نویسنده: زانا دهکُردی، محقق عضو بخش رسانه‌های پژاک
کلیدواژه‌ها: ایران، اقتصاد سیاسی، رکود و تورم، فساد و رانت‌خواری
در سال جاری ۱۴۰۳ اقتصاد ایران بنا به برآورد میزان رشد در گ.د.پ یعنی تولید ناخالص داخلی، با رشد نسبی روبرو شده است. اما چون این رشد موجب رفع تورم و بالارفتن کیفیت معیشت مردم نشده، بطور قطع باید گفت که رشد اقتصادی منفی است و هیچ رشدی صورت نگرفته است. این رشد اقتصادی اساسا به معنای افزایش رفاه مردم نیست چون همیشه تورم افزایش یافته و آه از نهاد مردم برآورده است. رشد اقتصادی منفی است. رشد صنعت چشم‌گیر نیست و از پاییز گذشته که ۴دهم بود به منفی ۲دهم رسیده است. تنها بخشی که کمی رشد داشته، فروش نفت بوده که اقتصاد تک‌محصولی ایران که متکی بر نفت است از این ناحیه بسیار آسیب دیده است. با سیاست‌های بایدن، عملا تحریم‌ها بر روی نفت برداشته شده و فروش ایران بسیار زیاد شده ولی تأثیری بر روی معیشت مردم ندارد. این یعنی عدم کاردانی حاکمیت و دولت. درآمد حاصل از فروش ثروت دولت اصلا صرف توسعه و آبادانی کل ایران نمی‌شود زیرا رانت‌خواران و فاسدان با انحصارات‌شان اجازه آن را نمی‌دهند. کشاورزی هم هشت فصل پیاپی است که منفی بوده. دولت تنها با کمی کنترل بر بخش خدمات توانسته جلوی سقوط اقتصادی را بگیرد. این بخش تحریم پذیر نیست به این خاطر کمی رشد داشته.
از زمان روی کارآمدن روحانی تا به امروز به مدت ۱۳ سال است که توسعه زیرساخت‌ها عملا متوقف شده است. سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی هردو متوقف شده‌اند. هیچ اقدامی برای مهار تورم هم انجام نمی‌شود. دولت شرکت‌هایش را واگذار نمی‌کند. رشد اقتصادی طوری بود که از ۶۰۰ هزار میلیارد تومن به ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده، اما تورم چند برابر شده و آن را خنثی ساخته است. حتی این رشد به محیط‌زیست و زیست انسانی هم ضربه جبران‌ناپذیر وارد ساخته است. یک رشد نسبی در سال جاری وجود داشت چون آمریکا به مذاکره پنهانی با ایران پرداخت و در برخی مسایل تحریمی چشم‌پوشی کرد. برقراری روابط با عربستان هم بر این رشد نسبی تأثیر داشت البته در معیشت مردم وضع بدتر شد. رشد اقتصادی یک چیز است و تحول در معیشت مردم یک چیز دیگر. این دو اکنون در ایران با هم همخوان نیستند. برای مثال از سال ۹۴ صندوق‌های بازنشستگی با بحران عمیق روبرو است و تعداد شاغلین آنقدر کم است و بیکاری زیاد که نمی‌توانند بحران صندوق‌های بازنشستگی را حل کنند. یک رکود ادامه‌دار در اقتصاد ایران جریان دارد که در صورت فقدان تغییر، سقوط را محرز می‌گرداند.
گ.د.پ ایران بر اساس دلار اگر برآورد شود، وضع روبه فروپاشی است. از سال ۹۰ گ.د.پ بر اساس ریال رشد داشته اما بر اساس دلار نزول کرده است و از ۵۸۱ میلیارد دلار به ۱۹۲ میلیارد دلار سقوط کرده است. این یعنی اینکه اقتصاد ایران در سال ۹۲ تقریبا ۴۰۰ میلیارد دلار کوچک شده است. پس این همان عدد واقعی گ.د.پ یا تولید ناخالص داخلی ایران است. امروز هم به لحاظ دلاری، اقتصاد ایران بسیار کوچک‌تر شده است. پس ممکن است یک زلزله‌ای در این اقتصاد راه‌بیافتد زیرا هر سال کیک اقتصاد این کشور کوچک‌تر می‌شود. بنابراین در سال ۱۴۰۳ به احتمال زیاد مردم با یک جهنم اقتصادی در ایران روبرو شوند. چرا؟ چون تولید از نظر دلاری مدام کاهش می‌یابد و یک تورم مزمن هم در حال رخ‌دادن است. این یعنی بروز خطر. هم‌اکنون اقتصاد ایران به چیزی حول و حوش ۱۹۲ میلیارد دلار سقوط کرده است. اگر ۱۹۲ هزار را ضربدر دلار ۴۵ هزار تومانی بکنیم، ۸۰۰ و ۶۴ هزار میلیارد تومان می‌شود. گ.د.پ هم ۸۶۷ هزار میلیارد تومان است. یعنی به همان عدد می‌رسیم. پس بخاطر اینکه نرخ دلار رشد کرده است، گ.د.پ ایران رشد کرده پس یک رشد کاذب است. دولت آمده بخاطر اینکه رشد درآمد ریالی‌اش براساس رشد نرخ دلار افزایش یافته، این را بعنوان رشد تولید ناخالص داخلی اعلام کرده که کاذب است. لذا نه تنها تولید رشد نداشته، بلکه کاهش هم پیدا کرده و به ضرر عموم بوده است. دولت ایران هم به آن اعتراف نمی‌کند. به دروغ اعلام می‌کنند که رشد اقتصادی دارند. این موضوع در آینده خطرناکتر هم می‌شود. بنابراین با خوانش صحیح از وضع اقتصاد سیاسی ایران، می‌توان اوضاع سیاسی آن را هم تخمین زد.
در حال حاضر که ایران بسوی انتخابات ریاست‌جمهوری می‌رود، گویا تا حد کمی تورم کاهشی شده است. اما وجود انتظارات تورمی در آینده از سوی مردم، یک مسئله دیگر است و بر تلاطم‌های بازاری و تورمی تأثیر دارد. این یک مسئله جدی است. مردم فکر می‌کنند که در آینده مطابق انتظارات، تورم افزایش خواهد یافت. پس چون اقتصاد سرمایه‌دارانه اسپکلاتیو و شایعه‌پراکنانه هم هست و بشدت بر اثر آن ناگهان قیمت‌ها افزایش می‌یابند، پس این انتظارات مردمی از افزایش تورم، و نگرانی‌های آنها بی‌جا نیست. امروز برخی از مردم بطور ذهنی برآورد می‌کنند که با آمدن فلان رئیس‌جمهور با فلان گرایش، قیمت دلار و میزان تورم تغییر می‌کند. این عدد ذهنی بر بازارها و تلاطم‌های آن اثرگذار می‌شود. اکنون ریسک در بازار خریدوفروش دلار بشدت زیاد است چون آینده آن نامعلوم است لذا صاحبنظران اقتصاد توصیه می‌کنند که معامله‌گران فعلا در بازار خریدوفروش دلار فعالیت خود را متوقف کنند.
جدای از بازار دلار، در بازار مسکن هم یک جهنم از جنس رکود و تورم در جریان است. تعداد معاملات مسکن و نه قیمت آن کاهش یافته است که یک چالش در این بازار است. این کاهش معاملات سالانه وجود دارد و دلیل آن این است که معامله‌گران تازه‌وارد توان ورود جسورانه به معاملات را ندارند زیرا رکود و تورم زیاد است. آنها تجربه زیاد ندارند و ریسک‌پذیر نیستند. ورود نوپاها به بازار مسکن متوقف شده و سرمایه‌های این بخش از مردم وارد بازار نمی‌شود. نرخ بهره بالا رفته، سرمایه‌گذاری خارجی صورت نمی گیرد و سرمایه داخلی هم ریسک ورود به بازار مسکن را نمی‌پذیرد و اینها باعث رکود بسیار عمق‌دار شده است.
دولتمردان و دستگاه قدرت چون توان مهار تورم را ندارد و دست‌کم ۱۰ سال لازم دارد که در صورت رفع نقایص کنترل شود، تبلیغ می‌کند که تورم به نفع اقتصاد است. در چهار دهه گذشته تورم ایران دو رقمی بوده و اینجاست که دلیل این تبلیغات دروغین را می‌فهمیم. تورم یعنی فساد اقتصادی، فروپاشی اجتماعی و نابودی سیاست. این یک اصل است. تورم در اواخر پهلوی شدید شد و به انقلاب انجامید پس بسیار تأثیر گذار است بر اجتماع، و توده‌ها را به خروش وامی‌دارد. این است که فروپاشی و سقوط بالاخره با این دست‌فرمان رخ خواهد داد. وفور درآمد نفتی، وفور واردات و افزایش فرار سرمایه بی‌شک سقوط را حتمی می‌کند. همه‌چیز را در حال نابودشدن رهاکرده‌اند به قیمت بقای نظام حاکم. فرار سرمایه‌ها از این دست است. سالانه بالای ده میلیارد دلار فرار سرمایه هست درحالی که بودجه سالانه ایران فقط ۴۰ میلیارد دلار است. همه‌چیز برعکس است، بجای سوبسیددادن به تولید‌کننده و صادرکننده، در قالب رانت سوبسید زیادی به واردکننده می‌دهند آن هم با رکود و بحران کنونی. این امر حتی درآمد ارزی دولت را بسیار کاهش می‌دهد. فولاد ایران ۷۶ درصد کاهش پیدا کرده و این بی‌سابقه است.
تورم طوری است که وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، رژیم اجازه نمی‌دهد که بازار خود را تنظیم کند زیرا در آن صورت میزان خرید کاهش می‌یابد و در آنسو، تولید بخاطر قیمت زیاد افزایش پیدا می‌کند، با این وجود، رژیم بجای توجه به این مسایل، فورا با بالارفتن قیمت‌ها، پول چاپ می‌کند و با بالابردن نقدینگی، بحرانی دیگر خلق می‌کند. پس نرخ تورم هربار که مجددا افزایشی شود، به نسبت آن خطرناکتر خواهد شد.
ترازنامه بانکی نیز بدتر شد و هر سال بدتر می‌شود. دولت رئیسی در سه سال گذشته برای این امر علی‌رغم وعده‌های زیاد هیچ کاری نکرد. شفافیتی در دولت وجود ندارد و فسادستیزی یک دروغ است. کنترل بانکی و رفع فساد در آن وجود ندارد. منابع بانکی از جامعه دریغ شده و در اختیار دولت و افراد ذی‌نفوذ و انحصارگر و فاسد قرار گرفته است.
اگر ترامپ به قدرت بازگردد و اتحادیه اروپا بطور کامل و عملا از برجام خارج شود، فاجعه در ایران در خصوص مسئله ارز و بازار آن رخ خواهد داد. زیرا بحران را نخواهد توانست بخاطر شوک‌های خارجی کنترل کند.