کاویان کامدین
آنچه که انسان را انسان می‌کند، تمامیت کنش – واکنش‌های او نسبت به حیات اجتماعی و روابط او با محیط اجتماعی است که در آن زندگی می‌کند. انسان به اقتضای انسان بودنش نمی‌تواند در مقابل هیچ چیزی واکنش نشان ندهد، حتی اگر این واکنش فقط محدود به جهان ذهنی خود او باشد و هیچ بازتابی به اطراف نداشته باشد. انسان چون انسان است، از خود، پیرامون و ارزش‌های پیچیده‌ی اجتماعی و حتی گذشته‌های غیرقابل دسترس خویش سوال می‌کند، مورد بازخواست قرار می‌دهد و به خود اجازه می‌دهد تا تمام این‌ها را به چالش بکشد و چون قدرت به چالش کشیدن تمام این‌ها را دارد، انسان است. به صورت مستمر درست و اشتباه بودن، نیک و بد بودن، زیبا و پلید بودن هر کار و عملی را به چالش می‌کشد و از این طریق سعی می‌کند حیاتی عادلانه‌تر، آزادانه‌تر و شرافتمندانه‌تر از گذشته بسازد و بدین ترتیب شالوده‌‌ی آینده‌های دور دست را پایه‌ریزی می‌کند. به تعبیری دیگر حیات اجتماعی را به صورت نسبی و گاه ریشه‌ای دچار دگرگونی می‌سازد.
این یک واقعیت است که تمام ارزش‌های اجتماعی، ساخته ذهن خود انسان می‌باشد. انسان مطابق با شرایط اجتماعی برای هر مشکلی راه و روش‌هائی را طرح و به اجرا گذشته است. با گذشت زمان این «راه و روش‌ها» دستخوش تغییر و تحول گشته‌اند. اما برخی از اختراعات انسان همچنان با گذشت هزاران سال، به هر دلیلی هنوز هم در حیات اجتماعی پابرجا و استوار هستند. در این مورد نیز دو نگرش متفاوت نسبت به قانون «تغییر» وجود دارد. نگاه اول بر این باور است که هر چیزی محکوم به تغییر است. نگاه دوم برعکس بر این باور است که تغییر نباید شامل «تمام حوزه‌ها» گردد و نباید همه چیز تغییر کند.
با این حال در اینجا باید تاکید نمود که هر تغییر و تحولی به معنی «پیشرفت» نیست و یا برعکس پیشرفت همیشه به معنای تغییر و تحول نیست! برخلاف نگرش مدرنیستی، گاه حفظ و دفاع از آداب و سنن بزرگترین پیشرفت است، اما گاه نیز جنبه‌هائی از آداب و سنن به مانع مبدل شده و باید تغییر نمایند. البته اگر ما معیار سنجش پیشرفت را، عدالت، آزادی و رفاه اجتماعی قرار دهیم! چون مطابق «معیار سنجش» هر دیدگاه و مکاتب ایدئولوژیک این ارزش‌ها جا به جا شده و ثابت نیستند.
چون بحث ما «اعدام و سلب زندگی از انسان» است، بدون شک منظور از این مقدمه نیز جز این نمی‌تواند چیز دیگری باشد.
چرا مجازات اعدام منع باید گردد؟ و یا اصلا چرا باید وجود داشته باشد؟ چه فوایدی در حیات اجتماعی دارد؟ این موضوع هم در سطح ایران و هم جهان مخالفین و موافقان بسیاری دارد که هر کدام نسبت به جایگاه و پایگاه اجتماعی خود دارای نگرش خاص خود هستند.
همچنین این بحث جنبه‌ها و زوایای بسیاری دارد؛ به عنوان مثال اعدام از نظر اسلام‌شناسی مستلزم یک گفتمان مفصل است که هر گرایشی (مذهب، خوانش و یا… ) می‌تواند از همین دیدگاه نتایج بسیار ضد و نقیضی را استخراج نماید. اگر بخواهیم از دیدگاه فلسفه و قانون به آن بپردازیم، این خود بحث متفاوت‌تری خواهد بود. اگر بخواهیم از حیث آزادی و دمکراسی به آن بپردازیم، در این صورت بحث به حوزه‌های بسیار متفاوتری کشیده خواهد شد.
اما از هر دیدگاهی و با هر عقیده‌ای که به بحث «قصاص و اعدام» نگاه کنید یک وجه مشترک در بین تمام این خوانش‌ها و نگرش‌ها وجود دارد که تمام این حوزه‌ها را به یکدیگر متصل می‌سازد. وجه تاریخی مسئله!
گرایشاتی که حکم اعدام و قصاص را به اسلام نسبت می‌دهند و از این طریق در تلاش هستند مسئله را توجیه کنند، به صورتی طبیعی با دانش تاریخ در تناقض قرار می‌گیرند. حتی اگر با سوالات درست تاریخی مواجه گردند، قادر به پاسخ‌گوئی نخواهند بود. زیرا مجازات اعدام و قصاص از بیرون به داخل دین اسلام وارد و تزریق شده و قبل از اسلام و در دوران بابل و آشور هم وجود داشته است. حتی به احتمال بسیار می‌تواند از اختراعات سومریان باشد. کاملا مشخص نیست که در چه زمانی و از طریق چه کسی این روش اختراع شده است، «اما نخستین سند تدوین شده‌ی رسمی به جا مانده به ۱۸ سده پیش از میلاد مسیح و حکومت حمورابی شاه بابل بازمی‌گردد که در آن مجازات ۲۵ جنایت، اعدام پیش‌بینی شده است. در یونان باستان نیز از مجازات اعدام جهت مجازات جرائمی چون قتل، خیانت و تجاوز و تحت قوانین دراکو به طور گسترده استفاده شده است. از آن زمان تا کنون انواع روش‌های مجازات اعدام در سراسر جهان شامل مصلوب کردن، غرق کردن، ضرب و شتم منجر به مرگ، سنگسار، سوزاندن در آتش، چهارمیل کردن، دار زدن، تیرباران، صندلی الکتریکی و تزریق کشنده و اتاق گاز جهت مجازات مجرمان به کار می‌رود».
اسناد تاریخی نشان می‌دهند که مخترعان مجازات اعدام و قصاص، افراد و اقشاری هستند که در تمام کتب مقدس و در راس آنان نیز قرآن، به عنوان کفار و دشمنان «خدا» معرفی شده‌اند. در حالی که این یکی از بزرگترین ناهنجاری‌های تاریخ تمدن است که چرا ادیان توحیدی در حالی که به شدت بر علیه بابل و آشور به مخالفت برخاسته‌اند اما از نظر دیدگاه و نظام قضائی خود از همان راه و روش‌های قضائی آنان علیه «مخالفین» استفاده نموده‌اند؟ یا به دیگر سخن چرا با این «جنبه‌ی ظالمانه» مخالت نکرده و آن را به عنوان راهکاری برگزیده‌اند؟ می‌توان چنین استنباط نمود که بدینگونه خشونت قدرت محور و سلطه‌جویانه به لایه‌های درونی ادیان توحیدی نفوذ و دست به دست می‌گردد. ادیان توحیدی چرا با نوع خداپرستی و نیایش آنان مخالفت کرده اما «رویکرد قضایی» آنان را پذیرفته‌اند؟ این در حالی است که حضرت ابراهیم در لحظات آخر به لطف الهی از مجازات سوزاندن در آتش نجات یافت! اگر لطف الهی نبود چه اتفاقی می‌افتاد و حال سیر تاریخ چگونه می‌بود؟ و یا اینکه حضرت عیسی به دست امپراتوری روم به صلیب کشیده شد، اما بعدها کلیسا و مسیحیت انسان را به همان صلیبی می‌کشاند که زمانی حضرت عیسی به آن آویخته شده بود؟
این مباحث بسیار گسترده‌تر از مباحث تنگ‌نظرانه‌ی قومی، حزبی و سیاسی روز می‌باشد و ریشه‌های واقعی آن در اعماق تاریخ نهان است که پاسخ کفایت‌بخش به این سوال می‌تواند بر بسیاری از جنبه‌های تاریک تاریخ پرتو بیافکند! اما از دیدگاه مدرنیته‌ی دمکراتیک بسیار جذاب‌تر و حیرت‌آورتر می‌باشد!
اخلاق آزادی چنان اقتضا می‌کند که هر کسی از هر عقیده و هویتی که «انسان بودن» را در مبنای تمامی ستون‌های حیات خود بر‌می‌شمارد، با عمل توحش‌آمیز اعدام مخالف نماید. در وهله‌ی نخست نیز روشنفکران دینی – مذهبی در ایران باید پیش قدم این انقلاب بزرگ گردند. تمام ادیان توحیدی و در راس آنان نیز اسلام، مستحق این لکه‌ی ننگ نبوده و نیستند. زیرا حق سلب زندگی از یک انسان، فقط به دست سرشت زندگی است، نه انسان دیگری!
با آمار و ارقامی که سالانه از احکام قصاص و اعدام صورت گرفته، توسط رژیم ایران، می‌توان به این نکته پی‌برد که؛ «خشونت با خشونت» کاهش نمی‌یابد، برعکس کاربرد خشونت جهت اصلاح و تربیت، خود مولد و ترویج کننده‌ی هر چه بیشتر «خشونت» می‌باشد. این پدیده چه به نام دین، فقه و اسلام صورت گیرد و چه به نام قانون و فلسفه‌ی سیاسی همین نتیجه را به بار خواهد آورد! تنها کافی است این سوال را از مجریان و قانونگذاران پرسید؛ با این همه آمار و ارقام فزاینده‌ی اعدام، کدام یک از مسائل اجتماعی را حل نموده‌اید؟ آیا با اجرای حکم اعدام توانسته‌اید آمار جرائم را کاهش دهید؟ یا برعکس هر چه بیشتر خشونت اعمال می‌کنید، تعداد مجرمان و متعاقبا جرائم آنها نیز رشد بیشتری یافته‌اند؟ اگر این رویه ادامه یابد مرتکب شدن به «جرم» در ایران مساوی با «آزادی و شجاعت» خواهد شد. درست مانند انقلاب فرانسه که گیوتین به نماد آزادی و شجاعت انقلابیون مبدل شد. با بازنگری مختصر درس‌هائی که از دل تاریخ برمی‌آیند، می‌توان دریافت که تداوم این رویه، به همین منوال و با هدف رواج رعب و وحشت در جامعه، موثر واقع نخواهد افتاد. به عنوان مثال در کوردستان اوضاع از این قرار است؛ معیار سنجش میهن‌دوستی یک شهروند کوردستانی، مدت زمان زندانی شدن، شکنجه و طناب‌دار است! طناب‌دار و حکم اعدام برای یک شهروند کوردستانی به مفهوم سطح تعهد به ارزش‌های ملی، فرهنگی و تاریخی او است و هرگز خویش را به عنوان «مجرم» نخواهد دید. زیرا اهداف و آرمان‌هائی برای خلق کورد وجود دارند که ارزش رفتن به پای طناب دار را، از نظر آنها دارند. در اینجا تعاریفی چون «اصلاح و تربیت» و یا ایجاد ترس و رعب، فاقد معنا و مفهوم خواهند گشت. درست مانند مجاهدی که در راه خدا و حق بیمی از رفتن به پای دار ندارد.
۲۶ اکتبر مصادف با ۵ آبان سالروز شهادت (اعدام) حبیب‌الله گولپری‌پور در سال ۲۰۱۳ است. ۱۱ نوامبر مصادف با ۲۰ آبان سالروز شهادت (اعدام) احسان فتاحیان در سال ۲۰۰۹ است، ۶ ژانویه یعنی ۱۶ دی سالروز شهادت فصیح یاسمنی در سال ۲۰۰۹ است. ۴ نوامبر سالروز شهادت شیرکو معارفی است. ۲۵ بهمن سالروز تیر باران خسرو گلسرخی و یارانش است. ۱۵ فوریه سالروز شهادت شیخ سعید پیران، فرزند و یارانش در سال ۱۹۲۵ است. این واقعیات دیگر بخش جدائی‌ناپذیری از واقعیات تلخ در تاریخ کوردستان گشته‌اند و آغاز هر سال تا روز پاسانی آن سال، با «شهادت یک قهرمان» در راه دفاع از شرافت و کرامت انسانی یک ملت، مصادف است. در اینجا جای دارد که یاد و خاطره‌ی این شهدای بزرگوار و هزاران «شهد گمنام آزادی» دیگر را گرامی داشته و از آنان قدردانی نمائیم، که به نام یک ملت از ارزش، احترام و شرافت انسانی آن ملت دفاع نموده‌اند. آنان اگر چه به قیمت جانشان، اما از ارزش‌های انسانی ملت، تاریخ و فرهنگ و سرزمین خود در مقابل اشغالگران تا آخرین نفس خود دفاع نموده‌اند.
از این منظر کوردستان کانون شهادت و ایثار است و هر شهادتی اثباتی برای نامشروع بودن حضور بیگانگان و استعمارگران این موطن می‌باشد. این کانون تا روزی که «لکه‌ی شرم‌آور استعمارگر» بر پیشانی این سرزمین و ملت برداشته نشود و به جای پرچم استعمار، پرچم آزادی و دمکراسی بر فراز آسمان آن به اهتزاز در نیاید، همچنان جوشان خواهد ماند. هیچ قدرتی نمی‌تواند ملتی را که قلبش فقط برای دفاع از شرافت و حیثیت‌اش در حال تپش است را، باز دارد. زیرا ایثار و فداکاری علیه ستمکاران جرم نیست، بلکه هم از نظر دینی، اخلاق انسانی و سیاسی، شرف و افتخار ایستادگی علیه «جرم» است. حتی مطابق قرآن و حدیث نیز، جهاد با ظالمان از واجبات آئینی یک مسلمان است. یک مسلمان واقعی هرگز در کنار ظالمان بر علیه مظلومان نخواهد ایستاد، مسلمان واقعی کسی است که علیه بنی امیه، یزید و ستمکاران، در هر کجا و تحت هر شرایط در حال جهاد باشد.
اعدام در طول تاریخ همیشه برگی بوده در دست سلطه‌ی دولتی و اقشار فرا دست جامعه که علیه جوامع بشری، آزادیخواهان و مظلومان اعمال گشته است. زمانی زمامداران همین رژیم حاکم، علیه رژیم پهلوی به سرکوب، شکنجه و اعدام اعتراض می‌کردند. اما آنچه اکنون از کارنامه‌ی زمامداری آنها پیداست، نه تنها تحولی در نظام و ذهنیت حاکم آن شکل ندادند، بلکه تنها طی یک پروسه، به رنج و خون خلق‌ها پشت‌پا زده و بر مسند قدرت تکیه نمودند. انقلاب خلق‌های ایران را تسخیر کرده و نام ” انقلاب اسلامی ” بر آن نهادند. از آن به بعد نیز، طیف خاصی به تاسیس یک نظام تئوکراتیک ضد دمکراسی پرداخته و روزانه به خود، اعمال و دیدگاه‌هایشان تقدسی الهی می‌بخشند. زندان، شکنجه، چماق و چوبهیدار پهلوی‌ها را ترک نگفتند، هرچه محکم‌تر در دست گرفته و مصممانه‌تر بر آن اتکا دارند. چون به نام خدا و اسلام قدرت توجیه بیشتری دارند. عنوان و برچسب‌های منافقان، مفسد فی‌الارض، محارب، کفار و مشرکین، مشروعیت و لذت بیشتری به خشونت با نام قوانین اسلامی می‌داد. پهلوی‌ها به نام قانون شاهنشاهی، اینان نیز به نام خدا و اسلام هزاران و حتی میلیون‌ها جوان را به دلایل مختلف به طناب آویختند.
اگر یک انقلاب با راه و روش‌های رژیم‌های ماقبل از خود بخواهد نظم اجتماعی برقرار سازد و چنان فرض کند که آرمان و اهدافش با نظام‌های قبلی بسیار متفاوت است، اما همان ابزارهای مدیریتی نظام پیش از خود را به کار ببندد، بدون شک در مدتی بسیار کوتاه عدم تمایز آشکار خواهد گشت. انقلاب به نظامی که زمانی خود با آن به مخالفت برخواسته بود، شبیه می‌شود. حتی اگر این توجیهات به نام خدا و اسلام هم باشد، نمی‌تواند مانع از این آشکار شدن واقعیات گردد و خواهند پرسید: ای قاتلان شما به نام اسلام، با دست‌های آغشته به خون جوانان این سرزمین، چه می‌کنید؟
در کنار تمام این مباحث، باید به رویکرد «مدرنیته‌ی دموکراتیک» نسبت به «قانون و یا قانون قضائی» پرداخت. مدرنیته‌ی دموکراتیک با کدامین رویکرد، بدون توکل به خشونت و اعدام، به مدیریت یک جامعه بپردازد؟ آیا واقعاً بدون خشونت دولتی و قانونی می‌توان چنان نظم اجتماعی را تاسیس نمود؟
از نظر جامعه‌ی اخلاقی – سیاسی برساخت چنان جامعه و جهانی امکان‌پذیر است. این ممکن است، اگر علوم، امکانات و دانش روز به جای «دولتی بودن»، «اجتماعی» گردند. زیرا سلطه و دولت به عنوان دو رکن اساسی و مستمر، در حال بازتولید خشونت هستند. چون «خشونت دولتی و قانونی» نهادینه شده، خشونت‌های نهادینه نشده و انفرادی را به عنوان توجیه اعمال خشونت‌آمیز خود، به پیش می‌کشند. این در حالی است که خشونت‌های نهادینه نشده و انفرادی فقط واکنش‌های هستند به «کنش خشونت‌آمیز نهادینه شده‌ی» دولتی که به شدت جامعه را تحت فشار قرار می‌دهند. این فشار شامل تمام حوزه‌های زندگی اجتماعی است و صرفا محدود به اقتصاد و یا سیاست و قانون‌گذاری نیست. این دیالکتیک به صورتی مستمر خشونت را باز تولید می‌کند. در این زمینه چون تمام امکانات آموزشی و تبلیغاتی دراختیار نیروهای دولتی قرار دارد، مسئله را به صورت وارونه بازتاب می‌دهند و چنان فضائی به وجود می‌آورند که انگار اعمال خشونت جهت حفاظت از نظم اجتماعی، غیر قابل چشم‌پوشی و اجباری است.
در صورتی که اگر میزان خشونت‌های ناشی از سلطه‌ی دولتی و قانونی کاهش یافته، یا عموما از میان برداشته شوند و اگر تمام حوزه‌های اجتماعی به خصوص حوزه‌ی آموزشی، تبلیغاتی و فرهنگی به مبارزه با ریشه‌های خشونت هدایت شده و بجای ذهنیت و فرهنگ «سلطه‌گری» به جامعه اخلاقی – سیاسی بر مبنای ذهنیت و فرهنگ «دموکراتیک» بپردازند، بدون شک چهره‌ی متفاوت‌تری از انسانیت نمایان خواهد گشت.
به عنوان مثال «فقر» پدیده‌ای طبیعی نیست و خشونتی است که قدرت‌های دولتی و قانون دولتی بر جامعه تحمیل می‌نمایند. قابل درک است که میزان بسیار بالایی از جرائم اجتماعی ناشی از فقر است. تصور کنید، اگر همزمان با ریشه‌کن نمودن فقر اجتماعی، تمام عقاید و اندیشه‌ها امکان بیان آزاد داشته باشند، دیگر نیروهای دولتی و قانونی «دلیل» بسیار ضعیفی برای اعمال خشونت خواهند داشت. این روند «عادی سازی» از شرایط غیر عادی موجود در طول چند سال به صورتی ریشه‌ای تغییر خواهد نمود. کافی است که درک شود منشا خشونتِ نیروهای دولتی و قانون‌گذار «تمدن دولت‌گرا» هستند، نه «جامعه و نیروهای اجتماعی».
همین بحث را می‌توان در قالب «امنیت ملی» نیز مطرح ساخت. چون پس از محاربه یکی دیگر از بزرگترین پایه‌های قانونی «قصاص و اعدام» در این، مسائل امنیت ملی است. باید پرسید، واقعاً چه چیزی امنیت ملی یک کشور را با خطر مواجه می‌سازد و چه راه کارهای می‌تواند امنیت یک کشور را تامین نماید.
در کشوری که یک ایدئولوژی خاص بر قانون اساسی و حکومت سروَر است و جز قدرت سیاسی، تمام «دیگری‌ها و دیگراندیشان» یا رافضی، محارب، منافق، تجزیه‌طلب، مهره‌ی دست غرب و اسرائیل تعریف می‌شوند، نمی‌توان انتظار «امنیت» داشت و این بدان معنی است که تا زمانی این برداشت کج فهمانه از سیاست و نظم اجتماعی تغییر نکند، «چوبه‌ی دار» همچنان پابرجا خواهد ماند. زیرا شتر را گفتند: چرا گردنت کجه؟ گفت: کجام راسته!
نباید چنان تصور هم کرد که رژیم کنونی حاکم بر ایران از دولت لیبرال آمریکا و اروپا «بدتر» است. زیرا از قدیم گفته‌اند: خر، همان خره پالانش عوض شده. سنت و ایدئولوژی‌های «دولتی» بهتر و یا بدتر از یکدیگر نیستند. ظاهرا تفاوت‌هائی دارند که این تفاوت‌های ظاهری بوده و به عنوان تفاوت‌های «ماهوی» عنوان نمی‌گردند. ایدئولوژی دولتی و سلطه‌گرا در هر پوششی که باشند چه لیبرال غربی و چه اسلام سنی و شیعه‌‌ی صفوی، تفاوت ماهوی ندارند. در کل دولت‌های بازمانده از نوع حکومت سومری و آشوری هستند. ایدئولوژی و دولت لیبرال آمریکا اعدام را با صندلی الکترونیکی و ایدئولوژی و دولت به اصطلاح اسلامی، در ایران با چوبهیدار به اجرا می‌گذارند. در کشورهای دیگر «اعدام» با راه و روش‌های دیگری اجرا می‌شود.
مدرنیته دموکراتیک خوانشی بسیار متفاوت از امنیت ملی و جهانی دارد. از نظر مکتب مدرنیته دموکراتیک «نظام موجود جهانی» و نظام دولت-ملت بزرگترین مولد «مسائل امنیتی» هستند که جوامع، نوع انسان، طبیعت و کره زمین را با خطر «مرگ» مواجه ساخته‌اند. هر کدام از این دولت-ملت‌ها،هم خطری امنیتی برای داخل کشورهای خود و هم برای دیگر دولت-ملت‌ها هستند. حوزه امنیت ملی توجیه وجود نیروهای مسلح دولتی علیه انسان و جوامع بشری است. دولت-ملت ناگزیر است «دولتی، گروهی و یا حزبی» را به عنوان «عنصر خطر امنیت ملی» معرفی نماید تا بتواند «خشونت» ی را که اعمال می‌کند را «توجیه» نماید. نظام جهانی زمانی کمونیسم شوروی سابق را توجیه تاسیس ناتو و گلادیو معرفی می‌نمود و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی «تروریسم» را جایگزین این خطر امنیتی نمودند. دولت-ملت ایران به صورتی کلیشه‌ای اسرائیل و آمریکا را جهت سرکوب مخالفین داخلی و جامعه به عنوان بزرگترین خطر امنیتی معرفی می‌نماید. حتی اگر اسرائیل و آمریکا هم نابود شوند و یا اگر تمام سازمان‌های که آز نظر آنها تروریست نامیده شده‌اند در جهان برکنده شوند نیز، این نظم طنز‌آمیز جهانی باز چیزی، گروهی و یا مرکزی را به عنوان «خطر امنیتی» معرفی خواهد نمود. و عجیب‌تر اینکه در قدیم گفته‌اند: خر از لگد خر ناراحت نمیشه !
از نظر مدرنیته‌ی دموکراتیک جوامع نباید به هیچ قدرت «دولتی» اعتماد کنند. نباید دولت و نیروهای مسلح دولتی را به عنوان نیروهائی که موظف به حفظ امنیت جامعه هستند، تعریف نمود. نیروهای مسلح هر کشوری فقط و فقط موظف به حفظ امنیت «دولت» در مقابل جامعه هستند. زیرا به صورتی ماهوی هیچ ملت و جامعه‌ای دارای دولت نیست. بر خلاف درک عمومی از دولت نه ملت ایران، نه اهل تشیع و نه فارس‌ها و نه حتی ملت آمریکا و اسرائیل دولتی ندارند که بخواهد از آنها دفاع کند. اما دولت دارای آنچنان قدرت ایدئولوژیکی است که می‌تواند چنان وانمود کند که واقعاً دولت به یک ملت، مذهب و یا قوم خاص تعلق دارد.
«دولت‌ها» فقط و فقط متعلق به «دولت» با پوشش « ایرانیان، اسرائیل‌ها و آمریکائی و اروپائی‌ها هستند. جوامع، ملل و انسانیت باید «نظم اجتماعی» مختص به خود را بر اساس « کنفدرالیسم دموکراتیک» بسازند. بدون اینکه هدف و آرمان «دولتی شدن» و به سلطه رسیدن داشته باشند. امنیت، آرامش و رفاه اجتماعی فقط و فقط از طریق برساخت کنفدرالیسم دموکراتیک امکان‌پذیر است.
هیچ ملتی، دشمن ملت دیگری نیست، این دولت‌ها هستند که دشمن‌تراشی می‌کنند. نباید فراموش کرد که هیچ ملتی هیچ دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی در درون ملت دیگری ندارد، این دولت‌ها هستند که دستگاه جاسوسی و جاسوس در میان یکدیگر سازماندهی می‌کنند. هیچ ملتی هیچ منفعتی در تضعیف ملت دیگری ندارد، این دولت‌ها هستند که به دنبال تضعیف یکدیگر هستند. نباید فراموش کرد که هیچ «دین و مذهبی» دشمن هیچ دین و مذهب دیگری نیست. این دولت‌ها هستند که دین و مذهب خاصی را به عنوان دشمن معرفی می‌کنند. خدای فارس‌ها دشمن خدای کردها نیست، این دولت است که به نام خدا ملتی را «دشمن» معرفی می‌کند.
دیگر زمان آن فرا رسیده است که انسانیت به نام خود تصمیم بگیرد و اجازه ندهد به نام «خدا و دولت» الیتی حاکم به تعیین تکلیف برای او پرداخته و حکمرانی کنند. این یکی شروط انسان بودن در قرن بیست و یکم است. اگر قرار بر حیاتی مبتنی بر «اخلاق سیاسی» باشد، شرط اولیه بر این اساس است. چون عموما دولت و خصوصا دولت – ملت دستگاهی فاسد است، آنانی که به نام آن سیاست می‌کنند و تعلیم دیده‌ی ضد اخلاق سیاسی آن هستند، طبیعتاً فاسد‌اند. آنانی که از آن پیروی می‌کنند نیز به صورتی غیر ارادی شریک این فساد هستند.