مصاحبهي اختصاصي آلترناتيو با رفيق ريوار آبدانان، عضو شوراي مديريتي حزب حيات آزاد کردستان“پژاک“ پيرامون مسايل روز ايران، اعتراضات همه جانبه خلقها و ارائهي راهکار و آلترناتيو براي آيندهي سياسي ايران.
منبع: مجله آلترناتیو – شماره ۴
آلترناتيو: بيشتر از دو هفته از خيزش انقلابي مردم ايران گذشته است، اين خيزش بي سابقه تمامي جغرافياي ايران را در بر گرفته است، رژيم اسلامي در پاسخ کشتار به راه انداخته است. شما اين شرايط را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
ريوار آبدانان: با اوجگيري مبارزات مدني مردم ايران در چارچوب جنبش انقلابي «زن زندگي آزادي»، بحث و گفتگو بر سر چگونگي ايرانِ آينده و گذار به يک نظم نوين سياسي بالا گرفت. اکنون در گرماگرم خيزشهاي انقلابي مردم در ديماه 1404 اين مباحث وارد فاز جديتري شدهاند. بيشک نميتوان پرداختن به مسائل راهبردي و سرنوشتساز را به بعد از پيروزي مبارزات مردمي موکول کرد. از هماکنون بايد بدانيم بهجاي نظام فرسوده و تاريخمصرفگذشتهي جمهوري اسلامي، چه نوع نظام سياسياي را براي ايران ميخواهيم. بايد مشخص کرد که در چنين نظامي، مقولهي حقوق شهروندان و گروههاي اجتماعي مختلف چگونه خواهد بود؟ مليتهاي مختلف شامل کردها، لورها، آذريها، بلوچها، عربها، گيلکها، فارسها و ديگر گروههاي اجتماعي ساکن ايران، چه جايگاهي در اين نظم سياسي ـ حقوقي تازه خواهند داشت؟ زنان چه موقعيتي پيدا خواهند کرد؟ آزاديها و حقوق، با کدامين سازوکار رسميت و ضمانت پيدا ميکنند؟ اينها و بسياري پرسشهاي ديگر بايستي مورد بازانديشي قرار گيرند.
نهتنها ساختار سياسي جمهوري اسلامي بحرانزا و استبدادي است و بهواسطهي سرکوب و رد آزاديهاي اجتماعي، ديگر براي جامعه غيرقابلتحمل شده است، بلکه مافياي قدرت بهشکل شبکههاي اليگارشيک سرمايه، اقتصاد ايران را نيز غارت کرده و معيشت مردم ايران را به وضعيتي فوق بحراني گرفتار نمودهاند. خيزشهاي انقلابي مردم ايران که از بازاريان آغاز گشت و به تمامي جامعه کشيده شده، واکنشي ناگزير در برابر مافياي قدرت است.
آلترناتيو: در صورت خارج شدن کنترل امور از دست دولت، آيا احتمال اين وجود دارد که جناحي از رژيم با همکاري نيروهاي خارجي قدرت را حفظ کند؟
ريوار آبدانان: باندها و خاندانهاي اليگارشيک چنبرهزده بر سياست و اقتصاد ايران، عملا هيچ روزنهي تنفسي براي جامعه باقي نگذاشتهاند. اينها بهويژه پس از جنگ دوازده روزه با اسرائيل، به اشکال مختلف براي سازش با غرب چراغ سبز روشن کردهاند. پروژهي آنها پوستاندازي جمهوري اسلامي، انطباق با خواست نيروهاي جهاني و تداوم رانتخواري و سلطه بر کشور، زير يک نام يا عنوان جديد است. پيداست که بهعنوان پاسخ، چراغ سبزي هم از خارج دريافت کردهاند. اين گروه الگيارشيک ميخواهند از اعتراضات مردمي استفادهي ابزاري کنند و از آن براي گذار به يک نظام سياسي سازگار با منافع خود بهرهبرداري کنند. با زدوبندهايي که با خارج دارند ميکوشند در صورت مداخلهي نظامي گسترده عليه جمهوري اسلامي و کنارزدهشدن خامنهاي، قدرت را تحويل بگيرند. رأس هرم قدرت جمهوري اسلامي در برابر اين طيف کم آورده و عملا در حال به زانو درآمدن است.
مردم ايران فرصت زيادي براي تغيير و تحول دموکراتيک به نظام دادند اما به دليل فرصتسوزي حکومت، اکنون مردم با خشمي مهارناپذير براي تسويهحساب نهايي به ميدان آمدهاند. حکومت بهجاي آنکه خود را از درون پاکسازي کند و از حالت يک نظام سياسي «ناهنجار» و رانتي خارج کند، هميشه تلاش کرده تا با مشت آهنين، مردم را به سکوت وادارد. اين شيوه به تدريج زمينههاي مداخلات نرم و سخت خارجي را در ايران بالا برده و نهايتا به وضعيت انقلابيـ جنگيِ کنوني رسانده است. خامنهاي که توان آن را ندارد تا ليبرالهاي حکومتيِ متمايل به سازش با ابرقدرتهاي جهاني را کنترل کند، مردم معترض بهپاخاسته را آماج حمله قرار ميدهد و به بهانهي دروغينِ وابستگي اين خيزشهاي دموکراتيک به بيگانگان و عوامل خارجي، دستور قتلعام مردم بيگناه را صادر ميکند. اين امر، منجر به تشديد روند فروپاشي شده است. همين رفتار سياسي عقلگريزانه و انتحاري نشان ميدهد که حکومت تا چه حد سررشتهي امور از دستش خارج شده است.
آلترناتيو: فروپاشي و سقوط رژيم اسلامي حتمي است، با بالا رفتن احتمال سقوط جمهوري اسلامي، بحث در مورد آيندهي سياسي ايران از موضوعات اصلي ميباشد. نظر شما در اين باره چيست؟ چه گفتمانهاي مطرح هستند؟ و در چه وضعيتي هستند؟
ريوار آبدانان: اکنون هر اپوزيسيون و نيروي مخالف رژيم، تلاش دارد تا آيندهاي متفاوت براي ايران ترسيم کند. جريان راست افراطي نگرشي بهشدت مرکزگرايانه دارد و ناتوان از توليد انديشهي سياسي دموکراتيک است. اين جريان بهشکل اغراقآميزي ميکوشد تا خاطرهي گذشتهي استبدادزدهي ايران را بهشکل يک نوستالژي جذاب و آرامبخش درآورد، آن را از طريق رسانهها به خورد اذهان جامعه بدهد و به عنوان يک گفتمان سياسي جا بزند. اين جريان، جز ترسيم يک آيندهي بسيار مبهم که شديدا با خطر لغزيدن به سمت فاشيسم روياروست، قادر به نشاندادن هيچ دورنماي سياسي مثبتي نيست. تصويري جعلي و سفيدشوييشده از گذشته به جامعه نشان ميدهد، حقيقت را با ابزارهاي رسانهاي وارونه ميسازد و ميکوشد تا با گرفتن ژستي اسطورهاي و نجاتبخش، بر موج انقلاب مردمي سوار شود.
کليشههاي سياسي چپ سنتي نيز هيچ انطباقي با واقعيات اجتماعي دوران معاصر ندارند و سازمانها و محافل چپ سنتي بهجز مباحث نظري هنوز قادر به هيچ نوع سياستپردازي عملياي نيستند.
جريانات اليگارشيک ميانهرو نيز که تنها به بقاي قدرت و سرمايهي خود ميانديشند، در صورت عدم پشتياني همهجانبهي غرب، قادر نيستند خود را به جوامع ايران که خواهان تغييري بنيادين هستند، قالب کنند. پروندهي آنها در ذهن و حافظهي مردم ايران بسته شده.
جريانات مليگراي اتنيکيِ افراطي نيز قادر نيستند در کليت تحولات سياسي ايران نقش بازي کنند. زيرا عملا هميشه خود را در موقعيت حاشيه باقي نگه داشته و دغدغهاي جز سهمخواهي از قدرت مرکزي ندارند.
آلترناتيو: پروژه سياسي و اجتماعي پژاک براي آينده ايران چيست؟
ريوار آبدانان: در اين ميان، پژاک پروژهي «تشکيل جمهوري دموکراتيک ايران» را مطرح کرده است. بيشک يک نظام دموکراتيک فراگير نظير «جمهوري دموکراتيک ايران» نميتواند بهدست اليگارشيهاي قدرت که اکنون بر فضاي سياسي ايران چيرهاند، تشکيل شود. با علمکردن يک چهرهي بزککرده و بادکرده توسط رسانهها و تحميل او بر خواست جمعي مردم ايران نيز نميتوان به دموکراسي گذار کرد. نظام سياسي مبتني بر قداست ژنتيکيِ يک خاندان تنها ميتواند به توليد استبداد، واپسگرايي و عقبگرد منجر شود. با کليشههاي چپ سنتي که تنها يک طبقهي مشخص را محور قرار داده و سايرين را ناديده ميگيرند نيز نميتوان يک جمهوري کثرتگراي دموکراتيک تشکيل داد. احزاب و جريانات مليگراي اتنيکي نيز بهواسطهي پمپاژ مستمر «تنش ميان هويتهاي مختلف»، قادر به ايجاد ائتلافات سياسي فراگير براي تشکيل يک نظم سياسي مشترک در گسترهي ايران نيستند.
در نظام جمهوري دموکراتيک، از طريق «قانون اساسي دموکراتيک»، حقوق و آزاديهاي فردي و جمعي تحت ضمانت قرار ميگيرند. قانون مديريتهاي بومي مناطق، اهميت بسياري دارد زيرا امکان گذار از منطق مرکزـ حاشيه و ستمهاي ناشي از اين منطق ويرانگر سياسي را فراهم ميآورد. به اين ترتيب بستري نيرومند براي گذار از مرکزگرايي شديد، جلوگيري از واگرايي و ايجاد همگرايي دموکراتيک و داوطلبانه بين کل مناطق فراهم ميآيد.
جمهوري دموکراتيک به دليل آنکه به روي سياست دموکراتيک گشوده است، امکان حل مسائل و بحرانها را فراهم ميآورد. اصرار بر عدم حل مسائل، به معناي درجازدن در گذشته است. يک پروژهي سياسي، وقتي موفق است که بتواند چشم به آينده داشته باشد و خود را از تکرار بيهودهي گذشته رهايي ببخشد. جمهوري دموکراتيک به آينده معطوف است و افق روشني را پيش روي ما ميگشايد. زيرا صرفا بر مبناي توزيع قدرت ميان گروههاي سياسي عمل نميکند و يک فضاي باز سياسي براي جامعه و خودمديريتياش قائل ميشود. به اين ترتيب سوژگي سياسي به جامعه بازميگردد و جامعه به موقعيت تصميمگير و نظارتکننده دست پيدا ميکند و از حالت انفعال و بهحاشيهراندهشدگي خارج ميشود. جمهوري دموکراتيک نوعي ساختار مديريتي سياسي است که به جامعه تعلق دارد و هر نوع سلطهي اليگارشيک و انحصارطلبي خانداني را مردود ميداند. خصلت دموکراتيک جمهوري، امکان همزيستي همهي هويتها، تشکيل رابطهي سازنده ميان عناصر مشارکتکننده و برقراري صلح اجتماعي را فراهم ميآورد. تبعيض و امتيازات رانتي، در جمهوري دموکراتيک وجود ندارد. جانبداري از يک هويت خاص و ذوب و استحالهي ساير هويتها در اين هويت برتر، قويا رد ميشود. حقوق شهروندي بر مبناي جنسيتگرايي يا مليگرايي تعيين نميشود. از همين رو هيچ هويت يا اتنيکي از امتيازات ويژه و رانتي برخوردار نميشود و به حالت برتر و هژمون درنميآيد. هژموني و استيلاي ايدئولوژيک، در اين ساختار سياسي مردود است. آزادي زن مبنا گرفته ميشود و مشارکت برابر زنان در همهي حوزههاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي پذيرفته ميشود.
هر اپوزيسيون يا شخصي که در ظاهر با نظام فعلي سر دشمني داشته باشد اما در پي آن باشد که خود در آينده به مرجع تصميمگيري و رأس هرم قدرت مبدل شود، ما را نه به آينده که به گذشته بازميگرداند. جنبش انقلابي وقتي معنادار است که بتواند ژرفاي تجارب تاريخي را در لحظهي اکنون جلوي چشمان ما قرار دهد و توانايي ترسيم يک برنامهي روشن معطوف به آينده را به ما ببخشد.
پژاک اين برنامهي معطوف به آينده را در قالب گذار از مدل ناکارامد دولتـ ملت و حرکت به سمت شکلگيري يک جمهوري دموکراتيک ترسيم ميکند. در اين مدل از يک سو ساختار دولت از حالت يک مرکز رانت و انباشت سرمايه و قدرت خارج ميشود و از طرف ديگر شاهد ورود بازيگري به نام ملت دموکراتيک (جامعهي دموکراتيک) به عرصهي سياست هستيم. يعني دولت ديگر يک مرجع مقدس فوقاني که جامعه را هميشه در قامت رعيت ميبيند نخواهد بود. جامعه نيز به يک موجوديت سياسيـ اخلاقي فعال مبدل ميشود که خودبسنده و خودفرمان است.
در نتيجهي سياستهاي استيلاجويانه و تبعيضآميز دولت مدرن، گسلهاي عميقي ميان جوامع ايران و حکمراني سياسي شکل گرفتهاند. اين گسلها که رنج و آلام بسياري براي جوامع دربر داشتهاند، ميتوانند در روند گذار به جمهوري دموکراتيک، از طريق سازوکار «انتگراسيون دموکراتيک» حلوفصل شوند. در انتگراسيون دموکراتيک جايي براي ذوب فرهنگيـ زباني (آسيميلاسيون) و انکار و بهحاشيهراندگي وجود ندارد. هيچ هويت و عنصر مشارکتکنندهاي در جمهوري دموکراتيک، به خارج از دايرهي حقوق طرد نميشود. روند انتگراسيون دموکراتيک بر مبناي مشارکت برابر و آزادانهي همهي عناصر و همگراشدن آنها حول ارزشهايي نظير «ميهن مشترک و شهروندي آزاد» و در چارچوب حقوق دموکراتيک پديد ميآيد. از اين منظر، ايران ميتواند بهلحاظ حقوقي و سياسي به حالت «ميهن مشترکِ» تمام مليتهاي ساکن آن درآيد، بدون آنکه هيچکدام از عناصر آن طرد يا انکار شود. به اين ترتيب همهي اين مليتها از آزادي و خودگرداني داخلي برخوردار خواهند بود. هر فرد به حالت يک شهروند آزاد درميآيد که هويت ملي، جنسيتي، ديني و ايدئولوژيکاش از لحاظ حقوقي رسميت يافته و ضمانت اجرايي هم پيدا کرده است. يعني هم از حقوق و آزاديهاي جمعي برخوردار ميشود و هم از حقوق و آزاديهاي فردي. کاملا پيداست که در چنين فضايي، امکان برقراري صلح و همزيستي همهي هويتها و اجتماعات فراهم ميآيد.
آلترناتيو: پيش شرطها و زمينههاي جمهوري دموکراتيک را چگونه توضيح ميدهيد؟
ريوار آبدانادن: از منظر پژاک، شرط لازم براي گذار به يک ايران دموکراتيک، تکثرگرايي است. در تريبونهاي رسانهاي اپوزيسيون ايراني نهتنها خبري از تکثرگرايي نيست، بلکه حتي تلاش ميشود گوناگوني و تنوع گرايشات سياسي موجود در جامعه، با جعل و فريب به صرفا «يک گرايش مشخص و ديکتهشده» تقليل داده شود. اين مهندسي سياسي که بر مبارزات انقلابي مردم ايران تحميل ميشود، در راستاي بازتوليد استبداد است. بهخصوص چنين رفتاري که دستهاي پنهان قدرتهاي منطقهاي و جهاني محرک آن هستند، نهتنها خدمتي به خيزشهاي مردمي نميکند بلکه به دليل ايجاد چشماندازي مبهم از آينده، جامعه را در مسير مبارزه عليه رژيم، دچار سرخوردگي و نوميدي ميگرداند. زيرا نهتنها رنج و زحمات جامعهي بهپاخاسته را زير عنوان يک برنامهي سياسي دموکراتيک و مشخص صورتبندي نميکند و به نتيجه نميرساند، بلکه آنها را به بيراهه هم ميبرد. از اين رو تمام انرژي جامعه در يک نقطهي مشخص جمع نميشود و نگراني براي آينده، جامعه را در حالت تعليق و دودلي قرار ميدهد.
در چنين وضعيتي، اگر بر تکثرگرايي پافشاري کنيم و تنوعات اجتماعي و هويتي در زير چتر يک برنامهي سياسي مشترک که دربرگيرندهي خواست همگيشان باشد گرد هم بيايند، ميتوان کشتي مبارزات و خيزشهاي انقلابي مردم ايران را از گزند خطراتي که در مسير شکلگيري يک ايران دموکراتيک سر بر ميآورند، به دور داشت و به ساحل امن پيروزي رساند. اين چتر مشترک ميتواند «جمهوري دموکراتيک ايران» باشد. جمهوري دموکراتيک ايران، برخلاف شيوههاي ولايت فقيه و سلطنت، بر مبناي بيعت و تابعيت نيست و محصول يک قرارداد اجتماعي نوين و دموکراتيک است که با ارادهي آزاد تمام اجتماعات ساکن کشور شکل ميگيرد. نوعي ميثاق ملي دموکراتيک، تمامي گوناگونيهاي اجتماعي و فرهنگي و سياسي را در کنار هم گرد ميآورد بدون آنکه خصلت، اراده و آزادي هر يک از اين عناصر مورد انکار يا سرکوب واقع شود. در اين نظم سياسي، جايي براي رانت، سلطهگري، حذف، ديگريسازي، استيلاجويي ايدئولوژيک و تحميل منطق مرکزـ حاشيه نيست؛ همچنين تمام هويتها و تنوعات اجتماعي بهعنوان يک غنا و ارزش نگريسته ميشوند و با ديد باز و پذيرنده مشارکت داده ميشوند. ارزشها و فلسفهي مدرن و دموکراتيک «زن زندگي آزادي» در چنين نظم سياسياي برقرار خواهند بود. چنين نظام سياسي دموکراتيکي، عرصه را براي ظهور اقتصاد جامعهمحور و محيطزيستگرا ميگشايد. براي حرکت در مسير عمليسازي چنين پروژهي دموکراتيک و فراگيري، فراهمآوردن فضاي بحث و گفتگو و کار مشترک ميان نيروهاي دموکراسيخواه، چپ و ضدفاشيستي بسيار مهم است. پژاک براي فراهمآوردن چنين فضاي همگرايياي آمادگي کامل دارد.