رامین گارا
عصری که در آن قرار داریم، گام‌برداشتن به‌سوی تمدن دموکراتیک را تضمین نموده است. تمدن اروپا به‌مثابه پیش‌قراول هژمونی سیاست، اقتصاد و نظامی‌گری خاستگاه‌های نظری و عملی این تمدن را برساخته، خود از نقایص و نسیان‌های ریشه‌برافکن برخوردار است و با سرآمدی نحس سرمایه‌داری و لیبرالیسم مراحل فوق‌بحرانی خود به‌سوی زوال و لذا برآمدن تمدن بکر دموکراتیک را طی می‌نماید. درحالی که سرمایه‌داری و لیبرالیسم با مکانیسم ابزاری دولت – ملت از تحول تمدن به تمدن دموکراتیک ممانعت می‌کنند، خود اروپا متوجه خطرات بزرگ دولت-ملت گشته ولی به‌دلیل اینکه روساخت و زیرساخت‌ها تحت سیطره دولت – ملت تک‌ساخت است، از شدت بحران‌های پی‌درپی رنج می‌برد. سایر قاره‌های جهان در کشاکش گذار از مراحل کائوتیک مبارزات دموکراتیک خود را افزایش می‌دهند که در نقطه‌ی مقابل آن، محافظه‌کارهای مرتجع و آنتی‌دموکراتیک قرار دارند که بر اثر جدال میان این دو، جنگ جهانی سوم این بار در خاورمیانه جریان دارد. اروپا که در اوج مشغول تنظیم مرحله گذار بود، ناچارا دو جنگ جهانی اول و دوم را تجربه کرد تا به سطحی مطلوب خواست خود از دموکراسی رسید و در دوره کنونی مشغول گذار از آن سطح است.
در ایران که تجربه یک انقلاب را پشت سرگذاشته و انقلاب آن ناکام گذاشته شد، به یکباره استبداد نظام ولایی تک‌ساخت تابع دولت- ملت اروپایی اما با بخشیدن مدلی خاص خود به آن، چنان ساختاری برآورده که خشک‌آیینی و خشک‌مغزی وجه فلاکت‌بار آن است و می‌رود به‌دلیل ضدیت با دموکراسی و حاکمیت مردمی، به کانون نابودگر جنگ‌جهانی سوم مبدل گردد. درواقع رشد دموکراسی در خاورمیانه به برآمدن آفتاب آن از ایران بستگی دارد.
تفسیرهای مغایر با ماهیت دموکراسی در عین استفاده بسیار گسترده از آن، از جمله چالش‌های پیشاروی احزاب و رویه‌های تحزب است. در زمان پیشاتمدن، دموکراسی بصورت خودمدیریتی اجتماعات ناآشنا با دولت و قدرت بود. امروزه که دولت و قدرت، سلطه ظاله هستند، «مدیریت‌های ذاتی خلقی» بدور از مدیریت‌های قدرت‌محور دولتی، دموکراسی نامیده می‌شوند. به‌هر تقدیر، دموکراسی با دولت و سلطه همزاد و همراه نیست. در صورت انحراف همراه ساختن، بحران ایجاد می‌گردد. البته شایان تدقیق است که «دموکراسی» و «مدیریت مستبد» که متضاد هستند، در جوامع دولتی امروز هیچ‌گاه به‌صورت خالق برقرار نمی‌گردند. این می‌رساند که حتی سرمایه‌داری برعکس تبلیغات مبالغه‌آمیز، حاکمیت خالص ندارد و مسلما همچنان جریانات دموکراتیک در مبارزه هستند. با شکست سوسیالیسم ریال، سوسیالیسم دموکراتیک نابود نشد، بلکه به یمن دموکراسی قوی‌تر هم گشته است. مدیریت ذاتی خلق در کشاکش با مدیریت دولت – قدرت به‌صورت مدیریت مختلط کشورهای معاصر نمود یافته‌اند ولی دولت مدام دموکراسی را تحت فشار قرار داده و یا به‌شدت محدود می‌نماید یا کاملا حذف. دموکراسی محدود گشته غرب، سلطه سرمایه‌داری و لیبرالیسم و نیز دموکراسی حذف گشته خاورمیانه‌ای، استبداد و خودکامگی نظام‌ها را درپی داشته‌اند. گناه بزرگ این است که دولت مدام نقاب دموکراسی را برچهره می‌زند و دموکراسی‌‌خواهان هم مرتبا درصدد مبدل گشتن به دولت هستند. احزاب اپوزیسیون و نظام ولایی ایران کنونی چنین رفتار و عملکردی گناهگارانه دارند. در جوامع خاورمیانه برخلاف غرب جامعه علیه دولت در ستیز بیشتری است. دولت هم با شگرد «دموکراسی مبتنی بر نمایندگی» از نقش جامعه مدنی می‌کاهد. با مداقه در برنامه و مرامنامه احزاب اپوزیسیون ایران – کردستان متوجه می‌گردیم که این گناه چه خواسته و چه ناخواسته، برجسته است. هم چپ‌گراها و هم راست‌گرایان از یک جام زهر می‌نوشند.
بررسی مولفه‌های ساختار و کارکرد نظام برآمده، همانا آسیب‌شناسی و تحلیل جهت گشودن راه برای جایگزینی ساختار نوین با کارکرد دموکراتیک. قدرت گرفتن جمهوری اسلامی با سردمداری روحانیون، موجب شکل‌گیری و شیرازه‌بندی ساختاری بسیار سخت شد که هسته قدرت را چنان ملتهب ساخت که انتظار دموکراسی و مردم‌سالاری از آن بیهوده می‌نماید. این نظام به دلیل تضاد دموکراسی داخلی با تنش‌های خارجی و بین‌المللی هم مواجه گشته. ساختار معیوب، آن را به‌سوی قهقرا می‌برد و آنچه باید تغییر یابد، همان ساختار است. ساختار نظام ولایی که مراتب اعمال قدرت آن از بالا به پایین است و مردم را نحیف و بی‌عقل تصور می‌کند که باید یک ولی وسرپرست مطلقه داشته باشند، نهادهایی را ظهور بخشیده که با چماق بالای سر جامعه مدنی و مردم حکم می‌رانند. نظام با پارامترهای دولت رانتیر، اقتصاد رانتیر، نهادهای رانتیر و دولت موازی رانتیر، مجلس رانتیر و سپاه‌پاسداران رانتیر اداره می‌شود که در مرتبه فوقانی تمامی اینها نهاد رهبری رانتیر قرار دارد. این نظام دموکراسی را ممنوع، مدل اقتصادی لیبرال و دولتی را به‌صورت مختلط رواج داده، همچنین آزادی ملیت‌های متنوع را سلب و حق تعیین سرنوشت آن‌ها را کفر عنوان می‌نماید. ایران که به دلیل ضدیت با دموکراسی به کانون شر داخل کشوری و خاورمیانه‌ای مبدل گشته، اتفاقا به دلیل تفاوت‌های تاریخی با کشورهای دنیای عرب، خصوصیت گذار دموکراتیک را بیش از همه داراست و درصدد است این گذار را با تغییر ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه به انجام برساند. کارکرد مطلق و تک‌ساخت دولت – ملت این نظام، آزادی‌های اجتماعی و توده‌های خلقی را تا حد خفقان کامل دچار اختناق ساخته است. واکنش جامعه هم با خیزش جهت تغییر کامل و دموکراتیک این نظام است، اما نهادهایی به کار گماشته شده‌اند که وضعیتی میلیتاریستی در کردستانات، خوزستان، بلوچستان و برخی نقاط دیگر به‌وجود آورند و با مهار پلیسی و زهر چشم سپاه پاسداران تهران و استان‌های دیگر را نیز کنترل نمایند. این استبداد خشن، دین را به‌آسانی به ابزار سرکوب قرار داده و تنها راه را حذف جامعه مدنی غیر از حضور در انتخابات فرمایشی و از پیش مهندسی شده، می‌داند. جامعه مدنی که متوجه این سفاکیت رژیم تئوکراتیک شده، از مبانی و معنانی ناب دموکراسی برای رویارویی با این رژیم استفاده می‌کند تا این خشونت را مهار نماید. بنابراین ساختار کامل نظام ولایی ایران بزرگ‌ترین مانع بر سر راه تحقق دموکراسی است. این نظام دموکراسی وکالتی را به‌مثابه راهکاری عوامفریبانه بر خلق‌های ایران تحمیل می‌کند و با برگزاری انتخابات فرمایشی و فرمالیته، وعده دموکراسی شراکتی را به همان مردم می‌دهد. این همان نظام لیبرال و بورژوا است. نظام مذکور مردم را ناچار می‌کند که «حق حاکمیت» خود را از طریق این شگرد نمایشی انتخابات به آمران نظام واگذار کنند. این همان واگذاری قدرت به نظام ولایت است که حتی آن حق به‌صورت مشروط واگذار نمی‌گردد. پس ساختار خشن نقشی برای خود مردم باقی نمی‌گذارد. این درحالی است که حاکمیت مردم غیرقابل انتقال و تفویض به یک نظام یا گروهی خاص است. حدود و ثغور جمهوریت در ایران صرفا تا انداختن رای بی‌تاثیر و از پیش دزدیده شده در صندوق‌های انتخابات فراتر نمی‌رود. ساختار تک‌ساخت نظام که دولت و حکومت را به مستبد مطلق بر سر مردم مبدل ساخته، با بخشیدن رانت به طبقات، گروه‌ها، طرفداران گرایشات مختلف و مرام‌های متفاوت، به حامی‌پروری جهت پیروزی در انتخابات با این رشوه‌پردازی رانتی دست می‌زند. مابقی را با رد صلاحیت، سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام تارومار می‌نماید.
نخستین وظیفه این نظام خودکامه و میلیتاریست، حذف کامل سوسیالیسم از جوهر اسلام و مبدل‌کردن آن دین به دینی که به‌شدت خشک، خشن و بی‌رحم است که ابدا انعطاف‌پذیری ندارد. توده‌های خلق و روشنفکران هم در برابر آن واکنش سخت دارند.
وقتی مردم حق حاکمیت خود را به نظام ولایی واگذار کردند باید بدانند که خود را از هرگونه تصمیم‌گیری سیاسی برای خود و ملت مربوطه‌شان محروم ساخته‌اند. این یعنی نابودی دموکراسی. پس اولین کار، تغییر یا حذف نظامی است که دموکراسی یا همان حق حاکمیت مردمی را مصادره نموده. در ایران، نظام ولایی، حاکم است و مردم محکوم و این حاکم و محکوم هیچ تشابهی نسبت به هم ندارند. در دموکراسی طراحی طوری است که حاکم و محکوم با برابری حق دخالت و تصمیم‌گیری، مشابه می‌گردند. در دموکراسی نقش نمایندگان تا کمترین حد اجرایی و دخالت تقلیل داده می‌شود اما در ایران نخست انتخابات نمایشی و انتصابی برگزار، سپس پارلمان غصب و قدرت دخالت نمایندگان جناح استبدادگر افزایش داده می‌شود. آن‌ها دیگر نه به اراده مردم که به اراده نظام مستبد عمل می‌کنند.
در ساختار سیاسی، نیروهای نظامی همچون سپاه، اطلاعات و عاملان نظامی منسوب به نهاد رهبری ایران که باید فقط کارشان نظامی‌گری و حفظ امنیت باشد، به‌صورت گسترده در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و دیگر حوزه‌های اجرایی کشوری و مردمی دخالت کرده و زمام اداره عمومی را به دست می‌گیرند. این توتالیتاریسم مانع ساختارین بر سر راه تحقق دموکراسی است. ساختار تک‌ساخت ولایی چنان منحرف است که ایران دچار گناه نابخشودنی «نارسایی دموکراسی» نه بلکه «حذف دموکراسی» شده است. رژیم ایران از حاکمیت مبتنی بر قانون و حقوق اسلامی دم می‌زند درحالی که این قانون و حاکمیت به‌طور کامل متعلق به ولایت‌مطلقه است نه مردم. پس مردم اجازه ندارند نظام را تعیین کنند و اگر چهل سال پیش به هر نحوی و با امید به تغییر به جمهوری اسلامی در رفراندم رای دادند، امروزه خواستار تغییر نظام هستند. رژیم دیگر مشروعیت خود را مبتنی بر قانونیت زور ساخته اگر نه حنای او دیگر نزد مردم رنگی ندارد. در دموکراسی مقاصد و غایات حکومت را مردم برای حاکمیت اجرایی تعیین می‌کنند، اما در جمهوری اسلامی که حاکمیت از بالا به پایین است، تعیین تمامی اجرائیات از سوی خود نظام انجام می‌گیرد.
نظام ولایی ایران مردم را دارای عقل قاصر می‌داند و اصرار دارد که این عقل قاصر قادر به وضع قانون اساسی نیست، به همین دلیل به یک ولی امر یا همان ولایت فقیه نیاز دارد که حاکمیت مردمی به‌طور تمام و کمال به او تفویض شود تا قانون را وضع و می‌دانیم که هر ساختاری در دولت – ملت‌ها بدون قانون، شکل نمی‌گیرد و نمی‌تواند خواسته‌هایش را بر دیگران و مردم تحمیل نماید. با استفاده از دین ابزاری شده، مشروعیت لازم را به این نقش ولایت‌فقیه می‌بخشند. از این پس فرد رهبر ایران نهادهایی را ایجاد و افراد منسوب خود را بر آن‌ها می‌گمارد تا به لحاظ اجرایی آنچه می‌خواهد را بر جامعه اعمال نماید. در این ساختار، قوای مقننه، مجریه و قضائیه و نیروهای نظامی از استقلال برخوردار نیستند و هیچ‌گونه تفکیک قوایی رعایت نمی‌گردد. تمامی نهادهای تحت نظارت این قوا هم تا سطح استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاها پر و بال می‌گسترانند و مجرایی باقی نمی‌ماند که نظام در آن نفوذ ننماید. این گذشته از اینکه مبدل کردن دین به ابزار استبداد و خودکامگی است، هزاران فرسنگ با دموکراسی فاصله دارد ضد آن است. تنها راه، برچیدن رادیکال این نظام و سپردن اداره آن به خود مردم است. این کار یا از طریق راهکارهای صلح‌جویانه صورت می‌گیرد یا در صورت رد راهکار مسالمت‌آمیز از سوی نظام، جامعه درگیر آشوب و قیام خواهد شد که ممکن است با استفاده از خشونت تغییرات دموکراتیک انجام گیرد. فعلا حاکمیت راهی جز راه دوم باقی نگذاشته و ایران به‌سوی آن آینده نامعلوم سوق داده می‌شود.