فواد بریتان —
پیش از اینكه وارد بحث اساسی شویم و چشم‌اندازی داشته باشیم به سابقه شهروندی در تاریخ، ابتدا باید ببینیم شهروندی به چه معناست؟ و تا بحال چه مسیرهایی را طی كرده است؟ شهروندی را می‌توان هم یك مفهوم دانست و نیز همچو یك وضعیت كه در هر دو معنا نیزتحولات قابل توجهی را پشت سر گذاشته است. بنابراین بد نیست ابتدا اشاره‌ای به معنای شهروندی داشته باشیم و آنگاه پیشینه و تاریخ تحول آن را به طورمختصر مورد بررسی قرار دهیم. شهروندی در درجه اول به معنای وضعیت شخص درتعلق به یك اجتماع سیاسی یا به معنای رایج، یك دولت است. شهروندی همچنین به وضعیت شخص نسبت به چارچوب نهادی اجتماعی سیاسی اشاره دارد. بنابراین می‌توان شهروندی را از سه وجه تحلیل نمود: اولی، بعد شخص دومی، چارچوب نهادی و سومی شرایط پیوند با جامعه سیاسی. بر همین مبنا شهروندی سه بعد دارد: بعد عاطفی، بعدسیاسی و بعد حقوقی. به عبارت دیگر، شهروند كسی است كه عضو یك جامعه سیاسی و از حقوق و شخصیت قضائی برخوردار است. جمع این سه شأن شهروند را از تبعه، مقیم یا تعلق صرفا صوری به یك ملت جدا می كند. شهروندی همچنین، مفهومی تئوریك، حقوقی و اخلاقی نیز دارد.
اما گفت و گو در مورد شهروندی می تواند در دو مسیر متفاوت یا با دو رویكرد متفاوت جریان یابد یكی شهروندی به عنوان یك وضعیت سیاسی، حقوقی و اخلاقی؛ وشهروندی به عنوان مضمون اندیشه ی سیاسی. در این مقوله سعی خواهیم نمود كه هر دو مسیر را در كنار یكدیگر دنبال كنیم. اگر به تاریخ نگاهی كلی داشته باشیم میتوانیم بگوییم كه شهروندی در هر دو مسیر سیر پیشیرنده‌ای داشته است. شهروندی به عنوان یك وضعیت از سنت جمهوری خواهی كلاسیك به شهروندی در سنت دموكراسی های نوین به دامنه‌ی تمام شمول در آمده است. در مسیر تحول اندیشه سیاسی هم ایده شهروندی با نظریات مربوط به دمكراسی پیوند مستقیم داشته است و همراه با آن مسیر فرازمندی را طی كرده است.
پیدایش شهروندی چنانكه مشهود است به پیدایش دولت ـ شهرهای یونان بر می‌گردد. یونان باستان برای نخستین بار در تاریخ دولت ـ شهرهایی پیدا شد كه در آن وابستگی های پیشینی مثل وابستگی‌های قبیله‌ای جای خود را به وابستگی به یك واحد سیاسی، یعنی شهر داد. گروهی از مردم امتیاز مشاركت فعال و مستقیم را برای تصمیم گیری در مورد مسائل سیاسی شهر به دست آوردند. البته دولت ـ شهر به عنوان یك واحد سیاسی و دارای برخی مشخصات دموكراتیك، سابقه‌ی دیرینه‌تری دارد. نخستین بار در تمدن سومر بود كه نظام دولت ـ شهری ظهوركرد. در دولت ـ شهرهای سومر همه اعضا ـ كه اساسا مركب از كشاورزان عضو جامعه اشتراكی بود ـ از حقوق سیاسی و مدنی برخوردار بودند. دولت ـ شهر دارای یك مجمع خلق مركب از تمامی كشاورزان و پیشه وران آزاد و یك مجلس ریش سفیدان مركب از سران قبایل بود. شاه را این دو مجلس انتخاب میكردند. اما در دولت ـ شهرهای سومر كانون دولت ـ شهر معبد بود و كاهن معبد در اداره دولت ـ شهر سهم داشت. همه كشاورزان عضو جامعه معبد بودند و دولت_ شهر هویتش را از معبد می گرفت. زمینها متعلق به معبد بود و كشاورزان عضو جامعه‌ی معبد، محصول را به معبد می‌دادند و معبدآن را بین كشاورزان و پیشه‌وران عضو تقسیم می‌كرد.
در دولت ــ شهرهای یونان به جای معبد، میدان مركزی شهر كه «آگورا» خوانده می‌شد مركز تمام تصمیم‌گیری‌ها بود. معبد بیرون از شهر قرار داشت و در امور سیاسی مداخله نمی‌كرد. شهروندان تمام مناصب سیاسی، قضائی، نظامی و اداری را تعیین میكردند و خود برای این مناصب نامزد می‌شدند. شهروندان تمام وقت خود را به اداره‌ی امور دولت_ شهر صرف می كردند.
آنها تمام وقت خود را بر سر بحث در مورد خیر عموم می گذراندند و ضمن برخورداری از فضیلت سیاسی، از اطلاعات و بینش سیاسی لازم هم برخوردار بودند. حقوق و تكالیف شهروندی با این معرفت سیاسی كه لازمه‌ی فضیلت سیاسی شمرده می‌شد در ارتباط بود.
در ایران باستان نیز می‌توان در مورد نظام های سیاسی از یك نوع مفهوم شهروندی بحث نمود. مفهوم شهروندی با مفهوم دموكراسی پیوند مستقیم دارد. به عبارت دیگر، می‌توان شهروندی را به شرط دارا بودن از معیارهای دمكراتیك یكی از اجزای اصلی نظام دموكراتیك بحساب آورد. بسیاری از دانشوران شهروندی را با مشاركت سیاسی فعال و مشاركت در تصمیم‌گیری راجع به امورهمگانی ملازم می‌دانند. در نظام امپراطوری كه نوعا مبتنی بر دیوان سالاری متمركز و ساختار سلسله مراتبی در حقوق و تكالیف نهادهای سیاسی بوده عموما از شهروندی سخن گفته نمی‌شد. نظامهای اقتصادی ــ اجتماعی این امپراتوریها را نوعا نظام استبدادی می‌خوانند. در بسیاری از نظامهای شرقی قدرت سیاسی در دربار متمركز است و توده‌ی عظیم مردم از حقوق مدنی ناچیزی برخوردارند اما از امتیاز مشاركت در امور سیاسی یكسان بهره‌مند نیستند. اساس تعلقات مردم از نوع تعلقات پیشینی یعنی قبیله‌ای و قومی است. بنا به مشخصه‌ای كه برای وضعیت شهروندی برشمردیم ـ یعنی احساس تعلق، چهارچوب نهادی و حقوق و تكالیف نمی‌توان در ایران باستان از مفهوم شهروندی سخن گفت.
بعد از فروپاشی دولت ـ شهرها در یونان، اروپا وارد دوره‌های جدیدی شد كه از آن جمله می توان از دوره امپراتوری روم، سده های میانه و عصر جدید سخن گفت كه در هر یك از این دوره‌ها، شهروندی سرگذشت جداگانه‌ای داشته است. در امپراتوری روم كه از یك طرف میراث دار جمهوری و از طرف دیگر بهره‌مند از میراث و فرهنگ و اندیشه‌ی یونانی بود، بعضی دانشوران وجود اشكالی از شهروندی را به رسمیت می‌شناسند. در ابتدای دوره‌ی امپراطوری نوعی شهروندی مدرج با حقوق و تكالیف متفاوت وجود داشت. با گذر زمان دامنه‌ی شهروندی گسترش یافت و همه ی مردم با حقوق برابر واجد نوعی وضعیت شهروندی شدند. اما این شهروندی با مشاركت فعال سیاسی برای همگان همراه نبود و برای توده‌های مردم، تنها نوعی امنیت قضائی بود.
در سده های میانه وضعیت متفاوت بود. در سدههای میانه اروپا وارد نظام اقتصادی ــ اجتماعی فئودالی شد و حقوق فئودالی با وضعیت شهروندی هیچ همخوانی‌ای نداشت. حقوق فئودالی بر نظام و سلسله مراتب وفاداری _ حمایت استوار بود؛ قراردادی با حقوق و تكالیف متقابل و متفاوت. مراتب پایینتر اجتماعی نسبت به مراتب بالاتر ابراز وفاداری میكردند و متقابلا از حمایت آنها برخوردار می‌شدند. وفاداری‌ها به خانواده و خاندان بود، نه به اجتماع سیاسی. اما در قسمت متأخر سدههای میانه، شهرها رشد كردند و در شهرها بود كه هسته نوع جدیدی از شهروندی به وجود آمد. شهرها از قیود فئودالی آزاد بودند. شهرنشینان رهبران خود را در درجه اول برای خدمت به شهر و محافظت از شهرنشینان انتخاب میكردند، نه برای حكمروایی. در این شهرها نوعی جمهوری خواهی مدنی رشد كرد.
اما دولت های مطلقه كه در قرن‌های شانزدهم و هفدهم در اروپا پیدا شدند، به لحاظ شهروندی وضعیت دوگانه‌ای داشتند. در این دولت‌ها از یك سو وضعیت تابعیت به جای شهروندی رشد كرد و از سوی دیگر شالوده دولتهای ملی ریخته شد كه پایه شرایط تازهای در وفادار‌ی‌های ملی بود. دولتهای ملی نسبتهای تازهای را درمنفعت خود و در رابطه با شهروندی رقم زدند.
مفهوم شهروندی را می‌توان در تحولات پارادایمی دموكراسی به اشكال گوناكون برسی كرد. وضعیت شهروندی با دموكراسی پیوند داشته و همراه با پیشرفت دموكراسی متحول شده است. انقلاب‌های بورژوایی آفریننده شرایط جدیدی در وضعیت شهروندی بودند. اگر نظامهای سیاسی عصر جدید را در نظر بگیریم میتوانیم بگوییم هر یك از نظامهای سیاسی موجود در جهان مفهوم خاصی از وضعیت شهروندی و حقوق شهروندی را ایجاد كرده‌اند.
در نظامهای لیبرال، تكیه بر آزادی منفی و فردگرایی بر نگرش، نسبت به شهروندی هم تأثیر داشت و به همین ترتیب محدود بودن دامنه حق رأی، دامنه حقوق شهروندی را هم محدود می‌كرد. در نیمه قرن نوزدهم مبارزات كارگری در قالب جنبشهای منشورگرایانه حق رأی همگانی برای مردان را به همراه آورد و سرانجام با صاحب حق شدن زنان، مفهوم شهروندی عام پیدا شد. به این ترتیب حقوق شهروندی از حقوق مدنی در قرن هیجدهم به حقوق سیاسی عام در قرن نوزدهم گذار پیدا كرد. اما این هنوز پایان راه نبود. در قرن بیستم تجربه‌ی دموكراسی ، حقوق شهروندی را به عرصه‌‌ی تازهای یعنی به حقوق اجتماعی و اقتصادی هم گسترش داد. به این ترتیب حقوق شهروندی به مجموعه‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی گسترش پیدا كرد. مفهوم حقوق اجتماعی متضمن این معناست كه هر شهروند باید از امكانات لازم برای رشد تواناییهای خود و برخورداری از مواهب یك زندگی خوب برخوردار باشد.
در قرون هفدهم و هیجدهم نظریه پردازانی كه به صاحبان قرارداد اجتماعی معروف هستند، یعنی كسانی همچو ژان ژاك روسو، پشتوان‌های فكری و نظری تازهای برای بسط حقوق سیاسی فراهم كردند. در نظریه‌های مرتبط با قرارداد اجتماعی، حاكمیت سیاسی مبتنی اساس است بر نوعی قرارداد بین شهروندان و حاكمان سیاسی؛ بنابراین رضایت شهروندان اساس حكومت و دولت است.
در ایران نیز مفهوم شهروندی در معنای ذات كلمه یعنی گسترش حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به اشكال متفاوت رو به شكل بود. شهروندی در مفهوم مدرن متضمن دو جزء اصلی است؛ نخست شكل گیری دولت ـ ملت و دیگری بسط حقوق سیاسی و نهادهای مشاركت سیاسی. هویت ایرانی تاریخ طولانی‌ای دارد و ایرانیان یكی از معدود ملتهایی هستند كه از دوره‌های دیرین در تاریخ برای خود هویتی مجزا و یگانه قائل بودند. اما پایه‌های شكل گیری هویت ایرانی در قالب دولتهای ملی به تأسیس سلسله صفوی برمیگردد. صفوی هم مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی كشور برگزیدند و هم خود را وارث حكومت‌های قدیم ایران می‌دانستند. تمركز سیاسی‌ای كه در تداوم پادشاهی آنها در دوره قاجار ایجاد شد، شالوده‌های یك دولت ملی را ایجاد كرد. اما برای پیدایش نهاد شهروندی به عنصر دیگری كه همانا حقوق مشاركت سیاسی است، نیاز بود. آن شرایط به دنبال انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی و تأسیس دولت مشروطه شكل گرفت. با این حال در قانون اساسی مشروطه در عین مشروعیت مردمی حكومت، هنوز حق رأی همگانی به رسمیت شناخته نشده بود و در آن از حقوق اجتماعی سخنی نبود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز، از حق رأی همگانی به رسمیت شناخته شده بحث به‌میان آمده و از نوعی حقوق اجتماعی برای مردم بحث می‌شود، اما چارچوب عملی آن بسیار محدود، مشروط و اپورتونیستانه می‌باشد.
مشروعیت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تركیبی است از مشروعیت سنتی و مشروعیت مدرن. در طبقه بندی نوع مشروعیت سیاسی می توان گفت، نوع مشروعیت در قانون اساسی فعلی ایران، الهی ـ مردمی است. تركیب دو واژه جمهوری و اسلامی گویای همین امر است.
البته اسلامی بودن نظام هنگام تأسیس آن مساله‌ای مناقشه برانگیز می‌باشد و آن هم این است كه آیا نظام جمهوری اسلامی متكی بر رأی مردم بوده است یا نه؟ در هر صورت وجه اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران و حقوق شهروندی مرتبط با آن بیشتر سنتی است تا مدرن. بدیهی است كه كه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مثل هر قانون اساساسی دیگری در معرض تفسیرهای متفاوتی است كه ماهیت این تفاسیر را تعادل نیروها در جامعه تعیین میكند. این را می‌توان عمده‌ترین تفاوت در تعریف شهروندی در ایران نسبت به دیگر كشورها دانست و تا حدود زیادی می‌توان تفاوتهای وافری را در قبال یك حقوق شهروندی دمكراتیك برشمرد.
امروزه مفهوم شهروندی در ایران نیز مورد بحثی گرم بوده و به لحاظ نظر هنوز مفهوم بازی است و معروض مباحث نو. دلیل این امر تنها مجادلات پارادایم‌های فكری نیست بلكه همچنین تحول در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هم هست؛ جهانی شدن، مساله‌ی ملتها، آسیب‌های اجتماعی و یا محیط زیستی از جمله تحولات مربوط به زندگی سیاسی و اجتماعی هستند كه موضوع» شهروندی جهانی « را پیش كشید‌ه‌اند. جهانی شدن، حصار مرزهای دولت ــ ملتهای امروزی را قبول نداشته و خواهان گذار از آن می‌باشد. به همین علت ایران نیز ناچار به گذار از مفهوم و عملكرد تنگ شهروندی و گذار از شهروندی دولت ــ ملت می‌باشد.
مبارزه‌ی ملتهایی كه هدفشان تشكیل یك دولت واحد بوده و یا دولتهایی كه در پی تشكیل ملت یكدست خود هستند، عامل اصلی بحران و جنگهای خانمانسوز درعصر ماست. گردهم‌آوردن قدرت، دولت و ملت در یكجا، سرچشمه‌ی اصلی این مسائل می‌باشد. هنگامی كه مسائل عصر خود را با مسائل برآمده از دولتهای دیكتاتوری مقایسه می‌كنیم، می‌بینیم كه بزرگ‌ترین تفاوت بین آنها در این است كه مسائل عصر مدرنیته از ذهنیت ملت ــ دولت نشأت گرفته و مسائل اجتماعی را بیش از پیش می‌نماید. دلیل این امر نیز گسترش دستگاه قدرت مركزی تا جزء جزء جوامع می‌باشد. دولت‌ـ ملت، ایران نیز می‌خواهد با تعاریفی اشتباه جامعه‌ی ملیِ یكدست مدنظر خویش را با ازهم‌بریدن تمامی اعضای شهروندان توسط قدرت، و شهروندان برابرِ مصنوعیِ متقلبِ ظاهراً مساوی‌شده و مملو از خشونت باز‌سازی نماید. این شهروند تعریف شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی در حالت لفظیِ قانون برابر است، اما در هر حوزه‌ی زندگی اجتماعی به‌عنوان فرد و مشاركت جمعی، در حداكثر نابرابری به‌سر می‌برد. تنها راه گذار از بن‌بست و بحران دولت ـ ملت و شهروندی عاری از حقوق شهروندی دمكراتیك اساس گرفتن معیارها و بنیاد نهادن بنیانهای ملتی دموكراتیك و آزادیخواه می‌باشد.
شهروندی مدنظر جنبش آزادیخواهی خلق كرد شهروندی تعریف شده در ملت دموكراتیك می‌باشد. شهروندی كه با گذار از ذهنیت دولت ـ ملت و مبارزه در برابر مبدل شدن به شهروند تك‌تیپی، یك بعدی و نیز شهروندی‌ای كه مغایرت دارد با حیاتی آزاد، در تلاش است تا در نقطه مقابل آن عضو و یا شهروندی ملت دمكراتیك با تفاوتهایی برجسته‌تر از شهروندی دولت ـ ملت را بنیاد نهد. شهروندی ملت دموكراتیك هستی و نیروی خود را از وجود اجتماعات متفاوت و غنا‌های جامعه‌ی دمكراتیك و آزادیخواه كسب نموده وسعی در برجسته‌تر نمودن و سازماندهی كردن آن می‌باشد.
امروزه ایران برای گذار از بحران مجبور گذار به سوی جامعه‌ای دمكراتیك و آزاد می‌باشد. امروزه دیگر دولت ـ ملت گرایی نه‌تنها قادر به حل مسائل نشده بلكه آن را دوچندان نیز می‌نماید. اگر در شرایط موجود اجازه داده نشود برساخت ملت دموكراتیك به‌وجود آید می‌توان از ملت حقوقی به‌مثابه‌ی نوعی سازش و نگرش بحث نمود. در چنین حالتی شهروندی بر مبنای قانون اساسی می‌تواند همچو یك راه‌حل از آن بحث نمود كه آن هم در اصل رهیافتی بر پایه‌ی ملت حقوقی است. شهروندیِ حقوقی كه تحت ضمانت قانون اساسی قرار گرفته، تمایز نژاد، اتنیسیته و ملیت را مبنا قرار نمی‌دهد. چنین خصوصیاتی، حق ویژه‌ای با خود به همراه نمی‌آورند. در ملل دموكراتیك، مدیریت دمكراتیك و یا خودمدیریتی دمكراتیك مبنابوده و در ملت حقوقی، حق‌ها در سرلوحه قرار دارند. اما در دولت‌ـ ملت، مدیریت همچو حكمرانیِ قدرت‌محور تعیین‌كننده بوده و چنین مدیریتی بحرانها را دوچندان می‌نماید.
دولت روحانی می‌خواهد با ترفندهای سیاسی و گردآوری منشور حقوق شهروندی و به مبحث گذاشتن آن ، آنرا همچو راه‌حلی اساسی تحویل جامعه دهد. دولت می‌خواهد به شیوه‌ای بسیار فریبكارانه جامعه را طبق نظر دولت بازتعریف نموده و با فرمولاسیون شهروند ایرانی ـ شهروندی دولت؛ كه برگرفته از همان ذهنیت دولت ملت می‌باشد ، جامعه را مغفول و آن را همچو مدلی دموكراتیزه شده تحویل جامعه دهد. اما صحیح‌ترین راهی كه جمهوری اسلامی می‌تواند جهت حفظ و آزادنمودن موجودیت فرهنگی و سیاسی جامعه در پیش بگیرد مبنا قرار دادن نگرش مبتنی بر هویت فرهنگیِ باز و اساس گرفتن تمامی تنوعات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی در چارچوب پروژه‌های مشترك و دمكراتیك از جمله تلاش برای رسیدن به ملت دموكراتیك؛ شهروندیِ آزاد متكی بر قانون اساسی دمكراتیك و جمهوری دموكراتیك را نام برد. ابزار اساسی برای اجرایی كردن این پروژه‌ها نیز سازماندهی سیاست دموكراتیك و جامعه‌ی مدنی و نیز روش‌های خودمدیریتی دموكراتیك می‌باشد. شهروندی موجود در چنین سیستمی نیز دموكراتیك بوده و راه را به سوی جمهوری ای دمكراتیك می‌گشاید.
تمامی خلقهای جامعه از جمله كردها، بلوچها، عربها، آذریها، گیلكی‌ها، مازنی‌ها، فارسها و …می‌توانند با عضویت در سیستم كنفدرالیسم دمكراتیك خلقها، خود را به‌عنوان فرد‌ـ شهروند آزاد ملت دموكراتیك تعریف نمایند. شهروندی ملت دموكراتیك بیانگر رسیدن به حالت فرد آزاد، سیاسی و اخلاقی است.
كردها نیز می‌توانند با مشاركت و اساس گرفتن شهروندی ملت دموكراتیك و به شكل خودمدیریتی‌ای دمكراتیك خود را سازماندهی نمایند. بنابراین تعریف هویت شهروندی ملت دموكراتیك بستگی به عضویت در سیستم كنفدرال دمكراتیك و خودمدیریتی‌ای دمكراتیك می‌باشد. شهروندبودن كردها در ملت دموكراتیك خودشان، حق و وظیفه‌ی اغماض‌ناپذیر است. تبدیل نشدن به شهروند دموكراتیك ملت خویش، بیانگر نوعی ازخودبیگانگی بزرگ است و به هیچ طریقی نمی‌توان از آن دفاع نمود. كردها در سیستم كنفدرالیسم دمكراتیك خلقها و یا در سیستم خودمدیریتی دمكراتیك كردستان بایستی هویت شهروندیِ دووجهی مختص به افراد ملت دموكراتیك خود را تحقق بخشیده و در صورت عدم توافق و سازش هویت شهروندیِ تك‌وجهی ویژه‌ی خود را ایجاد نمایند، كه آن هم همان خودمدیریتی دموكراتیك و شهروندی در چنین سیستم باز و دمكراتیك می‌باشد.
فرد ـ شهروند آزاد تنها در بطن این حیات دموكراتیك می‌تواند ایجاد گشته و به بقای خود ادامه دهد. عموماً فرد ـ شهروندیِ دموكراتیك و خصوصاً فرد‌ـ شهروندیِ سیستم خودمدیریتی كردستان ضرورتی جهت حیات مسئولانه، اخلاقی و سیاسی است. این ضرورت در عین حال می‌تواند به‌عنوان حق و وظیفه‌ی اساسی ما نیز درك گردد. هنگامی كه دولت‌ـ ملتها این حق و وظیفه‌ی اساسی ما را بپذیرند، آنگاه كردها نیز می‌توانند حق و وظیفه‌ی اساسی شهروندی آن دولت‌ها را بپذیرند.