سیامند معینی
تجربه اخیر صد ساله ایران و انقلاب‌های کشورهای عربی عموما نشان داده که بدون در نظر گرفتن شان نزول قانون و نهادهای دموکراتیک و فهم روابط اجتماعی، نمیتوان به تغییری بنیادین امیدوار بود. دموکراسی پروسەای تاریخی پشت سر دارد و سازوکاری انتخاباتی نیست، تقلیل دادن و بە سخرە کشیدن نگاه بە جامعەای آزاد و نهادهای دموکراتیک آن، گره از کار جوامع استبدادزده نمی‌گشاید. برای ایجاد تحول و پیشرفت سنت پرسشگری و درک و تاویل مسائل، کە مهم‌ترین دستاورد فلسفه است باید شکل ساختاری اجتماع و فهم و درک نقش افراد در جوامع را درک نمود و بە شکل کلی رابطه آنها با قراردادهای اجتماعی کە از نخستین گام‌ها در بازگشایی مسیر تنفس جامعه مدنی بشمار می آید پیمود.
دموکراسی برپایه زیربنای سترگ و در پی قرن‌ها جدال اندیشه و ایجاد فرهنگ پرسشگری و به چالش گیری سنتها و مفاهیم نظری- فکری و بازتعریف آنها شکل گرفته است. دیدگاههای تمامیت‌خواهی و تک‌گفتمانی مانع پدید آمدن بستر مساعد برای رشد و توسعه تفکر دگراندیشانه و بروز چالش و نقد جدی در جامعەای عدالتخواه خواهد شد.
بهترین مسیر برای رسیدن به جامعەای پویا و گام برداشتن در مسیر تغییر بر مبنای فهم درست از تاریخ، استفادە از امکانات بالقوه و بالفعل کشور است. بزرگترین خطای بازیگران گستره سیاسی در ایران این است که سیاست را ابزاری برای رسیدن به قدرت و ماندن در آن می‌بینند، بالعکس باید آن را به عنوان دانشی برای مدیریت جامعه و ایجاد توازن و هارمونی در میان شهروندان ببینند کە خود بستری برای هدایت مردم بە سوی جامعەای آزاد و دمکراتیک باشد.
فرهنگ مردم‌سالاری بیش از آنکه جنبه قانونی و ساختاری داشته باشد ریشه در آموزش و فهم ساختار‌ها و مفاهیم و ایجاد توازن و هارمونی میان نهادهای قدرت، مردم و بازیگران مختلف جامعه دارد. درمقابل بحران های رو به تزاید سرمایه داری نیز کماکان شاهدیم که نیروها یا به توهم اصلاحات پارلمانی در درون این ساختار پناه می برند ویا به پروژه های ارتجاعی وماقبل مدرن کیمیاگر خوشبختی در آزمایشگاههای بنیادگرایی دینی متوسل می شوند. مهم در کنار شناخت و ایجاد مفاهیم بر پایه جهان‌بینی تغییرپذیر، حقیقت‌جو، ضدخشونت و دگرپذیر پیش نیازهای ایجاد بستر مناسب برای شکل‌گیری کنش مدنی که به ایجاد فرهنگ مردم‌سالاری منجر شود، و فضایی سالم و بدون اعمال زور و خشونت و بری از فضایی امنیتی و اعمال زور در جامعە نیاز است.
متن پیش نویس منشور حقوق شهروندی کە اخیرا در رسانەها پخش شد، نمودار بحثی جامعەشناختی و حقوق افراد جامعە ایران را در بر میگیرد و با توجە بە شکل موزائیک وار جامعە قابل تامل است. اگر متن منشور را از منظر ساختار حقوقی و نهادهای سیاسی و امنیتی مورد بررسی قرار دهیم فاصلە عمیقی تا مفهوم شهروندی مدرن دیدە میشود. نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران الزاما مجبور بە اجرای بندهای مختلف منشور نمیباشند، همچنانکە خود دولت در ارتباط با حقوقی کە قانون اساسی برای مردم و جامعە بە رسمیت شناختە ناکام ماندەاند. گذشتە از گفتار رئیس جمهور، کنش متناسب و برتابندە در منشور حقوق شهروندی در اکثریت کابینە ایشان دیدە نمیشود، و شکافی عمیق بین گفتار و میدان عمل هویداست.
با نگاهی گذرا بە منشور و در ارتباط با آزادی اندیشە، بیان و مطبوعات(٣-١٢) آمدە است کە تفتیش عقاید ممنوع است، هیچ کس را نمیتوان بە پذیرش یا داشتن اندیشەای خاص مجبور یا از آن منع کرد. آقای روحانی با دید و چشمان باز بە کوردستان و بلوچستان نگاهی بیفکنید آنگاه واقعیت امر را خواهید دید، هم تفتیش عقاید بە وفور یافت میشود و هم هر اندیشە دیگری را بە بند کشیدەاند، ضمنا چگونگی رابطە شهروندی را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور تعیین می کند کە خود حامی تفتیش عقاید و اندیشەای خاص میباشد. درک مدرنیتە سیاسی مستلزم فهم جایگاه افراد و حقوق شهروندی و رابطە آن با قوانین کشور رقم میخورد. فهم یک پدیدە بدون دانستن رابطە قدرت و اجتماع دیدگاهی سطحی و ابتدایی است. هویت ها و روابط اجتماعی محصول فرهنگ و زبان و گفتمان است و تغییر در گفتمان تغییر روابط اجتماعی خواهد شد و همزمان تغییر و بازتولید واقعیت اجتماعی را بدنبال خواهد داشت.
