هیوا آرگش ─
تغییرات سیاسی یا به قدرت رسیدن طیف خاصی از جریان‌های فكری‌ـ سیاسی در نظام جمهوری اسلامی همواره ادبیات و بالطبع رفتار سیاسی ناشی از آن را نیز با خود به همراه می‌آورد. اما موضوعی كه در این میان بیش از هر موضوعی دیگر، ركود و ناامیدی سیاسی‌ـ اجتماعی و بی‌باوری به تغییرات را میان جامعه موجب می‌گردد، تلقی نتیجه‌ی مشابه و یكسان از نوع برخوردهای متفاوت هر یك از این به قدرت رسیده‌هاست. به گونه‌ای كه با گذشت زمان و یا روند تغییرات سیاسی اجتماعی، جامعه تفاوت‌مندی‌های سیاسی را تنها در شخصیت‌ها دیده و قادر به تفكیك جریان‌ها یا نوع رفتارهای سیاسی و نتایج حاصل نیست. اگر هم در صدد جریان‌‌شناسی با نوع سیاست‌ها و رویكردهای آنان باشد، اغلب به افراد و شخصیت‌ها و به نام كردن یك دوره‌ی قدرت به نام فرد، محدود می‌ماند. به عنوان مثال واژه‌ها و اصطلاحاتی همچون «عدالت»، «تعامل»، « دولت فراجناحی»، « دولت فرهنگی» یا «شایسته‌سالاری» و . . . كه در هر دوره‌ای از دولتها همواره كلیدواژه‌های سیاسی بوده‌اند، از نگاه جامعه تا اندازهای دارای نتایجی یكسان و مشابه می‌باشند كه با پایان عمر سیاسی رؤسای دولت، این مقولات نیز به فراموشی سپرده می‌شوند. در این حالت جامعه نیروی تفكیك عملكردها، حساب‌خواهی و مطالبه‌ی خویش را از دست داده و دستیابی به مطالبات خویش را تنها معطوف به مثلا شخص رئیس جمهور دانسته كه با گذشت زمان و با برآورده نشدن مطالبات معمولا با سرخوردگی سیاسی مواجه می‌گردد. شاید در این میان حوزه‌ی اقتصاد و فرهنگ و سیاست‌های معطوف به آنها از بارزترین نمونه‌ها در این زمینه باشند. نتایج حاصل از نوع رفتار سیاسی دولتها و سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی در ایران تا به امروز در این دو حوزه نیز موید این مطلب است. سوالی كه در این میان مطرح می‌گردد، این است كه تفاوت‌های میان عدالت یا شایسته‌سالاری یا دولت فراجناحی كه از سوی دولت احمدی‌نژاد و هم‌اكنون روحانی مطرح می‌گردد، كدام است و سیاست‌های حاصل از آنها چه نتایجی را رقم زده و خواهد زد؟
اگر به وعدههای دولت روحانی چه پیش از پیروزی انتخاباتی و چه بعد از گرفتن رأی اعتماد وزرای كابینه، نگاهی بیاندازیم، همین اصطلاحات با قرائتی اجتماعی‌تر و نیز با جسارت و زبانی كه گویا عقلانیت سیاسی آن بیشتراست، دیده می‌شود. اما از تفاوت‌های بارز دولت یازدهم با دولت نهم و دهم‌ـ عملكرد سیاسی محافظه‌كاران‌ـ در حوزه‌های مختلف، پرهیز از شتاب‌زدگی سیاسی و كلی‌نگری‌های افراط‌گرایانه تا به اكنون است. شتاب‌زدگی سیاسی دولت احمدی‌نژاد ظاهرا در نزد دولت روحانی جای خود را به حركتی اعتدال‌آمیز داده و كلی‌نگری‌های افراط‌گرایانه نیز به برنامه‌هایی كه كاربردی‌تر می‌نمایاند، تغییر نقش داده است. این موضوع اگر چه می‌تواند در فراهم‌نمودن زمینه‌های تغییر و تحولات موثر باشد، اما اگر تنها با هدف گذار از بحران‌ها و تهدیدات صورت‌گیرد و بیشتر موضعی تابع شرایط سیاسی موجود باشد، در ارائه‌ی راهكاری موثر در چاره‌یابی بنیادین مسائل اجتماعی ناقص می‌ماند. به همین دلیل است كه تاكنون در طی دوره‌های مختلف، دولت‌های به وجودآمده با هر گرایش و جریان فكری نتوانسته‌اند ایران را در مسیری چاره‌یابی دموكراتیك قرار دهند. تناقضات رفتاری در سیاست، ضعف در انسجام و ارائه‌ی برنامه‌های عملی، سطحی‌نگری یا تك‌بعدی ماندن و مهم‌ترین موضوع یعنی عدم نیروی ریسك انجام تغییرات ریشه‌ای‌تر، به وضوح در بسیاری از دولتها و كابینه‌های آنها دیده می‌شود.
اگر به برنامه‌ها یا به عبارتی بهتر به وعدههای دولت روحانی در حوزهایی همچون سیاست خارجی یا مقولاتی همچون فرهنگ و یا موضوعی همچون فقدان احزاب در ایران، نگاهی بیاندازیم، می‌توان از جنبه‌ی اتخاذ نوعی جرأت سیاسی كه شتاب‌زدگی دولت احمدی‌نژاد و جریان محافظه‌كاران سنتی را ندارد، آن را مثبت ارزیابی نمود. از جنبه‌ی دیگر اعترافی صریح به فقدان این مقولات و دور نگاه داشتن جامعه از اندیشیدن به این موضوعات از سوی نظام جمهوری اسلامی را نیز به وضوح نشان می‌دهد. اماچیزی كه در این میان همواره نوعی ناامیدی سیاسی را با خود به همراه می‌آورد، فاصله‌گرفتن زیركانه و نوعی بازی سیاسی در پایبندی به شعارهای انتخاباتی است. به عنوان نمونه‌ی بارز، روحانی نیز همچون دیگر مردان سیاسی دارای شعارهایی در زمینه‌ی احترام به ملت‌ها، آئین‌ها و فرهنگ‌های مختلف و متنوع در ایران بوده، حتی پیروزی خود را مرهون مشاركت همین ملت‌ها می‌داند، اما با پیروزی در انتخابات با تغییر لحن از تنوعات و تكثرات اجتماعی در ایران، ملت‌ها‌ی موجود را تنها در كلیت ملت ایرانی تعریف نموده و دیگران خارج از این تعریف را اقوام و فرهنگ‌های موجود را خرده‌فرهنگ نام می‌برد. این تقلیل‌دهی و رویگردانی از شعارها و وعده‌ها، نشان از تناقضی سیاسی است كه خطوط كلی و نگرش سیاسی حاكم را بیش از پیش نمایان می‌كند. روحانی در بغرنج‌ترین حالت نظام جمهوری اسلامی از نظر سیاسی، اقتصادی و بحران داخلی، مسئولیت دولت را عهده‌دار گردید. اما روند تغییر و تحولات منطقه‌ای و نیز رویگردانی از سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد به ویژه در سیاست خارجی، توانست بار فشار بر ایران را تا اندازهای كاهش دهد. اما این روند همواره و در هر شرایطی نمی‌تواند به طور كامل ایران را در وضعیت كاهش تنش قرار دهد. مسائل و بحران‌های سیاسی اجتماعی در ایران ناشی از پروسه‌ای دراز مدت و حاصل سیاست‌هایی است كه همواره تداوم عمر نظام و ذهنیت قدرت حاكمیت بر هر مقوله‌ای اولویت داشته است. وضعیتی كه همواره جامعه از آن رنج برده و وجود خود را تنها در مشاركتی جمعیتی جهت پیشبرد سیاست‌ها بدون اثربخشی خود می‌بیند. گذار از این وضعیت نیازمند چاره‌یابی عمیق در حوزه‌های مختلفی‌ست كه دارای هم‌زیستی می‌باشند. یعنی نمی‌توان بحران اقتصادی ایران را تنها یك مقوله‌ی اقتصادی قلمداد نمود، یا آن را تنها ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد دانست تا برای درمان آن نسخه‌ای اقتصادی تجویز نمود. چاره‌یابی بحران سیاست خارجی و خروج از انزوای سیاسی نیز تنها تعامل و بالابردن سطح روابط دیپلماتیك با دیگر كشورها نیست تا با دادن امتیازات سیاسی و سازش‌های تاكتیكی بتوان در مسیر چاره‌یابی ریشه‌ای قرار گرفت. همچنین هویت‌ها و فرهنگ خلق‌های داخل ایران نیز با نگرش ماشین رای‌آور برای انتخابات، نمی‌تواند در كاهش تنش‌های اجتماعی و عمیق‌ترنشدن بحران و یا خروج از بن‌بست یاریگر باشد. در واقع برای حل مسائل و مشكلات در هر حوزه‌ای لزوم بازنگری و آسیب‌شناسی جامعی را ضروری می‌نمایاند. نمی‌توان تعامل موثر و سازنده یا اعتدال در سیاست خارجی را بدون در نظر‌گرفتن مسائل، حقوق و آزادی‌های داخلی نسبت به خلق‌های موجود، به كار بست. این در حالی‌ست كه روحانی سیاست خارجی دولت خود را منطبق بر شرایط جهانی، رفتار دیگران و نیز توان ملی باز‌تعریف می‌نماید. هر كدام از این مولفه‌ها را كه در نظر بگیریم لزوم تغییر در سیاست داخلی و تغییر در نگرش سیاست‌های دولت نسبت به خلق‌های ایران و فرهنگ این خلق‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. همه‌ی این مولفه‌ها زمانی می‌تواند به عنوان معیار در رسیدن به توان دیپلماسی ایران موثر باشد كه جامعه‌ی ایران با تمامی تنوعات را در عایدات این سیاست‌ها مشاركت دهد نه اینكه تنها منافع دولت تأمین گردد. مقولاتی هم نظیر فرهنگ و امنیت نیز تابع همین امر است. یعنی هم‌زیستی این مقولات و رابطه‌ی مستقیم آنها با یكدیگر و تعیین مختصات دولت با جامعه است كه می‌تواند در فرایند تغییر و تحولات مؤثر باشد. به عبارتی دیگر نمی‌توان برای خروج از بحران امروزین تنها به كارآمدی مردان كابینه یا اعتماد سازی با دیگر جریانات و جناح‌های سیاسی موجود از طریق شعار اعتدال‌گرایی اكتفا نمود. یكی از عمده‌ترین مسائل خلق‌های ایران كه همیشه در سایه‌ی حاشیه‌های سیاسی دولتها نادیده مانده، سهیم شدن تمامی ملت ایران در منافع سیاسی است. این در حالی‌ست كه این موضوع در تمامی دولت‌های پیشین به صورت یك خط قرمز و قانونی نانوشته برای جامعه تعیین گردیده‌‌است. سیاست‌گریزی جامعه‌ی ایران از یك سو و همزمان سهم‌خواهی از قدرت دو مقوله‌ی متضادی‌ست كه همواره بیشترین بهره‌ها را عاید نظام ایران نموده است. امكان و فرصتی كار‌آمد در دست قدرت كه هم در پیشبرد سیاست و هم در ضعیف‌نمودن جامعه و هدایت مطالبات موثر واقع شده است.
در اینجا هدف بررسی عملكرد یك ماهه‌ی دولت روحانی و یا انتظار اجرایی‌شدن تمامی برنامه‌های وی نیست، چرا كه همان‌طور اشاره گردید چاره‌یابی مسائل و مشكلات موجود، نیازمند زمان است. اما وقتی به وعدههای روحانی و كارنامه‌‌ای به نام انتخاب كابینه و نیز سخنانی كه در نشست‌های مختلف در خصوص مقولات و خطوط كلی سیاست‌ها و برنامه‌هایش تا این مرحله، نگاه می‌كنیم، هم فاصله با مطالبات مردم و هم خوانش از مطالبات بر اساس حفظ قدرت حاكم و اولویت به تداوم آن دیده می‌شود. همزمان تمایل دولت برای مشاركت مردم در چاره‌یابی مسائل و هم مردمی بودن دولت را نیز تبلبغ می‌نماید. به صورتی كه این موضوع را می‌توان در برنامه‌های فرهنگی ارائه شده توسط دولت و حتی سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور صریحی دید. اگر عمده‌ترین تفاوت این دولت، جنس وعده‌ها و حتی برنامه‌هاست، اما هم تقلیل دهی این مطالبات به مسائلی بروكراتیك و اداری و هم خوانشی هدفمند در جهت تغییر جنس این مطالبات آشكار است. مطالباتی كه از سوی ملت‌ها و فرهنگ‌های متنوع به كلیتی به نام مطالباتی ایرانی‌ـ اسلامی تعبیر می‌گردد، سیاست راهبردی نظام را مشخص‌تر می‌نماید. سیاستی كه در آن خلق‌ها و فرهنگ‌های ایران در كلیتی به نام ایران و فرهنگ حاكم، هویت می‌یابند. سیاستی كه اگر دولت روحانی نیز به عنوان قوه‌ی مجریه در صدد اجرای آن باشد، نه تنها مشكلات و بحران‌ها حل نخواهند گردید، بلكه مسیر دموكراتیزاسیون در ایران به پیشبرد و توسعه‌ی هر چه بیشتر حاكمیت مونارشیك نظام سیاسی ولایت فقیه و از دست‌‌رفتن امكانات و فرصت‌های سیاسی‌ــ اجتماعی ختم می‌گردد. نظامی كه در آن دین حاكم آمیخته به ملی‌گرایی فارس دیده می‌شود. مدلی كه با توجه به تغییر و تحولات منطقه‌ای و نیز صحنه‌ی سیاسی امروز، نقشی به جز بازنده‌ی سیاسی برای ایران در بر نخواهد داشت. دولتی كه اعتدال و یا شایسته‌سالاری را معیارهای سیاسی خود قرار داده، و دارای پتانسیلی به نام انتخاب حداكثری جامعه است، تنها در صورتی می‌تواند زمینه‌های تغییر بر اساس خواسته‌ها و مطالبات مردم را فراهم نماید كه دارای خوانشی واقعی از مطالبات جامعه خارج از چارچوبه‌ی مافیای قدرت‌های آشكار و پنهان داشته باشد. كه در غیر این‌صورت اعتدال روحانی شاید تنها در معاملات سیاسی جریان‌ها و جناح‌ها با شعبات مخفی و مافیایی آن به اعتدال شبیه‌تر باشد.