هیوا سنه
منبع: مجله آلترناتیو
مقدمه:
تعريف مفاهيم و چارچوب تحليلي تاريخ معاصر ايران با گذار فاجعهبار از يک ساختار سياسي سنتي به مدلي مدرن و وارداتي گره خورده است. درک تمايز استراتژيک ميان مفهوم «امپراتوري» و مدل «دولت – ملت»، کليد تحليل ريشهاي بحرانهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي است که کشور را براي بيش از يک قرن در چرخهاي از استبداد و خشونت گرفتار کرده است. اين تحليل، اين گذار تاريخي و پيامدهاي عميق آن را بر شکلگيري هويتهاي سياسي در ايران بررسي ميکند.
مفهوم «ملت» به معناي مدرن آن، به عنوان يک پديده وارداتي، در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، با نفوذ روزافزون اقتصاد و فرهنگ استعماري کشورهاي سرمايهداري غربي در ايران پا گرفت. اين نگرش نوين، ملت را بر پايهي زبان، فرهنگ، تاريخ و نژادي يگانه تعريف ميکرد؛ ايدهاي که با واقعيت تاريخي ايران، که همواره موزاييکي از خلقها و فرهنگهاي گوناگون بوده، در تضاد بنيادين قرار داشت.
اين تضاد در تقابل ساختاري ميان «امپراتوري» و «دولت – ملت» به وضوح آشکار ميشود. امپراتوريها، حتي در خونخوارترين اشکال خود، هويت اقوام و ملتهاي ديگر را انکار نميکردند، بلکه صرفاً در پي فرمانروايي بر آنها بودند؛ زيرا وجود ملتهاي فرودست، نماد سروري براي ملت فرادست بود. در مقابل، دولت – ملت مدرن، تنوع فرهنگي و ملي را يک تهديد وجودي و «عاملي براي تجزيه» تلقي ميکند. از اين منظر، هرگونه ناهمگوني بايد در فرآيند همگنسازي يک ملت واحد از ميان برداشته شود.
پروژه «تکملتسازي» در خاورميانه با هدف ايجاد ملتهاي يکپارچه، از ابزارهاي خشونتآميز و قهري بهره برد. اين ابزارها شامل قتلعام، ذوب فرهنگي اجباري (آسيميلاسيون)، تاريخسازي جعلي براي خلق يک هويت ملي ساختگي، و استفاده ابزاري از نهادهاي دولتي قدرتمند -نظام آموزشي، ارتش، رسانهها و بوروکراسي اداري- براي انکار سازمانيافتهي واقعيتهاي اتنيکي و ملي ديگران بود.
اين تحليل، روند تاريخي اين گذار و پيامدهاي آن را در سه مقطع کليدي تاريخ معاصر ايران _دوره مشروطه، عصر پهلوي و جمهوري اسلامي_ بررسي خواهد کرد.
1. طلوع ناسيوناليسم: اواخر دوره قاجار و انقلاب مشروطيت
بحرانهاي عميق داخلي در اواخر دوره قاجار، از جمله ناکارآمدي ساختار استبدادي و افزايش نفوذ قدرتهاي خارجي، زمينهاي استراتژيک براي ظهور ايدئولوژيهاي جديد فراهم آورد. در اين بستر بود که مفاهيمي چون مشروطهخواهي و ناسيوناليسم به عنوان راهکارهايي براي مقابله با استبداد داخلي و استعمار خارجي، در ميان نخبگان و سپس تودههاي مردم مورد توجه قرار گرفت. در آستانه ورود اين مفاهيم، طبقه سرمايهدار نوپاي ايران که در پي رقابت با کالاهاي خارجي و کسب حقوق سياسي در برابر دستگاه استبدادي بود، به پايگاه اجتماعي اوليهي ملتگرايي تبديل شد. اين طبقه، متشکل از تجار و پيشهوران، براي پيشبرد اهداف اقتصادي خود نيازمند يک دولت مرکزي باثبات و قوانيني بود که از منافع آنها حمايت کند و به همراه روشنفکران متأثر از فرهنگ غرب، موتور محرک تحولات سياسي آن دوره شد.
نقطه اوج اين تحولات، انقلاب مشروطيت بود که با سه اعتراض بزرگ در سالهاي 1284 و 1285 به ثمر نشست. پس از اعتراض وامدهندگان عليه برنامههاي اقتصادي شاه، بستنشيني تجار و طلاب در حرم عبدالعظيم در اعتراض به فلک کردن دو تاجر شکر، با شعار «زنده باد ملت ايران» همراه شد و براي اولين بار، اين عبارت در خيابانهاي تهران طنينانداز شد. موج سوم اعتراضات پس از کشته شدن يک طلبه، به بستنشيني 14,000 نفر در سفارت انگليس و سازماندهي تظاهرات زنان براي نخستين بار انجاميد. اين اعتراضات که با حمايت گروههاي مختلف اجتماعي از جمله تجار، طلاب، روشنفکران و زنان همراه بود، سرانجام مظفرالدين شاه را وادار به امضاي فرمان تأسيس مجلس شوراي ملي کرد.
مفهوم «ملت ايران» که در ابتدا فرياد زده ميشد، بازتابدهندهي يک آرمان فراگير و مجموعهاي از تاريخ، فرهنگ و خلقهاي گوناگون بود. اما مجلس اول، با وجود تضاد ميان جناحهاي مستبدين، معتدلين و آزاديخواهان، خيلي زود از اين آرمان اوليه فاصله گرفت. يکي از شروط کليدي براي کانديداتوري، توانايي خواندن، نوشتن و گفتوگو به زبان فارسي بود. اين شرط، به عنوان اولين تجلي انحرافي پروژه «تکملتسازي»، مُهر «ناسيوناليسم فارسي» را بر جنبشي زد که ميتوانست نماينده تمام خلقهاي ايران باشد و بدين ترتيب، ديگر ملتها را از مشارکت کامل در ساختار سياسي جديد محروم کرد.
ناکاميهاي مشروطه در تحقق کامل اهداف دموکراتيک و فراگير خود و تداوم استبداد، زمينه را براي ظهور يک دولت متمرکز، نظامي و سرکوبگر تحت لواي ناسيوناليسمي انحصارگرايانه در دوره بعدي فراهم ساخت.
2. پروژه دولتسازي با مشت آهنين: عصر پهلوي
دوره پهلوي مقطعي استراتژيک در تاريخ ايران است که در آن، پروژه نظري دولت – ملت مدرن براي اولين بار به شکلي سيستماتيک، متمرکز و قهرآميز به اجرا درآمد. رضاشاه با حمايت ارتش و روشنفکران تجددخواه، حکومتي را بنيان نهاد که هدف اصلي آن، تبديل امپراتوري چندمليتي ايران به دولتي واحد با يک ملت، يک زبان، يک فرهنگ و يک قدرت سياسي بود. پروژه خشونتبار دولتسازي او بر سهپايهي اجبار نظامي، تمرکزگرايي بوروکراتيک و يک سياست سيستماتيک نابودي فرهنگي استوار بود:
1. تمرکزگرايي نظامي و بوروکراتيک:
ارتش قدرتمند و بوروکراسي مدرن به پايههاي اصلي حکومت او تبديل شدند. او از اين دو ابزار براي سرکوب بيرحمانه قيامهاي داخلي و جنبشهاي ملي در سراسر ايران، از جمله شورش جنگليها، شيخ محمد خياباني در آذربايجان، و سمکو در کردستان استفاده کرد.
2. آسيميلاسيون فرهنگي و زباني: سياستهاي فرهنگي رضاشاه که ماهيتي فاشيستانه داشت، به طور مستقيم «فارسسازي» و نابودي هويت ديگر ملتها را هدف قرار داده بود. اقدامات مشخص در اين زمينه عبارت بودند از:
* غيرقانوني اعلام کردن لباسهاي محلي و سنتي.
* اجباري کردن آموزش به زبان فارسي و ممنوعيت مطلق تدريس به ساير زبانها.
* تغيير سيستماتيک نامهاي جغرافيايي از کردي، عربي، ترکي و ارمني به فارسي. براي مثال، «عربستان» به «خوزستان»، «اروميه» به «رضاييه» و «سلطانآباد» به «اراک» تغيير نام يافت.
3. سرکوب ساختارهاي اجتماعي سنتي: عشاير و ايلات به عنوان مراکز قدرت رقيب و مانعي بر سر راه ايجاد «ملت واحد» تلقي ميشدند. سياستهاي او عليه اين جوامع شامل يکجانشيني اجباري، خلع سلاح و اعدام رهبرانشان بود. چهرههاي برجستهاي چون صولتالدوله قشقايي، امام قلي خان ممسني، شيخ خزعل، و دولت محمد بلوچ يا اعدام شدند يا به طرز مشکوکي در بازداشت درگذشتند.
اين سياستهاي اصلاحات از بالا با شکستي خفتبار مواجه شد. ذوب فرهنگي اجباري، نظام سربازگيري، پايمال کردن قانون اساسي مشروطه و شکاف طبقاتي فزاينده، نارضايتيهاي عميقي را پديد آورد. او نه دولتساز، بلکه يک مستبد؛ نه يک ناسيوناليست واقعي، بلکه يک نژادپرست و شوونيست بود. ارتشي که با هزينههاي گزاف براي سرکوب داخلي تجهيز شده بود، در برابر هجوم متفقين در شهريور 1320 تنها در سه روز فروپاشيد. در دوره محمدرضا شاه، به ويژه پس از کودتاي 28 مرداد 1332 که با دخالت مستقيم آمريکا و انگليس عليه دولت ملي دکتر مصدق صورت گرفت، اين پروژه با اتکاي کامل به قدرتهاي خارجي تداوم يافت و پروژه دولت – ملت متمرکز و وابسته را تحکيم بخشيد.
بدين ترتيب، دولت پهلوي با سرکوب خشونتبار تنوع قومي و فرهنگي به نام ناسيوناليسم سکولار، به شکلي متناقض، خلأ ايدئولوژيکياي ايجاد کرد که يک پروژه مرکزگراي جديد با تعريفي مذهبي، اما با ساختاري کاملاً مشابه، آن را پر کرد. جمهوري اسلامي ساختار دولت پهلوي را رد نکرد؛ صرفاً آن را با لعاب شيعي رنگآميزي کرد.
4. بازپيکربندي ناسيوناليسم در پوشش مذهب: جمهوري اسلامي
انقلاب 1357، عليرغم ماهيت مردمي و ضدسلطنتياش، در نهايت به تداوم و بازتوليد ساختار دولت – ملت مرکزي منجر شد. اين بار، ايدئولوژي حاکم از ناسيوناليسم سکولار و باستانگرا به «ناسيوناليسم شيعي» تغيير يافت، اما هدف اصلي يعني حفظ يک دولت متمرکز و يک هويت واحد، ثابت باقي ماند و پانفارسيستم اين بار تحت نام «اسلام ناب محمدي» بازتوليد شد.
درآميختن مذهب تشيع با قدرت دولتي ريشهاي تاريخي دارد که به دوره صفويه بازميگردد. شاه اسماعيل صفوي، مذهب شيعه را به عنوان ابزاري استراتژيک براي تحکيم قدرت و ايجاد هويتي واحد در تقابل با امپراتوري سنيمذهب عثماني به کار گرفت. اين رويکرد که با کشتار و سرکوب غيرشيعيان همراه بود، يک گسست مخرب از يک سنت تاريخي بود که در آن «مدارا و همگرايي ميان مذاهب و اديان حاکم بوده است» و پايههاي يک ناسيوناليسم مذهبي انحصارگرا را بنا نهاد.
جمهوري اسلامي سياستهاي «تکملتسازي» دوره پهلوي را در پوششي جديد ادامه داد. سرکوب هويتهاي ملي (به ويژه کردها)، تمرکزگرايي سياسي و اقتصادي، و استفاده از تاريخسازي تحريفشده براي توجيه سياستهاي خود، همگي از ويژگيهاي مشترک هر دو رژيم بود. هرگونه مقاومت در برابر اين سياستها، به عنوان اقدامي عليه امنيت ملي و تماميت ارضي تلقي گرديد.
نهادهايي مانند «ولايت فقيه» و «سپاه پاسداران» به ابزارهاي اصلي تحکيم اين ناسيوناليسم مذهبي ـ نژادي تبديل شدند. مفهوم «امت» که در تئوري بايد دربرگيرنده تمام مسلمانان باشد، در عمل به ابزاري براي سرکوب خودسازماندهي جامعه و توجيه حاکميت يک گروه خاص تبديل شد.
پيامدهاي اقتصادي اين سيستم، تمرکز شديد سرمايه و قدرت در دست دولت و نهادهاي وابسته به آن بود. اين امر به شکلگيري يک «بورژوازي کمپرادور» (دلال) و يک «طبقه متوسط استعماري» که منافعشان در خدمت سيستم استعماري داخلي و خارجي بود، اقتصاد رانتي متکي بر نفت، و شکاف طبقاتي عميق منجر شد.
بحرانهاي داخلي ناشي از اين مدل حکومتي، با دخالتهاي خارجي و ديناميکهاي جهاني گره خورده و مفهوم امنيت ملي را به شکلي متناقض و در جهت حفظ منافع طبقه حاکم بازتعريف کرده است.
5. بحران امنيت ملي و تأثير قدرتهاي جهاني
در چارچوب دولت – ملتهاي استبدادي خاورميانه، مفهوم «امنيت ملي» به ابزاري استراتژيک براي حفظ قدرت حاکمان و توجيه سرکوب داخلي تبديل شده است. حکومتها با طرح تئوري توطئه و معرفي هرگونه اعتراض داخلي به عنوان تهديدي از سوي بيگانگان، اقدامات سرکوبگرانه خود را مشروع جلوه ميدهند. اين بحران داخلي با چالشهاي ناشي از جهاني شدن و دخالتهاي تاريخي قدرتهاي خارجي پيوندي عميق دارد.
قدرتهاي خارجي مانند انگليس، روسيه، آلمان و آمريکا همواره نقشي کليدي در شکلدهي و تداوم بحران در خاورميانه ايفا کردهاند. سياست استعماري «تفرقه بينداز و حکومت کن» از طريق ايجاد دولت – ملتهاي مصنوعي با مرزهاي ساختگي و حمايت از حکومتهاي متخاصم، منطقه را در چرخهاي از درگيريهاي دائمي نگه داشته است. اين دولتها که فاقد پايگاه مردمي بودند، براي بقاي خود به قدرتهاي جهاني وابسته شدند.
در دوران معاصر، تضاد ميان شوونيسم دولت – ملت و فرآيند جهانيشدن، اين حکومتها را در موقعيتي شکنندهتر قرار داده است. پيشرفتهاي چشمگير در حوزه تکنولوژي و ارتباطات، انحصار دولتها بر اطلاعات را شکسته و حاکميتهاي ملي را به چالش کشيده است. اين امر، دولتهاي متمرکز و غيردموکراتيک منطقه را که توانايي پاسخگويي به مطالبات جوامع خود را ندارند، با بحران مشروعيت عميقي مواجه ساخته است.
قدرتهاي جهاني نيز در طول تاريخ از ايدئولوژيها براي پيشبرد منافع ژئوپليتيک خود بهره بردهاند. پروژههايي مانند «کمربند سبز» در دوران جنگ سرد که با هدف مقابله با نفوذ شوروي از اسلام سياسي حمايت ميکرد، و پروژه «خاورميانه بزرگ» که در پي بازآرايي منطقه بر اساس منافع غرب و با استفاده از «اسلام ميانهرو» است، نمونههاي بارز اين رويکرد هستند. در اين طرحها، از اسلام سياسي (چه در شکل راديکال و چه ميانهرو) به عنوان ابزاري براي کنترل منطقه استفاده شده است.
شکست کامل مدل دولت – ملت در پاسخ به نيازهاي جوامع منطقه و بحرانهاي امنيتي، اقتصادي و اجتماعي ناشي از آن، ضرورت انديشيدن به يک پارادايم جايگزين را براي رسيدن به صلح و دموکراسي پايدار در ايران و سراسر خاورميانه آشکار ميسازد
نتيجهگيري: فراتر از دولت – ملت، به سوي کنفدراليسم دموکراتيک
تحليل تاريخي يک قرن گذشته نشان ميدهد که تحميل مدل اروپايي دولت – ملت بر ايران، يک تجربه فاجعهبار و شکستخورده بوده است. اين مدل، چه در شکل سکولار پهلوي و چه در قالب مذهبي جمهوري اسلامي، به دليل تضاد با واقعيتهاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي ايران، تنها به استبداد، تمرکزگرايي، جنگ داخلي و سرکوب خشونتبار هويتهاي گوناگون منجر شده است. تداوم اين ساختار، چرخه بحران را پايدار نگه داشته و راه را بر هرگونه توسعه دموکراتيک بسته است.
به عنوان يک راه حل جايگزين که ريشه در تاريخ همزيستي منطقه دارد، مدل «کنفدراليسم دموکراتيک» ارائه ميشود. اين پارادايم در پي گذار از ساختار دولت – ملت و بازگرداندن قدرت به جامعه است و بر اصولي بنيادين و متفاوت استوار است:
• ملت دموکراتيک:
اين مفهوم، در تضاد بنيادين با ملت يکپارچه و همگون دولت – ملت، بر اتحاد داوطلبانه و برابر ملتها، فرهنگها و گروههاي مختلف (کرد، فارس، آذري، بلوچ، عرب و غيره) در يک وطن مشترک استوار است. اين مدل، «ملت» را نه به عنوان يک هويت قومي يا زباني تحميلشده از بالا، بلکه به عنوان يک ميثاق سياسي ارادي از پايين بازتعريف ميکند که در آن تنوع فرهنگي يک گنجينه غني تلقي ميشود، نه يک تهديد.
• خودمديريتي و عدم تمرکز:
در اين سيستم، قدرت از دولت مرکزي ستانده شده و به جوامع محلي و نهادهاي دموکراتيک مردمي واگذار ميشود. جامعه از طريق سازماندهي خود در تمامي عرصههاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، سرنوشت خود را به دست ميگيرد و نيازي به يک قدرت قيممآب و فراتر از خود ندارد.
• اديان فرهنگي در برابر اديان سياسي:
اين مدل ميان اديان دولتي و قدرتمحور که به ابزاري براي سرکوب و توجيه حاکميت تبديل شده، با اديان فرهنگي و اجتماعي که ميتواند بخشي از غناي تمدن دموکراتيک و نيرويي اخلاقي در جامعه باشد، تمايز قائل ميشود، بدون آنکه به ابزار انحصار سياسي بدل گردد. در نهايت، تنها از طريق گذار به چنين مدلي است که ميتوان به چرخه صدساله خشونت، استبداد و بحران در ايران پايان داد. تحقق يک نظام کنفدرال دموکراتيک ميتواند راه را براي صلحي پايدار، مبتني بر همزيستي مسالمتآميز، برابري و مديريت دموکراتيک تمام خلقهاي ايران هموار سازد.