اوین نجدت

با آغاز سده‌ی بیست‌و‌یکم، فرض براین بود که به لحاظ تجارب، شکست و پیروزی‌ها، بحران‌ها و مشکلات قرن پیشین، در سده‌ی کنونی تا حد بالایی از این وضعیت گذار صورت خواهد گرفت و به احتمال قوی تحولات به‌سوی اصلاح، توسعه و جایگزین شدن بیشتر و فعال‌تر نهادهای مدنی به جای ساختارهای دولتی خواهد شد. هرچه باشد جامعه‌ی بشری با واقعیت وحشتناک سده‌ی بیستم که شامل جنگ‌های ویرانگر، قتل‌عام و تخریبات زیادی بوده، روبرو شده و حداقل به‌این دل خوش می‌شد دوباره به این وضعیت دچار نمی‌شود. بسیاری از صاحب‌نظران، اندیشمندان و تحلیل‌گران سیاسی، این سده را به‌نام جامعه‌ی مدنی عنوان و بدین‌گونه کورسوی امیدی برافروختند.

حال که قریب به یک ربع از سده می گذرد، تابلوی پیش‌رویمان نشان از واقعیت دیگری است. با وجودی که نهاد و سازماندهی‌های مردمی هنوز پابرجا و در برخی مواقع موثر هستند، اما اگر به ساختار دولتی نگاهی بیافکنیم آنچه پیداست در قیاس با توقعات، ظاهر توتالیتر و خشن‌تری‌ به‌خود گرفته‌اند. هرگونه مخالفت و انتقاد از نظام موجود با برخوردهای خشونت‌آمیز و سرکوب‌گرانه روبرو می‌گردند. دولت‌ها به جای بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی، جلوگیری از بحران‌های زیست‌محیطی، پیرو سیاست‌های جنگ‌افروزی بوده و منابع اصلی جهان را نیز صرف هزینه‌های نظامی نموده و از راه “دشمن‌تراشی‌های خیالی‌” دست پرورده، تحت عنوان خطر و تهدید ملی به راحتی ممنوعیت و محدودیت‌ها توجیه می‌شوند. در این میان جنگ بیولوژیک سیستم سرمایه‌داری حتی وضعیت سلامت جسمانی و روحی جامعه را نیز به‌شکلی جدی تهدید و تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در اینجا بایستی نقدی به نهادهای مدنی، فعالیت و انتظاراتی که از آن‌ها می‌رود، نمود. تصور می‌شد این نهادها نقش پررنگ‌تری ایفا کنند و حداقل جامعه از طریق سازمان‌های غیردولتی گفته و نارضایتی‌های خویش را برزبان بیاورد و حتی حرف آخر را بگوید. مشکل اینجاست این کمبود همچون یک موضوع عادی پنداشته می‌شود. گویا نظام‌های دولتی رو به تضعیف خواهند رفت و در مقابل نهاد و سازمان‌های مردمی رشد و نیرومند خواهند شد و قدرت از دولت سلب شده و به جامعه واگذار می‌شود. این موضوع مهم نبایست فراموش گردد که مدرنیته‌ی سرمایه‌داری به ساختار دولت نیاز دارد و دولت نیز برای ادامه‌ی موجودیت خویش، در پی راهکارهای متفاوت خواهد بود. بدین معنا گاه با نقاب رفرم و اصلاح‌خواهی، گاه نیز با نقاب تندروی در تلاش برای تنگ نمودن عرصه بر جامعه بوده تا بتواند گستره‌ی سلطه‌اش را حفظ و حتی بسط دهد.

رویدادهای یک ربع قرن گذشته اثبات این واقعیت است. ایجاد دشمنانی نظیر “القاعده، طالبان، صدام حسین، داعش و …” به‌طور خلاصه تروریست سازی نه تنها بهانه‌ای برای اشغال و استعمار دوباره‌ی خاورمیانه گردید، بلکه در کشورهای غرب و کل جهان ساختار دولت را تقویت نمود و فشار و محدودیت بر جامعه نیز فزونی یافت. قوانین سخت‌تر و مجازات‌ها تشدید یافتند. برخلاف تصورات به جای همبستگی و انسجام میان جوامع، پدیده‌ی ‌فاشیسم، ملی‌گرایی، دین‌گرایی، مذهب‌گرایی و جنسیت‌گرایی رشد چشمگیری یافت.

در ایران نیز شاهد این روند بودیم. تحولات جزئی که در پایان سده‌ی بیستم روی می‌داد، فضای خوش‌بینانه‌ای به‌وجود آورد که انتظار می‌رفت تغییرات ریشه‌ای در راستای مطالبات اجتماعی صورت گیرند. ولی تاریخ به ما می‌آموزد حتی اگر در سطح بالایی پیشرفت و تغییر حاصل شود، در صورتی‌ که تداوم نیابد به مرور زمان کمرنگ گشته و یا به‌دلیل مداخلات خارجی به‌سرعت رو به نابودی سوق خواهد یافت. در واقع کلید موفقیت در تحول مداوم می‌باشد. بنابراین برای نیل به پیروزی نیاز است خود را از محدودیت‌ها رهانید و مبارزات استمرار یابد و هدفمند صورت گیرد در غیر این‌صورت دستاوردها غصب شده و با اعتمادنفس از دست‌رفته که در نتیجه‌ی شکست است، برای شروعی دیگر باید هزینه‌های هنگفتی پرداخت.

اگر چه هدف نظام حاکم تسلط بر کل جامعه‌ی ‌ایران است ولی سیاست نظام در شرق کردستان برمبنای نژادپرستی و استعمارگری است. به‌خصوص کُردها همواره مورد حمله ی سیستماتیک رژیم ایران قرار دارند. این سیاست محصول ساختار دولت – ملت است که در دوره‌ی پهلوی بنیان نهاده شد و در نظام کنونی نیز همچنان پابرجاست. نظام پهلوی، کُردها را غارتگر، وحشی، سربُر و حتی ابزار دست بیگانگان قلمداد می‌کرد و بدین‌گونه قتل‌‌عام آنان را مشروع می‌نمود. حاکمیت ایران بر این موارد “تجزیه‌طلبی، محارب و مخلان امنیت ملی و …” را نیز اضافه کرد و سیمایی از خلق کرد در اذهان عمومی جامعه‌ی ایران ترسیم نمود که جرات و جسارت نداشته  به شرق کردستان آمده و کردها در ایران همواره با توهین و تبعیض مواجه بوده‌اند. برچسب‌هایی که به کردها زده شد تا حدودی تاثیر داشت و این‌گونه در مقابل چشمان و البته سکوت جامعه‌ی ایران، کردها مورد ظلم، شکنجه و کشتار قرار گرفتند و هنوز هم این وضعیت ادامه دارد. هدف اصلی انزوای خلق کرد بود و نظام در خفا سیاست‌های پلید خود را عملی می‌کند. به‌این دلیل مطالبات آزادی و دموکراسی‌خواهی خلق کرد به گوش جامعه‌ی ایران نمی‌رسد و همصدا و هم‌دوش هم نمی‌شوند.

ناگفته نماند در برخی از مناطق شرق کردستان در کنار فشارهای ناشی از نژادپرستی، به علت دیدگاه مذهب‌گرایی نظام، تبعیض و خشونت بیشتری متحمل شد. حملاتی که بر شرق کردستان صورت می‌گیرد، اعدام، قتل‌عام، تحریم اقتصادی، سیاست آسیمیلاسیون و فرهنگ‌زدایی نسبت به مناطق دیگر ایران چند برابر و عامدانه است. فشارهایی که بر هویت کرد اعمال می‌شود، ناشی از دیدگاه نژادپرست حاکم است که در سده‌ی بیستم به اوج رسید و در عصر کنونی نیز ادامه دارد. بی‌گمان هدف اعمال چنین سیاست‌هایی سوق دادن کردها به‌سوی از خودبیگانگی است. برای مقابله با چنین ذهنیت غیرانسانی مبارزات خلق کرد در شرق کردستان بایستی همه جانبه و در ابعاد گسترده‌ای صورت گیرد. فعالیت نهادهای مدنی و تشکل‌ها در جوامع مترقی موجب پیشرفت و رشد می‌گردد، ولی بنا‌به واقعیات موجود در کردستان، از یک سو به‌علت فشارهای دولت و از سوی دیگر محدود ماندن در یک بخش از مسئله، این نهادها قادر نیستند برنامه‌هایشان را آن‌گونه که باید عملی سازند و از کلیت مسئله دور می‌شوند. در واقع، ما در شرق کردستان به افزایش و ترقی نهادهای مردمی و سازماندهی نیاز داریم. چه از نوع رسمی و یا غیررسمی، مهم همبستگی و فعالیت‌های هم سو است. اگر حلقه‌های مبارزاتی با هم پیوست داشته باشند، آن‌گاه می‌توان به نتایج بهتری دست یافت؛ درغیر این‌صورت اقشار جامعه در مسائل روزانه غرق و محدود خواهند ماند و خواسته‌ی نظام حاکم نیز این می‌باشد.

پژاک در سال‌های نخست سده تاسیس شد و از همان بدو مبارزه، سازماندهی‌های اجتماعی و ایجاد نهادهای مردمی را بخش مهمی از فعالیت‌های مبارزاتی خود تعریف نمود. زیرا جامعه‌ی سازماندهی شده توانایی حمایت از خود داشته و دارای قدرت تصمیم‌گیری بوده و می‌تواند برنامه‌های خود را عملی نماید. در یک کلام، سازماندهی، جامعه را پویا و متحرک می‌نماید. دیدگاه‌هایی که جامعه را وابسته به دولت و حاکمیت نشان می‌دهند موجب تلقین چشمداشت جامعه به دولت بوده که همانا خدمت و تقویت ساختار دولتی و نه جامعه است. پژاک با این‌گونه برداشت‌های نادرست مخالف است و رسیدن به جامعه‌ای اراده‌مند و مبارز را هدف اصلی مبارزات خود قرار داده است. در غیر این‌صورت آنچه پس از انقلاب و یا تحول بنیادین رخ دهد، جز انتقال قدرت چیز دیگری نبوده و هیچ دستاوردی برای جامعه دربرنخواهد داشت. جامعه‌ی ایران و شرق کردستان در این مورد دارای تجارب تلخی بوده و نبایست بار دیگر آن را تکرار نمود.

حاکمیت ایران همانند هم‌کیشان خود در سایر کشورها و به‌شکلی قاطعانه‌تر در حال نزاع با جامعه و سرکوب است که دستگیری و صدور مجازات سنگین، فشار بر فعالین زن، مدنی، زیست‌محیط، جوانان، کارگران، سندیکاها، اعدام و شکنجه همگی نشان از ساختار بسته و خشک نظام است.

در شرق کردستان دستگیری جوانان، قتل کولبران، بازداشت فعالین محیط‌زیست و مدنی، معلمین و زنان، ایجاد محدودیت برای هرگونه تجمع و اعتراض پس از اعلام برگزاری ششمین کنگره‌ی پژاک، موردی اغماض‌ناپذیر است. پژاک به‌عنوان جنبش آزادی‌خواهی خلق کرد  در شرق کردستان در آخرین کنگره‌ی ‌خود که با شعار “با تکوین ملت دموکراتیک به سوی اتحاد دموکراتیک خلق‌های ایران” برگزار شد، ضروریت مبارزات مردمی و به‌خصوص برقراری اتحاد و همبستگی بین اقشار جامعه را در اولویت برنامه‌های آتی خود قرار داده و تاکید نموده که جامعه با نیروی ذاتی و دفاعی خویش بایستی فعالانه در صحنه‌ی مبارزه آماده باشد. این کنگره اعلان دوره‌ی جدیدی از پیشبرد مبارزه خلق‌مان در شرق کردستان و ایران است. نظام بلافاصله پس از اعلام برگزاری کنگره‌ی پژاک، به‌شکلی غیر‌رسمی در شرق کردستان به حالت آماده‌باش درآمد. نیروهای سپاه و نظامی بسیاری تحت نام مانور نظامی عملیات‌های نظامی روانه‌ی مناطق کردستان نمود، پایگاه‌‌ها را بار دیگر بازسازی کرد و پایگاه‌های جدیدی در مناطق کوهستانی و روستاها ساخت. نیروی گریلاهای آزادی را مورد حمله قرار داد. نیروهای مزدور و سپاهی برای ایجاد ترس و هراس‌افکنی، فشارها بر جامعه را تشدید و زندانیان سیاسی را تبعید و اعدام نمود. جنگل‌ها و مراتع شرق کردستان به آتش کشیده شدند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت شرق کردستان از سوی نیروهای دولت بار دیگر مورد اشغال و غارت قرار گرفته است.

مسئله‌ی کرد در ایران به مسئله‌ی اساسی دموکراسی ختم می‌شود و بی‌گمان دموکراتیزه شدن ایران به حل مسئله کُرد گره خورده است. تا زمانی‌که ساختار اجتماعی، اداری، سیاسی و اقتصادی ایران در چارچوب دموکراسی بازسازی نگردد، مسئله‌ی کرد نیز لاینحل باقی خواهد ماند و این موضوع مستلزم تحول در ذهنیت، ساختار و برخورد دموکراتیک برای همه‌ی اقشار و هویت‌های جامعه است.

نهادهای مدنی و مردمی که هدف آنان برقراری دموکراسی است، باید مسئله‌ی کرد و خلق‌ها را نیز در کانون مبارزات خود قرار دهند و بدانند که پیش‌شرط رسیدن به نتیجه‌ای موفقیت‌آمیز آمادگی برای هرگونه فشار و سختی است.

منبع: نشریه آلترناتیو شماره ۸۶