زيلان وژين؛ رياست مشترك پژاك
چهار دهه از از اعلام نتایج رفراندوم سال ۵۸ می‌گذرد و امروز شرایط به گونه‌ای است كه جامعه‌ي ايراني خواستار برگزاري رفراندومي ديگر براي رسيدن به مطالباتي است كه انحراف ايجاد شده توسط جمهوري اسلامي در مسير انقلاب 57 مانع رسيدن مردم به آن مطالبات شد. به دنبال سرنگوني استبداد خاندان پهلوي توسط خلقها و بويژه نيروهاي چپ و اقشار فرودست جامعه‌ي ايران، زمينه براي به قدرت رسيدن حوزه‌نشيناني مانند خميني فراهم شد كه با رضايت بلوك غرب و در هماهنگي با كمربند سبز جهت مقابله با جبهه‌ي سوسياليسم رئال و گسترش هژموني شوري همراه بود. در كمتر از دوماه پس از فروپاشي نظام سلطنتي سابق و قبل از هرگونه بسترسازي در ميان توده‌هاي مردم جهت تصميم‌گيري براي سرنوشت كشورشان، رفراندومي برگزار شد كه هيچ ارزشي براي تفاوتمندي‌هاي عقيدتي، ملي و فرهنگي مردم قائل نشده و آنان را در دوراهي انتخاب بين بد و بدتر قرار داد. انتخابي بين آري به معناي تشكيل نظامي مستبد و واپسگرا همانند جمهوري اسلامي و نه به معناي سرنوشتي نامعلوم و مبهم كه تداوم ناآرامي‌هاي دوران انقلاب را تا آينده‌اي نامشخص تداوم خواهد بخشيد. صرف‌نظر از بحث درمورد چگونگي برگزاري اين همه‌پرسي و صحت نتايج آن، نكته‌ي قابل ذكر اين است كه مردم هنوز در شوك انقلاب و پاكسازي بقاياي نظام سلطنتي بودند و هيچ آمادگي جهت تصميم‌گيري درمورد مسئله‌ي مهمي همانند انتخاب نوع حكومت آينده نداشتند، رفراندوم تاسيس جمهوري اسلامي كه درواقع بيشتر شبيه به بيعت‌گرفتن خميني از مردم بود، به سرعت و درحالي برگزار شد كه هيچ‌كس و حتي برخي از نزديكان خميني هم درك كامل و صحيحي از چگونگي نظام آينده و ساختار جمهوري اسلامي نداشت.
جمهوري اسلامي به‌محض گرفتن بيعت از مردم و تثبيت نسبي، شروع به حذف رقيبان سياسي از عرصه‌ي ايران كرده و سركوب و فضاي خفقان رژيم سابق را بازتوليد كرد. اين وضعيت در تمام دوران حيات اين نظام تداوم داشته و با ايجاد حكومتي مبتني بر مركز–حاشيه در داخل و تنش با همسايگان و نظام جهاني در خارج، وضعيتي به مراتب بدتر از نظام پهلوي را بر خلقهاي ايران تحميل نموده است. اعلان جهاد خميني عليه خلق كورد، اصرار بر تداوم جنگ هشت‌ساله با رژيم بعث عراق، اعدامهاي گسترده‌ي دهه‌ي شصت، ترور مخالفان در خارج و قتل‌هاي زنجيره‌اي در داخل و عملكردهاي مشابه در سالها و دهه‌هاي بعد، بيشتر زيرساخت‌ها و نيروي انساني موجود در جغرافياي ايران را به نابودي كشانده و براي مردم اين كشور ثروتمند چيزي جز فقر و محروميت از حقوق اوليه‌ي انساني به همراه نداشت. تنها استدلال جمهوري اسلامي براي توجيه موجوديت خويش و ايجاد تمايز با حكومت پهلوي تاكيد بر برگزاري چندين دوره انتخابات بوده است، انتخاباتهايي فرمايشي و عاري از هرگونه مردم سالاري كه نه‌تنها به نظام حاكم هيچ مشروعيتي نبخشيده است بلكه يكي از مهمترين عوامل ايجاد بحران، نارضايتي، بي‌ثباتي در ايران دوران جمهوري اسلامي بوده است و نمونه‌ي آن را مي‌توان درسال 88 به‌وضوح ديد.
به ميزاني كه نظام حاكم از آرمانهاي انقلاب فاصله مي‌گيرد، شكاف بين مردم و حكومت نيز بيشتر مي‌شود و در نتيجه‌ي آن نارضايتي‌هاي عمومي مردم ايران از حكومت در سالهاي اخير به شكل فزاينده‌اي گسترش يافته است كه اوج اين اعتراضات را مي‌توان در ديماه 96 مشاهده نمود. به يقين زنان و مطالبات آزادي‌خواهانه‌ي آنان يكي از اركان اساسي مخالفتهاي اخير را شكل مي‌دهد، مخالفتي كه هم‌اكنون نيز به اشكال گوناگون ادامه دارد و در قالب‌هاي مختلفي همانند اعتراض به حجاب اجباري و دختران خيابان انقلاب نمود يافته است. نبايد اين اعتراضات را صرفا واكنشي به مسئله‌ي حجاب تحليل و تفسير كرد زيرا جنبه‌ي سياسي بر اين اعتراضات مي‌چربد و درصورت تداوم، گسترش و تعميق، اين مقوله مي‌تواند پايه‌هاي جمهوري اسلامي را به لرزه درآورد. بي‌جهت نيست كه عالي‌ترين مقامهاي جمهوري اسلامي نسبت به اين امر واكنشي تند داشته و دستگاه قضايي ايران براي چنين پرونده‌هايي كيفرهاي سنگيني صادر مي‌كند.
از سويي ديگر فساد اقتصادي و وضعيت اسفناك محيط‌زيستي كه نمونه‌هاي بارز آن را مي‌توان در مسائلي چون خشك شدن درياچه‌ها و تالاب‌هاي طبيعي، افزايش ريزگردها، ازبين رفتن مراتع و جنگلها، سدسازي‌هاي بي‌رويه و غيرعقلاني و درنهايت پاره‌شدن يك‌به‌يك حلقه‌هاي زيست‌بوم ايران مشاهده نمود، خود نشانگر تابلويي وخيم از وضعيت موجود در ايران مي‌باشد. اين موارد به اذعان خود سران حكومتي به تهديدي جدي براي تداوم و استمرار نظام جمهوري اسلامي مبدل گشته است. در اين ميان نبايد اعتراضات طبقه‌ِي كارگر كه روزانه در گوشه و كنار ايران شاهد آن هستيم را به بوته‌ي فراموشي سپرد، اين اعتراضات يكي از مصاديق بارز ناكارآمدي نظام اقتصادي–رانتي موجود در ايران است. اساسا در حوزه‌ي كلان بايستي بيكاري و افزايش روبه‌رشد دامنه‌ي فقر و گذار بخش عمده‌ي طبقه‌ي متوسط ايران به طبقه‌ي فقير را نتيجه‌ي سياستهاي نئوليبراليستي ارزيابي كرد، سياستهايي كه از دوران هاشمي رفسنجاني آغاز گشت و در دوره‌ي رياست جمهوري حسن روحاني نيز همچنان با حدت و شدت تمام ادامه دارد. چنانچه شاهد هستيم همين امر ورشكستگي بخش عمده‌اي از كارخانجات و كارگاههاي كوچك و نتيجتا بيكاري را سبب گشته است. شعار سال خامنه‌اي در حمايت از كالاي ايراني در وضعيت موجود چيزي جز آب در هاون كوبيدن و از سر ناچاري نيست و به هيچ وجه با پيوست‌هاي عملياتي همراه نخواهد بود چراكه زمينه، بستر و سرمايه‌ي مورد نياز جهت ايجاد اين پيوست‌هاي عملياتي وجود خارجي ندارند. از اين منظر جمهوري اسلامي يا مجبور به تداوم روند نئوليبراليزه‌كردن نظام اقتصادي خواهد بود كه اين امر به موازات خويش تغيير نظام سياسي همخوان با اين نظام اقتصادي را اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد و از ديدگاه كساني چون خامنه‌اي خود اين امر به معناي ذوب شدن در نظام جهاني است. تكيه بر پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي داخلي تنها درصورتي مي‌تواند به منصه‌ي ظهور برسد كه پيش از هرچيز زمينه‌ها جهت گذار به دموكراسي واقعي فراهم گردد، سياستهاي اقتصادي كارامد و حتي استراتژي‌هاي مربوط به سياست خارجي در حوزه‌ي منطقه‌اي و جهاني تنها و تنها درصورت ايجاد توازن داخلي و بهره‌گيري از همه‌ي پتانسيل‌هاي موجود مي‌تواند تحقق يابد كه جمهوري اسلامي در شرايط موجود با اين امر فاصله‌ي بسياري دارد.
اگرچه دشمن‌سازي و مشغول نمودن مردم به مسائل خارجي همانند گسترش تشيع در دنياي اسلام و گسترش اسلام در جهان و همچنين مسئله‌ي اعراب و اسرائيل براي مدتي توانست مشروعيت جمهوري اسلامي را درميان افكار عمومي ايرانيان بيشتر كند اما در سالهاي اخير و با افزايش مداخلات پرهزينه جمهوري اسلامي در كشورهايي همانند سوريه و يمن، روزبه‌روز اين مشروعيت كاهش يافته و مردم تمايل بيشتري جهت وادار نمودن نظام براي پرداختن به مسائل داخلي نشان مي‌دهند. فساد نظام‌مند و روزافزون درون حاكميتي، گسترش اعتراضات و مطالبات مردمي و همچنين افزايش فشارهاي بين‌المللي به ايران در عرصه‌هاي گوناگون نمايانگر اين واقعيت هستند كه اگر جمهوري اسلامي در سطح كلان و به صورتي بنيادين و جدي دست به تغييراتي نزند قادر به ادامه‌ي حيات براي مدتي طولاني نخواهد بود. در وضعيت كنوني سه مسير براي آينده‌ِي جمهوري اسلامي قابل تصور است انتخاب اول اين است كه به سازش با نظام جهاني و ذوب در سرمايه‌داري تن‌دهد كه چيزي از موجوديت فعلي آن باقي نماند، انتخاب دوم اصرار بر مواضع تندروانه‌ي خويش و بي‌توجهي به مطالبات داخلي و فشارهاي خارجي است كه ناآرامي داخلي و مداخلات خارجي و سرنوشتي همانند عراق و سوريه را به‌دنبال خواهد داشت و انتخاب يا مسير سوم كه اعمال تغييرات ريشه‌اي و دموكراتيك و تغيير قانون اساسي جهت گذار از وضعيت موجود و حل مسائل خلقهاي ايران به صورتي دموكراتيك است.
راهكارهاي اول و دوم در هرصورت هزينه‌هايي سنگين براي جمهوري اسلامي به همراه داشته و به نفع نيروهاي بين‌المللي و نظام سرمايه‌داري خواهد بود، همزمان با روي‌كار آمدن يك كابينه‌ي تماما جنگي در ايالات متحده، افزايش ائتلاف‌سازي‌ها برضد ايران و در هاله‌اي از ابهام قرار‌گرفتن برجام و عملا تعليق آن، بهترين و كم‌هزينه‌ترين راه براي نظام و خلقهاي ساكن در ايران گزينه‌ي سوم و دموكراتيك نمودن ايران به صورتي واقعي و در تمام سطوح است. لازم است ایران تغییرات بنیادین ایجاد کند؛ این تغییرات اگر که بتواند جوابگوی مطالبات جوامع ایران باشد، از وقوع جنگ داخلی و یا مداخله ی خارجی پیشگیری خواهد کرد. در همین راستا برای مشارکت آزادانه ی خلقها و اراده ی سیاسی آنها در کل عرصه ها بخصوص عرصه ی سیاست بایستی موانع موجود از بین بروند و نمایندگان خلقها و جریان های اپوزیسیون قادر به فعالیت باشند و در مورد مسائل و مشکلات ایران نظرات و برنامه های خود را ارائه کنند. ساختار سیاسی ایران لازم است به سوی نوعی از مدیریت که همه ی تنوعات جامعه را در بر بگیرد متحول شود. مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی–هنری، آموزشی و حقوقی بایستی به شکلی بنیادین چاره‌یابی شوند. بخصوص فعالین سیاسی و مدنی در فضایی به فعالیت بپردازند که سیطره ی فشار و زندانی شدن را بر خود احساس نکنند. نیروهای دمکراتیک بایستی امکان حضور در هر عرصه ای را بیابند. تنها در چنین صورتی ایران از هر گونه خطر در امان خواهد ماند، همچنین به نیرویی مبدل خواهد گشت که برای منطقه نیز تاثیرات مثبت و سازنده ای به ارمغان خواهد آورد.