بیستون مختاری
برنامه جامع اقدام مشترک که در ایران به اختصار «برجام» خوانده می‌شود، توافقی بین ایران و گروه ۱+۵ (ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) بود. این توافق در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ به امضا رسید و در اواخر همان سال توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ رسمیت یافت. هدف اصلی برجام جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و در عوض رفع تحریمهای بین‌المللی و فراهم آمدن امکان همکاری‌های اقتصادی بود. این ساز و کار بر پایه متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بنا شد. مطابق این قطعنامه، دیگر لازم نبود تمام اعضای شورای امنیت برای بازگشت تحریم‌ها رأی مثبت دهند؛ بلکه صرفا کافی بود یکی از اعضای دائم شورا ادعای «عدم پایبندی اساسی» ایران را مطرح کند.
وقتی این ادعا ارائه شد، مکانیزم ماشه آغاز به کار می‌کند و پس از گذشت یک دوره زمانی مشخص (معمولا ۳۰ روز)، تحریم‌ها به صورت خودکار دوباره برقرار خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت قطعنامه جدیدی در رد این درخواست صادر کند. در این میان، اعضای دائم (پنج کشور دارای حق وتو) می‌توانستند هر قطعنامه جدیدی را وتو کنند و مانع از صدور آن شوند. تحریمهای اعمال‌شده از سوی آمریکا یا اتحادیه اروپا بر ضد ایران، به‌تنهایی و خارج از چارچوب شورای امنیت نیز شکل می‌گیرند. اما مکانیزم ماشه صرفا درباره تحریمهای سازمان ملل متحد است که از مشروعیت بین‌المللی برخوردارند. این تحریم‌ها در زمان پیش از برجام، بیشترین تأثیر را در محاصره اقتصادی و سیاسی ایران داشتند. در برجام برای رفع اختلافات احتمالی میان طرف‌ها بر سر نحوه اجرای تعهدات، مکانیسمی موسوم به «کمیسیون مشترک» در نظر گرفته شد. اعضای این کمیسیون شامل تمام طرف‌های برجام بود. در صورت بروز اختلاف و شکایت هر یک از طرف‌ها مبنی بر نقض تعهدات، مسیر رسیدگی به این شکایت از طریق کمیسیون مشترک و سپس ارجاع به سطوح بالاتر (از جمله وزرای خارجه یا حتی ساز و کار داوری) انجام می‌گرفت. اگر راه‌حلی حاصل نشود، در نهایت طرف شاکی می‌توانست موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل منتقل کند.
قطعنامه ۲۲۳۱ در واقع تصویب رسمی برجام در شورای امنیت و جایگزینی مجموعه‌ای از تحریمهای بین‌المللی با نظارت‌های تعریف شده در برجام بود. این قطعنامه حاوی جزئیات حقوقی درخصوص لغو یا تعلیق تحریم‌ها و ساز و کار بازگشت خودکار تحریم‌ها یا همان مکانیزم ماشه است. بر اساس این قطعنامه، هر عضو دائم یا غیردائم شورای امنیت می‌تواند با اعلام «عدم پایبندی اساسی» ایران به تعهدات خود، فرایندی را آغاز کند که نهایتا به بازگشت سریع تمامی تحریمهای پیشین منجر شود.
و اما مکانیزم ماشە چیست؟!
مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک فرایندی است که بر اساس آن، در صورت ادعای تخلف عمده ایران از تعهدات برجام، تحریمهای لغو شده شورای امنیت علیه ایران مجدداً فعال می‌شوند. وجه تسمیه «ماشه» یا «اسنپ‌بک» از آنجاست که مانند کشیدن ماشه‌ی تفنگ، تنها یک بار تصمیم‌گیری در شورای امنیت می‌تواند به بازگشت ناگهانی تحریم‌ها منتهی شود. مکانیزم ماشه یا «اسنپ‌بک» اصطلاحی است که پس از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، مطرح شد. این مکانیزم یکی از مهم‌ترین وجوه حقوقی و سیاسی این توافق بود که در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به‌صورت رسمی مطرح گردید. مکانیزم ماشه به ساز و کاری اشاره می‌کند که در صورت نقض برجام یا اختلاف نظرهای عمده درباره اجرای تعهدات توسط هر یک از اعضا، می‌تواند تحریمهای لغو شده را دوباره به‌سرعت و بدون نیاز به رأی‌گیری مجدد در شورای امنیت سازمان ملل، به حالت قبلی بازگرداند.این مکانیزم تا اکتبر ۲۰۲۵ معتبر بودە و فرآیندی سریع و غیرقابل وتو برای بازگرداندن تحریم‌ها را فراهم کرد. تمامی تحریمهای سازمان ملل در حوزه‌های تسلیحاتی، مالی و بانکی، و انتقال دانش و فناوری، مجدداً اعمال شدند.
پیامدهای فعال‌سازی این مکانیزم تنها سیاسی نیست و به طور مستقیم بر حوزه‌های فناوری و صنعتی ایران نیز تأثیر می‌گذارد. محدودیت در دسترسی به تجهیزات پیشرفته، فناوری‌های دوکاربردی و نرم‌افزارهای تخصصی توانایی ایران در توسعه و نگهداری زیرساخت‌های علمی و صنعتی را نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. همچنین، با بازگشت تحریم‌ها، همکاری‌های بین‌المللی با شرکت‌ها و دانشگاه‌های ایرانی کاهش می‌یابد و این امر قطعا به انزوای فناورانه و مشکلات اقتصادی منجر خواهد شد که در نهایت زندگی روزمره مردم را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. جدا از این، از تجهیزات پزشکی پیشرفته گرفته تا فناوری‌های مربوط به انرژی، هوافضا یا صنعت نیمه هادی‌ها، محدودیت‌هایی که صرفاً ابعاد سیاسی ندارند؛ بلکه به‌طور مستقیم با مسیر توسعه‌ی فناوری و نوآوری نیز گره خورده‌اند. گرچه بسیاری از موارد موجود در تحریمهای سازمان ملل علیه ایران در تحریمهای آمریکا نیز وجود دارند، اما تحریمهای سازمان ملل یک چارچوب جهانی ایجاد می‌کنند که دور زدن آن‌ها را بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌کند.
از سویی دیگر بازگشت تحریمهای ناشی از فعال شدن مکانیزم ماشه موجب می‌شود حتی کشورهایی مانند هند، چین و ونزوئلا نیز که باوجود تحریمهای ایالات متحده همچنان خریدار نفت ایران بودند، دیگر توان پذیرش ریسک معامله با ایران را نداشته باشند، چراکه با بازگشت تحریمهای سازمان ملل، این دادوستدها بسیار پرخطرتر و پرهزینه‌تر خواهد شد. در نتیجه، این کشورها یا برای ادامه خرید نفت ایران تخفیف‌های سنگین‌تری مطالبه می‌کنند، یا به‌طور کامل از خرید نفت ارزان اما پرریسک ایران صرف‌نظر خواهند کرد. همچنین با اعمال این تحریمهای همه‌جانبه، هزینه و تعداد واسطه‌ها و تراستی‌های نظام جمهوری اسلامی و شرکت‌های صوری برای انتقال وجوه و تولید تراکنش‌های تقلبی بالا و بالاتر خواهد رفت.
تشدید محدودیت بر فروش نفت به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد ارزی ایران، از جدی‌ترین تبعات فعال شدن مکانیزم ماشه است. کاهش شدید صادرات نفت و میعانات گازی، میلیاردها دلار درآمد ارزی ایران را پایین می‌آورد و علاوه بر نیمه‌کاره ماندن پروژه‌های توسعه منابع مشترک گازی، هزینه نگهداری و تعمیرات چاه‌های نفت، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها به‌دلیل کمبود قطعات را، میلیاردها دلار بالا می‌برد. از طرفی، جمهوری اسلامی برای یافتن مشتریانی که حاضر باشند ریسک تحریمهای بین‌المللی را بپذیرند، باید تخفیف‌های سنگین‌تری بر روی نفت و گاز خود بگذارد. در چنین شرایطی، تعداد شرکت‌های بیمه‌ای که حاضر باشند نفتکش‌های ایرانی را بیمه کنند کمتر شده و همین موضوع، هزینه بیمه و در نهایت هزینه حمل‌ونقل نفت ایران را تا ۴۰درصد بالا خواهد برد. گذشته از نفت و گاز، صادرات مس، فراورده‌های معدنی و فولاد هم سقوط قابل توجهی را تجربه خواهند کرد. حتی صنایع کوچکتر صادراتی، کارخانه‌داران و تولیدکنندگان بخش خصوصی که هم‌اینک نیز به‌دلیل قطعی گاز و برق و نرخ بالای بهره عملا فلج شده‌اند، ناچارند محصولات خود را به‌صورت ناشناس یا تحت برندهای عراقی و سوری یا چینی در بازار سیاه، با نصف سود معمول به فروش برسانند. فروش پسته، زعفران و فرش ایرانی و محصولات شیلات و خاویار ایرانی هم تا حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
همه این موارد، به از دست رفتن میلیاردها دلار از درآمدهای ارزی خواهد انجامید. کاهش درآمدهای ارزی، افت منابع ارزی بانک مرکزی را در پی خواهد داشت و این وضعیت، بر شکاف کسری بودجه و آتش تورم خواهد افزود و نرخ ارز با شتاب بیشتری رشد خواهد کرد. دیگر کانال‌های رسمی بانکی و تجاری ایران با دنیا مسدود شده، یا بسیار محدودتر می‌شوند و حتی خطوط اعتباری بانک‌های ایرانی با کشورهای همسایه نیز بسته خواهند شد.
در شرایطی که دسترسی ایران به سوییفت و سیستم بانکی بین‌المللی تقریبا صفر می‌شود، با محدودیت شدید در پرداخت وجه در سطوح بین‌المللی، یافتن شرکت‌هایی که بپذیرند بدون تضامین و ضمانتنامه‌‌های بانکی یا اعتبارات اسنادی، وارد معاملات بین‌المللی شده و محصولات خود را هرچند مجاز به ایران بفروشند، بسیار دشوار می‌شود. شرکت‌هایی هم که حاضر به پذیرش این ریسک باشند برای سود بیشتر، احتمالا محصولات خود را با کیفیت پایین و قیمت‌های بالاتر به تجار ایرانی خواهند فروخت. علاوه‌بر این، به‌دلیل نبود تضامین بانکی معمول در مراودات بین‌المللی برای رسیدن جنس با کیفیت مطلوب و مطابق با پیش‌فاکتور به بنادر ایران هم، تضمینی وجود نخواهد داشت.
بدین ترتیب، در خوشبینانەترین حالت ممکن قطعات خودروسازی تا ۴۰درصد گران‌تر وارد خواهند شد و همین، بهای خودرو داخلی را نیز بە مقدار قابل توجهی افزایش خواهد داد. با سخت‌تر شدن دسترسی تجار ایرانی به قطعات، مواد اولیه و تکنولوژی‌های نوین، اندک تولید موجود در ایران هم دچار عقب‌ماندگی بیشتر از امروز خواهد شد و پروژه‌های صنعتی که از محل فاینانس خارجی تامین می‌شوند، متوقف خواهند شد. این شرایط، واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های دامی و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع را با مشکلات جدی و هزینه بالا مواجه می‌کند. این امر علاوه‌بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی، به گرانی و کمیابی دارو، تجهیزات پزشکی، گوشت و مرغ و تخم‌مرغ خواهد انجامید. افزایش قیمت تمام شده واردات کود، سم، نهاده‌های دامی و کشاورزی، گرانی بیش از پیش غذای مردم را در پی خواهد داشت.
انسداد مسیر پرداخت‌های بین‌المللی، یکی از پیامدهای اصلی تحریم‌ها برای اقتصاد دیجیتال ایران است. شرکت‌های بزرگ پرداخت آنلاین مانند «پی‌پال، اسکریل و نتلر»، نه‌تنها مانع انتقال پول از سوی کاربران خارجی به استارتاپ‌های ایرانی شده‌اند، بلکه حتی گردشگران خارجی حاضر در ایران هم برای پرداخت اینترنتی با مشکل مواجه می‌شوند. با فعال شدن مکانیزم ماشه، این موانع شدت بیشتری گرفتە و دسترسی استارتاپ‌های ایرانی به بازار جهانی تقریبا به صفر می‌رسد. در چنین فضایی، کارآفرینان ناچارند یا قید فروش خارجی را بزنند، یا از واسطه‌های خارج از ایران کمک بگیرند؛ مسیری پرخطر که همیشه احتمال بلوکه شدن سرمایه را به‌همراه دارد. فعال شدن مکانیزم ماشه در روزهای آتی، یک شوک روانی قویتر نسبت بە امروز به اقتصاد وارد خواهد کرد. مردم با پیش‌بینی وضعیت دشوارتر در آینده، به‌سمت خرید ارزهای خارجی، طلا و رمز ارزها و مواد خوراکی هجوم می‌برند که این موضوع منجر بە تشدید تورم و بە بالا رفتن سطح انتظارات دامن می‌زند. توابع کاهش درآمدهای ارزی، رشد نرخ ارز و طلا حاصل از فشار روانی، محدودیت در صادرات و افزایش هزینه استفاده از کالاهای تولیدی و وارداتی، به‌طور مستقیم و در مدت‌زمان کوتاهی بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه، در معیشت مردم پدیدار شدە است.
رشد نرخ ارز و رکود در بخش تولید، بر توان ادامه حیات بنگاه‌های خرد فشار آورده و آن‌ها را مجبور به تعدیل نیرو خواهد کرد و بر نرخ بیکاری خواهد افزود. کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ ارز، تورم بالا و مشکلات در واردات، همگی به معنای کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های زندگی و تشدید فقر هستند. این وضعیت به‌خصوص طبقات ضعیف و متوسط جامعه را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد .مردمی کە بە شدت در فقر مطلق بودە و حتا در تامین نیازهای اساسی و اصلی زندگی عاجز می‌باشند و این در حالی است کە مقامات جمهوری اسلامی و در راس آن رهبر دیکتاتور و فرماندەهان سپاە پاسداران کوچکترین ارزشی برای این مردم قائل نبودە و همچنان بر مواضع ضدمردمی خود اصرار می‌ورزند. در چند روز گذشتە و بە محض فعال شدن مکانیسم ماشە، قیمت ارز، طلا، مواد غذایی، پوشاک و غیرە لحظە بە لحظە و بەشدت در حال افزایش بودە، خرید لوازم‌التحریر و کتاب برای دانش‌آموز و دانشجویان تقریبا غیرممکن شدە و سفرە مردم در حال جمع‌شدن است. این اوضاع ضمن تنگ کردن عرصە بر مردم، روح و روان جامعە را نیز تحت تاثیر مستقیم قرار دادە است. بسیاری از اصناف با کسادی بازار مواجە شدە و خیل عظیم بیکاری کارگران در نتیجە تعدیل نیرو، مردم را در شرایط بسیار بغرنجی قرار دادە است.
با این اوصاف دیکتاتور ولایی و مافیای سپاە پاسداران، همچنان در تقلای حفظ پایه‌های ستمگرانه و تئوکراتیک خویش در حوزه‌های شکست خوردە سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. در حال حاضر که جامعه مدنی و خلق‌ها با نارضایتی‌های گسترده مشروعیت را از نظام حاکم سلب نموده‌اند، رژیم بجای حل بحران‌ها که خود بانی آن است، برای سرکوب بیشتر جامعه و ایجاد خفقان سیاسی برنامه‌ریزی می‌کند. وضعیت جامعەی ایران، ناشی از جدال مداوم میان مردم و حاکمیت دسپوتیک است. مشخصا، روابط دستگاه قدرت که تحت کنترل کامل جریان‌های جناحی تندرو در رأس نظام می‌باشد، با نفوذ در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با تمام قدرت و تمامی امکانات خود، شانتاژها را آغاز کردە و سعی در کنترل تمام‌عیار جامعه دارد. در این چند روزە صدا و سیما، خبرگزاری‌های وابستە، سازمان‌های تبلیغاتی و از این قبیل با صرف بودجەهای کلان سعی بر بی‌اهمیت نشان دادن بازگشت تحریها داشتە و همچنان قصد کنترل کردن جامعە را دارند. دیکتاتور ولایی در دەها متر زیر زمین در پیامی ویدئویی بر غنی‌سازی اورانیوم تاکید کردە و آنرا لازم بر صنعت، کشاورزی، نیروگاە‌ها و حتا درمان اعلام کرد، اما نگفت کە تاکنون کدام سود حاصل از اینها بە مردم رسیدە و کدامین دستاوردها را در پی داشتە است!
جان کلام اینکە، اینک دیگر خواست اکثریت جامعه تغییر ساختارین در حاکمیت است. تغییر در اوضاع معیشتی و تلاش برای رسیدن بە یک زندگی آزاد و بی‌دغدغە است. نظام جمهوری اسلامی بە پایان راە خود رسیدە و این تلاش‌ها و شانتاژها دست و پا زدن‌های قبل از خفگی می‌باشند. بی‌گمان ملیت‌های ایران، کارگران، زنان و تمامی آحاد جامعە بەزودی روند تکاملی گذار بە جامعە دموکراتیک را باز خواهند یافت و در این اثنا پایەهای نظام دیکتاتوری را برای همیشه به گذشته واگذار خواهند کرد.