فواد بریتان –

دولت همچون نهادی اصلی و بسیار قدیمی که سال‌ها است در راس قدرت بوده، شناخته‌ می‌شود. همان‌‌طور که می‌دانیم، دولت هیچ‌گاه با روش‌های دموکراتیک ایجاد نگردیده، بلکه با شیوه‌های سنتی و انتصابی ایجاد و اداره گشته است. به لحاظ مدل و ساختار‌شناسی ارکان دولت، این جامعه‌ی فوقانی است که در میان خود دموکراسی را پیاده می‌نماید، می‌توان بدان دموکراسی طبقات بالایی لقب داد. این نوع دموکراسی در مدل جمهوری‌های غربی که دولت نقش اساسی را ایفاء می‌‌کند، بیشتر مشاهده می‌گردد. ساختار وجودی آن بدین ترتیب است که ابتدا دولت، سپس دموکراسی مطرح و معنی می‌یابد؛ در واقع در این ساختار بدون موجودیت دولت، بحثی از دموکراسی به میان نمی‌آید. در حالی ‌که در دموکراسی خلق‌ها، هدف، رسیدن به دولت‌ ‌و قدرت نیست. حتی می‌توان گفت که دموکراسی‌ای که هدفش تبدیل شدن به دولت ‌است، به مانند «کندن گور به دست خود» قلمداد می‌گردد.

آن نوع دموکراسی‌ای نیز که بدان دموکراسی نمایندگی گفته می‌شود، امروزه اهمیت خود را به علت دور شدن از خصلت دموکراتیک و سرلوحه قرار ندادن منفعت خلق‌ها (خیر‌عام) از دست داده و بیشتر به ابزاری برای رسیدن به امتیازات خاص از دولت مبدل گردیده است.

شهرداری‌های آزاد و مدیریت‌های بومی، ساختار جایگزینی در برابر مدل دموکراسی نمایندگی که در حقیقت شبیه مدل دولتِ مرکز‌گراست، به‌حساب می‌آید. مدیریت‌های بومی، ارکان مهم در پیشبرد دموکراسی توده‌ای می‌باشند. امروزه مدیریت‌های بومی نقش برجسته‌ای را در توسعه‌ی دموکراسی ایفاء می‌نمایند، اما به دلیل دیدگاه تنگ و نیز اساس گرفتن بیش از حد بومی‌گرایی، نتوانسته‌اند انتظارات و اهداف خواسته شده را به انجام برسانند. در حالی‌‌که مرکزیت‌گرایی خطری برای دموکراسی است، بومی‌گرایی نیز به علت این‌گونه گرایشات محدودساز، خطری مشابه دیگری است که باید دقت نظر و توجه لازم را نسبت به آن داشته باشیم.

با علم به این واقعیت که احتیاج به مدلی برای توسعه و تعمیق دموکراسی از لزومات است. به همین علت کنفدرالیسم دموکراتیک که متکی بر مدل سازماندهیِ از پایین توده‌های جامعه می‌باشد و به منزله‌ی مدلی سرنوشت‌ساز، امروزه موضوع بحث و گفتگو در سطوح مختلف(عام و خاص) قرار گرفته است. بدین معنی که کنفدرالیسم دموکراتیک به‌مثابه‌ی مدل سازماندهی دموکراتیکِ اقشار مختلف جامعه، در برابر تمرکز‌گرایی دولت شناخته می‌گردد.

در کنفدرالیسم دموکراتیک سازماندهی بر مبنای خودمدیریتی واحدها و افراد، در سطحی که بتوانند در مقیاس شخصی بر مشکلات فائق آیند، اساس گرفته می‌شود. مشارکت فرد از پایین به بالا بایستی با اراده‌ی خود، موثر و آگاهانه باشد. اتحادیه‌های بزرگ در حدی بوده‌اند که نتوانسته‌اند بر مسائل و مشکلات فائق آیند و امکان مشارکت آگاهانه و با اراده را نداده‌اند. بنابراین فردی دموکرات و آزاد، سالم و دارای اعتماد‌به‌نفس ظهور نمی‌کند. در اتحادیه‌هایی که زمینه‌ی مشارکت آگاهانه در مقیاسی وسیع‌تر فراهم شود، اعتماد‌به‌نفس و وضعیت روحی و روانی فرد تاثیر به‌سزایی در توسعه‌ی سالم و دموکراتیزه‌کردن جامعه می‌گذارد و افرادی را پرورش می‌دهد که در مقابل مشکلات و حساسیت‌ها از وجود خود مایه گذاشته و آن‌ها را حل می‌نمایند. با چنین معیاری فردی که مشارکت و اراده‌ی دموکراتیک او افزایش یافته، شناخت و آگاهی وی نیز ارتقاء می‌یابد، در مقیاسی وسیع‌تر همکاری و مشاركت و تاثیرگذاری بیشتری در رفع مشکلات داشته و به موضع‌گیری می‌پردازد. ارتقاء سطح آگاهی‌های بومی فاکتوری اصلی در روند آگاهی‌سازی عمومی به‌حساب می‌آید. به لحاظ این‌که مشارکت و سازماندهی دموکراتیک نیروهای بومی، در چارچوبی محدود قرار نگیرد، کنفدرالیسم، گشایش وسیعی را در این زمینه ایجاد می‌کند. برای مثال تعدادی واحد با حفظ هویت مستقل و ویژه‌ی خود، در مقیاس قابل توجهی کنفدراسیونی تشکیل می‌دهند. به این صورت کنفدرالیسم از نظام مانع‌گرا در برابر مشارکت اراده و تاثیرگذاری فرد و مرکزیت‌گرایی، که باعث خفقان جامعه شده، گذار کرده و دموکراسی را در پایین گسترش داده و از دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه‌ی محلی جلوگیری می‌کند.

شیوه‌ی کنفدرال، سازماندهی‌های اجتماعی و نهادهای سیاسیِ مبتنی بر آن، نقش موثری در پیشرفت واکنش‌های دموکراتیک و دموکراتیزه‌کردن جوامع ایفاء می‌کند. این نظام خصوصیات توسعه‌دهنده و تعمیق‌دهنده‌ی فرهنگ دموکراسی را داراست و به‌طور روزمره به گسترش آن می‌پردازد. امروزه حتی در اروپایی که مدعی دموکراسی می‌باشد، علاقه‌ی توده‌ها به سیاست کاهش یافته و شاهد روندی سیاست‌گریز در اروپا هستیم. حتی مشارکت در تصمیمات مربوط به خود جامعه و توده‌ها نیز به وضعیتی دچار شده که باعث سیاه‌انگاری نسبت به سیاست شده و از میل جامعه به سیاست کاسته است. اگر در اروپا وضع این‌گونه باشد بایستی گفت که در دیگر کشورها وضع به مراتب وخیم‌تر است.

کنفدرالیسم دموکراتیک سیستمی است که از این‌گونه مضرات سیاستِ سازماندهی گذار نموده و توجه و علاقه‌ی خلق به سیاست در سطح قابل توجهی افزایش خواهد یافت. کنفدرالیسم دموکراتیک مستقیماً جامعه و فرد را مخاطب قرار داده و از نزدیک به حل و بررسی موضوعات پرداخته و شیوه‌ای از سازماندهی است كه از پتانسیل سازماندهی اكثریت جامعه برخوردار است. این مدل در عین حال افراد را در تصمیمات دخیل نموده و مشارکت می‌دهد. بدین ترتیب، محیط و فضایی حیات‌بخش برای سیاست و سازماندهی ایجاد می‌گرداند. در این سیستم، سازماندهی، مشارکت، فرهنگ دموکراتیک و دموکراسی ایجاد و گسترش می‌یابد. بنابراین سازماندهی کنفدرال با ظرفیت گسترده‌تری از دموکراسی نمایندگی موجب سازماندهی و مشارکت جامعه شده و امکان ظهور جامعه‌ای دموکراتیک را در معنای واقعی فراهم می‌نماید.

در دموکراسی نمایندگی که امروزه شاهد آن هستیم، نظام سازماندهی از مرکز به پایین می‌باشد. یعنی در راس هرم به‌جای خلق، سیاستمداران حرفه‌ای و یا بروکرات‌های سیاسی جای می‌گیرند. اینان از جامعه دور گشته و بیشتر نسبت به دولت و بخش‌هایی وابسته به آن حساسیت نشان می‌دهند تا به خلق.

اما مدل سازماندهی کنفدرال، برخلاف مدل دموکراسی نمایندگی عمل می‌نماید. بخش مهم و موثر مدل کنفدرال توان تصمیم‌گیری و سازماندهی آن می‌باشد. همچنین به جای نظام تصمیم‌گیری و اجرائی، مدیریت‌های امروزی، توده‌ها و انجمن‌های بومی تشکیل شده از طرف آن تقویت می‌شوند. نکته‌ی قابل توجه این است كه در این مدل، کوردیناسیون‌ها(همـآهنگ‌کننده‌ها)ی قبلی به ‌جای مدیریت، تنها در جهت کوردینه و اجراء متعهد و گمارده می‌گردند.

هر واحدی که در سازماندهی كنفدرال جای می‌گیرد در حدی چشم‌گیر استقلال خود را داراست. در واقع مسئول مناطق تحت سازماندهی مختص‌به‌خود می‌باشند. مطابق حوزه‌ی عملکرد کنفدراسیون‌ها، واحدهای جغرافیایی که از سازماندهی‌های مختلف تشكیل می‌گردند، در مقیاس مذكور می‌تواند ایجاد گردد. هر واحد جغرافیایی «واحدهای محلی»، سازماندهی‌هایی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) با کارکردهای مختلف را از طریق سازماندهی کنفدرال تشکیل می‌دهد. اتنیسیته‌ها (قومیت‌ها)، گروه‌های فرهنگی، زنان، جوانان و دیگر اقشار و طبقات اجتماعی نیز مطابق اصول کنفدراسیون به سازماندهی خود می‌پردازند.

به عنوان مثال می‌توان کوردستان را هم‌چون چهار عرصه‌ی سازماندهی کنفدرال دموکراتیک‌، به همراه سازماندهی‌های مختلفی كه در هر واحد جغرافیایی جای می‌گیرند، تقسیم و بررسی نمود. در این مدل می‌توان مجالس و انجمن‌های کنفدرال منطقه‌ای را در کنار انجمن‌های محلی ایجاد نمود. در میان این سازماندهی‌ها، رابطه‌ای هماهنگ‌كننده که نقشی مانند نظارت‌گر را دارد، وجود دارد. چگونگی شکل‌گیری کنفدراسیون‌های دموکراتیک که معیارهای محلی و بومی، کوردیناسیون و سازماندهی آن را می‌سازند؛ با بحث و گفتگو تعیین می‌شوند. زنان، جوانان و دیگر اقشار اجتماعی با سازماندهی خود می‌توانند این کنفدراسیون‌ها را به نیروی بسیار تاثیرگذاری مبدل گردانند. زنان و جوانان اساسی‌ترین نیروی ارتقاء‌دهنده‌ی دموکراسی و نقش روح و دینامیسم جامعه را در چنین سیستمی دارا هستند. آنان نقش دموکراتیزه‌‌کردن جامعه را ایفاء می‌کنند. بدین ترتیب که دموکراسی را غنی و درونی نموده و همزمان همه‌ی بخش‌ها را سازماندهی می‌نمایند. به‌همین علت مشارکت این اقشار در کنفدرالیسم دموکراتیک از اهمیت شایانی برخوردار است‌.

بنیاد نهادن و گسترش نهادهای‌های دموکراتیک و سازماندهی‌ آن‌ها جهت چاره‌یابی مشکلات، نشان‌دهنده‌ی راه‌حل می‌باشند. کنفدرالیسم دموکراتیکِ مورد نظر ما با اساس‌گرفتن دموکراسی و توسعه‌ی آن در تمامی بخش‌های جامعه نقشی موثر در حل معضلات را بر عهده خواهد‌گرفت. ایالات متحده آمریکا با شعله‌ور ساختن ملی‌گرایی در سطح جهان، یک سده‌ی اخیر را به سوی هزیمت سوق داد. به همین خاطر برای مقابله با چنین معضلاتی بایستی کنفدرالیسم دموکراتیک که همان سوسیالیسم متکی بر دموکراتیزاسیون بوده، را اساس بگیریم.

کنفدرالیسم دموکراتیک، نوعی از ملی‌گرایی کوردی، نبوده و نیست، بلکه شکلی متعالی از سازماندهیِ دینی، فرهنگی، جنسیتی و سازماندهی‌هایی از این قبیل است. حتی می‌توان بدان‌ سازماندهی فرهنگی و ملی دموکراتیک را اطلاق نمود. در همین راستا می‌توان در هر روستا، بخش، محله و یا شهری، کمون‌های دموکراتیک را بنیاد نهاد. کنفدراسیون دموکراتیکِ مد‌نظر ما ترکیبی است، از سازماندهی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی. حتی می‌توان به‌آن‌ها اسم کنفدراسیون دموکراتیک بدون دولت را نیز اطلاق نمود.

در همین راستا می‌توان گفت که مناسب‌ترین مدل برای خلق کورد و دیگر خلق‌های جهان، برای رسیدن به جامعه‌ای دموکراتیک و آزاد همان مدل کنفدرالیسم دموکراتیک می‌باشد. خلق کورد بدون این ‌كه در مرزهای موجود تغییری ایجاد كنند، می‌توانند کنفدرالیسم دموکراتیک را بنیاد نهند. تمام بخش‌های کوردستان، بدون دست‌زدن به مرزها و بدون این‌که مرزها را مانعی جدی بپندارند، می‌توانند مرزها را به‌عنوان پلی ارزیابی نموده و به توسعه‌ی کنفدرالیسم دموکراتیک همت گماشته و همچنین روابط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی میان خود را تحکیم ببخشند. به نظر می‌رسد، به‌ جای از میان برداشتن مرزها، ساختن پلی از آن‌ها ضروریست. چنین سیستمی نه تنها به ضرر هیچ کس نبوده بلکه چنین دیدگاهی می‌تواند جلوی هر گونه شدت و نابرابری‌ای را نیز بگیرد.

   کنفدرالیسم دموکراتیک در عین حال تکوین ملی دموکراتیک است

با پیشاهنگی جنبش آزادی‌خواهی کوردستان، خلق كورد مصمم در مبارزه‌ی برای رسیدن به آزادی و دموکراسی، پا به میدان نهاد. واقعیت این‌ است که این خلق به میزان کافی در طول تاریخ سازماندهی و هماهنگ نشده بود. مزید بر این مورد، فرهنگ دموکراسی نیز نهادینه و ژرف نگردیده بود. به دلیل اعمال سیاست راهبردی، ازخودبیگانگی خلق‌ها (به‌خصوص درمورد خلق کورد) که توسط كارگزاران امور سیاست (دولت‌ها) انجام می‌پذیرد، ما شاهد این وضعیت بودیم. علت‌ بنیادین این امر را عدم وجود هرگونه سازماندهی‌ای می‌توان بازگو نمود. در تعیین و تثبیت سیاست، به جای این که برای همکاری و اجرای كنفدرالیسم از خلق درخواست مساعدت گردد، قشری خاص به نیابت از جانب خلق اقدام به انجام فعالیت‌های سیاسی می‌نمودند؛ که این خود باعث گردید، خلق علاقه و همکاری لازم را به دلیل مشارکت نداشتن در امور سیاسی مربوط به خود به نمایش نگذارد. اگر مدل سازماندهی، دارای کیفیتی نباشد که به قاعده(خلق) اتکا کند و شیوه‌ای از سازماندهی که خلق در آن سهیم باشند، را اساس قرار ندهد، هرچقدر هم از لحاظ برنامه، هدف و دنبال نمودن سیاست نیز کامل باشد، جدا از آن ‌كه سازماندهی مربوطه، هیچ‌گونه پیشرفتی به خود نمی‌بیند، طبیعتاً هیچ‌گونه فرهنگ دموکراتیکی شکل نمی‌پذیرد و دموکراسی نیز پیشرفت نخواهد کرد.

کنفدرالیسم دموکراتیک در عین حال، ملت‌شدن دموکراتیک نیز محسوب می‌گردد. اشتباه محض است اگر ملت را به ‌عنوان شکل و فرمی اجتماعی و واحدی سازماندهی شده در اطراف بازار مشترک پنداشت. چنین تعریفی مشروعیت بخشیدن به دولت ملی و خرده‌بورژوازی است. در حالی ‌که «اتنیسیته» در تاریخ از زنده‌ترین و آزادترین واحدها و گروه‌ها می‌باشند. اگر ملت‌شدن در اطراف منافع مشترک و روابط تنگاتنگ اتنیسیته‌ها، خلق‌ها و افراد با هم سازماندهی شود و جامعه به شیوه‌ای کنفدرال توسعه و تعمیق یابد و کاملاً سازماندهی شود، آن جامعه به ملتی دموکراتیک تبدیل می‌شود. ملت‌شدن از این طریق حالتی گسترده‌تر و فشرده‌تر به‌خود می‌گیرد. دموکراسی، برابری و عدالت و برخورداری از امکانات برابر بوده و منجر به ایجاد ملت دموکراتیک خواهد گردید‌.

سازماندهی کنفدرالیسم دموکراتیک هم در مورد مسائل محلی (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به تعمیق و ریشه‌ای نمودن سازماندهی پرداخته و هم در مورد مسائل ملی بدون اتكاء بر ملی‌گرایی وارد مبارزه‌ای چاره‌جویانه می‌شود. جامعه‌ای که فرهنگ و سازماندهی دموکراتیک در آن توسعه یافته باشد، قادر به قبول ممنوعیت فرهنگی، زبانی و هویتی و مانع تراشی در برابر پیشرفت آن نخواهد بود. جوامع ملت شده بر اساس فرهنگ و سازماندهی دموکراتیک، توانائی و عزم راسخ مبارزه آن‌ها در حد اعلائی است. قبلاً گفته می‌شد که از لحاظ ملی، انقلاب دموکراتیک در اولویت است. این انقلاب دموکراتیک اگر با شیوه‌ای سازمان‌یافته که از منشاء دموکراسی و فرهنگ دموکراتیک سرچشمه ‌گیرد، سبب ژرفایی بیشتری خواهد گردید. در این صورت به معنای واقعی به ملتی دموکراتیک مبدل می‌شود. آن‌هنگام است که مکانیسم‌های مبارزه و دفاع نیز توانا‌تر از گذشته عمل می‌نمایند.

کنفدرالیسم دموکراتیک به هویت، فرهنگ و حیات اجتماعی افراد احترام گذاشته و سعی در بالا‌ بردن خرد و آگاهی اقشار جامعه، از طریق سازماندهی و آموزش دارد. کنفدرالیسم دموکراتیکِ خلق‌ها می‌تواند نیروی عظیمی به جامعه بخشیده و راه اتحاد ملی میان خلق‌های منظقه و نیز دموکراسی مسالمت‌آمیز را هموارتر نماید. چنین سیستمی با تمامی آحاد جامعه در شهرها، روستاها، نواحی و غیره، در ارتباطی ارگانیك و تنگاتنگ خواهد بود و ارتباط روحی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را در جامعه بسط می‌دهد.

برای خلق کورد که در طول تاریخ از همدیگر بیگانه و متعلق به خود نبوده و اتحاد ملی‌ در میان آنان متلاشی شده؛ مبدل شدن به ملتی دموکراتیک نوش‌داروی، تمامی معضلات موجود آن‌ها خواهد بود. دموكراسی و سازماندهی دموکراتیک، حالت تمرکز‌ یافته‌ی، جامعه است. در صورت عدم توسعه‌ی دموکراسی و سازماندهی دموکراتیک جامعه متلاشی شده و از خود‌بیگانه می‌شود. کنفدرالیسم دموکراتیک با این قابلیت به معنای سازماندهی و توان خلقی است، که هرگونه انکارگرایی و استعمار را آشکار‌ و خنثی سازد. توسعه‌‌ی سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک و نهادهای متعلق به آن، موجب می‌شود که هرگونه فشار، حاکمیت، استعمار و انکارگرایی بر روی جامعه بی‌تاثیر گشته و جامعه به نوعی سازماندهیِ دموکراتیک دست پیدا نماید. جامعه‌ای که به این نوع سازماندهی دست یافته و دارای چنین ذهنیت و عقلانیتی باشد، سعی خواهد نمود که نهادها و سازماندهی‌های دموکراتیک خویش را ایجاد و آن‌ها را توسعه دهد. همچنین سعی خواهد نمود که مشکلات جامعه از طریق همین نهادهای سازماندهی شده حل نموده و با بی‌تاثیر ساختن سیاست‌های انکارگرایانه، بر راهکاری دموکراتیک پافشاری ‌نماید.

در مورد خلق کورد و کوردستان، کنفدرالیسم دموکراتیک دارای چنین نقشی است. در چنین حالتی دو راهکار پیش روی نظام حاکم می‌باشد، اول آن که دست از فشار و خفقان بر روی جامعه دست برداشته و از خود‌‌سازماندهیِ خلق‌ها که با توصل بر اراده‌ی ذاتی خود بدان دست یافته‌اند، ممانعت نکند و در غیر این صورت اگر نظام حاکم به سیاست‌های انکارگرایانه‌ی خود ادامه دهد، آنگاه خط‌مشی دفاع مشروع به عنوان طبیعی‌ترین حق ملت دموکراتیک، در برابر چنین سیاست‌هایی به اجرا گذاشته خواهد شد.

هدف از تاسیس کنفدرالیسم دموکراتیک تاسیس دولت نبوده، بلکه مدل و راهکاری بنیادین برای حل مسئله‌ی خلق کورد و دیگر خلق‌های موجود در منطقه می‌باشد. چنین مدلی با اساس گرفتن سازماندهی جامعه در تمامی بخش‌ها از جمله، بخش فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و همچنین سیاسی به رهیافتی دموکراتیک برای حل مساله‌ی کورد و دیگر خلق‌های منطقه بر می‌آید. به همین علت است که سازماندهی خلق کورد و دست‌یافتن به اراده‌ای ذاتی و آزاد حائز اهمیت است. پس مهم است که دولت‌های حاکم در منطقه به سیاست‌های انکار و امحاء و نیز خشونت علیه خلق‌ها پایان داده و نسبت به دموکراسی حساس، و بدان پایبند بوده و برخوردی دموکراتیک داشته باشد.

کنفدرالیسم دموکراتیک به نیروهای خارجی و یا ملی‌گرایی اتکا نكرده، بلکه به نیروی ذاتی خود پایبند بوده و از پتانسیلی برخوردار است، که خلق را سازماندهی و راهکار نیرومندی را ارائه ‌نماید. هر چند که افکار عمومی دموکراتیکِ بین‌المللی با اهمیت بوده، اما در این‌جا خلقی سازماندهی‌شده كه با اتکاء به توان خویش به بر‌طرف‌کردن و تحلیل مسایل پیش‌روی خود بپردازد، این امر با ارزش‌تر و مهم‌تر از هر چیز دیگری ا‌ست. خلق کورد با استفاده از این راهکار بدون دولت و نیاز به آن، خود را از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با اراده کرده و در این عرصه‌ها به توانایی و آزادی دست می‌یابد.

ملی‌گرایی همیشه در محیطی که سازماندهی و خرد دموکراتیك خلق‌ها، دارای کاستی‌هایی باشد، ظهور و خود را تنظیم می‌نماید. ملی‌گرایی، متکی بر سازماندهی خلق نبوده، بلکه متکی بر سازماندهی بخش‌هایی نزدیک به خود طبقات حاکم می‌باشد و زمانی‌که سازماندهی خلق ضعیف بماند، سازماندهی خود را کارا کرده و بر روی جامعه حاکم می‌شود، چون‌که تنها سرچشمه‌ی نیروی خلق، سطح سازماندهی آن خلق می‌باشد. خلقی که خود را بر اساس ذهنیت سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک، سازماندهی نماید، دیگر خود را محتاج دولت و قدرت ندیده، و در تلاش برای رسیدن به راهکاری دموکراتیک در حل مسئله‌ی کورد، خواهد بود. در سازماندهی کنفدرال دموکراتیک، خلق با اتكا بر سازماندهی و فرهنگ دموکراسی، تعالی یافته، شیوه‌ی همزیستی مسالمت‌آمیز با خلق‌های همسایه را دانسته و سعی در گسترش این پیوندی‌ها می‌گرداند.

مسئله کورد در هر چهار بخش کوردستان با ارتباطی کنفدرال به‌طور ریشه‌ای حل می‌شود. یعنی خلق کورد، بدون تغییری در مرزها، مناسبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعیِ خود را توسعه داده و سعی در چاره‌یابی و مشکلات و سازماندهی خود در چارچوب سیستم کنفدرال دموکراتیک می‌نماید. در همین راستا کوردها در داخل دولت‌های منطقه روابط خود را با همدیگر تقویت کرده و نقش پل ارتباطی را بازی می‌کنند. از همه مهم‌تر اینکه کوردها با اندوخته‌ی دموکراتیکی که دارند در دموکراتیزه ‌کردن تمام خاورمیانه نقش فعالی را ایفا کرده و از سازمان‌دهندگان اصلی سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک در خاورمیانه خواهند بود. اگر دولت‌ـ‌ ‌‌ملت که گرایش عمومی عصر ماست؛ پشت سر گذاشته شود، کوردها با دارا بودن چنین ذهنیت و سیستم دموکراتیکی در خاورمیانه، نقش صلح‌آمیزی را در منطقه ایفا نموده و می‌تواند با چنین پشتیبانی‌ای، منطقه را از این درگیری و منازعه‌ای که بدان روبروست خلاص نماید. امروزه کوردها با توان و نیروی دموکراتیکی که در منطقه و نیز با توجه به افق سیاسی خود که در حل مشکلات به شیوه‌های مسالمت آمیز و دموکراتیک دارند؛ به یگانه امید خلق‌ها در منطقه و جهان مبدل گشته‌اند.

در خاور‌میانه با این‌که خلق‌های این منطقه سال‌های زیادی را در کنار همدیگر زیسته‌اند، اما ذهنیت دولت-ملت جامعه را به یک نوع از خودبیگانگی مبدل نموده و باعث جنگ‌افروزی در منطقه گشته است. چنین ذهنیتی باعث و بانی اساسی عقب‌ماندگی‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در منطقه نیز گردیده‌است. به همین علت است که می‌گوییم، امروزه خاورمیانه از همه جا بیشتر به کنفدرالیسم دموکراتیک نیاز داشته و کلید اساسی حل معضلات در خاورمیانه، سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک می‌باشد.

ارزش‌های دموکراتیک اشتراکی در خاورمیانه بسیار نیرومند می‌باشند. این ارزش‌ها زمینه‌ای مناسب برای بنیاد نهادن آزادی و برابری می‌باشند. با اندکی توجه ملاحظه می‌نماییم که بیشتر جنبش‌های اجتماعی، باستانی و توحیدی در این جغرافیا ظهور کرده‌اند. در حقیقت مبارزه‌ی همگی آنان با حاکمان، در ذات خود یک نوع میل به آزادی‌خواهی، عدالت و برابری است. اگر این اجتماع‌گرایی با آزادی‌های فردی در توازن باشد، دموکراسی خاورمیانه که بر پایه ارزش‌های برابری و اشتراکی استوار بوده، به جغرافیایی نیرومند و جذاب مبدل خواهد شد. این‌جا است که سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک، همانند جایگزینی در برابر سیستم اقتدارطلب(دولت‌ـ‌ ‌ملت سرمایه‌داری)، به عنوان یگانه راه حل، دارای اهمیت و نقشی اساسی می‌باشد.

امروزه مبارزه‌ی خلق‌ها و در راس آن خلق کورد، زمینه‌ی توسعه‌ی دموکراسی را تا اندازه‌ی زیادی هموار نموده است. دیگر حاکمان فعلی تنها با نیروهای خارجی در کشمکش نیستند، بلکه تا حد زیادی از طرف خود خلق‌ها‌ی منطقه نیز در تعارض می‌باشند؛ که خود این موضوع سبب ایجاد وضعیت غیر‌قابل تحمل گردیده‌ است. بنابراین دیگر از دموکراسی، گریزی نیست. اگر دگماتیسم و قدرت‌های فسیل‌شده کنار گذاشته شوند، در این جغرافیا به میزان قابل‌توجهی منابع توسعه‌ی دموکراسی وجود دارند، که بتوانند بدون وابستگی به جایی، با متوسل‌‌شدن به نیروی ذاتی‌شان مسائل‌شان را حل نمایند. دیگر برقراری و توسعه‌ی سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک در خاورمیانه به نفع همگان است. به عنوان مثال اگر ایران دست از برخوردها و سیاست‌های انکار و امحاء به شکلی که در بالا توضیح دادیم، بر‌دارد و مانع سازماندهی دموکراتیک و برحق کوردها در رسیدن به حقوق و آزادی‌ نگردد، در این صورت می‌توان از کوردستانی آزاد و ایرانی دموکراتیک سخن به میان آورد. در دیگر بخش‌های کوردستان نیز، این موضوع صدق می‌کند. به علت اجتماعات دینی، سیاسی، فرهنگی و اتنیسیته‌های مختلفی که در جغرافیای کوردستان و خاورمیانه وجود دارد، دموکراتیزه ‌کردن، تعمیق و گسترش سازماندهی کنفدرال جوامع، صحیح‌ترین، سالم‌ترین و کوتاه‌ترین راه‌حل‌ قلمداد می‌گردد. در همین راستا همگی نیروهای طرفدار دموکراسی و آزادی‌خواهان بایستی چنین پروژه‌ای را در حکم پروژه‌ی کسب موفقیت آینده ارزیابی کرده و در عملی نمودن آن همت گمارند.