برگزاری انتخابات دهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی ایران با یک سال تاخیر و در شرایطی صورت می‌گیرد که مدت مدیدی مبحث روز محافل و جناح‌های داخلی و خارجی بود. بحث‌ها و رایز‌نی‌های بسیاری بر سر تفاومندی این دوره از انتخابات با دوره‌های سابق صورت گرفت. بسیاری من‌جمله بخشی از روشنفکران و میهن‌دوستان کرد هم با این عقیده که دهمین دوره‌ی انتخابات متاثر از فضای سیاسی داخلی و منطقه‌ای متمایز با سابق، می‌تواند امکان سیاست‌ورزی فعالانه را به میان آورد آمادگی خویش را جهت مشارکت و نامزد شدن در این مرحله اعلام نمودند. اما متاسفانه نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی از همان ابتدا درگیر بحران نظارت استصوابی و رد صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان بوده و هیچگونه مجالی برای مشارکت فعالان سیاسی دگراندیش و غیرخودی باقی نگذاشته است. برکسی پنهان نیست که نهاد ولایت مطلقه‌ی فقیه و سپاه پاسداران مستقیما و ضمن هماهنگی کامل با شورای نگهبان در این رد صلاحتیها به ایفای نقش پرداخته و بحران انتخاباتی موجود را بایستی نتیجه‌ی مداخلات مستقیم این دو نهاد در عرصه‌ی انتخابات پارلمانی جمهوری اسلامی قلمداد نمود. اشتباه نخواهد بود اگر این دست از مداخلات را تحت عنوان نوعی کودتای انتخاباتی قلمداد کرد که با بهره‌گیری بدون قید وشرط از قدرت و بدون هیچگونه ملاحظه‌ی قانونی صورت می‌گیرند. بدون شک هدف اساسی از این کودتای انتخاباتی نیز چیزی جز ایجاد یک مجلس فرمایشی یک‌دست، هموژن و سربزیر که تنها مهر تاییدی باشد بر اقدامات نظام نیست. اگرچه دوره‌های سابق هم از این نظر تفاوت چندانی با دوره‌ی کنونی نداشتند اما مباحثات و مناظرات بسیاری که در طول یک سال اخیر پیرامون دهمین دوره‌ی انتخابات صورت گرفتند همچنین شرایط سیاسی جهانی و منطقه‌ای نوعی امید را جهت برگزاری انتخاباتی متمایز و متفاوت با گذشته به میان آورده بود. اما با مداخله و کودتای سپاه و حمایت مستقیم ولایت فقیه از این کودتا تمامی امیدها نقش برآب شد؛ حتی ولایت مطلقه‌ی فقیه با بیان اینکه «مخالفان ممکن است با وی سرناسازگاری داشته باشند اما جهت حفظ نظام بایستی پای صندوق‌های رای بروند اما حق رفتن به مجلس را ندارند» به نوعی خواستار آن شد که خلق‌های ایران به نامزدهایی رای بدهند که سخنگوی مورد اعتماد ساختار قدرت بوده و از تمامی فیلترهای مورد نظر نظام عبور کرده باشند. استدلال نهاد رهبری و سپاه پاسداران این بود که با چنین اقداماتی مانع از نفوذ عوامل بیگانه و تجزیه‌طلبان وابسته به محافل خارجی به ساختار مجلس خواهند شد. همانگونه که پیشتر هم متذکر شده‌ایم در اینکه چنین استدلالهایی چیزی جز به سخره گرفتن شعور سیاسی خلق‌های ایران و من‌جمله خلق کرد نمی‌باشد، هیچ شک و شبهه‌ای وارد نیست. به عنوان جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان(KODAR) اتخاذ چنین رویکردهایی از سوی ساختار قدرت را به شدت محکوم نموده و در چارچوب تحقیر عقلانیت سیاسی شکل‌گرفته و روزافزون مردم ایران ارزیابی می‌نماییم.
شخصیت‌های سیاسی بسیاری با استدلال چاره‌یابی مسایل در پلاتفرم مجلس، نامزد این دوره از انتخابات شدند اما پیام ولایت مطلقه‌ی فقیه و سپاه به شکل کاملا محرزی این بود که مجلس نه مکان و بستری جهت چاره‌یابی مسایل سیاسی و اجتماعی خلق‌های ایران بلکه عرصه‌ای است جهت تجدید بیعت و تایید قانونی عملکردهای ساختار قدرت در برابر خلق‌های ایران. باتوجه به اینکه ساختار مجلس آتی تفاوت چندانی با پارلمان‌های «بله قربان، چشم قربان»ی پیش از جمهوری اسلامی نخواهد داشت و با در نظر گرفتن این نکته که اندک نامزدهایی هم که توانسته‌اند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند به تنهایی و بدون برخورداری از هرگونه سازماندهی نخواهند توانست مفید به فایده باشند، به عنوان جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(KODAR) مشارکت در دهمین دوره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران را تحریم می‌نماییم. لذا از خلق کرد و دیگر خلق‌ها، شخصیت‌های آزادی‌خواه و دموکرات و تمامی اپوزسیون ایران دعوت به عمل می‌آوریم ضمن اتخاذ موضع جداگانه‌ی مخالفت، با تحریم این دوره‌ی انتخابات و عدم مشارکتشان از ارزشهای دموکراسی صیانت به عمل آورده و پاسخی باشند به تحقیری که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران به عقلانیت و شعور سیاسی خلق‌های ایران روا داشته است.
شورای رهبری جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان‌ـ KODAR
16.2.2016
