ریوار آبدانان –
تاریخ دویست‌ساله‌ی اخیر ایران را می‌توان تاریخ کشاکش ملیت‌های مختلف ایران برای گذار از ساختار استبداد مرکزی نام نهاد. جمهوری اسلامی تا زمانی که عملکردهای مرکزگرایانه و دیدگاه امنیتی خود را ادامه دهد مستثنا از این قاعده نیست. پایان کار دولت احمدی‌نژاد اتمام دوره‌ی دیگری از استبداد بود، اما دولت روحانی نیز تا این لحظه، متفاوت از این دوره‌های استبدادی عمل نکرده است. دولت یازدهم هنوز چنان رفتاری نشان نداده که گویای وقوف آن بر این نکته باشد: حتی الحاق کردن ایران به بخشی از نظام سرمایه‌داری جهانی(و لغزش به سمت آمریکا) نیز نمی‌تواند راه‌حل نهایی بحران ایران باشد، چرا که مسئله‌ی اصلی ایران نبود آزادی و دموکراسی است نه مسئله‌ای اقتصادی‌ـ تسلیحاتی. کما اینکه نظام پهلوی، تمام و کمال به جهان غرب وابسته بود و در نهایت نتوانست در مقابل موج دموکراسی‌خواهی خلق‌های ایران دوام آورد(اگرچه محصول این مبارزه نیز همچون انقلاب فرانسه به یغما رفت). حال با توجه به این نکته‌ی مهم، آیا می‌توان با گفته‌های بسیار غیرعلمی، نامسئولانه و تحقیرآمیز در قبال خلق‌های ایران، آن‌ها را به شعارهای دولت یازدهم امیدوار ساخت؟ این پرسشی است که پاسخ آن را می‌توان در رفتار دولتمردان ایران یافت. به‌خصوص گفته‌های دستیار ویژه‌ی روحانی یعنی یونسی به خوبی نشان می‌دهد که دولت یازدهم به رغم تمام شعارهای دموکراسی‌مآبانه، هنوز فاصله‌ی بعیدی از رفتار دموکراتیک و چاره‌یاب دارد.
از منظر یونسی، ایران کشوری است که جمعیت عمده‌ی آن را اقوام و اقلیتها تشکیل می‌دهند(از نظر وی نمی‌توان به آن‌ها ملت گفت چرا که ملت‌بودن حقی انحصاری است!). معلوم نیست جمعیت مابقی، که غیرقومی و غیراقلیتی می‌باشند و حق ملت‌بودن تنها متعلق به آن‌هاست که هستند! همین دیدگاه وی نشانگر این است که از نظر دولت روحانی نیز، قوم و اقلیت یعنی خطر؛ یعنی ایران کشوریست متشکل از خطرهای بالقوه نه تنوعات اجتماعی مختلف و صاحب حق! همین نوع نگرش است که درهای نظام جمهوری اسلامی را به روی حل مسالمت‌آمیز مسائل داخلی قفل نگه داشته است. بجای چاره‌یابی و پیشرفت، لاینحل‌ماندن تداوم می‌یابد. کلید این درهای بسته با سخنان ناسنجیده و اصرار بر انحصارگری به دست نمی‌آید. بالعکس، روند شبیه‌شدن ایران به سایر کشورهای همسایه‌ای که بحران‌هایشان تا حدی مرگبار حاد گردیده، سرعت می‌گیرد. بنابراین اگر در مقابل برنامه‌‌ی تدوین حقوق شهروندی ارائه‌شده از طرف دولت روحانی واکنش‌هایی بروز می‌یابد، بیراه و بی‌سبب نیست. خلق‌های ایران معنای یک به یک کلماتی را که از دهان مسئولین نظام در مورد حقوق خلق‌ها بر زبان می‌آیند، می‌دانند.
اکنون دولت یازدهم و به‌ویژه یونسی با تعارفات کلیشه‌ای و شعارهایی بی‌پشتوانه می‌خواهد دهان مطالبه‌خواهی ملیت‌های ایران را ببندد. حال آنکه ممنوعیت‌ها و روند نابودی هویتی‌ای که نظام علیه خلق‌های مختلف ایران در پی گرفته تاکنون نیز نتوانسته این مطالبات را از میان بردارد. با شعار برابری که محض دلخوش‌سازی و ادغام در یک ملت فرادست صورت گیرند، نمی‌توان جلوی ملت‌شدن خلق‌های مختلف ایران را گرفت. خلق‌ها خودشان روند ملت‌شدن را می‌توانند بدون نیاز به دولت یا مبدل‌شدن به دولتی نوین طی کنند.
واکنش‌هایی که در مقابل اظهارات یونسی نشان داده شدند بامعنا هستند. بویژه آنچه از جانب فعالین و محافل لور نشان داده شد. برخلاف آنچه یونسی تصور می‌کند، لورها خودشان مناسبات اجتماعی و فرم آن را تعیین می‌کنند. آن‌ها یک واقعیت اجتماعی پویا هستند. در اعصار کهن به شکل قبایل و عشایر کاسیت(شاخه‌ای کهن از هوری‌ها که اجداد کوردهای امروزی به‌شمار می‌آیند) کنفدراسیون‌هایی داشتند. از اقتصاد گرفته تا سیاست خود را مدیریت می‌کردند. در پیشبرد تمدن ایران(به‌خصوص عیلام‌ـ ماد‌ـ پارس) نیز نقشی مهم ایفا کردند. در برابر روند مدرنیزاسیون وارداتی پهلوی و تلاش آن برای ذوب‌کردن لورها در فرهنگ مرکزی، مقاومت‌های بی‌نظیری صورت دادند. اوج آن را می‌توان در قیام قدم‌خیر لورستانی مشاهده کرد. این قیام‌ها اصرار ما بر «خود ماندن» بود. بنابراین با توجه به این پیشینه‌ی تاریخی، زاگرس‌نشین‌ها خودشان بهتر می‌دانند که چگونه روند ملت‌شدن را طی کنند. اما دفتر اقوام و اقلیتها و شخص یونسی که می‌خواهد از این دفتر کذایی روند تاریخی جامعه را کانالیزه نماید و از این همه تنوع هویتی و ملیتی ایران، یک هویت ساختگی درست کند، با انتقاد و واکنش جدی مواجه می‌شود. شخص یونسی خودش لور است اما پیوندش را با هویت اجتماعی خویش بکلی از دست داده و به این حقیقت اجتماعی پشت پا زده است، بنابراین دور از انتظار نیست که بیشترین انتقاد و واکنش از سوی لورها در مقابل وی نشان داده شد. اما او و دیگر دست‌اندرکاران نظام هنوز هم درک نکرده‌اند که ماهیت مسئله چیست و تلاش می‌کنند تا خود را تبرئه نمایند و این کار را دشوارتر می‌سازد.
واکنشی که از طرف فعالین، محافل و شخصیت‌های مختلف لور در مقابل این اظهارات یونسی و عملکردهای نادرست دولت یازدهم صورت گرفتند، کاملا دموکراتیک و روا هستند. سخنان ناسنجیده، منحرف‌کننده و به‌دور از درک تاریخی که شخص یونسی و امثال او در همین دوره‌ی کمتر از دویست روزه‌ی دولت جدید بر زبان آوردند نشان داد که دولت یازدهم با سطح کنونی خود نمی‌تواند حقوق شهروندی دموکراتیکی را در ایران تدوین نماید. پهلوی‌ها نتوانستند با سیاست‌های کوچ و مهاجرت و اسکان، بافت فرهنگی خلق‌های ایران را طوری دست‌کاری کنند که مانع ملت‌شدن و رشد اجتماعی آن‌ها شوند؛ درست است که سیاست‌های نابودکننده‌ی آن رژیم تخریبات بسیاری به‌بار آورد اما خلق‌های ایران همچنان زنده و پویا هستند و توان آن را دارند که در صورت عدم گشایش درهای نظام فعلی به روی دموکراسی، خودشان مسیر مبدل‌شدن به ملت‌هایی دموکراتیک را طی کنند. تحولات سیاسی‌ـ فرهنگی خاورمیانه برای این امر بسیار مساعد است. ما به دوران افول دولت‌ـ ملت رسیده‌ایم. ساختارهای دموکراتیک و خودگردان اکنون بیش از همیشه در حال ترقی هستند.
بایستی دانست که با وجود دیدگاه‌های تحقیرآمیز و بیگانه با دموکراسی، نه اقتصاد بومی عملی می‌شود، نه امکان آموزش به زبان مادری ممکن می‌گردد و نه مشارکت آزادانه و برابر سیاسی تحقق خواهد یافت. اصرار امثال یونسی بر تحقیر ملیت‌های ایران و تلاش برای مبدل‌سازی ایران کثیرالمله به ایران کوچک‌شده‌ی تک‌ملیتی، تنها باعث می‌شود که خلق‌های ایران عطای این دولت را به لقایش ببخشند. چرا که لورها، سوران‌ها، کرمانج‌ها، لک‌ها، هورامی‌ها و کلهرها در خانه‌ی خود و در سرزمین هزاران ساله‌ی خود راه حفظ زبان و فرهنگ خود را بهتر از هر کسی می‌دانند و دست جلوی کسی دراز نخواهند کرد. گفته‌های یونسی نه‌تنها وحدت و یکپارچگی ایجاد نمی‌کند بلکه خدمتی تام است به آنچه نیروهای مداخله‌گری نظیر انگلستان سال‌هاست در منطقه انجام می‌دهند. یعنی یک ملت دولتی را بر سایر ملت‌ها و خلق‌ها حاکم ساخته و با اختلاف‌افکنی سعی در مدیریت خاورمیانه می‌‌نمایند.
واقعیت این است که خلق کورد و دیگر خلق‌های ایران، می‌خواهند در چارچوب یک ایران دموکراتیک با سایر خلق‌های ایران زندگی کنند. یعنی می‌خواهند ملت دموکراتیک کورد باشند و همزمان ملت دموکراتیک ایران را بسازند. اما این خواست تنها وقتی بامعناست که هر خلق و ملیتی در گستره‌ی ایران، «خودش» باقی بماند. یونسی و دستیاران آقای روحانی می‌خواهند این ملیت‌ها و خلق‌ها اول خودشان را انکار کنند و از یاد ببرند و بعد حقوق شهروندی دریافت کنند! ولی این چانه‌زنی و معامله سر نخواهد گرفت. چرا که ملیت‌های مختلف ایران پای هویت، فرهنگ، کرامت و تمام ارز‌ش‌های اجتماعی‌شان در میان است و این ارزشها را نخواهند فروخت. خلق‌های ایران نمی‌توانند چشم از هویت و فرهنگ و زبان و اراده‌ی سیاسی خود بردارند. چرا که: فرهنگ‌های تاریخی و فرم‌های اجتماعی تکامل‌یابنده(چه کلان، قبیله، عشیره و قوم باشند و چه خلق و ملت دموکراتیک)، توانشان از دستگاه‌های عریض و طویل قدرت‌طلبانه و دولتی به مراتب بیشتر است. از یاد نبریم که تاریخ جوامع و فرهنگ‌ها، از تاریخ تمدن‌های دولتی بسی طولانی‌تر است و ماندگارتر. بنابراین اگر دولت روحانی می‌خواهد دور باطلی که دولت‌های پیشین در آن باقی ماندند را بشکند ناچار است قرائت صحیحی از مسائل جوامع ایران داشته باشد. این امر جسارت لازم دارد. اینکه از وجود فضای امنیتی در ایران بحث شود، اینکه گفته شود حقوق شهروندی در ایران وجود ندارد، اینکه گفته شود حقوق اقلیتها و اقوام داده نشده نکاتی مثبت است که دولت یازدهم پیش کشیده است. اما چون درهای خود را به روی نقشه راه‌های کارآمد نگشوده و شعارهای اعتدالی‌اش به‌واسطه‌ی عملکردهای خشن و به‌دور از خرد جمعی به گوش کسی خوشایند نیست، هنوز نتوانسته از سایر دولت‌های مرکزگرای ادوار گذشته تفاوت پیدا کند. اگر دولت یازدهم بتواند درهای دیالوگ جهت شنیدن خواست خلق‌ها را بگشاید و طرح حل مسائل خلق‌ها را بر مبنای اجماع دموکراتیک صورت دهد، خواهد توانست از این دور باطل گذار کند. اینکه دولت از چنین فرصتی بهره‌برداری خواهد کرد یا نه منوط به این است که دست از شعارگرایی و گفته‌های غیرعلمی، انحرافی، تحقیرآمیز و حساسیت‌برانگیز بکشد و شخصیت‌ها و محافل مختلف اجتماعی را در این روند مشارکت دهد. این چیزی است که نهاد اقوام و اقلیتها و شخص یونسی هنوز نتوانسته گره از کلاف آن بگشاید.