رامین گارا
ساختار ولایت فقیه امروزه در جمهوری اسلامی ایران که پیشینه آن تا صفویه می‌رود، به بزرگترین معضل سیاسی و اجتماعی مبدل شده. اساسا انسان دو امور «دنیوی» و «اخروی» دارد که در زمینه حق حیات ریاست و ولایت آن باید مشخص شود. در اندیشه‌هایی چون سوسیالیسم ولایت دینی امری الاحده محسوب می‌گردد و در سیاست دخالت داده نمی‌شود. در دین اسلام اما دخالت داده می‌شود و ریاست دین و دنیا گاه به یک تن واگذار می‌شود و گاه به دو تن. در مقال حاضر به ساختار معیوب و استبدادی ولایت در ایران می‌پردازیم و پرده از عوامفریبی آن برمی‌داریم.
تعریف ولایت فقیه
در معنای کلی، ولایت فقیه در شیعه بدان معناست که شخصی در نظام سیاسی جانشین امام غایب شود. دو نوع ولایت وجود دارد: ۱ـ ولایت محدود. ۲ـ ولایت مطلق.
ولایت محدود بدان معناست که مرجع دینی وظایفی از جمله حق قضاوت، صدور فتوا در مسایل شرعی، اخذ وجوهات شرعی، رسیدگی به امور حسبیه را در فقه امامیه به انجام برساند.
در نظریه ولایت مطلق سیاسی فقیه که اساسا توسط روح‌الله خمینی مطرح و تشریح شده، ولایت سیاسی و اجتماعی یعنی دنیا و آخرت بطور کامل در دوره غیبت در دست نایب او است. طوری که نایب امام زمان اساسا حق دخالت در امور دنیوی و اخروی مردم را دارد. گویا این شخص ولی‌فقیه همانند امام‌زمان معصوم نیست ولی دارای ویژگیهایی چون عدالت، تقوا و پرهیزگاری است که از لغزیدن او به ورطه استبداد و خودرأی‌بودن جلوگیری می‌کند. وقتی همه امور در دست شخص ولی‌فقیه باشد، چگونه می‌تواند در عین اینکه معصوم قلمداد نمی‌شود، عادل، و متقی باشد و به ورطه استبداد و خودکامگی نیافتد!!
مسئله ولایت فقیه به زمان صفویه بازمی‌گردد. آنجا شیعه به شیعه علوی و صفوی تقسیم شد. شیعه علوی تنها به امور دین و آخرت می‌پردازد ولی شیعه صفوی سیاسی است که دین را ابزار قدرت قرار می‌دهد و دنیا و آخرت را در چنگ دارد. پیشتر در قرون وسطی که میان کلیسا و امپراتور بر سر قدرت جنگ بود، بر پایه انجیل لوقا تئوری «دو شمشیر» مطرح گردید. بنا به آن، شمشیر دنیا و امورات سیاسی و حکومتی به امپراتور سپرده شد و شمشیر آخرت و دین به پاپ. در ساختار ولایت سیاسی فقیه ایران کنونی اما هر دو شمشیر در دستان شخص ولایت‌فقیه قبضه شده. انواع ولایت داریم «ولایت امر، ولایت بر طفل، ولایت فتوا، ولایت در امر قضاوت و ولایت حسبه». اساسا در اسلام، «ولایت مطلق» به معنی این است که حق حاکمیت مطلق در همه امور تنها می‌تواند به خداوند اختصاص داشته باشد و مشروعیت انواع دیگر ولایت از رابطه ای که با این منشأ دارند به‌دست می‌آید. ولایت امر یکی از انواع ولایت است که به معنی زعامت سیاسی و مذهبی جامعه تعریف شده و جمهوری اسلامی بر خلاف پیامبر اسلام این تعریف ارایه شده. در اسلام، ولایت امر از ناحیه خدا به پیامبر تفویض شده. پس از پیامبر، این امر منشأ اختلاف میان مذاهب اسلامی شد. در تفکر شیعه جانشینی پیامبر بطور کامل به امامان دوازده‌گانه منتقل شده است به همین دلیل است که هر حکومتی که به دست غیر ائمه اداره شود نامشروع و غاصب به‌شمار می‌آید. پس از تثبیت اصل اجتهاد و خلق مقام مرجعیت، شیعیان را‌ه‌حل ولایت فقیه را برای این بن‌بست یافتند. دسته‌ای ولایت سیاسی این فقیهان را نپذیرفتند ولی دسته‌ای دیگر چون خمینی پذیرفتند. پس ساختار ولایت مطلوب خمینی، تفاوتی بسیار با ساختار ولایت مورد نظر کسانی چون صاحب جواهر و نراقی دارد.
مراجعی چون ابوالقاسم خویی و سیدصادق شیرازی صراحتا با نظریه ولایت‌فقیه مخالفت کردند. ولایت حکومتداری آن هم از نوع مطلقه تنها توسط خمینی به میان آورده شد.
در نظام جمهوری اسلامی امروز میان نظرات خمینی و منتظری تفاوت فاحش وجود دارد و دو نوع ولایت هست: ۱ـ ولایت خمینی که «ولایت انتصابی فقیه» است لذا هرگونه حق انتخاب مردم و مردم‌سالاری دمکراتیک مردود است. ۲ـ «ولایت انتخابی فقیه» خاص منتظری. به همین دلیل منتظری به مخالفت با خمینی و جمهوری اسلامی کنونی برخاست. در جمهوری اسلامی بصورت عوامفریبانه مردم باید گروهی را نماینده خود سازند تا آنها افراد اداره‌کننده مملکت را انتصاب نمایند. مجلس خبرگان، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از این دست هستند و صدها نهاد ریز دیگر در این نظام. این یعنی مردم باید حقوق سیاسی و دنیوی خود را یکجا فراموش کنند و فکر نکنند که خود اراده و عقل مستقل دارند. بنابراین مردم تنها به یمن فقها و صدقه سر آنها اراده و عقل دارند. این همان حرف داریوش پادشاه هخامنشی است که گفته بود مردم وحشی هستند و عقل ندارند پس نباید حکومت را برای آنها رها کرد. در نظام جمهوری اسلامی اگرچه بصورت شکلی و تشریفاتی قانون اساسی تدوین شد، اما اساسا اختیارات ولی‌فقیه فراتر از قانون و اعمال قدرت است. در نظریه خمینی تنها ملاها حق انتخاب شخص ولی‌سیاسی فقیه را دارند اما در نظریه منتظری، «ولایت به مفهوم انشایی» بر «ولایت به مفهوم خبری» ترجیح داده شده و این خود مردم هستند که باید مستقیما شخص ولی‌فقیه را انتخاب نمایند. خامنه‌ای جانب نظریه انتصاب خمینی و هاشمی رفسنجانی نیز جانب نظریه انتخاب را گرفت. در قانون اساسی اول، قید «مطلقه» نبود و خمینی آن را اضافه کرد. این ولایت در واقع همان استبدادی بود که از زمان هخامنشیان در سنت ایران وجود داشته ولی خمینی به آن رنگ و پوشش دینی بخشید و طوری متفاوت جلوه داد. در واقع مرغ طاغوت را رنگ کردند برای مردم بصورت خوش‌الحان در سیرک سیاسی خود به نمایش واداشتند.
بالاخره ولایت‌فقیه پس از انقلاب ۵۷ با مصوبه مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شد و وقتی خمینی قید «مطلقه» را بدان افزود، روز بروز بر اختیارات عنان‌گسیخته‌اش افزوده شد. قاطعانه می‌توان گفت که میان مرجعیت که نهادی چند صد ساله است و ولایت سیاسی فقیه زمین تا آسمان تفاوت هست. مرجعیت فقط برای امور دینی است ولی ولایت سیاسی برای دخالت در همه کارها و قدرتگیری مطلق. آیت‌الله طالقانی ، سحابی، غفوری و مکارم شیرازی همراه با عده‌ای دیگر نسبت به تغییر قانون اساسی و ولایت فقیه اعتراض و مخالفت کردند.
در ساختار نظام کنونی خمینی و خامنه‌ای، در ظاهر ، هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه مستقل هستند و در قانون اساسی هم به آن اشاره شده، اما در اصل ۵۷ قانون گفته شده که هر سه قوه زیر نظر «ولایت مطلقه امر و امامت امت» اداره می‌گردند. این یعنی یک شخص بر هر سه قوه حکومت می‌کند و در واقع استقلالی در میان نیست. در حکومتی که اسلام آن را حکومت بر امت می‌نامد، جمهوری خمینی و خامنه‌ای با افزودن اختیارات مطلقه سیاسی برای خود، امت را به «موالی» مبدل کرده‌اند. یعنی با مردم بعنوان «موالی» رفتار می‌کنند. موالی یعنی مردمی غیرعرب که تحت تسلط اعراب مسلمان درآمده‌اند. در جمهوری اسلامی هم «حکومت اسلامی» با خلق نهاد «ولایت سیاسی مطلقه فقیه» به سلطنت مبدل گردانده شده و این یعنی بازگشت به نظام طاغوتی. خاصتا در این نظام، امت‌های کورد، عرب، بلوچ، آذری و غیره به موالی مبدل گردانده شده‌اند و مطابق قوانین موالی به آنها ستم ملی می‌شود.
رهبر در رأس حکومت ایران قرار می‌گیرد اما رابطه آن با مجلس خبرگان رهبری و مفهوم حق انتخاب نقش مردم، کاملا مداری بسته با دور باطل است. برای مثال، شخص رهبر نیمی از اعضای شورای نگهبان را منصوب می‌کند که همه ملا هستند. شش عضو دیگر که حقوق‌دان هستند توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردند که خود رئیس قوه قضائیه توسط شخص رهبر منصوب گشته. همین حقوق‌دانها باز باید از مجلسی که نمایندگانش را باز شورای نگهبان از فیلتر نظارت استصوابی عبور داده، رأی اعتماد بگیرند. بعد همین شورای نگهبان که با این افتضاح منصوب شده‌اند موظف است فهرست نامزدهای مجلس خبرگان رهبری را نهایی کند. در این نظام، تأیید صلاحیت نامزدها مبتنی است بر نگاه سیاسی و غالب و حاکم در شورای نگهبان. این یعنی در این مدار تنها استبداد و خودکامگی وجود دارد.گویا مجلس خبرگان کمیسیونی به نام کمیسیون تحقیق دارد که «عالی‌ترین کمیسیون مجلس خبرگان رهبری است» و «بر کار ولی‌امر نظارت دارد». اما با توجه به سیاست عوامفریبانه در زنجیره انتصابات صاحبان قدرت، طی چهل سال گذشته مگر کسی جرأت کرده بر کار خامنه‌ای نظارت کند! اینکه ولی فقیه هر آنچه به نظرش رسید به میل خود انجام دهد و مردم اطاعت کنند، مسلما تفکری عقب‌افتاده و ظالمانه است. ولی امر در تصمیم‌گیری بر جان مردم از خود آن مردم مقدم‌تر است و این یعنی هیچ‌انگاشتن تمامی جامعه ایران. حال در ایران همه که شیعه و یا اسلامی نیستند و قانون ولایت امر هم تنها برای شیعیان است، پس تکلیف غیرشیعیان و ادیان دیگر چه‌می‌شود؟ مسلما بنا به خواست خامنه‌ای، اطاعت برده‌گونه.
به‌هر تقدیر نظام ولایت امر مورد نظر خمینی طی چهل سال آزمون خود را پس داد و مردود شده. زنان نیز اصلا در آن حذف هستند و جایی ندارند. بنا به قول معروف «قدرت مطلق، فساد مطلق می‌آورد» و جمهوری اسلامی ایران کنونی گرفتار چنین خوی ظالمانه‌ای است.
نیازی نیست که عملکرد تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی و دولت آن را مورد بررسی قراردهیم زیرا تمامی نهادها در زیرمجموعه فرانهاد ولایت امر قرار دارند و سپاه پاسداران نیروی اجراکننده زورمدار آن بصورت خشن و قتل‌عام‌گرانه است. امروز وظیفه خلق‌های ایران مبارزه علیه فسادهای بی‌پروای این نظام معیوب و استبدادی است که فراتر از استبداد پهلوی مردم را له نموده.
انتخابات
مفهوم انتخابات و عملکرد در زمینه آن در نظام جمهوری خامنه‌ای که اصلا خصوصیت اسلامی ندارد، گفتار دموکراسی در دوران معاصر ایران را بارزتر ساخته. نظام حاکم دموکراسی را نمی‌پذیرد و در رابطه با قوانین خشن ولایت‌سیاسی فقیه، بصورت مطلق نوعی از «مردم‌سالاری» را تبلیغ می‌کند که بیشتر مضحکه‌ای بر ضد مردم است.
مسلما این انتخابات است که از بطن دموکراسی بیرون می‌آید نه دموکراسی از بطن انتخابات. انتخاب یک حق دموکراتیک است که جامعه به‌وسیله آن، رهبران و مدیران لایق را برگزیده و نالایق را از مسند قدرت پایین می‌آورد. در ساختار ولایت‌فقیه همانطور که شرح آن رفت، این حق و امکان وجود ندارد.
از سده ۱۷ تا به امروز انتخابات سازوکاری بوده برای انتخاب مدیران و نمایندگان نیابتی. امروزه اما سیستم‌های پیشرفته‌ای به میان آمده اند که نمایندگی و نیابت را نمی‌پذیرند و تنها مشارکت مستقیم و رادیکال خود مردم را راهکار صحیح برمی‌شمارند. جمهوری خامنه‌ای از هر دو نوع نیست. در این نظام، فرایند انتخاب در واقع مضحکه رأی‌دادن به شخص منصوب‌شده و تأیید صلاحیت‌شده ولایت‌فقیه است. انتخابات امروزه در ایران انحصارای شده و در دست الیگارشی خاص مطلقه و گروه‌سالاری نظام قرار دارد. ایران در کارزارهای انتخاباتی و اجرایی به میل خود دخالت می‌کند. مکانیسم‌های انتخاباتی و اجرایی را تغییر می‌دهد و به نفع خود هر ساختاری به قوای سه‌گانه و نهادهای ریز آنها می‌بخشند. در این ساختار، شهروند عادی دخالت و اراده‌ای برای تعیین سرنوشت خویش ندارد. در امورات اجرایی کشور رأی مردم به تصمیم سیاسی مبدل نمی‌شود و خامنه‌ای و سپاه پاسداران با تشکیل دولت موازی هر کاری که میلشان باشد انجام می‌دهند. در این گیرودار که ملت کورد با سیاست نسل‌کشی فرهنگی و آسمیلاسیون روبرو است، حق انتخاب و مدیریت آشکارا سلب می‌شود. در ساختار ولایت فقیه جایی برای این حق وجود ندارد. از پست استانداری گرفته تا ریاست‌جمهوری و رهبری کسی که کورد، بلوچ و عرب و دارای مذهب سنی باشد، حق مدیریت ندارد. این قانون آشکارا بر ضد اسلام است. ساختار استبدادی خشن و سلبی دارد. در نتیجه ملت کورد تنها راهی که برایشان مانده را باید طی نمایند و آن مبارزه برای آزادی است. زیرا ساختار ولایت فقیه ایران ساختاری برای حذف آشکار موجودیت و هویت فرهنگی ملت کورد و بی‌اراده ساختن برای بردگی نظام منحط است. پژاک برای گذار از این بحران بشری مبارزه می‌کند و برنامه شفاف خود را بصورت مانیفست دموکراتیک ارایه داده.