پديده‌ي خشونت يكي از جمله آسيب‌هاي اجتماعي است كه امروزه در حوزه‌ي حقوق بشر و گفتمان بين المللي بيشتر از هر موضوع ديگري مورد تحقيق و تفحص قرار مي‌گيرد. اين نوع آسيب اجتماعي كه ريشه‌ا‌ي تاريخي دارد مي‌تواند از يك تهديد به آزار و اذيت جنسي و جسماني گرفته تا روحي‌ـ رواني و سلب هرگونه آزادي فردي و اجتماعي را شامل شود. اين نوع خشونت‌ها توسط افراد همنوع و يا غير همنوع حاكميت و يا اعضاي خانواده انجام مي‌گيرد و بدين ترتيب مرزهاي نژادي‌ـ قومي‌ـ سنتي‌ـ فرهنگي و اجتماعي را درنورديده و فراتر از مرزها، عمل کند. در جامعه پديده‌ي خشونت تنها مخصوص زنان نيست بلكه خشونت زنان عليه مردان نيز وجود دارد. ولي بصورت آرام و پنهان بروز مي‌کند. در حالي‌که خشونت عليه زنان كه جزء آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه هستند بصورت بارزتر و آشكاراتر وجود دارد. اين نوع خشونت از آن جهت بسيار حائزاهميت است كه مي‌تواند زمينه‌ساز بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي باشد و بنيان مهمترين نهاد اجتماعي يعني خانواده را به خطر انداخته و اين نهاد و كل جامعه را با مشكلات جبران‌نا‌پذيري مواجه سازد.
خشونت عليه زنان يك اصطلاح تخصصي است كه جهت بيان و ابراز كلي كارهاي خشونت‌آميز عليه زنان به‌كار گرفته مي‌شود. محروميت اين قشر آسيب‌پذير به‌حدي بوده است كه از آمدن به اجتماعي‌ـ خواندن و نوشتن‌ـ استقلال فكري، اجتماعي و مالي بي‌بهره بوده‌اند. خشونت عليه زنان اين قشر عظيم جامعه در بعضي از كشورهاي به اصطلاح پيشرفته يا نيمه پيشرفته برگرفته از انواع خشونت‌هاي فيزيكي و جنسيتي مي‌باشد. اين در حالي است که شاهد دامن‌زدن به اعمال خشونت‌آميز بيشتري در كشورهاي اسلامي هستيم. بطور يقين از طرف قوانين اين کشورها خشونت مشروع گشته و صورتي تحميلي به خود مي‌گيرد. خشونت در خانواده‌ـ محل كار و در تمامي حوزهاي اجتماعي عليه زنان بکار گرفته مي‌شود. در كل پديده‌ي خشونت را مي‌توان در دو بخش مورد بررسي قرار داد.
نخست‌ـ خشونت در خانواده: از آن جهت اهميت دارد که مي‌تواند زمينه‌ساز بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي باشد و کانون خانواده را به خطر بيندازد. بنابراين مي‌توان مهمترين نوع خشونت در خانواده را به دو دسته تقسيم کرد.
الفـ خشونت جسماني: مانند کتک‌زدن‌ـ محروم‌کردن زن و کودکان از پرداخت هزينه‌هاي خوراک و پوشاک ـ‌زنداني‌کردن زنان در منزل‌ـ شکنجه‌کردن و حتي قتل.
بـ خشونت گفتاري يا کلامي که شامل بدبيني و حقارت‌ـ توهين‌ـ استفاده از کلمات زشت و رکيک ـ بي‌احترامي‌هاـ داد، فرياد و… اعضاي خانواده را مورد قهر و غضب قراردادن‌ـ رفتارهاي زشت و ناپسند که باعث سوءظن و بدبيني مي‌شود. مجبوركردن زنان به مشاركت در كارهاي ضداخلاقي از قبيل پخش موادمخدر، در يك كلام زنان را مورد اهانت و تهمت قراردادن و آنها را زيرآرواره‌اي از بدبيني و حقارت قراردادن در نهايت محيط خانه را ناامن و اين ناامني باعث جنگ و دعوا و عواقب بسيار بدي خواهد شد. اين نوع خشونت‌ها بي‌رحمي را ايجاد و شخصيت زنان را نابود و كرامت انساني انسانها را زير سؤال مي‌برد. در اصل مي‌توان گفت كه خشونت‌هاي گفتاري در لابه‌لاي خشونت‌هاي ظاهري نهفته گرديده و يا به فراموشي سپرده شده‌اند. زناني كه با اين نوع خشونت‌ها روبه رو هستند اکثراً دچار افسردگي مي‌شوند. در نتيجه دچار اختلالات حاد روحي و رواني‌ـ کم خوني‌ـ نبود اعتماد به نفس مي‌شوند. در نهايت خشونت: زنان را در برابر آداب و رسوم ترورنموده و آنها را بي‌دفاع رها مي‌کند. در نهايت زنان؛ اعمالي نظير شكنجه‌ـ خودکشي‌ـ خودسوزي و مرگ را سرنوشت خود تلقي مي‌کنند.
دوم‌ـ پديده‌ي خشونت در هر جوامعي با روش‌هاي گوناگون و مختص به خود بکار گرفته مي‌شود. افراد تشكيل‌دهنده هر جامعه‌اي اغلب درحين برخورداري از هويت، تعهد قومي، داراي هويت ملي بوده و درون آنها مجموعه‌اي از آداب و رسوم و هنجارهاي مختلف عليه زنان وجود دارد. بعضاً به اعتقادات ديني و غيره بر مي‌گردد. مثلاً در كشور عربستان كه مهد تمدن اسلاميت است هم‌اکنون نيز زنان از ابتدايي‌ترين حقوق اجتماعي انساني يعني انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن محروم هستند. آنها از حق دريافت گواهي‌نامه رانندگي و همچنين حق رانندگي‌کردن، در برخي از شهرهاي عربستان تا اين اواخر نيز محروم بودند. حتي پست‌ها و موقعيت‌هاي زنان بايد با شرايط كاري آنان يعني با روح، روان و جسم زنان تناسب داشته باشد و اثري از مردان در آن محيط نباشد و در نهايت زنان در پست‌هاي اجراييـ وزارتخانه‌ـ اداره دادگستري و خيلي از ادارات ديگر حق كار ندارند و اين يكي از نمونه‌هاي بسيار كوچك چالش‌هاي زنان در بعضي از كشورهاست.
كشور ايران نيز مانند ساير كشورهاي جهان با توجه به انواع طيف‌ها و اقوام(ترك‌ـ كردـ بلوچ‌ـ فارس‌ـ تركمن و غيره) داراي فرهنگ‌هاي مختلف بوده و قوانين جزايي و حقوقي ايران همگي به شكلي جنسيت‌گرايانه وضع شده و حقوق زنان را پايمال مي‌کند. عملاً هرگونه خشونت عليه زنان را مسئله‌اي طبيعي مي‌دانند. در قوانين ايران نه تنها حمايتي از زنان به چشم نمي‌خورد بلکه به امتياز مردبودن وجهه‌‌ي کريه خشونت را مشروعيت مي‌بخشند. با اشاره‌اي كوتاه و گذرا به بعضي از قوانين كه در ايران تصويب شده است به اين مهم پي مي‌بريم كه قوانين موجود تحت‌نام آموزه‌هاي ديني قصد دارند به تعميق‌بخشي تفكري كه زنان را جنس دوم تلقي مي‌کند، بپردازند. تفکري که زنان را به درجه‌ي دو تقليل‌داده و مانند شيء با آن برخورد مي‌کند. چونان که زنان را ملک مردان دانسته و مردان را صاحب اختيار تام زنان مي‌داند.
سال1386به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه‌ي هيت دولت لايحه‌اي به اسم حمايت از خانواده براي تصويب به مجلس ارسال شد كه در مورد چند ماده آن بحث‌هاي زيادي صورت گرفت. حتي مورد نقد و انتقاد فعالان سياسي و انجمن‌هاي حمايت از زنان واقع شد. البته بعضي از اين ماده‌ها تأييد نشد. طبق قانون آن لايحه: مردان براي ازدواج مجدد نيازي به اجازه همسر اول نداشتند فقط بايد توانايي مالي براي دادگاه محرز مي‌گردد و اين دادن حق ازدواج بطور دائم به‌صورت يك طرفه به مردان جفاي نابخشودني در حق زنان جامعه بوده است.
در اكثر كشورها در صورت عدم تمايل زنان به راوبط نامشروع جنسي و يا زناشوئي بکارگيري خشونت و يا زور جهت برقراري رابطه مزبور جرم و تجاوز محسوب مي‌شود. در حاليكه در ايران مردان مي‌توانند به دليل عدم تمكين زنان از آنها شاكي باشند و حتي مورد حمايت قانون قرار بگيرند. طبق ماده‌ي 46 هر فرد خارجي‌اي كه با يك زن ايراني ازدواج كند به حبس محكوم مي‌شود و حتي عاقد نيز شريك جرم خواهد بود و اين نشانه‌ي عدم برابري ميان زن و مرد و محدويت‌هايي براي ازدواج زنان ايراني است.
دادگاه به پيشنهاد يكي از زوجين مي‌تواند جلسات دادرسي براي دو بار به تأخير بياندازد كه اين بلاتكليفي براي زنان بعد از تصميم به طلاق، خطرناك و حتي در جامعه نيز بعنوان زنان متأهل شناخته شده و مانع از پيشرفت وي در زندگي شخصي مي‌شود. جلسات دادگاه با حضور رئيس و دو نفر مستشار كه يكي از آنها بايد زن باشد، رسميت پيدا مي‌کرد. اما درحال حاضر اجباري براي حضوريافتن زنان وجود ندارد. اين نيز تبعيض جنسيتي را در امر قضاوت نشان مي‌داد. يكي ديگر از دلايل عدم برابري زن و مرد در جوامع اسلامي بحث حضانت از فرزندان مي‌باشد. طبق ماده 25 لايحه‌ي مهريه مشمول ماليات مي‌شد و آن را بسان نوعي درآمد براي زنان محسوب مي‌کردند. اين در حالي است، روابطي که بر بنيان ماديات شکل مي‌گيرند به تمامي از ارزش‌هاي والاي انسانيت گسسته و تهي از عشق و علاقه‌ي رسيدن به کمال انساني مي‌باشند. فلسفه‌ي زندگي مشترک به کلي اشتباه و بدور از نگرشي آزادمنشانه مي‌باشد. قبل از ازدواج به طلاق و مهريه انديشيدن نشانگر بي‌محتوا بودن روابط مشترک طرفين است. زندگي مشترک در صورتي مايه‌ي پيشرفت زن و مرد است که عاري از هرگونه توقع و چشم‌داشتي مادي از يکديگر باشد. مهريه را نيز جنبه‌ي ديگري از شي‌ء‌انگاري زن به حساب مي‌آوريم. نمي‌توان صرف با ماديات زندگي مشترک و آينده‌ي آن زندگي را تضمين نمود، شايد ماديات تأثيرگذار باشد ولي هرگز تعيين‌کننده نيست. چراکه افزايش آمارهاي سر به فلک کشيده‌ي طلاق مصداقي‌ست بر اين ادعا. چنانکه بايستي روابط مشترک آزاد انسانها جهت ارتقاء سطح کمال و بصيرت انساني شکل گيرند نه ميزان بالا و يا پايين‌بودن مهريه و ماديات.
و اما از نقطه نظري ديگر سنگساركردن زنان در جوامع اسلامي كه عملي بسيار قبيح و ضدانساني‌ست، رايج مي‌باشد. اين عمل در مورد زناني كه به جرم و يا اتهام عمل زنا محکوم مي‌شوند اجرايي و مورد تأييد خيلي از علما نيز قرار مي‌گيرد. هکذا اين نمونه‌ي بسيار كوچكي از قوانين خشنونت‌آميزي بوده كه در عالم سكوت پيشروي و در لواي قانون بر عليه زنان جامعه تصويب و اجرايي مي‌شوند. شايان ذکر است که: تصويب‌شدن يا نشدن موارد مذکور مطرح نيست، مسئله‌ي مدنظر ما ذهنيتي‌ست که به تمامي از معيارهاي انساني به دور بوده و به هر قيمتي که شده بر آن است زنان را از صحنه‌ي زندگي طرد کرده و يا محکوم و مقصر نشان دهد. در بسياري از كشورهاي اسلامي قوانين منع خشونت بسيار ضعيف و يا حتي در بعضي از كشورها عاملان خشونت، مورد حمايت و تشويق دولت قرار مي‌گيرند. اما خشونت در كل جامعه را مي‌توان نشأت گرفته از:
1ـ عدم بي‌سوادي و پايين‌بودن سطح آگاهي و معلومات زنان نسبت به حق و حقوق خود.
2ـ حاكم‌بودن ذهنيت منفي‌نگر در جامعه نسبت به توانايي و شناخت زنان از مديريت و کسب موفقيت در كارهاي شخصي و اجتماعي.
3ـ وجود آداب و رسوم غلط و منفي نسبت به زنان در جامعه.
4ـ استنباط غلط و برداشت منفي توسط علماي مذهبي از اسلام نسبت به جايگاه زنان.
5ـ مواردي نظير فقر و بيكاري و نبود منبع درآمدي مستقل براي زنان.
6ـ ازدواج اجباري و يا بيش از موعد و يا مبادله زن بين دو خانواده (ژن به ژن) شيربها و…
7ـ عدم امنيت و آرامش و ناامني در جامعه.
8ـ عدم اجراي قوانين و يا عدم مسئوليت‌پذيري بعضي از نهادهاي دولتي و انجمن‌هاي حمايتي همسو.
9ـ عدم‌دادن مجوز تحصيل به زنان در بعضي از رشته‌هاي دانشگاهي در بعضي از كشورها و به‌ويژه كشورهاي اسلامي.
10ـ وجود خلاء فرهنگي در جامعه‌ـ معضلات عميق فرهنگي ريشه در لايه پنهان ذاتي خشونت دارند.
11ـ تصويب و اجراي بعضي از قوانين تبعض‌آميز كه به ضرر زنان وضع شده است، باعث ايجاد شكافي عميق در بين زنان و مردان مي‌شود.
و اما نكته‌ي آخر:
سكوت ما در برابر تحميل پديده‌ي خشونت به معناي تأييد و در اصل مرگ خود و همنوعان خود مي‌باشد. پس بايد چاره‌اي انديشيد و از اين ببعد سكوت را بشكنيم و خود را براي مبارزه‌اي عظيم عليه ذهنيت و افكار ظالمانه و كساني كه از اين افكار و اعمال منفعت مي‌برند، آماده كنيم. هر چند براي شكستن اين ديوار و آماده‌سازي راه براي از بين‌بردن هرگونه اعمال ضدانساني مستلزم يك‌سري هزينه‌هاي‌ست كه مردان و زنان جامعه بايد بپردازند و هرگونه مبارزه‌اي به‌طور تک‌جنسيتي محال و نتيجه‌ي آن ضعيف خواهد ماند و در نهايت اين مهم بر عهده دولت‌مردان و انجمن‌هاي حمايت از اين قشر آسيب‌پذير و مردم مي‌باشد.
1ـ تلاش جامعه‌ي مدني و سازمان‌هاي غيردولتي در بالابردن سطع آگاهي و شعور اجتماعي و معلومات زنان.
2ـ تلاش و مبارزه جهت برقراري امنيت و آرامش در جامعه.
3ـ تأمين آينده‌ي اقتصادي و مالي زنان، ايجاد فضاي امن و راحت براي زنان در سطح جامعه، عضو نهاد و سازمان‌هاي مدني و حقوقي زنان قرارگرفتن.
4ـ لغو تمامي قوانين تبعض‌آميز.
5ـ لغو كل دستورالعمل‌هايي كه تبعيض جنسيتي را در مكان تدريسي نظير دانشگاها و مدارس و غيره قائل مي‌شود.
6ـ تلاش جهت زدودن فرهنگ جنسيت‌گرا و مردسالار در اذهان و نهادينه‌کردن فرهنگ مساوات‌طلب و آزادي‌خواه اجتماعي.
7ـ تدوين قوانيني كه در آن حقوق كلي شهروندان بدون تقسيم‌بندي جنسيتي كه منافع كلي شهروندان را مدنظر گرفته شده باشد.
8ـ تدوين قوانيني كه خشونت عليه زنان را جرم شناخته و با مجرم برخورد قاطع صورت گيرد.
9ـ تدوين قوانين و دستورالعمل‌هايي جهت فرهنگ‌سازي جامعه و القاي بينشي كه زنان جنس دوم جامعه نيستند و بعنوان يك شيء و كالا به آنها نگريسته نشود.