بحران در حوزه مدیریت، فضای سیاسی کشورهای منطقه و جهان را به چالش کشیده است. طی چند ماه اخیر شاهد روند روبهافزایش خیزشهای مردمی در اعتراض به فساد اقتصادی و تضاد طبقاتی شدید در نقاط مختلف جهان و بالأخص خاورمیانه هستیم. بحران و اوضاع نابسامان جهان امروز که از آسیای شرقی در هنگکنگ آغاز گشته و در عراق، لبنان، ایران، آمریکای لاتین و حرکت جلیقه زردهای اروپا، درواقع حاصل و بسامد عدم مشارکت مردم در تصمیمگیریهای کلان است. اقتصاد نئولیبرالیسم که بر پایهی خصوصیسازی شکلگرفته، فرد-جامعه را در چنگال تیز نظام سرمایهداری، بیدفاع رها نموده است. در این چرخهی بیرحم اقتصادی، فرد مدام در حال انجام کارهای طاقتفرسا، جهت تامین نیازهای ابتدایی حیات خود است. خیل سپاه بیکاران که روزبهروز بر تعداد آنها افزوده میشود از یکسو، و بحرانآفرینیهایی که سیستم جهانی جهت تصاحب منابع انرژی در منطقه خاورمیانه تشدید نموده، از سوی دیگر، ثبات در زندگی روزمره را با چالش روبرو نموده است. دولتهای منطقه و جهان در چارچوب راهنماییهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول (IMF) در حال سوق دادن خود بهسوی خصوصیسازی هستند. بازار آزاد و گشودن درهای خود نسبت به ورود و خروج سرمایه این کشورها در مقابل رقابت اقتصادی که تحت کنترل سرمایه جهانی صورت میگیرد، موجبات برقراری اتوپیایی نئولیبرالی را که در انتظارش بودند را، فراهم ننمود. در این وادی جهت مقابله با بحران و جبران کمبود بودجه، بار وحشتناک تبعات وخیم اقتصادی را بر مردم تحمیل نمودهاند. هرگونه تلاش جهت خروج از این وضعیت به معنای برخورد شدید با دیواری پولادین است. عمیقشدن شکاف و تضادهای میان طبقات اجتماعی و عدم توانایی در توزیع یکسان درآمدها، تورم و افزایش بیکاری، حاصل اقتصاد نئولیبرالی است که تحت عنوان خصوصیسازی، ثروت جامعه را در کنترل عده معدودی قرار داده و بخش بزرگی از اقشار جامعه را در حالت ارتشی از کارگران ارزانقیمت، باقی گذارده است.
در این میان دولت ایران در تلاش برای خروج از بحران از طریق جنگهای نیابتی است. سیاستهای اقتصادی رژیم از دورهی پساجنگ که با سکانداری هاشمی رفسنجانی آغاز گردید، در راستای گذار به خصوصیسازی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی بود. عدم شفافیت، نبود دموکراسی و تکیه اقتصاد ایران بر درآمدهای حاصل از فروش نفت، منجر به خصوصیسازی نیمبند تحت نام «خصولتی» گردید که بستر را برای فساد مالی و رشد اقتصاد رانتی فراهم نموده است. تزهایی که از سوی نظام جهانی، تحت عنوان «نظم نوین» بر جهان تحمیل میگردد، نهتنها راهگشا نبوده؛ بلکه هرروز راه بر بحرانهای جدیدی میگشاید. مداخلات و تهاجمات سیستم سرمایهداری مدتها است که توسعه سیاسی منطقه را از حالت طبیعی آن خارج نموده است.
حملات اخیر دولت فاشیست ترکیه به مناطق خودمدیریتی شمال و شرق سوریه را نمیتوان تنها جنگی کورکورانه و با ماهیتی ناسیونالیستی میان ترک- کورد تحلیل نمود. درواقع، هدف استراتژیکی بوده در راستای مهار سیستم سوسیالیستی و دموکراتیکی که هماکنون در روژآوای کوردستان اجرایی گشته، این مدل از گردونهی نظم تحمیلشده سیستم سرمایهداری خارج گشته و سعی در ایجاد نظم خاص خود است. بهموازات با آن، نظام سرمایهداری در حال بسترسازی جهت مداخله در ایران است.
جریان مشروطهخواهی که دوره قاجار در ایران آغاز گردید، بیانگر بلوغ فکری و سیاسیای بود که بر اساس نیازهای جامعه رشد مینمود. نظام جهانی مانع از این رشد سیاسی گشت و آن را از مسیر اصلی خود خارج نمود. چهاردهه پیشازاین نیز مردم ایران با رسیدن به بلوغ سیاسی درصدد تغییر در شیوه حاکمیت برآمدند، اما بار دیگر همین مداخلات، انقلاب خلقهای ایران را از مسیر خود خارج نمود. بسته بودن جهانبینی ولایتفقیه در مقابل توسعه سیاسی و دموکراسی باعث شکننده شدن ایران در مقابل بحران و تحولات گشته و مسئله تغییر رژیم ایران را اجتنابناپذیر نموده است؛ اما آنچه این مداخله را به تراژدی مبدل نموده، خارج نمودن این تحولات از چارچوب خواستههای مردم است که میل به مشارکت فراگیر و مستقیم در مدیریت دارند. مردم ایران دیگر از مدیریت وکالتی که بهصورت انتخابات دورهای برگزارمیگردد، خسته شدهاند و خواهان حضور فعال و مستقیم در تصمیمگیریهای کلان هستند. این در حالی است که سیستم جهانی طبق نظم نوین خود آن را بهسوی طرحی مهندسیشده که تنها درصدد تغییر در نوع رژیمها است، سوق میدهد. نباید فراموش نمود که سیاست نئولیبرالیستی، طرحی جهانی است و با تغییر در نوع رژیم از حرکت بازنمیایستد و تنها مجریان آن تغییر میکند.
دولت ایران سالهاست که بهصورت مرحلهبهمرحله و با سیری آرام سعی در تطبیق دادن خود با سیاستهای بانک جهانی است. از سوی دیگر، فشارهای مضاعف اقتصادی و سیاسی که از سوی غرب بر ایران وارد میگردد، بهنوعی در تسریع روند گذار ساختار سیاسی-ایدئولوژیک رژیم به سمت سیستمی نئولیبرال و درنهایت جذب کامل در آن، تاثیرگذار است. در این میان راهکارهای دفاعی همچون صدور انقلاب اسلامی در منطقه و سرکوب و مسدود نمودن فضای جامعه مدنی در داخل با شکست بزرگی مواجه شده است. دولتهای منطقه با حمایت قدرتهای فرامنطقهای در حال ایجاد ائتلافی مخالف با رژیم ایران در منطقه هستند. همانگونه که رژیم ایران با سازماندهی برخی از نیروهای منطقه در تلاش برای مداخله در منطقه بود، نیروهای مداخلهگر منطقهای و فرامنطقهای نیز با سازماندهی و جذب نیروهای شیعی منطقه در عراق، یمن و لبنان در پی کوتاه نمودن دستهای مداخلهجوی تهران در منطقه هستند. به آتش کشیدن سفارتخانه ایران در ناصریه و شعارهایی که تظاهرات کنندگان شیعه در عراق علیه سران رژیم استبدادی ایران سر میدادند، نشاندهنده این مهم است. ایدئولوژی نظام حاکم بر ایران دچار پوسیدگی و فرسایش گردیده و حکومت به مراحل پایانی خود رسیده است. وعدههای «آوردن پول نفت بر سر سفرهی مردم» نهتنها عملی نگشت، بلکه سفره مردم خالیتر گشت.
رژیم استبدادی ایران با استفاده از برخی مفاهیم، تلاش میکند اعتراضات و خیزشهای مردمی را به عوامل خارجی نسبت دهد و بر مطالبات برحق مردم سرپوش گذاشته و آنها را سرکوب نماید؛ اما واقعیت فراتر از این موضوع است، درواقع رژیم نه توان پاسخگویی به مطالبات خلقهای ایران را دارد و نه ارادهای برای گشایش و چارهیابی آن.
اعتراضات مردم در روزهای اخیر نشان از عدم رضایت، انزجار و در تنگنا قرار گرفتن آنان از حاکمیت و شیوههای مدیریتی دولت است. مردم از غم نان بهتنگ آمده و ناامید از نظام دولتی و نهادهای اجتماعی هستند که توانایی تغییرات بنیادین را ندارند. بههمین دلیل جهت رساندن فریاد اعتراض خود به حکومت و خروج از موقعیت فراموششدگان و در حاشیهماندگان، هرگونه اقدامی را مشروع میبینند. تنها هدف مردم در حال حاضر سرنگونی نظام موجود و تغییر قوانینی است که نه به سود جامعه که بالعکس به سود حاکمیت تدوینشده است. در ایران تدوین و تصویب قوانین از سوی نظام صورت میگیرد و حق دخالت مردم در امورات بهطورکلی سلب شده است و دولت در راس امور اجرایی نیز قرار دارد. پاسخ دولت به مطالبات مشروع و بهحق مردم گلوله، شکنجه، اعدام و زندان بوده است.
عدم مشارکت فرد-جامعه در برساخت نهادهای اجتماعی، موجب خشم مردم در بسیاری از نقاط جهان شده است. سبک بیان اعتراضات در سرتاسر جهان، نشاندهندهی این موضوع است. در حقیقت انسان امروزی تغییر در وضعیت موجود و حضور فعالانه در جامعه را میطلبد. جامعه ایران نیز از این قاعده بدور نیست، هرچند گرانی بنزین آغازگر موج دیگری از اعتراضات در ایران بود، اما در اصل عامل اساسی خشم و نارضایتی مردم، غیر دموکراتیک بودن مدیریت، سرکوب نیروهای معترض در طی این چهار دهه و بسته بودن فضای اجتماعی و سیاسی است. درک این نکته مهم است که تغییرات مقطعی و سطحی در زمینه اقتصاد، هیچ کمکی به بهبود این شرایط وخیم نخواهد نمود. با مشاهده و تحلیل کنشهای مردمی در سالهای اخیر که مراکز ایدئولوژیک نظام حاکم را هدف قرار داده و به آتش کشیده، منطق وجودی اعتراضات را میتوان درک نمود.
در این میان پرسش اساسی گذار از رژیم جمهوری اسلامی بهسوی کدام ساختار نوین سیاسی؟ پیش روی ما است. شواهد تاریخی نشان داده که جوامع ایرانی در دوران مشروطه درصدد تغییر و گذار از رژیم پادشاهی بودند، اما با مداخلات سیستم جهانی، تحول سیاسی و تولد این نوزاد در نطفه خفه شد. چهار دهه قبل نیز خیزش خلقهای ایران که در حال حرکت بهسوی دموکراسی بود، بار دیگر به بیراهه کشیده شد. فوبیای این شیوه انقلابها بر دوش مردم ایران سنگینی میکند.
مرحله گذار، با مشارکت فعال مردم در تصمیمگیری و سیستم اجرایی صورت میگیرد. پروژهای سیاسی که از بالا و بهصورت آمرانه برای جامعه نسخهپیچی گردد، راه چارهیابی نخواهد بود. ارتباط متقابل احزاب سیاسی و مردم میتواند در شالودهی پروژهی سیاسی مطلوب و دموکراتیک تاثیرگذار باشد. متاسفانه احزاب سیاسی میخواهند بهصورت یکجانبه خط دهی نموده و تاثیرگذار باشند و از سوی دیگر با قطع ارتباط معنامند و همسو میان مردم و احزاب، که توسط نظام از طریق جنگ روانی صورت میگیرد، تلاش میشود اعتراضات بهسوی یک استخوانبندی سیاسی سوق نیابد. درواقع هدف، خروج اعتراضات مردم از جریان مطالبات سیاسی و هدفمند و تقلیلدهی به نارضایتی نسبت به مشکلات اقتصادی است.
احزاب سیاسی چه در کوردستان و چه در ایران لازم است با همگرایی و تمرکز بر روی نقاط مشترک، ضمن مشارکت دادن اقشار و طیفهای مختلف جامعه، روشنفکران، سیاسیون و طبقاتی که به حاشیه راندهشدهاند، بر روی پروژهای منسجم و فراگیر فعالیت نمایند. در این مرحله عدم وجود هماهنگی و همسویی میان احزاب سیاسی حاصل عدم درک واقعیت موجود است که موجب هدر رفتن پتانسیل انقلاب میگردد. توسعه و پویایی سیاسی با مشارکت اقشار مختلف جامعه بهخصوص زنان و جوانان صورت میگیرد، این مشارکت در برساخت نظم نوین اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است. جریانهای سیاسی وظیفه دارند با مشورت و درک مطالبات زیستی، سیاسی و اجتماعی مردم، خواستههای آنها را در چارچوب طرحهای اجرایی سازماندهی نمایند. بدینصورت تنها با گریز از وضعیت تکساحتی در حوزهی گفتمانی احزاب و گشودن زمینه دیالوگ میان احزاب و جامعه، میتوان دورنمایی روشن و دموکراتیک را برای خود و جامعه ترسیم نمایند.
مجلس حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک
منبع: شمارە ٧٨ آلترناتیو