رزگار روشنی
این نوشتە سعی می‌کند با تحلیل بحرانهای کنونی و مسبب آنها در حوزەی انسانی و طبیعی پروژەی سیاسی – اجتماعی کنفدرالیسم دمکراتیک را بە عنوان یک سیستم مدرن اجتماعی برشمرد و آن را بە عنوان راهبردی بە منظور برون‌رفت از بحران موجود در جهان بە ویژە در ایران و شرق کوردستان مطرح نماید.
نگاهی کوتاه بە وضعیت کنونی در حوزه‌ی جهانی:
در تاریخ تمدن، بشریت با فراز و فرودهای فراوانی روبرو شدە است. در روند پیشروی رویدادهای تاریخی ماهیت وجودی انسان بە طور قاعدەمندی از حیاط کمونال و طبیعی دور گشتە و چرخشی مبتنی بر نابخردی میان رابطەی جهان انسان با جهان طبیعت با برتری حاکمیت انسان بر انسان و انسان بر طبیعت بە وجود آمدە است. فروریختن بنیادهای جامعەی زیست‌محیطی و برهمزدن توازن و تناسب حیات میان رابطه‌ی انسان و طبیعت بە دست انسان مدرنیتەی سرمایەداری و سیاست توسعەگرای اقتصادی این سیستم، حیاط اجتماعی را در جهان دچار بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اکولوژیک و انسانی کرده و همچنین دگرگونی‌ها و صدمات غیرقابل جبرانی به بیولوژی انسان و طبیعت وارد کردە است. از زمان پیداییش نخستین شکل از تمدن یکجانشینی کە بە دوران سومریان باز می‌گردد، برساخت دولت کاهنی بە عنوان شکل اولیە و میکرو دولت، تا بە شکل مایکرو و هژمونیزە آن یعنی دولت – ملت مدرنیتەی سرمایەداری امروزین و ایجاد جامعەی سلسلە مراتبی مبتنی بر برتری یکی از دیگری، گروهی از گروهی دیگر و ملتی از ملتی دیگر را می‌توان سرمنشأ بحران‌ها و فجایع تاریخی دنیای امروزین بشریت، همچنین مسبب سرنوشتی که به بطور سیستماتیک رو به وخامت هرچه بیشتر نهاده، وصف نمود. با تأملی کوتاه بر این مسئلە، چنین درکی حاصل می‌شود کە دولت – ملت مبتنی بر ملی‌گرایی در جغرافیایی معین با مرزهای بستە و قطعی بە منظور برداشت و تامین منافع از سود و سرمایە بە نفع طبقەای مشخص و با ماهیت قدرتگرائی و ایجاد مدیریت هیرارشیک از جنس چپ و راست و میانەروی آن، مرکز تولید و بازتولید بحرانهای جهان گشتە است. بە همین دلیل، در ساختار و ماهیت دولت-ملت بحرانهای کنونی را حل و فصل نمودن در واقع همانند آب در هاوَن کوبیدن است. می‌بایست پرروژەای را برشمرد کە موازین و معیارهای آن معطوف بە برساخت جامعەی طبیعی و کمونال بودە و تلاش کند کە انسان را از منوپول مدرنیتە سرمایەداری رها ساختە و بە تمدن دمکراتیک بازگرداند. پروژە‌ای کە بتواند اکوسیستم را از نو بر پایەی رابطەی دمکراتیک میان طبیعت و جامعەی انسانی پایەریزی کند و همینطور جهان طبیعی و اجتماعی را در یک کاسە تعریف و قرار دهد تا شاید راهی باشد برای تحقق مطالبات جامعه‌ی انسانی و حفظ اکوسیستم، بطور دمکراتیک فارغ از رویکرد استعمارگری.
مختصری از وضعیت ایران به مثابه‌ی کنفدرالیسم دمکراتیک:
در عصر کنونی، ما با یک نظام جهانی روبرو هستیم کە بحرانهای کلی جامعه‌ی انسانی و طبیعی محصول یک رویکرد ذهنی مشترک میان آنها است. بدین معنی که بحرانهای کلی از قبیل تخریب اکوسیستم و تغیرات آب و هوایی، بحران نبود رفاە و امنیت اجتماعی، بحران اقتصادی و انواع جنگ نرم و سخت….اصل جمع مشترک این نظام‌های جهانی است. با توجه به این اشتراکات جهانی، دولت – ملت‌ها یکدست نیستند و دارای خودویژگیهای ساختاری و ماهیتی خویش بر اساس جهانبینی مختص به خود می‌باشند. اگر بر جغرافیای سیاسی ایران متمرکز شویم در می‌یابیم که نظام جمهوری اسلامی ایران تمام بحرانهای جهانی را بە اضافەی بحرانهای حقوق بشری، نبود آزادی سیاسی و اجتماعی، بی‌عدالتی اجتماعی، بحران اقتصادی و بی‌کفایتی مدیریتی در حوزەهای اجتماعی، سایسی و دیپلوماسی. همینطور عدم مدیریت وقایع طبیعی و انسانی را در یکجا در خود نهادینە ساخته است. همسو با این بحرانهای کلان نظام فاشیستی مذهبی و مستبد جمهوری اسلامی ایران با عدم درک از وضعیت تاریخی و عینی جامعه‌ی متکثر ایران و بالعکس با اتخاذ رویکرد توتالیترگرایانه بە تمام ارزشهای این جامعه، خلقهای ایران و هرگونە تنوع طلبی سیاسی – اجتماعی و دینامیسم موجود اجتماعی و نافرمانیهای مدنی بە آنها بطور هیولاوار حملەور می‌شود. دولت – ملت ایران از جنس پادشاهی و جمهوری آن بطور ارثی تنوعات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و همینطور ملی خلقهای ایران را که برآمده از دل تاریخ است را نادیده گرفته‌اند و تنوعات فرهنگی – اجتماعی و فراملیتی جامعه‌ی ایران را تهدیدی برای نظام تمرکزگرای خود بازتعریف نموده‌اند. همینطور هیچگونە اهمیت و حقی را برای ابراز وجود این خلق‌ها و اقشار مختلف جامعە بە ویژە زنان جهت مشارکت در حوزه‌ی مدیریت اجتماعی و سیاسی و حتی تصمیمگیری در قبال سرنوشت سیاسی و مدیریت روزانه‌ی خود قائل نشدەاند. در همین چهارچوب بر خلاف واقعیت تاریخی و اجتماعی موجود با رویکرد جزم‌اندیشی سعی در همگون‌سازی این تنوعات و تفاوت‌ها در یک گفتمان غالب بە نفع طبقەی حاکم در چهارچوب یک ملت، یک زبان، یک فرهنگ، یک نظام سیاسی تک بعدی برآمدەاند، و با توسل بە برساخت مدیریت هیرارشیک و تمرکزگرا سعی در استیلای جامعه و تضادهای اجتماعی به منظور یکدست‌سازی آن داشته‌اند. این رویکرد مستبدانه موجب تشدید بحرانهای اجتماعی و اقتصادی همینطور عدم تحقق حقوق فردی و اجتماعی ملیت‌ها در ایران گشته و در نهایت رژیم با جامعه همانند یک پادگان نظامی برخورد می‌کند. این عملکرد و راهبرد دیکتاتورگرایانه جوامع ایران را در لبه‌ی فروپاشی اجتماعی قرار داده است و بحرانهای روز افزون بحران‌زاتر می‌شوند. این بخشی کوتاهی از پانورامای دردناکی‌ست از وضعیت موجود در جوامع و برای خلق‌ها در ایران.
برای گذار از چنین باتلاقی اجتماعی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران در بیش از چهار دهه حاکمیت خود به ارمغان آورده و بر خلق‌ها و جوامع تحمیل نموده است. یک آلترناتیو منسجم دمکراتیک با جهانبینی چند بعدی کە بتواند روابط میان جامعه‌ی انسانی و طبیعی را در جامعه‌ی ایران مبتنی بر روابط، قوانین دمکراتیک و حقوق بشری بازتعریف کند و شرایط گذار از این رژیم مستبد را فراهم آورد و همزمان بتواند جوابگوی مشکلات و مطالبات جامعه‌ی زیست‌محیطی ایران در تمام سطوح در حوزەهای حقوق بشری، آزادیهای فردی و جمعی در بخش‌های سیاسی-اجتماعی، رفع ستم جنسیتی، تامین رفاه و عدالت اجتماعی، مشارکت اقشار مختلف جامعه در پروسه‌ی مدیریت اجتماعی و سیاسی، تحقق مطالبات ملی خلق‌ها و حل مشکلات محیط‌زیستی… و نهایتا برقراری دمکراسی باشد، نیاز مبرم این جوامع می‌باشد. اینجاست که با توجه به این مسائل ضرورت توجه به ایده‌ی کنفدرالیسم دمکراتیک به مثابه‌ی یک سیستم سیاسی – اجتماعی مدرن بر پایەی سه معیار اساسی: آزادی زن، اکولوژیک و دمکراتیک به عنوان راەچارەی این بحران‌ها و تحقق این مطالبات مطرح می‌شود. کنفدرالیسم دمکراتیک با یک رویکرد دیالکتیکی، تحلیلی دقیق و عمیق از تاریخ، حال و گام‌های آینده زمین، مشارکت را برای تمام اقشار جامعه با هرگونه تنوع فرهنگی، اجتماعی، اتنیکی و ملی به منظور سازمانبخشی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود بطور ذاتی در موقعیت‌های سیاسی – اجتماعی در فرم خودمدیریتی‌ها فراهم می‌کند. مطالبات آنها را بدون تغییر در فرم اجتماعی و سیاسی و همینطور ملی برقرار می‌سازد. همینطور در حوزه‌ی مدیریتی کنفدرالیسم دمکراتیک با تأسیس مجالس، خودمدیریتی، کانتون و فدراسیونها از کوچکترین واحد اجتماعی یعنی روستا گرفته تا بزرگترین آنها کلان شهرها از سمت پایین به بالا تمام اقشار جامعه را در برساخت این سیستم و تصمیم در خصوص آینده‌ی خود مشارکت می‌دهد. در همين راستا کنفدرالیسم دمکراتیک قادر است عناصر ناهمگون را گردآورد و در ساختار سیاسی و مدیریت اجتماعی مشارکت دهد. حتی در موارد استثنایی، بعضی مناطق که از لحاظ جغرافیایی اتحاد سیاسی میان اتنیک و خلق‌ها وجود ندارد و پراکندگی بچشم می‌خورد را در این ساختار غیر تمرکزگرا و منعطف مبتنی بر مرزهای شناور گرد هم می‌آورد. این راهبرد موانعی که از جمله دمکراسی حداکثری و نمایندگی به اقلیت جامعه در عدم شرکت در پروسه‌ی سیاسی تحمیل می‌کند را رفع خواهد کرد. و شرایط را با اتکا بر دمکراسی رادیکال بر مبنای برساخت سیستم از پایین به بالا و حضور نماینده و سياست کوچکترین واحد اجتماعی را در سطوح بالای مدیریتی فراهم می‌سازد. کنفدرالیسم دمکراتیک با درک تاريخی از زندگی و تجربه‌ی مشترک همچنین خودویژگیهای خلقهای ایران، در نظرگرفتن مطالبات ملی آنها می‌تواند بطور دمکراتیک با برقراری مرزهای شناور انسان محور مبتنی بر ملت دمکراتیک مشکلات اجتماعی – فرهنگی و ملی را بر خلاف دولت – ملت (مرزهای بستە و تنشزا) کمرنگ نماید. به جای مرزهای سفت و سخت و آتش‌زای ملی‌گرایی، اتحاد خلق‌ها را به منظور ایجاد زندگی مسالمت‌آمیز و دمکراتیک میان آنها جهت روابط تقابلی و گذار از سيستم موجود مبنا قرار می‌دهد. این بدان معنا نیست که درون این سیستم اجتماعی جایی برای تحقق حقوق ملی وجود ندارد. بلکه کنفدرالیسم دمکراتیک مفاهیم ملیتی را قانونی و حق بلامانع در برساخت خودمدیریتی‌ها، که نمود مستقلی از سیاست، اقتصاد، مديريت اجتماعی و دفاع‌ذاتی می‌باشند را برمی‌شمرد. کنفدرالیسم دمکراتیک برخلاف نظام دولت –ملت تنوع فرهنگی، اجتماعی و اتنیکی را یک ثروت و سرمایه برمی‌شمرد. بگونه‌ای که یکی از پایه‌های تشکیل ماهیت این سیستم بشمار می‌آید. چنین شرایط ملی، فرهنگی و سیاسی در جغرافیای سیاسی ایران دلیل اصلی تاکید به مناسبت و همخوان بودن سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک با این جامعه‌ی زیست محیطی می‌باشد. این سیستم مبتنی بر مردم‌سالاری تمام شهروندان خود را عامل تصمیمگیری در ایجاد تحولات و مدیریت مسائل اجتماعی می‌داند. شهروندان در درون چنین سیستمی، عامل تصمیمگیری در سرنوشت خود بوده و فضای نقش آفرینی برای فرد و گروه بدور از محدودیت‌های ناشی از جامعه‌ی سنتی، مردسالار و نظام دولت – ملت خواهد داشت.
کنفدرالیسم دمکراتیک بر خلاف دولت – ملت، مخالف برقراری جامعه سلسله مراتبی می‌باشد. بر این اساس که ایجاد جامعه‌ی طبقاتی منجر به تقسیم ثروت بطور ناعادلانه میان و به نفع اقشار بخصوصی از جامعه که بطور معمولا این گروه در راستای قدرت حاکم قرار دارند، می‌شود. ساز و کارهای دمکراتیک کنفدرالیسم دمکراتیک بطور جدی از چنین وضعیتی جلوگیری خواهد کرد. در همین‌راستا نیز، سیستم اقتصادی هم‌گرا با در نظر گرفتن مبانی اخلاقی و ارزشهای اجتماعی مبتنی بر اقتصاد کومینال و جامعه‌ی اکولوژیکی تنظیم می‌نماید. بازار اقتصادی نیز در همین راستا مدیریت می‌شود. اما این بدان معنا نیست که در آرمانشهر کنفدرالیسم دمکراتیک، جامعه‌ی بدون طبقه و یکدست بطور صرف پایه‌ریزی می‌شود. بلکه با تعيين مرزهای اقتصادی اجازه‌ی رشد بی‌رویه اقتصادی را به گروه خاصی داده نمی‌شود. از وابستگی بدون مرز و صِرف اقتصادی جامعه، به بازار آزاد جهانی دوری می‌ورزد و اجازه درآمد از طریق فینانس سرمایه یعنی کسب درآمد از طریق پول به پول را نمی‌دهد. این نظام بر اساس اقتصاد کمونال و درک صحیح از نظام اقتصادی کنونی جهان، بستر رشد کافی و برابر را برای تمامی اقشار مختلف جامعه و سیستم مدیریتی تامین می‌کند. با مبنا قرار دادن اقتصاد کمونال و جامعه‌ی اکولوژیک زمین برای رشد اقتصادی فردی و گروهی حاصلخیز خواهد بود.
کنفدرالیسم دمکراتیک مالکیت خصوصی را تا مرز تامین رفاه اجتماعی فردی و جمعی تقلیل داده و مالکیت خصوصی در سطوح بالا را به منظور به ارمغان آوردن عدالت و امنیت اجتماعی و اقتصادی در حوزه همگانی لغو می‌کند. سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک تمام ثروت اجتماعی همگانی را در اختیار ملت در واحدهای سازماندهی شده در مجالس، کمونها، کانتونها، فدراسیونها که مالک اول و آخر آن خود مردم هستند قرار می‌دهد. بدین وسیله با برساخت بازار اشتراکی و مالکیت عمومی تمام امکانات و ثروت جامعه را در اختیار استفاده‌ی عموم قرار می‌دهد. مبتنی بر این خطوط کلی در نهایت کنفدرالیسم دمکراتیک به مطالبات و نیازها و خواست‌های اقتصادی جامعه جوابگو خواهد بود و در کنار تکامل اقتصادی جهانی هم بدور از صنعتگرایی در پیشبرد فناوری و تکنولوژی تلاش خواهد کرد.
نتیجه‌گیری:
عواملی کە سیستم اجتماعی _ سیاسی کنفدرالیسم را عملی می‌کنند در وهلەی اول طرفدران غیر منتقد این سیستم بوده و خواهند بود. اما تمام اقشار جامعه زمانی تصمیم به انتخاب این سیستم به عنوان گزینه مناسب گرفتند همگی در پراکتیزه و اجرای آن مسئول خواهند بود. مدیریت کنفدرالیسم صرفا سياسی نخواهد بود بلکه متخصین در حوزه‌های علوم انسانی، مدیریتی، و… در آن جای گرفته و به نقاط ضعف و قوت آن در راستای توسعه یاری می‌رسانند. همینطور تشکیلاتی غیر متمرکز هم که در دایره‌ی سازماندهی کنفدرالیسم دمکراتیک به هر دلیلی شرکت نکنند از حقوق خود برخوردار خواهند شد. سیستم سیاسی – اجتماعی کنفدرالیسم دمکراتیک یک سیستم سکولار و پلورالیسگرا می‌باشد. آن بخش از جوامع ایران و شرق کوردستان که دارای تفکرات دینی هستند زمانی اجازه‌ی بروز و حضور می‌یابند که تفکرات و باورداشت‌های آنها به صورت امری دمکراتیک بروز نماید. یه همین دلیل برای تمام ئایدیاها احترام قائل بوده و در نهايت اجازەی رشد ارتجاع و واپسگرایی را بە هیچ تفکری نخواهد داد. سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک با اجرای فراگیر دمکراسی نارسایی‌های ابراز وجود اجتماعی را درمان نموده و روابط سیستم و جامعه را مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین می‌کند. آنچه که در خروجی این سیستم در نهایت مورد نظر است زندگی ارزشمند و شایسته‌ی خلق‌ها در ایران و شرق کوردستان از جمله کورد، عرب، ترک، بلوچ، آذربایجانی، ترکمن و… تحقق مطالبات آنها با گذار از ساختار نادمکراتیک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.