وضعیت اقتصاد ایران به مرحله نهایی خود رسیده
رامتین صبا
اقتصاد رو به پرتگاه
قرار بود رشد اقتصادی ایران ۸ درصد باشد و بودجه را مطابق آن تنظیم کنند. اما امروز با توجه به فشار زیادی که رژیم به خود آورد تا به آن اهداف برسد، اما نرسید، رشد اقتصادی آن هم طبق آمار خود رژیم ۳ درصد است که البته بعید است این رقم صحیح باشد زیرا همیشه رژیم مبالغه می‌کند تا اقشار ناراضی بیشتری شکل نگیرند.
می‌خواستند تورم را با آوردن پزشکیان و همتی به زیر ۳۰ درصد برسانند که آن هم دیگر غیرممکن شده . پس برنامه‌های اقتصاد سیاسی رژیم شکست خورده است. اکنون که ترامپ آمده، انتظار اجتماعی بازار فرق کرده و آشوب‌زده می‌باشد. گویا اکنون تورم ۴۰ درصد نه بلکه ۵۵ درصد است و کارشناسان خارجی آن را حتی دو برابر اعلام می‌کنند. نزدیک‌شدن نرخ دلار به ۸۰ هزار تومان هم اثبات می‌کند و نشان می‌دهد که دیگر رژیم به این اهداف خود در تورم و رشد اقتصادی اصلا نخواهد رسید. ترامپ هم وضع را بدتر خواهد کرد و دلار بیش از این افزایشی خواهد شد. تنها راهکار، رفع تحریم‌ها و امضای اف‌ای‌تی‌اف است که آن هم بستگی به سازش با آمریکا دارد. سازش هم در همه‌حال قطعا تاکتیکی و کوتاه مدت خواهد بود نه استراتژیک. رفع تحریم و اف‌ای‌تی‌اف نان کاسبان آن را آجر خواهد کرد. گذشته از تحریم و اف‌ای‌تی‌اف، تنش‌های ژئوپلتیک با اسراییل محال است به این سادگی حل شود مگر ایران به امتیازات اسراییل و آمریکا تن دردهد.
رشد گ.د.پ ایران به مدت دو ماه منفی بوده و اکنون در بازه دوونیم است که همه نشانه فاجعه اقتصادی و سیاسی است. سرمایه‌گذاری وجود ندارد، لذا تولید صورت نمی‌گیرد و آن هم موجب جلوگیری از رشد گشته است. تمامی حوزه‌های رشد اقتصادی ایران ۹ درصد نیست بلکه حول و حوش دوونیم درصد است و تنها چیزی که تاحدی بیشتر به فروش رسیده، نفت است ولی اگر ترامپ تحریم‌های شدید نفتی را برگرداند، دیگر رژیم پولی برای راضی‌کردن جامعه و رشد اقتصادی نخواهد داشت و رشد آن منفی خواهد شد. این امر نارضایتی شدید جامعه را به دنبال خواهد داشت. زیرا تورم و دلار بشدت افزایشی خواهند شد و حقوق ماهیانه مردم هم کفاف معیشت را نخواهد کرد.
ترامپ اگر بخواهد به ایران فشار وارد کند، زور و قدرتش را دارد. پس اگر تحریم نفتی اعمال کند، فروش نفت ایران در روز به ۳۰۰ هزار بشکه کاهش خواهد یافت که افتضاح خواهد بود. این درحالی است که ایران پیش‌بینی کرده با وضع موجود، در سال آینده روزانه یک میلیون و صد هزار بشکه نفت بفروشد. پیش‌بینی می‌شود که نرخ نفت برای ایران به زیر ۶۰ دلار هم برسد که همه سیگنال‌های کسری بودجه هستند.
قربانی‌کردن دهک‌ها
اکنون اصولگرایان و سپاه و جریان‌های وابسته به بیت خامنه‌ای، برای حفظ منافع و قدرت خود، درصدد هستند که از ده دهک جامعه هشت دهک میانی را بیش از پیش قربانی کنند. این امر موجب خشم بسیاری شده است. زیرا اصولگرایان برای حفظ قدرت در برابر اصلاح‌طلبان که دولت را در دست گرفته‌اند، نیاز به کارشکنی با تداوم بحران‌ها یا بحران‌آفرینی دارند. اینها موجب تضعیف بیشتر طبقه متوسط می‌شود و فقرا فقیرتر می‌گردند. این امر به لحاظ جامعه‌شناسی سیاسی می‌تواند در سالهای پیش‌رو فجایع بزرگتری به بار آورد و حتی زمینه قیام‌های خیابانی را هم هموار سازد. پس قرار نیست پزشکیان معجزه کند و چیزی را سرراست کند. بنابراین از حیث جامعه‌شناختی، تمامی روندهای سیاسی و اجتماعی در مسیر بخش مردمی مخالف نظام که اکثریت هستند، پیش می‌رود و همه اپوزیسیون و احزاب باید متوجه این جنبه از جامعه ایران باشند. یک مین بزرگ زیر پوسته ایران کار گذاشته شده و هر آن ممکن است منفجر شود. سیاست و روند یکدست‌سازی و خالص‌سازی در چند سال گذشته خصوصا از سال ۹۸ شمسی کاری کرده که انحصارات زیادی به دست اصولگرایان بیافتند که طیف پزشکیان و دولت او در مقابل آن هیچ است. پس انحصارات و قدرت بیشتر حاکمیت و تحت‌فشار بیشتر قرارگرفتن مردم و هشت دهک میانی و در آن سو تشکیل یک دولت فاقد اختیار می‌تواند فقط کشمکش‌ساز باشد نه چاره‌یاب و چاره‌ساز. این یعنی اینکه ایران در مسیری قرارگرفته که با تحولات شدیدتری روبرو است. این تغییر بیشتر در اقشار و توده‌های اکثریت مردم ناراضی دیده می‌شود.
ناامیدی مزمن‌شده جامعه ناشی از ناكام ماندن تلاش‌هایش برای ایجاد تغییراتی كه انتظار آن را داشت، عنصر اصلی رفتارهای سیاسی از جمله كنش‌هایی در قالب اعتراضات خیابانی ۱۴۰۱، عدم مشاركت در انتخابات تا مهاجرت و در مجموع بی‌تفاوتی سیاسی و ایجاد درگیری‌های اجتماعی- فرهنگی است. گفته می‌شود اگر پزشکیان در ایجاد تغییرات موفق نشود، خیزش‌هایی دیگر ممکن است رخ دهند. باید واقف بود که با آمدن پزشکیان صرفا یک روزنه کوچک ایجاد شده و یا اینکه فقط بصورت یک روزنه امید است نه روزنه عملی. چراکه مشخص نیست که این تغییرات بر وفق مراد مردم رخ خواهد داد یا نه. گویا خامنه‌ای برای جلوگیری از نارضایتی بیشتر مردم که ممکن است بازهم به یکباره منفجر شود، برخی تغییرات جزیی و صوری انجام خواهد داد و تمام نهادها را بسیج می‌کند که با بکارگیری پوشش اصلاح‌طلبانه دولت کنونی، وانمود کنند که مشغول ایجاد تغییرات جدی هستند تا زمان بخرند و مردم را فریب دهند و قدرت نظام را حفظ نمایند. این دست خامنه‌ای البته نزد بسیاری رو شده ولی هستند طیف‌هایی که هنوز متوجه پیچیدگی این بازی خطرناک نظام نیستند. نظام احساس‌خطر کرد به همین دلیل مجبور به تن‌دادن به یک دولت ضعیف و کنترل‌شده اصلاح‌طلبان داده است که پزشکیان خیلی از جنس آنها نیست. طبق آمارها سرمایه اجتماعی از دست رژیم کاملا خارج شده است. یك استارت‌آپ جوان در زمان هفت سال تنها با هدف كنشگری مدنی توانسته است 34 میلیون امضا از ۱۶ میلیون شهروند را برای 26 هزار كارزار مختلف در حوزه‌های متفاوت جمع‌آوری كند، در برخی از این كنشگری‌ها به وضوح قدرت جامعه مدنی قابل ردیابی است.
با اینحال، حاکمیت قصد ندارد که در ساختارهای قدرت و نهادهای سیاسی و اقتصادی، تحول بزرگی به انجام برساند. امروز پس از ۴۵ سال، حاکمیت خامنه‌ای کل جامعه را به گروه‌های درحاشیه و بی‌قدرتان مبدل کرده است به همین دلیل جامعه واکنش نشان داد و خواست با توسل به قیام ژن، ژیان، آزادی نشان دهد که هنوز وجود دارد و موثر است. مردم اگرچه تحت فشارهای نهادهای امنیتی و نظامی قرار دارند، اما با برقراری ارتباطات مدرن گروه‌ها، اقشار و توده‌ها از طریق اینترنت، به هم وصل شده و قدرت خود را یکی کردند و به خیابان آمدند. این کار را هرگاه اراده کنند، بازهم می‌توانند انجام دهند. پس اطلاعات موجود می‌گوید که اصولگرایان بنا دارند که اجازه برچیدن «فیلترینگ، قانون صیانت، طرح نور و گشت‌ارشاد جدید» را ندهند زیرا دست جامعه ناراضی قوی می‌گردد و با آزادی‌های بیشتر، کنترل‌ناپذیر خواهد شد. این امر به پایه‌های قدرت ایدئولوژیک رژیم تئوکراتیک شیعی ضربه بزرگ‌تر خواهد زد و کار را تمام می‌کند. پس اصولگرایان و رژیم، راه حفظ سرمایه اجتماعی و بدست‌آوردن دل آنها را آزادی‌های بیشتر اجتماعی مردم نمی‌دانند. در سایه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها امروز روابط مدنی مردم برقرار است و تنها فیلترینگ می‌تواند جلوی آن را بگیرد. این است که ممکن است پزشکیان هم وقتی نتوانست در مقابل این هسته قدرت کاری کند، خود بیش از پیش بخشی از آن دستگاه سرکوب شود. به اینکه مردم گردهم آیند و در باره مسایل بحث و تبادل نظر کنند، اصطلاحا «میدان هابرماسی» گفته می‌شود. مردم می‌خواهند با اکثریت ناراضی خود که انتخابات را بایکوت کردند، این میدان را شکل دهند که پایه‌های آن را با قیام ژن، ژیان، آزای ریختند. ولی رژیم هم بشدت از گسترش این میدان جلوگیری می‌کند. دولت پزشکیان هم نمی‌تواند در این میان، جانب مردم را بگیرد، زیرا کل نظام به خطر خواهد افتاد و تغییر ساختاری سراسری شکل خواهد گرفت. پس اگر رژیم بواسطه دولت پزشکیان و طیف او احساس خطر کند و ببیند که آنها عامل آزادیهایی از این دست برای مردم خواهند شد، آنها را برخواهد چید. این است که ایران با خطر بزرگی در داخل روبرو است و خطرات و تهدیدات خارجی و منطقه‌ای خود مضاف بر آن است.
جامعه اکنون در یک روند «جنبشی» قرارگرفته است که بی سابقه می‌باشد. این را در کانال اندیشه و فلسفه ژن، ژیان، آزادی به آسانی بدست آورده است. یادگرفته که کنش در چارچوب آن چگونه است و در مقابل دستگاه حاکمیت زور چگونه رفتار کند. پس این یک کنشگری مدنی حساب‌شده است که به اکثریت هم در سراسر ایران تبدیل شده. هر آن ممکن است که بساط حاکمیت و دولت را برچیند. این از محاسن افکار عمومی ایران در سایه ساختار جنبش مردمی ژن، ژیان، آزادی است.
زنان قربانی اول
اکنون که پس از شکل‌گیری جنبش ژن، ژیان، آزادی یک دوره بسیار سخت برای جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و مزید بر آن هم یک دولت با توهم اصلاحات و تغییر با سرکردگی پزشکیان بر مسند قدرت نشسته، کار برای حاکمیت ولایی سخت‌تر شده است. در این روند، شعار آزادی زنان در درجه اول قرارگرفته است ولی دولت با شعارهای عوامفریبانه می‌کوشد که دستاوردهای جنبش مردمی را به نفع نظام مصادره کند به همین دلیل پزشکیان در جریان تبلیغات انتخاباتی مضامینی در قالب آزادی زنان بصورت عوامفریبانه برزبان راند. نظام بهترین راهکار را مصادره این دستاوردهای اجتماعی جنبش مردمی می‌داند زیرا برخورد خشن را امتحان کرد، جواب نداد. امر مسلم این است که پزشکیان حتی نخواهد توانست که طرح نور و گشت ارشاد جدید را برچیند چه رسد به ایجاد تحولات ریشه‌ای. هرچه هست، فریبکاری است. خود اصولگرایان برای حفظ اقتدار به این نیاز دارند که به جنبشی‌ترین و تحولخواه‌ترین و تغییریافته‌ترین بخش جامعه یعنی زنان ضربه بزنند. این یک خواست و نیاز ایدئولوژیک قدرت آنهاست. پس در دولت پزشکیان، فشار بر زنان و ایجاد خفقان علیه آنها بیشتر خواهد شد. پس قربانی اول دولت پزشکیان برای حاکمیت ولایی، زنان هستند. رویه عملی آنها طوری است که در برخی مراتب جزیی نرمش نشان می‌دهند ولی در مسایل استراتژیک و حیاتی، بسیار خشن رفتار خواهند کرد و زنان را به خیال خود سرجایشان خواهند نشاند. رژیم، مدرنیته نوظهوری که زنان در ایران به ارمغان آورده‌اند را عامل فروپاشی دستگاه قدرت خود تلقی می‌کند پس به آسانی به رشد آن مجال نخواهند داد. چه‌بسا کاراکتر نظام این را ایجاب می‌کند پس دولت به ظاهر تحولخواه، در این میان، عددی نیست. در این بین، نیروی آگاهی‌بخشی جنبش مردمی با محوریت زنان در رویارویی با نیروی سرکوبگر نظام به تنازع برخاسته‌اند و نتایج آن در سالهای پیش‌رو مشخص خواهد شد. اینکه زنان ببینند که اولین قربانی اصولگرایان برای رقابت‌شان با اصلاح‌طلبان هستند و به آنها برای ارعاب جامعه نیاز دارند، ساکت نخواهند نشست. همه نشانه‌ها گواه بر بروز این بزرگترین تنش در دولت پزشکیان هستند.
اطلاعات موجود می‌گوید که زنان بزرگترین نیروی ایجاد توسعه و رشد در اقتصاد ایران در سایه کسب علم و آگاهی و مهارت مبدل شده‌اند ولی رژیم تئوکراتیک استفاده از آنها بصورت برابر در جامعه را ضربه‌زدن به پایه‌های قدرت ایدئولوژیک خود می‌داند. پس تصمیم‌گرفته که بر سر راه رسیدن زنان به این پایگاه مهم، سنگ‌اندازی کند. بقای خود را خصومت با آزادی زنان و ملیت‌ها می‌داند. اتفاقا این دو امر به حاکمیت در مرکز بشدت فشار می‌آورند. می‌خواهند با بکارگیری دولت پزشکیان این به زعم خود معضل را تعدیل کنند که قطعا به زدوخوردها و ایجاد خسارات عمیق منجر خواهد شد. زنان امروز حضور در چرخه اقتصادی را به کناری، حضور در چرخه سیاسی بصورت برابر با مردان را مطالبه می‌کنند و این امر به هسته مرکز نظام ایران فشار وارد می‌آورد. از این روزنه، مهار مطالبات و کنشگری‌های فعالانه نسل‌نو زنان تقریبا برای رژیم قابل مهار نیست پس به ناچار فقط به راه باقی‌مانده سرکوب قهرآمیز روی می‌آورد. گفته می‌شود که اصولگرایان و حاکمیت قصد دارند که با بکارگیری همه نهادها ازجمله قانونگذاری مجلس و اجرایی قوه قضاییه و دیگر نهادها اجازه ندهند که زنان از حد و حدود مناصب معاون و یا وزیر و یا مناصب کسانی چون دختر قاسم‌سلیمانی فراتر بروند. زیرا آن حدود را برای خود خطرناک می‌بینند. هرچند حاکمیت می‌داند که با ادامه رویه ۴۵ ساله خود یعنی سرکوب زنان و ممانعت از رشد آنها، کنترل بر آنها را با مراقبت ۲۴ ساعته می‌تواند ادامه دهد، اما شیوه زندگی مدرن نسل نو بشدت با این شیوه و ساختار رژیم در تضاد و تبانی است و نافرمانی مدنی زنان بشدت برایشان مشکل‌ساز شده. مدرن‌گرایی نسل نو زنان بصورت متفاوت با زنان نسل قدیم، به یکباره یک وضعیت فوق‌العاده و اضطراری برای رژیم خلق کرده است. مانده که با این وضعیت چگونه برخورد کند و چاره‌ای بیابد. این است که زنان چند نسل جدید به نیروی تحول در جامعه ایران مبدل شده‌اند و غیرممکن است بطور کامل مهار شوند.
گفته می‌شود که در دوره پهلوی خواستند زنان را فریب دهند پس آمدند و از محل فروش بلیت‌های اعانه ملی، برای کانون بانوان درآمدزایی می‌کردند. امروز هم می‌خواهند زنان را در همان سطح محدود مشارکت اقتصادی نگه‌دارند پس می‌کوشند از محل بودجه‌های اینترنت همراه اول یا ایرانسل، آنها را با شرکت‌دادن در سهام، جلب مشارکت کنند اما در خانه بمانند و به آن محدود مشارکت و سهم، راضی باشند. یک نوع فریبکاری زیرکانه رژیم است. دولت جدید هم خواهد کوشید که خود را بازوی حمایتی بسیار پررنگ از این زنان نشان دهد. یعنی که کماکان در محدودیت عمل و آزادیها، نگه‌داشتند می‌شوند. رژیم از این دست برنامه‌ها و کارها برای کنترل زنان، بسیار خواب دیده است. فرزند‌آوری و خانه‌داری و باحجاب‌بودن را در قالب این برنامه‌ها به شرط اول برای زنان مبدل می‌کنند و با آن شروط ، خدمات و حمایت‌های دولتی را به آنها ارایه خواهند داد. آمارها می‌گوید که زنان در ایران حتی اگر هم در حال تحصیل باشند، بازهم خانه‌دار هستند و این رقم، ۸۴درصد می‌باشد. فوقش تحول ایجاد کنند، بخواهند از زنان در بنگاه‌های اقتصادی کوچک و مشاغل خرد استفاده کنند پس اجازه نمی‌دهند زنان با مشارکت در سیاست اقتصاد کلان، به رشدی برسند که علیه نظام سیاسی مردانه آخوندها شاخ شوند. پس نظام قصد دارد که هم تفکیک جنسیتی و هم تبعیض جنسیتی را بعنوان حیثیت ایدئولوژیک خود ادامه دهد. بخاطر همین رفتار تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز است که طی سالهای اخیر ایران با بالاترین آمار زنان زندانی سیاسی و غیرسیاسی روبرو شده است.
اقتصاد حکومتی نه دولتی
شریان‌های اقتصاد ایران در دست حکومتی‌ها یعنی بیت خامنه‌ای، سپاه و نهادهای فربه آنها است. اکنون پرسش‌های زیادی وجود دارد در روزهای اخیر؟ چرا تورم کم شده؟ ایران توانسته نفت بیشتری بفروشد و این به معنای رشد در تولید و خدمات کالا نیست. پس تورمِ کم به خاطر آن است که دولت بایدن مسبب آن با چراغ سبز است. وقتی ایران نفت را می‌فروشد، مدل آمدن پول آن به داخل اقتصاد اینجوری است که دولت دلار حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی می‌دهد و از او می‌خواهد که معادل آن مقدار دلار، ریال بدهد. بانک مرکزی هم ریال تولید می‌کند و به دولت می‌دهد. دولت ریال‌ها را خرج می‌کند و بانک مرکزی هم آن دلارها را بعنوان ارز به بازار عرضه می‌کند و با فروش آن، ریال جمع‌آوری می‌کند. اتفاقی که می‌افتد این است که بخاطر فروش نفت و بدست آوردن دلار، نرخ ریال یک مقداری بالاتر از حد طبیعی‌اش نگه داشته می‌شود. این یعنی اینکه دلار که می‌بایست الان بالای ۸۰ هزارتومان باشد، ولی زیر ۸۰ هزار تومان است. به همین دلیل است که فروش نفت، در اقتصاد تآثیر می‌گذارد و نرخ تورم را کاهش می‌دهد. می‌دانیم که ایران هم اقتصادش وابسته به تک‌محصولی نفت است. عامل دوم هم این است که اگر دولت حتی هیچ کاری نکند ولی فقط یک کم انضباط مالی داشته باشد، تورم کاهش می‌یابد. این امردر ایران بصورت مقاطع خیلی کوتاه رخ می‌دهد. عامل سوم هم این است که بانک مرکزی مقادیر زیادی سکه و شمش طلا عرضه کرده و این امر باعث کاهش تورم شده. این طوری است که بانک مرکزی مثلا سکه‌های ۳۳ میلیونی را ۴۰ میلیون در بازار می‌فروشد. یعنی ۷ میلیون به قیمت بالاتر می‌فروشد. این عملکرد باعث می‌شود که سفته‌بازی کمتر شود. پس بانک مرکزی با چند مرحله با این خالی‌فروشی‌ها توانسته تا حدی نقدینگی را مهار نماید. ثبت سفارش را هم بسته که این هم تاثیر دارد.
این بازی‌های بانک مرکزی فعلا تا چند ماه دیگر ادامه خواهد داشت ولی با آمد دونالد ترامپ در آمریکا، باید انتظار دلار ۸۰ الی ۹۰ هزار تومان را داشته باشیم.
هم‌اکنون در سراسر دنیا نرخ دلار کاهشی است این باعث می‌شود که نرخ طلا افزایش بیشتری داشته باشد و در ایران هم همینطور است.
بحران تولید و تعطیلی بنگاه‌ها
چندی پیش پانزدهمین نشست دوره دهم هیات نمایندگان اتاق رژیم ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد و در این نشست ضمن بررسی مسائل روز اقتصاد، مطالبات بخش‌های مختلف اقتصاد نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
رییس اتاق ایران در این نشست عنوان کرد که در 36 ماهه اخیر تولید ایران به پایین‌ترین میزان خود رسیده و نگرانی بسیار بزرگی دیده می‌شود که در تیر ماه امسال در 12 رشته صنعتی آن کشور کاهش تولید بسیار بزرگی رخ داده است.
۵۸ درصد ظرفیت بنگاه‌ها از مدار خارج شده است. گذشته از بحران‌های دامنگیر، خود قطع برق هم کمر بنگاه‌ها و کارخانجات را شکسته. قطع برق امروزه از نانواها گرفته تا مغازه‌ها و کارخانجات بزرگ، میلیاردها میلیارد ضرر مالی رسانده است. ماده ۲۵ قانون گفته که خسارت‌های ناشی از قطع برق و نظیر آن باید توسط دولت جبران شود، اما دولت سکوت کرده و بدان متعهد نیست. امروزه اقتصاد ایران با مشکلات زیادی در حوزه ناترازی‌ها و کمبود منابع مالی مواجه است و چون می‌دانند که وضعیت وخیم است، می‌گویند از دولت پزشکیان انتظار نداریم که معجزه کند. صنایع ایران امروز با تکنولوژی جدید دنیا نو نمی‌شود و خود اعتراف می‌کنند که اگر نشود، واحدهای تولیدی‌شان از دست می‌روند و توان رقابت جهانی را از دست می‌دهند. روند شامخ کل اقتصاد ایران در این ماه‌ها به طور محسوس کاهش یافته و وضعیت فعالیت کسب و کارها در کل اقتصاد همچنان در حال تضعیف است. در بخش صنعت اوضاع به‌مراتب بدتر بوده، به‌طوری‌که طی 36 ماه اخیر، عدد شامخ صنعت به کمترین مقدار خود رسیده است. نکته نگران‌کننده آن است که در تیر ماه، کل 12 رشته فعالیت بخش صنعت با کاهش شاخص کل روبه‌رو بوده‌اند. گویا اگر موفق به انجام کاری نشوند و تدابیری اخذ نکنند، نرخ دلار ۴ برابر خواهد بود و این به معنای فروپاشی است.
شاخص ملی کسب و کار بهار ۱۴۰۳ بیانگر تداوم وضعیت نامساعد محیط کسب و کار است. از نگاه صاحبان بنگاه‌ها بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه، عدم همکاری بانک‌ها در تامین مالی و قوانین و مقررات بی‌ثبات مهم‌ترین عوامل این وضعیت بودند.
به گفته مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی صاحبان دو هزار و ۶۶۶ بنگاه صنعتی، خدماتی و کشاورزی که در ارزیابی شاخص ملی محیط کسب و کار مشارکت داشتند، گفته‌اند با کمتر از نیمی از ظرفیت خود کار کرده‌اند. نخستین پیامد این وضعیت اخراج کارگران و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری است که در گزارش شاخص مدیران خرید تیر ۱۴۰۳ اتاق بازرگانی نمایان شده است.
گزارش ماهانه شاخص مدیران خرید تیر ۱۴۰۳ شاخص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی را ۴۸٬۹ درصد گزارش کرده بود که در مقایسه با اردیبهشت (۵۳٬۱) و خرداد (۵۰٬۵) روند نزولی را نشان می‌دهد و کمترین رقم از شهریور ۱۴۰۲ به شمار می‌رود.
بر پایه همین گزارش شاخص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در بنگاه‌های صنعتی به ۴۸٬۵ درصد رسید که کمترین رقم سه سال اخیر (از مرداد ۱۴۰۰) است و بیانگر کاهش اشتغال صنعتی. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در توضیح این وضعیت گفت: «عدم تمایل نیروی کار به ماندن و اشتغال در بخش تولید بسیار زیاد شده است. به نظر می‌رسد تورم و هزینه‌های بالای زندگی و عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزینه‌ها باعث کمبود نیروی کارشده است.»
شورای عالی کار رژیم نیز در آخرین روز اسفند ۱۴۰۲ در حالی که اعضای کارگری شورا خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۱۵ میلیون تومان و تشکل‌های کارگری مستقل خواستار افزایش دستمزد به میزان هزینه معیشت ــ که بیش از ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شد ــ بودند، حداقل دستمزد را ۳۵ درصد برای حداقل بگیران و ۲۲ درصد برای سایر سطوح مزدی افزایش داد. بر اساس تصمیم شورای عالی کار رژیم که سه عضو کارگری این شورا مصوبه را امضاء نکردند، مزدپایه ماهانه ۱۴۰۳هفت میلیون و ۱۶۶ هزار تومان است و دریافتی یک کارگر حداقل بگیر با دو فرزند ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خود رژیم شاخص محیط کسب و کار در ۱۴ استان را بزرگ‌تر از شاخص کشوری برآورد کرد که به معنای نامساعدتر بودن فضای کسب و کار در این مناطق است. استان فارس با شاخص ۶٬۴۱ نامساعدترین وضعیت را ثبت کرد. هرمزگان (۶٬۳۴)، کردستان (۶٬۲۴)، اردبیل (۶٬۲۲) و تهران (۶٬۲۱) چهار استان دیگر با وضعیت نامساعد کسب و کار بودند.
پس از سه سال شعار و فریاد معلوم می‌شود كه تا 1403/03/20 یعنی روز تأیید صلاحیت‌ها 1/8 میلیون نفر متقاضی نهضت ملی مسكن بوده‌اند، فقط ۴۸۳ هزار واحد دارای پروانه مسكونی، فقط ۳۵۴ هزار واحد آنها دارای مشاركت مدنی با بانك هستند از این تعداد فقط فونداسیون ۲۶۸ هزار واحد تمام شده، ۱۷۲ هزار آنها اسكلت و سقف زده شده، فقط ۶۸ هزار آنها سفت‌كاری را گذرانده‌اند، ۳۳ هزار واحد هم نازك‌كاری آنها تمام شده و فقط ۱۹ هزار واحد پایان یافته و آماده تحویل هستند! البته این آمار شامل عملكرد دو سال پایانی دولت روحانی هم هست و همه آنها مربوط به سه سال اخیر دولت رییسی نیست. این نتیجه برنامه ۷۰۰۰ صفحه‌ای است.
عدم اجرای کامل قانون کار در طول 34 سال
سی و چهار سال از تصویب قانون کار رژیم ایران می گذرد, بدون شک این قانون نیازمند اصلاح و بازنگری است اما همین قانون هم به درستی اجرا نمی شود.
بغیر از بازنشستگان، کارگران ایران هم همه روزه به اعتراضات و تجمعات دست می‌زنند. از سویی کارگران معترض هستند که حقوق آنها از سوی کارفرمایان تضییع می شود و از دیگر سو کارفرمایان نسبت به تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری اعتراض دارند و می‌گویند که این قوانین کار مانع از تولید و ایجاد اشتغال است. ماده ۷ قانون کار رژیم کاری کرده که به کارگران بعنوان موجودیت‌های بی‌صرف نگاه شود. به همین دلیل بنا به آمارها، ۹۶ درصد قراردادهای کاری، موقت می‌باشد. این یک فاجعه در ایران است و هیچ تضمین شغلی‌ای و آینده‌ای برای بخش زیادی از کارگران وجود ندارد. از سال ۱۳۹۷ که نرخ ارز و دلار در ایران بالا رفت، تاکنون نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفته است. این درحالی است که می‌بایست هرساله حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم تعیین گردد اما رژیم این کار را نمی‌کند. به همین دلیل اعتراضات بازنشستگان و کارگران روزانه در ایران به مدت چندین سال است ادامه دارد.
فاجعه در موضوع آب
کمبود آب به ابربحران ایران مبدل شده. از دهه 70 در 32 حوزه درجه دو ایران روند تغییر روان آب از روند بارندگی جدا شده است درحالی‌که تا قبل از آن، این دو متغیر همبستگی مستقیم داشتند. اول به این دلیل که یک میلیون و 200 هزار هکتار کشاورزی آبی از آن سال تا سال 1400 بدون توجه به وضعیت اکولوژی آب، به ظرفیت کشاورزی ایران اضافه شده است. دلیل دوم تغییر اقلیم است. آثار تغییر اقلیم در ایران به دلیل بی‌توجهی‌هایی که داشته‌اند، دو برابر جهانی است. تا دهه 60 در رودخانه‌های ایران 90 میلیارد مترمکعب آب جاری می‌شد، این میزان الان به زیر 50 میلیارد مترمکعب رسیده و 48درصد کاهش داشته است. فاجعه دوم مربوط به آب زیرزمینی است. تعداد چاه‌های ایران، از 47 هزار حلقه چاه در دهه 50 به 900 هزار حلقه رسیده اما برداشت آب از چاه‌ها از 200 هزار لیتر در سال به 50 هزار لیتر رسیده است. دست‌کم در مورد آب‌های زیرزمینی با 145 میلیارد مترمکعب اضافه برداشت مواجه هستند. ایران در استان‌های مرکزی با پدیده فرونشست مواجه است و پایداری آنها در معرض خطر است. استان کرمان با فرونشست 40 سانتی‌متر در سال بیشترین فرونشست را دارد. روند تغییرات آب تجدیدپذیر در ایران در 20 سال گذشته از 126 میلیارد مترمکعب به 103 میلیارد مترمکعب رسیده است. برداشت آب برای مقاصد اقتصادی تا 40درصد مناسب و بالای 60درصد خطرناک توصیف می‌شود. این رقم برای ایران 92درصد است، بنابراین وقوع پدیده ریزگرد و امثال آن غیرطبیعی نیست. با این بحران‌ها، کارشناسان و کاربدستان حاکمیت پیشنهاد می‌کنند که ۱۰ سال ریاضت آبی در پی گرفته شود.
فیلترینگ
قضیه فیلترینگ هم همانند موضوع حجاب همچنان موضوع بحث است. گویا رژیم با فیلترینگ و اعمال آن، ضربه مالی و معیشتی زیادی به مردم می‌زند و موجب افزایش نارضایتی می‌گردد. به همین دلیل شاید در آینده‌ای نزدیک مقوله فیلترینگ را یواشکی و بی‌سروصدا رفع کنند، اما شیوه‌های خاص و ویژەبرای کنترل افرادی که تخلف سیاسی و امنیتی خواهند داشت، دربرگیرند. لذا بجای اعمال فیلترینگ برای عموم مردم، گروه‌های سایبری و شنود و کنترل را افزایش خواهند داد تا با بسیاری از افراد که به زعم رژیم متخلف هستند، برخورد قضایی کنند. اخیرا رژیم امامان جمعه را مسئول ساخته که در نمازهای جمعه علیه کسانی که سیاست فیلترینگ را رد می‌کنند، سخن بگویند. این کار صدای برخی از مخالفان را درآوردهاست.
از سوی دیگر، اگر رژیم به رفع فیلترینگ اقدام نکند، می‌داند که ازحیث علم و فناوری روز عقب خواهد ماند و توان رقابت اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر را نخواهد داشت و تکنولوژی موج پنجم وارد جامعه ایران نخواهد شد. لذا این رژیم در یک تعارض گیر کرده است. اگر رفع فیلترینگ کند، فرهنگ جامعه در راستای ضدیت با اسلام سیاسی تغییر خواهد کرد و اگر فیلترینگ را اعمال کند، جامعه ایران نسبت به سایر کشورها عقب خواهند ماند و این امر به ضرر اقتصاد و معیشت خواهد بود. حتی این عقب‌ماندگی موجب فروپاشی خود رژیم خواهد شد. به همین دلیل تصمیم گرفته‌اند که به تدریج و گام‌به‌گام و یواشکی با استفاده از دولت پزشکیان و به نام گناه اصلاح‌طلبان، به رفع فیلترینگ تا درصدی اقدام کنند.
سالانه قریب یک میلیارد دلار پول مردم صرف خرید فیلتریگ می‌شود درحالی که یک چیز اضافی می‌باشد و هیچ فایده‌ای ندارد جز اینکه به دلالان بازار فروش فیلترشکن‌ها کمک کند.
فیلترینگ موجب شده که به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در قبال مردم لطمه وارد شود. شرکت‌ها با فیلترینگ، به مشتریان و مردم ضرر می‌رسانند و این امر به مشکلی برای آنها هم مبدل شده است. اعمال فیلترینگ درحالی است که مردم از راه فیلترشکن مفاهیم و محتواهای خود را یا منتشر می‌کنند و یا ردو بدل و یا بدست می‌آورند. پس عملا رژیم نتوانسته جلوی اصل واقعه که از آن هراس دارد را بگیرد و صرفا خرج‌ها را اضافه کرده است. این امر موجب نارضایتی شدیدتر بخاطر این ناکارآمدنی و نادانی رژیم شده است.