرکت ندادن زنان در تصمیم گیری‌هایی در مورد تعیین حق سرنوشت خویش. تا قبل از انقلاب مشروطه، نقش زنان مانند همیشه در همسرداری و بزرگ کردن فرزندان خلاصه می‌شد و به جز شمار معدودی از زنان درباری٬ بیشتر آنها در شرایط فرهنگی،آموزشی و بهداشتی بسیار نامساعدی قرار داشتند و تحت حاکمیت فرهنگ پدرسالاری شدیدی بودند. در این فرهنگ غیرت و ناموس جزء مفاهیم اساسی بودند که نسبت به زن وجود داشت. یعنی جدایی کامل زنان از محیط اجتماعی و سیاسی و تقسیم‌بندی جامعه بر مبنای طبقه‌بندی جنسیتی و تعلق زن به محیط خانه و مرد به بیرون از خانه. در آستانه‌ی مشروطیت بیشتر جمعیت خلق‌ها در زیر و نفوذ شدید و گسترده‌ی قدرت و سلطه‌ی خوانین محلی در روستاها، به طور عمده بی‌سواد یا کم‌سواد بودند و در واقع تفکر آزادی و قانون بیشتر در میان نخبگان مملکتی بود؛ بنابراین قشر اندکی توانستند در مشروطیت حضوری فعال داشته باشند. البته لازم به ذکر است که شرکت زنان در فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی با جنبش مشروطه آغاز نشد٬ قبل از این انقلاب نیز زنان در جنبش‌ها و طغیان‌ها شرکت می‌کردند. هر چند این حرکات اندرونی بود و اجتماعی نشده بود؛ اما همراه مردان در تجمعاتی که برای گرانی، قحطی و سایر مسائل بود شرکت می‌کردند. به عنوان مثال در جنبش تنباکو نقش فعالی داشتند. اما در جنبش مشروطه تفاوتی که وجود داشت صرفا مطالبات اقتصادی مطرح نبود بلکه مطالبات سیاسی را نیز در بر می‌گرفت. می‌دانیم زنان نقش مهمی در پیروزی مشروطیت داشتند و دوشادوش مردان در تجمعات و اعتراضات شرکت می‌کردند و برای اولین بار از چهار‌دیواری خانه بیرون آمده و وارد محیط خارج از خانه و فعالیت‌های اجتماعی شدند٬ اما تاریخ‌نگاران مرد، این فعالیت‌ها را تنزل داده و یا نادیده انگاشته‌اند. این انقلاب، انقلاب قانون اساسی بحساب می‌آمد و از طریق این قانون حداقل حقوقی برای نخبگان در نظر و معنا پیدا کرد. اما نمی‌توانیم بگوییم بلافاصله بعد از انقلاب مشروطه به مطالبات زنان پاسخ داده شد؛ چون پس از تاسیس مجلس قانون گذاری اولین قشری که حق آن تضییع گردید، باز زنان بودند و با وجودی که نقش پررنگی در این انقلاب داشتند از حق رای دادن و انتخاب شدن محروم شدند و هم رده‌ی سایر اقشاری که از حق رای محروم بودند قرار گرفتند. بنابراین می‌توان گفت هر چند انقلاب مشروطه باعث ایجاد حرکت اجتماعی در میان زنان شد اما باعث تغییری زود هنگام در وضعیت قانونی زنان نشد. جنبش زنان ایران هیچ گاه یک فرآیند یکنواخت، سراسری و هماهنگ را طی ننموده است اما به شهادت تاریخ زنان ایران نقش بسزایی در جنبش های انقلابی، حزبی و مدنی داشته‌اند. در آخرین دهه از حکومت محمدرضا پهلوی زنان دارای حق رای و ورود به مجلس شورای ملی را به دست آوردند. حق رای زنان به معنی مشارکت آنان در انتخابات است که از مهم‌ترین رویدادهای تکامل اولیه‌ی جنبش‌های مدافع حقوق زنان است. در آستانه‌ی انقلاب 57 نیز زنان نقش بسیار مهمی در این پیروزی داشتند. شاید گمان می‌رفت که برای قدردانی از زنانی که جان، آزادی و فرزند خود را در این انقلاب فدا کرده بودند به پاس قدردانی از آنان دولت اسلامی جایگاه تازه‌ای را برای مشارکت سیاسی آنان در سطح مملکتی در نظر بگیرد که هیچ گاه چنین نشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حکومت جدید، حقوق زنان اولین هدفی بود که مورد حمله‌ی تندروهای اسلامی قرار گرفت. یکی از این حقوق، سلب عضویت زنان در هیئت‌های نمایندگی سیاسی بود و دیگر اینکه زنان نمی‌توانند رئیس جمهور باشند. تنها حق استثنایی که قانون اساسی برای زنان قائل شد حق ورود به مجلس شورای اسلامی بود. این حق نیز به دلیل نبود انتخابات آزاد منجر به حضور زنانی در مجلس می‌شود که هیچ دغدغه‌ای برای احقاق حقوق زنان و حقوق بشر ندارند و تحت ذهنیت و ایدئولوژی نظام حاکم می‌باشند و صاحبان نگرش‌های سیاسی، احزاب و تشکل‌های مخالف به آن راه ندارد . بنابراین در شناسنامه سیاسی زنان در ایران فقط تک الگوها وجود دارد و از حضور لایه‌های گوناگون و آرای متفاوت زنان در نهاد قانون‌گذاری جمهوری اسلامی اثری به چشم نمی‌خورد. هر چند در بسیاری از موارد مثلا اشتغال و یا فعالیت‌های مطبوعاتی و اجتماعی راه را برای انان باز گذاشته شده است تا در سطح ملی و بین‌المللی چهره‌ی موجهی از خود ارائه دهد اما در قوانین مدنی و جزایی صراحتا می‌توان دید که نابرابری بین زن و مرد در قوانین جهموری اسلامی وجود دارد. بنابراین می‌بینیم که قانون اساسی ایران بر اساس خشونت علیه زن مشروعیت پیدا کرده است و در مجموع و در چشم قانون زنان به عنوان شهروند درجه دو شناخته می شوند.
شاید بتوان ادعا کرد که مشارکت زنان ایرانی در انتخابات مجلس پنجم و فرستادن فائزه هاشمی به مجلس شورای اسلامی اولین مشارکت رسمی آنان در فعالیت‌های سیاسی است. در دوم خرداد سال 1376 بار دیگر زنان از قشرهای مختلف با شوق و شور بسیاری به پای صندوق‌های رای رفتند و سید محمد خاتمی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند. خاتمی برای رفرم و با وعده و وعیدهایی که به زنان و جوانان داده بود به ریاست جمهوری رسید. هر چند این انتخاب تا حدودی در به انحراف کشانیدن پتانسیل آزادیخواهانه آنان نقش داشت اما اصلاحات و رفرم‌ها نه تنها در تحول سیاست‌های آنها تاثیری نگذاشت بلکه باعث گسترش روز افزون اعتیاد، فحشا و بیکاری در میان زنان شد. در انتخابات سال 1384 ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری محافظه‌کار بر روی کار آمد. دولت و مجلس محافظه‌کار برای نادیده گرفتن حقوق زنان سیاست «زنان علیه زنان» را در پیش گرفتند. این سیاست که بسیار هدفمند و سیستماتیک بود به روش‌های مختلفی توسط زنان متکی به ارکان قدرت همانند نمایندگان و مدیران در جامعه اعمال و در قالب‌های قانونی به زنان تحمیل می‌شد. به عنوان مثال تجمع مسالمت آمیز زنان در بیست و دوم خرداد سال 1385 به وحشیانه‌ترین شکل توسط پلیس‌های زن که به تازگی از دانشکده‌ی افسری فارغ التحصیل شده بودند با باتوم و زنجیر سرکوب شد. این زنان بی‌سلاح که با هدف مطالبات حقوقی تجمع کرده بودند٬ مورد حمله‌ی فیزیکی قرار گرفتند. بنابراین این موضوعی تراژیک و دردناک است که زنانی که خود در مجلس حضور دارند به نادیده گرفتن حقوق هم جنسان خود اذعان دارند و احیای حقوق آنها را امری الحادی و غیر ضروری می‌پندارند . در انتخابات خرداد 88 که به جنبش سبز مشهور بود، مردم با اعتراضات گسترده‌خواهان برکناری محمود احمدی‌نژاد شدند. میر‌حسین‌موسوی، مهدی کروبی و محمد‌خاتمی به عنوان رهبران جنبش سبز شناخته می‌شوند. این اعتراضات بعد از انقلاب سال 1357 بی‌سابقه بود با این تفاوت که با شدت بیشتری سرکوب شد. در این اعتراضات٬ جوانان بسیاری توسط نیروهای امنیتی رژیم کشته شدند که یکی از این کشته شدگان ندا آقا سلطان بود که در میان این اعتراضات خیابانی با شلیک گلوله‌ی بسیجیان کشته شد و به نماد جنبش سبز تبدیل شد. در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی نیز نه تنها تغییر خاصی در وضعیت زنان ایجاد نشد بلکه روز به روز بر مشکلات زنان افزوده شد. آمار روز افزون طلاق، اعتیاد و خشونت علیه زنان و ده‌ها مشکل دیگر.همچون تحت فشار قرار دادن فعالین سیاسی، مدنی و حقوقی و همچنین روزنامه‌نگاران زن و همچنین اعدام زنانی همچون ریحانه جباری می‌توان یاد کرد، هر چند که سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشر فراوانی برای جلوگیری از این اعدام ایشان تلاش کردند اما به نتیجه‌ای نرسید و سرانجام وی را اعدام کردند. بنابراین می‌بینیم که هیچ یک از دولت‌ها برای احقاق حقوق زنان اقدامی جدی و بنیادی نکرده‌اند و اغلب از انها به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده کرده‌اند. تنها این خود زنان ایرانی بوده‌اند که با درک وضعیت بحرانی و لمس محرومیت‌های خود به پا خواسته‌اند و خواهان حقوق خود بوده‌اند. جنبش زنان بخش غیر قابل انکار روند گذر ملت‌ها به سوی دمکراسی است. یکی از دلایل مشارکت مردم در انتخابات امید به بهبود شرایط حاکم بر جامعه است به ویژه جوامعی که درگیر مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و غیره است. ایران که یک حکومت دینی و بر اساس اندیشه‌ی سیاسی اسلام است و همیشه یکی از مشکلاتی که زنان ایرانی با آن مواجه بوده‌اند تبعیض جنسیتی بوده است که بیشتر این تبعیضات به ظاهر بر اساس قوانین اسلام وضع شده است. این قوانین تبعیض‌آمیز به شکل فراگیر وجود دارد و تمامی زنان از همه‌ی اقشار جامعه طبق چنین قوانینی تحت فشار روحی و روانی قرار دارند. یکی از قوانینی که توسط اسلامگرایان تندرو وضع شده است طرح امنیت اجتماعی است که جهت کنترل پوشش زنان در خیابان‌ها و محافل عمومی از هیچگونه عملکردی دریغ نمی‌ورزند و این موضوع باعث رعب و وحشت زنان شده است؛ به طوری که هنگام خروج از خانه هر آن منتظر چنین واکنش‌هایی می‌باشند بنابراین این طرح نه تنها باعث سلامت روانی و اخلاقی جامعه نمی‌شود بلکه فشار روحی بسیاری را به زنان و دختران ایرانی تحمیل می‌کند. هرگاه زنان برای مطالبات حقوقی خود اعتراض می‌کنند با سرکوب مواجه می‌شوند٬ هر چند طبق اصل 27 قانون اساسی ایران به تجمعات مسالمت‌آمیز اجازه داده شده است باز هم این تجمعات با یورش پلیس و نیروهای امنیتی مواجه می‌شود که در تعارض آشکار با قانون جمهوری اسلامی ایران است. قوانین تبعیض‌آمیز در ایران معدود و انگشت شمار نیست از آن جمله: دادن حق طلاق به مردان، حجاب اجباری، خون بهای زنان نصف مردان است، زنان از 9 سالگی وارد مسئولیت‌های جزایی می‌شوند و مردان از پانزده سالگی و بسیاری از قوانین دیگر.
بنابراین می‌بینیم که مطالبات زنان ایران از ابتدای انقلاب تا امروز تغییری نکرده است و این بدان معناست که به مطالبات آنها پاسخ داده نشده است حقوقی از جنس؛ حق آنان در رابطه با همسر، فرزند، در رابطه با خوانندگی و نوازندگی، حق سفیر و کنسول شدن، حق حیات بی اما و اگر، حق خروج آزادانه از کشور، حق انتخاب پوشاک، حق ورود به تمام حوزه‌های زمامداری سیاسی. بنابراین مشاهده می‌شود قوانین جمهوری اسلامی نه تنها ناقض حقوق اقلیت‌های مذهبی، قومی و زبانی است بلکه به طور آشکار ناقض حقوق زنان به عنوان ملت و نیمی از قشر جامعه است و از هر قشر و طبقه‌ای که باشند با یک چوب رانده می‌شوند و از نظر کیفی در جایگاه نه چندان محبوب قرار گرفته‌اند و در مقایسه با مردان مورد بی‌مهری شدید قانون و فرهنگ جمهوری اسلامی است. درخواست تغییر قوانین توسط زنان هر زمان وجود داشته است اما همواره به صورت فردی اعلام شده و سازماندهی نشده است، هر چند در دوران ریاست جمهوری خاتمی به برخی از نهادهای غیر‌دولتی مجوز داده شد، اما این نیز باعث تغییر چشمگیری در وضعیت اجتماعی و سیاسی زنان نگردید. انتخابات ریاست جمهوری و موارد دیگری دال بر این است که زنان ایرانی از امنیتی که باید نهادهای دولتی آن را تامین کنند، بی‌بهره‌اند. مشکلات و معضلات زنان ایرانی بسیار زیاداند و تنها در یک نوشته خلاصه نمی‌گردند٬ زیرا باز کردن زوایا و ابعاد این مشکلات جای گفتگوی بسیاری دارد و اینها مشتی از خروار مصائب و مسائل زنان است. با این اوصاف زنان ایرانی در محاصره‌ی خشونت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در جهان شایان توجه هستند. اما به زودی خواهند توانست چهارچوب قوانینی که برای آنها کرامت و ارزش قایل نیست بشکنند٬ با این شرط که به اعتراضات و اقدامات آزادیخواهانه‌ی خود تا انتها ادامه دهند.
هم اکنون دو انتخابات دیگر در پیش روی مردم ایران وجود دارد انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان. هر چند مردم ایران هر زمان به امید بهبود شرایط حاکم به پای صندوق‌های رای رفته‌اند اما هیچگاه خواسته‌ها و مطالبات آنها به جا آورده نشده است. اوضاع نابسامان اقتصادی که باعث فقر شدیدی در میان اقشار متوسط به پایین جامعه شده است، بیکاری جوانان و مشکلات زنان، اوضاع فرهنگی به خصوص روزنامه‌نگاران و سینماگران، وضعیت حقوقی به ویژه زندانیان سیاسی و مدنی و صدها مشکل دیگر که دال از وضعیت بحرانی مردم در ایران است. در ایران ملت‌ها و اقلیت‌های مذهبی و دینی بسیاری وجود دارد که تاکنون حق و حقوق آنها به رسمیت شناخته نشده است و طبق گفته‌ی حسن روحانی به عنوان خرده فرهنگ شناخته می شوند، بنابراین ایران برای گذار از مشکلات باید حقوق این ملیت‌ها(کرد، لر، بلوچ، عرب، آذری، ترکمن، گیلک، مازنی) را به رسمیت شناخته و سیاست یک فرهنگ، یک ملت، یک زبان و یک دین را به کناری گذاشته، زیرا تا زمانی که دموکراسی و مساوات در جامعه وجود نداشته باشد، مشکلات آن جامعه نیز حل نخواهد شد، هر چند به اصطلاح نمایندگان! اقلیت‌ها و اقوام در مجلس حضور دارند اما عملا نمی‌توانند، بیشتر از سیاست‌های نظام فعالیتی برای خلق(مردم) خود داشته باشند. در انتها حق و حقوق همه‌ی زنان را به عنوان یک ملت را باید شناخته؛ زیرا با احقاق حقوق زنان است که جامعه آزادی و دموکراسی کسب خواهد کرد.
