ریوار آبدانان، عضو شورای مدیریتی حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک)
با اوجگیری مبارزات مدنی مردم ایران در چارچوب جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی»، بحث و گفتگو بر سر چگونگی ایرانِ آینده و گذار به یک نظم نوین سیاسی بالا گرفت. اکنون در گرماگرم خیزشهای انقلابی مردم در دیماه ۱۴۰۴ این مباحث وارد فاز جدیتری شدهاند. بیشک نمیتوان پرداختن به مسائل راهبردی و سرنوشتساز را به بعد از پیروزی مبارزات مردمی موکول کرد. از هماکنون باید بدانیم بهجای نظام فرسوده و تاریخمصرفگذشتهی جمهوری اسلامی، چه نوع نظام سیاسیای را برای ایران میخواهیم. باید مشخص کرد که در چنین نظامی، مقولهی حقوق شهروندان و گروههای اجتماعی مختلف چگونه خواهد بود؟ ملیتهای مختلف شامل کوردها، لورها، آذریها، بلوچها، عربها، گیلکها، فارسها و دیگر گروههای اجتماعی ساکن ایران، چه جایگاهی در این نظم سیاسی ـ حقوقی تازه خواهند داشت؟ زنان چه موقعیتی پیدا خواهند کرد؟ آزادیها و حقوق، با کدامین سازوکار رسمیت و ضمانت پیدا میکنند؟ اینها و بسیاری پرسشهای دیگر بایستی مورد بازاندیشی قرار گیرند.
۱ـ نهتنها ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بحرانزا و استبدادی است و بهواسطهی سرکوب و رد آزادیهای اجتماعی، دیگر برای جامعه غیرقابلتحمل شده است، بلکه مافیای قدرت بهشکل شبکههای الیگارشیک سرمایه، اقتصاد ایران را نیز غارت کرده و معیشت مردم ایران را به وضعیتی فوق بحرانی گرفتار نمودهاند. خیزشهای انقلابی مردم ایران که از بازاریان آغاز گشت و به تمامی جامعه کشیده شده، واکنشی ناگزیر در برابر مافیای قدرت است.
باندها و خاندانهای الیگارشیک چنبرهزده بر سیاست و اقتصاد ایران، عملا هیچ روزنهی تنفسی برای جامعه باقی نگذاشتهاند. اینها بهویژه پس از جنگ دوازده روزه با اسرائیل، به اشکال مختلف برای سازش با غرب چراغ سبز روشن کردهاند. پروژهی آنها پوستاندازی جمهوری اسلامی، انطباق با خواست نیروهای جهانی و تداوم رانتخواری و سلطه بر کشور، زیر یک نام یا عنوان جدید است. پیداست که بهعنوان پاسخ، چراغ سبزی هم از خارج دریافت کردهاند. این گروه الگیارشیک میخواهند از اعتراضات مردمی استفادهی ابزاری کنند و از آن برای گذار به یک نظام سیاسی سازگار با منافع خود بهرهبرداری کنند. با زدوبندهایی که با خارج دارند میکوشند در صورت مداخلهی نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی و کنارزدهشدن خامنهای، قدرت را تحویل بگیرند. رأس هرم قدرت جمهوری اسلامی در برابر این طیف کم آورده و عملا در حال به زانو درآمدن است.
۲ـ مردم ایران فرصت زیادی برای تغییر و تحول دموکراتیک به نظام دادند اما به دلیل فرصتسوزی حکومت، اکنون مردم با خشمی مهارناپذیر برای تسویهحساب نهایی به میدان آمدهاند. حکومت بهجای آنکه خود را از درون پاکسازی کند و از حالت یک نظام سیاسی «ناهنجار» و رانتی خارج کند، همیشه تلاش کرده تا با مشت آهنین، مردم را به سکوت وادارد. این شیوه به تدریج زمینههای مداخلات نرم و سخت خارجی را در ایران بالا برده و نهایتا به وضعیت انقلابیـ جنگیِ کنونی رسانده است. خامنهای که توان آن را ندارد تا لیبرالهای حکومتیِ متمایل به سازش با ابرقدرتهای جهانی را کنترل کند، مردم معترض بهپاخاسته را آماج حمله قرار میدهد و به بهانهی دروغینِ وابستگی این خیزشهای دموکراتیک به بیگانگان و عوامل خارجی، دستور قتلعام مردم بیگناه را صادر میکند. این امر، منجر به تشدید روند فروپاشی شده است. همین رفتار سیاسی عقلگریزانه و انتحاری نشان میدهد که حکومت تا چه حد سررشتهی امور از دستش خارج شده است.
۳ـ اکنون هر اپوزیسیون و نیروی مخالف رژیم، تلاش دارد تا آیندهای متفاوت برای ایران ترسیم کند. جریان راست افراطی نگرشی بهشدت مرکزگرایانه دارد و ناتوان از تولید اندیشهی سیاسی دموکراتیک است. این جریان بهشکل اغراقآمیزی میکوشد تا خاطرهی گذشتهی استبدادزدهی ایران را بهشکل یک نوستالژی جذاب و آرامبخش درآورد، آنرا از طریق رسانهها به خورد اذهان جامعه بدهد و بهعنوان یک گفتمان سیاسی جا بزند. این جریان، جز ترسیم یک آیندهی بسیار مبهم که شدیدا با خطر لغزیدن به سمت فاشیسم رویاروست، قادر به نشاندادن هیچ دورنمای سیاسی مثبتی نیست. تصویری جعلی و سفیدشوییشده از گذشته به جامعه نشان میدهد، حقیقت را با ابزارهای رسانهای وارونه میسازد و میکوشد تا با گرفتن ژستی اسطورهای و نجاتبخش، بر موج انقلاب مردمی سوار شود.
کلیشههای سیاسی چپ سنتی نیز هیچ انطباقی با واقعیات اجتماعی دوران معاصر ندارند و سازمانها و محافل چپ سنتی بهجز مباحث نظری هنوز قادر به هیچ نوع سیاستپردازی عملیای نیستند.
جریانات الیگارشیک میانهرو نیز که تنها به بقای قدرت و سرمایهی خود میاندیشند، در صورت عدم پشتیانی همهجانبهی غرب، قادر نیستند خود را به جوامع ایران که خواهان تغییری بنیادین هستند، قالب کنند. پروندهی آنها در ذهن و حافظهی مردم ایران بسته شده.
جریانات ملیگرای اتنیکیِ افراطی نیز قادر نیستند در کلیت تحولات سیاسی ایران نقش بازی کنند. زیرا عملا همیشه خود را در موقعیت حاشیه باقی نگه داشته و دغدغهای جز سهمخواهی از قدرت مرکزی ندارند.
۴ـ در این میان، پژاک پروژهی «تشکیل جمهوری دموکراتیک ایران» را مطرح کرده است. بیشک یک نظام دموکراتیک فراگیر نظیر «جمهوری دموکراتیک ایران» نمیتواند بهدست الیگارشیهای قدرت که اکنون بر فضای سیاسی ایران چیرهاند، تشکیل شود. با علمکردن یک چهرهی بزککرده و بادکرده توسط رسانهها و تحمیل او بر خواست جمعی مردم ایران نیز نمیتوان به دموکراسی گذار کرد. نظام سیاسی مبتنی بر قداست ژنتیکیِ یک خاندان تنها میتواند به تولید استبداد، واپسگرایی و عقبگرد منجر شود. با کلیشههای چپ سنتی که تنها یک طبقهی مشخص را محور قرار داده و سایرین را نادیده میگیرند نیز نمیتوان یک جمهوری کثرتگرای دموکراتیک تشکیل داد. احزاب و جریانات ملیگرای اتنیکی نیز بهواسطهی پمپاژ مستمر «تنش میان هویتهای مختلف»، قادر به ایجاد ائتلافات سیاسی فراگیر برای تشکیل یک نظم سیاسی مشترک در گسترهی ایران نیستند.
در نظام جمهوری دموکراتیک، از طریق «قانون اساسی دموکراتیک»، حقوق و آزادیهای فردی و جمعی تحت ضمانت قرار میگیرند. قانون مدیریتهای بومی مناطق، اهمیت بسیاری دارد زیرا امکان گذار از منطق مرکزـ حاشیه و ستمهای ناشی از این منطق ویرانگر سیاسی را فراهم میآورد. به این ترتیب بستری نیرومند برای گذار از مرکزگرایی شدید، جلوگیری از واگرایی و ایجاد همگرایی دموکراتیک و داوطلبانه بین کل مناطق فراهم میآید.
۵ـ جمهوری دموکراتیک به دلیل آنکه به روی سیاست دموکراتیک گشوده است، امکان حل مسائل و بحرانها را فراهم میآورد. اصرار بر عدم حل مسائل، به معنای درجازدن در گذشته است. یک پروژهی سیاسی، وقتی موفق است که بتواند چشم به آینده داشته باشد و خود را از تکرار بیهودهی گذشته رهایی ببخشد. جمهوری دموکراتیک به آینده معطوف است و افق روشنی را پیش روی ما میگشاید. زیرا صرفا بر مبنای توزیع قدرت میان گروههای سیاسی عمل نمیکند و یک فضای باز سیاسی برای جامعه و خودمدیریتیاش قائل میشود. به این ترتیب سوژگی سیاسی به جامعه بازمیگردد و جامعه به موقعیت تصمیمگیر و نظارتکننده دست پیدا میکند و از حالت انفعال و بهحاشیهراندهشدگی خارج میشود. جمهوری دموکراتیک نوعی ساختار مدیریتی سیاسی است که به جامعه تعلق دارد و هر نوع سلطهی الیگارشیک و انحصارطلبی خاندانی را مردود میداند. خصلت دموکراتیک جمهوری، امکان همزیستی همهی هویتها، تشکیل رابطهی سازنده میان عناصر مشارکتکننده و برقراری صلح اجتماعی را فراهم میآورد. تبعیض و امتیازات رانتی، در جمهوری دموکراتیک وجود ندارد. جانبداری از یک هویت خاص و ذوب و استحالهی سایر هویتها در این هویت برتر، قویا رد میشود. حقوق شهروندی بر مبنای جنسیتگرایی یا ملیگرایی تعیین نمیشود. از همین رو هیچ هویت یا اتنیکی از امتیازات ویژه و رانتی برخوردار نمیشود و به حالت برتر و هژمون درنمیآید. هژمونی و استیلای ایدئولوژیک، در این ساختار سیاسی مردود است. آزادی زن مبنا گرفته میشود و مشارکت برابر زنان در همهی حوزههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پذیرفته میشود.
۶ـ هر اپوزیسیون یا شخصی که در ظاهر با نظام فعلی سر دشمنی داشته باشد اما در پی آن باشد که خود در آینده به مرجع تصمیمگیری و رأس هرم قدرت مبدل شود، ما را نه به آینده که به گذشته بازمیگرداند. جنبش انقلابی وقتی معنادار است که بتواند ژرفای تجارب تاریخی را در لحظهی اکنون جلوی چشمان ما قرار دهد و توانایی ترسیم یک برنامهی روشن معطوف به آینده را به ما ببخشد.
پژاک این برنامهی معطوف به آینده را در قالب گذار از مدل ناکارامد دولتـ ملت و حرکت به سمت شکلگیری یک جمهوری دموکراتیک ترسیم میکند. در این مدل از یک سو ساختار دولت از حالت یک مرکز رانت و انباشت سرمایه و قدرت خارج میشود و از طرف دیگر شاهد ورود بازیگری به نام ملت دموکراتیک (جامعهی دموکراتیک) به عرصهی سیاست هستیم. یعنی دولت دیگر یک مرجع مقدس فوقانی که جامعه را همیشه در قامت رعیت میبیند نخواهد بود. جامعه نیز به یک موجودیت سیاسیـ اخلاقی فعال مبدل میشود که خودبسنده و خودفرمان است.
در نتیجهی سیاستهای استیلاجویانه و تبعیضآمیز دولت مدرن، گسلهای عمیقی میان جوامع ایران و حکمرانی سیاسی شکل گرفتهاند. این گسلها که رنج و آلام بسیاری برای جوامع دربر داشتهاند، میتوانند در روند گذار به جمهوری دموکراتیک، از طریق سازوکار «انتگراسیون دموکراتیک» حلوفصل شوند. در انتگراسیون دموکراتیک جایی برای ذوب فرهنگیـ زبانی (آسیمیلاسیون) و انکار و بهحاشیهراندگی وجود ندارد. هیچ هویت و عنصر مشارکتکنندهای در جمهوری دموکراتیک، به خارج از دایرهی حقوق طرد نمیشود. روند انتگراسیون دموکراتیک بر مبنای مشارکت برابر و آزادانهی همهی عناصر و همگراشدن آنها حول ارزشهایی نظیر «میهن مشترک و شهروندی آزاد» و در چارچوب حقوق دموکراتیک پدید میآید. از این منظر، ایران میتواند بهلحاظ حقوقی و سیاسی به حالت «میهن مشترکِ» تمام ملیتهای ساکن آن درآید، بدون آنکه هیچکدام از عناصر آن طرد یا انکار شود. به این ترتیب همهی این ملیتها از آزادی و خودگردانی داخلی برخوردار خواهند بود. هر فرد به حالت یک شهروند آزاد درمیآید که هویت ملی، جنسیتی، دینی و ایدئولوژیکاش از لحاظ حقوقی رسمیت یافته و ضمانت اجرایی هم پیدا کرده است. یعنی هم از حقوق و آزادیهای جمعی برخوردار میشود و هم از حقوق و آزادیهای فردی. کاملا پیداست که در چنین فضایی، امکان برقراری صلح و همزیستی همهی هویتها و اجتماعات فراهم میآید.
۷ـ از منظر پژاک، شرط لازم برای گذار به یک ایران دموکراتیک، تکثرگرایی است. در تریبونهای رسانهای اپوزیسیون ایرانی نهتنها خبری از تکثرگرایی نیست، بلکه حتی تلاش میشود گوناگونی و تنوع گرایشات سیاسی موجود در جامعه، با جعل و فریب به صرفا «یک گرایش مشخص و دیکتهشده» تقلیل داده شود. این مهندسی سیاسی که بر مبارزات انقلابی مردم ایران تحمیل میشود، در راستای بازتولید استبداد است. بهخصوص چنین رفتاری که دستهای پنهان قدرتهای منطقهای و جهانی محرک آن هستند، نهتنها خدمتی به خیزشهای مردمی نمیکند بلکه به دلیل ایجاد چشماندازی مبهم از آینده، جامعه را در مسیر مبارزه علیه رژیم، دچار سرخوردگی و نومیدی میگرداند. زیرا نهتنها رنج و زحمات جامعهی بهپاخاسته را زیر عنوان یک برنامهی سیاسی دموکراتیک و مشخص صورتبندی نمیکند و به نتیجه نمیرساند، بلکه آنها را به بیراهه هم میبرد. از این رو تمام انرژی جامعه در یک نقطهی مشخص جمع نمیشود و نگرانی برای آینده، جامعه را در حالت تعلیق و دودلی قرار میدهد.
در چنین وضعیتی، اگر بر تکثرگرایی پافشاری کنیم و تنوعات اجتماعی و هویتی در زیر چتر یک برنامهی سیاسی مشترک که دربرگیرندهی خواست همگیشان باشد گرد هم بیایند، میتوان کشتی مبارزات و خیزشهای انقلابی مردم ایران را از گزند خطراتی که در مسیر شکلگیری یک ایران دموکراتیک سر بر میآورند، به دور داشت و به ساحل امن پیروزی رساند. این چتر مشترک میتواند «جمهوری دموکراتیک ایران» باشد. جمهوری دموکراتیک ایران، برخلاف شیوههای ولایت فقیه و سلطنت، بر مبنای بیعت و تابعیت نیست و محصول یک قرارداد اجتماعی نوین و دموکراتیک است که با ارادهی آزاد تمام اجتماعات ساکن کشور شکل میگیرد. نوعی میثاق ملی دموکراتیک، تمامی گوناگونیهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را در کنار هم گرد میآورد بدون آنکه خصلت، اراده و آزادی هر یک از این عناصر مورد انکار یا سرکوب واقع شود. در این نظم سیاسی، جایی برای رانت، سلطهگری، حذف، دیگریسازی، استیلاجویی ایدئولوژیک و تحمیل منطق مرکزـ حاشیه نیست؛ همچنین تمام هویتها و تنوعات اجتماعی بهعنوان یک غنا و ارزش نگریسته میشوند و با دید باز و پذیرنده مشارکت داده میشوند. ارزشها و فلسفهی مدرن و دموکراتیک «زن زندگی آزادی» در چنین نظم سیاسیای برقرار خواهند بود. چنین نظام سیاسی دموکراتیکی، عرصه را برای ظهور اقتصاد جامعهمحور و محیطزیستگرا میگشاید. برای حرکت در مسیر عملیسازی چنین پروژهی دموکراتیک و فراگیری، فراهمآوردن فضای بحث و گفتگو و کار مشترک میان نیروهای دموکراسیخواه، چپ و ضدفاشیستی بسیار مهم است. پژاک برای فراهمآوردن چنین فضای همگراییای آمادگی کامل دارد.