رامین گارا
ارزیابی یک سده از اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران و شرق کردستان به نگرش عمیق به تاریخ صد سال گذشته از هر زاویه پرپیچ‌و خم نیاز دارد. برای این منظور ناچاریم به سال ۱۳۰۰ شمسی و نیز آغاز جنبش مشروطیت بازگردیم و وقایع را در میزان تفسیر مورد مداقه قرار دهیم. مشروطیت نقطه عطف تاریخی دگرش و تطور تمامی حوزه‌های حیات انسانی به لحاظ جامعه‌شناختی است که به دلیل انحرافات در کنار فداکاری‌ها، حیات دولت‌ـ‌ملت‌گرا را برای یک سده شکل داد. به جایی بازمی‌گردیم که اندیشه غربی در قالب ذهنیت روشنفکری وارد ایران شد و همزمان، ذهنیت چپ‌گرا طلیعه مبارزات سوسیالیستی یک سده گردید که راه ناهمواری را در ده دهه گذشته طی نموده است. همچنین ملل ایران از جمله کردها قربانی جدال بین سنت و مدرنیته سرمایه‌داری شدند. سه‌گانه «سنت، مدرنیته سرمایه‌داری و مدرنیته چپ‌گرا» سه پارادایم موجود بودند که در رقابت مرگبار جنبش‌ها، قیام‌ها و انقلابات صد سال گذشته را به خاک و خون کشیده‌اند. در این میان، حکایت جبهه مدرنیته چپ‌گرا که در قالب احزاب و جنبش‌های کمونیستی، سوسیالیستی و دموکرات سربرآوردند، جبهه مقاومت اجتماعی را تشکیل دادند ولی از اشتباهات محرز پارادایمی و ایدئولوژیک جان سالم به‌در نبردند.
مانع اصلی در صد سال مقاومت ظهور سرمایه‌داری جنینی در ایران در دوره قاجاریه به‌ویژه در دوران مشروطیت بود. در این دولت دموکراسی از غرب وارداتی شد و ذهنیت دولت-ملت را شیرازه بست. دولت-ملت نیز با خود فاشیسم، شوونیسم و ناسیونالیسم خونخوار را زایید که خودمدیریتی محلی را از تمامی ملل بومی کرد، آذری، بلوچ و عرب و غیره گرفت و به خاک سیاه نشاند.
ظهور سرمایه‌داری
در ایران و شرق کردستان از اواسط دوره قاجاریه سرمایه‌داری غرب و مدرنیته تباه‌گر آن با حضور استعماری کمپانی هند شرقی نفوذ کرد و تا به امروز اسب جنگ و غارت را در اقصی نقاط ایران می‌دواند و جمهوری ولایی ایران طلیعه نحس همان سیستم ستم است. سرمایه‌داری دوره‌ی قاجاریه که با ظهور مشروطیت نطفه بست، مسلما از نوع سرمایه‌داری جنینی است نه صنعتی. ولی مشروطه به معنای نهادینه و ساختارمند شدن فکری و ذهنیتی سرمایه‌داری غربی در ایران است که در دوران پهلوی اول و رضاخان بالاخره وارد شکل صنعتی ایرانی شد و موقعیت خویش را تثبیت نمود. بالاخص رهاورد پیمان سایکس-پیکو در دوران سرمایه‌داری نفوذگر، آغاز ستم ملی مضاعف و سیستماتیک ایرانی علیه ملت کرد محسوب می‌گردد. مشروطه هرچند یک انقلاب تلقی می‌گردد و اولین طلیعه آن همانا نفوذ اندیشه‌گری دموکراسی و قانون‌گرایی خشن غربی بود اما با بی‌مبالاتی نسبت به ملت کرد و زیرپا گذاشتن قانون ضعیف «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» بزرگ‌ترین انقلاب ضد حقوق ملی شد. حتی اینکه یک قیام صرف محسوب می‌شود یا انقلاب به برخی مولفه‌ها بازمی‌گردد. اگر بنا را بر آغاز تحول بگذاریم که مسلما تحولات عمیق رخداد ولی اگر بنا بر پیروزی و پایداری انقلاب باشد که قطعا شکست خورد و در ۱۹۱۱ ناکام ماند. این انقلاب، تمامی بنیان‌های ذهنیتی معاصر مدرنیته سرمایه‌داری غرب را در ایران بنا نهاد و نهادینه ساخت و با ساختارمندی دولتی و به‌صورت مدرن به موجودیت استعمار ماندگاری بخشید. این یعنی ملل متکثر ایران فراروی بزرگ‌ترین بدشانسی‌ها و ستم‌های آن مدرنیته قرار خواهند گرفت که چنین نیز شد.
حزب چپ‌گرا
در مشروطیت، ذهنیت عموم فراگرد ایدئولوژی‌های مطرح انقلاب شكل می‌گرفت و بر قانون اساسی مصوبه مجلس، تصمیم‌‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها اثر می‌نهاد. اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و احزاب شكل‌گرفته هم از فرآورده‌های فكری و نهادی همان ایدئولوژی‌ها تغذیه می‌كردند. انجمن مخفی تهران و انجمن غیبی تبریز دو انجمن عمده بودند. انجمن‌های شهری و ایالتی هم به موجب قانون اساسی 1906 مشروطیت، برپا شدند تا بر امور محلی نظارت داشته باشند. سوسیال‌دموكرات‌های قفقاز هدایت ایدئولوژیك بخشی از انقلاب را برعهده گرفته بودند. پس از انجمن‌ها، سازماندهی داوطلبان مسلح برای دفاع از انقلاب مشروطه، قرار می‌گیرد. در نوع دیگر هم احزاب سیاسی می‌آیند. حزب چپ‌گرای لرستان، تحت عنوان «ستاره» در 1300 شكل گرفته، ولی سركوب شده بود. این اولین حزب چپ‌گرا در تاریخ ایران، کردستان و لرستان محسوب می‌گردد. سپس در جریان مشروطه، حزب سوسیال‌دموكرات از درجه اهمیت شایانی برخوردار شد. چپ‌گرایی در آن دوران ماهیت سوسیال‌دموكرات داشت كه تصوری اولیه و پراشكال از سوسیالیسم بود، زیرا كفه لیبرالی آن سنگینی می‌كرد. ارامنه نیز حزب سوسیالیست «داشناك» را تأسیس نمودند و همگی ستون فقرات خیزش‌های 1909 را تشكیل دادند. جناح‌های سلطنت‌طلب، میانه‌رو و ترقی‌خواه هم در مجلس به‌وجود آمدند. این‌ها به خصومت با هم پرداختند و كارایی مجلس را به تحلیل بردند.
کردها و مشروطیت
در مشروطیت، بنا به قانون مصوبه مجلس، هیچ‌گاه «انجمن ایالتی» صورت عملی به‌ویژه در کُردستان به‌خود نگرفت و قانون ملزم ساخته بود كه در صورت تحقق، ایالت‌ها از مركز، نظارت و كنترل گردند. ملل کُرد و لر، ترك، عرب، بلوچ و غیره از فرصت انقلاب برای تحقق آزادی و استقلال در چارچوب قانون انجمن‌های ایالتی تلاشی بنیادین به خرج ندادند. همچنین به دلیل كوتاه‌مدت بودن انقلاب و پایان آن، فرصتی پیش نیامد كه کُردستان از وجود حاكمان دست‌نشانده مركز كه به هر سمتی دست می‌زدند، رهایی یابند تا بر ریل و مسیر آزادی ملت کُرد حتی اگر در قالب خودمختاری باشد، حركت نمایند. چه‌بسا شیوه تولید اقتصادی و معیشتی زاگرسی در كوهستان و دشت‌های پیرامون آن و دوری از پایتخت مركز انقلاب، نوعی بی‌نیازی و عدم تعلق‌خاطر را به‌وجود آورده بود و از حیث جامعه‌شناختی بدان بسنده كردند. بنابراین علیه پایتخت به خیزش جهت کسب استقلال و آزادی حقیقی دست نزدند. گذشته از آن، وصل بودن ناف حاكمان و والیان محلی به دربار قاجار، بزرگ‌ترین مانع در شكل‌گیری جبهه روشنگرانه و مردمی در کُردستان بود. فقدان رهبریت لایق رنج بزرگی بود كه در خلأ ناشی از آن، حاكمان و ملاكان محلی کُردستان آن را بازیچه دست استبداد درباری و یا جریان‌های سست انقلاب مشروطه در جبهه مقابل دربار، قرار دهند. هجوم ارتش روسیه و قزاق‌های آن کشور به مناطق کُردستان هم ویرانی و قحطی به بار آورد و این هرج‌ومرج اجازه نداد ملت کُرد آنچنان فرصتی برای اندیشیدن به مسئله آزادی استحصال نمایند. همچنین مناطق اورمیه، مكریان، سنندج، كرماشان، هورامان، ایلام و لرستان در اوج تجزیه به دست حاكمان و ملاكان محلی بودند و همگرایی اجتماعی و ملی کُردی این مهجوریت را موجب گشته بود. این درحالی بود كه در نظرگاه مفهوم دموکراسی در ایران، مهم‌ترین مسئله‌ای كه مورد توجه قرار گرفت، اصلاح و تغییر در نظام ارباب‌ـ رعیتی بود، ولی صرفا جنبه اندیشه مادی غرب یعنی پارلمان و اصلاحات ارضی كه ظاهر یك دموکراسی كوتوله بود، رعایت شد.
مشروطیت ۱۹۰۶ـ ۱۹۱۱ میلادی
مشروطیت از ۱۹۰۶ الی ۱۹۱۱ ادامه یافت و ره‌آورد‌های آن برای ملل ایران چندگانه بود:
۱ـ تقلید از دموکراسی غرب که پیشاهنگان این طریق، روشنفکرانی بودند که در غرب تحصیل کرده و اندیشه سیاسی غربی را وارد ایران کردند تا سلطنت و پادشاهی ایرانی قاجاریه را به دولت ملت تغییر دهند. اگرچه مشروطه در ۱۹۱۱ سرکوب شد، ولی عواقب ذهنیتی و اندیشگی آن در میان اقشار سیاسی و اجتماعی باقی ماند و اشکال نهادهای دولتی و حکومتی جدید از خود برجای گذاشت که کاش این مدرنیته نحس هیچ‌گاه شکل نمی‌گرفت؛ زیرا بگذریم از تلاش‌ها و فداکاری‌های جامعه برای ایجاد تحول در آن دوره، تمامی مظاهر غربی آن به ضرر همه ملل ایران برای یک سده گذشته تمام شد.
۲ـ سرمایه‌داری جنینی شکل گرفت. این شکل‌گیری اگرچه نخست در حوزه اقتصاد رخ نداد، اما در گام نخست که نفوذ در ایران بود در حوزه سیاسی و ساختار حکومتی رخ داد و مشروطیت آن وظیفه را برعهده گرفت. زیرا قانون غربی، اشکال حکومت، ساختار دولت ملت و تشکیل مجلس همه از آرگومان‌های غربی بودند که مبتنی بر دموکراسی لیبرالی بودند و بر ضد چپ‌گرایی و اجتماع‌گرایی قد علم کرد. این در حالی بود که قریب چنددهه قبل از مشروطه در اواسط قاجاریه سرمایه‌داری جنینی با نفوذ کمپانی هندشرقی صرفا در حوزه اقتصاد، خود را نمایان ساخته بود. لذا بیش از ۱۵۰ سال است که همچنان ملل خاورمیانه و ایران از دست سرمایه‌داری غربی می‌نالند، قتل‌عام می‌شوند و جنگ هنوز هم رخت بر نبسته و تازه وارد فاز جنگ سوم گشته است.
۳ـ اتفاقا همگام با اعمال سرمایه‌دارانه ایرانی دوران مشروطیت، اگرچه به‌صورت خودساخته و دورویانه قانون «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» تنظیم گشت و یک قانون شدیدا ناکافی بود، اما حتی اگر آن قانون برای حکومت‌های محلی کردها اجرایی می‌گشت، روند تاریخ سیری دیگر می‌یافت، اما مآلا این آغاز، آغاز ستم ملی علیه ملت کرد در ایران است و هنوز هم به‌سوی مراحل عمیق و بحرانی‌تر پیش می‌رود. مرحله دوم سرکوب، سرکوب جمهوری کردستان و مرحله سوم آن نیز سرکوب آزادی‌خواهی و دموکراسی‌طلبی در انقلاب ۵۷ است. این روند از سایه سر نظام مشروطه بنیان نهاده شده و کاملا سرمایه‌دارانه است. دولت‌ملت ایرانی نماینده ذهنیتی و قالب و نماد اندیشگی غربی است که در کل ایران مسیطر می‌باشد. نظام جمهوری ولایی که خمینی آن را بروز داده، امروز بزرگ‌ترین نماینده مدرنیته سرمایه‌داری سده است.
۴ـ در دوران مشروطیت در کرماشان، لرستان، سنندج و مهاباد جمعیت‌هایی از سوی روشنفکران و فعالان کرد تشکیل شدند که انجمن صداقت و انجمن «هیأت کارگران» در سنندج و اقدام روشنفکران و تجار کرماشان از قبیل آقامهدی نمونه بارز مشروطه‌خواهی کردها در برخی سالهای مشروطه بود.
برخی به قلم‌فرسایی دست‌زده و کُردها را به سنگ‌اندازی در مسیر انقلاب مشروطه متهم می‌كنند، اما واقعیت این است كه اگرچه کُردها وحدت نداشتند و خوانین حاكم بر شهرها و رؤسای ایلات اختلافات داخلی کُردها را تشدید كردند، اما مشروطه هم نسبت به اعطای آزادی و خودگردانی به کُردها صمیمی نبود و دلیل نضج قیام‌های کُردها هم همین عامل بود. زیرا دولت ملی سربرمی‌آورد و کردستان حتی دیگر حق انتخاب والی کرد را نداشت. چه‌بسا دخالت‌های سرمایه‌دارانه روسیه و انگلیس تحولات سیاسی را به ضرر کردها ورق می‌زد. مسلح شدن برخی ایلات کرد مكری بر ضد مشروطه تبریز و همراهی و همدستی خوانین سنندج و كرماشان با سالار‌الدوله، دلیل مطلق بر ضدیت كل جامعه کرد بر ضد مشروطه نیست. این مشروطه بود كه نتوانست دل جامعه کرد و طبقات بالایی آن را بدست آورد. ای‌بسا مجلس رسمی شده بود، اما حكومت مركزی حاضر به كار بر روی تشكیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی در کردستان نبود. همین امر خلایی ایجاد كرد كه مستبدین طرفدار استبداد قاجار با استفاده از آن، برخی ایلات مسلح کُرد را علیه قیام مشروطه در تبریز بكار گرفتند. انجمن ایالتی تبریز و كنسول‌های روسیه، انگلیس و آمریكا هم در این اثنا با درخواست حكومت مركزی متفقا علیه کُردها موضع خصمانه اتخاذ كردند. اختلافات داخلی میان خوانین و ایلات کُرد هم مزید بر بحران، اوضاع كلی را آشفته‌تر ساخت. هژمونی سرمایه‌داری اروپا در آن سال‌ها درصدد بود با اشغال اورمیه و مناطق شمالی آن، یك دولت مستقل برای آشوری‌های مسیحی تشكیل دهد، لذا قیام سمكو شكاك بی‌دلیل نبود و ارتباطی با مشروطیت ضعیف ندارد. تازه، بسیاری اشراف و تجار شهرنشین کُرد خواهان استقرار مشروطه بودند تا دستشان در سیاست و اقتصاد باز شود. اشراف، روشنفكران و تجار کُرد خواهان گسترش «نهادهای دمكراتیك» در کُردستان بودند كه در نامه‌های آنها بویژه علی قاضی، میرزا ابوالحسن سیف‌القضات(در شهر ساوجبلاغ) در تاریخ 1328 ق این مطالبات آشكارا مطرح گشته. سیف‌القضات مدتی مدید ریاست انجمن ساوجبلاغ بود ولی هیچ مواجبی به او و اعضای انجمن، عدلیه و بلدیه پرداخت نشد. این بی‌توجهی انجمن مشروطه، همه آنها را ناامید كرد. همچنین «حاج‌احمد ملک‌التجار)، شاخه سقز حزب دمكرات ایران را تأسیس و خود، گام‌هایی مشروطه‌خواهانه برداشتند كه آخر سر به ترور وی منجر گردید.
در انتخاب نمایندگان مجلس به کُردستان بی‌توجهی شد و سهم مناطق و ایلات بسیار ناچیز در نظر گرفته‌شد و همه را سرخورده ساخت. چه‌بسا مناطق اورمیه و مكریان تحت نفوذ عثمانی قرارگرفتند و صحنه رقابت میان روسیه و عثمانی شدند. شروع جنگ جهانی اول مشروطه را در کُردستان از یاد برد و جنبه نفوذ استعماری حكومت مركزی و هژمونی غرب را تقویت نمود.
پس از مشروطه
پس از مشروطه اوضاع ایران و کردستان طوری بود که در اثنای جنگ جهانی اول، فرصت تاریخی عظیمی به‌دست آمد تا کردها بتوانند به‌ویژه در سالهای ۱۹۱۸ -۱۹۱۹ به خودمختاری و حتی تشکیل دولت مستقل ملی دست یابند. اما کردها به دلیل تجزیه داخلی به‌دست خوانین محلی سرسپرده و نیز تجزیه اجتماع به لحاظ مذهبی و جغرافیایی و حتی نفوذ نیروهای روسیه، انگلیس و عثمانی از اورمیه تا لرستان، نتوانستند در راستای خودمختاری یا استقلال در این سال‌ها گام بردارند. در این دوره، قبل از ظهور مشروطه به دلیل نفوذ سرمایه‌داری و آغاز ستم ملی علیه کردها که سیاست نسل‌کشی بی‌رحمانه‌ای را توسط دولت‌ـ ملت ایرانی آغاز کرده بود، نبردی دوره‌ای میان سمکو شکاک نماینده کردها و رضاخان و نیز عبیدالله نهری علیه حکومت تهران روی داد. دولت ملی ایرانی با اندیشه لیبرالی بزرگ‌ترین سم مهلک برای کردها بود که با این نبردها در اوان ظهور و تثبیت قدرت ملی ظاهر شد. جنگ‌های روسیه، ایران، عثمانی و انگلیس، مدام شرق کردستان را با ویرانی و فروپاشی روبرو می‌ساخت. جز كرماشان و لرستان، مابقی مناطق شرق کُردستان با مشروطیت تعامل پیدا نكردند. ضدیت با مشروطه از سوی عشایر حاكم بر ناامنی‌ها و هرج‌ومرج دامن زد.
پس از مشروطه، مسلما دوره‌ای از سرکوبگری علیه چپ‌گرایی ایرانی، جنبش‌های آزادی‌خواه ملی کردها و تغییر جامعه به لیبرالی غربی از سوی سرمایه‌داری و استعمار آغاز شد که شدیدا عمیق گشت و جنگ جهانی اول بیشتر پای غربی‌ها به ایران و کردستان را باز نمود. در واقع غربی‌ها فرصت یافتند که از سال ۱۹۱۱ در سایه ناکامی مشروطه و هرج‌ومرج در ایران بیشتر روند زمینه‌سازی برای ظهور سرمایه‌داری صنعتی را تسریع بخشند و این کار را کردند.
پهلوی ـ تثبیت دولت ـ ملت
در سالهای سلطه استبدادی دولت ملی رضاخان، سرمایه‌داری صنعتی در بستر شهری شدن فاقد تكیه‌گاه فرهنگی خودی در مسیر اوج‌گیری بود، اما برعكس آن، در کُردستانات سیاست دولت، ممانعت از مدرنیزاسیون صنعتی و رشد كارخانجات بود كه به سلطه سیاسی كمك می‌كرد. در آن سو، شهرنشینی در شرق کردستان رشد ضعیف داشت و به موازات آن، ایلات سركوب و فروپاشیده شده و دولت مركزی هیچ خدماتی اقتصادی به بخش روستایی ارائه‌نمی‌داد، لذا پدیده نوظهور مهاجرت کُردها از ایلات و روستاها به شهرهای بزرگ ایران به‌مثابه اعضای طبقات دون‌پایه حاشیه شهری، مخاطره‌آمیز شد. همچنین بسیاری از تجار متوسط و سران ایلات، ثروت‌های خود را در مراكز شهرهایی همچون تهران سرمایه اصلی در كارخانه‌های مدرن كه جای كارگاه‌های سنتی شهری را گرفته‌بودند، منتقل و سرمایه‌گذاری كردند. بهانه آنها فقدان امنیت در مناطق کُردستان بود و این روند در قرن بیست‌ویكم همچنان تداوم دارد. در دوره قاجاریه، استبداد مركزی تنها حكام محلی غیرکُرد(استاندار) اورمیه، مكریان، سنندج، كرماشان، ایلام و لرستانات را منصوب می‌كرد، اما دولت ملی پهلوی كه ساختار سیاسی سرمایه‌داری نوپدید در ایران بود، تمامی برنامه‌های اقتصادی و فرهنگی را نیز با توسل به زور و خودكامگی تحمیل می‌كرد. مالكان بزرگ کُرد و سران ایلات با سرسپردگی بی‌چون و چرا، نظارت و كنترل سیاسی‌ـ اقتصادی دولت ملی بر اقصی نقاط شرق کُردستان را برای پهلوی ممكن و تسهیل ساختند. ایلات باقی‌مانده كه تنها قریب دو درصد از تولید كل کُردستان را در دست داشتند همراه با روستائیان كه شیوه تولید آن از حدود 70 درصد به زیر پنجاه درصد سقوط كرده بود، در برابر استثمار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مقاومت می‌كردند.
تمامی عوامل فوق‌الذكر كه اساسا محرومیت زورمدارانه در همه حوزه‌ها و بخش‌ها بود، اجازه نداد سرمایه‌داری صنعتی در کُردستان همانند ایران رشد كند. آنچه در اقتصاد و سیاست تحول می‌یافت، در واقع جزئی و از طریق حاكمیت بروكراتیك و اداری دولتی بود كه آن هم برای برقراری سلطه، ضروری می‌نمود. فقدان كارخانجات صنعتی بزرگ، مكانیزه شدن نسبی كشاورزی و عدم ارائه خدمات توسعه شهری و احداث نکردن راه‌های عمرانی و ارتباطی، ساختار حیات و تولید در کُردستان را در حد میان فئودالیسم و سرمایه‌داری معلق‌گذاشت، لذا طبقه خرده بورژوازی به‌جای بورژوازی بزرگ شكل گرفتند. با گذار ایران از سرمایه‌داری جنینی به سرمایه‌داری نیمه‌صنعتی ـ البته همچنان سرمایه‌داری تجاری و واردات محور سرآمد بودـ صنایع در کُردستان رشد داده نشد، ولی سرمایه‌داران، تجار و شركت‌های ایرانی و خارجی استخراج معادن و منابع زیرزمینی را همراه با تجارت‌های عمده به انحصار كامل خود درآوردند.
تا دوران انقلاب سفید و اصلاحات ارضی دهه‌های پایانی پهلوی، بحث از شكل‌گیری ساختار اقتصادی سرمایه‌داری در کُردستان بسیار دشوار است و ای‌بسا، در تضاد با آن، روابط و منش‌های شهری از حیث فرهنگی و ذهنیتی با یورش ذهنیت سرمایه‌داری لیبرال تحدید شد و سلطه سیاسی پهلوی، آمر اصلی این تحولات زورمدارانه بود. بنابراین، نفوذ سرمایه‌داری از مجاری سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیك زودتر از فرم اقتصادی و مالی وارد شرق کُردستان شد. وقتی انقلاب سفید و اصلاحات ارضی، نوع مالكیت خصوصی و لیبرال را رایج ساخت، اگر چه آن اقدام، در ظاهر مدرن و در راستای احقاق حقوق شهروندان تلقی می‌شد، اما اساسا استعمار فكری و مادی سرمایه‌داری را توأمان در مناطق کُردی توسعه داد در حالی كه خبری از توسعه و رشد اقتصاد و شكوفایی و رفاه نبود. تولید، بودجه و بازار دیگر از چنگ ایلات و روستائیان خارج گردانده و تحت سلطه كامل دولت ملی شدیدا متمركز، بود. این ساختار نوین، بدتر از دوره فئودالیسم بود.
جنگ جهانی دوم و متعاقب آن، پیدایش جمهوری کردستان به رهبری «قاضی محمد»، در اصل تلاشی دموكراتیك برای شوریدن برضد وضعیت استعماری ده‌ها سالهای بود كه از مشروطه تا آن زمان، سرمایه‌داری با فضاحت تمام به میان آورده بود. تلاش‌های جمهوری برای برون‌رفت از بن‌بست فرهنگی، سیاسی و اقتصادی‌ای بود كه در آن، ملت کُرد میان فئودالیسم و سرمایه‌داری منجمد شده بود. وقتی ماشینآلات صنعتی در حوزه كشاورزی و دیگر حوزه‌های تولید پدیدار شد، بر مقوله كار و روابط و ساختار اجتماعی آن تأثیر نهاد. در کردستان، هرچند كشاورزی عمده صنعتی ابتدا مانند ایران رایج نگشت، اما زمین‌داران فئودال با پیدایش آن ماشینآلات، قوانین خود در ارتباط با رعیت را تغییر دادند ولی مناسبات همچنان استثماری بود و با رشد روزافزون آن، قشری بیكار از دهقانان كارگر شكل‌گرفت كه دیگر مجبور به بیگاری برای یك ارباب نبود، اما بدتر از آن، بیكاری مدرن، آه از نهادش برمی‌آورد. كارگر اجیر كارمزد در این ستم سرمایه‌داری در مقابل سودهای كلان حاصل صنعتی‌شدن، كاری از دستش برنمی‌آمد.
به‌دنبال اصلاحات ارضی در کردستان، سرمایه‌داری می‌رفت با رشد تكنولوژی و تغییر روابط و مناسبات اجتماعی، اوضاع را تغییر دهد. شاید نظام ارباب‌ـ رعیتی فئودالی برچیده شد، اما همچنان صنایع بزرگ در کردستان در پی سیاست‌های محروم‌سازی پهلوی تاسیس نگشت. در پی سربرآوردن قشر سرمایه‌دار در كلان‌شهرهای ایران، بسیاری از آنها به‌عنوان نماینده دولت همراه با دولت محصولات كشاورزی به‌ویژه «گندم، چغندر و توتون» را از مناطق مختلف کردستان خریداری می‌كردند و به‌صورت غیرمستقیم با تصاحب «ارزش افزوده»، كردها را استثمار می‌كردند. سرمایه‌داران ایرانی و دولت، سیستم نزول‌خواری را در کردستان پیروی كردند. بازرگانان کُرد نیز از طریق «سلم» محصولات كشاورزان را خریداری می‌كردند كه به زیان روستائیان بود و موجب فقر و فلاكت می‌شد. درآمد سالانه زارعان و دهقانان فاقد زمین كمتر از نیازهای معیشتی آنها بود. در سالهای۱۹۵۰ زارع تنها 26 دلار و كارگر كشاورزی و دامداران نیز 15 دلار در سال درآمد سرانه عایدشان می‌شده كه از خط فقر بسیار پائین‌تر بوده است. به دلیل عدم رشد كشاورزی مكانیزه، میزان بهره‌وری هر هكتار از زمین زراعی در شرق کُردستان در پائین‌ترین سطح دنیا قرار داشت. این درحالی بود كه محصولات زراعی و دامی دیگر با هدف رفع نیاز نه كه با هدف كسب سود و پول تولید می‌شد. فلذا محصول پولی كه شاخصه‌ای سرمایه‌دارانه است از اوایل قاجاریه در کردستان رایج شد ولی مكانیزه و مدرن‌شدن كشاورزی در اواسط دوره پهلوی صورت گرفت.
اجاره‌دار روستایی كه امكانات كافی برای كشت و زرع داشت، تا وقتی تكنولوژی‌های نوین چون تراكتور و ماشینآلات كشاورزی وجود نداشت، نیاز مالك به او ناگزیر بود اما به مجرد استفاده از ماشینآلات، مالك، زمین‌ها را از اجاره‌دار بازپس گرفته و خود كشت می‌كرد. این امر در اواخر دوران فئودالیسم كه سرمایه‌داری در ایران و کردستان هم به نسبتی خاص رایج شد، موجب بیكار شدن اجاره‌دار و كارگر روستایی و در نتیجه مهاجرت آنها به شهرها شد. علت بزرگ‌تر شدن شهرها و پیشی‌گرفتن آن از روستا در امر تولید صنعتی و اشتغال، در كنار رشد سرمایه‌داری و صنایع، همین عامل هم بود. چه‌بسا در کردستان، مالك زمین یك باب خانه مسكونی را نیز به دهقان واگذار می‌كرد كه با بازپس‌گرفتن زمین، دهقان، خانه را نیز از دست می‌داد.
اگر شرق کردستان طی بیش از 150 سال ستم ملی ناشی از نفوذ سرمایه‌داری توانسته پایدار بماند، به دلیل داشتن منابع آبی، شرایط كوهستانی زاگرس و فرهنگ قوی زراعت روستایی بوده است. کردستان برعكس كشاورزی در سطح ایران و به نسبت درصدهای جهانی، در وضع بسیار خوب تولیدات دامی بوده و هست. حكومت پهلوی و جمهوری ولایی تا اواسط آن از دانش‌بنیان شدن كشاورزی و دامپروری در شرق کردستان طی سیاست‌های عامدانه ممانعت بعمل آوردند. فقدان دانش، كمبود ابزارآلات تولید و عدم توجه دولت مركزی پهلوی، توسعه زراعت در دوره پیدایش سرمایه‌داری در کردستان را به عقب انداخت. این سیاست‌های نظام پهلوی و ستم مالكان محلی، موجب گرایش و جذب روستائیان بسیاری مناطق شرق کردستان به حزب توده شد. مبارزه اقشار شبانكاره و زارع روستایی کرد از جنگ جهانی دوم به بعد هم علیه فئودالیسم و هم فشارهای نوپدید امپریالیسم و استعمار سرمایه‌دارانه بود. اصلاحات ارضی در هر دوره به نفع ملاكان بزرگ تنظیم گشت و روابط فئودالی را از میان برنداشت. زمین‌های شاه، دولت و مالكان بزرگ در سراسر ایران و کُردستان به فروش می‌رسید اما هر بار حقه‌ای قانونی در آن بكار می‌رفت. در ابتدا تنها تعداد انگشت‌شماری روستا در کُردستان به قانون اصلاحات ارضی گردن نهادند.
در سال 1959 ، 518 كارگاه سنتی و تعدادی انگشت‌شمار كارخانه متوسط در سراسر شرق کردستان وجود داشته كه مجموع سرمایه آنها قریب سه‌ونیم درصد كل سرمایه‌های بخش صنایع ایران را تشكیل داده بود و تنها دو درصد جمعیت کرد در آن كارگاه‌ها مشغول كار بودند. تنها صنعت جدید، نفت كرماشان و بعدها نساجی‌های متوسط در مراكز اورمیه، سنندج، كرماشان، ایلام و لرستانات بود. نفت كرماشان در تصاحب شركت‌های انگلیسی و ایرانی بود و درآمدهای آن صرف مناطق کردنشین نمی‌شد. كارگاه‌های سنتی تولید قند و شكر، پنبه، خشكبار، فرش و آجرپزی را نمی‌توان در كاتاگوری صنایع سرمایه‌داری به حساب آورد. تك‌محصولی‌شدن اقتصاد و اتكای بر فروش نفت كه بزرگ‌ترین حوزه تامین بودجه كل ایران شد(بیش از 70 درصد) دولت پهلوی و سپس جمهوری ولایی را رانتیر ساخت و هیچ نفعی برای کردستان كه همواره نگاه به آن، سیاسی و امنیتی بوده، دربرنداشته است. صنایع خارج از تملك دولت و سرمایه‌های آن رشد نكرد تا عامه خلق از آن منتفع نگردند. سرمایه‌های خصوصی هم هیچ‌گاه عادات فئودال‌های بزرگ پیشین را ترك نگفتند و در بطن سرمایه‌داری ایرانی بر ضد جامعه مدنی به فعالیت اقتصادی پرداختند. تازه، سرمایه‌های خصوصی به بهانه فقدان امنیت به تهران منتقل می‌شدند و سرمایه دولتی هم تابع استراتژی محروم‌سازی کُردها و قانون مهار سیاسی‌ـ نظامی جهت جلوگیری از نضج حركت‌های آزادی‌خواه و رهایی‌بخش ملی کُرد بود.
بورژوازی محلی متكی به صنایع تولیدی بزرگ در کردستان دوره پهلوی شكل نگرفت، ولی بورژوازی تجارت‌پیشه زودتر سربرآورد؛ البته در طول بورژوازی ایرانی و متكی به آن نه در عرض و مستقل از آن. شكل نگرفتن نیرومندانه «اقتصاد بازار» مبتنی بر بازار گسترده در شرق کردستان هم منتج از مقوله عدم پیدایش بورژوازی محلی مستقل از دولت مركزی بوده است. درآمد سرانه بسیار پائین و فقدان صنایع بزرگ، در نتیجه نبود اشتغال، رشد نیروهای مولد مستقل در کردستان را بشدت كند ساخته است. در دوره پهلوی كه درآمد سرانه اكثرا به مقوله نفت گره زده شد، انحصار نفت در دست كارتل‌های انحصارگر اروپایی و آمریكایی بود. درآمد سرانه سالانه معیار اصلی میزان رشد و شكوفایی اقتصادی می‌باشد. درآمد سرانه به نوع مالكیت‌ها و شكل ثروت‌ها و آنها نیز به نوع ایدئولوژی حاكم بازمی‌گردد. ایدئولوژی سرمایه‌داری لیبرالیستی، مالكیت لیبرالی شدیدا طبقاتی، دولت و شهرمحور و لذا درآمدهای سرانه منطبق با ده دهك متفاوت در جامعه را می‌نمایاند. هكذا درآمد سرانه خصوصی با درآمد سرانه در نظام اشتراكی بدون طبقه تفاوت فاحش دارد. چون کردستان یك سرزمین مبتنی بر كشاورزی باقی‌ماند، نه صنعتی، خصوصیت‌های سنتی تولید ر ا حفظ كرد، اما از جوانب مثبت صنعتی‌كردن تولید هم محروم ماند. صنایع بزرگ سود كلان را درپی دارند، اما كشاورزی هیچ‌گاه آن حد از ارزش افزوده و سود را به‌دست نمی‌دهد، به همین دلیل سرمایه‌دارانه نمی‌شود مگر در روابط اجتماعی تقسیم ثروت كه آن به تولید نه بلكه به مقوله نوع مالكیت ربط دارد. کردستان به كشاورزی كه نمی‌تواند به سود كلان دست یابد متكی گشت و نوع مالكیت در كشاورزی خصوصی گردید كه محروم از پشتوانه بودجه‌ای پهلوی و جمهوری ولایی شد و این، ضربه بزرگ‌تری به بهره‌وری در آن حوزه زد. فقدان توسعه صنعتی، آن هم از نوع اكولوژیك، بازار و حوزه نیازمندی‌ها و خدمات شرق کردستان را به خارج و ایران وابسته ساخت كه انحصار واردات، تعیین قیمت‌ها و كنترل بر بازار هم در دست آنها بوده و هست. این وضع در هر دو دوره پهلوی و جمهوری ولایی كه سرمایه‌داری ایرانی رشد كرده، به یك منوال بوده است. بورژوازی ملی ایرانی با تكیه بر سلطه دولت و با برخورد امنیتی ـ نظامی با ملت کُرد، بر تمامی حوزه‌های تولید و مصرف استیلا دارد. بورژوازی بزرگ ایرانی با حكام و عوامل فئودال سرسپرده کرد در شرق کردستان در دوره پهلوی همدست شده و نفوذ خود بر جامعه و تمامی طبقات متوسط و فقیر را برقرار كردند. طی چند دهه حتی در دوران جمهوری ولایی هم، بورژواهای ایرانی با فئودال‌ها متحد بودند، چون بورژوازی از بطن فئودالیسم برآمده و تغییر چهره داده بود. حیات و ممات هر دو منوط به تداوم «مالكیت خصوصی» است و هر نوع جنبش اجتماعی برای احیای مالكیت اشتراكی كه به‌زعم آنها برایشان سم است، سركوب كردند. بورژوازی بزرگ سعی می‌كند با افراطی كردن مالكیت خصوصی، ثروت‌ها را با تقسیم زمین، كارگاه و كارخانه، تجزیه و كوچك سازد تا راحت‌تر بر آنها سلطه اقتصادی و مالی برقرار نماید. این درحالی است كه بورژوازی متوسط و كم‌تعداد کُرد تحت سلطه روابط و قوانین سیاسی بورژوازی ایرانی همیشه در قواره‌های مینیمیزه باقی مانده است. یكی از ترفندهای بورژوازی ایرانی برای انجام اصلاحات ارضی نیز همین بود. بورژوازی بزرگ و چه‌بسا سیاسی ایرانی همیشه انحصارات صنایع متوسط، معادن و منابع آبی (سدسازی) را در شرق کُردستان در دست گرفته كه به لحاظ تولید انبوه و سود كلان، چند برابر حوزه كشاورزی است.
دوره جمهوری ولایی و ملت‌کُرد
رژیم جمهوری ولایی با هدایت از سوی خمینی انقلاب خلقی 1357 ش را مصادره نمود. با هزار تبلیغ، داعیه ضدیت با سرمایه‌داری و مرحله امپریالیسم داشتند. پس از گذشت چهار دهه عیان شد كه از همان اوان علیه آمریكا و اروپا خصومت داشته نه سرمایه‌داری، و امپریالیسمِ خمینی، توسعه‌طلبی آنها در ضدیت با مدل سرمایه‌داری هژمونی ایرانی را نمی‌پذیرفت که این امر در شعار «نه‌شرقی، نه غربی» كاملا نهفته بود. آنچه می‌بایست امپریالیسم برای نظام سرمایه‌داری جهانی تكمیل می‌كرد را خمینی و رژیم او به سرمنزل مقصود رساندند. به‌عبارت دیگر جریان مداوم و پویای رشد سرمایه‌داری در ایران نه تنها متوقف نگشت، بلكه سرعت بحرانی هم یافت. پس بجای پندار موهوم ضد سرمایه‌داری بودن ایران، یك انحراف ذهنی برای همگان است. هر آنچه می‌بایست سرمایه‌داری غرب در هیأت استعمارگر جهانی بر ضد ملت کُرد در ایران انجام دهد، رژیم ولایی به مراتب شدیدتر انجام داد. استثمار، استعمار و نسل‌كشی فرهنگی امروزه از جانب هژمونی جهانی سرمایه‌داری و نظام منحط ایران به‌صورت مساوی بر ضد ملت کُرد در شرف وقوع مستمر و تدریجی است.
سرمایه‌داریِ ولایت‌مطلقه آنتی‌کُرد
پس از انقلاب، هژمونی سرمایه‌داری ایرانی به‌جای هژمونی جهانی نشست، ولی همچنان به‌صورت غیرمستقیم و متأثر از اقدامات سیاسی، اقتصادی و تهاجمات فرهنگی به‌علاوه ماهیت كاملا سرمایه‌دارانه خود در رژیم، تحت سلطه سرمایه‌داری جهانی قرار دارد. داده‌هایی مبتنی بر سرمایه‌داری بودن ایران منتها با یك مدل خاص كه خود را قدرتی مجزا در برابر آمریكا، اسرائیل و اروپا می‌داند، همچو روز روشن عیان است. امروزه هر واقعه فرهنگی سرمایه‌دارانه و لیبرالیستی در آمریكا ـ اروپا رخ دهد، فردای آن در تهران بازتاب عملی می‌یابد و در این صیرورت نحس، مراكز فرهنگی و ذهنیتی کردستان هم در آن واحد تحت تأثیر امواج مخرب آن قرار می‌گیرند. اثبات این مدعا، همگون شدن‌های مد و مدل‌گرایی از موسیقی تا لباس، ثروت، رفتار و عادات و تقالید است. درست است كه در برخی جزئیات و حوزه‌هایی از اعتقادات و باورهای دینی همچنان منحصربه‌فرد بودن خود را حفظ‌نموده، اما خون تازه لیبرالیسم و نئولیبرالیسم، دولت‌گرایی، قدرت‌پرستی و نسل‌كشی‌ها به‌صورت مشابه در رگ‌های ایران و آمریكا جریان دارد و به‌سوی عصبیت بیشتر سرمایه‌دارانه شتك می‌زند. كیست كه انكار كند نحسیت نسل‌كشی، فقر، بیكاری، تروریسم دولتی، لیبرالیسم تجزیه‌گر، نابودی محیط‌زیست و بردگی طبقات جامعه بر محوریت قدرت انحصارگر در ایران وجود ندارد؟! امواج فاشیسم و شوونیسم تمدنی ایرانی تداوم امواج دامنه‌دار فاشیسم و شوونیسم فارس‌گرایی ایرانی دوره پهلوی است كه بزرگ‌موج شیعه‌پرستی را در خود ادغام نمود و در یكایك شریان‌های جمهوری ولایی مستمر گشته و همچنان به پیش می‌خروشد و ویران می‌سازد.
انقلاب ۵۷ فرصتی بود که می‌بایست کردها در قالب آن حداقل به خودمختاری دموکراتیک دست می‌یافتند. ظاهر شدن احزاب کرد در سنندج و مهاباد در آن سال‌ها که از سال ۱۳۵۸ تا پایان جنگ ایران ـ عراق به‌صورت جنگ مداوم با رژیم ایران ادامه یافت، مطمح‌نظر است. در سه سال نخست انقلاب خاصتا تصرف شهرهای شرق کردستان توسط احزاب کرد (دموکرات، کومله و غیره) اگرچه تابلویی از بی‌کفایتی آن احزاب برای به پیروزی رساندن انقلاب را می‌نمایاند، اما روایت‌گر بزرگ‌ترین خیزش خلقمان است. خلقمان که بخشی از انقلاب سراسری ایران بود، به‌صورت خاص نیز مبارزه برای تثبیت خودمختاری را به اوج رساند و سنندج مرکز آن شد. چنددستگی و بی‌کفایتی احزاب و رهبران آنها به کناری، مهم‌ترین مسئله اثبات دروغین بودن وعده‌های الهی‌مآب خمینی برای احقاق حقوق کردها در آن سال‌ها است. در نیمه یک سده گذشته، خمینی به جهانیان نشان داد که نیمه دیگر قرن همچون دوره مشروطه و پهلوی برای کردها به‌صورت انکار هویت ادامه خواهد یافت و صددرصد هم چنین شد. در همان سه سال نخست انقلاب که سنندج به خاک و خون کشیده شد، انقلاب ایران برای کردها به قهقرا رفت و یک دوره نوین از ستم ملی ظالمانه‌تر از دوره پهلوی شروع گشت. کل این دوره انگشت اشاره را به‌سوی جهتی دراز کرد که می‌بایست در آن جهت ملت کرد راه مستقل و آزادی‌خواهانه‌اش برای کسب آزادی جدای از حساب و کتاب‌های مقوله استقلال را درپیش گیرد و این راه از سوی کردها تا زمان ظهور پژاک تشخیص داده نشد. پژاک طلیعه آغاز دوره آزادی کامل شده که در سطور پایانی به تشریح آن می‌پردازیم.
روحانیت از دوره صفوی تا مشروطیت یك دوره و از مشروطیت تا ثبات قدرت جمهوری ولایت‌فقیه در قالب دوره دوم، در جهت انطباق قوانین اقتصادی و معیشتی اسلام با نظام قدرت و سرمایه‌داری، می‌كوشد. احكام شریعت در راستای آن هموار گردانده شده است. رژیم ولایی به این تحولات كیفیتی در حیطه شكل‌دهی ذهنیت روز جامعه برای سلطه بر ملت کُرد و تداوم سیاست نسل‌كشی فرهنگی بسیار نیاز دارد. اگر غالبا بر نسل‌كشی فیزیكی همچو تركیه تكیه می‌كرد، به این شگردها نیازی نداشت. قوانین معیشت و اقتصاد کردها را با توسل به فتوا، قوانین موضوعه و قوانین شریعت كه به احكام اولیه تصرف‌ناپذیر و ثانویه متغیر تقسیم می‌گردد، تعیین می‌نمایند. برای این هدف درازمدت، به یک نهاد بسیار قوی نیازمندند: نظام دولت مركزی. این موهبت را رضاخان با تمام قدرت وحشیانه برای خمینی به ارمغان آورد و به ارث گذاشت؛ قوی‌ترین و بی‌رحم‌ترین نهاد هزاران ساله سرمایه‌داری. این نهاد به یك فرمانده بی‌شقاوت نیاز دارد: فرمانده پول، و آن نیز به یك رهیافت بی‌بدیل برای پیروزی استراتژی تاریخی محتاج است: مالكیت خصوصی؛ اما مالكیت خصوصی به یك ایدئولوژی بكر كه تاریخ هرگز به خود ندیده، نیاز مبرم دارد: لیبرالیسم. لیبرالیسم ایرانی نیز در دهه 21 ـ 2020 میلادی وارد فاز نئولیبرالیسم كه سلطه بی‌چون و چرای مالی است، شده. این، احراز هویت و خصلت كامل سرمایه‌داری تكوینی برای مقابله با رقیب آمریكا در همان جهان متلاطم می‌باشد. آخر سر، یا با رویارویی پرمخاطره نظامی و یا تسلیم‌شدن یكی به دیگری غائله رقابت هژمونی را ختم خواهند كرد. شاید این روند شنیع بر حیات ملت کرد تأثیر بسزا دارد، اما تعیین‌كننده‌ی همه چیز و تنها راه نیست. کردها با انتخاب راه‌سوم(خط‌سوم) متوجه موجودیت متفاوت هستی بشری خود در این جهان ملتهب و مواج شده‌اند. طی 150 سال گذشته رژیم اقتصاد سرمایه‌دارانه ایران نهادینه شده و سودآوری نهادهای آن در عرصه‌های تولیدی، تجاری و مالی روند انباشت سرمایه به نفع اشرافیت پهلوی و جمهوری ولایی را میسر ساخته است. سرمایه در ایران وابسته به امتیازهای صاحبان قدرت در رژیم و نظام ولایی است. بنابراین، نظامِ الیگارشی سیاسی، قدرت اقتصادی را در دست دارد و سپاه پاسداران و اصولگرایان مركز اصلی آن هستند. تورم مداوم سبب شده تا بخش روزافزون درآمد و ثروت ایران به تصاحب اشرافیت اقتصادی نوپا درآید. از سال 1380 این اشرافیت سرمایه‌دار از مرحله انباشت اولیه سرمایه به مرحله انباشت گسترده گذار كردند و گروه‌های انحصاری نوین و وسیع‌تری بر پایه مبانی فكری نئولیبرالیسم سازمان دادند.
ظهور پژاک و خط سوم
جمهوری ولایی ایران در قرن اخیر با پژاك در سطحی روبروست كه از حیث اقتصادی، «كمون و كئوپراتیو»، از حیث سیاسی و مدیریتی «كنفدرالیسم دموكراتیك» و در جامعیت حیات با ساخت «ملت دموكراتیك» در هر فرصت رویارویی با پژاك روبرو می‌باشد.
با تأسیس پژاك، شرق کردستان و به تبع آن، ایران، به كیفیت و وضعیت حیات جماعتی باز می‌گردند. با لحاظ فرم‌های مدرن حیات، این تحول انقلابی باید در حد و قواره یك رنسانس به‌وقوع بپیوندد در غیر این‌صورت، پیروزی استعمارگرانه هژمونی غرب بر ایران گریزناپذیر خواهد شد. كلید پیروزی ایران در رویارویی با هژمونی غرب، شرق کردستان با محوریت دموکراسی و كمونالیسم هزاران ساله است. در 150 سال گذشته كمونالیسم از ایران رخت بربسته و تنها اشكال مبارزاتی آن همیشه باقی‌مانده، لذا در مواجه با نظام سرمایه‌داری جهانی و ایرانی، فعلا فقط پژاك و ملت مبارز کُرد در سایه یك عمر رنج بی‌پایان رهبر اوجالان، موفق به ارائه آلترناتیو حقیقی با مضمون حیات كمونالی گشته و این سیر رنسانس صرفا با مشاركت دموكراتیك تمامی خلق کُرد و خلق‌های ایران به اكمال خواهد رسید.
پژاك و كودار در مسیر پرفرازونشیب مبارزات آزادی‌خواهی، صرفا به نظام سلطه جمهوری ولایی نمی‌نگرند، بلكه تا ادوار تاریخی جامعه طبیعی، برده‌داری، فئودالی، سرمایه‌داری و سوسیالیسم علمی را آنالیز نموده و آنچه بدان همت می‌گمارند، احیای نظم حقیقی اقتصاد است نه جعل ساختار. اقتصاد را تولید به هر شیوه دلبخواه، مبادله، تجارت و خدمات با هر مرام و سلیقه یا هوس سلطه‌گرانه نمی‌دانند بلكه چیزی تلقی می‌كنند كه در آن، ساختار بازاری، پولی و مالی قدرت‌محور نباشد. بر رفع نظام‌مند نیازها مبتنی بر مالكیت اشتراكی كه دانش‌بنیان ولی اكولوژیك است، می‌كوشند و وجود انسان را باارزش‌تر از مفاهیم تولید، كار، سود و رابطه تجاری قلمداد می‌نماید. پژاك امروزه در شرق کردستان و ایران، درصدد است با یك ساختار كمونال اشتراكی و تحت مالكیت عمومی، چهار شیوه تولید موجود را تغییر دهد: شیوه‌های شبانكارگی، روستایی، شهری سنتی و شهری صنعتی‌ـ مالی.
سرمایه‌داری صنعتی و مالی در هر نظامی كه باشد، شیوه‌های تولیدی متنوع را تحت فشارهای خردكننده خود و انحصارات سلطه‌طلبانه، اضمحلال می‌نمایند. هر نوع صنعتی و مكانیزه‌كردن كشاورزی و دامداری در نظام سرمایه نیز به قصد تولید محصول پولی و تجاری به‌صورت انبوه انجام می‌گیرد كه قطعا تخریبات جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی را به همراه می‌آورد. تعدیل و تحدید ساختار سرطانی سرمایه‌داری و خارج گرداندن شیوه‌های تولید از مدار سرمایه‌داری، از اولویت‌های كمونی‌سازی برضد ملی‌سازی سیاسی‌ـ دولتی است. در شرق کردستان به موجب تداوم سیاست‌های نسل‌كشی، همه شیوه‌های تولید تحت برنامه‌های استثماری پیش‌می‌رود نه اقتصادی و در نگارش حاضر، تاریخ نظام‌های استثماری مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به اینكه رشته‌كوه عظیم زاگرس از شمال تا جنوب، شرق کُردستان را فراگرفته، همه شیوه‌های تولید به یمن منابع طبیعی غنی، اراضی و آب‌وهوای متنوع، هر نیاز اجتماعی را قویا برآورده می‌سازد. این اوضاع و موقعیت‌های سیاسی آن، مستلزم تدوین برنامه‌های پارادایمی در زمینه دگرگونی ریشه‌ای حوزه اقتصاد است. برنامه پژاك نیز نه تقلید از نظام‌های معمولی جهانی و ایرانی است و نه شبیه برنامه‌های جنبش‌های كثیر ایرانی و کردستانی. شاخصه متمایز آن در درجه نخست نیز وارونه‌سازی هرم مدیریت اقتصادی و حذف دولت از رأس آن می‌باشد. شرط بنیادین پژاك، جایگزین نمودن مدیریت كمونال‌ـ كنفدرال بجای هر دو مدیریت سلطه دولتی و خصوصی است. دولتی‌كردن و خصوصی‌سازی را دو رهیافت نابودگر جامعه مدنی و بنیان‌های معیشت قلمداد می‌نماید. این حد از وضوح در برنامه بایستی هر گونه شك و تردید و یا ابهامی را از اذهان پاك كند. مسلما با این روند تحول علمی نیز برخورد دموكراتیك دارد و ایدئولوژی خاص خود را تحمیل نمی‌كند زیرا رعایت حقوق طبیعی خلق‌ها و شیوه‌های صحیح احیای آن حقوق توأم با رفع نیازها، عینی‌ترین و ملموس‌ترین شكل متمركز ایدئولوژی مساوات‌طلب و آزادی‌خواهانه پژاك است.