آلتنارتیو: مشکلات اقتصادی در ایران، از مواردی است که دغدغه‌ی اصلی جامعه را تشکیل داده است. آیا پروژه‌های اقتصادی دولت روحانی توان رفع این مشکلات را دارد؟
شورش آلان: دولت روحانی، مشکلات اقتصادی را ناشی از سیاست‌های اشتباه دولت در سیاست خارجی و تحریم‌های اقتصادی می‌داند. بی‌گمان تحریم‌ها به مشکلات اقتصادی دامن زده است اما این را نمی‌توان عامل اساس مضلات اقتصادی و فقر جامعه دانست. دولت روحانی، دولت احمدی‌نژاد را متهم به عدم مدیریت صحیح در عرصه‌ی اقتصادی می‌نمود اما مدیریت اقتصاد از سوی دولت و ارایه‌ی طرح سبد کالا به جای طرح یارانه‌ها، نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه باعث بروز مشکلات جدیدی از جمله گداپروری شده است. مردم بایستی برای تهیه‌ی چند رقم کالا صف‌های طولانی بکشند و منابع و معادن کشوری که حق آنان است را از دولت گدایی کنند. این امر کرامت و شرافت انسانی انسان‌ها را جریحه‌دار می‌کند و ترور جامعه با ابزار اقتصاد دولتی می‌باشد. چنین سیاست‌هایی برای سرگرم نمودن جامعه با طرح‌های جدید است تا مدت‌زمان بیشتری اشتباهات خویش را بپوشانند. مشکل اساسی در عرصه‌ی اقتصاد ایران تمرکز و انحصار اقتصاد از جانب دولت و نهادهای حکومتی می‌باشد.
آلتنارتیو: یعنی از دید شما، مشکل اقتصاد نه در مدیریت دولتی بلکه در تک‌مرکزی و دولتی بودن آن می‌باشد؟
شورش آلان: معضلات اقتصادی و فقر به دلیل سیاست‌های مرکزیت‌گرای دولت و حکومت می‌باشد. به خاطر مدیریت دولتی در عرصه‌ی اقتصاد و نسپاردن این مدیریت به خودگردانی‌های اقتصادی می‌باشد. با عوض کردن مدیرهای اقتصادی دولتی و برنامه‌ی اقتصادی نو محدود در چارچوب نهادهای دولتی، معضلات اقتصادی حل نمی‌شوند.
نیاز به خودگردانی‌های اقتصادی و اقتصاد اشتراکی می‌باشد. یعنی دولت بایست از تشکیل نهادهایی در این راستا ممانعت به عمل نیاورد و تنها بدین‌صورت می‌توان مشکلات اقتصادی را چاره‌یابی نمود. خودگردانی اقتصادی از اهمیتی هم‌سطح دفاع مشروع و دفاع ذاتی جوامع در مقابل ارتش‌سالاری و سرکوب فیزیکی برخوردار است. خودگردانی اقتصادی نیز نوعی دفاع ذاتی جامعه در مقابل خدشه‌دار شدن کرامت انسانی و برآوردن نیازهایش از جانب خویش است. این امر سبب می‌شود که جامعه محتاج به نهادهای دولتی برای رفع تغذیه، مسکن و نیازهای اولیه‌ی خویش نشود.
آلتنارتیو: اگر این گونه است آیا سیاست خصوصی‌سازی می‌تواند این مشکل را رفع کند؟
شورش آلان: دولت جمهوری اسلامی و حکومت از طریق واگذاری بخشی از صنعت به افراد وابسته به خود تحت عنوان خصوصی‌سازی، به جای حضور مستقیم در عرصه‌ی اقتصاد، عوامل وابسته‌ی خویش را در امر استثمار اقتصاد جوامع به کار می‌برند. خصوصی‌سازی اقتصاد بدین‌شکل نیز همان دولتی‌سازی، به معنای تخریب بافت‌های اقتصادی جامعه می‌باشد. در اقتصاد دموکراتیک، تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت از بالا، حال چه توسط دولت باشد یا از سوی عده‌ای از افراد فرادست وابسته به دولت و بریده از پیکره‌ی جامعه، جایی ندارد. خصوصی‌سازی، تمرکززدایی اقتصادی و دموکراتیک‌نمودن عرصه‌ی اقتصادی به شمار نمی‌آید. سیاست خصوصی‌سازی اقتصادی، تنها تقسیم انحصار اقتصادی مابین نهادهای دولتی با اقشار فرادست جامعه و بی‌ثروت نمودن جامعه می‌باشد. اینکه ثروت یک کشور و جوامع موجود در آن را به افراد خاصی برای تولید داد، سبب اشتغال‌زایی و رفع فقر نخواهد شد، بلکه سبب استثمار نیرویی انسانی بخش عظیمی از جامعه توسط گروه خاص وابسته به دولت می‌گردد.
آلتنارتیو: راه گذار از مشکلات اقتصادی جامعه و عواقبی که از جمله فقر و گداپروری چیست؟ چگونه می‌توان دموکراسی را به عرصه‌ی اقتصاد نیز کشاند؟
شورش آلان:بدون گذار از بحران‌های سیاسی داخلی موجود در ایران که ناشی از مرکزیت‌محور بودن نظام ایران در عرصه‌های مختلف از جمله عرصه‌ی اقتصاد، نمی‌توان بحران‌های موجود در جوامع ایران را حل نمود. مرکزیت‌گرایی، نمود قدرت و سلطه و به تبع آن اِعمال فشار، خشونت و زور در عرصه‌های گوناگون جامعه می‌باشد. مشکلات اقتصادی و خشونت و تمرکز دولتی و حکومتی، رابطه‌ی تنگاتنگی با هم دارند.
جامعه‌ی فاقد اقتصادی خودکفا و دموکراتیک و محیط‌زیست‌گرا، نمی‌تواند هویت، فرهنگ و ارزش‌ها و کرامت انسانی‌اش را حفظ نماید. از طریق خودسامانی جامعه در این عرصه، جامعه‌ای اخلاقی، سیاسی و آزاد و دموکراتیک پیشبرد داده می‌شود. جامعه‌ی بدون اقتصاد خودسامان، نمی‌تواند دم از آزادی و دموکراسی بزند. جامعه بایستی ضمن مبارزه با اقتصاد دولتی و خصوصی وابسته به دولت و حکومت، عرصه‌های و شرکت‌ها، کارخانه‌ها، تعاونی‌های خودگردان را در عرصه‌ی تولید برای برآوردن نیازهای اساسی‌اش تشکیل دهد.
شورش آلان فرماندهی کل نیروهای شرق کوردستان، HRK