کاویان کامدین
در میانه‌ی سال‌های ۱۹۳۷-۱۹۳۸ ایل و عشایر کورد علوی مناطق درسیم، ارزنجان، الازق، سیواس، ملطیه و بینگول علیه دولت ترکیه به رهبری سید رضا یک قیام سراسری اعلام کردند. قیام واکنشی مردمی علیه سیاست ذوب فرهنگی، تغییر جمعیتی مناطق کوردنشین و سیاست‌های فاشیستی و نژادپرستانه‌ی دولت ترکیه بود. ایل و عشایر این مناطق در مقابل سیاست‌های توحش‌آمیز دولت ترکیه قیام کردند و دولت با تمام تجهیزات نظامی و جنگی به این مناطق حمله‌ور گشت که در نتیجه‌ی این قشون‌کشی بیش از ۷۰ هزار کورد علوی شمال کوردستان اعم از زن و مرد و پیر و جوان به قتل رسیدند. ده‌ها هزار نفر نیز به مناطق دور افتاده تبعيد شدند.
۷۸ سال از این عمل ضدبشری دولت اشغالگر و فاشیستی ترکیه می‌گذرد و ۲۸ ژانویه به عنوان سالروز گرامیداشت یاد و خاطره‌ی تمام شهدای درسیم در این نسل‌کشی معرفی شده است. حال پس از ۷۸ سال و در فضای کاملا مشابه یاد و خاطره‌ی شهدای نسل‌کشی درسیم را گرامی می‌داریم.
گرامیداشت یاد و خاطره‌ی شهدای درسیم برای ملت کورد از اهمیت بزرگی برخوردار است. اما نباید فقط به گرامیداشت یاد شهدای درسیم کفایت کرد و این جنایات جنگی دولت اشغالگر و فاشیست دولت ترکیه باید در جوامع بین المللی به عنوان «نسل‌کشی» پذیرفته شود. زیرا تا زمانیکه جنایات بیشمار دولت ترکیه به عنوان «جنایت علیه بشریت» محکوم نگردد، همچنان به این سیاست صد ساله ادامه خواهد داد. زیرا دولت اشغالگر و فاشیست ترکیه هنوز هم دست از ایجاد یک ملت یکدست و یکنواخت ترک نکشیده و به سیاست‌های نسل‌کشی فرهنگی – فیزیکی پیش چشم جهانیان، ادامه می‌دهد.
طبق تعریف سازمان ملل، « هرگونه اقدام و مبادرت به نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت گروهی نژادی، قومی، ملی، مذهبی یا ایدئولوژیکی نسل‌کشی است و هرگونه اقدام به نابودی کل یک گروه نژادی، ملی، مذهبی مانند کشتار دسته جمعی یک گروه خاص، ایجاد لطمات روانی و جسمانی بر یک گروه ویژه، ضربه زدن تعمدی به افراد یک گروه خاص، تحمیل معیارهایی برای جلوگیری از تولد فرزندان آن‌ها، جابه‌جایی اجباری فرزندان گروه‌ها به یکدیگر، طرح‌ریزی برای آسیب رساندن به گروهی خاص و غیره همه از مصداق‌های بارز نسل‌کشی می‌باشند».
طبق همین تعاریف بین المللی دولت اشغالگر و فاشیست ترک، طی صد ساله گذشته مرتكب صدها جنایات جنگی شده است. اگر هنوز هم جامعه‌ی جهانی از شناخت این جنایات به عنوان «نسل‌کشی» سرباز می‌زند، پس نباید از قانون، حقوق بشر و معیارهای مدرن دمکراتیک بحث به میان آورد، بلکه این منافع سیاسی و اقتصادی است که پذیرش و یا عدم پذیرش این گونه موارد را تعیین می‌سازد.
یکی دیگر از پایه‌های جنایت علیه بشریت عدم شفاف‌سازی در مفهوم جنایات ضدبشری می‌باشد. وقتی سازمان ملل، کنوانسیون منع نسل‌کشی را برای عدم شمول مرور زمان در مورد جنایات زمان جنگ و جنایات علیه بشریت (تصویب ۲۶ نوامبر ۱۹۶۸ میلادی اجرا ۱۱ نوامبر ۱۹۷۰ میلادی) بررسی می‌کرد به وضوح از عطف به ماسبق شدن آن سخن به میان آورد. در ماده‌ی یک این پیمان آمده است: «هیچ مرور زمانی برای مجازات جرایم زیر وجود ندارد و زمان و تاریخ ارتکاب این جرایم در مجازات تغییری نمی‌دهد. زیرا جنایات نژادکشی در پیمان ۱۹۴۸ توصیف شده است».
به عنوان مثال دولت جنایتکار و اشغالگر ترکیه پس از نسل‌کشی ۱۹۳۸نام کوردی شهر «درسیم» را به «تونج اَلی» (در زبان ترکی به معنی مُشت آهنین است) تغییر داد. این خود یکی از بزرگترین نشانه‌های اثبات نسل‌کشی است. در اینجا هدف صرفا نیست و نابودی فیزیکی و گروهی قومی – مذهبی نیست، بلکه تغییر هویت ملی و مذهبی مردم بومی منطقه از اساسی‌ترین اهداف دولت جنایتکار و اشغالگر بوده و هست!
هیچ دولت جنایتکاری هرگز جنایات خود را نخواهد پذیرفت و هیچ دولت سومی در جهان بدون تلاش و کوشش ملتی که معرض قتل‌عام قرار گرفته، حاضر نخواهد شد در چنین مواردی موضع سیاسی و قانونی نشان دهد. مگر اینکه فشارهای قانونی، سیاسی و اجتماعی این قدرت‌ها را ناگزیر به پذیرش چنین تعهداتی گرداند.
پس در ۷۸ سالروز نسل‌کشی کوردهای علوی درسیم، بجای گله و رویکردهای مظلوم‌منشانه و طلب حق از جلادان، باید در حوزه‌های قانونی و سیاسی مبارزات دمکراتیک خود را ارتقا بخشید. این صحیح‌ترین و مفیدترین رویکردی است که می‌تواند از جنایت کنونی دولت جنایتکار ترکیه جلوگیری نماید. باید احزاب، رهبران، جناح‌های سیاسی کورد، روشنفکران و متفکرین، آکادمیسن و تمام اقشار ملت کورد در اروپا جهت به اثبات رسانیدن و به رسمیت شناساندن جنایات دولت اشغالگر ترکیه مبارزه کنند، و تلاش نمایند تا در در تکاپوی احقاق حقوق ملی، دمکراتیک و مشروع خود تاثیرگذار باشند.
چون تا کنون این جنایات دولت اشغالگر و فاشیست ترکیه در سطح بین‌المللی به عنوان «جنایت علیه بشریت» به رسمیت شناخته نشده، حال پس از گذشت مدت زمانی قریب ۸۰ سال، در شمال، غرب، جنوب کوردستان و حتی شنگال این سیاست‌ها تداوم دارد. بدون شک سازمان ملل، اتحادیه‌ی اروپا، سازمان حقوق بشر و تمام نهادهای بین‌المللی در صورتی که بیش از این در مقابل اعمال جنایتکارانه‌ی رژیم اشغالگر ترکیه سکوت اختیار کنند، با دولت جنایتکار ترکیه شریک جرم بشمار خواهند آمد. افکار عمومی جهانی در این مقوله، آنان را مسئول خواهد دانست.
این واقعه‌ی تاریخی از چنان اهمیتی برخوردار است که تا زمانیکه تاریخ جمهوری ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار نگیرد، جنایات کنونی ادامه پیدا خواهند نمود.