بیکس کردستانی
خاورمیانه همچنان در مرکز آشوب، پیکار نظامی و هرج‌ومرج‌های جهان قرار دارد. تمدن غرب به رهبری آمریکا تاکنون در باتلاق این درگیری‌ها قرار گرفته و جز تعمق بخشیدن به وضعیت جنگی منطقه، توان چاره‌یابی حل مشکلات را از خود نشان نداده است. در مقابل، هیچ یک از دولت‌های منطقه خود را در امان احساس نمی‌کنند و مسائل امنیتی در راس سیاست‌های داخلی و خارجی‌شان قرار گرفته است. در این فضای جنگی منطقه و جهان، مسئله‌ی کُرد همچنان در دستور کار سیاست‌های این قدرت‌ها بوده و هر یک مطابق با منافع خاص خود رویکرد متفاوتی نشان می‌دهند. اما در تحلیل نهایی هیچ قدرت منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای در چهارچوب «حقوق ملی و دموکراتیک» کُردها دارای پروژه و راه‌حل مناسبی نیست. رویکردها اغلب متکی بر «استفاده‌ی ابزاری» از فاکتور کرد بوده و فاقد رویکردی دموکراتیک و استراتژیک هستند.
کردها در نتیجه‌ی جنگ جهانی اول و معاهداتی که در این راستا در سطح بین‌الملل به امضا رسیدند، انکار و سرزمینشان به مستعمره‌ای منطقه‌ای و جهانی مبدل شد. جنگ جهانی دوم تغییری در این وضعیت به وجود نیاورد. در مقابل هرچند «کردها دارای یک استراتژی ملی و متحد» نبودند، اما هرگز دست از واکنش‌های اجتماعی، سیاسی و نظامی برنداشته و در هر فرصتی به این وضعیت اعتراض ورزیدند.
در فضای جنگ جهانی سوم که نقشه‌ی سیاسی و جغرافیای خاورمیانه به‌صورتی روزمره دستخوش تغییر و تحول می‌گردد ،کردها بیش از هر ملت دیگری آمادگی رویارویی با فضای موجود را دارند؛ وضعیت سیاسی، اجتماعی، ملی و حتی نظامی کردها تغییر نموده و حال به یک نیروی تعیین کننده‌ی منطقه‌ای مبدل شده‌اند. این یک واقعیت انکارناپذیر است که بدون در نظر گرفتن و سنجش «سنگ سیاسی کرد» هیچ سیاستی بلند مدت موفق نخواهد بود و هر قدرتی که برای حقوق ملی کردها احترام قائل باشد و ابتکار سیاسی لازمه را در این زمینه نشان دهد، شانس موفقیت بیشتری را دارا خواهد بود. خلاصه این که با رویکردهای کلاسیک قرون ۱۹-۲۰ و «انکار و ممنوع‌سازی» نمی‌توان بر کردستان حکمرانی کرد و نیاز به سیاست‌های جدیدی است که با «خرد سیاسی روز» همخوان باشد. از این نکته نظر بدون محاسبه قدرت کردها «آینده‌ی سیاسی عراق و سوریه» روشن نخواهد شد؛ بحران، آشوب و بی‌امنیتی همچنان ادامه خواهد داشت.
ایران و موقعیت جمعیتی و ژئواستراتژیک کرُدها در مناطق غربی و شمال غربی آن بیش از عراق و سوریه به نقش کردها در منطقه اهمیت می‌بخشد. زیرا منطقه در حال تغییر است، تهران از تحولات امنیتی پیرامون بسیار نگران است؛ سیاست دویست ساله‌ی تهران مبنی بر انکار و ممنوعیت هویت سیاسی، اجتماعی و ملی کردها به بن‌بست رسیده است، اما رویکرد مناسبی با این تحولات نیز از خود نشان نمی‌دهد. همچنان که در عراق و سوریه شاهدیم در ایران نیز حول محور دموکراتیزاسیون و امنیت را «مسئله‌ی کُرد» تشکیل می‌دهد. در یک کلام مشکل عراق، مشکل کرد است، در سوریه نیز وضعیت از این قرار است. ایران که بخش بزرگی از سرزمین و ملت کرد را در ایام کهن اشغال و تاکنون تحت فرمانروایی خود قرار داده، از این پس باید رویکردی مطابق «عقلانیت عصر» در پیش گیرد. در غیر این‌صورت نخواهد توانست خود را از دچار شدن به وضعیت عراق و سوریه نجات دهد.
در این باب وضعیت ترکیه و مبارزه دموکراتیک ملی کردها آموزنده است. زیرا ترکیه با بخشیدن تمام امتیازات سیاسی و اقتصادی کشورش توان برون‌رفت از معضل کُرد را ندارد. با توسل به خشونت، سرکوب و سیاست ممنوع‌سازی جامعه و فرهنگ کُرد و انکار هویت سیاسی و ملی‌شان فقط کشورش را در سطح جهانی منزوی و ناتوان نموده و جز آن توان حل و نجات از مسئله را ندارد. در این وضعیت با اعطای امتیازات همه جانبه در قبال حمایت غرب جهت سرکوب کُردها، ترکیه به پایگاه دوم غرب در منطقه پس از اسرائیل تبدیل شده است. دولت ترکیه بجای استفاده از فرصت‌ها جهت حل مسالمت‌آمیز و سیاسی، چنان می‌اندیشد که گویا می‌تواند سیاست هشتاد-نودساله‌ی استعمارگری را در سال‌های ۲۰۲۰ و پس از آن تداوم بخشد! این سیاست، ترکیه را در سوریه، عراق و کل خاورمیانه دچار بحران، حتی جمهوریت ۹۰ ساله را با خطر جدی بود و نبود مواجه نموده است. دیدگاه امنیتی دولت به مسئله‌ی کُرد و مسائل دموکراتیزاسیون، ترکیه را به وضعیت کنونی دچار گردانده است. از این منظر بزرگترین خطر امنیتی که دولت ایران را نیز تهدید می‌کند حضور دولت‌های غربی، اسرائیل و فاکتورهای خارجی نیستند. ساختار استبدادی، سیاست اعدام و سرکوبی است که نظام در کل بر جوامع ایرانی و به‌ویژه بر کُردها و کُردستان اعمال می‌کند. دیدگاه کاذب و کلاسیک این دولتها به «مسائل امنیتی» اشاره به آن دارد که سرنوشت‌شان هم مشابه صدام حسین و عراق خواهد شد!! زیرا صدام حسین نیز بجای رفع و حل مسائل آزادی و دموکراسی به قدرت نظامی و امنیتی متوسل گردید و نهایتا تابلویی ترسیم شد که حال شاهدیم. اگر پروسه دموکراتیکزاسیون و تصویب یک «قانون اساسی دموکراتیک» با اتکا بر آزادی‌ها در ایران انجام شود، در این‌صورت هیچ تهدید خارجی نمی‌تواند موثر باشد. «ایرانی دموکراتیک متفق با کُردستانی آزاد» که بر پایه‌ی یک قانون اساسی دموکراتیک استحکام یافته باشد، هیچ قدرتی نمی‌تواند تهدید کند. از این طریق مسائل دیگر اقوام، ملل و مذاهب و اقلیت‌ها نیز در قالب پروسه دموکراتیزاسیون حل خواهند شد. این تنها گزینه‌ای است که می‌تواند دست مداخلات خارجی را از ایران کوتاه و خلق‌های ایران را به مطالبات دموکراتیک و آزادیخواهانه‌شان برساند. آزادی و دموکراسی نیرویی هستند که قابل مقایسه با قدرت نظامی و حتی قدرت اتمی هم نیست. نیروی اتمی نمی‌تواند مسائل دموکراسی و آزدای را در ایران رهگشایی نماید، مسائل و معضلات فقط سرکوب و به تعلیق درمی‌آیند. در نتیجه آنچه امنیت ایران را تهدید می‌کند نبود آزادی‌ها و دموکراسی است. نگرانی‌های حاکمان تهران نیز از این نکته نظر معطوف به مسائل داخلی است که لاینحل باقی مانده و می‌تواند پایه‌های نظام را برای همیشه به تزلزل درآورد.
در برابر قانون فتح، پاسخ کُردها دفاع مشروع خواهد بود
ایدئولوژی رسمی حاکم بر کردستان متکی بر « قانون فتح» بوده و هیچ مشروعیت قانونی، تاریخی و مردمی نداشته و ندارد. کردستان با «قدرت خنجر فتح» شده و هیچ‌گاه خلق کرد از این وضعیت ابراز رضایت نکرده و نخواهد کرد. هنگام فتح کردستان در دوران صفویه و عثمانی نه منشور ملل متحد نه منشور حقوق بشر و نه اتحادیه‌ی اروپا وجود داشت تا با آن مخالفت کند، تا آن زمان حاکمان عثمانی و صفوی با اصول دولت‌مداری قرون وسطایی که مدیریت و حاکمیت سیاسی را در اختیار «ایالات، ایل و روسای محلی» قرار می‌داد و در مقابل ایالات، ایل و روسای محلی نیز در برابر «تمامیت ارضی امپراتوری» مسئولانه برخورد می‌کردند، کردستان اداره می‌شد. اما پس از ورود نظام دولت-ملت به خاورمیانه روابط خلق‌های منطقه و دولتها به حالت «نکیر و منکر» درآمد.
جایگاه و پایگاه سیاسی کردستان و خلق کرد در میان دولت‌هایی که در میان آن‌ها تقسیم شده‌اند، از طریق «ذهنیت قانون فتح» تعیین شده است. این ذهنیت از ایام کهن جایگاهی فرهنگی در میان اقشار دولتی و امپراتورهای کهن دارد. ریشه‌های این دیدگاه به سومریان بازمی‌گردد و تا عصر ما انتقال یافته است. متکی بر ایدئولوژی قدرت‌طلبانه و پدرسالارانه می‌باشد که مدعی است «هر آنجایی را که فتح کرده‌ای از آن تو است» و حق حکمرانی به‌صورت مطلق در اختیار تو قرار دارد. در عصر ما این فرهنگ با ایدئولوژی دولت-ملت و طبقه‌ی بورژوازی عجین گشته است. در خاورمیانه پس از جنگ جهانی اول مرزهای ملی هر دولت تازه تاسیس شده‌ای تعیین گشت و پس از آن چنین برداشت شد گویی این مرزها از طریق آیات الهی و آسمانی ترسیم شده‌اند. همانند اینکه ناگهان توفان یخ خاورمیانه را فراگرفته باشد و هر ملتی در داخل مرز هر دولتی که قرار گرفته باشد، تا ابدیت در همان حالت انجماد باقی بماند. در صورتی که این مرزها با اتکا بر خشونت نظامی و سیاسی تعیین گشته و «مشروعیت» [شان]متکی بر خشونت بوده و مقطعی است.
در نتیجه‌ی تنش، پیکار و درگیری‌های ۱۵۰ ساله‌ی نظامی و اشغالی عثمانی و صفوی‌ها بر سر فتح بخش بزرگی از جغرافیای کردستان در ۱۷ می سال ۱۶۳۹و طی معاهده‌ی قصرشیرین بخشی از اختلافات خود را حل نمودند. این رفع اختلاف با اتکای هر دو طرف بر اشغال و فتح کردستان صورت گرفت.
در لابه لای صفحات تاریخ شاهد دست به دست شدن و تحرکات نقشه جغرافیایی و سیاسی هستیم که چگونه قدرت‌های زمانه با توسل به قدرت نظامی و خشونت مناطق جغرافیایی مختلفی را «فتح» و از آن خویش ساخته‌اند. به عنوان مثال اسکندر کبیر پیش از لشکرکشی به شرق، مشرق زمین را «هدیه‌ای از جانب خدا» به خویشتن توصیف می‌کرد. هنگام فتح امپراتوری ساسانیان، اسلام این سرزمین را سرزمین‌های پاک شده از کفر و تحت فرمان مطلق قرآن و خدا تلقی نموده است. صلیبیون تا فتح مجدد صلاح‌الدین‌ایوبی فتح بیت‌المقدس را یک وظیفه دینی و آسمانی هر مسیحی بشمار می‌آوردند.
قانون فتح در طول تاریخ همواره در میان اقشار فرادست جامعه و تمدن دولت‌‌گرا رواج داشته و هر طرفی که دست بالاتری در خشونت نظامی و فتوحات داشته خود را مالک مطلق و مشروع سرزمین‌های اشغالی تعریف کرده و با تبلیغات ایدئولوژیکی و دینی به این اعمال خود جنبه‌ای مشروع بخشیده است. چنگیز خان مغول (۱۲۲۷-۱۱۶۲ م.) با توسل به قدرت نظامی، خشونت و چپاولگری بیشتر مناطق آسیا، چین، روسیه، خاورمیانه و ایران را فتح و این فتوحات را تا اروپای شرقی گسترش و «امپراتوری مغول» را پایه‌گذاری کرد. در کلیه این فتوحات هیچ «انتخابات و رفراندوم» روا و دموکراتیکی انجام نشد! آنچه مشروعیت تمام این دولتها و امپراتورها را تعیین می‌کرد، قدرت نظامی، خشونت و توان جنگی بود و هست. آنچه در عصر ما تغییر نموده، مشروعیت بخشیدن به این خشونت از طریق قانون اساسی است که خود نوعی خشونت ایدئولوژیکی و سیاسی محسوب می‌گردد. کُردستان سرزمینی است که با «قانون آهنین فتح» در میان چهار دولت تقسیم و هر دولتی زبان، فرهنگ و ملیت «کُردها» را ممنوع، فارس‌شدگی، ترک‌شدگی و عرب‌شدگی را بر این خلق کهن تحمیل و حکمرانی بر آن را حق مسلم خود می‌داند.
آنچه به عنوان «تمامیت ارضی ایران» عنوان می‌شود یک تبلیغات سیاسی و ایدئولوژیکی دولت-ملت بوده و هیچ پایه و اساس تاریخی، جامعه‌شناختی، دینی، مشروع و مردمی ندارد! آنچه تمامیت ارضی عنوان می‌شود مفهومی ایدئولوژیکی است و فارغ از پایه و اساس‌های جامعه‌شناختی و بافت فرهنگی و قومی ایران می‌باشد. زیرا از طریق قانون فتح این «تمامیت» تعیین و مرزبندی شده و سعی می‌شود جلایی قانونی به آن بخشیده شود. کدام دولت به هنگام فتح کردها و سرزمینشان کردستان، سوال کرده که «ای ملت کرد، آیا با اشغال سرزمین‌تان و انکار تاریخ، زبان، فرهنگ و ملیت شما» موافق یا مخالف‌اید؟ در معاهدات قصرشیرین، سایکس-پیکو و لوزان کُردها هیچ نماینده‌ای نداشتند. حتی برخی از این معاهدات مخفیانه به امضا رسیدند و سال‌ها بعد افشا گشتند. طی دو عصر گذشته، کردها در هر فرصتی به‌صورت مستمر با قیام علیه این وضعیت ایستاده و اعتراض کردند.
کُردها از دروازه قانون کوشیدند به حقوقشان دست یابند، اما با خشونت و ترور دولتی مواجه شدند. از راه دین و خدا خواستند طرف مقابل را متوجه وضعیت‌شان کنند، اما رهبران دینی‌شان از سوی دولت اعدام و یا ترور شدند. از راه قوانین دولت خواستند وارد شوند، اما درهای قانونی که در پارلمان خود این دولتها به تصویب رسیده بود به رویشان بسته شد. در مقابل هر روشی که کردها تلاش نمودند از حقوق خود دفاع کنند با خشونت، ترور و قانون آهنین فتح به آن‌ها پاسخ داده شد.
طی مبارزات ملی، کُردها به یاغی‌گری، تجزیه‌طلبی، تروریسم و چماق به دست بیگانگان متهم شدند. دولت‌های اشغالگر که قادر به توجیه اعمال اشغال‌گرایانه‌ی خود نبوده و نیستند، چاره را در متهم ساختن مردم و نمایندگانشان می‌بینند و از این راه در تلاش‌اند «اشغال و نسل‌کشی» کردها را سرپوش نهند.
بدون شک در این وضعیت جز پناه جستن به «دفاع مشروع» گزینه‌ی دیگری در پیش روی کردها قرار ندارد. چون متأسفانه «نهادهای حقوقی و سیاسی بین‌المللی» تمدن غرب نیز که دم از عدالت، برابر و دموکراسی می‌زنند، خود بخشی از این سرنوشت تلخ ملت ستم‌دیده‌ی کرد می‌باشند. اشغال کردستان بدین‌صورت جلوه‌ی تمامیت مطلق به خود گرفته است. اگر امروزه نظام جهانی گاه‌وبیگاه با لحنی شرم‌آورانه از حقوق کردها سخن می‌گوید، از نتایج مبارزات بی‌امان کردها است نه کرامت غرب. گفتار سیاسی تهران هرچه که باشد، با اتکا بر هر لغت سیاسی که بخواهد مقاومت و مبارزه دموکراتیک ملی کردها را به چیزی، بلوک و جناحی ربط دهد، این خود اثباتی خواهد بود بر صفات اشغالگری و نه صحت آنچه ابراز می‌گردد زیرا این سیاستی است که طی دو سده از سوی کل اشغالگران جهان پیروی می‌شود و نتیجه‌ای دربرنداشته است. اگر تهران درهای گفتگو و حل مسالمت‌آمیز این مسئله را به روی کردها ببندد و سیاست‌های سرکوب، اعدام و ترور دولتی را در کردستان تداوم ببخشد، در این صورت کردها جز توسل به دفاع از سرزمینشان و بیرون راندن نهادهای اشغالی با اتکا بر قدرت نظامی راه دیگری در پیش نخواهند داشت؛ با این حال جهان از حق کردها مبنی بر «حق دفاع مشروع» حمایت می‌کند. دقیقا وضعیتی مشابه عراق، سوریه و ترکیه به میان خواهد آمد.
سیاست های نظامی و ایجاد ناآرامی در منطقه رفع تهدیدی برای حاکمان تهران نخواهد بود. حتی اگر آمریکا کاملا از منطقه خارج شود، مسائل داخلی همچنان حاکمان ایران را تهدید خواهند نمود. راه‌حل بلندمدت و استراتژیک، دموکراتیزاسیون ایران و حتی اگر در بافت اسلامی هم که باشد، باید دولت برای آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک خلق‌ها احترام قائل باشد. حال با در نظر گرفتن سطح تهاجمات اخیر نیروهای امنیتی دولت به جامعه و ارزش‌های ملی و انسانی کردها، دفاع مشروع اهمیت بیشتری برای جامعه کرد یافته است. بدون شک در قبال هر تهاجم دولت، کُردها دارای حق دفاع از خود هستند و در این مقطع حساس پاسخ قاطع کردها بر پایه‌های نظام ضربات جبران‌ناپذیری خواهد بود که می‌تواند در سطح منطقه‌ای و جهانی بازتاب داشته باشد. در مقابل اعدام هر شهروند کرد و پایمال نمودن حقوق آن‌ها، دفاع مشروع در دستور کار قرار خواهد گرفت.
سازماندهی نیروهای دفاع ذاتی خلق اختیاری نیست، ضرورت است.
مباحث امنیت اجتماعی و دفاعی در عصر ما به یک پُرسمان جدی جامعه‌ی بشری در سطح جهان تبدیل شده که کاملا با مسائل روز در ارتباط هستند. هر چند مراکز مختلفی مطابق با خواست و مطالبات خود به مسئله می‌نگرند، اما در کل، روزنه های نوینی در باب مسائل اجتماعی و سیاسی جهان می‌گشایند. حوزه‌ی فلسفه و جامعه‌شناسی در این زمینه جایگاه ویژه‌ای دارند. از دید فلسفی «دفاع» یک اصل ذاتی است که در جهان هستی بخشی از سرشت هر جاندار و بی‌جانی را تشکیل می‌دهد. حتی بحث «هستی و نیستی» در ارتباط با اصل دفاع کیهان می‌باشد. قوانین طبیعت به ما می‌آموزد که هیچ مخلوقی در جهان هستی فارغ از توان دفاعی نیست. هر جانداری به شیوه‌های مختلفی استعداد دفاعی را جهت حفظ بقاء از خود نشان می‌دهد. در غیر این صورت با خطر جدی حفظ بقاء دست به گریبان خواهد شد. حتی گیاهان نیز دارای توان دفاعی هستند. یکی از جالب‌ترین قوانین طبیعت که شامل انسان نیز می‌گردد حاکی از این است که «استعداد دفاعی ذاتی نیابتی نیست» و هر جانداری با اتکا بر توان و شعور ذاتی خود می‌تواند از خویش دفاع نماید. به‌عنوان مثال هیچ آهویی در جهان حفظ امنیت خود را به گرگ‌ها و یا شیرها واگذار نخواهد نمود. این قانون در باب شیرها و گرگ‌ها نیز صادق است.
در گفتمان جامعه‌شناسی و مسائل امنیتی جامعه‌ی جهانی، بی‌کفایتی و ناکارآمدی «ساختار دولتی» در برقراری امنیت اجتماعی کاملا آشکار شده است. کارکرد نیروهای دولتی در هیچ شرایطی مطابق با نیازهای امنیت اجتماعی نیستند. نهادهای امنیتی دولتی بر اساس حفظ بقای «دولت» تاسیس و مسلح شده‌اند. اهداف این نیروها دفاع از بقای نهادهای دولتی است نه جامعه! علی‌رغم اینکه به نام دفاع از ملت، کشور و حقوق شهروندی و افراد پایه‌گذاری می‌شوند اما در واقع تنها اولویت دفاعی این نهادها، دولت و منافع استراتژیک دولتی است. در این صورت جامعه و تمامی افراد یک جامعه در وضعیتی «فاقد توان دفاعی و در حالت خلع سلاح شده» در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی قرار می‌گیرند. حتی در برخی از کشورها نیروهای امنیتی فقط موظف به دفاع از یک خاندان، خانواده و یا گروه هستند.
وضعیت ساختار سیاسی و نظامی ایران در شرایط بسیار وخیم‌تری قرار دارد. نیروهای امنیتی در شرایط موجود، خود به « معضلی امنیتی» تبدیل شده‌اند. بزرگترین فساد‌های مالی و اداری، اختلاس و قانون‌شکنی در میان نیروهای امنیتی ایران انجام می‌شود. نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران به سازمان‌های تجارت موادمخدر و باندهای مافیایی منطقه‌ای در داخل و خارج از ایران تبدیل شده‌اند. این ساختارها به یکی از بزرگترین تهدیدات علیه جوامع و ملل ایران تبدیل شده‌اند. گزارشات رسمی مقامات دولتی در زمینه تخلفات نیروهای امنیتی کفایت اثبات استدلالات موجود را دارند و نیازی به رجوع به منابع دیگری نیست. در کردستان این تخلفات به مرز انسان‌ربایی، ترور و پرونده‌های مجهول رسیده است.
با این حال سازماندهی «نیروهای دفاع ذاتی مردمی» که تحت فرمان نهاد و اراده‌ی دموکراتیک خلق هستند در محلات، دهستان، شهرستان و استان‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. نیروهای دفاع ذاتی مردمی هدفی مبنی بر «دولت‌شدن» ندارند، در عین حال آلترناتیو دولت هم نیستند. این نیروها خطر و تهدیدی برای دولت و ساختارهای امنی دولتی محسوب نمی‌گردند. برعکس از بار سنگین دولت در مسائل امنیتی می‌کاهند. یگانه هدف این نیروها دفاع از مردم در مقابل هرگونه تهدید داخلی و خارجی است و تحت نظارت نهادهای مردمی قرار خواهند گرفت. در عین حال نیروهای دفاع ذاتی خلق نباید تحت فرمان جریان‌های سیاسی قرار گیرند، چون متشکل از نیروهای مردمی می‌باشند و جز خود مردم و نهادهای دموکراتیک آن که از طریق انتخابات مردمی نمایندگی اراده‌ی خلق را بر عهده دارند، نبایست تحت تاثیر هیچ جریان سیاسی و حزبی باشند.
خلع سلاح اجتماعی در مقابل خشونت دولت-ملت
در نظام‌های سنتی که امروزه ارتجاعی و واپسگرا تلقی می‌گردند جوامع در مواقع لازم از طریق قیام مسلحانه امپراتوری و دولتها را به پذیرش مطالبات مردمی و دموکراتیک خود وادار می‌نمودند. این جوامع فقر، گرسنگی و جنگ‌های نامشروع را نپذیرفته و با قیام‌های سراسری در قبال امپراتورهای زمانه قدعلم می‌کردند. اما جهان مدرن، جهانی است که انسان در مقابل ماشین دولت-ملت کاملا عریان و فاقد کمترین توانایی دفاعی از هر نظری شده است. انسان، انسانیت و جامعه‌ی بشری به انبوه مورچه‌هایی در مقابل نظام تبدیل شده و قادر به کوچکترین واکنش دفاعی نیست. انسان مدرن از نظر قدرت اندیشه، سیاسی، حقوقی و نظامی انسانی منزوی شده، گسسته از رگ و ریشه‌های اجتماعی است. آنچه فردگرایی لیبرالیسم معرفی می‌شود مولد چنین جوامع و افرادی ناتوان است که توان خروج از مرزهای ایدئولوژیکی نظام ندارند. در میان انبوه توده‌‌های مردم، انسان تنها و افسرده است. هرم شخصی افراد کاملا از هم منفک و مرزهای عمیق و مستحکمی در میانشان به وجود آمده است. در جوامع آشور، سومر و بابل و روم باستان که اوج نظام برده‌داری تلقی می‌گردد، انسان «برده» به وسیله‌ی داغ کردن و یا آویختن حلقه‌هایی در بدنشان جهت شناسایی نشانه‌گذاری می‌شدند. حال همان رویکرد جهت کنترل و تعقیب هرچه بهتر انسان و جامعه از طریق «شناسنامه، کارت پایان خدمت و کارت ملی» به صورتی دقیق‌تر و ریزتر اعمال می‌گردد. در جوامع سومری و آشوری تفکیک بردگان از غیر برده‌ها بسیار آسان بود اما در جهان مدرن ما این کار بسیار دشواری است. زیرا همه حامل یک نام و نشان واحد هستند! انسانی که حامل شناسنامه نباشد، انسانی بی‌هویت معرفی می‌گردد که انسان بودنش جای سوال است. از این نقطه‌نظر جهان ما از سوی نظامیان و باورهای نظامی مدیریت و اداره می‌شود. از طرفی بیکاری، فقر و گرسنگی جوامع، از دیگر سو بودجه‌های کلان نظامی دو کفه نابرابر ترازوی ناعدالتی و بیدادگری قرن ما را با تمام وجوهش نمایان می‌سازند.
بیایید باورهای درست را از باورهای کاذب تفکیک دهیم
منشاء قدرت دولت[ها] افکار و باورهای کاذبی است که در اذهان مردم می‌سازد. اگر افکار و باورهای کاذب دولتی و نهادهایی همچون رسانه‌های دولتی که موظف به نشر افکار کاذب می‌باشند را از دولت سلب کنیم، اثری از دولت نخواهد ماند. در یک سخن آنچه انسانیت ما از آن رنج می‌برد واگذاری تفکیک عقاید درست و نادرست به دست نهاد و افراد غیرقابل اعتماد است. یا بدون هیچ پرسش و تردیدی حیات اجتماعی خود را به دست تقدیر رها می‌سازیم بدون اینکه در مورد هر آنچه طی زندگی انجام می‌دهیم علامت پرسشی در ذهن مان به وجود بیاید. یا اگر پرسشی هم داشته باشیم پیگیر آن نمی‌‌شویم و تسلیم باورهای عامیانه‌ای می‌گردیم که منشاء دولتی دارند. واقعا کل آنچه در حیات اجتماعی و شخصی انجام می‌دهیم، صحیح‌‌اند؟ ما چگونه باید زندگی کنیم، زندگی روزمره‌مان را چگونه ساماندهی و مدیریت کنیم؟ حقیقتا این خود ما هستیم که «اهداف زندگی انسانی‌مان»را مشخص و تعیین می‌کنیم یا دیگرانند؟ چه کسانی هستند آنان که در مورد چرایی و چگونگی نحوه، راه و روش زندگی ما تصمیم می‌گیرند؟ کیستند آنان که «عقیده‌سازی » کرده و به عقاید ما شکل می‌دهند؟ و ما نیز بدون کوچکترین تردیدی به این باورها ایمان آورده و آنان را «درست یا غلط» ادراک می‌کنیم؟ آیا تاکنون به‌عنوان یک «شهروند کُردستانی» به این مسئله که «خدمت وظیفه در ارتش» باوری نادرست است، فکر کرده‌اید؟خدمت به چه کسی و احساس وظیفه در مقابل کدام ارکان دینی، ملی، اخلاقی و وجدانی؟ چگونه این عقیده در ما به وجود آمده که باور داشته باشیم باید ۲ یا ۳ سال از باارزش‌ترین سنین زندگی خود را نادیده گرفته و نثار دولتمردان، حاکمان و سلاطین کهن و مدرن، جهت آمال اشغالگری، غارت و چپاول‌های آنان کنیم؟ ارتشی که باید در آن بجنگیم و جنگی که در آن مشارکت می‌و‌رزیم تا چه میزان وجدانی و یا غیروجدانی است؟ دفاعی و یا اشغالی است، مشروع و یا نامشروع هستند؟ پاسخ به این پرسش‌ها هم از نقطه نظر دینی-مذهبی، ملی و هم انسانی امری است واجب و اجتناب‌ناپذیر. هر آنکه حامل صفات و شعور «انسانی» است و یا اگر دقیق‌تر بیان کنیم دارای «اخلاق کردستانی» است باید بدون در نظر گرفتن منافع شخصی از دیدگاهی صحیح و اجتماعی به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
به‌ویژه شهروندان کردستانی باید کل نهادهایی که در مناطق کردستان نماینده و تجلی نظام استعمارگری هستند را تحریم کنند. به دوش گرفتن سلاح ارتش اشغالگران و حمل کارت پایان خدمت را یک امر مغایر با دین، مذهب، ملیت، فرهنگ و حیثیت انسانی خود بدانند. هرچند دولت‌های اشغالگر سعی می‌کنند ما را ناگزیر به پذیرش این گونه اعمالی کنند و می‌کوشند از این طریق ما را تسلیم و محتاج به نظام اشغالگری کنند، اما کردها یک ارتش ملی دارند که بجای خدمت در ارتش اشغالگران می‌توانند به سرزمین، ملت و تاریخ پرشکوه خود خدمت کنند نه اشغالگران! جوانان کرد بایستی بجای حمل کارت پایان خدمت اشغالگران، شرف و حیثیت یک مبارز در راه آرمان و ارزش‌های اجتماعی خویش را حمل کنند.
قریب به بیش از یک عصر است که جوانان کرد در ارتش اشغالگران خدمت کرده‌اند، از خاک، شرف و حیثیت اشغالگران به قیمت زیر سوال رفتن شرف و حیثیت خود دفاع کردند. اما باید فراموش نکرد که دولت‌های اشغالگر کوچکترین ارزشی برای انسان کرد قائل نبوده و در حد شهروندان درجه دوم هم برای حقوقشان احترام قائل نیستند. پاسخ اشغالگران کردستان به جامعه و انسان کرد ژینوساید، ممنوع‌سازی زبان و فرهنگ ملت کرد بوده و است. کردستان را سرزمینی می‌دانند که بایستی همواره فتح گردد، به چشم ملتی یاغی و تروریست به ما و اراده‌ی سیاسی ما می‌نگرند. در این صورت مردم ما باید به هر قیمتی که شده نهادهای دفاعی‌اش را سازماندهی کند. هیچ ارتشی با مجهزترین توان تسلیحاتی توان مقاومت در مقابل نیروهای دفاع ذاتی خلق را ندارد. نیروهای دشمن هرچند مجهز به تسلیحات سنگین و مدرن هم باشند این خلق و اراده‌ی دموکراتیک خلق است که مشروعیت و نامشروع بودن یک نبرد را تعیین می‌کند. به همین دلیل عدم استفاده از حق دفاع مشروع در مقابل نیروهای اشغالگر یک جرم ملی و انسانی محسوب می‌گردد. ما دارای هر عقیده و باوری که باشیم باید از سرزمین و ملت‌مان دفاع کنیم؛ با درک این مهم که راه «آزادی و استقلال» از سازماندهی نیروهای دفاع ذاتی خلق می‌گذرد و تمامی راه‌های غیر از این به تسلیمیت، خیانت و بردگی مطلق بیگانگان و اشغالگران می‌انجامد، باید به استقبال وظایف بر ساخت ملت دموکراتیک تاخت. هر شهروند کردستانی که توان خدمت در ارتش ملی خلق کردستان را داشته باشد، باید خود را یک عضو فعال نیروهای دفاع ذاتی خلق بداند و وظایفی را در مقابل اجتماع، ملت و انسانیت به انجام برساند. ما همه می‌دانیم که ملت ما ملتی جنگاور و دلیر است و در تمام طول تاریخ جهت دفاع از ارزش‌هایش در حالت مقاومت و رزم و عزم بوده است. اما آنچه ما به عنوان دفاع ذاتی مردم از آن بحث می‌کنیم مستلزم توان «سازمان و سازماندهی» در چهارچوب «ملت دموکراتیک» است. بدون شک یک ملت باید در تمام عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و آموزشی حیات اجتماعی دارای سازماندهی باشد، اما موقعیت سرزمین ما در چنین شرایطی قرار دارد که اولویت سازماندهی حوزه‌ی امنیتی را به امری اجتناب‌ناپذیر مبدل می‌سازد. چون خاورمیانه به میدان آشوب غول‌های جهانی و منطقه‌ای تبدیل شده، حتی دولت‌های بزرگی همچون ایران احساس امنیت نمی‌کنند، در چنین احوالی که پیرامونمان در میان شعله‌های آتش قرار دارد، اولویت سازماندهی خلق جز دفاع ذاتی نمی‌تواند چیز دیگر باشد. ملتی اگر فاقد توان دفاعی باشد حتی اگر پر قدرت‌ترین امپراتوری‌های جهان را نیز تاسیس نماید محکوم به فروپاشی و له شدن زیر پای غول‌های زمانه خواهد بود. به همین جهت اولین حوزه‌ی سازماندهی ملت دموکراتیک، دفاعی ذاتی است. ملت کرد در یکی از استراتژیک‌ترین نقاط جغرافیای خاورمیانه قرار دارد، بدون مکانیزم‌های دفاعی زیر پای این غول‌پیکرها نیست و نابود خواهد شد. هستند نهاد و افرادی که مسئولیت و وظیفه پیشگام در سازماندهی نیروهای دفاع ذاتی خلق را برعهده دارند. اما مسائل دفاعی از آنچنان مسائل بی‌اهمیتی نیستند که محدود به نهاد، افراد و حتی احزاب باشند. این گونه وظایف تاریخی وظیفه هر شهروند کردستانی است که خواهان اعطای سرزمین و آینده‌ی آزاد و جامعه‌ای دموکراتیک به نسل‌های آینده است.