اوین ز‌یلان –
مبحث شهروندی موضوعی بسیار گسترده و تاریخی‌‌ست که بعد از 35 سال حکومت جمهوری اسلامی ایران، این روزها در میان اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه زنان، پیرامون آن مباحث و گفتگوهای بسیاری صورت می‌گیرد. دولت اعتدال بدون هیچ تعریف مشخصی از شهروند بودن، برخی حقوق و قوانین را پایه‌ریزی نموده و به شکل پیش‌نویس تحویل جامعه داده است تا در مورد آن نظردهی انجام گیرد. حال آنکه تعریفی صحیح از شهروندی، برای انتشار چنین منشور‌هایی لازم و حیاتی‌ست. اگر تمامی قانون اساسی ایران را زیرورو نماییم، چنین تعریفی را نمی‌توان مشاهده نمود. چون قانون اساسی با ذهنیت دولت ـ ملت که بر مرکزیتی مطلق و شهروندی‌ای تک‌تیپ تاکید دارد، تعریفی باب میل قدرت مرکزی از شهروندی ارائه داده است. مسلما با تکیه بر چنین قانون اساسی‌ای که با نوشتن هر ماده‌ای، هزار و یک اما و اگر آمده، نمی‌توان از شهروند آزاد و اراده‌ی مستقل بجث نمود. در تعریفی دموکراتیک از شهروندی، فرد و جامعه از هم منفک نبوده و منافع یکی از آنها منفعت دیگری را متضرر نمی‌سازد. جداساختن فرد و جامعه، گرفتن اراده از فرد می باشد. فرد بریده از جامعه هیچ اراده‌ای ندارد پس در مورد چنین فردی نمی‌توان از حقوق شهروندی سخن گفت. در این صورت چنین شهروندی به دور از معنای واقعی خویش، شهروندی دولتی بوده و هیچ ارتباطی با جامعه نخواهد داشت. اتحاد به شرط اینکه تفاوت‌ها و تنوع‌ها را از میان بردارد، یک هویت را بر همه‌ی دیگر هویت‌های تحمیل نموده و فرصت ابراز موجودیت نمی‌دهد. یعنی اگر حقوق شهروندی به تصویب برسد بایستی به صورت مشخص در مورد حقوق زن به صورت شفاف مواردی را بیان نماید. اما برای این کار ابتدا نیاز است که تغییراتی در رویکرد و ذهنیت نظام جمهوری اسلامی به وجود آید. ذهنیتی که حقوق زن را تنها زمانی می‌شناسد که در خدمت منافع آن باشد، او را کوچک و خوار می‌شمارد، مانند ماشین زاد و ولد به زن می نگرد و زن در آن بایستی نقش یک بله‌قربان‌گو را بازی نماید، از قابلیت ارائه‌ی یك منشور دموكراتیك در رابطه با زنان به دور است. به بحث گذاشتن منشور حقوق شهروندی شاید در آغاز گامی مثبت باشد، اما محتوای آن به‌ویژه در رابطه با زنان نه تنها هیچ فایده‌ای را در برنداشته، بالعکس با انتشار چنین منشوری بار دیگر ذهنیت مردسالار و جنسیت‌گرای حاكم در ایران سایه‌ی سنگین خویش را بر جامعه‌ی زنان افکند. آن هم منشوری که در آن حتی به اندازه‌ی قوانین پیشین نیز، زن و هویتش گنجانده نشده و زن نیست انگاشه شده است. این نشان از آن دارد اصولا به زن همچون یک شهروند نگریسته نمی‌شود تا حقوقش تعریف گردد. در این منشور نه‌تنها احترامی برای اراده‌ی زنان وجود ندارد بلکه زن‌ستیز بودن تدوین‌گران آن کاملا مشخص است. برای به رسمیت شناختن حقوق شهروندی از سوی زنان، بایستی حقوق زن را خود زنان بنویسند. در غیر این صورت، چنین گام‌هایی نه تنها راهگشا نیست بلکه چالش‌انگیز خواهد بود.
سرکار آمدن حسن روحانی که توانست اساسی‌ترین پشتوانه‌ی خویش را از اقشار گوناگون جامعه بخصوص زنان بگیرد، نتوانست درمانی بر درد زنان ستمدیده نیز باشد و در پاسخ به خواسته‌های آنها موفق عمل کند. ارائه‌ی پیش‌نویس چنین منشوری اثبات دیگریست بر ریا و تزویر حکومت حسن روحانی در برابر زنان. بسیاری از ماده‌های این منشور با واقعیت موجود در ایران به هیچ وجه همخوانی ندارد. اگر جمهوری اسلامی ایران نیت و عمل خویش را یکی سازد، شاید بتواند در آینده در راستای ایجاد زمینه‌ای برای شهروندی آزاد و دموکراتیک گام بردارد. طرح چنین منشوری با نظری یکطرفه مسلما دموکراتیک نخواهد بود. در اینجا لازم به ذکر است که برای اجرای چنین طرح‌هایی در جامعه قبل از هر چیز سازش مابین جامعه و دولت لازم و ضروریست. با به اجرا گذاشتن اصول و پایه‌های دموکراسی مطمئنا ذهنیت تک‌تیپ‌گرا، توتالیتر و جنسیت‌گرا نیز کم‌رنگ خواهد شد. در این صورت است که حقوق شهروندی می‌تواند معنا یابد. همچنین تغییر و تحول در قانون اساسی ایران شرطی اساسی‌ست برای اجرای منشور شهروند آزاد و دموکراتیک. در غیر این صورت ارائه‌ی چنین طرحی برای جامعه عوام‌فریبی‌ای بیش نخواهد بود.
بایستی تعریفی صحیح و منسجم در رابطه با حقوق زنان و چگونگی مشارکت‌شان در سطح جامعه نمود. قبل از هرکس خود زنان باید در این مورد تصمیم گرفته و اجرایش نمایند. زنان بایستی برای دستبابی به حقوقشان مبارزه نمایند و منتظر به ارمغان آوردنش از سوی دولت نباشند. پس قبل از هر چیز باید پتانسیل و نیروی پیشبرنده‌ی زن در جامعه را مدنظر قرار داد. احترام به حقوق زنان می‌تواند معیار اساسی دموکراسی در ایران باشد. بی‌گمان، دموکراتیک بودن و آزادی ایران در صورت آزادی زنان ممکن خواهد بود. تلاش در راستای پیشرفت ملتی دموکراتیک عملی‌ست ضروری که جمهوری اسلامی ایران بایستی زمینه‌ی آن را فراهم سازد. ملت دموکراتیک با شهروند آزاد و دموکراتیک، سیاست دموکراتیک که همانا مدیریت دموکراتیک و غیرمرکزی است، اقتصادی دموکراتیک و هویتی آزاد ممکن خواهد بود. در جایی که در آن زنان با هویت خویش در عرصه‌ها‌ی مختلف حضور نیابند و به علت متفاوت بودن افکارشان مورد تفتیش عقاید قرار گیرند، نمی‌توان بحث از اتحاد، آزادی، هم‌گرایی و پیشرفت به میان آورد. در جایی که زنان به علت جنسیت‌شان مجبور باشند که تا آخر عمر تاوان داده و حقارت و خشونت‌های مستمر روزانه را تحمل نمایند، نمی‌توان از رویه‌ای دموکراتیک بحث نمود. طرح منشور شهروندی اگر چه ناکافی‌ست اما در صورت ماهوی و دموکراتیک شدن، می‌تواند پیش‌زمینه‌ای باشد برای احقاق حقوق جوامع و هویت‌های موجود در ایران. چنین رویکردی اما به شکلی صحیح و دموکراتیک، فرصتی مناسب برای برون‌رفت از بحران موجود در ایران خواهد بود و ایرانی دموکراتیک و آزاد با پیشاهنگی جوامع و احترام برای اندیشه، خواسته و هویت آنان ممکن می‌شود. اساس گرفتن اراده‌ی خلق‌ها و به‌ویژه زنان، در این راستا شرطی اساسی و غیر قابل چشم‌پوشی می‌باشد.