برگزارکنندە: سازمان حقوق بشر ایران
محل برگزاری: اسلو – نروژ
تاریخ برگزاری: ٢٥ و ٢٦ سپتامبر ٢٠٢٦
خانمها و آقایان، دوستان و همکاران گرامی،
اجازه بدهید از نقطهای آغاز کنم که احتمالاً درباره آن اختلاف چندانی میان ما وجود ندارد: ایران امروز با بحرانی عمیق و ساختاری در حوزه حقوق بشر روبهروست.
اعدام، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، سرکوب اعتراضات و جامعه مدنی، محدودیت آزادی بیان و تشکلیابی و اشکال مختلف تبعیض نشان میدهند که حقوق بشر را نمیتوان مسئلهای فرعی یا موضوعی برای «پس از تغییر سیاسی» دانست. دفاع از حقوق بنیادین انسان، مسئله امروز ماست؛ همانگونه که باید یکی از پایههای هر آینده دموکراتیک نیز باشد.
اما در همین نقطه لازم است بر واقعیتی تأکید کنیم که گاهی در روایت عمومی حقوق بشر در ایران کمرنگ میشود: نقض حقوق بشر در همه جای ایران به یک شکل و با یک شدت تجربه نمیشود.
ساختار سرکوب اگرچه بخشهای مختلف جامعه را هدف قرار میدهد، در جغرافیاها و نسبت به جوامع مختلف، صورتها و هزینههای متفاوتی پیدا میکند. وضعیت کوردستان و بلوچستان و سهم چشمگیر این مناطق و دیگر جوامع بهحاشیهراندهشده از اعدامها، زندانیان سیاسی، بازداشتهای گسترده، شکنجه، احکام سنگین و فشارهای امنیتی، نشان میدهد که نمیتوان از یک تجربه کاملاً همسان سخن گفت.
در این مناطق، سرکوب سیاسی اغلب با تبعیض ملیتی، زبانی، مذهبی، اقتصادی و جغرافیایی درهم میآمیزد. یعنی نقض یک حق، معمولاً تنها نقض همان یک حق نیست؛ بلکه بر بستری از نابرابریهای تاریخی و ساختاری اتفاق میافتد.
تأکید بر این تفاوتها به معنای درجهبندی رنج یا ایجاد رقابت میان قربانیان نیست. برعکس، شرط دیدن واقعیت کامل نقض حقوق بشر در ایران است. دفاع برابر از کرامت انسان مستلزم آن است که نابرابری در شدت، ابزار و پیامدهای سرکوب را نیز ببینیم. اگر این تفاوتها را نادیده بگیریم، ممکن است در زبان از برابری سخن بگوییم، اما در عمل همان بخشهایی از جامعه را که هزینه بیشتری پرداختهاند، دوباره نامرئی کنیم.
از همین منظر، توافق نیروهای سیاسی و مدنی متفاوت بر اصول بنیادین حقوق بشر اهمیت پیدا میکند.
ما میتوانیم درباره ساختار سیاسی آینده، شیوه اداره کشور و بسیاری مسائل دیگر اختلاف داشته باشیم؛ اما حق حیات، آزادی و کرامت انسانی، منع شکنجه، دادرسی عادلانه، آزادی بیان و تشکلیابی و حق مشارکت سیاسی نباید تابع این اختلافات باشد. این حقوق باید پیش از گذار، در جریان گذار و پس از آن تضمین شوند.
اما پرسش ما یک گام فراتر است:
آیا حقوق بشر فقط باید حداقل مشترک ما برای مقابله با وضعیت موجود باشد، یا میتواند مبنایی برای بازاندیشی در جامعهای باشد که میخواهیم در آینده بسازیم؟
به باور ما، حقوق بشر باید کف مشترک ما باشد، نه سقف تخیل سیاسی ما.
نمیتوانیم به نقض حقوق بشر امروز اعتراض کنیم، اما نسبت به ساختارهایی که ممکن است فردا دوباره تبعیض، تمرکز قدرت، حذف اجتماعی یا انکار هویت را بازتولید کنند، بیتفاوت بمانیم.
اگر قرار است از تجربه جمهوری اسلامی عبور کنیم، مسئله فقط تغییر حاکمان نیست. باید مناسباتی را نیز تغییر دهیم که امکان حذف انسانها و جوامع از عرصه سیاست، قدرت و تصمیمگیری را فراهم میکنند.
اینجاست که مسئله «شهروندی» اهمیت پیدا میکند.
یکی از دستاوردهای بنیادین حقوق مدرن این اصل است که همه انسانها در برابر قانون برابرند و دولت نمیتواند بر اساس هویت، عقیده، جنسیت، زبان، دین یا تعلق اجتماعی، حقوق بنیادین آنان را نقض کند. این اصل باید بدون هیچ ابهامی حفظ شود.
اما برای جامعهای مانند ایران، برابری صوری شهروندان بهتنهایی کافی نیست.
ایران فقط مجموعهای از افراد منفرد در برابر یک دولت نیست. جامعه ایران در واقعیت تاریخی و اجتماعی خود متنوع و متکثر است؛ از جوامع ملیتی و زبانی مختلف گرفته تا ادیان و مذاهب گوناگون، زنان، گروههای اجتماعی و فرهنگی و مناطقی که تجربههای تاریخی متفاوتی از رابطه با قدرت مرکزی داشتهاند، تشکیل شدە است.
اگر این تفاوتها را از معادله خارج کنیم و بگوییم همه صرفاً «شهروندان برابر» هستند، هنوز یک پرسش اساسی باقی میماند: اگر ساختار سیاسی، فرهنگی، آموزشی و اداری کشور بر مبنای زبان، هویت یا روایت تاریخی یک بخش از جامعه شکل گرفته باشد، آیا اعلام برابری فردی بهتنهایی میتواند نابرابریهای تاریخی و ساختاری را برطرف کند؟
به نظر ما، اینجا باید میان «برابری» و «یکسانسازی» تفاوت قائل شویم.
برابری یعنی انسانها از کرامت و حقوق برابر برخوردار باشند. یکسانسازی اما زمانی آغاز میشود که از انسانها و جوامع خواسته شود برای برخورداری از این برابری، تفاوتهای خود را کنار بگذارند، پنهان کنند یا به حوزه خصوصی محدود سازند.
جامعه دموکراتیک نباید از انسانها بخواهد برای برابر بودن، شبیه یکدیگر شوند.
به همین دلیل، ما بهعنوان حزب حیات آزاد کوردستان از نوعی «شهروندی آزاد و کثرتگرا» دفاع میکنیم؛ شهروندیای که حقوق فردی را بدون قید و شرط تضمین میکند، اما همزمان هویتها و حقوق جمعی را نیز از عرصه عمومی حذف نمیکند.
فرد باید بتواند شهروندی آزاد و برابر باشد و در همان حال با زبان، فرهنگ، هویت ملیتی، دینی، جنسیتی یا اجتماعی خود در جامعه حضور داشته باشد. این به معنای عبور از حقوق برابر شهروندی نیست؛ بلکه عبور از تصور تکساحتی از شهروندی است.
در چنین الگویی، تفاوت نه امتیازی برای سلطه ایجاد میکند و نه دلیلی برای کاهش حقوق؛ تفاوت صرفاً بخشی از واقعیت جامعه است که باید به رسمیت شناخته شود.
اینجا پرسش دیگری مطرح میشود: اگر تفاوتها را به رسمیت بشناسیم، وحدت جامعه چگونه حفظ میشود؟
پاسخ ما «وحدت دموکراتیک» است.
وحدت دموکراتیک با یکسانسازی تفاوت دارد. در یکسانسازی، ابتدا تعریفی واحد از هویت سیاسی و اجتماعی ساخته میشود و سپس از دیگران خواسته میشود خود را با آن تطبیق دهند؛ الگویی که در بیش از یک سده گذشته، به اشکال مختلف بر جوامع ایران تحمیل شده است.
اما در وحدت دموکراتیک، زندگی مشترک از طریق حذف تفاوتها ساخته نمیشود؛ از طریق بهرسمیتشناختن آنها و ایجاد قواعد مشترک برای همزیستی آزاد و برابر ساخته میشود.
به نظر من، یکی از مشکلات تاریخی بخشی از اندیشه سیاسی ایران – از برخی جریانهای دموکراسیخواه تا بخشهایی از چپ – این بوده که گاهی ایران را بیشتر بر اساس آنچه آرزو داشتهاند باشد تعریف کردهاند تا آنچه “ایران”، در واقعیت اجتماعی خود هست.
ما باید همچنان از خود بپرسیم: ایران چیست؟ چه جوامعی در آن زندگی میکنند؟ این جوامع خود را چگونه تعریف میکنند؟ و شاید مهمتر از همه: چه کسانی حق دارند ایران آینده را تعریف کنند؟
اگر پاسخ از پیش آماده باشد و سپس از کورد، بلوچ، عرب، تورک، ترکمن، فارس، لور، گیلک و دیگر جوامع، از پیروان ادیان و مذاهب مختلف، از زنان و دیگر گروههای اجتماعی خواسته شود خود را در آن تعریف از پیش ساختهشده جای دهند، هنوز وارد یک فرایند دموکراتیک نشدهایم.
دموکراسی زمانی معنا پیدا میکند که تعریف سیاسی و اجتماعی تکساحتی بر جامعه تحمیل نشود؛ بلکه خود جامعه، در فرایندی آزاد، برابر و مشارکتی، معنای زندگی مشترک خود را بسازد و در بازتعریف “مای” کلان نقش داشتە باشد.
از همین زاویه، مسئله هویت نیز بخشی از مسئله حقوق بشر است.
حذف هویت همیشه با زندان و خشونت مستقیم اتفاق نمیافتد. میتواند از طریق سیاست زبانی و آموزشی، ساختار اداری، توزیع نابرابر منابع، بازنمایی تاریخ، سیاست فرهنگی یا محرومکردن گروههای اجتماعی از مشارکت مؤثر در تصمیمگیری صورت گیرد.
این همان چیزی است که میتوان از آن با عنوان «خشونت ساختاری و حذف هویتی» یاد کرد. ممکن است این نوع خشونت به اندازه زندان، شکنجه یا اعدام قابل مشاهده نباشد، اما در طول زمان میتواند انسانها و جوامع را از امکان بازتولید آزادانه هویت، زبان، فرهنگ، حافظه و عاملیت سیاسی و اجتماعی خود محروم کند.
و هنگامی که این حذف ساختاری با بازداشت، اعدام، شکنجه و حضور سنگین امنیتی در کوردستان، بلوچستان و دیگر مناطق بهحاشیهراندهشده پیوند میخورد، با الگویی چندلایه از نقض حقوق بشر روبهرو میشویم.
از همین رو، نباید تصور کنیم با توقف اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد، پروژه دموکراسی به پایان رسیده است. همه اینها ضرورتهای بنیادین گذار به دموکراسیاند؛ اما دموکراسی فقط پاسخ به این پرسش نیست که «چه کسی حکومت میکند؟»
باید بپرسیم: ایران را چگونە تعریف میکنیم؟ قدرت چگونه توزیع میشود؟ چه کسانی در تصمیمسازی حضور دارند؟ جامعه مدنی چه جایگاهی دارد؟ هویتهای مختلف چگونه به رسمیت شناخته میشوند؟ و آیا انسانها و جوامع فقط موضوع تصمیمات سیاسی باقی میمانند، یا خود به کنشگران و سوژههای سیاست تبدیل میشوند؟
اینجاست که ضروریست میان «نظام سیاسی دموکراتیک» و «جامعه دموکراتیک» تمایز قائل شویم. نظام سیاسی دموکراتیک درباره انتخابات، ساختار حکومت و انتقال قدرت سخن میگوید. جامعه دموکراتیک علاوه بر اینها میپرسد چگونه میتوان قدرت را در سطح جامعه توزیع کرد و امکان مشارکت واقعی زنان، جوامع مختلف، تشکلهای مدنی و صنفی، نهادهای محلی و دیگر نیروهای اجتماعی را در تصمیمسازی فراهم کرد.
این بحث ما را به عدالت انتقالی میرساند.
در این جمع نیازی به توضیح نظری عدالت انتقالی نیست. مسئله مهمتر این است که عدالت انتقالی را به «روز بعد از تغییر» موکول نکنیم.
این فرایند از امروز، با مستندسازی مستقل، حفظ اسناد و حافظه قربانیان و شنیدن روایتهای مختلف آغاز میشود. در دوره گذار نیز حقیقتیابی، پاسخگویی، جبران خسارت و اصلاح نهادهایی که در سرکوب نقش داشتهاند، باید بخشی از معماری نظم دموکراتیک باشند.
ما معتقدیم، عدالت انتقالی نباید به چرخهای تازه از انتقام تبدیل شود و نه میتوان به نام آشتی ملی، حقیقت و پاسخگویی را قربانی کرد.
و در جامعهای مانند ایران، عدالت نمیتواند نسبت به تفاوت تجربه قربانیان بیتفاوت باشد. سرکوب سیاسی، تبعیض ملیتی و زبانی، تبعیض دینی و مذهبی، نابرابری جنسیتی و محرومیت اقتصادی در بسیاری از موارد به یکدیگر پیوند خوردهاند. بنابراین عدالت باید هم مسئولیت فردی را ببیند و هم ساختارهایی را که این نابرابریها را تولید و بازتولید کردهاند.
هدف در نهایت روشن است: حقیقت، عدالت، جبران و مهمتر از همه، تضمین عدم تکرار.
از همین نقطه میتوانیم به پرسش محوری این کنفرانس بازگردیم: با وجود همه اختلافات سیاسی، کجا میتوانیم در کنار یکدیگر بایستیم؟
به نظر ما پاسخ از اصلی بسیار ساده اما تعیینکننده آغاز میشود:
حقوق بشر زمانی معنای واقعی پیدا میکند که از حقوق «دیگری» دفاع کنیم.
زندانی سیاسیای که با ما اختلاف دارد، حقوق دارد. جامعهای که هویتش با هویت ما متفاوت است، حقوق دارد. زنی که درباره آینده ایران با ما همنظر نیست، حقوق دارد. فرد مذهبی، غیرمذهبی یا متعلق به یک اقلیت دینی حقوق دارد.
و هیچ اکثریتی، نمیتواند حقوق و کرامت بنیادین یک گروە اجتماعی یا “اقلیت” را به رأی بگذارد.
اگر فقط از حقوق کسانی دفاع کنیم که شبیه ما فکر میکنند، هنوز از حقوق بشر دفاع نکردهایم؛ از گروه خودمان دفاع کردهایم.
از همین اصل میتوان اقدام مشترک ساخت: مستندسازی مستقل و هماهنگ نقض حقوق بشر؛ دفاع بدون تبعیض از قربانیان؛ توجه جدیتر به مناطقی که سرکوب در آنها شدیدتر و چندلایهتر است؛ مقابله با اعدام و شکنجه؛ دفاع از دادرسی عادلانه برای همه؛ حمایت از جامعه مدنی؛ و ایجاد سازوکارهایی که حتی خود نیروهای سیاسی را در برابر رفتار و عملکردشان پاسخگو کند.
اما این همکاری زمانی معتبر است که قربانیان و نمایندگان جوامع مختلف فقط موضوع گفتوگو نباشند؛ خودشان در گفتوگو، تصمیمسازی و تعریف راهحل حضور داشته باشند.
بە باور ما، حقوق بشر فقط تعهد ما درباره رفتار حکومت آینده نیست؛ بلکە باید معیار رفتار سیاسی امروز خود ما نیز باشد.
و اجازه بدهید سخنم را با همین نکته به پایان برسانم.
ما به ایرانی نیاز نداریم که در آن تفاوتها صرفاً «تحمل» شوند. مفهوم تحمل هنوز میتواند رابطهای نابرابر در خود داشته باشد: من در مرکز ایستادهام و دیگری را تحمل میکنم.
جامعه دموکراتیک یک گام فراتر میرود: تفاوت را به رسمیت میشناسد و صاحبان این تفاوتها را نه موضوع سیاست، بلکه کنشگران و سازندگان نظم سیاسی میداند.
بنابراین آینده ایران را نمیتوان فقط با پرسش «چه کسی حکومت خواهد کرد؟» تعریف کرد.
باید بپرسیم “ایران” چیست، قدرت چگونه توزیع خواهد شد؛ چه کسانی در تصمیمسازی حضور خواهند داشت؛ هویتهای مختلف چگونه به رسمیت شناخته خواهند شد؛ قربانیان چگونه به حقیقت، عدالت و جبران دست خواهند یافت؛ و چه تضمینهایی خواهیم ساخت که تبعیض و سرکوب، بازتولید نشوند.
برای ما، حقوق بشر نقطه آغاز پاسخ به این پرسشهاست، نه نقطه پایان آن.
اگر کرامت برابر انسان، آزادی فرد، حقوق فردی و جمعی، بهرسمیتشناختن تکثر و تنوع، عدالت و مشارکت برابر را مبنا قرار دهیم، میتوانیم بهجای جستوجوی ایرانی یکسان، به سوی یک وحدت دموکراتیک حرکت کنیم؛ وحدتی که نه از حذف تفاوتها، بلکه از امکان زندگی مشترک میان تفاوتها ساخته میشود.
ایران دموکراتیک زمانی معنا پیدا میکند که هیچ انسانی برای برخورداری از حقوق برابر مجبور نباشد بخشی از هویت خود را انکار کند؛ و هیچ جامعهای برای تعلق داشتن به ایران مجبور نباشد از زبان، فرهنگ، حقوق سیاسی، حافظه یا هویت خود دست بکشد.
اقدام مشترک شاید دقیقاً از همینجا آغاز شود:
از حق انسان برای خود بودن؛
و از حق جوامع برای مشارکت برابر در ساختن یک زندگی مشترک.
سپاسگزارم.