جوانا سنە
معیار دموکراسی و آزادی یک جامعه برمبنای اخلاقی و سیاسی بودن آن جامعه می‌باشد، اگر در جامعەای سیاست از طریق مدیریت آزادانە تعریف شود و تمامی افراد جامعە در پیشبرد و گسترش این شیوەی مدیریت نقش داشتە باشند، می‌توان گفت سیاست دموکراتیک در آن جامعە با اعتقاد به پشتوانە و نیروی ذاتی خلق‌ها میسر خواهد شد. البتە در تعریف این مسئلە نمی‌توان سیاست را بە مدیریت اجتماعی تقلیل داد. رهبر آپو در دفاعیات خود این‌گونه بە تعریف اساسی سیاست می‌پردازد: «حوزه‌ی آزادی جامعه و عرصه‌ی آفرينشی كه در آن پيشرفت و توسعه از طريق معنا و اراده پديد مي‌آيد»، به واقعيت ماهوی سياست نزديك‌تر است. حتی می‌توان سياست را با آزادی همسان دانست. در اينجا جامعه هم از طريق انديشه و هم در عمل، به خودْهستی و هويت خويش پی می‌برد، آن را رشد می‌دهد و حفاظت می‌نمايد. هنگامی كه سياست به‌صورت قوّه‌ی خودمديری درمی‌آيد، به‌مثابه‌ی سياست دموكراتيك كسب هويت می‌نمايد. در صورتی كه سياست به حالت مديريت قدرت‌محور درآيد، می‌توان آن را به شكل انحراف سياست از واقعيت ماهوی خويش و درافتادنش به وضعيت خود‌‌انكاری ارزيابی نمود. حوزه‌ی قدرت، حوزه‌ی نفی سياست است. با توجە بە این تحلیل می‌توان گفت کە دولت‌ها درجهت بە انحراف کشانیدن سیاست گام برمی‌دارند و واقعیت این است کە نظام و دستگاه‌های قدرت در معنای واقعی کلمە سیاست نمی‌کنند بلکە در راستای پیشبرد اهدافشان گامهای تاکتیکی کە نشان از انجماد سیاست و پایان آن است ارائە می‌دهند. در این زمینە می‌توان گفت کانون‌های قدرت چە در جامعەی کوچکی مانند خانوادە و چە در سطح کلان هموارە خواستار محدود نمودن زنان است. دراین رابطە اگر نگاهی گذرا به کارنامه‌ی 42 ساله‌ی رژیم ایران بیاندازیم با اشراف بر عدم وجود دموکراسی و آزادی در ساختار و پیکره‌ی نظام مشاهده می‌کنیم که جامعەی ایران راهی برای یافتن معنا و حوزەای برای ارائەی راستین هویت اجتماعی خود نمی‌بیند و خلق‌ها و به‌ویژە زنان نمی‌توانند عرصەای بیابند کە همچون عرصەی جستجو و تحقق آزادی باشد. در نظام ولایت مطلقەی فقیە نبرد در میان مفاهیم فرد، جامعە، آزادی و سیاست وجود دارد و این نبرد همگام با خود شکاف‌ها و گسل‌های طبقاتی، جنسیتی و اتنیکی را عمیق‌تر می‌گرداند. در نمایش ٤٠ سالەی انقلاب پردەها و سکانس‌های عوامفریبانە در جهت تداوم بقای نظام ادامە دارد کە هربار با رنگ و لعاب و پوششی متفاوت پدیدار می‌گردند. در عرصەی سیاسی و مشارکت زنان بە صراحت می‌توان گفت کە سیاست‌های نظام ولایی ارمغانی جز بازتولید تبعیض ونابرابری و حاد کردن بحران‌ها دستاوردی برای جامعە نداشتە و کاملا بالعکس، این سیاست‌های نظام مرگ تدریجی را برای خلق‌ها و به‌ویژه زنان رقم زده است.
پردەی اول
انقلاب مشروطیت و نظام سلطنتی
نظام حکومتی ایران تا سال ١٩٠٦ میلادی (١٢٨٥ شمسی) استبدادی و از نوع سلطنتی بودە که در این‌گونە نظام‌ها سلطنت بە طور موروثی بە اولاد و اعقاب ذکور می‌رسید و مردم در تعیین خط مشی سیاسی حکومت نقشی نداشتە‌اند، زنان در موقعیت سیاسی آن روز ایران فقط در چارچوب زندگی سنتی در مناطق کشاورزی بە ایفای نقش‌های اقتصادی (دامداری، کشت و زرع و صنایع دستی) می‌پرداختند و چهرەی سیاسی اجتماعی ایران مردانە بود اما در جریان انقلاب مشروطە زنان نیز بە نوبەی خود و با توجە بە فرصت‌های محدودی کە در جامعەی بستە و مردسالار آن روز حاکم بود، نقش‌هایی ایفا نمودند. با نگاهی به انقلاب مشروطە می‌توان گفت کە در کل زنان فرصتی برای رهیافت بە آرمان‌های انسانی خود کە بر دو اصل تساوی و برابری استوار است، دست نیافتند.
با آغاز سلطنت سلسلەی پهلوی هرچند نهادهای دموکراتیک اجازەی کمترین فعالیت سیاسی بە دست نیاوردە بودند اما در زندگی فردی و اجتماعی زنان ایران وقایع و حوادث دگرگون‌ساز اتفاق افتادند کە در پرتو آن نیازهای روز و مقتضیات اجتماعی آشکار شد. در عصر پهلوی بحران حقوق زن نهفتە و در خفا بود و در اشکال خشونت‌آمیز خود را نشان داد زیرا در این عصر بود کە تجددگرایی و سنت‌گرایی حول محور حقوق زن برای نخستین بار درتقابل آشکار با یکدیگر قرار گرفتند. زنان ایران نهادها ونمودهای زندەی این رویارویی مقدر و اجتناب‌ناپذیر شدند. حساس‌ترین حرکت رضا‌شاه در جهت تجددگرایی کشف حجاب در ١٧ دی‌ماه ١٣١٤(١٩٣٦ میلادی ) بود کە بحران حقوق زن را برملا ساخت؛ سیاست رسمی این بود کە زنان از لحاظ پوشش، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی از خواهران غربی خود تقلید کنند و در همین راستا در سال ١٩٣٦ (١٣١٤ شمسی) پوشیدن چادر رسما غیرقانونی اعلام شد. شاه این اقدامات خود را همچون رشد و تکامل اجتماعی زنان و مردان معرفی می‌نمود.
زنان در قلمرو سیاست همچنان از حقوق انسانی خود بی‌بهرە ماندە‌اند. در تمام دوران بعد از مشروطە مردان مانع حضور زنان شدەاند. مردان ایرانی دور شدن زنان از خانە و خانوادە را تاب نمی‌آوردند و این خروج نامتعارف را تعرض بە نوامیس تلقی می‌کردند. بنابراین زنان ایران حتی در دوران به اصطلاح تجددگرایی نیز هموارە با موانعی روبرو بودند و در همین راستا اغلب تسلیم مقدرات می‌شدند و بە حاشیەنشینی و تماشای کارزار سیاسی مردان و دولت‌های مردانە، پارلمان‌ها و اپوزیسیون‌های مردانە نشستند و گاهی به کمک‌رسانی بە آنان رضایت می‌دادند. اما در دوران پهلوی دوم و در سال ١٣٤٣ توانستند در عرصەی انتخابات پارلمان حضور یابند و بر کرسی نمایندگی پارلمان بنشینند اما بە دلیل عدم تجارب سیاسی این حضور تا حدی سمبولیک توصیف شد.
پردەی دوم:
بعداز انقلاب
بعد از انقلاب شرط حضور در عرصەی مبارزات انتخاباتی اعتقاد بە مبانی نظام و هم شکل و همسان بودن با ارزش‌های اسلامی و نظام مطلقەی فقیە بود. بر همین اساس در کارنامەی سیاسی زنان ایران می‌توان دید کە فقط تک‌الگوها حضور داشتەاند، زنان مذهبی کە کینه‌های حبس شدەایی از زمان پهلوی در سینە داشتند در زمان انقلاب در جهت تحکیم نظام اسلامی حضوری فعال پیدا کردند اما این حضور نتوانست مانع از جهت‌یابی و انحصار قدرت در سیاست باشد و باری دیگر زنان قربانی و ابزاری برای کسب کرسی بودند و خود نیز در پشت پرده‌ها ماندند بە گونەایی کە در جریان نخستین رای‌گیری عمومی پس از انقلاب حق رای زنان نە تنها غیر‌اسلامی شناختە نشد بلکە رهبران انقلاب آن را بە نام حقوق مسلم زنان می‌دانستند ومراجع دینی بە زنان قول دادند حقوقشان بعد از رفراندوم مراعات شود این سناریوهای عوامفریبانە در حالی بود کە مفسران و واعظان تا پیش از انقلاب از حضور اجتماعی زنان ممانعت می‌کردند و با انواع فتواها مانع از حضور زنان در جامعە می‌گشتند اما دیدیم کە در بحبوحەی انقلاب، زنان در تظاهرات حضور یافتند و یکی از اقشاری بودند کە در پیروزی آن نقش پیشاهنگ را بر عهدە گرفتند. فقها و رهبران و مراجع دینی در آن زمان نە تنها مانع از حضور زنان نشدند بلکە بر حضور آنان تاکید ورزیدند پارادوکس آشکار در این زمینە این است کە در جریان مطالعەی قانون اساسی اثبات می‌شود کە در اغلب موارد قانون‌گذاری زنان را بە طور صریح از حقوق برابر سیاسی با مردان محروم نساختە و این نیز تاکتیکی است کە با انتخاب الفاظ قانونی شایستە‌سالاری انسانی را برمی‌گزیند و این فریبی بیش نیست زیرا در طرف دیگر ماجرا بر صفات خاصی همانند اجتهاد، فقاهت، رجل سیاسی و …. برای احراز برخی پست‌ها و مناصب سیاسی تاکید ورزیدە است. مفسران در تفاسیر خود بدون استناد بە دلایل محکم دینی آن صفات را خاص مردان و در انحصار آنان اعلام می‌کنند و بر پایەی این تفاسیر است کە زنان از سطوح مدیریت سیاسی دور نگاه داشتە می‌شوند و بە موجب این قوانین ورود بە حوزەهای سیاسی (نهادهای رهبری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ….) میدان جنبش زنان را بسیار تنگ‌تر نمودە‌اند و بالعکس این عرصە را بە جولانگاه مردان مبدل ساختەاند.
پرده‌ی سوم
چنگال‌های شرعی بر گلوی جامعە
هویت اسلامی و الگوی زن مسلمان و پایبندی بە ارزش‌های معنوی ولایت مطلقەی فقیە و علم و عبادت الفاظی هستند کە آزادی زنان را در گرو رسیدن بە بردگی مطلق او گذاشتە‌اند. تساوی در قانون و تبعیض در عمل چهرەی آشنایی است از قوانین زن ستیزانەی رژیم استبدادی ایران در اذهان زنان، آنچە آشکار است هراس ذهنیت جنسیت‌گرا، اسلام‌گرا و نژادپرست رژیم ایران تا حدی است کە برآیند پیروزی‌های زنان برای والیان خلافت خدا، بسیار ترسناک و کشنده است زیرا هر گامی که زنان را به پیروزی نزدیک می‌کند گامی است که اسلام را به گریز وادار می‌کند. در همین جهت برای حفاظت از نظام از هرگونە سیاست پلیدی در برابر خلق‌ها و به‌ویژە نیروهای پویای جامعە کە همانا زنان و جوانان هستند سر باز نمی‌زنند. بیکاری، اعتیاد، فحوش، صیغە، ازدواج سفید و …. ارمغان رژیم ایران برای زنان است. استفادەی ابزاری از زنان و وعدەهای پوشالین در طول یازدە دوره مجلس در حال تکرار است. جناح‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب هریک بە گونەای از پتانسیل زنان در جهت رسیدن بە آرمان‌هایشان استفادە می‌کنند، جریان‌های سیاسی در صورتی کە نتوانند ارادت خود را بە رهبری نشان دهند شایستگی دریافت امتیاز و رانت در نظام ولایی را طی زمان از دست می‌دهند و چنین جریان‌هایی خود را بە مرکز امید برای نیروهای پویای جامعە مبدل می‌سازند، نکتە قابل توجە و چالش برانگیز این است کە در چنین نظام مرید و مرادی چگونە می‌توان عرصەای را برای فعالیت با تکیە بر ارادەی آزاد زنان مشاهدە کرد در نظامی کە سرکوب عریان برای قبضە کردن قدرت مطلقە وجود دارد و فرە ایزدی نظام خسروانی جای خود را بە توزیع امتیاز و رانت قدرت و منزلت دادە در مسئلەی زنان و چارەیابی مشکلات و معضلات اجتماعی نمی‌تواند رهاوردی داشتە باشد.
نتیجە
مجلس یازدهم و تلاش وافر برای پیروزی مجلس اصولگرایان و گام دوم انقلاب برای رژیم ایران خیال و سرابی بیش نیست. همان‌طور کە در نتایج نیز آشکار گردید کمتر از ٤٣٪ از مردم بە پای صندوق‌های رای رفتند و این نیز نشان از عدم رغبت جامعەی ایران و بی‌‌اعتمادی خلق‌های ایران بە نظام حاکم می‌باشد اگر چە در خیزش‌های دی‌ماه ٩٦ و آبان‌ماه ٩٨ خلق‌ها با سردادن شعار «اصلاح طلب اصولگرا، دیگە تمومە ماجرا » جستجوی خود را فراتر از جناح‌های موجود نشان دادند. خلق‌های ایران دیگر بە این نتیجە رسیدەاند کە مجلس شورای اسلامی مکانی نیست کە ارادەی آن‌ها در آن نقشی داشتە باشد و انتصابات و مجلس فرمایشی را قبول ندارند و بیش از این نمی‌توانند تحریف در سرشت دموکراسی اجتماعی را تحمل نمایند. تحریفی کە با تک تیپ و هموژنیزه نمودن تفاوت‌مندی‌های اجتماعی خلق‌های ایران، هویت سایر خلق‌های را انکار می‌نماید.
منبع: آلترناتیو شمارە ٨١