سیامند موعینی
توافق هستەای ایران با گروه 1+5 کارکرد خود را از دست دادە و برجام در وضعیتی بحرانی قرار دارد. خروج حکومت ترامپ از برجام، زمینە همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی و تا حدود زیادی با سایر کشورها را دچار اختلال نمودە است. پیش‌بینی‌های ایران در ارتباط با سازوکار ارتباط مالی با اتحادیه اروپا، درنهایت امر به‌هیچ‌وجه نتوانسته به نتایج مورد نظر حاکمان ایران نزدیک شود. هماهنگی میان آمریکا و روسیە و تحریم‌های آمریکا علیه ایران، خزانه ایران را از بخش بزرگی از درآمدها محروم کردە و بە بن‌بست و ورشکستگی اقتصادی نزدیک نموده است. هم‌زمان تحولاتی که در نتیجه حماقت و کم‌خردی سیاسی برنامه‌ریزان و حاکمان ایران در عبور از خط قرمزهای بین‌المللی شکل‌گرفته، امنیت و اقتصاد جهانی را تهدید کردە و آمریکا را بە حالت آمادەباش درآورده است. هم‌زمان نشست‌های منطقەای کە با پیش‌قدمی عربستان سعودی و بخشی از کشورهای خلیج صورت پذیرفت، رژیم حاکم بر ایران را بە عنوان دولت حامی تروریسم معرفی نمود. عملکرد و مداخلات ایران در منطقە موجب گردید کە واشینگتن خود را در موقعیتی ببیند کە برای رویارویی و مقابلە با ایران و گروەهای وابستە بە آن، در سوریە با روس‌ها هماهنگی گسترده‌تری بنماید. هزینه این امر نیز پذیرفتن نقش و جایگاه بیشتر روسیە در آیندە سوریە است. در همین حال روس‌ها مایل بودند و نشان دادند کە آمادە معاملە با آمریکا و اسرائیل در مورد تضعیف نقش و تاثیر رژیم ایران در سوریە هستند. این اوضاع  زمینه را برای مشارکت روسیە در نشست سە جانبە در قدس آماده نمود و این بدان معناست کە ما شاهد تحولی مهم در سیاست روسیە در منطقە هستیم.
در این مرحلە حاکمان و دیپلمات‌های ایران کە از واسطەگری اروپایی‌ها سود‌ می‌جویند تا زمان بیشتری کسب نمایند، بر روی نقش ژاپن، آلمان و سوئیس نیز حساب باز کردند. در این شرایط بود که رژیم دریافت پیش از آنکە سر میز مذاکرات با آمریکا بنشیند، در حال از دست دادن کلیدی‌ترین برگ برنده‌ی خود یعنی نقش ویژه‌اش در سوریە و همچنین در سطح منطقه و در روابط بین‌الدولی است. میز مذاکره‌ای یک‌جانبه که هدف آن درمرحله نخست تغییر رفتار و رویکرد رژیم حاکم و درنهایت تسلیم نمودن آن است. اروپایی‌ها منتظر هستند و به رژیم ایران پشت نمودند، چرا کە اولویت آن‌ها حمایت از قدرت و منافع خود است.
فشارهایی که تحت نام FATF در جریان است، قرار دادن سپاە پاسداران در لیست گروەهای تروریستی، ممانعت از خرید نفت برای هشت کشور مصرف‌کننده‌ عمده‌ی نفت ایران و تحریم‌های دیگر همچون تحریم پتروشیمی ایران و تحریم مهرەهای کلیدی نظام، وضعیت شکننده‌ای را برای اقتصاد ایران پدید آورده است، این موضوع رژیم را در موقعیتی سخت و پیچیده قرار می‌دهد. ادامە روند زورگویی و قدرت‌نمایی‌ها و امتداد بحران و استمرار تحریم‌ها، رژیم ایران را مجبور بە عقب‌نشینی و یا تسلیم خواهد نمود. به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور آمریکا قصد دارد برجام را نادیده گرفتە و به‌کلی از بین ببرد، و این نشان می‌دهد کە آمریکا دارای اهدافی گسترده‌تر و راهبردی‌تر در برابر ایران است. از جانب دیگر به نظر می‌رسد که رژیم ایران سناریو‌ی برای بازتعریف مناسبات سیاسی-اجتماعی درون ایران مبنی میلیتاریزە نمودن در پیش‌گرفته است و راه برون‌رفت از بحران را از طریق نظامی-امنیتی نمودن تمامی عرصه‌های زیستی و سیاسی جامعه می‌جوید. در این صورت مجبور خواهند شد فضای داخل ایران را هر چە بیشتر میلیتاریزە نمودە و این امر با وجود بحران‌ها و فسادهای گسترده‌ی اقتصادی- اجتماعی و سیاسی رژیم و هم‌زمان وجود خطر بروز جنگ با آمریکا و تحریم‌های شدید موجود، احتمال بروز نارضایتی‌های اجتماعی در داخل کشور را مهیا می‌نماید. در چنین وضعیتی حاکمان جمهوری استبدادی اسلامی ایران قادر بە کنترل کشور نخواهند بود.
درهرصورت بحران مشروعیت سیاسی- اقتصادی، دامن حاکمان دیکتاتور و تمامیت‌خواه ایران را گرفتە، هرچند هم بە قدرت و توان نظامی-امنیتی خویش باور داشته باشند، در نبود فضایی دموکراتیک و آزاد در ایران، دیگر توان مدیریت کشور را ندارند. رویکردهای سلبی همچون اعدام، سرکوب، شکنجه، استبداد و عوام‌فریبی نمی‌تواند مانع از بروز تغییرات بنیادین در ایران گردند. به تعریفی دیگر راه برون‌رفت از این بحران‌ها روزبه‌روز سخت‌تر و  رژیم بە سراشیبی سقوط نزدیک‌تر می‌شود.
در صورت عدم وجود و از میان رفتن رژیم اسلامی ایران، پدید آمدن جایگزین واقعی و عملی بستگی بە شرایط و آرایش نیروهای موجود در میدان سیاسی ایران دارد. جامعەای سکولار و دموکراتیک کە تمامی آحاد جوامع ایرانی را در آغوش بگیرد، توان حل مشکلات پساجمهوری اسلامی را خواهد داشت، در غیر این صورت افکار و احزاب پوسیده و رنگ‌رو باخته‌ای همچون شوونیست‌ها و عظمت طلبان و ناسیونالیست‌ها که خود پسماندەهای افکار دولت – ملت و بر سازنده‌ی دوباره‌ی استبداد تاریخی ایرانی هستند، زمینەی ادامە روند دیکتاتوری و استبداد را به وجود خواهند آورد.
مسئلە وجود هویت سیاسی، حیاتی است و در جامعەای با ضعف ذهنیتی و مکانیسم‌های دموکراتیک و سکولار در مراحلی هم که با بحران و مشکلات سیاسی و اجتماعی روبرو می‌گردد، باز نیز به خاطر نبود و فقر فلسفی و ضعف فضای اندیشه‌ورزی در جامعه، در صورت بروز انقلاب در جامعه مجبور به بازتولید ساختارهای غیر دموکراتیک پیشین البته با مقداری تغییر می‌گردد. تلاش برای برساختن هویت‌ شهروندی در مرحلە اولیە، یکی از وظایف مهم سیاست‌های دموکراتیک است. هرچند دیدگاه‌ها و تعاریف متفاوتی از هویت شهروندی وجود دارد، اما در جامعەی پسادیکتاتوری و مرحلە گذار بە جامعەای دموکراتیک، مستلزم شرایط و مکانیسم‌های مختلفی است کە بایست در موقع مناسب مورد توجە واقع شود. پروژە دموکراتیزە کردن جامعە مستلزم خلق زنجیرەای هم‌پوشان میان مبارزات دموکراتیک و خلق هویت سیاسی مشترک میان سوژەهای دموکراتیک است. مسئلە هویت و ارادە خلق‌های ایران برای بخشی از ناسیونالیست‌های که تمایل شدیدی به افکار عظمت‌طلبانه، شونیستی و باستان‌گرایانه‌ی ایرانی دارند، قابل‌درک نیست. این افراد و احزاب برای روند دموکراتیزاسیون و همزیستی سالم و برابر مانعی جدی در آیندە محسوب خواهند شد.
ذهنیت حاکمیت ایران که آمیختە بە «شونیسم مذهبی» است از درک دموکراسی عاجز ماندە و راەحلی برای چارەجویی معضلات دموکراتیک ندارد. دموکراسی علیه الیگارشی، مسألەایست کە قدرت مرکزی حتی قادر بە شنیدنش نیست، جنبش خلق کورد نیرو و توان خود را از مطالبات آزادی‌خواهانه و دموکراتیک خود می‌گیرد. می‌دانیم کە سیاست شهروندگرا، رفراندوم را چون سپردن قدرت بە هر شخصی بدون در نظر گرفتن صلاحیت او تعریف می‌کند، یعنی بە همگان بە گونەای برابر می‌نگرد. این همان معنایی است کە عبارات دموکراسی و آریستوکراسی در یونان باستان داشتند و تا قرن هجدهم حفظش نمودند. در دوره‌ی خاتمی و پس ‌از آن در دوره‌ی روحانی با بەکار بردن الفاظ و واژگانی همچون دموکراسی، حقوق‌شهروندی، حقوق و مساوات بە «دموکراسی فرمانروایی» کمک کردە و بەنام دموکراسی پایەهای حکومتی توتالیتر و دیکتاتور را محکم‌تر نمودند. در این دوران سعی بر آن بود، پوسیدگی ساختارین و ایدئولوژیک رژیم نمایان نگردد و حالت کُمای رژیم را برای مقطعی کوتاه پوشیدە نگە دارند. درواقع هدف این بوده و هست که افکار عمومی را در فراموشی و اغوایی کە از راه مصادرەی واژه‌ی دموکراسی پدیدآمده حفظ نمایند. بدین ترتیب، سیاست بەاصطلاح دموکراتیک اسلامی، بە نفع شکلی آریستوکراتیک و الیگارشیک از حکومت کە تدریجا بە دموکراسی نیابتی و وکالتی اسلامی نزدیک می‌شد، ناپدید گردید. در حالت کلی ذهنیت، عظمت‌طلبان و شونیست‌های ایرانی یا بەاصطلاح الیت جامعە، با نگاهی امنیتی بە هویت‌های مختلف ایرانی می‌نگرند و برای مقدس نگە داشتن مرزهای قراردادی ایران از هر نوع پایمالی ارزش‌های دموکراتیک چشم پوشیدە و این نوع نگرش بستر را برای دیکتاتوری هموار نمودە و خود نیز قربانی این نگرش سیاسی می‌شوند. می‌بینیم که مردم آمال و آرزوهای دموکراتیک خود را مرتبا بە سطح و گستره‌ی خیابان و جامعه می‌آورند؛ از مطالبات صنفی گرفتە تا خواست‌های سیاسی دموکراتیک را شامل می‌شود. هنگامی‌که اعتراضات مردمی علیە حاکمان پدید می‌آید و چارچوب‌های تحلیلی  جامعه‌شناسان حکومتی نیز برای فهم آنچە رخ دادە، ناکافی و ضعیف عمل می‌نمایند و بە جبهەی حاکمیت پیوستە و برای بقای سیستم بە حالت گارد درمی‌آیند. این سپر دفاعی شدن روشنفکران و دانشگاهیان، حضور و بروز موقعیت بە اصطلاح روشنفکر سیاست زدەی ایرانی را نشان می‌دهد.
حرفەزدایی از سیاست، رفتن بە سوی فرمانروایی شهروندان بە نام ایدەآلی کە ازاین‌پس حس مشترك اکثر افراد را شکل می‌دهد، ضرورتی تاریخی است. در این موقعیت شهروندان با اتخاذ خط‌‌مشی آزادی و دموکراسی‌خواهانه حول محور جنبشی دموکراتیک برای دور راندن الیگارشی با تمامی نیروها و احزابی که برای برساخت ایرانی آزاد تلاش و مبارزه می‌نمایند، توانایی مقابله و مبارزه با رژیم را خواهند داشت. سیاست شهروندگرا نیرویش را از نارضایتی مشروع از سیاست جناحی و در بستر تاریخی طولانی‌تر از آمال دموکراتیک می‌گیرد. تسلط و حاکم بودن تمامی اشخاصی کە خواهان آن هستند که مجموعەای از تدابیر سیاسی را جایگزین سیاست کنند، با بینش و رویکرد دموکراتیک فاصلە زیادی گرفتە و زیربنای جامعە دموکراتیک را در معرض خطر دیکتاتوری قرار دادە است و ادامە این روند، موجبات قدرت گرفتن الیت سیاسی را مهیا می‌نماید. مسلما مسائل باید به دست متخصصان حل شوند، هم‌زمان ادارە امور و مشارکت عمومی در مسائل امری است الزامی و دموکراتیک. برای به وجود آوردن دموکراسی که علیە الیگارشی است و برای مقابله با مدیریت‌های که بر مبنای فن‌سالاری و برتریت تکنوکرات‌ها و الیت خود را تعریف و حاکم بر جامعه می‌بینند، باید سیاست رهایی‌بخش نوینی را در پیش گرفت که مبتنی بر مرئی نمودن و از میان مجموعەی از مناسبات سلطە است و هم‌زمان و همراستا با آن نیز  تکیه و تاکید نمودن بر بینش و ساختارهای که پیکربندی خود را بر اساس  مناسبات «مدیریت دموکراتیک» که ماهیت  و عملکردهای اجتماعی خویش را بدور از اصل «سلطه و تابعیت»، تنظیم و تعیین می‌نمایند، می‌باشد. مدیریتی دموکراتیک که بدون مرتبە و طبقه‌بندی و از راە پویا و هشیاری بودن نسبت بە آنتاگونیسم‌های درون جامعە چە طبقاتی و اتنیکی و هم‌زمان جنسیتی کە از ظهور بازنخواهند ایستاد، پدید می‌آید.
بر اساس همین مناسبات و نگرش سیاسی است کە در جامعە پسا جمهوری اسلامی بستر دموکراتیک بنا نهادە خواهد شد. لذا آلترناتیو و جایگزینی اختلافات و تفاوت‌مندی‌های موجود در موزاییک فرهنگی و زیستی جامعەی ایران در حقیقت، احترام گذاردن بە فضای دموکراتیک جامعە و دوری از ذهنیت شونیستی حاکمیت کە از سیستم دولت- ملت سرچشمە می‌گیرد است. این امر برساخته نخواهد شد مرگر بر مبنای خودمدیریتی دموکراتیک، همگرایی و درک دموکراسی. برای جامعەای سکولار و دموکراتیک در عرصە جهانی نیز، لازم است که تمامی آحاد جامعە و بخصوص قسمی از الیت جامعە کە هنوز درک از دموکراسی و جامعەای آزاد را با دیدگاه سیستم دولتی می‌نگرند بر نگرش خویش بازنگری نمودە و واقعیات سیاست و جامعە را با دیدی کلیت‌مندانه و ادراک‌مند نگریستە و از تنش‌های ناسالم برای دوران پساتوتالیتریسم خودداری نمایند. عدم در پیش‌گرفتن ساختار و ذهنیت دموکراتیک، بستر را برای چالش‌ها و تضادهای آیندە مهیا می‌نماید.
منبع آلترناتیو شماره75