رُزرین کمانگر
«حکومت ایران مطلقاً فساد را نمی‌پذیرد، برخورد با پرونده‌های فساد، مقطعی و موسمی نیست و موجی است که فساد را به‌طورکلی ریشه‌کن خواهد کرد. قوه‌ی قضائیه، عرصه‌ی رسیدگی به مشکلات جامعه، جرائم اقتصادی و اجتماعی است. مطالبه‌ی مردم از قوه‌ی قضائیه مبارزه با فساد است و …». این‌ها جملاتی است که بارها روسای قوه‌ی قضائیه بر زبان رانده‌اند، شعارهایی که همواره با موافقت و حمایت رهبر حکومت ایران مطرح و تبلیغ‌شده‌اند. با خواندن این جملات و در نظر گرفتن وضعیت کنونی جامعه‌ی ایران، تضاد و تناقضاتی در ذهن ایجاد می‌گردد. در این مقاله سعی می‌شود جهت تبیین و تشریح هر چه بیشتر مسئله، به سؤالاتی همچون «فساد در نظام قضائی ایران چگونه نفوذ و اجرایی می‌گردد؟ فساد در این حوزه چه تأثیراتی بر کل جامعه دارد؟ چرا زنان نمی‌توانند دارای حق قضاوت باشند؟ چرا قوه‌ی قضائیه با تبلیغات زیاد و مداوم از برخورد با فساد بحث می‌کند؟» در حد توان پاسخی ارائه شود.
انتخاب مردم یا انتصاب رهبر! کدام‌یک راه بر فساد گشود؟
حاکمیت و دولت استعمارگر ایران در راستای عملی‌نمودن ذهنیت يك ملت، يك زبان، يك فرهنگ و يك قدرت سياسی، تاکنون تلاش و فعالیت‌های زیادی انجام داده است. حذف جریان‌ها و تنوعات گوناگون از روند سياسی، قضائی و اقتصادی ايران، طبق قانون و صدور احکام گوناگون از سوی دادگاه، نمونه‌ای است که می‌توان به آن اشاره کرد. از طرفی دیگر، رياست قوه‌ی قضائيه، به‌طور مستقيم از سوی ولايت‌فقيه منصوب و یا عزل می‌گردد. اين نشان‌دهنده صوری بودن کامل استقلال و تثلیث قوا در ایران و تمرکز قدرت در دست شخص ولی‌فقیه است. همچنين رياست و فرماندهی پست‌ها و نهاده‌های حساسی همچون، صدا‌و‌سيما، ستاد مشترک نيروهای مسلح، فرماندهی هر يک از سه واحد نظامی اعم از ارتش، سپاه و نيروی انتظامی، توسط ولی‌فقیه منصوب می‌شوند، تا در صورت احساس هرگونه تهديدی در برابر منافع ولایت‌فقیه، آنها را به جان جامعه بیندازد. با توجه به تعریف قوه‌ی قضائیه که گویا قوه‌ای است مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت، این سؤال اساسی مطرح می‌شود که نهادی که ریاست آن به حکم رهبری منصوب و عزل می‌شود تا چه اندازه توانایی دفاع از حقوق جامعه را دارد؟ این نظام چگونه می‌تواند از عادل بودن خویش سخن بگوید؟ درواقع هر یک از این انتصابات از سوی رهبر ایران، همچون تهدیدی برای جامعه به شمار می‌آید؛ تهدیدی که لازمه‌اش رابطه‌ی نزدیک و مستحکم بین جرائم سازمان‌یافته و عاملان فساد است. ناگفته نماند که هراندازه عاملین فساد در جامعه به قدرت برسند، با فعالیت‌های ناروای خویش، مقدمات تضعیف جامعه را فراهم می‌نمایند. از همین‌رو فساد در نظام قضایی که از عدالت سخن می‌گوید، فجیع‌ترین حالت فساد است. در یک جمله می‌توان گفت دولت -ملتی همچون ایران که بر مبنای انحصار، اقتدار و نابودی جامعه بنا گشته است، زمینه‌های ایجاد فساد در درون خود را نیز فراهم می‌نمایند.
جایگاه زنان در نظام قضایی ایران
علی‌رغم اینکه زنان همواره در برخورد با مسائل حیاتی و در مدیریت امور بسیار عادلانه عمل نموده‌اند، چرا در کشوری همچون ایران در منصب قضاوت جای نمی‌گیرند؟ بسیاری از دولت‌مردان ایرانی ازجمله شخصیت‌های دینی و مراجع تقلید، با این توضیح که قضاوت زنان یک مسئولیت است نه یک حق و اگر این مسئولیت از دوش کسی برداشته شود، بدین معنا نیست که امتیازی از او سلب نموده‌اند. بنا بر نظر مراجع تقلید و حاکمان ایران، زنان به دلیل عدم سازگاری امر قضاوت با ساختار فیزیکی و روحی‌شان، باید در امر قضاوت مداخله نکنند. آنها با این استدلال‌ها افکار زن‌ستیزانه‌ی خویش را مشروع و اجرایی می‌کنند. همان‌طور که می‌دانیم در قانون‌گذاری‌های بعد از انقلاب در ایران، حق قضاوت به زنان اعطا نشده و حداکثر حقوق آنان، سمت مشاوره است. علاوه بر این سال‌هاست که مسئله‌ی برابری در حق شهادت مردان و زنان بسیار مطرح گشته، اما دولت هیچ اهمیتی به این موضوع نداده و حتی حاضر به بحث‌کردن درباره آن نیست. دولت ایران فعالیت و حضور زنان در چنین عرصه‌هایی را همچون تهدیدی برای خویش تلقی می‌نماید. از همین‌رو از یک‌سو آنان را از امر عدالت و مدیریت در برخی از نهادها دور ساخته و از سوی دیگر از طریق جذب نیـروی پلیـس زن و زنـان بسـیجی روزبه‌روز موجـب تحریـف و تخریـب چهـره و ذهنیـت آزادی‌خـواه زنـان ایرانـی می‌شـود. حتی بارهـا بـرای سرکـوب جنبـش و یـا فعـالان و شـهروندان زن، از پلیـس زن اسـتفاده می‌کنـد تـا بـه شـیوه‌ای مشروع‌تـر سیسـتم مردسـالار را پـاس بدارنـد و ایـن هـم بُعـد بسـیار بغرنـج مسئله‌ی زن در ایـران اسـت.
بارها شنیده‌ایم که روحانیونی ازجمله آیت‌الله شیخ محمد‌یزدی، رئیس سابق قوه‌ی قضائیه و عضو شورای نگهبان، با اشاره به وجود فساد در دستگاه قضائی و تائید آن، زنان را یکی از علل علت ترویج فساد اخلاقی دانسته و در اظهاراتش گفته است، به‌این‌علت که زنان با رفتار خود بر روند قضائی تأثیر می‌گذارند، نباید اجازه داد به‌تنهایی در محاکم قضایی حضور یابند، تا این‌گونه روابط قابل‌کنترل باشند. فرد یا سازمانی که دارای چنین ذهنیتی است، چگونه می‌تواند حکمی عادلانه برای زنان و جامعه صادر نماید؟ یا اگر برای زنی مشکلی پیش آید، چگونه انتظار داشته‌باشد در چنین نهادهایی به مسائل او رسیدگی شود؟ در چنین دادگاهی قاتلان مرد تبرئه می‌شوند یا چند سال زندانی و سپس با پرداخت جزای نقدی، آزاد می‌شود؛ اما زنی که در برابر تهاجم و تجاوز یک مرد از خویش دفاع می‌نماید، محکوم به اعدام می‌گردد. صدور حکم اعدام برای ریحانه جباری نمونه‌ی بارز این رویکرد است. احکام صادره در دادگاه‌های ایران چنان با حقوق بشر و با یکدیگر در تناقض‌اند و کارنامه‌ی قوه‌ی قضائیه چنان جانب‌دار، غیر‌انسانی و بی‌رحمانه است که تنها ذکر برخی نمونه‌ها، عمق بحران در دستگاه قضایی ایران را به‌خوبی نشان می‌دهد.
نظام قضائی کشور، زندانیان سیاسی را امنیتی جلوه می‌دهد
قوه‌ی قضائیه ایران در چهار دهه‌ی گذشته و علی‌رغم روی کار آمدن جریانات اصلاح‌طلب و چهره‌های مدعی دفاع از دموکراسی و آزادی، به اجرای احکام ضد‌انسانی چون اعدام‌های دسته‌جمعی، اعدام در ملأعام و بدون محاکمه عادلانه زندانیان سیاسی، اعدام کودکان و نوجوانان، سنگسار، تازیانه، بریدن دست و انگشت ادامه داده است. لازم به ذکر است که پیش از انقلاب نیز شاه بر این نکته اصرار می‌ورزید که در ایران هرگز «زندانی سیاسی» وجود ندارد، پس از انقلاب نیز دولت‌مردان ایران از جمله سخنگوی قوه‌ی قضائیه اعلام نمود که افراد زندانی، سیاسی نبوده و علیه امنیت ملی و نظام بپاخواسته‌اند و دستگیری آنان نیز برای حفظ مصالح نظام صورت گرفته است؛ اما بر همگان آشکار است که زندانیـان سیاسـی، عقیدتـی و روزنامه‌نگارانـی کـه بـه علـت عدم وجود آزادی بیـان و اندیشـه بـه زنـدان محکوم شده‌اند، نـه‌تنهـا بـه‌شـکلی عادلانـه دادگاهـی نشـده‌اند، بلکـه از ابتدایی‌ترین حقـوق خویـش نیـز محـروم هسـتند. چراکه قـوه‌ی قضائیـه، محافـظ اصلـی نظـام و ذهنیـت سلطه‌گر و آنتـی‌دموکراتیـکی است که اعضـای جامعـه را کـه بـا برخـورد و کارکردهـای حکومـت و دولـت مخالفـت داشـته باشـند، بــه شــکلی بســیار ســخت و ناعادلانه مجــازات مــی‌کنــد و بــه‌عنــوان یکــی از اصلی‌تریــن نهــاد سرکــوب جامعــه ایفــای نقــش می‌نمایــد.
هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک
اگر قوه یا نهادی که خویش را پرچمدار عدالت در کشور قلمداد می‌کند، به بخش مهمی از فساد سامانمند مبدل شده، چگونه می‌تواند به پرونده‌های فساد دیگر نهادها و یا اشخاص رسیدگی نماید؟ در طول این‌مدت بارها از فساد اقتصادی در قوه‌ی قضائیه شنیده‌ایم. ماجرای ۶۶ حساب بانکی روسای قوه‌ی قضائیه که به گفته‌ی خودشان آن را به پنج مورد کاهش داده‌اند، قوه‌ی قضائیه را در خلأ قرار داده است. جالب آن‌که افرادی همچون لاریجانی و طبری خیلی راحت نکته‌ای را افشا کردند، به گفته آنها این حساب‌ها را روسای سابق قوه‌ی قضائیه برای درآمدزایی این قوه گشوده‌اند. در واقع پول مردم را به بانک‌ها می‌دادند و از نزول نامشروع همین پول، هزینه‌های جاری این قوه را حل‌و‌فصل می‌کردند. درعین‌حال مدعی‌اند که گزارش تمامی این فعالیت‌ها را به رهبر حکومت ارائه داده‌اند؛ یعنی هیچ اشکالی در کار خود نمی‌بینند. البته ناگفته نماند که اخیراً پنج‌تن از قضات فاسد نیز برکنار شده‌اند، اما این حق را به مردم نمی‌دهند که از مجازات قضات اخراج شده آگاه باشند. در طول این سال‌ها مواردی همچون اخذ رشوه‌های کلان، جعل و همکاری با افراد سودجو جهت تصرف اموال عمومی یا خصوصی، سوء‌استفاده از اسناد مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد خلل و کاهش سرعت در فرایند کار، جهت گرفتن رشوه‌های کلان، ازجمله تخلفات صورت گرفته توسط این افراد بوده است، این در حالی است که رهبر ایران از پاکسازی درونی سخن به میان می‌آورد. احتمالاً منظور از این پاکسازی، یکدیگر یا وابستگان خود را به فساد متهم کردن است.
حقوق و قانون دولتی، حکم مرگ صادرشده برای خلق‌ها است.
دســتگاه‌های قضائی در ایران همه به‌منظور درهم شكستن توان خودمديريتی دموكراتيك خلق‌ها تأسیس‌شده‌اند، از طریق فتوا، قانون و حقوق دولتی نیز به آن مشروعیت می‌بخشند. اگر در جامعه‌ای وجدان و اخلاق اجتماعی نادیده انگاشته و انكار گردد، انحصار، مركزگرايی، سركوب و نسل‌کشی نیز افزایش می‌یابد. یکی از پرسش‌های مهمی که لازم است در این رابطه پرسید این است: آیا اخلاق توان مدیریتی بهتری دارد یا حقوق؟ حقوق یک مدیریت مبتنی بر جبر و زور است، همان‌گونه که می‌دانیم حقوق به‌صورت «اجرای قوانین از طریق جبر و زور دولت» تعریف می‌شود؛ اما بر اساس اخلاق، مدیریت با جبر و زور صورت نمی‌گیرد. آشکار است که در مقایسه نمودن و سنجش مدیریت حقوقی مبتنی بر زور با مدیریت اخلاقی، قطعاً کفه‌ی اخلاقی سنگین‌تر خواهد بود. علاوه بر‌این در جامعه‌ی اخلاقی، زندگی مشترک و آزاد در راستای ایجاد حیاتی دموکراتیک مبنا قرار داده می‌شود. در جامعه‌ی کنونی، مسـئله‌ی تبعیض و ناعدالتی‌های جنسـیتی یکی از اساسـی‌تریـن تضادهـا و چالش‌‌ها اسـت. بــدون‌شــک راه چــاره‌یابــی ایــن مســئله نیز با بالابردن سطح شـعور سیاسـی و اخلاقـی و پیـاده نمـودن آن در جامعه امکان‌پذیر است. لازم است حقــوق اخلاقــی و سیاســی بــه خدمــت جامعــه در‌آیــد. برساخت جامعه‌ای دموکراتیک بر پایه‌ای اخلاقی ممکن می‌گردد. بنابرایـن بایسـتی حقـوق را از انحصـار سیسـتم طبقاتـی، جنسـیت‌گـرا و همچنیـن قضـات، حاکـمان و دادسـتان‌هایی کـه بـه خدمت‌گزاران صـادق سیسـتم انحصار و استعمار مبــدل شــده‌انــد، خـارج نمـود و بـار دیگــر آن را بــه جامعــه و در خدمــت آن قرار داد. دموکراســی، آزادی اراده‌ی اجتماعــی و خــود اخــلاقِ اجتماعــی اســت.
منبع: برگرفتە از آلترناتیو شمارە ٧٨
