آلترناتیو: تعریف شما از اصطلاح شهروندی چیست؟

بایستی قبل از تعریف این اصطلاح مشخص سازیم که با کدام دیدگاه و نظر، شهروند را تحلیل مي‌کنیم. چون اگر بر اساس دیدگاه‌های بورژوازی و دولت‌ـ ملت شهروند را تعریف نماییم، نوعی ارتباط خاص مابین فرد و دولت به میان مي‌آید. شهروند، به معنای عضویت در دولت است که چنین نگرشی را نمي‌توان در خدمت جامعه دانست. ذهنیت دولت‌ـ ملت، شهروند بودن را تنها در صورت همانندسازی قبول داشته و تایید مي‌کند. تک‌تیپ‌سازی و هم‌رنگ ساختن افراد جامعه، مغایر با اصل تفاوت‌مندی جامعه خواهد بود. چنین نگرشی، از ذهنیتی نژادپرستانه سرچشمه مي‌گیرد. مد نظر قرار ندادن گوناگونی و تفاوت‌مندی جامعه، از میان بردن هرگونه اندیشه و اراده‌ی متفاوت مي‌باشد. در واقع بدین‌صورت تمامی شهروندان جامعه را به صورت برده‌ای فاقد احساس و اندیشه درآورده و آینده‌ی قدرت و سلطه‌ی خویش را تحت ضمانت قرار مي‌دهند. به همین سبب شهروندی بایستی بازتعریف گردد؛ بدون اینکه حق مشروع و طبیعی هر فردی در جامعه پایمال گردد و یا مابین فرد و جامعه شکافی تاریخی ایجاد شود.

از طرفی دیگر اگر بر اساس اصول دموکراسی و حقوق شهروند آزاد نگریسته شود، به معنای محدود ماندن در مرزهای جغرافیایی یک کشور نیست. هر فردی همزمان مي‌تواند چند هویت شهروندی داشته باشد، بدون اینکه هویت دیگری را متضرر سازد. یک شهروند آزاد همزمان با احترام برای تفاوت‌مندي‌ها بر حفظ موجودیت خویش اصرار مي‌نماید. همچنان که تفاوت‌ها نه تنها علیه اتحاد و برابری نیست بلکه آن را تقویت مي‌بخشد، شهروند یک کشور بودن هم نمي‌تواند یک فرد یا شهروند را از متعلق بودن به جامعه و ملت‌اش بازدارد. شهروند آزاد، برخوردار از سیاست آزاد و دموکراتیک مي‌باشد. چون در غیر این‌صورت نمي‌تواند خویش را از بردگی نظام رها سازد. یعنی سازش یک شهروند آزاد با حقوق شهروندی یک کشور و دولت مي‌تواند وجود داشته باشد، البته با رعایت معیارهای دموکراسی و احترام برای تمامی تفاوت‌مندي‌ها. اتكای صرف دموکراسی به فرد،‌ به اندازه‌ی اتكایش بر دولت حاوی اشتباهات مهمی است. وجود گروه و فرد آزاد و متفاوت در جامعه از ضروریات دموکراسی كثرت‌گرا و فراگیر است. ایجاد اتحاد‌یه‌های نوین با حفظ تفاوت‌ها از تمایزات و شاخصه‌‌های پایه‌ای یک دموکراسی راستین است.‌

آلترناتیو: زنان در جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان شهروندان درجه‌ی دوم یا جنس دوم شناخته مي‌شوند، شما قوانین و یا نگرش نظام حاکم را نسبت به این مقوله چگونه ارزیابی مي‌کنید؟

قوانین حاکم در جمهوری اسلامی، مردسالارانه بوده و آزادی زنان در آن لحاظ نگشته است. بیش از 5000 سال است که این‌چنین ذهنیتی تمامی جوانب مادی، معنوی، ذهنی و روحی زنان را به استثمار کشیده و هویت زن را انکار مي‌کند. به‌ویژه در نظام جمهوری اسلامی ایران، مردسالاری کاملا مشهود و محسوس است. از دید نظامی مردسالار، زن منشا شرارت‌هاست و حتی حق شهروندی ندارد. چون در نظام قانونی و شریعتی ایران زن نصف مرد به شمار مي‌آید. اگر چه از فراهم نمودن امکان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… برای پیشرفت و رشد زنان بحث نموده، اما آنچه که در عمل بدان برمي‌خوریم، دقیقا مواردی ضد و نقیص با دموکراسی هستند. نه تنها حقوقی برای زنان در نظر گرفته نشده، بلکه همچنان بر عدم نیاز چنین حق و حقوقی اصرار مي‌ورزند. حتی شاهد محروم ساختن زنان از عرصه‌ی سیاست در اصل 115 قانون اساسی هستیم که در آن شخص منتخب ریاست جمهوری بایستی از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد. چون به‌قول خودشان مي‌گویند زنان افرادی عاطفی هستند و نمي‌توانند در امور سیاسی تصمیم‌گیری کنند. یا وقتی حامله شده نمي‌توانند به امور کشور رسیدگی کنند. در واقع چنین ذهنیتی نمي‌تواند به زن همچون یک انسان کامل بنگرد. نکته‌ی مضحک این است که ذهنیت مردسالار بر آن است هر چیز را به اقتضای منافع خویش تحلیل کرده و به جوامع بقبولاند. در این راستاست که جامعه را نیز منحرف ساخته و از اصل و جوهره‌ی خویش دور ساخته‌اند. به کودک مي‌قبولانند که دو زن برابر است با یک مرد. او یاد مي‌گیرد که زن اگر خیلی قابل احترام هم باشد، نه به‌عنوان یک شهروند بلکه نصف شهروند یعنی جنس دوم خواهد بود. مسلما اگر چنین ذهنیتی بر جامعه حاکم باشد، قانون آن نظام نیز قانونی مردسالارانه خواهد شد. چنین قانونی نمي‌تواند هیچ خدمتی به رفاه، آسایش، رشد و پیشرفت زنان نماید. بالعکس همیشه با استفاده از ماده و اصل‌ قانون اساسی زنان را بیشتر مورد سرکوب قرار داده و در واقع چنین قانون اساسي‌ای مانعی اساسی در برابر پیشرفت و رشد زنان مي‌باشد.

آلترناتیو: هنگامی که نگاهی به قوانین مدنی،‌ جزایی و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مي‌اندازیم به تبعیض آشکار اعمال شده در ارتباط با زنان برمي‌خوریم. آیا منشور دولت روحانی قادر مي‌شود تغییری اساسی در این قوانین ایجاد کند. اگر نه، ضمانت اجرایی این منشور چه خواهد بود؟

طرح چنین منشوری در این مرحله برای جامعه‌ی ایران موردی مثبت ارزیابی مي‌شود. به‌خصوص طرح برخی حق و حقوق برای شهروندان ایرانی دارای اهمیت است. اما اگر در این منشور ازحق تمامی شهروندان بحث نشود، ممکن نیست آن را همچون یک منشور دموکراتیک شناخت. چون اولا؛ این منشور بر اساس قانون اساسی ایران نوشته شده و نمي‌تواند فراتر از قانون اساسی خدمتی به جامعه و افرادش بنماید. در هر ماده‌ای از منشور بر این نکته تاکید شده که طبق قانون اساسی باید عملی گردد. پس در این‌صورت منشور و قانون اساسی، نمي‌توانند هیچ تفاوتی با همدیگر داشته باشند؛ پس، یا بایستی مفادی از قانون اساسی تغییر کند و منشوری دموکراتیک با مشارکت همه‌جانبه‌ی افراد جامعه آماده گردد، یا اینکه طرح چنین منشوری مطابق با این قانون اساسی چندان عملی نخواهد بود و تنها روپوشی سیاسی خواهد بود برای سرپوش گذاشتن بر سیاست‌های تبعیض‌آلود. اگر منشور طبق قانون اساسی باشد، لزومی به طرح چنین منشوری نیست، چون تمامی موارد منشور حتی بیشتر در قانون اساسی موجود مي‌باشد. پس قبل از هر چیز تغییر قانون اساسی الزامي‌ست. در چنین مرحله‌ی حساسی تنها قانون اساسي‌ای دموکراتیک خواهد توانست آینده‌ی دولت ایران و شهروندانش را تحت ضمانت قرار دهد. كماكان منشوری دموکراتیك مهمترین مسیر رسیدن به شرایط جامعه‌ای آزاد و برابر است.

از طرف دیگر؛ طرح منشور شهروندی طرحی تک‌طرفه است که با نگرش مهندسی جامعه از بالا و بدون مشارکت دادن اراده‌ی هیچ یک از اقشار جامعه به‌خصوص زنان تدوین گشته است. به‌رغم مثبت بودنش برای ایران، اما با چشم‌پوشی کردن از موجودیت اقشار پیشاهنگ جامعه، چنین منشوری نخواهد توانست در راستای اهدافی نیک به جامعه خدمت نماید. تاثیرات ذهنیت مردسالاری به شکلی بارز در این منشور قابل مشاهده ا‌ست و بدون درنظرگرفتن مطالبات و خواسته‌های زنان و جوانان مسلما نمي‌توان به سوی آینده‌ای دموکراتیک در ایران گام برداشت. بدون آزادی زن، آزادی جامعه و دموکراتیک‌نمودن آن ممکن نخواهد بود. دولت حسن روحانی نمي‌تواند بدون در نظر گرفتن حق و حقوق شهروندی زنان به‌سادگی از کنار آن گذشته و بحث از حقوق شهروندی دموکراتیک نماید. حتی در منشور مذکور، ضرورت پرداختن به حقوق شهروندی زن را نیز احساس نکرده‌اند. تنها با بیان یک جمله برای زنان آنهم در فرم و قالب «مادر و زن متأهل»، منزلت و جایگاه زن را تنزل داده و خوار مي‌شمارند.

آلترناتیو: چه لزومی به مطرح کردن حقوق شهروندی زنان مي‌بینید؟

در یک جامعه وقتی بحث از اقشار مختلف آن مي‌شود، نمي‌توان حقوق و جایگاه ویژه‌ی شهروندی برای کودکان، کهنسالان، جوانان و زنان را نادیده گرفت. نمي‌توان آن‌ها را با یک دید نگریست. زیرا زنان قشری هستند که در پیشرفت جامعه نقش ویژه‌ای را دارا هستند. نمي‌توان حق و حقوق آنها را همسان با دیگر اقشار جامعه قرار داد. قرار دادن جایگاه خودویژه برای زنان البته که مهم و ضروریست؛ چون مساله‌ی زن هم مساله‌ای ویژه ا‌ست. تا زمانیکه از موقعیت موجود که زنان در آن قرار دارند، گذار صورت نگیرد، ممکن نیست بتوان از دموکراتیزه ‌نمودن جامعه بحث نمود. بایستی با توجه به جایگاه و موقعیت ویژه‌ی زنان، اقدام به چاره‌یابی مشکلات و موانع موجود نمود و در این راستا بحث نمودن از پروژه‌ی چاره‌یابی خودویژه حق هر زن آزادي‌خواهی است. تا هنگامي‌که ذهنیت مردسالارانه نگاه تبعیض‌آمیزانه‌ی خویش را در برابر جامعه‌ی زنان تغییر ندهد، جامعه‌ی برابر و یکسان تنها در صفحه‌ و سطرهای منشور باقی خواهد ماند.

برای طرح منشوری دموکراتیک بایستی زنان دارای نقش بوده و بتوانند مطالبات و نیازهای خود را در همه‌ی سطوح مشخص ساخته و مطرح کنند و منتظر مردان نباشند. البته نباید تنها به مطرح نمودن مطالبات نیز بسنده کرد. زیرا الزامی است در راستای تحقق آنها گام‌های عملی و اجرایی توسط خود زنان برداشته شود. ذهنیتی مردسالار و سودمحور نخواهد توانست نیاز و خواسته‌ها‌ی زنان را تشخیص داده و آن‌‌ها را برآورده سازد. مشارکت دادن زنان برای نوشتن منشوری دموکراتیک شرطی اساسی و ضروریست. تصمیم گرفتن برای قشر پیشاهنگ جامعه یعنی زنان بدون مشارکت خود آنان، تحمیلی نادموکراتیک ا‌‌ست. انتظار و توقع از دولت بدون اینکه زنان، خویش را سامان‌مند و اراده‌مند نمایند لطمات جدی را به اراده‌ی آزاد و مستقل زنان وارد مي‌سازد. نباید از خاطرمان برود که در طول تاریخ تا به امروز روزانه از سوی دولت و اشکال وابسته به آن حقوق بنیادین زنان و جوامع پایمان گشته است. برای گرفتن حقوق شهروندی دموکراتیک، زنان باید از مبارزه‌ای بي‌وقفه برخوردار باشند. بدون تلاش و مبارزه زمینه‌ و امکانی نیز اگر فراهم شود، براحتی پایمال گشته و هیچ ضمانتی اجرایی نخواهد داشت.

آلترناتیو: منشور مورد بحث به موارد اساسی چون وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دیپلماسی و… زنان اشاره‌ای نکرده است. بیشتر به نحوه‌ی خانه‌داری کردن، خانواده تشکیل دادن و برطرف نمودن مشکلات خانواده اشاره شده است. گویی همه‌ی زندگی زنان در چارچوب خانه و خانواده خلاصه مي‌شود. به نظر شما این نادیده‌گرفتن‌ها انکار آشکار حقوق زنان نمي‌بـاشد؟

منشور مذکور، جزئي‌ترین حقوق زنان را انکار کرده، چه رسد به حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. چون تابحال نظام مردسالار ایران نخواسته که همچون یک انسان کامل به زن بنگرد و نقش کارخانه‌ی افزایش جمعیت و ابزاری برای ارضای غریزه‌ی جنسی را برای زن در نظر گرفته‌اند. مسلما با چنین دیدگاهی بحث ننمودن از وضع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امری است عادی. در کنار چنین سیاست‌هایی با تقدس بخشیدن به نهاد خانواده و زن‌خانه‌دار، همیشه سعی بر آن داشته‌اند که زنان را حتی از فکر کردن به دیگر عرصه‌های سیاسي‌ـ اجتماعی بازدارند. تبلیغات روزانه که در تمامی رسانه‌های ایران در مورد قداست خانواده و ازدواج انجام مي‌گیرد، سیاست آشکار نظام را در برابر مشارکت سیاسي‌ـ اجتماعی زنان در سطح اجتماعی به‌وضوح نشان مي‌دهد. موفقیت زن در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و… که همیشه در انحصار مرد قرار داشته، یعنی شکست ذهنیت مردسالار و به تبع آن تضعیف سلطه‌ی نظام. از این رو، این منشور نیازی ندیده به‌غیر از نهاد خانواده، از چگونگی مشارکت زنان در عرصه‌های دیگر بحث به میان آورد.

آلترناتیو: توسط برخی از زنان فعال(کانون شهروندی زنان) اصلاحیه‌ای بر پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی منتشر گردید. شما در ارتباط با این موضوع چه نظری دارید؟

بعد از طرح منشور حقوق شهروندی گروهی از زنان در سطح ایران در رابطه با این طرح اظهارنظر کرده که چنین بحث‌هایی در محافل گوناگون در مورد حقوق زنان، اقدامی مثبت مي‌باشد. مسلما سطح آگاهی و هوشیاری زنان را در برابر حق و حقوق خویش نشان مي‌دهد. این جلسات نشان از آن دارد که به‌رغم تمامی سیاست‌های انکار و سرکوب که بر زنان اعمال مي‌گردد هنوز هم زن از مبارزه‌ی آزادیخواهی خویش دست نکشیده و زنان معتقدند که بدون درنظر گرفتن حق و حقوق زنان، جامعه‌ای آزاد و موفق و همراه با آن سیاستی موفق امکان‌پذیر نخواهد بود. اما پاسخ به این پرسش که تجمع زنان و نشست و گفت‌گوهای آنان در چه سطحی بوده و به نتیجه‌ای خواهد رسید، دارای اهمیت مي‌باشد. در این راستا پیشنهادات و انتقاداتی در مورد منشور داده شده و منشور مورد انتقاد قرار گرفته است. اما انتظار حل مشکلات زنان و تعبیه‌ی حقوق دموکراتیک از سوی دولت، امری پذیرفتنی و صحیح نیست. همان‌گونه که گفتیم، ذهنیت دولت‌گرا سال‌هاست برای اینکه بتواند موجودیت خود را حفظ کند،‌ سیاست انکار و سرکوب را به‌خصوص بر علیه زنان به شیوه‌ای نظام‌مند به‌کار برده است؛ پس چگونه مي‌توان از چنین ذهنیتی انتظار به ارمغان آوردن دموکراسی و آزادی را داشت؟ برای کسب آزادی، برابری و دموکراسی، خود زنان بایستی مبارزه نمایند. در چنین وضعیتی ذهنیت مردسالار نیز مجبور به قبول حقوق زنان خواهد بود. برای نمونه ماده‌ی 8 نشست «کانون شهروندی زنان» از مشارکت زنان در عرصه‌‌ی سیاسی و شیوه‌ی مشارکتی که دولت باید امکان‌اش را فراهم آورد بحث مي‌کند. این ماده خود دال بر ضعیف شمردن زن و انتظار داشتن از دولت برای مشارکت دادن زنان در امور سیاسی است. بحث نمودن از حق چند درصدی یا اقلیت و اکثریت بحثی بجا نبوده و سخن گفتن از آن بازگشت به قرون وسطی مي‌باشد. در قرنی قرار داریم که به‌خصوص با ارتقای مبارزات زنان نمي‌توان از حقوق حداقلی سخن گفت. سخن گفتن از تبعیض مثبت از دیدگاهی لیبرالی آن‌سوتر نخواهد رفت. تبعیض مثبت یا منفی هیچ تفاوتی با همدیگر نداشته و نمي‌تواند در راستای کسب آزادی در مبارزات زنان موثر واقع افتد. هرگونه تبعیض به معنای انکار برخی از حقوق‌ حیاتی زنان است. پس نباید زنان در این موارد به حداقل حقوق خویش بسنده نمایند. آنچه را که متعلق به زن بوده، بایستی با مبارزه کسب نمود. ذهنیت مردسالار و فریبکار در مورد احقاق حقوق زنان اظهار دلسوزی کرده و با دیدگاهی مردسالارانه به حقوق زنان مي‌نگرد. آنانی که باید تشخیص بدهند حقوق‌شان در چه چارچوبی قرار دارد و در چه سطحی حق مشارکت و تعیین سرنوشت دارند، خود زنان هستند. پس باید زنان در این راستا با حداکثر مشارکت در تمامی عرصه‌های اجتماعی و سیاسی بتوانند آینده‌ی آزاد خویش را تحت ضمانت درآورند. البته که در این راه بدیل گرانبهایی لازم است، اما موفقیت در عرصه‌ی سیاسی وظیفه‌ای اساسی ا‌ست که بر دوش زنان قرار دارد. چون موفقیت در عرصه‌ی سیاست، مسیر موفقیت در دیگر عرصه‌ها را هموار خواهد ساخت. عرصه‌ی سیاسی یکی از عرصه‌هایی است كه با ذهنیت مردسالاری به انحصار درآمده و اداره مي‌شود. گذار از دیدگاه قدرت‌محور و دولت‌مدار به سیاست، برای رسیدن به موفقیت و کسب آزادی شرطی بنیادین است. چون متاسفانه خیلی از زنان با چنین دیدی به سیاست نگریسته و به اندک مشارکتی بسنده مي‌کنند که در کنار مردان گویا سیاستی انجام مي‌گیرد. عرصه‌ی سیاست، عرصه‌ای پر از چالش و تضاد‌های مختلف بوده که مرد از طریق آن و با حصار کشیدن اطراف خویش اجازه‌ی حضور زنان را منع مي‌کند. در حالیکه آنچه را که آنان تحت نام سیاست انجام مي‌دهند، نه سیاست بلکه تاکتیک و استراتژي‌هایی است برای حاکمیت و تداوم سلطه‌ی خویش. سیاست و اخلاق دو موضوع تفکیک‌ناپذیر از همدیگر هستند. سیاست یعنی مدیریت جامعه و رفع نیازهای آن که پیشاهنگی عادل توامان با اخلاق اجتماعی مي‌طلبد. زن چون دارای چنین جوهره‌ای است، با گذار از موقعیت کنونی خویش و با علم بر فلسفه‌ی حیاتی آزاد و اراده‌مند مي‌تواند جامعه را به زندگي‌ای صحیح و زیبا رهنمون سازد. سیاست دموکراتیک، اولین شرط ملت دموکراتیک است که در آن هم فرد آزاد باشد و هم فرد آزاد بتواند به کمون و اجتماعات خویش تعلق داشته باشد. پس ایجاد کمون و مجالس و نقش پیشاهنگی نمودن زنان در آن امری الزامی است. حضور زنان مي‌تواند در چنین اماکنی امکان حیاتی آزاد را برای آنان فراهم آورد.

نمونه‌ی دیگری که در یکی از بندهای ماده‌ی 5 پیشنهاد زنان‌ آمده این است که:‌ «حکم قضایی حبس و اعدام در زمان حضانت مادر باید به حالت تعلیق درآید». همزمان در منشور کلی نیز آمده که کسی حق سلب حیات را از هیچ شهروندی ندارد. تمامی این موارد در حالي‌ است که در دین اسلام و قرآن نیز آمده که تنها خداست که جان مي‌بخشد و تنها اوست که مي‌تواند سلب کند. پس چنین اصلی برای حقوق شهروندی، اشتباه و مغایر با دین اسلام است. دولت‌مردان نظام با دادن چنین طرح و نظراتی خود را نماینده‌ی خدا بر روی زمین دانسته و تصمیم به سلب و یا دادن جان انسان‌ها مي‌گیرند. هر روز با دادن حکم‌های چند دقیقه‌ای در دادگاه‌های غیررسمی و با دادن حکم اعدام تحت عناوین مختلف، جان انسان‌ها را گرفته و محکوم به مرگ مي‌سازند. هنوز هم این اعمال غیرانسانی به شیوه‌ای وحشتناک ادامه دارند. به جای چنین پیشنهاداتی بایستی در مقابل این ذهنیت جامعه‌ستیز و زن‌ستیز ایستاد و در برابر آن به شدت به مقاومت و مبارزه پرداخت. به تعلیق درآمدن چنین احکامی در هر شرایطی هیچ لزومی نداشته و مشکلی را حل نخواهد کرد؛ بلکه باید به کلی از میان برداشته و از قانون اساسی ایران حذف شوند.

همچنین در یکی از بندهای ماده‌ی 7 از تاسیس خانه‌های امن برای زنان قربانی خشونت به کمک نهادهای مدنی زنان و با کمک حمایت مالی دولت بحث نموده‌اند. اگر به وضعیت زنان در جامعه بنگریم، مسلما هیچ زنی از خشونت بي‌بهره نمانده است. حال این خشونت چه به شیوه‌ای نرم باشد یا فیزیکی. اما مطمئنا به‌صورت روزانه و با انواع گوناگون و در تمامی عرصه‌های اجتماعی چه خصوصی و چه عمومی زنان مورد آزار، اذیت و خشونت قرار مي‌گیرند. پس هیچ زنی نمي‌تواند چنین ادعایی داشته باشد که از این ذهنیت مصون مانده است. محصور ماندن در برخی از عرصه‌ها و با دیدی تنگ‌نظرانه به خشونت نگریستن باعث مي‌شود که همچون زن نتوانیم درد همدیگر را احساس نموده، در راستای چاره‌یابی آن اهتمام لازم را به خرج دهیم و مبارزه‌ای مشترک را آغاز نماییم. درست کردن خانه‌های امن شاید تا حدودی راه‌حل باشد، اما جوابگو نیست. ما زنان با تلاش و سعی خود خواهیم توانست که پشتیبان و حامی همدیگر باشیم، نه اینکه از دولت انتظار آن را داشته باشیم که چنین مکان‌هایی برای زنان فراهم آورد. فراتر از تاسیس خانه‌های امن این اماکن مي‌تواند به شکل مراکز و نهادهای مشاوره‌ی زنان و یا خانه‌ی زنان باشد که هر زنی در هر سطحی از جامعه که قرار دارد، بتواند آنجا را همچون مکانی امن برای خویش ببیند. در صورت بروز هرگونه مشکلی بتواند به آنجا مراجعه کرده و مجبور به خودکشی، فرار از خانه و افتادن در دام مردان حیله‌گر و شکارچی زنان نیفتد. همچنین مي‌تواند مکانی برای همدلی، همبستگی و همگرایی تمامی زنان باشد. مشورت در مورد خیلی از مشکلات زنان در چنین مراکزی مي‌تواند به ارتقای سطح آگاهی زنان از نظر سیاسی و اجتماعی نیز یاری برساند. همچنین درعین‌حال مي‌تواند مکانی برای آموزش و پرورش استعدادهای زنان باشد.

به طور کلی باید همچون زنان بتوانیم مراحل سخت و دشوار پیش روي‌مان را با مشارکتی همه‌جانبه و مشترک سپری نماییم. باید شکافی که ذهنیت مردسالار با حیله‌گری هزاران ساله‌ مابین زنان به‌وجود آورده‌ را با همبستگی و سازماندهی زنان از میان برداریم. چون مشکل آزادی، مشکلی مشترک و متعلق به تمامی زنان در هر جامعه‌‌ای مي‌باشد.

آلترناتیو: همان طور که مطلعید منشور برای نظرخواهی عموم مردم، در سایت ریاست جمهوری منتشر شده است. شما نظر و یا انتقادی در این ارتباط دارید. به نظرتان کدام یک از مفاد این منشور مستلزم اصلاح مي‌باشند؟

قبل از هر چیز:

1ـ‌ بایستی این منشور از نو مورد بازبینی قرار گیرد. چون همچنان که در بالا بدان اشاره نمودم، با ذهنیتی مردسالارانه نوشته شده و زنان را در برنمي‌گیرد. با مشارکت و نظرخواهی از زنان در سطح جامعه در بازنویسی، این منشور مي‌تواند مفید و تاثیرگذار باشد.

2ـ تغییر قانون اساسی و دموکراتیزه نمودن قانون شرطی اساسي‌ است برای گام برداشتن در راستای ایجاد جامعه‌ای دموکراتیک. به‌گونه‌ای که هر ملتی بدون برتری بر ملت دیگر در ایران دارای حق و حقوق شهروندی باشد. یک شهروند آزاد در صورتی مي‌تواند شهروند یک کشور شود که با هویت ملي‌اش در تضاد نباشد. چنین راه‌چاره‌ای نه در چارچوب دولتی جداگانه یا آنچنان که خود نظام اسم تجزیه‌طلبی را بر آن مي‌نهد، نه انکار و نه راهکارهای نظامی است، بلکه برخورداری از حقوقی مساوی در همه‌ی عرصه‌های جمهوری دموکراتیک و سازماندهی شهروندان آزادش میسر خواهد بود.

3ـ مشارکت آزاد زنان در تمامی عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و به‌خصوص عرصه‌های سیاسی بدون در نظر گرفتن هیچ‌ تبعیض و بدون درنظر داشتن جنسیت، آن‌هم به شیوه‌ای مساوی و برابر موضوع دیگری است كه باید در آن لحاظ گردد. نه تنها حق انتخاب کردن، بلکه همزمان حق انتخاب شدن را در تمامی نهادهای حکومتی داشته باشند. همچنین در عرصه‌های فرهنگی نیز موانع پیش‌روی رشد جوانب فرهنگی زنان باید از میان برداشته شود. چنان‌چه که در قرآن نیز آمده که: «تمامی انسان‌ها اعم از زن و مرد با هم برابرند» پس نظام جمهوری اسلامی به‌دلیل منافع قدرت‌طلبانه‌ی خویش نمي‌تواند این حق برابری و یکسانی را از زنان بگیرد.

4ـ‌ برداشتن تمامی موانع پیش ‌روی زنان که روزانه باعث اذیت و آزار زنان در سطح اجتماع شده و زنان را با خشونت روبرو مي‌سازد.

5ـ فرهنگ حاکم بر آموزش و پرورش در نظام آموزشی ایران مردسالارانه است. بایستی تمامی کتب درسی مورد بررسی قرار گیرند و در محتوای آنها تغییراتی اساسی ایجاد شود. همچنین آموزش با زبان مادری باید یکی از اصول آموزشی باشد و در این راستا هیچ مانعی وجود نداشته باشد. چون جدا ساختن یک خلق از فرهنگش به معنای نابودی شکل، ظاهر و روح آن خلق است. پس احترام گذاشتن برای فرهنگ هر ملتی در ایران شرطی اساسی است برای دموکراتیزه نمودن ایران. عملی ساختن چنین چیزی بالعکس آن که دولت آن را همچون تجزیه و خطر برای منافع حکومتی خویش دیده، به غنای فرهنگی ایران کمک بیشتری خواهد رساند.

5ـ حذف لوایح صیغه، سنگسار، لایحه‌ی ازدواج پدرخوانده با دختر خوانده، سانسورهای رسانه‌ای و مطبوعاتی و به‌خصوص اعدام شرطی اساسی و ضروریست. بایستی هرچه زودتر در راستای از میان برداشتن چنین قوانین غیرانساني‌ای اقدام صورت گیرد.

6ـ‌ آزاد نمودن زندانیان سیاسی و در طول مدت زمانی که در زندان به‌سر مي‌برند، مشخص نمودن حق و حقوق سیاسی برای این زندانیان. چون طبق ماده‌ی 11ـ‌12 و 52 در منشور که در قانون اساسی نیز بر صحت آن تاکید دارد، هر شهروندی از آزادی بیان برخوردار بوده، تفتیش عقاید ممنوع است و هر شهروندی حق مشارکت در احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و … با افکار متنوع را دارند. بنابراین آزادی زندانیان سیاسی لازم و ضروری است.

7ـ تمامی زندانیان زن که در زندان‌های ایران به‌سر مي‌برند، باید از هرگونه برخورد غیرانسانی و نامشروع همچون شکنجه، تهدید، تعرض و تجاوز، آلوده ساختن به مواد مخدر و… در امان و مصون باشند.

دموکراسی رادیکال با مشارکت تمامی نیروهای دموکراتیک جامعه، تنها راه‌چاره‌ای است كه در بالاترین سطح ممكن منافع و حقوق‌ گروه‌ها و تمامی اقشار و افراد جامعه را تامین مي‌نماید. ایرانی دموکراتیک با مشارکت آزاد تمامی نیروهای دموکراتیک میسر خواهد شد.