کاویان کامدین
این روزها مبحث گرم تمام رسانه‌های داخلی و خارجی در پیرامون گفتمان مسئله فقر شکل می‌گیرد و کاملا طبیعی است اینچنین باشد. تظاهرات و اعتراضات مردمی به گرانی، تورم و شرایط مشقت‌بار زندگی، رسانه‌های دخلی و خارجی را وادار به پوشش خبری و فراخبری این مباحث کرده است. اما علیرغم اینکه تمام جناح‌های داخلی و خارجی مخالف در پیرامون بحث فقر در تلاش‌اند دولت و رژیم موجود را مقصر و متهم اصلی نشان دهند، تعریف خاص و جامعی از مسئله ارائه نمی‌دهند و یا نمی‌خواهند ارائه دهند.
زیرا از لیبرال‌ترین و محافظه‌کارترین جناح‌ها تا چپ‌گرا و مترقی‌خواه‌ترین جناح‌های مخالف، هر کدام به سهم خود منافع و مصالحی از وضعیت موجود دارند و هر کدام در تلاش هستند تا وضع موجود را به نفع خود تفسیر و جلوه دهند.
پیکره مسئله استوار بر جنگ رژیم ایران با نظام جهانی است. هرچند این جنگ دارای ابعاد مختلف و بسیاری است، اما در حال حاظر پای مردم به میان کشیده شده و هر گروه سیاسی ناگزیر به موضع‌گیری سیاسی و اخلاقی در قبال تابلوی دهشت‌انگیز موجود است.
قدرت‌های که کنترل رسانه‌ای جهانی را در دست دارند، آگاهانه در رسانه‌ها هر روز از تنش و درگیری‌های کوچک و بزرگ رژیم ایران با اسرائیل و آمریکا بحث می‌کنند، جز پوشش خبری و تفسیرهای کوتاه از این جنگ و تنش‌ها مسائل اصلی آگاهانه پنهان می‌مانند و گاه چنان مسئله را مطرح می‌کنند که انگار تنش و جنگ بر سر حقوق بشر، آزادی بیان و یا مسائل دمکراسی است. در حالیکه این مطالب فقط ابزارهای پوشش رسمی جهت ماهیت سیاسی-اقتصادی هستند.
از روزی که انقلاب سال ۱۹۷۵ با کودتاه‌ی روحانیون اسلامی به فرجام رسید و نظام موجود هژمونی سیاسی-نظامی خود را با شعارهای نه شرقی نه غربی بر تمام جامعه گسترش داد، در صدد بود تا چهره واقعی نظام به صورت بلندمدت پنهان بماند. اما دیری نپاید که از میان تمام این شعارها کاپیتالیسم دولتی از میان پوشش‌های ایدئولوژیک و دینی رژیم قارچ‌آسا سر برآورد و به اقتضای ماهیت و سرشت کاپیتالیسم دولتی تمام دروازه‌های بازرگانی و اقتصادی خود را بر روی کاپیتالیسم جهانی و سرمایهی خارجی بست.
نهادهای دولتی و حتی نظامی مانند سپاه پاسداران تمام شبکه‌های اقتصادی ایران را در مدت زمانی کوتاه به انحصار خود در آوردند و به مخالفت با خصوصی سازی و ورود سرمایه خارجی به ایران برخواستند. و با این عمل سرمایهی جهان را به خشم آوردند. سرمایه جهانی با بهانه‌های مختلف توانسته بود دروازه‌های عراق، سوریه، ترکیه، دولت‌های عربی و کل منطقه خاورمیانه را بگشاید، تنها کشوری که قادر به بازگشودن دروازهای اقتصادی-سیاسی آن نشد، ایران بود. چون ایران حاظر نبود منابع انرژی و اقتصاد کلان ایرانیان را با نظام جهانی تقسیم کند و در تلاش بود تمام این منابع را خود به انحصار در بیاورد.
هرچند هر دو طرف رژیم کاپیتالیستی دولتی ایران و رژیم کاپیتالیسم جهانی در تلاش هستند این تنش و جنگ را ایدئولوژیک و تاریخی و حتی دینی نشان دهند. در واقع سرشت مسئله غصب و کنترل منابع اقتصادی و انرژی کلان جغرافیای ایران است. جنگ و تنش بر سر حاکمیت مطلق این منابع غنی و یا تقسیم آن است. حتی مباحث حول محور برجام، امنیت منطقه‌ای و حتی مسائل انرژی هسته‌ای نیز گفتمانی است با این محوریت! انگار تمام محافل روشنفکری و تمام نویسندگانی که در تلاش هستند این مسئله را تفسیر کنند به نوعی نمی‌توانند کلیت و تمامیت مسئله را مطرح سازند و یا نمی‌خواهند؟ در هر صورت تمام مباحث هرچند در پیرامون دفاع از حقوق مردم صورت می‌گیرد. اما در واقع هر دو طرف نگرشی ابزاری نسبت به مردم و خلق‌های ساکن در ایران دارند. حتی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور با اغراق‌گویی در تلاش هستند آتش را بیشتر و بیشتر شعله‌ور سازند و مردم را علیه سرمایه‌داران حاکم بر ایران تحریک کنند. اما نه به نفع مردم و خلق‌های ساکن در ایران، بلکه در نهایت به نفع نظام سرمایهی جهانی در تلاش هستند مردم را علیه دولت موجود که تمام منابع اقتصادی را در انحصار و اختیار دارد، بشورانند. مردم و اعتراضات مردمی تنها کارت فشار قدرت‌های سرمایهی جهانی نیست که از این طریق دولت را به بن‌بست بکشند. کارت‌ها و اهرم‌های فشاری بسیار وجود دارند، اما هیچ کدام به اندازه قدرت دمکراتیک مردمی موثر و مشروعیت بخش نیستند. هدف نهایی از تمام این سیاست‌ها به تسلیم واداشتن، نفوذ و دسترسی به منابع غنی انرژی و موقعیت ژئو-پولتیک و ژئو-استراتیژیک و اقتصادی ایران است.
در مقابل، خوانش و دیدگاه رژیم موجود نسبت به تمام این اتفاقات دشمنی، استکبار جهانی، جاسوسی برای اسرائیل و ادبیات شایعی است که همه با آن آشنا هستیم؛ زیرا در میان آیه‌ها و پوشش اسلامی یک نظام و رژیم تمام عیار کاپیتالیستی و دولت-ملت در ایران حاکم است که مخالف‌ترین جناح‌ها نیز آنرا جمهوری اسلامی، رژیم آخوندی و یا ایدئولوژی مذهبی شیعی می‌خوانند. در حالیکه پیشرفته‌ترین کاپیتالیسم دولتی در ایران حکمرانی می‌کند و دست سرمایه‌داران جهانی و کمپانی‌های فراملیتی را از پشت بسته است، اما هر جمعه با پوششی دینی ظاهر و به نام مقدسات دینی و اسلامی فتوا می‌دهد. نظام کاپیتالیستی دولتی ایران با پوشش دینی و رژیم دینی قادر به کنترل و مدیریت ایران است، در صورتیکه کاپیتالیسم جهانی با پوشش حقوق بشر، آزادی بیان و مباحث دمکراسی وارد میدان مبارزه با این رژیم می‌شود. در پُشت این مباحث و گفتمان ایدئولوژیک، یک جنگ تمام عیار سیاسی-اقتصادی در میان است که هر دو طرف آگاهان مردم را از ماهیت این بحث محروم می‌کنند.
جنگ و مبارزه ملت‌های ایران با سیستم سرمایه‌داری است، حال چه این سیستم از طریق دولت و نهادهای دولتی بر مردم تحمیل گردد و چه از جانب سرمایه‌داران بزرگ جهانی؟ طبق یک گزارش از یک نهاد بین المللی در هر ۳۰ ساعت یک میلیاردر در جهان متولد و در هر ۳۳ ساعت یک میلیون نفر پا به عرصه فقر مطلق می‌گذارند. این گزارش به خوبی سرشت نظام غارتگر سرمایه‌داری را شرح می‌دهد. زیرا تولد یک میلیاردر به قیمت فقر یک میلیون نفر، حتی بیشتر انسان است. تولد این همه سرمایه‌دار و میلیاردر در جهان طبیعی نیست، مکانیسم‌های رشد سرمایه‌داری با نیروهای مولد و اقشار و طبقاتی که چرخ اقتصادی را به حرکت درمی‌آوردند در ارتباط است. از این نظر شکاف طبقاتی یک پدیده جهانی است، اما در ایران چون دولت نقشی را که باید شرکت‌های فراملیتی ایفا کنند را خود ایفا می‌کند، لزومی به غارتگران خارجی نیست.
در حقیقت نه کاپیتالیسم دولتی رژیم ایران دغدغه‌ی فقر مردمی را دارد و نه کاپیتالیسم جهانی نگران فقر مردم و ملل ایران است. هر دو طرف بر طبع نظام انحصارگر و غاصب دولت-ملت و نظام سرمایه‌داری نگرش و خوانشی ابزاری نسبت به مردم و ملل و اقوام ایران دارند. در نتیجه مردم و ملل ایران مانند مورچه‌ها در میان پای جنگ غول‌ها ندای بیکاری، فقر و گرسنگی سر می‌دهند.
خیزش و قیام دمکراتیک مردمی را صرفا نباید علیه رژیم حاکم تفسیر نمود. مردم علیه فقر و غصب اقتصاد در حال قیام دمکراتیک هستند. زیرا دولت و سران دولت با آشامیدن خون مردم به سرمایه‌دار و میلیاردر تبدیل می‌شوند. این سرشت نظام سرمایه‌داری است و بالاترین مقام دینی و سیاسی در ایران نیز نمی‌تواند منکر این حقیقت باشد. سلطنت‌طلب‌ها، جناح‌های مخالف در خارج از ایران و تمام اقشاری که از جانب آمریکا، اروپا و غرب حمایت می‌شوند نیز، به طبع موقعیت سیاسی و پناهندگی سیاسی‌شان طرفی از این جنگ هستند و نمی‌توانند در میان غول سرمایه‌داری دولتی و غول سرمایه‌داری جهانی از مردم حمایت کنند. برای همین تمام گفتار و کردارها معطوف به طرفداری از یک غول است.
خیزش و قیام دمکراتیک مردمی در ایران را که اغلباً با پشاهنگی زنان، جوانان، زحمتکشان و طیف‌های محروم در جریان است، صرفا نباید اقتصادی تفسیر نمود. این جنگی در راستای عدالت اجتماعی، آزادی و شرافت انسانی است. هرچند آگاهانه رسانه‌های داخلی و خارجی در صدد هستند این تنش‌ها را اقتصادی جلوه دهند، اما سرشت مسئله سیاسی، اجتماعی و در ارتباط با مطالبات دمکراتیک مردمی است. جنبش دمکراتیک مردمی مخالف با هر نوع انحصار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. خواه این انحصار مانند رژیم پهلوی منشا خارجی با حمایت کاپیتالیسم جهانی داشته باشد، خواه کاپیتالیسم دولتی رژیم موجود که بسیار می‌کوشد خود را ضد نظام جهانی تلقی نماید. در هر صورت مردم نباید فریب جنگ میان دو دزد را بخورند.
مباحث حول محور فساد نیز یک مبحث فکری است. گفتمان مقامات رژیم در مورد مبارزه با فساد نمی‌تواند واقعیت داشته باشد، اگر هم واقعاً جنگ و مبارزه‌ای با فساد در میان باشد که تا کنون شاهد آن نبوده‌ایم نمی‌تواند نتیجه‌ای داشته باشد. زیرا نظام دولت-ملت فاسدترین و فرسوده‌ترین نوع رژیم سیاسی طول تاریخ حتی فاسد‌تر ازرژیم‌های سیاسی قرون وسطا و اولیه است. با اتکا بر مدل دولت-ملت که خود فاسدترین نوع رژیم طول تاریخ بشر است، آیا واقعاً خود هم باور دارند که با فساد بتوانند مقابله کنند؟ بزرگترین محاربه با خدا و مفسد فی‌الارض سرزمین همان رژیم دولت-ملت است که دولتمردان مذهبی ایران بر آن نشسته‌اند و لزومی نیست به دنبال فساد در میان مردم بگردند! شاید گفته شود که چرا در دولت-ملت‌های اروپایی و غربی چنین فسادی اتفاق نمی‌افتد؟
پاسخ این سوال هرچند مستلزم تحلیلاتی مفصل است اما برای شرح درست مسئله باید به آن اشاره کرد. اول هیچ رژیم دولت-ملتی در جهان وجود ندارد که درگیر فساد اخلاقی، سیاسی و اقتصادی نباشد. دوم اینکه دولت-ملت‌های غربی جوامع تحت کنترل خود را در این فساد مشارکت می‌دهند و به قیمت به غارت بردن و چپاولگری سرزمین‌های دیگر ملل آسیا، آفریقا، هند، دولت‌های عربی و غیر… جامعه خود را ساکت و مسکوت نگه می‌دارند. فساد در بنیان‌های نظام جهانی ریشه دوانده و فقط با به میان آمدن یک نظام جهانی نوین قابل حل خواهد بود.
اگر دقت کنیم اجازه به خوانش و برداشت راه سوم داده نمی‌شود و یا نگاه دمکراتیک سوم با تحریم رسانه‌ای جهانی رو به رو است.
همیشه در طول تاریخ معاصر جهان و در چنین شرایط بحرانی، مباحث آزادی‌های اجتماعی، دمکراسی و قانون اساسی دمکراتیک به میان آمده است. در این شرایط جناح‌ها و طیف‌های آزادیخواه، انجمن‌های صنفی باید مسائل اقتصادی را از دیدگاه آزادی اجتماعی و مسائل دمکراتیک به گفتمان بگذارند. آگاهانه یا ناآگاهانه وارد شدن در مباحث اقتصادی، که از سوی طرفین به افکار عمومی تزریق می‌شود، پشت کردن و فراموش کردن مسائل اساسی مردمی و اجتماعی است.
قیام و خیزش دمکراتیک مردمی آگاهانه به انحراف کشیده می‌شود. با زشت و مقصر نشان دادن دولت کاپیتالیستی موجود تلاش می‌شود نظام کاپیتالیسم جهانی و لیبرالیستی به عنوان مدل آلترناتیو در افکار عمومی حک گردد. زیرا هرگز نباید فراموش کرد که با سرکار آمدن نظام‌های که تحت حمایت کاپیتالیسم جهانی هستند، وضع اقتصادی مردمی بهبود پیدا نخواهد کرد، زیرا نظام جهانی در آمریکا و اروپا هم با بحران‌های مستمر دست به گریبان است و نظام سرمایه‌داری، خواه دولتی و یا غیر دولتی، استوار بر بحران و بحران‌پراکنی است. باید مخالفت مردمی را معطوف به کل نظام‌های دولت-ملت و نظام کاپیتالیستی دولتی و غیره دولتی دانست که منشا اصلی بحران موجود هستند.
با این حال چه بخواهیم و چه نخواهیم بحران موجود منشا سیاسی و دولتی دارند و تنها در حوزه سیاست دمکراتیک می‌توان راه حل و برون‌رفت‌های احتمالی را یافت، زیرا رژیم حاکم بر ایران چون خود بخشی از نظام جهان سرمایه‌داری و به گفته خودشان استکبار جهانی است و هر روز دم از استکبار جهانی می‌زنند، با همان بحرانی‌های دست به گریبان است که در تمام جهان وجود دارد. یعنی بحران نظام مدرنیته‌ی کاپیتالیستی، دولت-ملت و صنعت‌گرایی که کره‌زمین و تمام انسانیت را با خطر فروپاشی و نابودی مواجه ساخته است.
چاره چیست؟
دیگر نظام‌های دولت-ملت و سرمایه‌داری به نام انسانیت سخنی برای گفتن ندارند. چه سرمایه‌داران با پوشش روحانی و چه سرمایه‌داران با پوشش غربی و لیبرال؟ عصر نظام دولت-ملت به پایان رسیده است و رژیم ایران نیز مستثنی از آن نیست. در میانه جنگ جهانی سوم، نیروی سومی پا به عرصه مبارزات سیاسی و دمکراتیک نهاده است که می‌توان آنرا حوزه دمکراتیک اجتماعی و مردمی غیره دولتی خواند. نه لیبرالیسم غربی که مخالفین رژیم به عنوان مدل نشان می‌دهند و نه رژیم‌های فرسوده فرعونی هزاران ساله خاورمیانه‌ای از این جنگ، جان سالم به در خواهند برد. انگار تمام این بحران‌ها، جنگ‌ها و تنش‌ها سخن از سپیده دم آزادی و دمکراسی ملل، اقوام و فرهنگ‌های اجتماعی و مردمی دارند که متکی بر مدرنیته‌ی دمکراتیک هستند. اگر قرار است جنگ و مبارزاتی صورت گیرد باید نه در محوریت لیبرالیسم فرسوده‌ی غربی و نه در قالب نظام‌های فرعونی شرقی باشد، خون‌های که ریخته شده و در آینده خواهند ریخت باید فقط و فقط مایل به نظام همزیستی و خودمدیریتی دمکراتیک خلق‌های ستم دیده‌ی ایران باشند.
حوزه اقتصادی صرفا محدود به اقتصاد نیست، این حوزه با حیات اجتماعی، ابتدایی‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای انسان در ارتباط است. با این حال می‌توان از سیاست اقتصادی هر جامعه و گروه انسانی سخن گفت. اگر قدرت دولتی، قدرت نظامی و نهادهای خشونت‌زا در دست دولت نبود و دولت مانند یک اختاپوس بر تمام حوزه‌های اقتصادی سیطره نمی‌کرد، آیا می‌توانست این همه زندگی اقتصادی مردم را قبضه کند؟ در این صورت می‌توان چون منشاهای بحران زندگی اجتماعی مردم صرفا اقتصادی نیستند، مبارزه با آن نیز نمی‌تواند صرفا اقتصادی قلمداد شود.
در علوم سیاسی و نهضت خودگردانی دمکراتیک این جوامع و گروهای مختلف اجتماعی هستند که در امور سیاسی، اقتصادی، دفاع ذاتی، آموزشی، بهداشتی و تمام حوزه‌های مربوط به حیات اجتماعی قدرت تصمیم‌گیری را برعهده دارند. دولت‌ها باید محدود به نقشی کلی و تنها در امور خدماتی باشند. این جوامع هستند که در مورد آینده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی خود باید قدرت تصمیم‌گرنده باشند. در این نوع مدل حوزه‌های دولتی و حوزه‌های اجتماعی از هم جدا می‌شوند، هرچند به صورت مدام با یکدیگر در ارتباط و اختلاف متقابل خواهند بود، اما دو حوزه کاملا جدا از یکدیگر هستند. هر گروه اجتماعی، قومی، مذهبی بر اساس مناسبات فرهنگی و موقعیت سیاسی خاص خود در قالب خودگردانی دمکراتیک مسئول بر مدیریت، تصمیم‌گیری و حل مسائل خود خواهد بود. کانون مدرنیته‌ی دمکراتیک از طریق ارائه خودگردانی دمکراتیک در تلاش است تا حوزه‌هایی که متعلق به جامعه هستند و از طریق نظام دولت-ملت به انحصار و غصب کشیده شده‌اند را از کنترل آنان خارج و به خودگردانی‌های دمکراتیک واگذار نماید.
خودگردانی اقتصادی حق هر جامعه‌ای است که بر حقوق اقتصادی و سیاسی خود واقف باشد. در حالیکه زنان بزرگترین مولد‌های اقتصادی و در عین حال بزرگترین قربانیان اقتصاد دولتی هستند و محکوم به وابستگی اقتصادی در کل جهان شده‌اند و در نظام دولت-ملت هیچ جایگاه اقتصادی ندارند، باید بیشترین قدرت اندیشه‌ورزی و تصمیم‌گیری را در اختیار داشته باشند. نباید وقتی رژیم موجود نقد می‌شود بلافاصله رژیم‌های لیبرالیستی و غربی به عنوان الگو در اذهان عمومی تزریق گردند. زیرا در اروپا نیز زن از استقلال اقتصادی و سیاسی برخوردار نیستند و تحت لوای آزادی در عمیق‌ترین نظام برده‌داری قرار گرفته‌اند.
قاطعیت انعطاف‌ناپذیر دولت-ملت در امور اقتصادی یک امر جهانی است و فقط منحصر به رژیم سیاسی ایران نیست. از این نقطه‌نظر، برخلاف ظاهرشان نظام‌های لیبرالی شاید انعطاف‌ناپذیرترین رژیم‌های سیاسی طول تاریخ باشند. خودگردانی دمکراتیک حق اختیار اخذ تصمیمات سیاسی-اقتصادی را متعلق به واحدهای بومی خودگردانی می‌داند و با بافت مکانیسم‌های مردمی، خود مردم را در حل مسائل اقتصادی مشارکت می‌دهد و هم حل این مسائل را با راه و روش‌های دمکراتیک به تحقق می‌رساند. به عنوان مثال در این رژیم‌های خودگردان دمکراتیک دولت-ملت و سرمایه‌داران قادر نخواهند بود بازار اجتماعی را تحت تسلط مالی و پولی خود قرار دهند. چون در این نظام حق ابراز بیان ندارند. جایی برای انحصار و به غارت در آوردن ارزشهای اقتصادی و سیاسی وجود ندارد. استقلال اقتصادی نیازمند آن است که دست سرمایه‌داران بزرگ از بازار و حوزه‌های اقتصاد اجتماعی کوتاه شوند. این جوامع و واحدهای بومی هستند که در این مورد قدرت تصمیم‌گیری را برعهده دارند.
دولت-ملت‌ها در امور تولید اقتصادی هیچ نقشی ندارند، این جوامع و اقشار زحمتکش هستند که چرخه اقتصادی را به چرخش در می‌آورند، در صورتیکه هیچ نقشی در تصمیم‌گیری و سیاست اقتصادی ندارند. نقش دولت-ملت در به انحصارکشیدن و غصب ارزشهای اقتصادی است که خودگردانی دمکراتیک این حق را متعلق به آنان نمی‌داند. با این مدل اقتصادی که می‌توان اقتصاد اجتماعی دمکراتیک هم قلمداد نمود، مسائل اقتصادی، فقر و بیکاری در عرض یک سال حل خواهند شد.
خودگردانی دمکراتیک حاوی ۹ بعد است که یکی از آنان شامل مسائل اقتصاد اجتماعی است. تمام اقشاری که با فقر، بیکاری و انحصار اقتصادی مخالف هستند، باید گفتمان موجود را به سوی مسائل اساسی که منشا مشکلات موجود هستند هدایت نمایند. و در راس آنان روشنفکران، انجمن‌های صنفی و فعالان جامعه مدنی، می‌توانند در تبدیل کردن این گفتمان به یک گفتمان همه‌گیر، ایفای نقش کنند. اما این محرومترین اقشار یعنی زنان و جوانان هستند که باید نقش‌آفرینی کنند.