با حادشدن بحران در كشورهای عراق، مصر، لیبی، سوریه و تركیه و تداوم خط‌سیر تغییرات در كل منطقه، شاهد تحولی در سیاست‌گزاری خارجی ایران جهت تنش‌زدایی گشتیم. همچنین برخی مباحث ظاهرا چاره‌‌جویانه در سیاست داخلی ایران نیز مطرح شده‌اند. واضح است كه خردمندانه‌ترین گزینه برای جمهوری اسلامی این است كه به‌جای جهت‌دهی‌شدن اجباری در مسیر پروژه‌ی خاورمیانه‌ی بزرگ، خود دست به تحول داخلی دموكراتیكی بزند و بحران‌ها و خطرات پیش رو را رفع نماید.
اگر جمهوری اسلامی در مسیر دموكراتیك‌شدن گامی جدی و راستین بردارد، منجر به تحول عظیمی در كل منطقه خواهد شد كه می‌تواند به مراتب از انقلاب 1357 مؤثرتر باشد. انقلاب مزبور نوعی همپیمانی دموكراتیك و ملی نیروهای چپ، اسلامی و خلق‌های ایران بود. به راحتی می‌توانست منجر به شكل‌گیری «ملت دموكراتیك ایران» گردد (یعنی ملتی متشكل از مجموعه ملت‌های دموكراتیك فارس، كورد، آذری، عرب، تركمن، بلوچ، گیلك، مازنی و…). سرچشمه‌ی معضلات كنونی ایران را باید در دور شدن انقلاب و جمهوری از همین خصلت دموكراتیك ملی جستجو كرد. كوردها در آن انقلاب دموكراتیك نقش شایان توجهی داشتند. حذف كوردها و دیگر نیروها از دستاورد آن همپیمانی دموكراتیك، هیچ نتیجه‌ای جز تراژدی، قتل‌عام و بحران نداشته است. امروز نیز كوردها در كل منطقه برای پیمان‌های دموكراتیك آماده‌اند. قابلیت سیاسی كوردها نیز ناشی از همین است. در گذشته تجزیه‌شدن كوردستان تا چه حد منجر به شكل‌گیری یك جغرافیای سیاسی بحران‌زده در خاورمیانه گردید، امروز نیز برقراری پیمان‌های دموكراتیك و چاره‌یابی مسالمت‌آمیز مسئله‌ی كورد به همان اندازه قادر به رفع بحران‌هاست.
واضح است كه حل مسائل حادی نظیر مسئله‌ی كورد، بدون گشودن مسیر دیالوگ ناممكن است. دولت روحانی اگر جهت تحول در مسئله‌ی خلق‌های ایران صمیمی و جدی باشد بایستی بتواند زمینه‌ی دیالوگ با مخاطبان مسئله را فراهم سازد. كوردها و جنبش آزادی‌خواهی كورد نقشه‌ی راه بسیار مناسبی دارند كه می‌تواند ایران را تا سطح مبدل‌شدن به یك الگوی دموكراتیك در سرتاسر منطقه برساند. این یك راهكار ملی‌گرایانه و یا مبتنی بر فروپاشی دولت و تجزیه‌ی جغرافیایی نیست. كوردها نیازی به چنین راهكاری ندارند. امتحان خود را نیز در این سال‌های اخیر به‌خوبی داده و اثبات كرده‌‌اند كه در این مسیر صادق و جدی هستند. البته برخی جریانات ملی‌گرای كورد نیز وجود دارند كه مستقیما در خدمت نیروهای سرمایه‌ی جهانی قرار دارند، اما جنبش آزادی‌خواهی با اتكا به سیاست موسوم به «خط سوم»، امكان عظیمی برای حل مسالمت‌آمیز و دموكراتیك مسئله‌ی كورد می‌تواند ارائه دهد.
اساسا اقدام آقای روحانی به انتخاب «دستیار ویژه در امور خلق‌ها و اقلیت‌ها» می‌تواند بستر مناسبی برای سوق‌دهی مسائل فعلی ایران به سمت حل باشد؛ اما شرایطی جهت این امر لازم است:
1ـ حل مسائل با گشودن مسیر دیالوگ با همه‌ی نیروهای اجتماعی و سیاسی و مخاطبان امكان‌پذیر می‌شود. امید و تدبیر در فضای سیاسی ایران تنها با گام‌نهادن در چنین مسیری معنا می‌یابد. اینكه آقای روحانی و دستیار ویژه‌ی وی آقای یونسی واقعا در پی حل بحران‌های داخلی هستند یا نه، با نوع برخوردشان در قبال این مورد مهم مشخص می‌گردد.
به‌عنوان نمونه تلاش جدی زنان ایرانی جهت مشاركت در نحوه‌ی تعیین حقوق شهروندی و گذار از تبعیض‌های شدیدی كه علیه زنان وجود دارد می‌بایست به عنوان یك فرصت شمرده شود. به همان نحو جهت مسائل خلق‌ها و به‌ویژه خلق كورد، به فراهم‌سازی بستری جهت بحث و دیالوگ بر سر حل مسائل نیاز می‌باشد. در این چارچوب، پژاك همواره آمادگی خود برای ارائه‌ی رهیافت دموكراتیك را اظهار داشته است.
2ـ با شیوهای محافظه‌كارانه و ترس و تردید نمی‌توان مسائل را حل كرد. با چنین برخوردی، تنها فرصت‌ها از دست می‌روند. لازم به ذكر است كه جلوگیری از اقدامات اخلالگرانه‌ی عناصر خودسری كه از عدم حل مسائل سود می‌برند، در رأس كارهایی است كه دولت مسئول انجام آن می‌باشد. دولت روحانی تنها با سالم‌سازی مسیر حل مسائل می‌تواند به نتیجه‌گیری از سیاست‌های تحول‌خواهانه‌ی خود كه آن‌ها را به شكل شعارهایی فرموله كرده است خوشبین باشد.
3ـ اگر پیش‌كشیدن موضوع حل مسائل خلق‌ها در راستای انتگره‌كردن (ضمیمه‌كردن) خلق‌ها به دولت و صرفا جهت تحكیم و تمركز قدرت دولت باشد و مطالبات خلق در نظر گرفته نشوند، این امر نه‌تنها مسائل را به سمت حل نمی‌برد بلكه بحران ایران را تسریع خواهد كرد. نه مركزگرایی دولت و نه ملی‌گرایی جریانات مخالف، هیچ‌كدام چاره‌یابی به همراه نداشته است. گذار از هر دو نوع سیاست (هم مركزگرایی دولت و هم ملی‌گرایی جریانات مخالف) از ضروریات حل مسئله است.
4ـ از اقداماتی نظیر اعمال فشار و سركوب، دستگیری، ممنوعیت، شكنجه و اعدام كه در تضاد با پروسه‌ی گشایش سیاسی دموكراتیك قرار دارند دوری شود. به اندازه‌ا‌ی كه دولت از سیاست‌های امنیتی گذشته رویگردان شود، اعتماد خلق‌ها و مخاطبان جلب می‌گردد و مسائل حاد صدساله می‌تواند به‌شكل دوطرفه به سمت حل و چاره‌یابی رود.
5ـ مشاركت سیاسی آزادانه‌ی كوردها در مدیریت سیاسی ایران موجب نیرومندسازی كشور می‌شود نه ضعف آن. پیشینه‌ی تاریخی ایران آكنده از حضور كوردهاست. از مادها گرفته تا زندیه می‌توان نمونه‌های بسیاری را برشمرد. كوردها می‌خواهند در قرن بیست و یكم در این مدیریت سیاسی جای گیرند اما به شیوهای دموكراتیك. در یك سطح، می‌توانند در ساختار دولتی جمهوری اسلامی جای داشته باشند اما به‌گونه‌ای دموكراتیك، آزادانه و نه بر مبنای سلطه‌‌گری یا سلطه‌پذیری. در سطح دیگر نیز می‌خواهند به شكل یك ملت دموكراتیك برخوردار از استاتوی خودگردانی دموكراتیك زندگی كنند. ملت دموكراتیك و دولت ایران با پذیرش متقابل، در كنار همدیگر و زیر یك سقف سیاسی مشترك جای خواهند گرفت. اما لازمه‌ی چنین امری این است كه زمینه‌ی قانونی دموكراتیكی فراهم آید تا توافقی اصولین شكل گیرد. اما بدون تحول دموكراتیك، حتی اگر صدها كورد نیز در دستگاه دولتی ایران و در پست‌های كلیدی جای بگیرند، بازهم مسئله حل نمی‌شود. یعنی تا مشاركت آزادانه و دموكراتیك خلق‌ها در سطوح مدیریتی بومی فراهم نباشد، حضور در مدیریت‌های كلان دولتی هیچ تغییری در اوضاع ایجاد نمی‌كند.
6ـ اتكا به تقسیم‌بندی استانی كه در این اواخر نیز در فضای سیاسی ایران بازتاب یافته، موجب انفكاك خلق‌ها از همدیگر می‌گردد و نه‌تنها مسائل را حل نمی‌كند بلكه حادتر نیز می‌گرداند. كما اینكه برخی جریانات به محض مطرح‌شدن تغییر نام استان آذربایجان غربی به كوردستان شمالی در مقابل هم صف‌آرایی كرده و از لزوم تقسیم سایر شهرها و مناطق به منطقه‌ی كوردنشین و تورك‌نشین بحث می‌نمایند! همچنین دسته‌بندی كردن خلق‌های ایران به قوم مدنی و غیرمدنی از جانب مشاور ویژه‌ی رئیس جمهور، نوعی مهندسی اجتماعی است و برآمده از بینش اثبات‌گرایانه(پوزیتیویستی) و خودمركزگرای اروپایی. با چنین شیوهای نه برای خلق‌ها و نه برای دولت ایران هیچ دستاوردی كسب نمی‌شود. تنها تنش و درگیری اوج می‌گیرد. مدل دموكراتیك مد نظر كوردها بدون دست‌كاری مرزهای سیاسی و اداری موجود می‌تواند با اتكا به اصل همزیستی تاریخی خلق‌ها، راهكاری بسیار مطلوب جهت گذار از هم انفكاك‌خواهی و هم تمركزگرایی باشد. نه اصرار دولتـ ملت بر سركوب خلق‌ها و نه تجزیه‌خواهی جریانات ملی‌گرا، هیچ‌كدام نتیجه‌ی مثبتی دربر نداشته است. در برابر چنین روش‌های بحران‌سازی، راهكار مبتنی بر استاتوی «خودگردانی دموكراتیك» خلق‌ها كه در قانون اساسی جای گیرد، هم حافظ كلیت‌مندی و تمامیت ایران به شكلی دموكراتیك است و هم خلق‌ها را به آزادی‌های خود می‌رساند.
ایران تاكنون در زمینه‌ی مسئله‌ی كورد بیشتر حالت یك دنباله‌رو را داشته است. یعنی تقسیم امپراطوری عثمانی از سوی نیروهای جهانی و تقسیم كوردستان به سه بخش واقع در تركیه، عراق و سوریه باعث گردید كه ایران نیز به بازی (دام كورد) كشانده شود. سیاست‌های سركوب و فشار علیه كوردها كه توسط ایران در پی گرفته شد، نوعی كپی‌برداری از سیاستی بود كه نیروهای سلطه‌گر جهانی طرح‌ریزی كرده بودند. دولتـ ملت‌های منطقه (ایران، عراق، تركیه و سوریه) متوجه نبودند كه با این سیاست وارد چنان بازی پلیدی گردانده شده‌اند كه دهه‌های مدیدی جنگ و درگیری و لطمه دربر دارد. تا قبل از این واقعه، در گستره‌ی ایران كوردها و سایر خلق‌ها در چارچوب خودگردانی‌های محلی باهم می‌زیستند. میرنشین‌ها و امارت‌‌ها همگی نوعی خودگردانی بودند كه در آن‌ها هم تمامیت ایران حفظ می‌شد و هم خلق‌ها در حوزه‌ی فرهنگ، مدیریت، سیاست و اقتصاد بومی خود از آزادی عمل نسبی برخوردار بودند (در قیاس با انحصارگری شدید دولتـ ملت در عصر امروزین). این فرهنگ دموكراتیك تاریخی می‌توانست در مقطع معاصر نیز در ایران روزآمد شود. تاریخ درس‌های عظیمی برای همه‌ی ما دارد كافیست كه با دیدی وجدانی به آن بنگریم! مسئله‌ی كورد، می‌توانست با برخوردی دموكراتیك از سوی ایران كاملا از حالت مسئله و معضل خارج گردانده شود. هزاران سال همزیستی دو خلق كورد و فارس این را ضروری می‌ساخت. اما دولتـ ملت نوعی انكار تاریخ و ضدیت با اصل وجدان است. نهایت امر اینكه ایران نیز وارد بازی‌ای گشت كه از سوی نیروهای سرمایه‌داری تدارك دیده شده بود. با این همه‌ی تفاصیل، اینك در برهه‌ای قرار داریم كه مسئله‌ی كورد دیگر نمی‌تواند لاینحل باقی بماند. تحولات منطقه‌ای سریعا در این مسیر حركت می‌كنند.
با روی كار آمدن دولت روحانی بحث تحول در ایران وارد روند تازه‌ای شده است. البته نمی‌شود گفت كه آیا واقعا دولت روحانی می‌خواهد گشایش دموكراتیكی در بن‌بست‌های سیاسی داخلی ایران ایجاد كند یا نه. بی‌شك تحول در سیاست خارجی و تنش‌زدایی از روابط خارجی بدون اتكا به یك سیاست چاره‌جویانه‌ی داخلی ناممكن است. بنابراین به موازات مطرح‌شدن تحول در سیاست خارجی ایران، بحث گشودن فضای سیاسی داخلی نیز مطرح شده است. این امر در چارچوب مواردی نظیر تدوین حقوق شهروندی، گذار از دیدگاه امنیتی به مسائل خلق‌های ایران، فراهم‌سازی امكان آموزش به زبان مادری برای همه‌ی خلق‌های ایران، فرصت‌انگاشتن تنوعات هویتی (اعم از دینی، مذهبی، اتنیكی)، تغییر در ساختار مدیریتی محلی، فراهم‌سازی امكان فعالیت سیاسی آزادانه نظیر شكل‌گیری انواع سازمان‌های سیاسی به بحث روز ایران مبدل شده است. برای آنكه یك تحول سیاسی جدی در ایران شكل بگیرد و بحران‌های داخلی به سمت چاره‌یابی و حل بروند، این‌ها مواردی مهم هستند. اما عملی‌سازی این‌ها بدون دیالوگ با مخاطبان مسائل امكان‌پذیر نیست. دیگر زمان آن رسیده كه گام جدی در این راستا برداشته شود. به‌خصوص مسئله‌ی كورد از اولویت و حساسیت بالایی برخوردار است. مبدل‌شدن كوردها به كانون تحولات منطقه‌ای، اكنون هر نیرویی را به تكاپو جهت پیشبرد یك سیاست كوردمحور نوین واداشته است. دیگر با برخوردهای سنتی نظیر گذشته نمی‌توان با مسئله‌ی كورد برخورد كرد. این كه كدام نیروها در منطقه خواهند توانست جایگاه مهمی در ترسیم خاورمیانه‌ی نوین داشته باشند، به نسبت گسترده‌ای بستگی به نوع رفتارشان در قبال مسئله‌ی كورد دارد. اگر دولت روحانی از فرصتی كه جهت حل مسائل دارد به نحو مناسب استفاده نماید و بحث گشایش سیاسی و تحولات را وارد مسیر صحیح كند، احتمال اینكه ایران بتواند به یك نیروی دموكراتیك مطرح در كل خاورمیانه مبدل شود وجود دارد. حل دموكراتیك مسئله‌ی كورد، در واقع احیای همزیستی تاریخی خلق كورد و فارس است. چاره‌یابی دموكراتیك مسئله‌ی كورد، سنگ بنای احیای همپیمانی دموكراتیك ملی در ایران است. نوعی رجعت است به جوهره‌ی خلق‌محور انقلاب 57 كه سه دهه است از ماهیت خود دور گردانده شده. چیزی كه ایران را از لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در منطقه به یك كانون توانمند مبدل می‌كند همین است. پیداست كه این امر تنها با سخن‌گفتن امكان‌پذیر نیست. اینك عملكرد دولت یازدهم بیش از همیشه در حال پیگیری و سنجش از سوی خلق‌های ایران و به‌ویژه خلق كورد است.
ریوار آبدانان — عضو نهاد ریاست كل KCK