کاروان کارزان
پس از مرگ‌بارترین جنگ جهانی تاریخ بشریت که بیش از ٧٠ میلیون قربانی بر جای گذاشت و بعد از ٣ سال از تاسیس سازمان ملل متحد در تاریخ ١٠ دسامبر ١٩٤٨ در شهر پاریس فرانسه اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد.
به دنبال تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که جنبه‌ی الزام‌آوری نداشت در سال ١٩٦٦ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سازمان ملل متحد تصویب و کشورهایی که به این معاهده پیوستند موظف به پایبندی به آن شدند. همچنین کنواسیون‌هایی چون کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)، کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی، کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژادپرستی (آپارتاید)، کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و… در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شدند.
ایران در زمان سلطنت پهلوی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی و فرهنگی را امضا، در مجلس تصویب کرد. جمهوری اسلامی ایران برخی از کنواسیون‌هائی همچون کنوانسیون مجازات جنایت کشتار دسته‌جمعی را تصویب کرده است. اما همچنان به کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده وکنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان نپیوسته است.
٧٠ سال پس از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر با هدف برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه‌ی انسان‌ها می‌گذرد اما سازمان دولت – ملت‌ها( سازمان ملل) در دستیابی به این اهداف شکست خورده و خود این ساختار ناکارآمد و فاسد در ادامه‌ی وضعیت بحرانی موجود نقش بسزایی دارد. هر یک از دولت‌های عضو سازمان ملل هر یک به شیوه‌ای این تعهدات بین‌المللی را زیر پای می‌گذارند. در کشورهایی با نظام‌های دیکتاتوری همچون ایران و ترکیه اعمال سیاست‌های غیرانسانی همچنان ادامه دارد و دولت‌های غربی هر چند که در داخل مرز کشورهای تحت حاکمیت خود، متعهد به حقوق و آزادی برابر برای همه‌ی شهروندان خود هستند، اما در کشورهای دیگر با دخالت‌هایی به اصطلاح بشردوستانه در تداوم روند بحرانی موجود سهیم هستند.
در واقع ارزش و اصول حقوق بشری نیز همچون دیگر مفاهیم، قربانی منافع مابین دولت دیکتاتوری منطقه و دولت‌های غربی شده است و امروز حقوق بشر نیز نه به عنوان یک اصل بلکه به عنوان یک ابزار سیاسی از سوی دولت‌ها بکار گرفته می‌شود؛ مثال عینی آن وضعیت موجود عراق است. در زمان دولت دیکتاتوری بعث عراق خلق کورد و گروهای دیگر اتنیکی و مذهبی مورد قتل‌عام قرار گرفتند و در باشور ما شاهد انفال ١٨٠ هزار شهروند کورد و بمباران شیمایی حلبچه با بمب‌های کمپانی‌های اروپایی بودیم. عراق در سال ٢٠٠٣ به بهانه‌ی وجود سلاح کشتارهای جمعی، مورد مداخله‌ی نظامی آمریکا و متحدانش قرار گرفت و آمارهای غیررسمی از قربانی شدن بیش از نیم میلون نفر در این دوره و هزاران مجروح حکایت دارد. پس از گذشت ١٨ سال از مداخله‌ی نظامی در عراق در همین چند هفته‌ی گذشته چندین هزار شهروند کورد و عراقی که در نتیجه‌ی شکست این سیاست‌ها در مرزهای بلاروس پشت دروازه‌های بسته‌ی اتحادیه‌ی اروپا قرار گرفته‌اند. اتحادیه‌ی اروپایی که خود را متعهد به موازین جهانی حقوق بشری می‌داند دروازه‌های مرزهای خود در فصل زمستان بر روی هزاران شهروندی که در میان آنها صدها کودک دیده می‌شود را بسته است و روزانه شاهد مرگ این افراد در اثر گرسنگی و سرما هستیم. از آن سوی دیگر ترکیه که دومین ارتش ناتو را دارد در مقابله با گریلاهای آزادی کوردستان از سلاح شیمیایی استفاه می‌کند و دولت‌های اروپایی و آمریکا نظاره‌گر آن هستند. در ایران نیز که دارای کارنامه‌ی هولناکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر است تنها مساله‌ی برنامه اتمی این دولت در راس گفتوگوها با چهار دولت دیگر جهانی قرار گرفته است.
در واقع دولت‌های موجود همچون گروه‌های مافیایی که هر چند در رقابت و حتی گاها دشمنی خشونت‌آمیزی با هم هستند اما در مواقع خاص در چارچوب منافع مشترک در کنار هم قرار می‌گیرند. مساله‌ی حقوق بشر نیز قربانی این مناسبت‌ها و منافع مشترک آنها شده است. تا زمانی که مکانیزم‌های بین‌المللی خارج از چارچوب ساختارهای موجود دولتی و نهادهای وابسته به آن تشکیل نشود تضمینی برای اجرای اصول حقوق بشر وجود نخواهد داشت.
در پیوند حقوق بشر با مساله‌ی حقوق کوردها در چهار بخش کوردستان نیز این مساله نمود عینی پیدا می‌کند که متاسفانه نظام‌های دیکتاتوری حاکم بر کوردستان با درک این مساله که حقوق بشر نه به عنوان یک اصل بی‌قید و شرط بلکه به عنوان یک ابزار سیاسی از سوی دولت‌های دیگر بکار برده می‌شود به آسانی در جغرافیای کوردستان به نقض سیستماتیک حقوق بشر ادامه می‌دهند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور ایران در سال ٢٠١٩ در گزارش سالانه‌ی خود اعلام کرد که نیمی از زندانیان سیاسی ایران را زندانیان سیاسی کورد تشکیل می‌دهند. با در نظر گرفتن دست‌کم ١٠ درصد جمعیت کوردها از کل جمعیت ایران چنین آمار بالای زندانی سیاسی کورد دلیلی مهم بر وضعیت وحشتناک نقض حقوق بشر در شرق کوردستان است.
نگاه مرکزگرا و نبود حساسیت به مساله‌ی حقوق خلق‌های ایران از سوی رسانه‌ها و نهادهای ایرانی و بین‌المللی حقوق بشر سبب شده که هزینه‌ی نقض حقوق بشر برای جمهوری اسلامی به نسبت سایر مناطق مرکزی کمتر باشد و این نظام با واکنش‌های کمتری روبرو شود. کوردستان نیز به مانند سیاسی‌ترین جامعه‌ی معترض و سازماندهی شده در ایران همواره از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی به عنوان خطر قلمداد شده و شاهد آن هستیم که این جغرافیا به عنوان لابراتواری برای اجرای سیاست‌های مربوط به ایجاد فضای رعب و وحشت در سایه‌ی سکوت جامعه‌ی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فرمان جهاد خمینی در مرداد ١٣٥٨، اعدام‌های گسترده‌ی مخالفان سیاسی و شهروندان عادی در اوایل انقلاب، ترور رهبران و اعضای احزاب اپوزیسیون کورد در خارج از ایران توسط نیروهای برون مرزی جمهوری اسلامی ایران و تا امروز که کوردها دارای بیشترین آمار زندانیان سیاسی در ایران هستند در سایه‌ی همین سکوت جامعه‌ی بین‌الملل و عدم واکنش جامعه در داخل و اپوزسیون ایرانی به دلیل مساله‌ای به نام تمامیت ارضی ایران و مساله‌ی حق دفاع مشروع است.
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق‌ها و کنواسیون‌هایی که برای دفاع از حقوق بشر در سازمان ملل متحد از سوی دولت – ملت‌های مختلف تصویب شدند، شاید توانستند پاسخی به آزادی‌ها و حقوق فردی و تا حدی جمعی، برای انسان‌ها فارغ از نژاد، زبان، دین، مذهب، جنسیت شدند. اما اصلی دیگر را نیز پایه‌گذاری کردند و آن چیزی نبود به جز اینکه همه‌ی این مسایل باید در چارچوب ساختار و نظام موجود دولت لیبرالیستی با مرزهای مشخص صورت بگیرد و هر گونه ساختار آلترناتیوی خارج از آن غیر قابل قبول است. یکی از مسائل مهم دفاع مشروع به عنوان یک حق‌ذاتی است که در کلیه‌ی اسناد حقوق بین‌الملل به آن اشاره شده است؛ اما این حق را برای هر موجودیت خارج از ساختاری موجود دولتی به عنوان تهدید قلمداد کرده و با استناد بر همین حقوق بین‌المللی که در واقع بین‌الدولی است سرکوب آن را مشروع دانسته‌اند؛ در واقع بر اساس این دیدگاه هر دولتی در هر کجای این جهان در صورتی که خطری را متوجه امنیت ملی خود بداند حق پاسخگویی و رفع این خطر را دارد اما اگر یک گروه دیگر آلترناتیو این سیستم در دفاع از موجودیت خود اقدام به دفاع مشروع و مقاومت مسلحانه نماید، محکوم به سرکوب و نابودی است.
بر همین اساس درچارچوب حقوق بین‌الملل، ما در چند دهه‌ی اخیر شاهد مداخلات نظامی در کشورهائی همچون افغانستان، عراق و سوریه بودیم که به نام استقرار آزادی و دمکراسی در این کشورها صورت گرفت و مشروع دانسته شد اما خلق کورد که در قرن ٢١ همچنان با خطر انواع ژنوساید روبرو است اگر دست به هر گونه دفاع مشروع بزند از سوی همین دولت‌ها به عنوان «نیروی شورشی و تروریست» قلمداد می‌شود. در پایان می‌توان گفت هر چند اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق‌ها و کنوانسیون‌های دیگر سازمان ملل متحد دستاوردهای مهمی در تاریخ بشریت هستند اما صرف اتکا بر آن نمی نمی‌توان به چاره‌‌یابی مساله‌ی کورد در چهار بخش کوردستان دست یافت.