ریوار آبدانان
ایران با شعار «اقتصاد مقاومتی‌ـ اشتغال و تولید» به استقبال سال 96 رفت. سالی که از هم‌اکنون، آبستن رخدادهایی بزرگ است. نظام جمهوری اسلامی فعلا بازی برجام(توافق هسته‌ای) را ادامه می‌دهد یا دست‌کم برای لغو آن، آستینی بالا نزده. اما هم برجام‌گرایان و هم برجام‌ستیزان، به‌خوبی می‌دانند که ماندن در موقعیت کنونی دیگر امکانپذیر نیست.
اگر نظام جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات ترامپ، نرمشی حداکثری در سیاست خارجی خود اتخاذ کند، آنگاه «اقتصاد مقاومتی» یک اصطلاح پوچ و بی‌معنا خواهد بود. زیرا این گزینه‌ی سیاسی، پاشنه‌ی در ایران را بدون هیچ مقاومتی به روی «بازار آزاد جهانی و شرکت‌های سرمایه‌دار خصوصی‌ـ دولتی» خواهد چرخاند. در نتیجه‌ی آن، ضربه‌ی کشنده‌ای بر هویت‌های فرهنگی و اقتصاد جوامع ایران وارد خواهد شد. اما اگر نظام جمهوری اسلامی بخواهد خود را از شر برجام نجات دهد، آنگاه اقتصاد مقاومتی مدنظر خامنه‌ای به معنای «آماده‌سازی ذهنی جامعه‌ی ایران برای جنگ با آمریکا و همپیمانانش» خواهد بود. واضح است که چنین گزینه‌ای نیز منجر به اشتغال‌آفرینی و افزایش تولید نخواهد شد؛ زیرا همه‌چیز ایران در راه جنگ و حفظ نظام، بسیج خواهد شد و مطالبات دموکراتیک خلق‌ها همچنان به آیندهای نامعلوم موکول خواهد گردید. پس «اقتصاد مقاومتی‌ـ اشتغال و تولید»، بار کجی‌ست که به منزل نمی‌رسد!
حادثه‌ی پلاسکو، انبوه بیکاران نومید و کارگران اخراجی، رسوایی فیش‌های نجومی، فاجعه‌ی کولبران، صنایع ورشکسته و ارتش حقوق‌‌نگرفته‌های معترض، سیمای تلخ اما واقعی اقتصاد ایران در سال 95 بود. با تعیین حداقل دستمزدهای کارگری که نشان از استثماری بزرگ دارد، به سال 96 که سال گزینش مسیر سیاسی کشور ایران است، پا گذاشتیم. وضعیت اقتصاد ایران نیز تابع همین انتخاب سیاسی خواهد بود. امسال مشخص خواهد شد که ایران می‌خواهد چگونه آیندهای را برای خود ترسیم کند. سکه‌ی آینده‌ی سیاسی ایران نیز دو رو دارد. یک روی این سکه را «نوع تعامل دولت ایران با جامعه‌ی جهانی» معلوم می‌کند، اما روی دیگرش را «نوع تقابل خلق‌های ایران با نظام جمهوری اسلامی» معلوم خواهد کرد.
استراتژی «اقتصاد مقاومتی‌ـ اشتغال و تولید» نه سنخیتی با مطالبات جامعه‌ی ایران دارد و نه با توازنات سیاسی‌ـ نظامی خاورمیانه سازگار است. با شعارگرایی نمی‌توان در مقابل تحولات زیروروکننده‌ی جنگ جهانی سوم ایستاد. استراتژی «اقتصاد مقاومتی و جنگ نیابتی» تنها هزینه‌های اقتصادی سنگین‌تری بر دوش جامعه‌ی ایران خواهد نهاد. حل معضلات اقتصادی جامعه بدون تحول در سیاست داخلی و بدون وجود دموکراسی، یک «امر محال» است.
تنها آنانی می‌توانند به حیات اقتصادی خود در خاورمیانه‌ی نوین ادامه دهند که به یک جایگاه سیاسی پایدار دست یابند. به اندازه‌ی کافی اثبات شده که «سیاست منهای دموکراسی» هر کشوری را به‌راحتی به سمت ناپایداری و سوریه‌ای‌شدن خواهد برد. اما فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه نیز نشان داد که «سیاست به‌علاوه‌ی دموکراسی» هم یکپارچگی کشور را حفظ می‌کند و هم حیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی همه‌ی هویت‌ها را امکانپذیر می‌گرداند.
حل معضلات اقتصادی ایران مستلزم پایان‌دهی به سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی فعلی و شکل‌گیری یک نظام اداری‌ـ حقوقی دموکراتیک در کشور است. در این نظام اداری‌ـ حقوقی، می‌بایست جایگاهی به شکل خودمدیریتی دموکراتیک برای کلیه‌ی هویت‌های موجود در کشور لحاظ شود. در چنین حالتی، به‌جای ساختار انحصارگر و تمرکزگرای کنونی که نفس جامعه‌ی ایران را بند آورده، به مدلی نامتمرکز و مبنی بر دموکراسی محلی گذار می‌شود. اقتصاد شکوفا، اشتغال‌آفرینی و تولید بهینه تنها در چنین مدلی امکانپذیر است. اگر جمهوری اسلامی در پروسه‌ی انتخاب مسیر سیاسی سال 96 همچنان دموکراسی‌ستیزی را برگزیند، آنگاه شاهد تلفیق مبارزات دموکراتیک خلق‌های ایران با محورهای مخالف ایران که در حال آماده‌باش هستند، خواهیم بود.
جان کلام اینکه: مردم ایران، آدرس آبادی دموکراسی را امیدبخش می‌دانند و آن را ترجیح می‌دهند، نه بیراهه‌ی برجام و ناکجاآباد اقتصاد مقاومتی را. برای رسیدن به مقصد دموکراسی، قطعا اوج‌گیری مقاومت‌ها و مبارزات دموکراتیک خلق‌های ایران ـ به‌ویژه خلق کورد‌ـ را در سال 96 شاهد خواهیم بود.
