افسانه روحنده
در ابتدا اشارە بە این نکتە اساسی لازم است کە ایران جزو محدود کشورهایی است کە بە کنوانسیون سازمان ملل برای رفع تبعیض علیە زنان نپیوستە و این قانون هنوز در بن‌‌بستی واقعی بسر می‌برد و حال تصویب چنین لایحەای در چنین شرایطی سوالاتی برمی‌انگیزد.
از جملە موارد قابل ذکر پیش از تحلیل و بررسی لایحە مذکور، بررسی یکی از قابل‌توجه‌ترین موارد نقض قانون در ایران، نقض حقوق کودکان، مسئلە قانونی کردن ازدواج کودکان و پدیدە‌ی کودک‌همسری است کە در چارچوب قانون مردسالارانەو دینی رژیم ایران مهر تایید خوردە و بەعنوان قانونی اجرایی تصویب شدە است. در سال ۷۹ خورشیدی، قانون ازدواج در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد کە بر اساس آن ازدواج دختران در سن ۱۳ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی با اجازه‌ی ولی و تشخیص دادگاه مجاز شناخته شد. همچنین در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد نکاح دختران پیش از رسیدن به سن ۱۳ سالگی تمام و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سالگی تمام، منوط به اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است. حال با توجە بە چنین موارد نقص اساسی حقوق انسانی و فراهم کردن بستر خشونت در جامعە بە وسیلە تصویب چنین قوانین زن‌ستیزانە و ضدانسانی و از سویی دیگر طرح لایحەهای حمایت از زنان برای دور زدن قانون تصویبی یا رنگی برای ماستمالی کردن نقص قوانین پشتیبانی نمایشی برای منحرف کردن افکار عمومی یا اجبار وضعیت برای تغییر؟!
از سویی این لایحه با استانداردهای بین‌المللی فاصله داشتە، اگرچە اشکال خشونت علیه زنان را به شکلی گسترده و به‌عنوان جرم تعریف می‌کند، از جرم‌انگاری بعضی از اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت، همچون ازدواج کودکان و تجاوز به همسر، باز می‌ماند. همچنین لایحه تعریف محدود و مشکل‌آفرین قانون کیفری از تجاوز که صراحتا تجاوز به همسر را از جرایم کنار می‌گذارد را اصلاح نمی‌کند. ضمنا مجازات اجباری برای تجاوز، حکم اعدام است که زنان را از گزارش تجاوز باز می‌دارد. علاوە براین، این لایحە خشونت خانگی را تعریف نکردە و برخی از جرایمی که در لایحه مشخص شده‌اند، همانند «پیشنهاد «رابطه غیراخلاقی» و تشویق یا ترغیب زنان به اقدامات منافی عفت» و حق حریم خصوصی و دیگر آزادی‌های مورد حفاظت را نقض می‌کند. در حالی که طبق قانون ایران تعریف حقوقی مشخصی از «اقدامات منافی عفت» وجود ندارد؛ قضات آن را به شکلی تفسیر کرده‌اند که شامل روابط جنسی توافقی بدون مقاربت می‌شود و آن‌ها را جرم تلقی می‌کند.
«در پرونده‌هایی که پدر یا همسر متهم است مقامات باید پرونده را برای یک ماه به میانجی‌گری ارجاع دهند و اگر چاره‌یابی نشد آنگاه پرونده را به قوه قضائیه بازگردانند.» در کتاب راهنمای قانون‌گذاری درباره خشونت علیه زنان بخش زنان سازمان ملل آمده در تمام موارد خشونت علیه زنان و در تمام مراحل دادرسی میانجی‌گری باید ممنوع شود زیرا رسیدگی قضایی را از پرونده کنار می‌زند. از آنجایی کە میانجی‌گری می‌تواند موانع بیشتری در راه کسب حفاظت سریع برای قربانیان خشونت خانگی از طریق حکم حفاظت ایجاد کند، قانون امکان چنین احکامی را فراهم می‌کند، اما صرفا در مواردی که قربانی اقدام به شکایت کیفری بزند و تهدید جدی و آسیب بعدی وجود داشته باشد. بخش زنان سازمان ملل توصیه می‌کند که نجات‌یافتگان از خشونت خانگی باید بتوانند بدون پیگیری قضایی، همچون شکایت کیفری یا طلاق، خواهان حکم حفاظت شوند.
این لایحه در قوانین تبعیض‌آمیز تغییری ایجاد نمی‌کند و زنان را در برابر خشونت خانگی آسیب‌پذیرتر می‌کند. قانون مدنی ایران به مرد اجازه کنترل جابه‌جایی‌های همسرش را می‌دهد، از جمله حق انتخاب محل سکونت و منع مشاغلی که طبق نظر او با «ارزش‌های خانوادگی» منافات داشته باشند. همچنین از آنجا که قانون ایران روابط جنسی توافقی خارج از ازدواج را جرمی قابل مجازات می‌داند، زنان در صورتی که تجاوز را گزارش کنند با ریسک پیگرد قانونی مواجه هستند. این لایحه خشونت علیه زنان از جمله ازدواج اجباری، آزار جنسی در عرصه عمومی و آزار فیزیکی و روانی را به عنوان جرم تعریف می‌کند اما اشکال دیگر خشونت همچون تجاوز بە همسر و تست بکارت را جرم قلمداد نمی‌کند. در حالی که محدودیت زنان در تمامی حوزه‌ها از جمله هنر، سیاست و اجتماع افزایش یافته است.
در صورتی کە مجرم همسر، پدر، یا مادر قربانی باشد، امکان احکام جایگزین را فراهم می‌کند و خشونت علیه زنان را با احکام سبک‌تر تحت حمایت قرار می‌دهند. به‌عنوان مثال با وجود تلاش‌های مادر رومینا اشرفی برای محکوم کردن و قصاص پدر رومینا، در ۲۸ اوت دادگاه بدوی رضا اشرفی، پدر رومینا را به خاطر قتل دخترش به ۹ سال زندان محکوم کرد.
مطابق قانون ایران قتل عمد می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود مگر این که خانواده قربانی قاتل را ببخشند. اما قانون شامل این می‌شود که اگر پدر یا پدربزرگ پدری، فرزند یا نوه خود را به قتل برسانند، حکم نهایتا به ده سال زندان منجر می‌شود. در سال ۲۰۱۴ معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس گفت حدود ۱۹ درصد قتل‌ها در ایران «با انگیزه ناموسی» انجام می‌شوند و ۶۳ درصد زنان کشته شده توسط یک عضو خانواده به قتل می‌رسند.
قوانین مدنی تبعیض‌آمیز به مردان اجازە کنترل بیشتر روی زندگی زنان می‌دهند و خشونت خانگی را تسهیل می‌کنند و مرد را به‌عنوان سرپرست خانوار تعریف و مسئولیت حمایت مالی همسرش و اختیار انتخاب مکان زندگی خانواده را به او می‌دهد و زن در صورت عدم تمکین بدون عذر موجه می‌تواند حمایت مالی خود را از دست بدهد. مرد همچنین می‌تواند همسر خود را از اشتغال به حرفه‌ای که به نظر او با ارزش‌های خانوادگی منافات دارد یا به اعتبار هر کدام از دو نفر صدمه می‌زند باز دارد. با وجود این، در صورتی که زنی همسرش را به علت این که حضور در یک مکان سبب نگرانی او از آسیب بدنی یا مالی یا به کرامتش ترک کند، قانون برای او حمایت مالی قائل می‌شود. طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه، زنان متاهل باید برای دریافت گذرنامه از همسرشان اجازه بگیرند.
در چند دهه گذشته برای جبران اثر این تبصره‌های تبعیض‌آمیز زوجین اقدام به امضای اسنادی جداگانه می‌زنند. در بسیاری از این موارد، حقوق برابر، مشخصا زنی خواهان حقی برابر برای طلاق، از سوی مردان در ازای چشم‌پوشی زنان از مهریه قانونی اعطا می‌شود. افراد گهگاه اشاره می‌کنند که دفاتر اسناد از شمول چنین تبصره‌هایی در سند ازدواج امتناع می‌کنند. در روز ۸ ماه مه دفتر معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که قوه قضائیه بخشنامه‌ای جدید صادر کرده که دفاتر ثبت ازدواج را در صورت خواست زوج ملزم به شمول این تبصره‌های اضافه در اسناد ازدواج می‌کند.
قانون همچنین در مورد حق طلاق علیه زنان تبعیض اعمال کردە و طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران مرد می‌تواند به شکلی یکطرفه هر وقت که بخواهد همسرش را طلاق دهد اما زن باید صرفا به دلایلی محدود برای طلاق به دادگاه مراجعه و ثابت کند که همسرش حمایت مالی از او را متوقف کرده یا «شرایطی سخت و نامطلوب» عسر و حرج) را از سر می‌گذراند( «ماده ۱۱۳۰) «ضرب‌وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد؛ یک نمونه از چنین سختی‌هایی است. با وجود این قضات از این صلاحیت برخوردار هستند که تصمیم بگیرند چه چیزی سختی غیرقابل تحمل محسوب می‌شود و در بسیاری از موارد زنان راه سختی برای اثبات آزار دیدن خود در پیش دارند.
زنان همچنین می‌توانند در دادگاه‌ها خواهان طلاقی توافقی شوند. با این وجود، وقتی حکومت ایران در قانون خانواده ۲۰۱۳ اقدام به تأسیس « دادگاه‌های خانواده» کرد. این قانون تنها تبصره‌های تبعیض‌آمیز قانون مدنی را تقویت کرد و به دادگاه‌ها دستور داد تا درخواست‌های طلاق توافقی را به شوراهای حل اختلاف ارجاع دهند. البته قانون تبصره‌های دیگری همچون دستور به حضور قاضی مشاور زن در دادگاه و امکان بخشش یا تأخیر در پرداخت هزینه‌های دادگاه در صورت عدم تمکن مالی فرد می‌شد. این تبصره مشخصا به کار قربانیان خشونت جنسی می‌آید که ممکن است از لحاظ مالی به آزاردهندگان خود وابسته باشد. بسته به نوع طلاق، یک پرونده طلاق توافقی می‌تواند ظرف دو ماه به سرانجام برسد اما اگر زن خواهان طلاق باشد معمولا بیشتر از یک سال طول می‌کشد.
حال این سوال اساسی پیش می‌آید کە آیا رژیم ایران از رستاخیز زنان برای تغییر قوانین و تغییر رژیم در هراس است؟
اگر بە جوهر واقعی رژیم مرد‌سالار ایرانی بنگریم می‌بینیم کە پایەهای بنیادین این سیستم بر اساس نابودی زن بنا نهادە شدە و سیاست چهل سالەی این رژیم مبتنی بر کنترل زنان در تمامی ابعاد اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و بی‌تاثیر کردن نقش زنان در تمامی امور بنا نهادە شدە است. تحقیر، سرکوب و خفقان زن بخش ناگسستنی از قوانین متحجرانە و ظالمانە اسلام سیاسی ایرانی است کە با هیچ لایحە و قانونی قابل اصلاح و رفرم جوهری نیست. زیرا در اصل قانون اساسی رژیم ایران کە از آموزهای دین و شرع مشتق شدە خود مکانیزمی برای نابودی زنان است، زیرا در اسلام حقوق زن و آزادی‌هایش هیچ معنایی ندارد و زن تنها در حیطە خواسته‌های مردان تعریف شدە است .
خودسوزی و خودکشی زنان یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌اهمیت بودن قوانین و لوایح تصویب شدە رژیم ایران در مورد حمایت از زنان است .فشارهایی کە بە وسیلە این قوانین و محدودیت‌های سیستماتیک علیە آزادی زنان اعمال می‌شود، عرصە را چنان بر زنان ایرانی تنگ کردە کە نە تنها در برابر قانون، بلکە در جامعە و حتی خانوادە نیز امنیت ندارند. خودکشی زنان دلالت بر عدم پشتیبانی از حقوق و کرامت واقعی زنان است، قوانین متحجر، قاطع و مردسالارانە‌ی اسلامی کە همگی بخشی از ماشین قتل‌عام سیستماتیک این رژیم هستند هیچ‌گاە راە برای آزادی زن و رسیدن بە حقوق و برابری‌های حقیقی آنان نگشوده و خود این قوانین موجب ژینوساید زنان در تمامی ابعاد شدە است. در این وضعیت تصویب چنین لایحەهای نمایشی و صوری در حقیقت برای فریب افکار عمومی داخلی و خارجی است. وگرنە خانە از بنیان ویران شدە و این رژیم خود بە وجود آورندە‌ی چنین تراژدی‌هایی است .جنایات سیستماتیک رژیم چە در جامعە، چه خانوادە، زندان‌ها و چه شکنجەگاه‌های تاریک با ارائە چنین لوایح و راهکارهای فریبندەای نمی‌تواند صورت مسئلە را کە رژیم خود سرمنشا آن است، پاک کند .