اصل جمهوری دمکراتیک

رژيم دولتيِ ايده‌آل براي يک «جمهوري»، نه «دولت-ملت» بلکه «دولت دموکراتيک» است. يک دولت نمي‌تواند در عين حال هم «دولت-ملت» باشد و هم «دموکراتيک»؛ چرا که اين دو صفت، مفاهيمي کاملاً متفاوت و متضاد هستند. دولت دموکراتيک، دولتي است که با سازماندهي دموکراتيکِ جامعه در تضاد نيست و با آن به سازش و همسويي مي‌رسد. اما دولت-ملت نه تنها چنين هدفي را دنبال نمي‌کند، بلکه مي‌کوشد جامعه‌ي سازمان‌يافته‌ي دموکراتيک را در خود استحاله کرده و نابود سازد.

اصلِ «چاره‌يابي دموکراتيک» با ماهيت جمهوري انطباق دارد، اما برقراري چنين انطباقي با ساختار دولت-ملت ممکن نيست. با توجه به اهميت موضوع، آشکار است که جمهوري به مثابه‌ي تشکلي همگرا با دموکراتيزه کردن جامعه در نظر گرفته شده و بنيان گذاشته مي‌شود. براي تحقق چاره‌يابي دموکراتيک، «غيرايدئولوژيک بودنِ دولت» و پيوند ندادن آن به يک «اتنيک» يا «دين خاص»، اهميتي حياتي دارد.

ارائه‌ي تعريفي نو از جمهوري به عنوان يک «سازمان همگراي دموکراتيک»، صحيح‌ترين گامي است که بايد برداشته شود؛ يعني تعريف جمهوري به مثابه‌ي سازماندهي حقوق دموکراتيک تمامي شهروندان. به اين ترتيب، اصول «اجتماعي بودن» و «لائيسم» نيز به شکلي حقيقي به محتواي اين تعريف افزوده مي‌شوند. تنها در صورت ارائه‌ي چنين تعريف صحيحي است که جمهوري را به يک نژاد، دين يا ايدئولوژي وابسته نخواهيم کرد. براي نمونه، پسوندها و صفاتي مانند کرد، تورک و فارس که بيانگر نژاد و اتنيک هستند، يا صفاتي همچون اسلامي، شيعي و سني، حاکي از ماهيت ايدئولوژيکِ جمهوري بوده و با دموکراتيزه کردن جامعه منافات دارند.

مطالب مرتبط