مدت 114 سال از پايه‌گذاری نظام پارلمانی در ایران می‌گذرد. هر چند این نظام، برخاسته از سطح اندیشگی خود ایرانیان نبوده و نتیجه‌ی اصطکاکات و برهم‌کنش خواسته‌ها و یا تضادهای مردم و نظام حکومتی ایران در طول تاریخ‌اش با جهانی است که ما آن را امروزه غرب می‌نامیم. بدون شک باید نحوه‌ی مواجهه‌ی نظام حکومتی و مردم ایران یا خلق‌های ایران با غرب را، به‌صورت متفاوت در نظر گرفت و مورد مطالعه قرار داد. آنچه آن روزها برای روشنفکران و تجدد‌خواهان، فرنگ به شمار می‌آمد و پر بود از تازگی، قانون و نظم، هم‌اکنون به‌صورت یک تابو درآمده و یک دیگریِ بزرگ و ابا و قباحتی است که به نوعی بخشی از دیالکتیک خودساخته‌ی حاکمیت ایران را تشکیل می‌دهد. البته مجال آن را نداریم از موضوع چگونگی تبدیل شدن فرنگ به غرب بحث به میان آوریم. به این نکته بسنده می‌کنیم که در دروان مشروطه ایران، می‌رفت که شاهد یکی از سنتز‌های بسیار مهم فرهنگی باشد و هم‌نهادی(سنتز) شکل بگیرد که زمینه‌ساز و بسترآفرین یک دوران نوین در منطقه‌ی خاورمیانه شود. منظورم برخورد نظام متمایل به دموکراسی فرنگ است با انبوه تفاوتمندی‌های موجود در خاورمیانه که بستر لایزالی برای رشد و آفرینش دموکراسی را در خود داشته و دارد. برخوردی که عباس‌میرزا را به تفکر واداشت و نظام جمهوری اسلامی را به تقابل کشاند. واضح است این برخورد هنوز هم ادامه دارد. اما یک نکته را نباید فراموش نماییم. اینکه در آن دوران به وضوح می‌شد از در دست داشتن ابتکارعمل توسط ایرانیان صحبت به میان آورد. امری که امروزه به دشواری می‌توان اندک شمه‌ای از آن را استشمام نمود. امروزه هر گونه تلاش در این راستا برهم‌زننده‌ی امنیت ملی و جدایی‌طلبی خواهد بود.
این‌همانی دروان مشروطه با دروانی که در آن زندگی می‌نماییم را به راحتی می‌توان دید. تفاوتمندی‌ها هنوز طراوت خود را حفظ نموده و قابلیت سنتزی نیرومند را دارند. از سوی دیگر هنوز هم استبداد در فرم مدرن فرنگی در تلاش برای تکیه بر مظاهر دموکراسی دارد. در دوران قاجار، گاومیش حاج میرزا آقاسی، وزیر دربار بدون هیچ مزاحمتی در خیابان‌های تهران در تفرج بود و امروزه هم سرداران سپاه بی‌رقیب به سورچرانی مشغول‌اند. همه‌ی دل‌نگرانی ناصرالدین شاه این بود که کدام یک از دستاوردهای تکنولوژیک غرب، برای مهارِ رشدِ دموکراسی‌خواهی و آزادی‌طلبی مردم مناسب است، تا آن را به ایران بیاورد. از جمله تلگراف و پلیس تهران. امروزه هم، همه‌ی تلاش نظام در راستای برقراری دولت الکترونیک است که لازمه‌ی ساختارمندی یک دولت نئولیبرال و ابزار حاکمیت بر اذهان جامعه است. در آن دروان همه جا را «شپش و شتر و شاهزاده» فراگرفته بود و امروزه هم همه جا را « فقر و فساد و فاخرزاده» اشغال نموده است. شکاف بین حاکمیت و مردم در هر دو دوران هم‌عرض‌اند.
هدف از بیان چنین مقدمه‌ای پرداختن به موضوع اصلی یعنی مراسم آغاز به کار یازدهمین دوره‌‌ی مجلس شورای اسلامی در نظام ایران است. مجلسی 42 درصدی که با وجود تمامی تقلبات، تخلفات و نارسایی‌های سیستماتیک قادر نبوده حتی نمایندگی نیمی از ایرانیان را هم به عهده داشته باشد. خود این موضوع سوالات بسیاری را در ذهن هر فرد ایرانی به وجود می‌آورد. سوالی که لازم است در همین ابتدای امر مطرح می‌نماییم. به راستی این مجلس متعلق به کیست؟ برای جوابگویی به این سوال بایستی به شرایط پیش از انتخابات بازگردیم. همان موارد که رحمانی‌فضلی وزیر کشور سیال‌ترین دولت دوران نظام حکومت ایران، مجلس یازدهم را برآیند آن شرایط دانسته و از این جهت برگزاری به گفته‌ی ایشان موفق انتخابات را ستودند. یعنی قیام‌های آبان‌ماه سال گذشته، کشته شدن قاسم سلیمانی و تقابل مداوم ایران و آمریکا در منطقه و سوریه. ما بر این باوریم که در دوران حاکمیت رژیم استبدادی ایران با برگزاری هر دوره از انتخابات؛ نظام در زیرپا گذاشتن اصول و معیارهای دموکراتیک مصرتر شده و مزورانه‌تر رفتار نموده؛ در مقابل، مردم هم به‌سوی عرصه‌های دیگر خودابرازی و هماوردی با نظام گام برداشته‌اند. چرایی این مسئله در تغییرات سریع و همه‌جانبه‌ای است که در ساختار و بافتار جامعه‌ی ایرانی در حال رخ دادن است. بدون شک جامعه‌ی ایران به‌شدت در حال گذار است. منظور ما از گذار، تحول در شرایط زیستی و اجتماعی است که می‌رود حتی به تغییرات پارادایمیک در عرصه‌ی اندیشه بیانجامد. همان چیزی که در دوران قاجار با خود تحولات منتج به نظام مشروطه را به همراه آورد. فرو ریختن دیوارهای یک جهان‌بینی و رخ‌نمودن جهانی نوین، جایی برای جزم‌گرایی باقی نخواهد گذاشت.
این بحث موضوع بسیار ساده‌ای نبوده و نمی‌توان از کنار آن به راحتی گذشت. در اصل این وضعیت 42 درصدی نشان از همین امر گذار است. نشان از عدم توان پاسخگویی و دربرگیری این مطالبات نوین و وارد ساختن آن‌ها به عرصه‌ی دموکراسی و انتخابات در ایران دارد. مجلس یازدهم ترکیبی یکنواخت از اصول‌گرایی در خود دارد. پیش از انتخابات هم پیدا بود که جشن افتتاح به این صورت برگزار خواهد شد. یعنی به صورت یک دورهَمی خودمانی یا یک خندوانه بدون حضور جناب‌خان؟! وقتی جایی برای خودابرازی طیف‌های جدید و بیان مطالبات برخاسته از شرایط نوین اجتماعی و ارتباطات جهانی و تغییر در سبک زندگی جامعه وجود ندارد، چگونه می‌توان از نمایندگی آن سخن به میان آورد؟ به باور ما پیش‌زمینه‌های انتخابات از خود انتخابات مهم‌تر و ارجح‌تر است.اول باید مطالبات بیان و نهادینه گردد سپس برای ارائه‌ی آن در پی نماینده بود. آنچه هم اکنون در ایران اتفاق می‌افتد یک پایان تاریخ از نوع ایرانی آن است. منظورمان همان پایان تاریخ فوکویاما است که خود ایشان از ارائه تز مربوطه اظهار ندامت نمودند و در لفافه عذرخواهی هم نمودند. اما در ایران زمانی که در اوج ناکارآمدی و بی‌بضاعتی از لحاظ مدیریت جامعه، از دومین چهل سال نظام سخن به میان می‌آید و نظام حتی با بنیان‌های مشروعیت‌بخشی خود در تضاد قرار گرفته و معتقد است که امکان تغییر وجود ندارد؛ در اصل همان پایان تاریخ را به زبانی دیگر بیان می‌کند. روحانی بدون توجه به مجلس یکدست اصول‌گراپوش قرار گرفته در مقابلش، از رنگین‌تر شدن سپهر سیاسی کشور سخن به میان می‌آورد. کدام سپهر سیاسی را مدنظر دارند، نمی‌دانیم! همان سپهر سیاسی که هر گاه‌وبیگاه یک ستاره به حکمی حکومتی از آن فرومی‌ریزد. اگر سپهر سیاسی وجود داشت که مردم در آبان‌ماه به خیابان‌ها نمی‌آمدند. دموکراسی اگر زوری بود که نوع آمریکایی آن در خاورمیانه تا به حال موفق شده بود و کلی دستاورد داشت. حتما نظام ایران هم در آبان‌ماه می‌خواست مردمی را که از دموکراسی فراری‌اند به پای انتخابات برگرداند، آن هم به زور اسلحه. همان‌هایی که از سپهر سیاسی مردم ایران بیرون مانده و از رنگینی آن کاسته بودند در آبان‌ماه مردم در حال بازگشت به سیاست خیابان بودند. جایی برای یک کاسه نمودن مطالبات، جایی به‌عنوان یک سپهر عمومی فراگیر که همه خارج از محصورات اجتماعی‌شان به هم برسند و یک صدا مطالبات‌شان را فریاد برآورند. هم‌اکنون در نظام ایران یک رابطه یک سویه برقرار است. حق سازماندهی و نهادسازی به صورت یک طرفه به دولت و حاکمیت واگذار شده است. مردم بدون مأمن و سرپناه مانده‌اند. یعنی همه آسیب‌پذیرند و در دهک‌های زیرین جامعه قرار می‌گیرند.
وقتی در بیانات افتتاحیه روحانی بعد از اشاره به سپری شدن بیش از یک قرن از ساخته شدن نهاد قانون‌گذاری، تنها به نام چند روحانی همانند خراسانی و محقق امینی اشاره می‌شود و به‌عنوان بنیان‌گذاران نهاد قانون و از هیچ جناح و جریان و نیروی دیگری سخنی به میان نمی‌آید چه باید برداشت شود؟ مصادره به مطلوب مبارزات دموکراسی‌خواهی و آزدای‌خواهی مردم ایران از این واضح‌تر دیگر امکان ندارد. خانه‌ی ملت، ترکیبی که بعد از یک قرن و اندی از نامفهومی آن کاسته نشده است. ملتی که هنوز شکل نگرفته و چند‌پاره‌گی‌های فرهنگی و اجتماعی نه تنها از بین نرفته که افزایش هم داشته‌اند. اذعان رهبر ایران و ریاست‌جمهوری به اینکه مجلس شورای اسلامی، مجلس اقوام، جناح‌ها و جریان‌ها نبوده و نباید در آن دسته‌بند‌های منطقه‌ای و قومی و قبیله‌ای وجود داشته باشد، پاک کردن صورت مسئله است. این سخن چقدر شبیه کلام دیکتاتورهایی همانند اردوغان است که اگر “به مسئله‌ای نیاندیشی، آن موضوع خودبه‌خود حذف می‌شود”. در دوران مشروطه، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی هرگز اجرایی نگشت اما هنوز هم قابلیت روزآمد کردن دارد. این قانون نه با منافع فرنگ و نه با منافع پادشاهی آن زمان ایران همخوانی داشت، چون در فضای فکری هر دوی آن‌ها جایی برای مردم وجود نداشت. در اصل مشکل همین‌جاست، یعنی عدم وجود مردم یا تعریف خاصی از مردم که خود اعضای جامعه آن تعریف را ارائه نموده باشند و نه حاکمیت. دموکراسی مِنهای مردم، همان نظرگاه نئولیبرالی است. آقای روحانی نیاز شدیدی به آن دارد. برای پیاده‌سازی نظام بازار آزاد در ایران باید جامعه اتمیزه شده و به جای آن تفرّد حاکم گردد.
باید این مورد را در نظر داشت که اگر مجلس شورای اسلامی جای جناح یا جریان خاصی نیست و خانه ملت است پس چرا تنها جریان یا جناح اصول‌گرا در آن حضور دارند؟ تکلیف مابقی خارج از 42 درصد چیست و در کجای ملت و خانه‌ی ملت قرار می‌گیرند؟ سخنان ابراز شده در افتتاحیه حتی مصرف داخلی هم ندارند. در دوران مشروطه مجلس به دست لیاخوف به توپ بسته می‌شد اما این بار یک تیپ کامل از اصول‌گرایان زره‌پوش وارد مجلس شده‌اند تا هر آنچه که به اسم مردم و دموکراسی است را نابود نمایند. موضع‌گیری انقلابی هر چه که باشد برای ما یادآور دوران 67 و اعدام‌های بی‌شماری است که پایه‌های دموکراسی اسلامی و دینی مورد نظر رئیس‌جمهور روحانی در خون‌های آن غوطه‌ور است. شمار جانباختگان آبان‌ماه هم که اعلام شد. این اولین اقدام و موضع‌گیری انقلابی مجلس بود. 80 درصد غیرخودی بودند و 20 درصد هم که بیهوده به خیابان آمده بودند و هدف قرار گرفتند. در این شرایط هیچ انتظاری از نهاد قانون‌گذاری نباید داشت. در کشوری که راه‌های تحول‌خواهی همگی بسته شده و امکان تغییر وجود ندارد به راستی باید پایان تاریخ را باور داشت؟ بر اساس آنچه ما می‌دانیم یا باید از راه انقلاب نسبت به ایجاد تغییرات اقدام نمود یا نظام موجود از خود انعطاف نشان داده و شرایط اصلاحات را فراهم می‌آورد. می‌توان مورد سومی هم به آن اضافه نمود که همان فشار از بیرون است. البته در این وضعیت سوم عنان تغییر و محصول یا برآیند آن در دست دیگری خواهد بود. همچنان که در طول تاریخ ایران همیشه در اوج رجزخوانی‌های قدرت‌مندانه نظام‌های حاکم از سوی یک نیروی خارجی به زانو درآمده است. زمانی که به مردم خود پشت نموده و سرمست از قدرت شده است.
فرماندهی مجلس یازدهم هم که به سردار قالبیاف رسید تا در سایه رهبری ایشان ادامه‌ی راه سرداران قبلی میسر باشد. با توجه به این نکته که کار سردار قالیباف و امثال ایشان در خاکریزهای قبلی- پست‌های پیشین و مقام‌های حکومتی- لوله‌کردن بود، تکلیف مردم معلوم است. جناب خامنه‌ای هم که در پیام‌شان به مجلس دستور حذف قوانین دست‌وپاگیر را صادر نمودند. بدین صورت یک مجلس آتش‌به‌اختیار کامل شکل گرفته که بدون شک در تعامل کامل با سایر قوا خواهد بود که به خوبی مشکلات معیشتی مردم را برطرف نموده و نمره مطلوب‌تری در عدالت کسب نمایند. سردار در مسند مجلس شورای اسلامی به راحتی می‌تواند به تدوین قوانین لازم برای گشودن هر چه بیشتر دست سپاه و برخورداری از منافع رانتی اقدام نماید. با روشن شدن تکلیف دو قوه‌ی نظام و باقی ماندن یک سال از ریاست جمهوری حسن روحانی، همه شرایط برای تصرف خاکریز سوم نظام از طرف اصول‌گرایان فراهم آمده و اگر مورد غیرمترقبه‌ای روی ندهد، قوه‌ی مجریه هم به لباس متحد‌الشکل اصول‌گرایی درمی‌آید.
با وضعیت سیاسی موجود در جهان و منطقه و تداوم بحران کرونا حاشیه امنیتی برای ایران فراهم آمده است. ناکارآمدی نهاد‌های بین‌المللی و بعضا به حالت نیمه تعطیل درآمدن آن‌ها امکان چندجانبه‌گرایی را از میان برداشته است. برای ایران و کشورهای دیگر این فرصت فراهم آمده که بسیاری از معضلات و مشکلاتشان را لاپوشانی نموده و به شیوه‌های نادموکراتیک چاره‌یابی روی آورند. به قولی همه چیز در قرنطینه است به غیر از پلیس و نیروهای امنیتی. به راحتی می‌توان گفت در این شرایط بیش از همه، این نظام دولت- ملت است که خود را بازسازماندهی می‌نماید. خصوصا قالب‌های دیکتاتوری جدیدی زاده می‌شوند. خطر این قضیه در آینده بیشتر قابل لمس خواهد بود. بازگشت به دوران دیکتاتوری و فاشیسم می‌تواند یکی از گزینه‌ها تخمینی باشد. فعلا که مردم و دموکراسی با هم در قرنطینه هستند.
حزب حیات آزاد کردستان، پژاک ضمن تحلیل این موارد و با در نظر گرفتن شرایط موجود در ایران، کنگره ششم خود را در اواخر اسفند ماه سال گذشته با شعار «با تکوین ملت دموکراتیک به سوی اتحاد دموکراتیک خلق‌های ایران» برگزار نمود. در این کنگره شرایط مزبور و روند اشاره شده مورد ارزیابی قرار گرفته و در اصل، کنگره‌ی پژاک یک گام رو به جلو در راستای آماده‌سازی و آغاز یک مرحله نوین از تلاش و مبارزه برای مقابله با وضعیت موجود بود. وضعیت داخلی ایران به سوی مرکزگرایی بیش‌ازحد پیش می‌رود و در پی از به خاموشی گراییدن هرگونه صدای آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی است. پژاک با درک این شرایط و آگاهی از امر پیشاهنگی در این زمینه، اقدام به پوشش دادن خلاء‌های به وجود آمده در این مرحله می‌نماید و معتقد است به همان اندازه که نظام خود را با شرایط جدید وفق می‌دهد،؛ بسیار بیشتر از آن، خلق‌ها و ملت‌های ایران هم باید با ایجاد یک جبهه‌ی متحد در مبارزه برای برقراری دموکراسی و آزادی گام بردارند. برگزاری این گنگره در واقع اعلام آمادگی در عرصه‌ی پیشاهنگی بوده و همچنان که قبل‌تر هم با وسعت دید نسبت به چاره‌یابی مسائل ایران و کردستان به ارائه راهکار پرداخته‌ایم، این‌بار هم با برنامه‌ای مدون و استراتژی مشخص آماده‌ی همکاری با تمامی نیروهای و جریان‌های آزادی‌خواه هستیم.
مجلس حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک)