نقدی بر بیانیه کمیته مرکزی کومله درباره انتگراسیون دموکراتیک
بیانیه اخیر کمیته مرکزی کومله درباره «انتگراسیون دموکراتیک»، بیش از آنکه نقدی روشمند و مبتنی بر مبانی نظری این مفهوم باشد، بازتاب نوعی مواجهه تقلیل‌گرایانه با پارادایمی سیاسی است که می‌کوشد مسئله تاریخی کرد را فراتر از دوگانه سنتی دولت مستقل یا انقیاد در دولت موجود بازتعریف کند. ضعف روش‌شناختی بیانیه از آنجا آغاز می‌شود که انتگراسیون دموکراتیک را بدون تفکیک مفهومی میان «ادغام اجباری و آسیمیلاسیون» و «همگرایی داوطلبانه مبتنی بر برابری حقوقی و سیاسی» تفسیر می‌کند. این در حالی است که در چارچوب اندیشه رهبر اوجالان، به‌ویژه در مباحث مربوط به ملت دموکراتیک، جامعه دموکراتیک و همزیستی آزاد ملت‌ها، انتگراسیون نه انحلال هویت ملی کرد، بلکه بازتعریف مناسبات میان دولت و جامعه بر مبنای شناسایی حقوق جمعی، تکثر ملی، خودمدیریتی دموکراتیک و مشارکت برابر در تعیین سرنوشت سیاسی است. از منظر نظریه دموکراسی چندملیتی نیز برخورداری از حاکمیت سیاسی لزوماً به تأسیس دولت ملی مستقل محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند در قالب تقسیم قدرت، خودگردانی، تضمین حقوق جمعی و بازسازی ساختارهای حقوقی تحقق یابد. بنابراین، ادعای بیانیه مبنی بر اینکه انتگراسیون دموکراتیک ضرورتاً به حذف موجودیت سیاسی کرد منجر می‌شود، نه نتیجه تحلیل مستند این نظریه، بلکه حاصل یکی‌انگاری دو مفهوم اساساً متفاوت است. نقد آکادمیک مستلزم بررسی دقیق مفروضات، سازوکارها و پیامدهای یک نظریه است، نه نسبت دادن نتایجی به آن که از مقدماتش الزاماً استنتاج نمی‌شوند.
از منظر حقوق اساسی و نظریه حل دموکراتیک منازعات ملی، انتگراسیون دموکراتیک را باید فرایندی مشروط، متقابل و مبتنی بر تحول ساختاری دولت فهمید، نه سازگاری یک‌جانبه ملت تحت ستم با نظم مسلط. در این الگو، دولت‌های موجود موظف‌اند از طریق بازنگری بنیادین در قانون اساسی، انحصار هویت ملی رسمی را کنار بگذارند، موجودیت و حقوق سیاسی و فرهنگی ملت کرد را به رسمیت بشناسند و زمینه آموزش به زبان مادری، اداره دموکراتیک مناطق، مشارکت مؤثر در قدرت، آزادی تشکل‌یابی و تضمین حقوق جمعی را فراهم کنند. رهبر اوجالان نیز در پیام منتشرشده به مناسبت کنفرانس «صلح و انتگراسیون دموکراتیک» در سپتامبر ۲۰۲۶، بر ضرورت اصلاحات قانونی و قانون اساسی، گسترش اختیارات مدیریت‌های محلی و شناسایی جامعه دموکراتیک تأکید کرده است. بنابراین، انتگراسیون در معنای مورد بحث، پذیرش بی‌قیدوشرط دولت موجود نیست؛ بلکه مشروط کردن همزیستی سیاسی به دگرگونی ماهیت حقوقی و نهادی آن است. از همین منظر، مذاکره با یک دولت به معنای مشروعیت‌بخشی به ساختار اقتدارگرای آن نیست؛ مذاکره می‌تواند ابزار مبارزه برای تغییر همان ساختار باشد. در مورد ایران نیز طرح چنین افقی به هیچ عنوان به معنای پذیرش جمهوری اسلامی، تأیید قانون اساسی کنونی یا چشم‌پوشی از مبارزه علیه سرکوب ملی نیست. برعکس، تحقق آن مستلزم عبور از ساختارهای تبعیض‌آمیز موجود و استقرار نظمی دموکراتیک است که حقوق کردها و دیگر ملت‌ها را به‌صورت الزام‌آور و قابل اجرا تضمین کند.
یکی دیگر از کاستی‌های تحلیلی بیانیه کومله، تقابل‌سازی غیرضروری میان دموکراتیزاسیون و حل مسئله ملی است؛ گویی دموکراسی صرفاً بستری عمومی برای طرح مطالبات است و مسئله کرد باید مستقل از تحول دموکراتیک ساختار دولت حل شود. این تفکیک، رابطه درونی میان تمرکز قدرت، انکار تکثر ملی و بازتولید استبداد را به‌درستی توضیح نمی‌دهد. مسئله کرد صرفاً مطالبه برخورداری از امتیازاتی فرهنگی نیست، بلکه مسئله‌ای تاریخی، سیاسی و ساختاری درباره توزیع قدرت، شناسایی هویت جمعی و حق مشارکت در تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خویش است. انتگراسیون دموکراتیک دقیقاً از همین نقطه عزیمت می‌کند و به جای محدود کردن مبارزه به تغییر صاحبان قدرت، تغییر قواعد تولید و اعمال قدرت را موضوع قرار می‌دهد. البته این نظریه نیز از ضرورت ارائه پاسخ‌های روشن درباره حدود اختیارات نهادهای خودگردان، ضمانت اجرای حقوق ملی، سازوکار اصلاح قانون اساسی و چگونگی تحقق اراده آزاد مردم کرد معاف نیست. اما وجود پرسش‌های اجرایی، دلیلی بر نفی کلیت یک چارچوب نظری نیست. مسئله اساسی این است که آیا می‌توان بدون بازتولید دولت‌ـ‌ملت متمرکز و بدون تحمیل همسان‌سازی ملی، الگویی از همزیستی آزاد و برابر ایجاد کرد؟ انتگراسیون دموکراتیک پاسخی نظری و سیاسی به همین پرسش است و اعتبار آن باید با بررسی ظرفیت‌های نهادی و امکان تحقق عملی‌اش سنجیده شود، نه با فروکاستن آن به تسلیم یا استحاله.
در نهایت، مناقشه کنونی تنها اختلافی بر سر یک اصطلاح سیاسی نیست، بلکه بیانگر تقابل دو شیوه اندیشیدن به آینده مسئله کرد است: رویکردی که همچنان عمدتاً در چارچوب الگوهای شناخته‌شده دولت، فدرالیسم و تقسیم سرزمینی قدرت می‌اندیشد و رویکردی که می‌کوشد با محوریت جامعه دموکراتیک، حقوق جمعی، خودمدیریتی و تحول قانون اساسی، افق‌های تازه‌ای برای حل منازعه ملی بگشاید. احزاب سنتی کردستان، با وجود پیشینه مبارزاتی و هزینه‌های تاریخی انکارناپذیرشان، نمی‌توانند صرف اتکا به مشروعیت گذشته را جایگزین ارائه پروژه‌ای روزآمد، منسجم و عملیاتی برای آینده کنند. هرچند کومله از فدرالیسم دفاع می‌کند، اعلام یک هدف کلی به‌تنهایی پاسخ‌گوی پرسش‌های پیچیده مربوط به چگونگی گذار، تضمین حقوق، مشارکت اجتماعی و جلوگیری از بازتولید تمرکز قدرت نیست. نقد جدی این احزاب زمانی معنا می‌یابد که نشان داده شود برنامه‌های آنان تا چه اندازه به سازوکارهای مشخص و قابل تحقق تبدیل شده‌اند. در مقابل، انتگراسیون دموکراتیک نیز باید با معیارهای مشابه ارزیابی شود. با این همه، رد شتاب‌زده این نظریه، بدون مواجهه مستند با مبانی فکری و حقوقی آن، بیش از آنکه نشان‌دهنده برتری یک پروژه سیاسی باشد، از محدودیت افق نظری نقد حکایت دارد. آینده مسئله کرد نه با تقدیس الگوهای گذشته و نه با پذیرش بی‌چون‌وچرای نظریه‌های جدید، بلکه از مسیر رقابت آزاد اندیشه‌ها، مبارزه دموکراتیک، مذاکره مبتنی بر حقوق برابر و دگرگونی بنیادین ساختارهای انکار و سلطه رقم خواهد خورد.
مرکز رسانه ی پژاک